خرید و فروش – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

[۱] . علائم بلوغ در جلد اول رساله آموزشی (درس اول- بحث تقلید) بیان شده است.
[۲]. درس ۳۷ (اولیاء تصرف)

و) مالک یا صاحب اختیار بودن

مبیع مال غیر

۱. مبیع کلی

اول- مبیع کلی است؛ مثلاً مشتری ده کیلو برنج می‌خواهد و مشخص نمی‌‌کند کدام ده کیلو را می‌‌خواهد و فروشنده موقع تحویل، مال غیر را به او تحویل ‌‌دهد:

فروشنده از طرف خودش معامله را انجام می‌‌دهد. ←معامله نافذ است و اگر از جنسی‌‌که اختیار آن را ندارد به مشتری بدهد، صاحب اصلی می‌‌تواند آن را از طرفین معامله، هرکدام که بخواهد، مطالبه کند. اما فروشنده باید جنس را با آن مشخصات معین شده، به مشتری بدهد.

فروشنده از طرف مالک این معامله را انجام می‌‌دهد، در حالی‌‌که اذن هم ندارد. ← در صورتی‌‌که مالک اجازه ندهد، معامله باطل است.

۲. مبیع جزئی

دوم- مبیع جزئی است (جنس مشخص و معینی مثل این کتاب، این ماشین، این خانه). ← صحت معامله منوط به اجازه صاحب اصلی است که اگر اجازه دهد، نافذ می‌‌شود.

صحت معامله فضول متوقف بر اذن مالک

۱. گرفتن عوض را هم توسط فرد فضولی اجازه دهد. ← چیزی از مشتری نمی‌‌تواند مطالبه کند.

۲. اجازه ندهد ← مالک می‌تواند عوض را از مشتری مطالبه کند.

یعنی اگر مالک اصلی، علاوه بر امضای اصل معامله، رضایت دهد که پول جنس او به شخص فضولی داده شود، مالک نمی‌‌تواند به مشتری بگوید پول مرا پرداخت کن. اما اگر فقط اصل معامله را اجازه داده است، می‌تواند از مشتری پول جنس را طلب کند.

وظیفه فضول در صورت مصرف مال غیر

اگر شخصی مال دیگری را بدون اجازه مالک بفروشد و پول آن را صرف احتیاجات خود کند و پس از گذشت زمان زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، باید به ترتیب ذیل عمل شود:

۱. اگر مالک بعد از اجازه بیع، ‌اجازه قبض ثمن را هم بدهد ← باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن (مثلاً پول) از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر تلف شده، مثل یا قیمت آن را بپردازد.

۲. اگر مالک، اصل فروش را ردّ کند:

الف) برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن است ← باید مشتری یا هر کسی‌‌که مال در دست اوست، همان را به مالک برگرداند.

ب) برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن نیست ← باید مشتری یا هر کسی‌‌که مال دست اوست، مثل یا قیمت مال را به مالک برگرداند.

جبران تورم

بنابر احتیاط واجب باید تورّم را هم حساب کنند و در مورد آن با هم توافق نمایند. (۱۴۸۳)

برای مثال در مسئله فوق، اگر مالک دو سال بعد از این ماجرا مطلع شد و اجازه داد، در این صورت فروشنده فضولی نباید فقط همان قیمت دو سال پیش که مثلاً صد هزار تومان بوده، بپردازد. بلکه با محاسبه تورم باید توافق نمایند که مبلغی بیشتر، به مالک پرداخت شود.

ثمن بودن مال غیر

در بیشتر موارد، چیزی‌‌که مقابل جنس خریداری شده (‌ثمن معامله) پرداخت می‌شود نیز کلی است؛ مثلاً فروشنده می‌گوید صد گرم پنیر هزار تومان است؛ چنین نیست که فروشنده یا خریدار اسکناس هزار تومانی خاصی در نظر داشته باشند. بلکه هر هزار تومانی که پرداخت شود، کافی است. البته مواردی هم هست که جنس فروخته شده جزئی است؛ مثل فروش ماشین معینی در مقابل فلان زمین معین.

