خيارى است كه در متن معامله شرط مى‌شود، يا براى فروشنده و خريدار باهم يابراى يكى از آن دو يا براى شخص سوم.
(مسأله 1415) خيار شرط مدت معينى ندارد، بلكه شرط كردن آن در هر مدّتى- چه كم باشد يا زياد- متصل به عقد يا جداى از آن جايز است. البته ابتدا و مقدار آن اگرچه تا آخر عمر، بايد معين باشد و اگرخريدار قبول كند كه خيار شرط غير محدود وقابل كم وزياد شدن باشد معامله صحيح است. نيز اگرخريدار بدون شرط خيار، قبول نمايد، اگر فروشنده با اين كار رضايت داشته باشد، باز معامله صحيح است شرط خيار ملغى مى‌شود، اما اگر خريدار با شرط مذكور موافق نباشد يا فروشنده بدون آن شرط قبول نكند، معامله از ريشه باطل است.
(مسأله 1416) اگر مدت خيار يك ماه يا يك سال يا يك هفته قرار داده شود، اين خيار از هنگام معامله شروع مى‌شود، ولى اگر مدت خيار يك ماهِ مردد بين چند ماه قرار داده شود، ظاهراً معامله صحيح است.
(مسأله 1417) بنابراحتياط شرط خيار در ايقاعات مانند طلاق وعتق وامثال آن، جايز نيست، هم چنان كه در عقود اذنيه مانند عاريه، وديعه، وكالت وجعاله جايز نيست، ولى شرط نمودن خيار درعقدهاى لازم غير نكاح صحيح است و شرط نمودن آن در عقدهاى جايز مانند هبه وامثال آن، بعيدنيست كه صحيح باشد.
(مسأله 1418) شرط خيار براى فروشنده در مدت معين متصل به عقد يا جداى از آن جايز است به گونه‌اى كه شرط كند به نحوى كه هنگام دادن قيمت- (اگر قيمت موجود باشد)- يا بدلش (اگر قيمت تلف شده باشد) خيار داشته باشد و اگر مدت خيار بگذرد، بيع لازم و خيار
ساقط مى‌شود و اگر در مدت داشتن خيار، فسخ كند، بدون رد قيمت يا بدل آن (در صورت تلف شدن) اين فسخ صحيح نيست. و نيزاگر قبل از مدت فسخ كند، فقط در آن مدت معين فسخ صحيح است در صورتى كه قيمت يا بدل آن رابرگرداند. فسخ معامله به دو صورت اعمال مى‌شود: 1- همزمان با ردّ مال جمله‌اى بگويد مانند «فسخ كردم» 2- اصل مال را برگرداند.
(مسأله 1419) مقصود از برگرداندن قيمت، آن است كه آن را حاضر نموده، در اختيار خريداربگذارد، پس اگر به اين صورت حاضر كند مى‌تواند معامله را فسخ نمايد، اگرچه خريدار از گرفتن آن خوددارى كند.
(مسأله 1420) شرط فسخ معامله در تمام جنس فروخته شده يا در قسمتى از آن با رد قسمتى از قيمت، ظاهراً جايز است.
(مسأله 1421) اگر به خاطر غيبت يا ديوانگى خريدار و امثال آن، نتواند قيمت را در اختيار او قراردهد در صورتى كه قيمت را در اختيار ولى خريدار قرار بدهد- اگرچه حاكم شرع يا وكيلش باشد- ظاهراًدر صحت فسخ كفايت مى‌كند، در غير اين صورت معامله لازم خواهد شد.
(مسأله 1422) نما يعنى افزايش ورشد جنس از زمان معامله تا زمان فسخ، مال خريدار است همچنان كه نماى قيمت، مال فروشنده خواهد بود.
