هرگاه انسان بدون عقد ازدواج و ملك[1] و بدون آن‌كه شبهه‌اى در كار باشد به زنى كه اصالتاً بر او حرام است دخول كند، زنا محقق مى‌شود و در اين جهت بين قُبُل (جلو) ودُبُر (عقب) فرقى نيست. امّا چنان‌چه با زنى كه بر او حرام است مانند مادر، خواهر، زن فرزند، زن پدر، و امثال آنها عقد ببندد و به او دخول نمايد در صورتى كه به موضوع يا به حكم جاهل باشد حدّ ساقط مى‌شود و در هر جايى كه دخول از روى شبهه واقع شود حكم چنين است مانند كسى كه زنى را در بسترش ببيند و اعتقاد داشته باشد كه زن خودش است آنگاه به او دخول كند. ولى اگر يكى از دو طرف، شبهه داشته باشد، در اين مورد فقط از او حدّ ساقط است. بنابراين چنان‌چه زنى خود را شبيه زن مردى در بياورد و آن مرد به تصوّر اين‌كه آن زن زن خودش است با وى نزديكى نمايد، در اين صورت حدّ بر زن جارى مى‌شود نه بر مرد.
(مسأله 3081) شبهه‌اى كه موجب سقوط حدّ مى‌باشد عبارت است از جهلى كه ريشه‌اش در قصور يا تقصير در مقدمات دخول است، با اين‌كه در حال دخول اعتقاد به حلّيت دارد، امّا كسى كه نسبت به حكم جاهل مقصّر است و در حال دخول به جهل خود توجه دارد، عمل چنين شخصى زنا محسوب گرديده و حدّ ثابت است.
(مسأله 3082) در ثبوت حدّ چند چيز شرط است:
اول: بلوغ، پس بر كودك حدّى نيست، امّا به مقتضاى سن و سال كودك و به مقدارى كه
[1] – مراد از ملك كنيز است كه در روزگار قديم رايج بوده ولى در حال حاضر موضوعاً منتفى است.
(حاكم شرع) مصلحت مى‌بيند، به كمتر از مقدار حدّ به او تازيانه مى‌زند.
دوّم: اختيار، پس بر شخص مجبور و مانند او حدّى نيست.
سوّم: عقل، پس بر ديوانه حدّى نيست.
(مسأله 3083) هرگاه زن ادعا كند كه مجبور به زنا شده، ادعاى او پذيرفته مى‌شود.
(مسأله 3084) عمل زنا به اقرار وشهادت دو عادل ثابت مى‌شود، البته در مورد شخص اقرار كننده عقل، اختيار و آزادى معتبر است. بنابراين اگر بنده‌اى به زنا اقرار نمايد چنان‌چه مولا او را تصديق كند زنا ثابت مى‌شود وگرنه ثابت نمى‌شود، امّا اگر بنده آزاد گردد و دوباره به زنا اقرار نمايد، اقرار او برضرر خودش حجت خواهد بود و در اين‌صورت زنا ثابت گرديده، احكام آن بر او جارى مى‌شود.
(مسأله 3085) هرگاه كسى يك بار اقرار كند حدّ زنا ثابت مى‌شود. بنابراين اگر زن يا مرد، عمداً و در حال اختيار، يك مرتبه به زنا اقرار نمايد بعيد نيست كه حدّ ثابت بشود، هرچند احتياط و سزاوار آن است كه اقرار به زنا كمتر از چهار مرتبه نباشد.
(مسأله 3086) اگر شخصى به چيزى اقرار كند كه موجب سنگسار كردن او مى‌گردد امّا سپس انكار نمايد، سنگسار نمى‌شود، امّا حدّ در مورد او جارى مى‌گردد ولى اگر به چيزى اقرار كند كه موجب حدّاست نه سنگسار شدن، سپس انكار نمايد، حدّ ساقط نمى‌شود.
(مسأله 3087) اگر به چيزى اقرار كند كه موجب حدّ- از قبيل سنگساركردن يا تازيانه زدن- باشد، امام عليه السلام حق دارد او را عفو نموده، حدّ بر او جارى نكند.
(مسأله 3088) هرگاه زنى كه شوهر ندارد حامله گردد، حدّ بر او جارى نمى‌شود.
البته اگر زن به زنا اقرار نمايد اگرچه يك مرتبه باشد بنابراقرب حدّ بر او جارى خواهد شد، همچنان كه قبلًا گذشت.
