(مسأله 2357): هبه، تملیک مجّانى چیزى است به دیگرى، پس هبه کننده مثلاً به طرف مى گوید: “وَهَبْتُکَ هذا الکِتابَ” و طرف مى گوید “قَبِلْتُ” و لازم نیست صیغه آن به عربى باشد بلکه بهر زبانى باشد کافى است. مثلاً اگر هبه کننده به فارسى بگوید “این کتاب را به شما بخشیدم” و طرف هم بگوید “قبول کردم” هبه صحیح است بلکه صیغه هم لازم نیست. پس اگر هبه کننده به قصد هبه کتاب را به او بدهد و او هم به همین قصد بگیرد هبه صحیح است.
(مسأله 2358): در هبه کننده چند شرط معتبر است:
“اول” اینکه بالغ باشد.
“دوم” اینکه عاقل باشد.
“سوم” سفیه و یا محجور از تصرف در مال نباشد.
“چهارم” مالک یا صاحب اختیار مال باشد. پس هبه مال غیر بدون اذن یا اجازه او صحیح نیست.
“پنجم” هبه از روى قصد و اختیار باشد پس هبه اى که از روى اکراه و اجبار باشد صحیح نیست.
(مسأله 2359): کسى که چیزى به او بخشیده مى شود اگر صغیر یا دیوانه باشد قبول خود او کافى نیست بلکه باید ولىّ او از طرف او قبول کند.
(مسأله 2360): در هبه قبض لازم است پس مادامى که هبه کننده مال را تحویل طرف نداده مال طرف نشده و تحویل دادن اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه و امثال آن، به رفع ید نمودن واهب و تسلیم نمودن سند و مدرک و کلید خانه تحقّق پیدا مى کند. و اگر هبه براى دیوانه یا صغیر باشد ولىّ آنها تحویل مى گیرد، و اگر خود ولىّ مثل پدر یا جد به آنها چیزى را ببخشد کافى است خودش قصد تحویل گرفتن براى آنها را بنماید.
(مسأله 2361): لازم نیست قبض فوراً انجام شود، بلکه هر وقت حاصل شد از آن وقت، مال ملک طرف مى شود، و اگر هبه کننده پس از خواندن صیغه و پیش از قبض بمیرد یا فاقد شرائط شود هبه باطل مى شود و مال به ورثه هبه کننده منتقل مى گردد. و همچنین است اگر طرف، پیش از تحویل گرفتن مال بمیرد.
(مسأله 2362): بهتر است چیزى را که انسان به کسى مى بخشد آن مال را نادیده بگیرد و در آن رجوع نکند، ولى در عین حال هر یک از طرفین مى تواند هبه را به هم بزند، پس هبه کننده مى تواند در مال خود رجوع کند مگر در چند مورد:
“اول” اینکه هبه کننده در عوض هبه چیزى از طرف گرفته باشد.
“دوم” اینکه چیزى را قربةً الى الله به کسى هبه کند.
“سوم” اینکه هبه به یکى از خویشان متعارفى باشد، و بنا بر احتیاط واجب زن و شوهر هم اگر چیزى به یکدیگر هبه کنند آن را به هم نزنند.
“چهارم” مالى را که هبه کرده به حال خود باقى نمانده باشد، مثل اینکه آن را تلف کرده یا صورت آن را بکلى تغییر داده، مثلاً پارچه را بریده و دوخته است، یا اینکه آن را به دیگرى منتقل کرده باشد.
“پنجم” اینکه یکى از طرفین بمیرد، پس اگر هبه کننده بعد از صیغه و قبض بمیرد ورثه او حق ندارند هبه را به هم بزنند و اگر طرف بمیرد مال به ورثه او منتقل مى شود.
(مسأله 2363): اگر انسان از کسى طلب دارد و او را برىء الذمه کند او برىء الذمه مى شود و انسان نمى تواند آن را به هم بزند.
بخت آزمائى (لاترى):
(مسأله 2364): بلیطهاى بخت آزمائى که متعارف شده است به مبلغ معینى مى فروشند و پس از آن با قرعه کشى به اشخاص که قرعه به نام آنان بیرون بیاید مبلغ معین مى دهند، خرید و فروش آنها جائز نیست و باطل است و پولى را که در مقابل بلیط مى گیرند، حرام و شخص گیرنده ضامن است. و
مبلغى که از قرعه کشى بدست مى آید، حرام و شخص گیرنده ضامن واقعى آن مبلغ است.
(مسأله 2365): فرقى نیست در حرام بودن پول بلیط بین آنکه بلیط را بخرند و یا بلیط بگیرند و پولى بدهند به امید آنکه قرعه به اسم آنان بیرون بیاید، در هر دو صورت پول بلیط و پولى که از قرعه به دست مى آید حرام و موجب ضمان است، و این عمل یک نحو قمار است.
(مسأله 2366): ممکن است اسم بلیط بخت آزمائى را عوض کنند و اسم دیگرى بالاى آن بگذارند چون عمل، همان عمل است موجب حلّیت نمى شود.
(مسأله 2367): اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسسه اى پیدا شود و براى اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامى بلیطهائى منتشر کند، و مردم هم براى اعانت به این مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شرکت از مال خودش، یا وجوهى که از انتشار بلیط بدست مى آید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغى به اشخاصى که قرعه به نام آنان بیرون مى آید بدهد مانعى ندارد.
(مسأله 2368): در بخت آزمائى پول بلیطهاى که بدست شرکتها مى آید، و پول قرعه کشیها که بدست اشخاص مى آید مجهول المالک است، و اگر مى توانند صاحبان آنها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمى شود، باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرند و صدقه بدهند ولى اگر پول را ثمن بلیط قرار ندهند بلکه هبه کنند و بلیط را مجاناً بگیرند در این صورت قرعه انداختن و پول که بقرعه قبض مى شود حلال است و باید صاحب شرکت
اعلان کند که ما فقط پول هبه را قبض مى کنیم نه غیر آن را.
(مسأله 2369): اگر از قرعه کشى مال زیادى به دست آورد و با فقیرى قرار گذارد که به او صدقه بدهد و فقیر مقدارى بردارد و باقى را به او رد کند، و بخواهد به این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمى شود، ولى اگر بدون قید و شرط به فقیر داد، و فقیر مقدارى که مناسب شأن و حالش هست با رضایت به او ردّ کند اشکال ندارد.