نکته
اکنون ابتدای همین درس را (قسمت الف) مروری کنید و به‌‌جای کلمه “جنس یا مبیع” لفظ “ثمن” را و به جای “مشتری” کلمه” فروشنده” و به جای فروشنده “مشتری” قرار دهید؛ همان احکامی که در آن قسمت بیان شد، در اینجا نیز همان حکم جاری است.
مثال۱: اگر کسی زمینی را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی‌‌که صاحب مال، ‌معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع می‌شود و خریدار حقی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، ‌بیع باطل است. (‌۱۴۸۲)

این مسئله در استفتاء فوق در مورد معامله جزئی است. “عین مال شخص دیگری” آن است که مثلاً زمین به خصوصی یا اتومبیل سواری و امثال آن باشد.

اکنون به ادامه مثال توجه کنید:
مثال۲: برخلاف زمانی‌‌که زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، ‌در این صورت زمین، ملک خود او خواهد بود. ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است نیز می‌باشد. بر فروشنده هم واجب است آنچه به عنوان قیمت زمین در اول معامله دریافت کرده، به مالک اصلی آن برگرداند. (۱۴۸۲)

شک در مالک بودن یا صاحب اختیار بودن فروشنده یا خریدار

معامله چیزی را که شک داریم فروشنده یا مشتری صاحب اختیار آن است یا نه[۱]، صحیح است؛ چون این مال هم اکنون در دست اوست. البته اگر بعداً ثابت شود که مثلاً این مال دزدی بوده، باید از صاحب اصلی آن کسب تکلیف کرد و در صورت عدم اجازه، آن را به او برگرداند و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را بازگرداند. (۱۵۲۸) و (۱۵۲۲) و (‌۱۵۲۱).

مثال: یک شرکت تعاونی زمینی را بین اعضا تقسیم نموده و پول آن ‌‌را از اعضاء گرفته و مدعی است که از فلان شخص خریده است. ‌اگر آن شخص ادعا کند که تعاونی بدون رضایت او چنین تصرفی کرده است، ‌در اینجا کسانی‌‌که زمین را تحت سلطه دارند (مثلاً تعاونی) اگر مدعی‌‌اند که معامله شرعی بوده و یقین بر خلاف آن وجود ندارد، ‌اشکالی در تصرف و تقسیم آن اراضی نیست. (۱۵۴۶)

چند مثال برای مال مشکوک

ادعای مالکیت به تنهایی چیزی را ثابت نمی‌‌کند، بلکه در دعاوی، مدعیان باید دلیل محکمه‌‌پسند، مانند دو شاهد عادل و… ارائه نمایند و الّا ادعای آنان اثری ندارد.

مثال۱: اگر کسی مدعی شود که جنس فروخته شده، مال او بوده است و باید برای فروشش از او اجازه می‌گرفتند، ‌این ادعا بدون ثابت شدن در محکمه اثری ندارد؛ زیرا فروشنده نسبت به جنس سلطه داشته و باید شخص مدعی دلیل اقامه کند؛ نه فروشنده. (۱۸۸۱)

مثال۲: صرف اینکه سند رسمی به نام کسی باشد، دلیل بر مالکیت شرعی او نیست. لذا اگر فردی سند رسمی زمینی را به نام فرزندش صادر کند، ولی هنوز در اختیار پدر است، پس از به سن بلوغ رسیدن فرزند، ‌وی نمی‌‌تواند مدعی شود که زمین مال پدرم نیست و مال خودم است. (۱۸۸۲)

مثال۳: اگر زمین یا جنسی به حکم حاکم شرع (مجتهد جامع‌‌الشرایط) یا مطابق مقررات جمهوری اسلامی از مالک قبلی گرقته شود یا معلوم نباشد که قبلاً مالک داشته یا نداشته، ‌تصرّف در آن زمین ارتباطی به مالک قبلی یا دیگر مدعیان نخواهد داشت و ساخت مسجد و نماز در آن جایز است. (۱۸۸۴)

——————————
[۱]. مثلاً احتمال زیادی وجود دارد که این مال دزدی باشد.