(مسأله 1423) خريدار در مدت خيار، نمى‌تواند در جنس تصرّف نمايد همانند اين‌كه بفروشد يابخشش نمايد و امثال آن و اگر جنس فروخته شده تلف شود، ضمان آن به عهده خريدار است ولى خيارفروشنده با اين تلف، ساقط نمى‌شود.
(مسأله 1424) اگر قيمتى كه برگشت آن شرط شده، به عنوان دين در ذمه فروشنده باشد مثل اين‌كه خريدار مالى را از فروشنده طلبكار باشد وفروشنده در مقابل آن مال خانه‌اى را بشرط خياربراى خود مى‌فروشد، به اين نحوكه تا يك سال حق دارد چنان‌چه مال را برگرداند، خانه خود را پس بگيرد، در اين صورت اگر در خارج فرد يا عين مال خريدار را به وى تحويل دهد، خيار براى فروشنده ثابت خواهد بود و اگر قيمت كلى درذمّه خريدارباشد وبعد از معامله فردى از آن قيمت را به فروشنده بدهد، اگر فرد ديگرى را برگرداند درصحت فسخ كفايت مى‌كند.
(مسأله 1425) اگر ولى براى بچه مثلًا چيزى را به بيع خيار بخرد وممنوعيتِ بچه در تصرف قبل ازتمام شدن مدّت خيار برداشته شود، در صورت فسخ معامله بايد قيمت را به بچه برگرداند،
امّا اگر به ولى او ردّ كند كافى نيست و اگر يكى از دو ولى مانند پدر، چيزى را به بيع خيار بخرد، فسخ معامله با ردّثمن به ولى ديگر مثل جدّ جايز است، مگر آن‌كه شرط شود كه ثمن در صورت فسخ معامله به شخص ولى كه عهده دار خريد بوده برگردانده شود.
(مسأله 1426) اگر فروشنده قبل از استفاده از حق خيار بميرد، آن خيار به ورثه او منتقل مى‌شود، يعنى با ردّ قيمت به خريدار، مى‌توانند معامله را فسخ كنند و در جنس بر طبق سهم شان در ارث، شريك مى‌شوند، ولى اگر بعضى از ورثه از فسخ معامله خوددارى كنند بقيه ورثه حق فسخ معامله را ندارند نه درتمام جنس فروخته شده ونه در قسمتى از آن، امّا اگر خريدار بميرد، فروشنده مى‌تواند با ردّ قيمت به ورثه او معامله را فسخ نمايد واين در صورتى است كه شرط نشده باشد قيمت را به خود خريداربرگرداند و اگر شرط شده باشد كه قيمت را به خود خريدار برگرداند وارث جاى او را نمى‌گيرد.
(مسأله 1427) شرط خيار در فسخ معامله، براى خريدار با ردّ جنس به فروشنده جايز است، بنابراين ردّ بدل حتّى با تلف شدن جنس كفايت نمى‌كند مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد كه ردّ بدل را در صورت تلف شدن جنس شامل شود، همان طورى كه در ردّ قيمت غالباً اين گونه است. بنابراين فروشنده خانه‌اش را مثلًا به بيع خيار به خاطر احتياج به پول آن مى‌فروشد و در قيمت آن تصرف مى‌نمايد و عين آن باقى نمى ماند، چنان‌چه بخواهد قيمت را ردّ كند، بدل آن را ردّ مى‌كند و خيار براى هريك ازفروشنده و خريدار با ردّ آنچه به او منتقل شده يا بدلش در صورت تلف شدن آن جايز است.
(مسأله 1428) شرط خيار به ردّ بدل در حالى كه خود جنس موجود باشد صحيح نيست وهمين طورشرط ردّ قيمت در اجناس مثلى يا ردّ مثل در اجناس قيمى در صورت تلف شدن صحيح نيست.
(مسأله 1429) خيار شرط در دو صورت ساقط مى‌شود:
1- مدت تعيين شده تمام شود و ردّى از طرف بايع و مشترى صورت نگيرد.
2- بعد از عقد آن را اسقاط نمايد.