رهن – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

تعریف رهن

تعریف: رهن آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد، از آن مال طلب خود را به دست آورد.

آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می‌شود و بدین سبب مقداری از اجاره‌‌بها را ‌کم می‌کنند، رهن نیست و در حقیقت قرضی است که به مالک منزل داده می‌شود و اگر این قرض دادن به شرط آن باشد که منزل مذکور اجاره داده شود یا از بهای اجاره مبلغی کسر گردد، ربا و حرام است. ولی اگر مالک، منزل یا مغازه‌اش را به مبلغ کمتری اجاره دهد، به شرط اینکه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد، اشکالی ندارد.

اصطلاحات:

رهن یا مرهون: آن مالی که گرو گذاشته می‌شود.

راهن: گرو گذارنده

مرتهن: گرو گیرنده

شرایط راهن و مرتهن

۱. بلوغ

۲. عقل

۳. قصد

۴. اختیار

۵. عدم ممنوعیت راهن از تصرف (عدم حجر)؛ مثل سفاهت، ‌ورشکستگی

رهن اموال طفل و مجنون

ولی طفل و ولی مجنون می‌تواند با رعایت مصلحت و منافع طفل یا مجنون برای آنها چیزی را رهن بگذارد یا رهن بگیرد.

شرایط تحقق رهن و صحت آن

۱. صیغه رهن: هر لفظی که غرض و مقصود از رهن را برساند و از جانب راهن و مرتهن بر زبان آورده شود، صیغه رهن نام دارد و هر کاری که مانند لفظ، غرض فوق را می‌‌رساند نیز کافی است.

• مثال: احمد صد هزار تومان از حسن طلبکار است، از این رو درخواست گرو کرده و حسن نیز انگشتر خود را نزد احمد می‌گذارد. با این کار عقد رهن محقق شده است.

۲. قبض و اقباض: در تحقق شرعی رهن لازم است گرویی (رهن) تحویل مرتهن داده شود یا اگر از قبل دست مرتهن بوده، ‌راهن به او اذن دهد که در دستش به عنوان رهن باقی بماند.

مسائل متفرقه

۱. رهن مال مشاع

رهن اگر مال مشاع باشد باید با اجازه شریک، تحویل مرتهن داده شود و اگر بدون اجازه او انجام گیرد، معصیت کرده، اما قبض صورت گرفته است.

• مثال: اگر دو نفر در اتومبیلی شریک باشند و یکی از شرکاء نیز مبلغی را به علی بدهکار باشد و سهم مشاع خود را از اتومبیل، به عنوان گرو به علی دهد، اگر بدون اذن شریکش باشد، معصیت کرده، اما سهم مشاع فوق شرعاً حکم رهن را دارد و احکام آن مترتب خواهد شد؛ مثلاً فرد بدهکار حق ندارد سهم مشاع خود را به کسی بفروشد؛ چون در رهن است و از علی باید اجازه بگیرد.

۲. خروج رهن از دست مرتهن

آنچه در قبض و اقباض لازم است تحقّق یابد، قبض و اقباض ابتدایی است؛ یعنی لازم نیست رهن نزد مرتهن باقی بماند. بلکه اگر بدون اجازه مرتهن از دست مرتهن خارج شود، عقد رهن باطل نمی‌‌شود و آثار و احکام آن باقی است؛ هرچند اگر بدون اجازه مرتهن بوده باشد، معصیت صورت گرفته است.

شرایط مرهون (گرویی)

۱. عین باشد: مثلاً منفعت خانه نمی‌‌تواند گرویی محسوب گردد. اما طلب یا دینی‌‌که قبض نشده، می‌تواند گرویی باشد و قبض آن هم به قبض مصداق آن است.

۲. مملوکی باشد که فروش آن صحیح باشد: مثلاً شراب یا مال غیر (بدون اذن مالک) نباشد.

(توضیح: شراب شرعاً قابل تملک نیست و مال غیر قابل فروش نیست).

۳. امکان قبض آن باشد: مثلاً پرنده‌‌ای که در هوا پرواز می‌کند و غالباً برنمی‌‌گردد، نباشد.

۴. معیّن بودن گرویی (حداقل از نظر ارزش مالی یا نوع مال).

‌‌از آنجا که موارد اول و سوم نیازی به توضیح بیشتر ندارد، لذا به توضیح بند دوم و چهارم می‌‌پردازیم.

