رهن – چهارده مرجع

احكام رهن

(مسأله 2300) رهن1 آن است كه بدهكار مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد2 طلبش را از آن مال بدست آورد3.

1- فاضل: رهن يا وثيقه گذاشتن…  جوادی آملی: رهن يا گرو گذاری…

2- فاضل، زنجاني: به موقع ندهد…

3- سبحانی: به شرطى كه گفته مى شود به دست آورد.

*****

وحید: مسأله 2353- رهن آن است كه كسى كه حقّ مالى براى دیگرى بر عهده اوست مقدارى از مال خودرا وثیقه بگذارد كه اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استیفاء كند ، مانند این كه بدهكار مقدارى از مال خودرا وثیقه بگذارد ، كه اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست می آورد.

مكارم: مسأله 1964- «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مي بندد كه مقداري از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

سيستاني: مسأله 2319- رهن آن است كه انسان مالي را نزد ديگري، گرو طلب يا مالي كه ضامن او مي باشد قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.(*)

(*) سيستاني: لازم به تذكر است كه آنچه فعلاً به عنوان رهن در ميان مردم معروف است، در واقع رهن نيست بلكه پولي را به صاحبخانه قرض مي دهد و در مقابل، از سكناي خانه استفاده مي كند و این كار اگر بدون اجاره باشد، ربا و حرام است و حقّ ندارد در خانه زندگي كند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد، باز هم حرام است و اگر اجاره به شرط قرض باشد، بنابراحتياط واجب جايز نيست.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۷ –

تعریف رهن: رهن آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد، از آن مال طلب خود را به دست آورد.

مسأله اختصاصی

آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می‌شود و بدین سبب مقداری از اجاره‌‌بها را ‌کم می‌کنند، رهن نیست و در حقیقت قرضی است که به مالک منزل داده می‌شود و اگر این قرض دادن به شرط آن باشد که منزل مذکور اجاره داده شود یا از بهای اجاره مبلغی کسر گردد، ربا و حرام است. ولی اگر مالک، منزل یا مغازه‌اش را به مبلغ کمتری اجاره دهد، به شرط اینکه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد، اشکالی ندارد.

اصطلاحات: رهن یا مرهون: آن مالی که گرو گذاشته می‌شود. راهن: گرو گذارنده. مرتهن: گرو گیرنده

(مسأله 2301) در رهن1 لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

1- بهجت: بنابر أقرب…

*****

مكارم: مسأله 1965- رهن را مي توان با صيغه لفظي خواند، مثلاً بگويد: «اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم» او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اين كه عملاً انجام داد، يعني بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد بگيرد.

سیستانی: مسأله 2320- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین‌قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

زنجانی: مسأله 2310- رهن از طرف راهن لازم است و در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مالی را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۸ و ۲۰۹-  شرایط تحقق رهن و صحّت آن:

۱. صیغه رهن: هر لفظی که غرض و مقصود از رهن را برساند و از جانب راهن و مرتهن بر زبان آورده شود، صیغه رهن نام دارد و هر کاری که مانند لفظ، غرض فوق را می‌‌رساند نیز کافی است.

مثال: احمد صد هزار تومان از حسن طلبکار است، از این رو درخواست گرو کرده و حسن نیز انگشتر خود را نزد احمد می‌گذارد. با این کار عقد رهن محقق شده است.

۲. قبض و اقباض: در تحقق شرعی رهن لازم است گرویی (رهن) تحویل مرتهن داده شود یا اگر از قبل دست مرتهن بوده، ‌راهن به او اذن دهد که در دستش به عنوان رهن باقی بماند.

مسأله اختصاصی

مسأله: ۱. رهن مال مشاع رهن اگر مال مشاع باشد باید با اجازه شریک، تحویل مرتهن داده شود و اگر بدون اجازه او انجام گیرد، معصیت کرده، اما قبض صورت گرفته است.

مثال: اگر دو نفر در اتومبیلی شریک باشند و یکی از شرکاء نیز مبلغی را به علی بدهکار باشد و سهم مشاع خود را از اتومبیل، به عنوان گرو به علی دهد، اگر بدون اذن شریکش باشد، معصیت کرده، اما سهم مشاع فوق شرعاً حکم رهن را دارد و احکام آن مترتب خواهد شد؛ مثلاً فرد بدهکار حق ندارد سهم مشاع خود را به کسی بفروشد؛ چون در رهن است و از علی باید اجازه بگیرد.

۲. خروج رهن از دست مرتهن آنچه در قبض و اقباض لازم است تحقّق یابد، قبض و اقباض ابتدایی است؛ یعنی لازم نیست رهن نزد مرتهن باقی بماند. بلکه اگر بدون اجازه مرتهن از دست مرتهن خارج شود، عقد رهن باطل نمی‌‌شود و آثار و احکام آن باقی است؛ هرچند اگر بدون اجازه مرتهن بوده باشد، معصیت صورت گرفته است.

(مسأله 2302) گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد بايد ملكّف و عاقل باشند1 و كسي آنها را مجبور نكرده باشد2 و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد3 يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند4، بلكه اگر بواسطه ورشكستگي يا براي آن كه بعد از بالغ شدن سفيه شده، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نمي تواند مال خود را گرو بگذارد.

1- سيستاني: بايد بالغ و عاقل باشند…

2- خوئي، تبريزي، سيستاني: و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد و معناي مفلس و سفيه در مسأله [2254] گذشت. (سيستاني: ولي اگر مفلس مالي را كه گرو مي گذارد مال او نباشد يا از اموالي نباشد كه از تصرّف در آنها منع شده است اشكال ندارد).

سبحانی: و نيز گرو دهنده پس از بلوغ بايد سفيه نباشد يعنى مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

3- اراكي: گرو دهنده سفيه نباشد…

گلپايگاني، فاضل، صافي: گرو دهنده بايد سفيه نباشد…

4- اراكي: و نيز مفلس (ورشكسته) نباشد.