(مسأله 3089) زنا به شهادت دو مرد عادل ثابت نمى‌شود، بلكه بايد چهار مرد عادل يا سه مرد ودوزن، يا دو مرد و چهار زن شهادت دهند، امّا حكم سنگسار به شهادت دو مرد وچهار زن و به شهادت زنها به طور جداگانه، يا به شهادت يك مرد وشش زن، يا به شهادت يك نفر با قسم ثابت نمى‌شود.
(مسأله 3090) شهادت بر زنا در صورتى پذيرفته مى‌شود كه شهادت از روى حسّ ومشاهده
باشد امّاچنان‌چه به غير مشاهده وديدن شهادت دهند، بر متّهم حدّ جارى نمى‌شود، بلكه بر خود شهود حدّجارى مى‌گردد. شهود بايد به يك عمل از حيث زمان و مكان شهادت دهند، بنابراين اگر در زمان يامكان اختلاف داشته باشند زنا ثابت نمى‌شود بلكه باز هم بر خود شهود حدّ جارى مى‌شود امّا اگراختلاف شهود موجب تعدد و اختلاف عمل نباشد، مثل اين‌كه بعضى از آنها شهادت دهند زن معيّنى كه با او عمل زنا انجام گرفته- مثلًا- از بنى تميم بوده و برخى ديگر شهادت دهند كه او از بنى اسد بوده و اختلافاتى مانند اينها كه ريشه‌اش در خصوصيات (زن) مى‌باشد، چنين اختلافى بدون اشكال، در ثبوت زنا ضرر نمى‌زند. چنان‌چه اختلاف شهود درخصوصيّت زنا باشد مثل اين‌كه بعضى از آنها شهادت دهند كه شخص زناكار، زن را بر زنا مجبور كرده، ولى برخى ديگر شهادت دهند كه اجبارى در كار نبوده بلكه زن با او موافق بوده است، در اين صورت اگر شهادت بر موافقت (زن)، شهادت بر زنا محسوب گردد، زنا نسبت به شخص زناكار ثابت مى‌شود.
(مسأله 3091) اگر چهار مرد شهادت دهند كه زن باكره‌اى از جلو (قُبل) زنا داده است، ولى زن چنين عملى را انكار نموده، ادّعا نمايد كه همچنان باكره است، بعد چهار زن شهادت دهند كه او باكره است، در اين فرض حدّ از زن ساقط مى‌باشد، بلكه بعيد نيست كه شهادت يك زن نيز كافى باشد، همان طورى كه در منفوس[1] اين چنين است.
(مسأله 3092) اگر چهار مرد در مورد زنى به زنا شهادت دهند ويكى از آنها شوهر آن زن باشد، اظهر آن است كه زنا ثابت نيست بلكه بر شهود سه گانه حدّ جارى گرديده، شوهرش با آن زن ملاعنه مى‌كند و از يكديگر جدا مى‌شوند، در نتيجه زن به طور ابد بر او حرام مى‌شود.
(مسأله 3093) در اين‌كه شهادت چهار مرد پذيرفته مى‌شود فرفى نيست كه شهادت آنها بر يكنفر باشد يا بيشتر.
(مسأله 3094) احتياط آن است كه بعد از اداى شهادت، حدود را بدون تأخير به اجرا درآورند، همان طورى كه بنابر احتياط رها كردن به قيد كفالت و بخشيدن به وسيله شفاعت جايز
[1] – منفوس: بچهياى را گويند كه تازه به دنيا آمده و مادرش بعد از زايمان بميرد وكسى از جريان آگاه نباشد، چنان‌چه قابله شهادت دهد كه اين بچه از آن زن است، ارث او به اين بچه تعلق مي گيرد.
نيست.
(مسأله 3095) هرگاه كسى كه بر ضرر او شهادت داده شده، قبل از قيام بيّنه توبه نمايد، بعيد نيست كه حدّ از او ساقط باشد. البته توبه بعد از قيام بيّنه در نزد حاكم شرع، اثر ندارد و موجب سقوط حدّ هم نمى‌شود.
(مسأله 3096) هرگاه سه مرد يا كمتر به زنا شهادت دهند، حاكم شرع به جهت كامل شدن (شهادت چهار نفر) تا آمدن شاهد چهارم كه بنا بوده با بقيّه يكجا شهادت بدهد، امّا به خاطر عذرى تأخيرنموده، منتظر مى‌ماند، امّا اگر شاهد چهارم موجود نباشد يا موجود باشد ولى از دادن شهادت خوددارى نمايد در اين صورت حدّ قذف در مورد آن سه شاهد جارى مى‌شود.