مملوک بودن گرویی

در این زمینه نکات قابل توجهی به شرح ذیل وجود دارد:

الف) گرو و رهن گذاشتن چیزی‌‌که مالک آن نیستیم، منوط به اجازه مالک آن است. بنابراین اگر مال دیگری را بدون رضایت او به عنوان رهن نزد طلبکار بگذاریم، در صورت اظهار عدم رضایت مالک آن، رهن باطل است و اگر اظهار رضایت و عدم رضایت نکرده، منتظر اظهار نظر او می‌شویم تا حکم رهن مذکور معلوم شود.

• مثال: با اجازه صاحب‌‌خانه می‌توان خانه را برای بدهی خود رهن گذاشت. (۱۶۸۷).

ب) لازم نیست خود بدهکار مالک رهن باشد. بلکه حتی اگر دیگری بدون اجازه بدهکار یا حتی با وجود نهی بدهکار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبکار کند، عقد رهن صحیح است.

ج) اگر شخصی برای بدهکار مال خود را نزد طلبکار رهن بگذارد، دیگر حق انصراف از این کار و تجدید نظر برای او باقی نمی‌‌ماند؛ مگر با رضایت طلبکار، یعنی مرتهن.

د) اگر طلب‌‌کار (یعنی شخص مرتهن) مال رهن را که با اجازه و رضایت مالک آن به عنوان رهن نزد او بود، بفروشد، در صورتی مالک حق مطالبه از بدهکار را دارد که بدهکار خودش این مال را جهت گرو گذاشتن، عاریه گرفته باشد. مقدار مبلغ مطالبه به شرح ذیل است:

۱. حداقل مساوی قیمت بازار فروخته شده ← قیمت فروخته شده را مطالبه می‌کند.

۲. کمتر از قیمت بازار فروخته شده ← قیمت بازار را مطالبه می‌کند.

مثال: اگر علی خانه‌‌اش را برای دوستش رضا (به خاطر بدهی رضا) نزد طلبکار (حسین) گرو گذارد و پس از سررسید مقرر، رضا نتواند بدهی‌‌اش را بپردازد، حسین حق فروش خانه علی را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصول کند. اما اگر به درخواست رضا این خانه در اختیار رضا قرار گرفت تا او آن را گرو گذارد و اتفاق فوق رخ داد و حسین این حق را پیدا کرد که خانه را بفروشد، اگر قیمت واقعی خانه در بازار مسکن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خانه کمتر فروش رفته، علی حق مطالبه ۱۰۰ میلیون را دارد و اگر بیشتر فروش رفته است (مثلا ۱۲۰ میلیون)، علی حق مطالبه ۱۲۰ میلیون را دارد.

معین بودن گرویی

مرهون نباید مبهم باشد. لذا اگر گفته شود یکی از این دو به عنوان رهن گذاشته می‌‌شود، صحیح نیست. بنابراین آنچه‌‌ به عنوان رهن نزد طلبکار نهاده می‌شود باید به صورت یکی از گزینه‌‌های زیر معیّن باشد:

۱. هم عین آن مشخص باشد و هم ارزش مالی آن.

۲. اگر عین آن مجهول است، ارزش مالی آن معلوم باشد: مثلاً مالی در صندوق است و نمی‌‌دانیم چیست، اما ارزش آن معلوم است.

۳. اگر ارزش مال مجهول است، جنس و نوع مال معلوم باشد: مانند مالی که تمام خصوصیات آن برای ما مشخص است، اما نمی‌دانیم در بازار چقدر می‌‌ارزد.

شرایط دین یا مالی که برای آن گرو قرار داده اند

طلب (دین) باید برگردن بدهکار باشد؛ اگر چه به صورت مدّت‌‌دار. لذا رهن قرار دادن در مقابل طلبی‌‌که هنوز به عهده بدهکار نیامده، موجب تحقّق عقد شرعی رهن نمی‌‌شود.

• مثال: حسن در مقابل صد هزار تومان قرضی که ماه آینده از علی دریافت خواهد کرد، امروز انگشتر خود را رهن قرار می‌دهد ← رهن باطل است؛ چون حسن به علی بدهکار نیست.

استفتاء

سؤال: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری رهن گذاشته تا مبلغ معینی را از او قرض کند، ولی مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به‌‌جای آن، ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است. اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند. ولی مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی دارد؟

جواب: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد، نه دین و قرضی که بعداً محقق می‌شود. لذا زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند. مگر آنکه بعد از قرض گرفتن گوسفندان این رهن انجام بگیرد. با توجه به اینکه گوسفند جزو قیمیّات است، نه مثلیّات، راهن باید قیمت را بپردازد. (۱۶۹۱)

همچنین مالی‌‌که مضمون است، یعنی طرف مقابل شرعاً ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد، می‌توان برای آن رهن قرار داد.

