فروش ميوه درخت خرما قبل از نمودار شدن آن به مدّت يكسال بدون ضميمه جايز نيست، ولى به مدّت دو سال يا بيشتر، يا يكسال با ضميمه، بنابر اقوى جايز است، امّا فروش آن بعد از نمودار شدن، اگر دانه بسته باشد يا فروش به مدت دو سال با ضميمه باشد جايز است، و با منتفى شدن موارد سه گانه، اقوى جواز ولى احتياط عدم جواز فروش آن است.
(مسأله 1560) مراد از نمودار شدن ميوه آن است كه معمولًا قابل خوردن بوده اگر چه ابتداى خوردنش باشد.
(مسأله 1561) ضميمه‌اى كه در فروش ميوه قبل از نمودار شدن آن لازم است بايد ملك فروشنده وازچيزهايى باشد كه فروش آن به تنهائى جايز است وعوض نيز در مقابل آن و خود ميوه بطور مشاع باشد، اما لازم نيست كه ضميمه اصل باشد، بلكه اگر فرع هم بوده باشد كافى است.
(مسأله 1562) در ضميمه ميوه درخت خرما، مى‌شود به ساق وبرگ نخل ودرخت خشكى كه در باغ است اكتفا نمود.
(مسأله 1563) اگرميوه را پيش ازريختن گُل بادرخت‌هاى آن بفروشد مانعى ندارد.
(مسأله 1564) اگر قسمتى از ميوه باغ برسد، فروش تمام ميوه ها، حتّى آنهايى كه در آن سال به وجودمى آيند، گرچه فعلًا ظاهر نشده جايز است وفرقى نمى‌كند كه درخت يكى يا بيشتر وميوه متنوع يا يك نوع باشد، هم چنين اگر ميوه باغى برسد مى‌توان آن را با ميوه باغى كه هنوز نرسيده بفروشند.
(مسأله 1565) اگر درختى در يكسال دوبار ميوه دهد بعيد نيست كه حكم دوسال بر آن جارى شود.
(مسأله 1566) اگر ميوه درخت‌ها را به مدت يكسال يا دو سال يا بيشتر به كسى فروخت و خوددرخت‌ها را به شخص ديگرى بفروشد، هر دو معامله صحيح است، ولى درختان به خريدار بدون ميوه منتقل مى‌شوند و اگر خريدار جاهل باشد خيار خواهد داشت.
(مسأله 1567) اگر فروشنده ميوه بميرد، معامله او باطل نمى‌شود بلكه درختان، بدون ميوه به ورثه اومنتقل مى‌شوند، همچنان كه با مرگ خريدار، معامله صحيح و ميوه‌ها به ورثه او منتقل مى‌گردند.
(مسأله 1568) اگر ميوه را بخرد ولى قبل از قبض تلف شود، معامله بهم مى‌خورد وخسارت آن برعهده فروشنده است وهمين طور دزدى ومانند آن ملحق به تلف است.
(مسأله 1569) فروشنده مى‌تواند ميوه چند درخت به خصوص را يا سهم غير معيّن را مانند
يا
…
يا مقدار معيّنى مانند صد كيلو را از فروش استثنا كند، ولى اگر در دو صورت اخير از مقدار ميوه كاسته شود، آن كمبود از مجموعِ ميوه‌ها به نسبت كسر مى‌گردد، بنابراين از هر كدام از سهام به همان نسبت كسر مى‌شود، ولى در مقدار معيّن بايد مقدار ناقص را به
…
يا
…
مثلًا تخمين زده، به همان نسبت كسرشود، پس اگر كمبود مثلا
…
باشد از آن مقدار معيّن هم كه استثنا شده
…
كسر مى‌شود و همين طور.
(مسأله 1570) فروش ميوه بر درخت در برابر هر عوضى كه صلاحيت قيمت قرار گرفتن را داشته باشد، از قبيل پول نقد، كالا، حيوان، طعام، منافع و كار جايز است.
(مسأله 1571) فروش رطب يا خرماى خشك يا خرماى تازه، به خرماى همان درخت چه بر نخل باشد يا بر روى زمين، جايز نيست، ولى فروش آن به خرماى نخل ديگرى در ذمّه يا معيّن در خارج، بنابراظهر جايز است اگرچه احتياط ترك آن است.
(مسأله 1572) فروختن ميوه به ميوه همان درخت جايز نيست (مزابنه)، ولى فروش ميوه آن به ميوه درخت ديگر جايز است.
(مسأله 1573) ميوه‌اى را كه روى درخت خريدارى كرده مى‌تواند آن را به بيش از قيمت خريد، يا كمتريامساوى بفروشد چه قبل از تحويل گرفتن باشد چه بعد از آن.
