قذف، عبارت است از اينكه به مرد يا زن، نسبت زنا يا لواط داده شود مثل اينكه به كسى گفته شود: «تو مرتكب زنا شدى»، يا «تو زناكارى»، يا «به تو لواط شده»، يا «در دُبُر (عقب) تو دخول شده»، يا «تو لواط كنندهاى»، يا عبارتى گفته شود كه اين معانى را برساند. به شخصى كه اين نسبتها را داده (قاذف)- قبل از عقاب آخرت، در همين دنيا- هشتاد تازيانه زده شود.
(مسأله 3145) حدّ قذف با مطالبه شخصى كه نسبت ناروا به او داده شده جارى مىشود.
(مسأله 3146) در قاذف (كسى كه نسبت ناروا مىدهد) بلوغ وعقل معتبر است. بنابراين اگر بچه ياديوانه نسبت ناروا به كسى دهد حدّ بر او جارى نمىشود، هرچند عمل حرامى را مرتكب شده و مستحق عقوبت است. در مورد قاذف بين آزاد، بنده، مسلمان و كافر فرقى نيست، پس تمام افراد مذكور چنانچه مرتكب قذف شوند هشتاد تازيانه حدّ مىخورند و ادّعاى اينكه حدّ برده نصف حدّ آزادباشد قابل قبول نيست، زيرا آن حكم فقط در حقوق الله مانند حدّ زنا و لواط و امثال آنها مطرح است، امّا در مورد حقوق مردم بين بنده و شخص آزاد فرقى وجود ندارد و حدّ قذف هم از حقوق مردم است.
(مسأله 3147) در مقذوف (كسى كه نسبت ناروا به او داده شده) بلوغ، عقل، آزادى، اسلام ومحصن بودن معتبر است. بنابراين چنانچه مقذوف داراى اين صفات نباشد، اگر كسى به او نسبت ناروا بدهد، حدّ ثابت نيست. البته بر حسب آنچه حاكم شرع مصلحت مىبيند تعزير ثابت مىباشد (اين مطلب در باب تعزير به زودى خواهدآمد).
چنانچه پدر به پسرش نسبت زنا دهد، حدّ بر پدر جارى نمىشود و اگر پدر به پسرش ومادر او كه زنده است نسبت ناروا دهد، يعنى به او بگويد: اى پسر زن زناكار، به خاطر نسبت ناروا به زن حدّ مىخورد، ولى بين زن و شوهر جدايى نمىاندازد. امّا اگر آن جمله را به پسرش بگويد در حالى كه مادرش مرده است، در اين صورت چنانچه زن، فرزندى فقط از خود اين شخص دارد وكسى ديگرى راندارد كه حق او را بگيرد قهراً حق به فرزند اين شخص كه از آن زن دارد منتقل مىشود و چون شخص قاذف پدر اوست نمىتواند بر پدرش حدّ جارى نمايد، ولى اگر زن از غير شخص قاذف فرزندى داشته باشد پس او ولى زن است كه به گرفتن حق زن از قاذف اقدام مىكند، يعنى حدّ را بر او جارى مىنمايد، در نتيجه به او هشتاد تازيانه مىزند امّا اگر فرزندى از شخص ديگر
نداشته باشد ولى اقارب و نزديكانى داشته باشد آنها به اجراى حدّ اقدام مىكنند.
(مسأله 3148) اگر مردى گروهى را به يك لفظ قذف نمايد چنانچه آنها به طور دسته جمعى به سراغ او بيايند، يك حدّ بر او جارى مىشود، ولى اگر به طور متفرق وجدا از هم به سراغ او بيايند يا آنها را به طور متفرق و جداگانه قذف كرده باشد در اين صورت به تعداد افراد قذف شده، بر او حدّ جارى مىشود.
(مسأله 3149) اگر چنانچه مقذوف، حدّ قذفى را كه به گردن قاذف است ببخشد، بعد از بخشش حق مطالبه را ندارد.
(مسأله 3150) هرگاه مقذوف قبل از آنكه حق خود را مطالبه كند يا ببخشد، بميرد، در اينصورت ولى او كه از نزديكان او مىباشد مىتواند آن حق را مطالبه نمايد. حدّ همانند ديه و مال، به ارث گذاشته نمىشود، امّا هر كس از ميان ورثه كه اقدام به گرفتن حق كند پس او ولى ميت است همان طورى كه ورثه مىتوانند ببخشد و چنانچه اوليا متعدد باشند مثل اينكه اگر شخص بميرد و وارث او دو فرزند يادو برادر باشند اگر يكى از آنها ببخشد ديگرى مىتواند حق را مطالبه نمايد و با بخشش اوّلى حق ساقط نمىشود.
(مسأله 3151) اگر كسى پسر يا دختر شخصى را قذف نمايد و به او بگويد: پسر تو يا دختر تو زناكار است، در اين صورت حدّ، حق پسر و دختر است و مادامى كه آنها در قيد حيات هستند، پدرشان نمىتواند حق را مطالبه نمايد يا ببخشد.
(مسأله 3152) اگر دو بار حدّ قذف جارى شود، در مرتبه سوّم قاذف كشته مىشود.
(مسأله 3153) هرگاه قذف از جانب يك شخص نسبت به يك شخص ديگر قبل از آنكه حدّ بر اوجارى گردد تكرار شود يك حدّ بر او جارى مىشود.
(مسأله 3154) حدّ از قاذف ساقط نمىشود مگر به بيّنهاى كه وى را تصديق كند، يا به تصديق كسى كه استحقاق حدّ بر قاذف دارد- يعنى مقذوف- يا به بخشش. البته اگر شوهر نسبت ناروا به زنش بدهد حق قذف به لعان نيز ساقط مىشود.
(مسأله 3155) اگر چهار نفر به زنا شهادت دهند، سپس يكى از آنها از شهادتش برگردد به او حدّ زده مىشود و در اين رابطه بين اينكه او قبل از حكم حاكم يا بعد از حكم او منصرف شود فرقى نيست.
(مسأله 3156) حدّ قذف هشتاد تازيانه است و در اين حكم بين آزاد، بنده، مرد وزن فرقى نيست. بايد از روى لباس تازيانه بزنند نه اينكه او را برهنه نمايند و در تازيانه زدن هم بايد به زدن متوسط اكتفاكنند.
(مسأله 3157) قذف به شهادت دو نفر عادل و بنابر اظهر با يك مرتبه اقرار ثابت مىشود. گروهى گفته اند كه لازم است اقرار دو مرتبه باشد تا قذف ثابت گردد.
(مسأله 3158) اگر دو نفر به همديگر نسبت ناروا بدهند، حدّ از آنها ساقط است، امّا هر دو تعزير مىشوند.