در وجوب زكات در آنها به اضافه شرايط عمومى زكات، دو چيز شرط است:
1- رسيدن به حدّ نصاب كه تقريباً هشتصد وچهل وهفت كيلو گرم است.
2- مالك بودن در وقت تعلق وجوب زكات، چه با كشاورزى باشد يا خريدن يا به ارث و يا غير آن.
(مسأله 1141) بنابرمشهور، وقت تعلق وجوب زكات در گندم وجو، هنگام محكم شدن دانه ودرخرما هنگام سرخ يا زردشدن و در انگور هنگام بسته شدن غوره است، اما معيار تعلق وجوب ظاهراًصدق عنوان گندم وجو و خرما وانگورمى باشد.
(مسأله 1142) مشهور آن است كه ملاك در نصاب غلات، خشك شده آنها است، پس اگر انگور به حدّ نصاب برسد ولى كشمش آن از نصاب كم شود، زكات تعلق نمى‌گيرد و در غير آن نيز همين حالت است، اما ظاهر آن است كه بين انگور وساير غلات مانند گندم، جو وخرما فرق است، بنابراين زمان تعلق زكات در انگور غير از زمان اعتبار نصاب است، زيرا زمان تعلق در انگور، زمان صدق انگوراست وزمان اعتبار نصاب، زمان صدق كشمش است، در حالى كه در گندم، جو وخرما ظاهراً تعلق زكات با زمان اعتبار نصاب يكى است. بنابراين اگر غلات در زمان تعلق زكات به حدّ نصاب برسد، كافى است، اگرچه در حال خشك شدن از نصاب كم شود.
(مسأله 1143) بعد از پاك كردن گندم وجو وچيدن خرما و جمع كردن كشمش، تأخير زكات جايز نيست و اگر بدون عذر پرداخت زكات را به تأخير اندازد، ضامن است وكسى كه از جانب حاكم شرع مسئول جمع كردن زكات است مى‌تواند از هنگام تعلق زكات، آن را مطالبه كند ومالك بايد قبول نمايد. مالك نيز مى‌تواند بدون درخواست حاكم شرع، شخصاً به اين كار اقدام كند وحاكم شرع يافقرا نمى‌توانند از قبول آن خوددارى نمايند.
(مسأله 1144) در غلّات تكرار سالها، باعث تكرار زكات نمى‌شود، بنابراين اگر زكات گندم يا غلّه ى ديگر را بدهد وعين آن چند سال نزد او بماند، چيزى بر او واجب نمى‌شود.
(مسأله 1145) اگر زراعت، درختان ودرخت خرما با آب جارى از قبيل چشمه ورودخانه وبدون خرج كردن مالى آبيارى شود، زكات آن يك دهم (10/ 1) است و اگر به وسيله آلات وابزارى مانندموتور، دلو وغيره آبيارى گردد، زكات آن يك بيستم (20/ 1) امّا اگر با هر دو راه آبيارى شود، درنصف حاصل يك دهم (10/ 1) و در نصف ديگر، يك بيستم مى‌باشد وقاعده در اشتراك آن است كه در رسيدن حاصل به هر دو نوع آبيارى نياز باشد، اگرچه آبيارى به يكى از دو راه بيشتر از ديگرى باشد.
(مسأله 1146) آنچه كه سلطان به عنوان سهميه از حاصل بر مى‌دارد، زكات آن واجب نيست.
(مسأله 1147) مشهور آن است كه تمام هزينه‌هاى مورد نياز زراعت از نصاب كسر مى‌شود وازباقيمانده آن، زكات پرداخت مى‌شود واين هزينه‌ها شامل مخارجى مانند اجرت كشاورز، شخم زدن، آبيارى، اجرت گاوهاى استيجارى، ابزار آلات كشاورزى، اجرت زمين ومانند آن است كه در زراعت به آن احتياج است؛ همچنين آنچه را كه سلطان به عنوان خراج از حاصل مى‌گيرد، اما كسر اين هزينه‌ها مورد اشكال وممنوع است. البته مالك با اجازه حاكم شرع مى‌تواند هزينه هايى را كه بعد ازتعلق زكات متحمل شده، حساب كند، زيرا نگهدارى تا زمان تصفيه وچيدن خرما و انگور به عهده مالك نيست.
(مسأله 1148) اگر درختهاى خرما يا درختهاى ميوه يا زراعت در جاهاى متفرّقى باشندكه زمان برداشت حاصل شان فرق كند، در اين صورت اگرتمام حاصل مربوط به يك سال باشد و همه آنها باضميمه هم به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود. امّا درخت خرمايى كه در سال دو بار حاصل مى‌دهد، احتياط واجب ضميمه كردن آن با بقيه درختها است.
(مسأله 1149) پرداختن قيمت زكات طلا ونقره ومانندآن ازپول نقد، اشكال ندارد.
(مسأله 1150) اگر مالك بعد از تعلق زكات از دنيا برود، پرداخت زكات بر وارث واجب مى‌گردد، ولى اگر مالك پيش از تعلق زكات فوت كند، هر يك از ورثه كه سهمش به حدّ نصاب برسد، بايد زكات سهم خود را بپردازد و اگر سهم هيچ كدام به حدّ نصاب نرسد، چيزى بر آنان نيست وحكم چنين است اگر انتقال ملك بغير ارث از قبيل خريد وهبه باشد.
(مسأله 1151) اگر يك غلّه داراى اقسام گوناگونى از خوب وخوبتر، پست وپست‌تر باشد مانند اقسام خرما، زكات هر نوع را بايد از خود آن بدهد.