گلپايگاني، صافي: و همچنين بايد از طرف حاكم شرع از تصرّف در مالش ممنوع نباشد.

فاضل: بلكه اگر به واسطه ورشستگي، مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نمي تواند مال خود را گرو بگذارد.

*****

بهجت: مسأله ۱۸۲۳- گرو دهنده و کسی که مال را گرو  می گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی انها را مجبور نکرده باشند و  نیز گرودهنده بايد سفيه نباشد، و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي مانند ورشكستگي يا غير از آن از تصرّف در اموالش منع كرده باشد نمي تواند مال خود را گرو بگذارد؛ امّا وليّ طفل و ديوانه مي تواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتي كه به مصلحت آنها باشد.

وحید: مسأله 2355- گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند ، و باید كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولىّ سفیه ، و معنى سفیه و مفلّس در مسأله «۲254» گذشت.

مكارم: مسأله 1966- «گروگذار» و «كسي كه مال را گرو مي گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشستگي از تصرّف در اموالش جلوگيري نكرده باشد.

زنجاني: مسأله 2311- گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد بايد مميز و عاقل  و قاصد رهن باشند و نابالغ مميز بايد با اذن يا اجازه وليّ گرو بگذارد، همچنين بايد كسي گرو دهنده و گرو گيرنده را مجبور نكرده باشد، و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضايت دهند كفايت مي كند، و نيز گرو دهنده بايد مفلّس و سفيه نباشد (معناي مفلّس و سفيه در مسأله [2254] گذشت) گرو دادن مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران و گرو دادن سفيه با اذن يا اجازه وليّ او صحيح است.

مظاهری: مسأله ۱۸۸۵- گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى‏گيرد بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و كسى كه به واسطه ورشكستگى، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده نمى‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

جوادی آملی: مسأله 2557- گرو گذاری چند شرط دارد: گرودهنده و گرو‌گیرنده، بالغ و عاقل باشند؛ کسى آن‌ها را مجبور نکرده باشد؛  گرو دهنده، در حال بالغ شدن سفیه نباشد؛ یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده، مصرف نکند؛ گرو دهنده، ممنوع التصرف نباشد، پس اگر به سبب ورشکستگى یا براى آنکه پس از بالغ شدن سفیه شده، مجتهد جامع شرائط فتوا او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى کرده باشد نمى‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۸ – 

شرایط راهن و مرتهن:۱. بلوغ. ۲. عقل. ۳. قصد. ۴. اختیار. ۵. عدم ممنوعیت راهن از تصرف (عدم حجر)؛ مثل سفاهت، ‌ورشکستگی

مسأله اختصاصی

مسأله: ولی طفل و ولی مجنون می‌تواند با رعایت مصلحت و منافع طفل یا مجنون برای آنها چیزی را رهن بگذارد یا رهن بگیرد.

(مسأله 2303) انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند.1 و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد2، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم3.

1- مظاهری: پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست و همچنين اگر مال شخص ديگر را گرو بگذارند صحيح نيست مگر اينكه با اجازه او باشد.

2- مكارم: صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهی فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.

3- فاضل: مانند اسنادي كه در زمان ما براي استيفاء حقّ صاحب حق، وثيقه گذاشته مي شود.

خوئي، تبريزي، صافي، سيستاني، زنجاني: اگر مال كس ديگر را با (وحید: اذن یا) اجازه او گرو بگذارد، صحيح است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۰ و ۲۱۱- 

مملوک بودن گرویی

در این زمینه نکات قابل توجهی به شرح ذیل وجود دارد:

الف) گرو و رهن گذاشتن چیزی‌‌که مالک آن نیستیم، منوط به اجازه مالک آن است. بنابراین اگر مال دیگری را بدون رضایت او به عنوان رهن نزد طلبکار بگذاریم، در صورت اظهار عدم رضایت مالک آن، رهن باطل است و اگر اظهار رضایت و عدم رضایت نکرده، منتظر اظهار نظر او می‌شویم تا حکم رهن مذکور معلوم شود.

مثال: با اجازه صاحب‌‌خانه می‌توان خانه را برای بدهی خود رهن گذاشت. (۱۶۸۷).

ب) لازم نیست خود بدهکار مالک رهن باشد. بلکه حتی اگر دیگری بدون اجازه بدهکار یا حتی با وجود نهی بدهکار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبکار کند، عقد رهن صحیح است.

ج) اگر شخصی برای بدهکار مال خود را نزد طلبکار رهن بگذارد، دیگر حق انصراف از این کار و تجدید نظر برای او باقی نمی‌‌ماند؛ مگر با رضایت طلبکار، یعنی مرتهن.

د) اگر طلب‌‌کار (یعنی شخص مرتهن) مال رهن را که با اجازه و رضایت مالک آن به عنوان رهن نزد او بود، بفروشد، در صورتی مالک حق مطالبه از بدهکار را دارد که بدهکار خودش این مال را جهت گرو گذاشتن، عاریه گرفته باشد. مقدار مبلغ مطالبه به شرح ذیل است:

۱. حداقل مساوی قیمت بازار فروخته شده ← قیمت فروخته شده را مطالبه می‌کند.

۲. کمتر از قیمت بازار فروخته شده ← قیمت بازار را مطالبه می‌کند.

مثال: اگر علی خانه‌‌اش را برای دوستش رضا (به خاطر بدهی رضا) نزد طلبکار (حسین) گرو گذارد و پس از سررسید مقرر، رضا نتواند بدهی‌‌اش را بپردازد، حسین حق فروش خانه علی را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصول کند. اما اگر به درخواست رضا این خانه در اختیار رضا قرار گرفت تا او آن را گرو گذارد و اتفاق فوق رخ داد و حسین این حق را پیدا کرد که خانه را بفروشد، اگر قیمت واقعی خانه در بازار مسکن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خانه کمتر فروش رفته، علی حق مطالبه ۱۰۰ میلیون را دارد و اگر بیشتر فروش رفته است (مثلا ۱۲۰ میلیون)، علی حق مطالبه ۱۲۰ میلیون را دارد.

