4- خيار غبن
اگر كسى چيزى را به كمتر از قيمت مثل آن بفروشد وجاهل باشد و اگر چيزى را بطورسَلَم[1] به بيش از قيمت آن خريدارى كند، خيار غبن دارد، ولى اگر عالم وآگاه باشد خيار غبن نخواهدداشت.
(مسأله 1430) معيار در ثبوت خيار غبن براى مغبون آن است كه در عرف تفاوت پيش آمده، موجب غبن باشد، يعنى بيشتر مردم از آن چشم پوشى نكنند، بنابراين اگر تفاوت جزئى وناچيز باشد، موجب خيار نيست، البته در معاملات تجارى بزرگ چنان‌چه تفاوت قيمت در آنها به نسبت يك در هزار باشدغبن است، ولى در معاملات معمولى روز مرّه بين مردم تفاوت به اين نسبت غبن شمرده نمى‌شود.
پس معيار درتفاوت، گذشت نكردن از كمى و زيادى آن نزد عرف و عُقلا است.
(مسأله 1431) خيار غبن از هنگام معامله ثابت است نه از هنگام آشكارشدن غبن، بنابراين اگرفروشنده چيزى را به بيشتر از قيمت بازارى آن بفروشد، خريدار خيار دارد اگرچه فروشنده جاهل به آن باشد، همچنين اگر فروشنده، چيزى را به كمتر از قيمت بازارى فروخته باشد خيار خواهد داشت، بنابراين اگر قبل از ظهور غبن، معامله را فسخ كند، فسخ صحيح است اگر غبن واقعاً ثابت باشد و معيار در غبن قيمت وقت معامله است، در نتيجه اگر بعد از معامله قيمت آن كم و زياد شود در ثبوت و سقوطخيار اثرى ندارد.
(مسأله 1432) مغبون حق ندارد مابه التفاوت قيمت را مطالبه نمايد و در مقابل آن معامله را فسخ نكند و اگر غابن تفاوت قيمت را بدهد قبول آن بر مغبون واجب نيست، بلكه مخيّراست بين اين‌كه معامله را از اصل فسخ كند يا اين‌كه در مقابل قيمت تعيين شده، آن را امضاء نمايد. البته اگر هردو براسقاط خيار در مقابل مالى مصالحه كنند، صلح صحيح وخيار ساقط است و دادن عوض مصالحه بر غابن واجب مى‌شود.
خيار غبن با چند چيز ساقط مى‌شود:
اوّل: اسقاط آن بعد از عقد، اگرچه قبل از آشكارشدن غبن باشد و اگر به گمان اين‌كه ده در
[1] – سلم: معاملهياى است كه خريدار پول را قبلًا پرداخت نمايد و بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد.
صد باقيمت بازار تفاوت دارد خيار را ساقط كند وبعد معلوم شود كه تفاوت صد درصد بوده است، در اين صورت اگر مقصود ساقط كننده خيار مرتبه خاصى از غبن باشد وبعد معلوم شود كه بيشتر از آنچه خيال مى‌كرده مغبون شده است، خيار ساقط نمى‌شود و اگر با هرگونه تفاوتى كه پيش آيد، اسقاط خيارنمايد و بعد معلوم شود كه غبن بيشتر بوده در اين صورت اسقاط خيار اثرى ندارد و در مصالحه براسقاط خيار نيز مطلب همين گونه است.
دوم: آن‌كه سقوط خيار غبن را در متن عقد شرط كند، اما اگر اسقاط خيار غبن نمايد به گمان آن‌كه تفاوت ده در صد قيمت است وبعد معلوم شود كه صد در صد بوده، تفصيل قبلى در آن جارى خواهدبود.
سوم: آن‌كه مغبون بعد ا زعلم به غبن در آنچه به او منتقل شده طورى تصرف كند كه دلالت برالتزام به عقد كند، اما اگر تصرف او قبل از علم به غبن باشد در اين صورت، اگر تصرّف او دلالت برالتزام به عقد نمايد، خيار مغبون ساقط مى‌شود و اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نكند خيارش ساقط نمى‌شود.
(مسأله 1433) اگر فروشنده بفهمد كه مغبون واقع شده است و معامله را فسخ كند، چنان چه جنس فروخته شده نزد خريدار موجود باشد آن را پس مى‌گيرد و چنان چه مال تلف شده باشد در اين صورت مِثل آن ياقيمت آن را از مشترى مى‌گيرد، اما اگر مال فروخته شده را معيوب ببيند، آن را با خسارتش از او مى‌گيرد؛ اگر آن مال از دست مشترى خارج شده باشد مثل بيع، در اين صورت مال به حكم تلف است و بايع مى‌تواند قيمت يا مثل آن را از مشترى بگيرد.
(مسأله 1434) اگر فروشنده مغبون، معامله را فسخ نمايد ولى خريدار در جنس فروخته شده طورى تصرف كرده كه سبب تغيير آن شود، سه حالت دارد:
حالت اوّل: آن‌كه تصرف موجب نقصان جنس شود كه در اين صورت فروشنده از خريدارجنس و خسارت آن را مطالبه مى‌نمايد و اگر خريدار جنس و خسارت را بدهد حق او را ادا كرده است.