(مسأله 3097) در احكامى كه قبلًا بيان شد بين اين‌كه مرد و زن زناكار مسلمان باشد يا كافر فرقى نيست. امّا اگر مرد كافر با زن كافر زنا كند يا مرد كافر با مرد كافر لواط نمايد، در اين صورت امام عليه السلام مخيّر است بين اين‌كه حدّ را بر آنان جارى كند و بين اين‌كه آنان را به اهل مذهب شان تحويل دهد تا آنهابر طبق شريعت خودشان درباره آنان حكم نمايند.
حدّ زناكار
(مسأله 3098) اگر كسى با يكى از زنهايى كه محرم (نسبى) او هستند- مانند مادر، دختر، خواهر، و امثال آنها- زنا كند با شمشيرى كه به گردن او مى‌زنند كشته مى‌شود، ولى قبل از كشتن، زدن تازيانه بر او واجب نيست. در اين حكم بين محصن[1] و غير او، بين آزاد و بنده، مسلمان و كافر و پير و جوان فرقى نيست، همان طورى كه در اين حكم بين مرد و زن، چنان‌چه زن با مرد موافقت داشته باشد فرقى نيست و اظهر آن است كه اين حكم شامل زنى نيز كه به وسيله رضاع يا به خويشاوندى بر انسان حرام است مى‌شود. البته از زنهايى كه به واسطه خويشاوندى بر انسان حرام است زن پدر استثنا مى‌شود، زيرا كسى كه با زن پدرش زنا كند سنگسار مى‌شود اگرچه محصن هم نباشد.
(مسأله 3099) هرگاه كافر ذمّى با زن مسلمان زنا كند كشته مى‌شود.
[1] – محصن: مرد بالغ و عاقل وآزاد كه زن دائمى دارد و با او نزديكى كرده و هر وقت هم بخواهد مييتواند با او نزديكى كند.
(مسأله 3100) اگر شخصى زنى را بر زنا مجبور نمايد كشته مى‌شود و در اين حكم بين محصن و غير او فرقى نيست.
(مسأله 3101) اگر شخص زناكار، پير مرد و محصن باشد، اول تازيانه زده مى‌شود سپس سنگسار مى‌گردد و در پير زن محصنه[1] نيز چنين است و چنان‌چه پير مرد و پيرزن محصن و محصنه نباشند، فقط تازيانه زده مى‌شود.
امّا اگر زناكار، مرد جوان يا زن جوان باشد در صورتى كه محصن باشند سنگسار مى‌شوند ولى اگر يكى يا هر دو محصن نباشد به او تازيانه مى‌زنند.
(مسأله 3102) ظاهراً در مواردى كه حكم آن سنگسار است بين زن عاقله بالغه و غير او فرقى نيست. بنابراين اگر بالغ محصن با دختر بچه يا زن ديوانه زنا كند سنگسار مى‌شود.
(مسأله 3103) هرگاه زن محصنه زنا دهد و مردى كه زنا كرده بالغ باشد، آن زن سنگسار مى‌شود، امّا اگر فردى كه با آن زن عمل زنا را مرتكب شده پسر بچه نابالغ باشد، زن سنگسار نمى‌شود، ولى حدّ كامل بر او جارى مى‌شود و بر پسر بچه نيز كمتر از مقدار حدّ تازيانه زده شود.
(مسأله 3104) چنان‌چه شخص زناكار محصن نباشد، صد تازيانه به او مى‌زنند، به علاوه بريدن موى سر يا تراشيدن آن واجب مى‌باشد و به مدت يك سال كامل از شهرش تبعيد گرديده، بين او و خانواده‌اش جدايى مى‌اندازند. و حكم- بريدن يا تراشيدن موى سر و تبعيد زناكار- به كسى اختصاص دارد كه ازدواج نموده ولى هنوز نزديكى نكرده است، امّا زن زناكار مويش بريده نمى‌شودو بنابر اقرب تبعيد مى‌گردد.
(مسأله 3105) در محصن بودن مرد دو چيز معتبر است:
اوّل: آزادباشد، پس بنده وعبد سنگسار نمى‌شود.