معین بودن گرویی

مرهون نباید مبهم باشد. لذا اگر گفته شود یکی از این دو به عنوان رهن گذاشته می‌‌شود، صحیح نیست. بنابراین آنچه‌‌ به عنوان رهن نزد طلبکار نهاده می‌شود باید به صورت یکی از گزینه‌‌های زیر معیّن باشد:

۱. هم عین آن مشخص باشد و هم ارزش مالی آن.

۲. اگر عین آن مجهول است، ارزش مالی آن معلوم باشد: مثلاً مالی در صندوق است و نمی‌‌دانیم چیست، اما ارزش آن معلوم است.

۳. اگر ارزش مال مجهول است، جنس و نوع مال معلوم باشد: مانند مالی که تمام خصوصیات آن برای ما مشخص است، اما نمی‌دانیم در بازار چقدر می‌‌ارزد.

(مسأله 2304) چيزي را كه گرو مي گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگرشراب و مانند آن را گرو بگذارند1 درست نيست.

1-فاضل: اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهايي كه ماليّت شرعي و يا چيزهايي كه ماليّت عرفي ندارند، گرو بگذارند…

مكارم: پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمي توان گرو گذارد.

جوادی آملی: پس گروگذاری ابزار مخصوص قمار و مانند آن صحیح نیست.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2303

*****

وحید: مسأله 2357- چیزى را كه گرو مى گذارند باید بشود از آن استیفاء دین نمود هر چند مملوك نباشد مانند زمینى كه متعلق حقّ التحجیر است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۰ – شرایط مرهون (گرویی):

۱. عین باشد: مثلاً منفعت خانه نمی‌‌تواند گرویی محسوب گردد. اما طلب یا دینی‌‌که قبض نشده، می‌تواند گرویی باشد و قبض آن هم به قبض مصداق آن است.

۲. مملوکی باشد که فروش آن صحیح باشد: مثلاً شراب یا مال غیر (بدون اذن مالک) نباشد.

(توضیح: شراب شرعاً قابل تملک نیست و مال غیر قابل فروش نیست).

۳. امکان قبض آن باشد: مثلاً پرنده‌‌ای که در هوا پرواز می‌کند و غالباً برنمی‌‌گردد، نباشد.

۴. معیّن بودن گرویی (حداقل از نظر ارزش مالی یا نوع مال).

‌‌از آنجا که موارد اول و سوم نیازی به توضیح بیشتر ندارد، لذا به توضیح بند دوم و چهارم می‌‌پردازیم.

(مسأله 2305) استفاده چيزي را كه گرو مي گذارند مال كسي است كه آن را گرو گذاشته1.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، صافي: مال صاحب آن است.

سيستاني: متعلق به مالك آن است، چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.

*****

فاضل: مسأله ۲۳۷۹- رهن گيرنده حقّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و اگر استفاده كند، ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن، مال رهن دهنده مي باشد. لذا اگر رهن گيرنده، حتّي با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد، بايد مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد، و همين طور اگربدون اجازه، آن را اجاره دهد.

زنجاني: مسأله 2314- مالي كه به گرو گذاشته مي شود، با گرو، ازملكيّت گروگذار خارج نمي شود، بنابراين منافع چيزي را كه گرو مي گذارند، مالي كسي است كه آن را گرو گذاشته است.

وحید: مسأله 2358- فواید چیزى را كه گرو مى گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در این مسائل اعمّ از صاحب حقّ است.

سبحانی: مسأله 1934- باغ و يا گوسفندى را كه گرو مى گذارند درآمد آنها مانند ميوه درخت يا شير مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.

مكارم: مسأله 1969- منافع چيزي را كه گرو مي گذراند مانند شير حيوان و ميوه درخت مال صاحب مال است.

جوادی آملی: مسأله 2560- مالى که به گرو گذاشته مى‌شود، با گرو، از ملکیت گروگزار، خارج نمى‌شود، بنابراین استفادهٔ چیزى را که گرو مى‌گذارند، برای کسى است که آن را گرو گذاشته است.

(مسأله 2306) طلبكار و بدهكار نمي توانند مالي را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم اشكال ندارد1.

1- گلپايگاني، صافي: اگر مالك آن را ببخشد يا بفروشد، بعد طلبكار بگويد راضي هستم اشكال ندارد.

جوادی آملی: ولى رهن، باطل مى‌شود.

*****

خوئي و تبريزی: مسأله ۲۳۱۵- طلبكار نمي تواند مالي را كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار ملك كسي كند، مثلاً ببخشد يا بفروشد. ولي اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.

سيستاني: مسأله 2325- گرو گيرنده نمي تواند مالي را كه گرو گرفته، بدون اجازه مالك آن، چه گرو دهنده باشد چه كسي ديگر، به ديگري ببخشد يا بفروشد، ولي اگر بعداً او اجازه دهد اشكال ندارد.

زنجاني: مسأله 2315- طلبكار نمي تواند درمالي كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار تصرّف كند يا آن را به ملكيّت كسي در آورد مثلاً ببخشد يا بفروشد، ولي اگر آن را ببخشد يا بفروشد، بعد بدهكار اجازه نمايد، بخشش يا فروش صحيح خواهد بود، و اگر بدون اجازه بدهكار در مال تصرّف كند ضامن مي باشد و اگر كوتاهي نكند و مالي كه گرو گرفته، در دست او تلف شود، چيزي بر عهده او نيست.

وحید: مسأله 2359- گرو گیرنده نمى تواند در مالى كه گرو گرفته بدون اذن مالك تصرّف كند ، و همچنین مالك بدون اذن گرو گیرنده نمى تواند در آن مال تصرّفى كند كه با حقّ او منافات داشته باشد.

مكارم: مسأله 1971- هرگونه تصرّفي كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچكدام نمي تواند مالي را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگري ملك كسي كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگري اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط آن است كه هيچكدام بدون اجازه ديگري تصرّفهاي ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.