• مثال: اگر حسن مالی را غصب کند و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رهن برای آن نزد صاحب مال بگذارد، این رهن از نظر شرعی صحیح است.

شرایط جواز فروش رهن (گرویی)

۱. قبل از اجل (قبل از سررسید زمان پرداخت بدهکاری):

الف) رهن به گونه‌‌ای باشد که قبل از اجل دین، ‌فاسد می‌شود:

یک- اگر در عقد رهن تصریح شده (قرینه‌‌ای باشد) که قبل از فاسد شدن و از بین رفتن رهن، حق فروش وجود دارد ←رهن صحیح است و مراحل زیر باید به ترتیب طی شود:

اول- فروش توسط راهن

دوم- فروش توسط مرتهن به وکالت از راهن

سوم- حاکم شرع مجبورش می‌کند.

چهارم- خود حاکم شرع می‌فروشد.

پنجم- خود مرتهن می‌فروشد و در هر صورت، قیمت آن به عنوان رهن قرار می‌گیرد.

دو- اگر شرط شود تا مدت مشخص شده، حق فروش رهن را ندارد یا نسبت به فروش و عدم آن مطلق باشد و قرینه‌‌ای دالّ بر فروش وجود نداشته باشد ← چون زودتر از فروش، رهن فاسد می‌شود، رهن باطل است.

ب) رهن به گونه‌‌ای است که قبل از اجل دین، فاسد نمی‌‌شود، اما به‌‌طور اتفاقی در معرض فاسد شدن قرار گرفت ← رهن صحیح است، اما قبل از فساد، حق فروش وجود دارد و ثمن فروش رهن، به عنوان رهن قرار می‌گیرد.

۲. پس از اجل (سررسید زمان پرداخت بدهی رسیده است):

وقتی زمان دریافت بدهی فرا رسید و راهن بدهی را نپرداخت، مراحل زیر انجام می‌شود:

الف) اگر مرتهن از طرف راهن در فروش گرویی وکیل است ← می‌فروشد و در این مورد نیازی به مراجعه به راهن نیست.

ب) اگر مرتهن وکیل نیست ← درخواست طلب خود می‌کند ولو با فروش رهن یا توکیل او در فروش رهن (مرتهن به راهن می‌گوید خودت رهن را بفروش و طلب من را بپرداز).

ج) اگر بند ۱ و ۲ حاصل نشد ← حاکم مجبورش می‌کند؛ مگر آنکه مرتهن بترسد بدهکار یا ورثه بدهکار، دین را انکار کند و رهن از دستش خارج شود؛ که در این صورت خودش می‌‌فروشد.

فروش مال مرهونه بدون اذن مالک یا حاکم

گاهی مرتهن به دلیل اینکه بینة مورد قبولی برای اثبات دینش ندارد، می‌بیند اگر برای فروش مال رهن به حاکم شرع مراجعه کند، بدهکار یا ورثه او، طلبکار بودن مرتهن را انکار می‌‌کنند و طبق قانون، اصل آن است که کسی از دیگری طلبی ندارد و در اینجا هم مرتهن شاهدی ندارد تا ثابت کند طلبکار است و این مال به عنوان گرو نزد اوست. در این حالت می‌تواند بدون اجازه از حاکم شرع خودش رهن را بفروشد و طلب خود را وصول کند.

د) حاکم وجود ندارد یا امکان اذن از او نیست ← می‌فروشد

باقی مانده قیمت فروش مال مرهونه

• در تمام موارد مذکور در صورت فروش مال مرهون، اضافه آن در دست او امانت شرعی است؛ یعنی باید مازاد را به راهن برگرداند.

• مثال: شخصی خانه خود را برای گرفتن وام نزد بانک رهن می‌‌گذارد. ‌سپس قبل از پرداخت بدهی خود، فوت می‌‌کند. و ورثه صغیر او نمی‌‌توانند همه قرض را بپردازند. ‌در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصالحه خانه مزبور می‌‌کند. با توجه به آنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی است، مقدار زیادی متعلق به ورثه است. (۱۶۸۴)

عدم فروش کل مال مرهونه

• اگر با فروش قسمتی از رهن، طلب طلبکار (مرتهن) وصول می‌شود، نباید تمام رهن را فروخت مگر آنکه:
  ۱. فروش قسمتی از رهن، موجب ضرر به مالک اصلی باشد.
  ۲. فروش قسمتی از رهن، به خاطر نبودن مشتری ممکن نباشد.