دوّم: اين‌كه زن دائمى يا كنيزى داشته باشد كه به او دخول كرده و هر وقت هم بخواهد بتواند با او نزديكى كند. بنابراين اگر زنش پيش او نباشد بطورى كه نتواند از او بهره ببرد يا آن شخص زندانى است كه امكان خروج از زندان را ندارد، در اين صورت حكم احصان (محصن بودن) بر او مترتب نيست.
[1] – محصنه: زن بالغه عاقله آزادى كه شوهر دارد و شوهرش با او نزديكى كرده و فعلًا نيز شوهر در اختيار اوست.
(مسأله 3106) در محصنه بودن زن، آزاد بودن، داشتن شوهر دائمى كه با او نزديكى كرده باشد معتبر است. بنابراين اگر چنين زنى زنا دهد ومردى كه با او زنا كرده بالغ باشد، زن سنگسار مى‌شود. امّا چنان‌چه مرد، زن صيغه‌اى داشته باشد محصن گفته مى‌شود يا نه؟ اين فرض دو صورت دارد:
1- مرد نمى‌تواند هر وقت بخواهد از زنش بهره و لذّت ببرد در اين صورت محصن نخواهد بود.
2- اين‌كه زن صيغه‌اى در زمان قابل توجهى نزد شوهرش باشد بطورى كه هر وقت بخواهد بتواند از او لذّت ببرد، در اين صورت بعيد نيست كه مرد محصن گفته شود. خلاصه اگر زن در تمام حالات و اوقات شبانه روز نزد مرد باشد و با او در يك منزل زندگى كند بطورى كه مرد هر وقت بخواهد، بدون هيچ مانعى از او لذّت ببرد، در اين صورت مرد محصن و زن محصنه خواهد بود، و بين اين‌كه زن مثلًا در مدت طولانى، مانند ده سال يا بيشتر نزد شوهرش باشد يا در مدت كوتاهى، مانند يك سال يا شش ماه فرقى نيست.
(مسأله 3107) زنى كه به صورت رجعى طلاق داده شده مادامى كه در عدّه است شوهردار به حساب مى‌آيد. بنابراين چنان‌چه زنا دهد و حكم وموضوع را نيز بداند سنگسار مى‌شود و همين حكم درباره شوهرش نيز جارى است، ولى اگر طلاق، طلاق بائن باشد يا عدّه، عدّه وفات باشد، سنگسار نمى‌شود.
(مسأله 3108) اگر شخصى زنش را طلاق خلعى دهد، بعد به سبب بذل زن، رجوع نمايند و قبل از آن‌كه با زنش نزديكى كند مرتكب زنا بشود، بعيد نيست كه سنگسار گردد و اين حكم عيناً درباره زنش اجرا مى‌گردد چنان‌چه مرتكب زنا شود.
(مسأله 3109) اظهر آن است كه به زن مستحاضه [زناكار] در حالى كه خونش هنوز قطع نشده تازيانه مى‌زنند هر چند احتياط آن است كه بعد از قطع شدن خون به او تازيانه بزنند.
(مسأله 3110) چنان‌چه خوف آن باشد كه با جارى كردن حدّ بر شخص مريض- اگر بصورت متعارف اجرا گردد- مرض وى شدّت مى‌يابد، با دسته صدتايى از شاخه‌هاى كوچك درخت، يك مرتبه به اومى زنند، لازم نيست كه هر شاخه به تن او برسد. البته اگر اطمينان باشد كه مرض او بعد از مدّت كوتاهى خوب مى‌شود بايد منتظر ماند.
(مسأله 3111) اگر شخصى چند مرتبه مرتكب زنا گردد واين مطلب به اقرار يا بيّنه ثابت شود يك حدّ به او مى‌زنند.
(مسأله 3112) هرگاه حدّ بر شخص زناكار آزاد سه مرتبه جارى شود، در مرتبه چهارم كشته مى‌شود و چنان‌چه بنده باشد بعد از آن‌كه هفت مرتبه حدّ بر او جارى گرديد در مرتبه هشتم كشته مى‌شود و امام عليه السلام قيمت او را از بيت المال به مولايش مى‌پردازد.
(مسأله 3113) اگر زن زناكار حامله ومحصنه باشد، تا وضع حملش به او مهلت داده مى‌شود وتاوقتى كه شير آغوز دارد بچه را شير مى‌دهد، سپس سنگسار مى‌شود، ولى اگر محصنه نباشد حدّ بر اوجارى مى‌شود، مگر اين‌كه بر بچه‌اش خوف داشته باشند.