فاضل: مسأله ۲۳۸۱- گرو گيرنده حقّ ندارد قبل از موعد دريافت بدهي بدهكار، مال مرهونه را بفروشد؛ بنابراين اگر آن را بفروشد، معامله فضولي است و بدون اجازه مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اوّل با اجازه مالك بفروشد پول آن، ملك مالك است و رهن هم باطل مي شود ورهن گيرنده نمي تواند پول آن را بابت بدهي، نزد خود نگه دارد، مگر با توافق مالك. مالك و كسي كه مال خود را گرو گذاشته، حقّ ندارد بدون اجازه طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت، بدون اجازه رهن گيرنده باطل است ولي اگر بعداً اجازه دهد، معامله صحيح  ولي رهن باطل مي شود و همين طور است اگر از اوّل، با اجازه رهن گيرنده آن را بفروشد.

مظاهری: مسأله ۱۸۸۸- طلبكار و بدهكار نمى‏توانند در مالى كه گرو گذاشته شده بدون اجازه يكديگر تصرّف كنند، ولى اگر يكى از آنها بااجازه ديگرى تصرّف كند صحيح است، و همچنين اگر يكى از آنان تصرّف كند و بعد ديگرى اجازه دهد، صحيح است.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1825- اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمي تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.

بهجت: مسأله 1827- اگر چيزي را كه گرو مي گذارد، قبل از رسيدن وقت اداي قرض، فاسد مي شود و مي توان از فساد آن جلوگيري كرد، بايد جلوگيري شود، مثل آبياري باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مي شود.

بهجت: مسأله 1829- گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست در مالي كه آن را گرو گرفته تصرّف كند، و اگر تصرّفي مثل سواري حيوان يا سكونت درخانه كرد، بايد اجرت المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرّف، تلف شد ضامن است. همچنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نميتواند در مالي كه گرو گذاشته تصرّفي نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مي شود، ولي تصرّفي كه اين چنين نباشد جايزاست و همچنين تصرّفي كه براي حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايزمي باشد.

بهجت: مسأله 1830- رهن در دست گرو گيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنابراين اگر بدون تعدّي و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.

مكارم: مسأله 1970- بنابراحتياط واجب گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمي گيرد، ولي اگر گرو گذاري به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضري گرو بگذارند، و سند را به طلبكار بدهند به طوري كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعي ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

جوادی آملی: مسأله 2562- مال گرویی، اگر پیش از رسیدن وقت اداى قرض، فاسد مى‌شود و مى‌توان از فساد آن جلوگیرى کرد، باید از فسادش جلوگیرى شود، مانند آبیارى باغ، و چنانچه گرو گیرنده، شرط کند که آن را پیش از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن، گرو مى‌شود.

جوادی آملی: مسأله 2563- رهن، در دست گرو گیرنده، امانت است، بنابراین اگر بدون تعدّى و تفریط، در دست او تلف شود، ضامن نیست.

جوادی آملی: مسأله 2564- عین مال، گرو طلبکار است و منافع گرو در مدت رهن، متعلق به صاحب مال است. بهرهوری طلبکار از مال گرو بدون اذن صاحب مال جائز نیست. بهره وری میتواند به عنوان اجاره باشد.

(مسأله 2307) اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد1 پول آن هم مثل خود مال گرو مي باشد2.

1- اراكي: اگر درضمن عقد شرط كرده باشد كه پول آن نيز گرو باشد…

مكارم: رهن باطل مي شود، و پول آن رهن نيست، مگر اين كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاي آن گرو باشد.

سبحانی: اگر فروش با اين شرط باشد كه پول به جاى عين مال باشد …

2- خوئي، تبريزي، نوري، زنجاني، مظاهری: و همچنين است در صورتي كه بي اجازه او بفروشد وبعد بدهكار امضاء كند يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد (خوئي، تبريزي، زنجاني، مظاهری: كه عوض آن گرو باشد و در صورتي كه بي اجازه او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقي مي ماند)

فاضل: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2306.

*****

سيستاني: مسأله 2326- اگر گرو گيرنده چيزي را كه گرو برداشته است با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمي باشد، و همچنين است درصورتي كه بي اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء كند، ولي اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد عوض آن را گرو قرار دهد و در صورتي كه تخلّف نمايد معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.

وحید: مسأله 2360- جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبكار چیزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مى باشد ، و همچنین است در صورتى كه بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند) ولى این حكم محلّ اشكال است ، مگر این كه در ضمن عقدى ـ اگرچه خود آن بیع باشد ـ شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد ، كه در این صورت بر او واجب مى شود به شرط خود و فا كند ، یا شرط شود كه عوض گرو باشد ، كه در این صورت به خود شرط عوض گرو مى شود.

(مسأله 2308) اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد طلبكار مطالبه كند1 و او ندهد2 طلبكار مي تواند در صورتي كه وكيل از طرف مالك باشد، مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

1- اراكي: و او به هيچ وجه حاضر نشود بدهي خود را بدهد، اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن ازحاكم شرع اجازه بگيرد، و گرنه بايد از مؤمنين عادل اجازه بگيرد و اگر آن هم ممكن نباشد، طلبكار مي تواند مالي را كه گرو گرفته است، بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار برگرداند.

2- گلپايگاني، صافي، نوري: طلبكار مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، ولي اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاكم شرع (گلپايگاني، صافي: بنابر احتياط لازم) اجازه بگيرد.

فاضل: چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن، مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكاربدهد و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداي دين به هر نحوي امتناع كند، در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد.

مكارم: طلبكار مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسي به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براي اين كار از او اجازه بگيرد.

سبحانی: طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد و اگر اجازه ندهد از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مظاهری: طلبكار مى‏تواند مالى را كه گرو برداشته با اجازه حاكم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.

