5- خيار تأخير
مطلق بودن معامله اقتضا دارد كه تحويل جنس وعوض فعلى باشد و اگر يكى از دو طرف از آن خوددارى كند وادار به تحويل مى‌گردد و اگر تحويل ندهد، طرف ديگر حق فسخ معامله را دارد، بلكه جواز فسخ قبل از اجبار نيز بعيد نيست.
خيار تأخير به بيع اختصاص ندارد، بلكه در تمام معاوضات جارى است، البته خيار ديگرى براى بيع وجود دارد كه آن را خيار تأخير مى‌گويند، مثل اين‌كه جنسى را بفروشد وحال آن‌كه بهاى آن رانگرفته وجنس را هم تحويل نداده تا خريدار بها را بياورد، چنان‌چه تا مدّت سه روز عوض را آورد، خريدار به آن جنس اولويت دارد، وگرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ كند، ولى اگر جنس فروخته شده در نزد فروشنده تلف شود، مادامى كه در اختيار و در خانه اوست از مالش حساب مى‌شود، چه درمدت سه روز يا بعد از آن و چه در حال ثبوت يا سقوط خيار، تلف شده باشد.
(مسأله 1440) ظاهراً گرفتن قسمتى از جنس يا قسمتى از قيمت در حكم نگرفتن آن است.
(مسأله 1441) مقصود از سه روز، روزهاى آن است چه به صورت كامل، يا بصورت تلفيقى
باشد، چنان‌چه سه روز به صورت كامل باشد، دو شب وسط در آن داخل خواهد بود، ولى اگر سه روز به صورت تلفيقى باشد سه شب وسط آن در سه روز داخل است.
(مسأله 1442) در صورتى خيار تأخير وجود دارد كه تأخير در دادن جنس يا عوض شرط نشده باشد و گرنه خيار وجود ندارد.
(مسأله 1443) خيار تأخير در صورتى وجود دارد كه جنس مشخص باشد، ولى اگر جنس كلى در ذمّه باشد نداشتن خيار تأخير بعيد نيست.
(مسأله 1444) اگر جنس معينى مانند بعضى سبزيجات وگوشت كه در بعضى اوقات تا يك روز فاسدمى شود معامله شود، اگر تا شب پول آن را ندهد خيار ثابت است و اگر فروشنده معامله را فسخ كند، مى‌تواند هر طور كه بخواهد در جنس تصرف نمايد.
(مسأله 1445) با اسقاط خيار تأخير، بعد از سه روز اين خيار ساقط مى‌شود وبنابراظهر با اسقاط آن قبل از سه روز و با شرط سقوط آن در ضمن عقد نيز ساقط مى‌شود. ولى اگرخريدار بعدازسه روز و قبل از فسخ فروشنده قيمت را بدهديا خود فروشنده آن را از خريدار مطالبه كند، بنابر اظهرخيارساقط نمى‌شود وفروشنده حق دارد معامله را فسخ كند، مگر آن‌كه كاشف از رضايت فروشنده به معامله باشد.
(مسأله 1446) خيار تأخير فورى نيست، بنابراين با تأخير از سه روز ساقط نمى‌شود مگر آن‌كه يكى ازمسقطات موجود باشد.