(مسأله 1574) فروش زراعت به صورت بذر پيش از آشكار شدن وسبز كردن جايز نيست، ولى فروش آن به عنوان بذر يا به تبع فروش زمين مانعى ندارد. فروش زراعت بعد از آشكار شدن سبزه براى مالك جايز است و خريدار مى‌تواند آن را بچيند و مى‌تواند باقى بگذارد، در صورتى كه در ضمن معامله شرط بقاء را بر مالك كرده باشد يا با اجازه او باشد. پس اگر مالك زراعت را باقى گذاشت تا آن‌كه خوشه نمايد، خوشه حق خريدار است، ولى اجرت زمين را بايد بدهد در صورتى كه باقى گذاشتن زراعت را به صورت مجانى شرط نكرده باشد. امّا اگر قبل از آن‌كه خوشه نمايد زراعت را بچيند، در اين صورت اگر ريشه‌هاى زراعت در ملك مالك زمين باقى بماند، رشد آن در ملك او خواهد بود، ولى اگرريشه با زراعت به ملكيت خريدار منتقل شده
باشد، رشد آن تا هنگامى كه خوشه مى‌كند در ملك خريدار خواهد بود به شرط آن‌كه از آن اعراض نكرده باشد كه در اين صورت اجرت زمين بر عهده خريدار است، در صورتى كه مالك به نگهدارى آن به طور مجانى راضى نباشد. ولى اگر مالك درنگهدارى زراعت حتّى با اجرت نيز راضى نباشد، بر خريدار واجب است زمين را از زراعت تخليه كند و اگر از تخليه خوددارى نمايد، مالك حق دارد او را به تخليه زمين مجبور كند حتى با مراجعه به حاكم شرع و گرنه حق دارد زراعت را نابود نمايد.
(مسأله 1575) فروش زرع بدون ريشه- يعنى بصورت سبز چين چه زمان چيدن آن رسيده باشد وچه نرسيده باشد- به نحوى كه باقى بماند تا سبز چين شود يا پيش از سبز چين شدن جايز است؛ بنابراين اگر كشت را بچيند و ريشه آن بار ديگر رشد كند وخوشه ببندد، خوشه مال فروشنده است و اگرخريدار آن را نچيند مالك زمين مى‌تواند او را بر چيدن ملزم كند يا نگهدارد واجرت بگيرد، ولى اگرنگهداشت ورشد كرد تا خوشه بست، آن خوشه‌ها مال خريدار خواهد بود وصاحب زمين فقط مى‌توانددرخواست اجرت نمايد و در خريدن درخت خرما نيز حكم چنين است.
(مسأله 1576) اگر تنه درخت خرما را بشرط بريدن خريدارى كند ولى آن را قطع نكند، رشد درخت از آنِ خريدار خواهد بود.
(مسأله 1577) فروش كشت درو شده جايز است وشناخت مقدار آن با پيمانه يا وزن لازم نيست بلكه با ديدن كفايت مى‌كند.
(مسأله 1578) فروش خوشه گندم به گندم همان خوشه يا خوشه جوِ به جو همان خوشه (محاقله) جايز نيست و همين طور خوشه حبوبات به دانه‌هاى آن، جايزنيست.
(مسأله 1579) فروش خيار وبادنجان وخربزه قبل از نمايان شدن جايز نيست، ولى بعد از ظاهر شدن وبسته شدن وريختن گلها، يك چين يا چند چين جايز است و معيار در تعيين چين، عرف كشاورزان است.
(مسأله 1580) اگر سبزه در زمين پوشيده باشد، مانند شلغم و هويج، ظاهراً فروش آنهاجايز است.
(مسأله 1581) اگر سبزه چيدنى باشد مانند تره، نعناع وامثال آن بعد از ظاهر شدن، فروش يك چين يا چند چين، جايز است، ولى بنابر احتياط فروش قبل از ظهور جايز نيست ومعيار در تعيين چيدن، عرف كشاورزان است. همچنين در چيزهايى كه با كشيدن به دست مى‌آيد مانند برگ حناء وتوت حكم همين است، پس فروش آنها بعد از ظهور با يك دفعه يا چند دفعه كشيدن جايز است.
(مسأله 1582) اگر درخت خرما و درخت ديگر يا زراعت بين دو نفر مشترك باشد، براى يكى از آنهاجايز است سهم ديگرى را پس از تخمين به همان مقدار قبول كند، بنابراين اگر سهم ديگرى را تخمين بزند، جايز است به همان مقدار قبول نمايد چه در واقع از سهم اوكمتر يا بيشتر يا مساوى باشد.
(مسأله 1583) ظاهراً فرقى ندارد كه شريك دونفر باشند يا بيشتر، همچنين مقدارى را كه قبول كرده از سهم ديگرى باشد يا در ذمّه و در صورتى كه مقدارى را كه قبول كرده از سهم ديگرى باشد سپس ميوه تلف شود، ضمان آن بر قبول كننده نخواهد بود، به خلاف آن‌كه اگر در ذمّه باشد در اين صورت متقبّل ضامن خواهد بود كه در اين صورت ظاهر اين است كه صلاحيت تعيين مقدار مشترك، در دست متقبّل است و در آن هر لفظى كه دلالت كند كفايت مى‌كند.
(مسأله 1584) اگر انسان از كنار درخت ميوه دار عبور كند جايز است كه از ميوه آن درخت بخوردبدون آن‌كه ميوه يا شاخه يا درخت را از بين ببرد.
(مسأله 1585) ظاهراً براى عابر جايز است كه از ميوه درخت بخورد اگر چه از اوّل قصد آن را داشته باشد، ولى حرام است ميوه را همراه خود حمل نمايد. اگر باغ ديوار داشته باشد يا بداند كه مالك كراهت دارد، اظهر عدم جواز خوردنِ آن است.
(مسأله 1586) اگر كسى در منزل ديگرى يك درخت خرما داشته باشد، مى‌تواند خرماى آن راقبل از خرما شدن با تخمين به خرماى ديگرى بفروشد.