جوادی آملی:. اگر طلبکار، هنگام سر رسید طلب، آن را مطالبه کند و بدهکار نپردازد…

*****

خوئي و تبريزی زنجانی: ۲۳۱۷، وحید: مسأله ۲۳۶۱- اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار در صورتي كه وكالت در فروش. داشته باشد مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتي كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسي به او ندارد بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد* و در هر دو صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد.

.وحید: و برداشت طلب خود…

* وحید: باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین…

*  زنجاني: اگر دسترسي به بدهکار ندارد يا بدهكار از اجازه دادن خودداري مي كند بنابراحتیاط مستحب براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته از طلب خود، زيادي داشته باشد، بايد زيادي را به بدهكار بدهد.

بهجت: مسأله ۱۸۳۲- اگر وقت بدهي تمام شد و بدهكار بدهي خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مي تواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مي كند، و اگر طلبكار دسترسي به حاكم شرع ندارد و يا دسترسي به او مشكل است و يا محذور ديگري در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده و اين كار به وسيله او انجام مي گيرد.

سیستانی: مسأله 2327- اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد.

(مسأله 2309) اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته1 و چيزهايي كه مانند اثاثيه خانه2، محلّ احتياج او است، چيز ديگري نداشته باشد، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد3، طلبكار4 مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: غير از خانه اي كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته…

2- خوئي، سيستاني، تبريزي: مانند اثاثيه…

3- سيستاني: با رعايت آنچه در مسائل قبل ذکر شد…

سبحانی: اگر مالی را که گرو گذاشته  علاوه بر خانه و اثاثیه باشد…

4- مظاهری: طلبکار با اجازه حاکم شرع…

*****

وحید: مسأله 2362- اگر بدهكار غیر از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى كه ناچار از داشتن آنهاست چیز دیگرى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ، ولى مالى را كه گرو گذاشته ـ اگرچه خانه و اثاثیه باشد ـ طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مكارم: مسأله 1974- هرگاه بدهكار گروگاني نپرداخته و غير از خانه مسكوني اش و وسايل ضروري خانه، مال ديگري نداشته باشد طلبكار نمي تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته، طلبكار مي تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّی اگر جزء مستثنیات دین باشد).

زنجاني: مسأله 2318- اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و از شؤون وي بيشتر نيست و چيزهاي مورد نياز ديگر همچون اثاثيه منزل چيز ديگري نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند  ولی اگر چیزهای مورد نیاز همچون خانه و اثاثیه را گرو گذاشته طلبکار  – به شکلی که در مسأله قبل گذشت -می تواند آنرا بفروشد و طلب خود را بردارد.

جوادی آملی: مسأله 2567- اگر بدهکار، غیر از خانه‌اى که مناسب شأن اوست و در آن نشسته است و چیزهایى مانند ابزار لازم زندگی و مرکب مورد نیاز اوست، چیز دیگرى نداشته باشد؛ طلبکار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولى اگر مال گرو گذاشته شده، خانه و ابزار لازم زندگی و مرکب مورد نیاز او باشد و آنها را در اختیار طلبکار قرار داد، وی مى‌تواند آن‌ها را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1833- در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقّف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتي كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادي را  به صورت امانت نزد خود نگه مي دارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مي نمايد و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مي كند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقي را از بدهكار طلبكار مي شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مي نمايد.

بهجت: مسأله 1834- در مواردي كه خانه مثلاً به اجرت كمتري اجاره داده مي شود و همراه آن پولي به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مي گيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتي كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالي ندارد.

مكارم: مسأله 1975- در ميان بعضي از مردم معمول است كه وامي به صاحب خانه مي دهند و خانه او را گرو برمي دارند به شرط اين كه قيمت كمتري جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اي ندهند و آن را خانه رهني مي گويند اين كار ربا و حرام است راه صحيح آن است كه اوّل، صاحب خانه، خانه را به او به مبلغي اجاره دهد، ولو مقدار كمي باشد و در ضمن اجاره [موجر] شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

جوادی آملی: مسأله 2568- در میان برخى از مردم، رایج است که وامى به صاحب ملک مى‌دهند و ملک او را گرو برمى‌دارند به شرط اینکه، قیمت کمترى، جهت مال الإجاره بپردازند، یا اصلاً  مال الإجاره‌اى نپردازند که آن را ملک رهنى مى‌گویند و این کار ربا و حرام است. راه صحیح آن است که نخست، مالک، ملک را به او، به مبلغى اجاره دهد، هرچند مبلغ اندکی باشد و در عقد اجاره، شرط کند که فلان مقدار وام، به او بپردازد و ملک را، برابر آن، گرو بگذارد، در این فرض ربا نیست و حلال است.

فاضل: مسأله 2384- بنابراحتياط واجب، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است، لذا تا وقتي كه رهن گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است.

فاضل: مسأله 2385– همانطور كه در مسأله [2305] ذكر شد، رهن گيرنده حقّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و در صورت اجازه مالك هم حقّ استفاده از آن را ندارد. البتّه اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، يعني فردي به ديگري پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نيز بدهد، ربا و حرام است. و در اين مورد، حتي اگر اجاره اي كمتر از اجازه معمولي براي آن قرار دهند، حرام است، بنابر اين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد، اشكال دارد. بلي، راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر، مبلغي را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نمي شود.

مظاهری: مسأله ۱۸۹۲- گرو بدون تحويل به بدهكار صورت نمى‏گيرد ولى اگر سند خانه را مثلاً به طلبكار بدهند به طورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

مظاهری: مسأله ۱۸۹۳- اگر خانه‏اى را مثلاً در مقابل وامى رهن بدهند و در ضمن رهن شرط كنند كه صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض يا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعى ندارد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۳ – 

شرایط دین یا مالی که برای آن گرو قرار داده است:

طلب (دین) باید برگردن بدهکار باشد؛ اگر چه به صورت مدّت‌‌دار. لذا رهن قرار دادن در مقابل طلبی‌‌که هنوز به عهده بدهکار نیامده، موجب تحقّق عقد شرعی رهن نمی‌‌شود.