حالت دوّم: آن‌كه تصرف خريدار موجب زيادى شود كه اين زيادى به دو صورت است: 1– اگرآن زيادى، صفت محض باشد و ماليت هم نداشته باشد، مانند آردكردن گندم جنس فروخته شده تماماً مال فروشنده مغبون خواهد بود و در اين صورت كالاى فروخته شده تماماً به مغبون پس
داده مى‌شود و اگر آن صفت اضافى با كار خريدار ماليت پيدا كند، صفت، ملك خريدار حساب نمى‌شود، البته اگرعمل خريدار در ملك ديگران به دستور فرد ديگرى باشد، اين عمل را به عنوان اجرت المثل ضامن است، نه اين‌كه با مالك در ماليّت مال شريك باشد. 2- اگر آن زيادى، زيادى عينى ومتصل باشد مانندچاقى حيوان ورشد درخت، چيزى براى خريدار نخواهد بود، بلكه بايد آن را به فروشنده برگرداند و اگر آن زيادى، زيادى عينى منفصل باشد، مانند پشم وشير ومو وميوه وامثال آن، زيادى مال خريدارخواهد بود و در صورتى كه از جدا كردن زيادى، ضررى برخريدار در حال فسخ معامله لازم نيايد، فروشنده مى‌تواند خريدار را به اين كار ملزم كند، ولى اگر حتى ضررى بر خريدار وارد شود خودخريدار آن را جدا كند، فروشنده حق ندارد او را از اين كار باز دارد، امّا اگر خريدار بخواهد جداكردن زياده را با كندن درخت يا تخريب ساختمان انجام دهد كه نقصى بر زمين وارد شود، بايد ضرر وارده راجبران كند وزمين راصاف نمايد.
حالت سوم: آن‌كه تغيير جنس، به سبب مخلوط شدن با جنس ديگر باشد، كه حكم آن در واقع حكم تلف شدن جنس است كه خريدار نسبت به بدل يا قيمت آن ضامن است.
(مسأله 1435) در صورتى كهِ مشترى مغبون، معامله را فسخ كند با اين‌كه در بيع تصرّف غير مسقط نموده است (به دليل جهل به غبن) تصرّف نمودن او چند صورت دارد: 1- عين را تغيير نمى‌دهد. 2- تغيير به زيادى يا نقصان يا امتزاج مى‌دهد، تمامى صورى كه در مسأله قبل گفته اينجا هم جارى مى‌شود. همچنين اگر مشترى مغبون، معامله را فسخ كند، ولى بايع در ثمن تصرّف كرده باشد، يا اين‌كه بايع، مغبون واقع شده و خودش در ثمن تصرّف نمايد، در اين صورت باز حكم صورى كه در مسأله قبلى گذشت جارى خواهد شد.
(مسأله 1436) خيار غبن فورى نيست، بنابراين اگر فسخ معامله را عالماً به تأخير اندازد به جهت انتظار حضور غابن يا حضور كسى كه با او در فسخ وعدم آن مشورت كند، خيارش ساقط نمى‌شود تاچه رسد كه تأخير فسخ به خاطر جهل به غبن يا جهل به ثبوت خيار براى مغبون يا از روى غفلت يافراموشى باشد.
(مسأله 1437) خيار غبن در هر معامله‌اى كه بر چانه زنى پايه گذارى شده، مانند صلح واجاره وغيرآنها، جارى است.
(مسأله 1438) اگر دو چيز را در يك معامله به دو قيمت بخرد، مثل اين‌كه گوسفند را به ده
دينار و اسب را به بيست دينار خريدارى نمايد، اگر خريدار در خريد اسب مغبون باشد، مى‌تواند معامله را فسخ كند، و در اين صورت، فروشنده به جهت تبعّض صفقه در فروش گوسفند حق خيار دارد.
(مسأله 1439) اگر آنچه در دست غابن است به كار خود او يا به حوادث آسمانى تلف شود، و آن چيزقيمى باشد ومغبون هم معامله را فسخ كند، قيمت تلف شده زمان فسخ را از غابن مى‌گيرد ولى اگرمغبون تلف كرده باشد، حق رجوع به غابن را ندارد، امّا اگر تلف به دست شخص ثالثى باشد، مغبون بعداز فسخ به غابن رجوع مى‌كند وغابن نيز مى‌تواند از شخص ثالث مطالبه كند و اگر آنچه كه در دست مغبون است بعد از فسخ تلف شود، چنان چه تلف به فعل غابن بوده حق رجوع به مغبون را ندارد، ولى اگرتلف به بلاى آسمانى يا به فعل مغبون يا به فعل بيگانه باشد، به قيمت روز فسخ، بر مغبون رجوع مى‌كند ومغبون به بيگانه، رجوع مى‌كند اگر او تلف كرده باشد و حكم تلف كردن وصف كه موجب تفاوت قيمت مى‌شود مثل حكم تلف عين است.