(مسأله 3114) اگر شخصى كه بر او حدّ واجب گرديده، ديوانه شود، حدّ از او ساقط نمى‌شود بلكه درحال ديوانگى حدّ را بر او جارى مى‌كنند.
(مسأله 3115) اجراى حدّ بر كسى در زمين دشمن جايز نيست چنان‌چه خوف آن باشد كه به غروروغيرتش برخورد و به دشمن ملحق گردد.
(مسأله 3116) هرگاه شخصى در خارج حرم مرتكب جنايت شود، سپس به حرم پناه ببرد اجراى حدّ بر او جايز نيست، امّا بايد به او آب و غذا ندهند و با او سخن نگويند و از او اطاعت نكنند تا اين‌كه از حرم خارج شود، آنگاه حدّ را بر او جارى نمايند، امّا اگر درخود حرم مرتكب جنايت شده باشد، درهمانجا به اوحدّمى زنند.
(مسأله 3117) اگر بر مردى چند حدّ جمع شود اوّل حدّى را جارى مى‌كنند كه با اجراى آن، حدّ ديگرى فوت نمى‌شود مثل اين‌كه اگر بر او حدّ و رجم جمع شود، در اين صورت اول حدّ را جارى مى‌كنند، سپس سنگسار مى‌نمايند.
(مسأله 3118) مرد هنگام اجراى سنگسار تا بالاى كفل يعنى تا جاى بستن شلوار وزن تا جاى پستانها دفن مى‌شود و بنابر مشهور اگر زنا به وسيله اقرار ثابت گردد، امام عليه السلام سنگسار را آغاز نموده بعد مردم با سنگهاى كوچك مى‌زنند، ولى اگر زنا با بيّنه ثابت گردد، بر شهود واجب است كه سنگسار را آغاز نمايند و اين نظر از اشكال خالى نيست، بلكه وجوب شروع امام عليه السلام به رجم (سنگسار) در هر دو فرض خالى از تأمل نمى‌باشد.
(مسأله 3119) اگر زن يا مردى كه مورد سنگسار قرار گرفته از گودال فرار نمايد، چنان‌چه
زناى آنها بوسيله اقرار ثابت شده باشد در صورتى كه چيزى از سنگ به او اصابت كرده باشد برگردانده نمى‌شود، ولى اگر قبل از اصابت سنگ فرار كرده يا زناى او با بيّنه ثابت شده است، برگردانده مى‌شود، امّا تازيانه زدن با فرار مطلقاً ساقط نمى‌شود.
(مسأله 3120) بهتر است اعلام صورت گيرد تا مردم در مراسم اجراى حدّ حاضر شوند بلكه ظاهراًحضور گروهى براى اجراى مشاهده حدّ واجب مى‌باشد، مراد از طائفه وگروهى كه حضور آنها لازم است، يك نفر وبيشتر مى‌باشد.
(مسأله 3121) بنابراقرب كسى كه حدّى از حدود الهى به گردن اوست نمى‌تواند اجراى سنگسار را به عهده بگيرد، هرچند مشهور نظرش اين است كه مى‌تواند ولى كراهت دارد.
(مسأله 3122) اگر مرد زناكار را در حالت عريان بيابند در همان حالت تازيانه مى‌زنند، ولى اگر درحالى بيابند كه لباس به تن دارد، اظهر آن است كه تازيانه زدن او در همان حالت جايز است، امّا حكم زن زناكار اين است كه در حالتى كه لباس به تن دارد به او تازيانه مى‌زنند. البته به مرد در حال ايستاده و به زن در حال نشسته تازيانه مى‌زنند و بايد بصورت و عورت تازيانه نزنند.
(مسأله 3123) براى حاكم شرع جامع الشرايط جايز است تمام انواع حدود را در زمان غيبت جارى نمايد.
(مسأله 3124) در حقوق الهى مثل حدّ زنا، شراب خوارى، دزدى و مانند آنها حاكم شرع بايد به علم خود حدود را جارى نمايد، امّا در حقوق مردم اجراى حدود به درخواست صاحب حق بستگى دارد، حدّ باشد يا تعزير.
(مسأله 3125) در احكام مترتب بر زنا، بين زنده ومرده فرقى نيست. بنابراين اگر شخصى با زن مرده‌اى زنا كند چنان‌چه محصن باشد سنگسار مى‌شود، ولى اگر محصن نباشد به او تازيانه مى‌زنند.