مثال: حسن در مقابل صد هزار تومان قرضی که ماه آینده از علی دریافت خواهد کرد، امروز انگشتر خود را رهن قرار می‌دهد ← رهن باطل است؛ چون حسن به علی بدهکار نیست.

استفتاء

سؤال: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری رهن گذاشته تا مبلغ معینی را از او قرض کند، ولی مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به‌‌جای آن، ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است. اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند. ولی مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی دارد؟

جواب: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد، نه دین و قرضی که بعداً محقق می‌شود. لذا زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند. مگر آنکه بعد از قرض گرفتن گوسفندان این رهن انجام بگیرد. با توجه به اینکه گوسفند جزو قیمیّات است، نه مثلیّات، راهن باید قیمت را بپردازد. (۱۶۹۱)

همچنین مالی‌‌که مضمون است، یعنی طرف مقابل شرعاً ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد، می‌توان برای آن رهن قرار داد.

مثال: اگر حسن مالی را غصب کند و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رهن برای آن نزد صاحب مال بگذارد، این رهن از نظر شرعی صحیح است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۵ – 

شرایط جواز فروش رهن (گرویی)

۱. قبل از اجل (قبل از سررسید زمان پرداخت بدهکاری):

الف) رهن به گونه‌‌ای باشد که قبل از اجل دین، ‌فاسد می‌شود:

یک- اگر در عقد رهن تصریح شده (قرینه‌‌ای باشد) که قبل از فاسد شدن و از بین رفتن رهن، حق فروش وجود دارد ←رهن صحیح است و مراحل زیر باید به ترتیب طی شود:

اول- فروش توسط راهن

دوم- فروش توسط مرتهن به وکالت از راهن

سوم- حاکم شرع مجبورش می‌کند.

چهارم- خود حاکم شرع می‌فروشد.

پنجم- خود مرتهن می‌فروشد و در هر صورت، قیمت آن به عنوان رهن قرار می‌گیرد.

دو- اگر شرط شود تا مدت مشخص شده، حق فروش رهن را ندارد یا نسبت به فروش و عدم آن مطلق باشد و قرینه‌‌ای دالّ بر فروش وجود نداشته باشد ← چون زودتر از فروش، رهن فاسد می‌شود، رهن باطل است.

ب) رهن به گونه‌‌ای است که قبل از اجل دین، فاسد نمی‌‌شود، اما به‌‌طور اتفاقی در معرض فاسد شدن قرار گرفت ← رهن صحیح است، اما قبل از فساد، حق فروش وجود دارد و ثمن فروش رهن، به عنوان رهن قرار می‌گیرد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۶ – 

۲. پس از اجل (سررسید زمان پرداخت بدهی رسیده است):

وقتی زمان دریافت بدهی فرا رسید و راهن بدهی را نپرداخت، مراحل زیر انجام می‌شود:

الف) اگر مرتهن از طرف راهن در فروش گرویی وکیل است ← می‌فروشد و در این مورد نیازی به مراجعه به راهن نیست.

ب) اگر مرتهن وکیل نیست ← درخواست طلب خود می‌کند ولو با فروش رهن یا توکیل او در فروش رهن (مرتهن به راهن می‌گوید خودت رهن را بفروش و طلب من را بپرداز).

ج) اگر بند ۱ و ۲ حاصل نشد ← حاکم مجبورش می‌کند؛ مگر آنکه مرتهن بترسد بدهکار یا ورثه بدهکار، دین را انکار کند و رهن از دستش خارج شود؛ که در این صورت خودش می‌‌فروشد.

توضیح: فروش مال مرهونه بدون اذن مالک یا حاکم

گاهی مرتهن به دلیل اینکه بینة مورد قبولی برای اثبات دینش ندارد، می‌بیند اگر برای فروش مال رهن به حاکم شرع مراجعه کند، بدهکار یا ورثه او، طلبکار بودن مرتهن را انکار می‌‌کنند و طبق قانون، اصل آن است که کسی از دیگری طلبی ندارد و در اینجا هم مرتهن شاهدی ندارد تا ثابت کند طلبکار است و این مال به عنوان گرو نزد اوست. در این حالت می‌تواند بدون اجازه از حاکم شرع خودش رهن را بفروشد و طلب خود را وصول کند.

د) حاکم وجود ندارد یا امکان اذن از او نیست ← می‌فروشد

نکته

در تمام موارد مذکور در صورت فروش مال مرهون، اضافه آن در دست او امانت شرعی است؛ یعنی باید مازاد را به راهن برگرداند.

مثال: شخصی خانه خود را برای گرفتن وام نزد بانک رهن می‌‌گذارد. ‌سپس قبل از پرداخت بدهی خود، فوت می‌‌کند. و ورثه صغیر او نمی‌‌توانند همه قرض را بپردازند. ‌در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصالحه خانه مزبور می‌‌کند. با توجه به آنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی است، مقدار زیادی متعلق به ورثه است. (۱۶۸۴)

نکته

اگر با فروش قسمتی از رهن، طلب طلبکار (مرتهن) وصول می‌شود، نباید تمام رهن را فروخت مگر آنکه:

۱. فروش قسمتی از رهن، موجب ضرر به مالک اصلی باشد.

۲. فروش قسمتی از رهن، به خاطر نبودن مشتری ممکن نباشد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۸ – 

گفتار چهارم: حقوق مرتهن و راهن

راهن بدون اجازه مرتهن، حق تصرف در مرهون را ندارد. مگر اینکه تصرف وی به نفع مال رهن باشد؛ مثل آبیاری درختان یا علف دادن به گوسفندی که رهن قرار گرفته است؛ مشروط به اینکه این گوسفند یا درخت را از دست مرتهن خارج نکند.

تصرف راهن در رهن

۱. تصرف غیر ناقل:

اگر راهن بدون اذن مرتهن در رهن تصرف غیرناقل [۱] کند، معصیت کرده و چیزی بر او نیست، مگر آنکه آن را تلف کرده باشد که در این صورت، ضامن قیمت آن است؛ یعنی اگر از بین رفت، قیمت واقعی رهن باید به عنوان رهن نزد مرتهن قرار گیرد.

[۱] تصرف ناقل، یعنی معامله کند و آن را به ملک دیگری وارد کند. اما تصرف غیر ناقل، یعنی آن را به ملک دیگری داخل نکند، اما از آن استفاده کند.

۲. تصرف ناقل:

اگر تصرف ناقل انجام شود، باید در مورد صحت معامله از مرتهن اجازه گرفته شود. در صورت اجازه مرتهن، حکم صحت و بطلان رهن در فروش (بیع) و اجاره بدین نحو است:

الف) فروش:

اگر مرتهن اجازه دهد ← رهن باطل است (یعنی مرتهن عملاً پذیرفته که این مال دیگر گرویی نباشد و به دیگری فروخته شود.)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۹ – 

ب) اجاره:

اگر مرتهن اجازه دهد ← صحّت رهن باقی است. (یعنی مرتهن فقط پذیرفته مال رهن اجاره داده شود، ولی نپذیرفته از گرویی بودن مال رهن خارج شود. لذا رهن به صحت خود باقی است.)

توجه: اگر قبل از معامله بیع، اجازه دهد، این نیز موجب بطلان رهن است.

 مثال۱: علی انگشترش را نزد حسن (طلبکار) به عنوان رهن قرار می‌دهد، ‌اما علی این انگشتر را بدون اجازه حسن استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود ← علی باید قیمت واقعی انگشتر را به حسن بدهد.

 مثال۲: علی در مثال قبل، انگشتر مذکور را به حسین (فرد ثالث) بدون اجازه حسن می‌فروشد یا در ازای یک ماه استفاده، هزار تومان اجاره می‌دهد:

الف) حسن فروش او را می‌پذیرد ← دیگر رهنی باقی نمی‌‌ماند.

ب) حسن اجاره او را می‌پذیرد ← هنوز انگشتر حکم رهن را دارد.

مسأله

۱. مرتهن می‌تواند حتی گرویی را که از “مستثنیات دین”[۲] است، برای گرفتن طلب خود، طبق آنچه در بخش “شرایط جواز فروش رهن” آمده است، به فروش برساند.

۲. اگر راهن چندین طلبکار دارد و مفلس شده است، ‌در این صورت شخص مرتهن نسبت به سایر طلبکارها در رهن احقّ است. بنابراین:

الف) اگر مال رهن بیشتر از حق مرتهن است ← بقیه رهن بین سایر طلبکارها تقسیم می‌‌شود.

ب) اگر مال رهن کمتر از حق مرتهن است ← بقیه حقش را با سایر طلبکارها در سایر اموال راهن شریک است.

[۲]. منظور از مستثنیات دین آن اموالی از بدهکار است که جزء ضروریات زندگی اوست؛ مثل خانه، اتومبیل و لوازم زندگی. این اموال را نمی‌‌توان برای رسیدن طلبکار به حق خود از بدهکار گرفت یا به فروش رساند.

حقوق راهن و ورثه او

۱. تمام منافع در طول رهن برای راهن است.

مثال: خانه‌‌ای که برای یک بدهی رهن گذاشته شده است، اگر اجاره داده شود یا اجاره داده شده باشد، اجاره‌‌بها متعلق به مالک آن (راهن) است، نه مرتهن.

۲. آنچه بر رهن افزوده می‌شود، از نمائات متصله و منفصله[۳]، متعلق به راهن است؛ هرچند نمائات متصله تابع رهن است و همچنین هر آنچه عرفاً داخل در رهن است که استفادة از آنها منوط به اجازه مرتهن است.

۳. رهن حکم امانت را دارد. لذا اگر مرتهن در حفاظت آن کوتاهی کند، اگر تلف یا معیوب شود، ضامن است.

مثال۱: وحید گوسفندی را در مقابل طلب خسرو از او، رهن می‌دهد تا پس از یک سال که بدهی‌‌اش را پرداخت نمود، گوسفند از گرویی بیرون آید. در طول این یک سال گوسفند بچه‌‌دار می‌شود و پشم‌‌های آن بلند می‌شود و چیده می‌گردد. این بچه گوسفند و پشم‌‌ها مال وحید است و خسرو حقی نسبت به آن ندارد.

مثال۲: در مثال قبل، اگر خسرو در نگهداری گوسفند کوتاهی کند و عیبی بر آن وارد شود، مثلاً پایش آسیب ببیند، یا تلف شود، خسرو خسارت وارده را باید به وحید بپردازد.

[۳]. نمائات منفصله، مانند تولد بچه از گوسفند، میوه‌‌دار شدن درخت، افزایش پشم حیوان و… و نمائات متصله، مانند چاق شدن گوسفند و …. .

تصرف مرتهن بدون اذن راهن در رهن (گرویی)

۱. تصرف غیرناقل: مرتهن اجاره منافع استفاده شده را ضامن است و در صورت از بین رفتن مال رهن، ضامن است.

۲. تصرف ناقل: معامله فضولی است و باید از راهن بعد از آن اجازه گرفته شود:

الف) راهن فروش را اجازه دهد ← ثمن معامله، رهن قرار می‌‌گیرد، اما مال راهن است.

ب) اجاره را اجازه دهد ← همان رهن اولی باقی می‌‌ماند و اجاره برای راهن خواهد بود.

 مثال۱: علی انگشترش را به حسن (طلبکار) رهن می‌دهد، اما حسن بدون اجازه علی استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود ← حسن باید قیمت انگشتر را به علی بپردازد و رهن باطل است.

 مثال۲: در مثال قبل فرض کنید یک خانه به عنوان رهن قرار داده شده و حسن بدون اجازه علی خانه را فروخته یا اجاره داده است:

الف) علی فروش را اجازه می‌دهد ← پول حاصل از فروش به عنوان رهـن قرار می‌گیرد.

ب) علی اجاره را اجازه می‌دهد ← اجاره بها متعلق به علی خواهد بود و خود خانه هنوز در رهن هست.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۱ – 

مسأله

۱. در صورت ظاهر شدن نشانه‌‌های مرگ مرتهن، امور ذیل بر او واجب می‌‌شود:

الف) در مورد رهن و مشخص کردن آن در بین اموالش به ورثه وصیت کند.

ب) تعیین راهن؛ یعنی بگوید کسی‌‌که این مال را رهن گذاشته است، چه کسی است.

ج) شاهد گرفتن بر مطالب بند ۱و۲

در غیر این صورت اگر رهن پس از مرگ مرتهن، با وجود پرداخت بدهی‌‌ها توسط راهن، به دست راهن نرسد، مرتهن ضامن است.

۲. اگر نزد مرتهن، رهنی باشد و بمیرد. در صورتی‌‌که نمی‌‌دانیم آن رهن در ترکه او هست یا نه، و همچنین نمی‌‌دانیم که آن رهن در اثر کوتاهی تلف شده است. یا می‌دانیم رهن تا بعد از مرگ در اموال مرتهن بوده، ولی نمی‌‌دانیم هنوز باقی است یا آن را به مالکش برگردانده یا فروخته و پولش را برداشته یا بدون تفریط تلف شده است. ← چیزی بر عهده ورثه نیست.

۳. با موت راهن یا مرتهن، عقد رهن به ورثه منتقل می‌شود. اما راهن اگر ورثه مرتهن را امین و مورد اعتماد نداند:

الف) اگر بر فرد خاصی متفق‌‌القول شدند و راهن یا وارث او و ورثه مرتهن او را قبول داشتند ← همان شخص رهن را به‌‌جای ورثه مرتهن در اختیار می‌گیرد.

ب) اگر بر فرد خاصی متفق‌‌القول نشدند

یک- حاکم شرع به هر فردی بخواهد رهن را در اختیارش قرار می‌دهد.

دو- حاکم شرع وجود نداشت، مؤمنین عادل به هر فردی بخواهند رهن را تحویل می‌دهند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۲ و  ۲۲۳- 

یکی بودن راهن و تعدد مرتهن یا بالعکس، با اشتراک در یک گرویی

۱. یک مال را می‌توان نزد دو مرتهن گذاشت؛ اما در صورتی‌‌که هر دو مرتهن توافق بر این مطلب کرده باشند. اگر قصد دو مرتهن از قبول این امر، فسخ رهن اول بوده باشد، مسلماً فقط رهن دوم به قوه‌‌ خود باقی می‌‌ماند.

۲. در صورتی‌‌که یکی از طلبکارها رهن را فسخ نماید، نسبت به بدهی خود حقی از رهن نخواهد داشت.

مثال: فرض کنید خسرو به وحید و ناصر بدهکار است و با توافق وحید و ناصر خانه خود را نزد این دو رهن می‌گذارد. این کار شرعا صحیح است؛ یعنی هر کدام از وحید و ناصر می‌توانند طبق توافق انجام شده طلب خود را از خسرو، در صورت پرداخت نکردن بدهی‌‌اش، با فروش خانه تأمین کنند. اما اگر وحید قبول کرد که رهن نزد او فسخ شود و خانه فقط به عنوان رهن بابت طلب ناصر از خسرو باشد، دیگر وحید حق فروش خانه را بابت وصول طلب خود ندارد.

۳. اگر بدهکاران بیش از یک نفر باشند و همگی مشترکاً مالی را رهن گذاشته باشند، اگر هر کدام دین خود را ادا نماید، رهن او از گرویی خارج می‌شود.

مثال: فرض کنید دو نفر مشترکاً مالک خانه‌‌ای هستند و این افراد به وحید بدهکارند و هر دو این خانه را گرو نزد وحید قرار می‌دهند. اما فقط یکی از این افراد بدهی خود را می‌پردازد لذا فقط این فرد سهم مشاعش از خانه، از رهن خارج می‌شود؛ یعنی سهم نفر بدهکار دیگر، به عنوان رهن نزد وحید باقی می‌ماند.

۴. اگر طلبکاران بیش از یک نفر بوده و همگی مشترکاً مالی از بدهکار، به عنوان رهن در اختیار داشته باشند (در یک عقد رهن):

الف) طلب هر کدام با دیگران مساوی است ← هریک از طلبکاران(مرتهنین) به نسبت مساوی از مال رهن حق دارند.

ب) طلب هر کدام با دیگری متفاوت است ← هریک به نسبت طلبشان، از مال رهن حق دارند.

مثال: خسرو به وحید ۱۰۰هزار تومان و به ناصر ۳۰۰ هزار تومان بدهکار است. موتورسیکلت خود را به عنوان رهن نزد وحید و ناصر قرار می‌دهد. اگر خسرو بدهی خود را به یکی از این دو نفر یا هردو نپردازد سهم هر یک از این طلب‌‌کاران از موتور به نسبت طلبی که دارند می‌‌باشد.

۵. اگر شخصی که بدهکار است، دو بدهی دارد که برای یکی از آنها چیزی را نزد طلبکار رهن گذاشته است، اما برای بدهی دوم رهنی قرار نداده است، اگر هر دو بدهی یکی است و به اندازه یکی از آنها به طلبکار بپردازد، اما نیت طلبی که در ازای آن رهن گذاشته را نکند، رهن آزاد نمی‌‌شود.

مثال: خسرو در آبان و بهمن، هریک، صد هزارتومان از وحید قرض گرفته است. اما بابت قرض اول اتومبیل خود را به عنوان رهن نزد وحید گذاشته است. در ماه اسفند ۱۰۰ هزار تومان به وحید می‌دهد بدون آنکه نیت او ادای قرض اول باشد، در این حالت اتومبیل وی هنوز در رهن قرار دارد.

نکته

حکم تعدد طلبکار یا بدهکار برای مواردی است که از اول تعدد باشد؛ نه اینکه بعداً به دلیل موت راهن یا مرتهن، ورثه‌‌ متعدد جایگزین آنان شوند