(مسأله 1152) اقوا آن است كه زكات در غلات چهارگانه بطور مشاع به نفس عين غله تعلق مى‌گيرد، مثلًا مقدار زكات را به نسبت كل غلّه مى‌سنجد و به همان نسبت خارج مى‌كند و در گوسفند وطلا ونقره بطور كلّى در معيّن تعلق مى‌گيرد و در شتر وگاو به عين بطور شركت در ماليت كه در ضمن مال خاصى كه در هر مرتبه از مراتب نصاب وجود دارد تعلق مى‌گيرد وثمره بين اين وجوه آنجا ظاهر مى‌شود كه در قسم اول، پيش از خارج كردن زكات، تصرّف مالك در نصاب جايز نيست. أمّا در قسم دوم وسوم مالك مى‌تواند تصرّف نمايد تا وقتى كه از عين در قسم دوم و از مال در قسم سوم، به مقدار زكات باقى بماند، البته اگر تمام مال را بفروشد، در قسم دوم معامله نسبت به سهم زكات صحيح نمى‌باشد مگرآن‌كه فروشنده زكات آن را از غير آن مال با اجازه حاكم شرع پرداخت نمايد، در قسم سوم و پرداخت زكات از غير آن بدون اذن حاكم شرع صحيح مى‌باشد. يا در قسم دوّم اگر خريدار از خود عين يا ازغير آن با اجازه حاكم شرع زكات را بپردازد، كارش صحيح است سپس مى‌تواند آن را از فروشنده بگيرد و اگر حاكم شرع پيش از پرداختن زكات معامله را اجازه دهد معامله صحيح، زكات در قيمت تعلق مى‌گيرد و حاكم شرع آن را از خريدار دريافت مى‌كند و اگر قيمت را به فروشنده داده باشد، حاكم از هركدام كه بخواهد مى‌تواند بگيرد.
(مسأله 1153) مالك بدون عذرنمى تواند پرداخت زكات را به تأخير اندازد و اگر تأخير براى پيداكردن مستحق باشد و قبل از دادن به او از بين برود ضامن نيست ولى اگر با علم بوجود مستحق تأخيراندازد ضامن است. جايز است كه مالك با نبود مستحق و على الاقوى با وجود مستحق زكات را ازعين يا مال ديگر جدا كند و در اين صورت مال جدا شده به عنوان زكات در نزد مالك امانت مى‌ماند واگربدون كوتاهى از بين برود ضامن نيست، و در ضمان كسى كه آن را به انتظار كسى يا بخاطر مصرف تدريجى آن به مستحق كه بنظرش اهم مى‌باشد، به تأخير اندازد اشكال است وبعيد نيست كه ضامن نباشد. رشد ونماى زكات در مصرف تابع خود زكات است (مثلًا اگر گوسفند را به فقير بدهد بچه آن را هم كه پس از تعلق زكات متولد شده بايد به فقير بدهد) وبعد از كنارگذاشتن زكات جايز نيست كه مالك آن را عوض كند.
(مسأله 1154) اگر زراعت يا حاصل ميوه را بفروشد، بعد شك كند كه معامله پس از تعلق زكات بوده يا قبل از آن، زكات بر فروشنده واجب نيست حتى اگر زمان تعلق زكات را بداند و در زمان معامله شك كند. اما اگر خريدار شك كند، چنان‌چه بداند كه فروشنده زكات را پرداخت كرده وبيع بعد از تعلق واقع شده، اداى زكات بر خريدار واجب نيست وگرنه بايد زكات را بپردازد.
اگر خريدار زكات را بدهد، نمى‌تواند از فروشنده مطالبه كند وفرقى نيست كه زمان هريك ازخريدوتعلق زكات، مجهول يازمان خريد معلوم وزمان تعلق زكات مجهول يابالعكس باشد.
(مسأله 1155) حاكم شرع يا وكيل او مى‌تواند ميوه درخت خرما وانگور را به عوض وزن وپيمانه كردن تخمين بزند، به شرطى كه اين كار به مصلحت فقرا باشد وگرنه تخمين زدن جايز نيست. اماتخمين زدن از طرف مالك متوقف به اجازه حاكم شرع يا وكيل او است چنان‌چه اين كار براى فقرامصلحتى داشته باشد والا جايز نيست.
ذكر امورى براى آگاهى بيشتر از مسائل زكات غلات:
اوّل: زكات در حاصل زراعت ودرخت خرما وانگور، وقتى تعلق مى‌گيرد كه عنوان گندم يا جويا خرما وانگور بر آن صدق كند.
دوم: ملاك رسيدن حدّ نصاب در گندم، جو وخرما زمان صدق نام آنها است اگرچه با خشك شدن از آن كم شود، اما در انگور لازم است كه كشمش آن به حدّ نصاب برسد.
سوم: هزينه هايى كه براى غلّه صرف كرده است از نصاب و وجوب زكات استثنا نمى‌شود و بعد از تعلق زكات، مالك مى‌تواند مقدار زكات را به صورت پاك نشده، جدا كرده، به مستحق تسليم نمايد يا از خرج مجانى براى پاك كردن و چيدن آنها خوددارى نمايد و اگر بعداز تعلق زكات، مخارجى را تنها با اذن كسى كه امر در دست اوست خرج كند، مى‌تواند آن را استثنا كرده وبقيه را به مستحق بدهد.
چهارم: وقت اداى زكات از زمان تعلق آن آغاز مى‌شود نه اين‌كه متأخر از آن باشد، منتهى مالك مى‌تواند آن را تاوقت تصفيه وچيدن به تأخيراندازد.
پنجم: اگر زراعت با آب جارى آبيارى شود ونياز به وسيله‌اى ديگرى نداشته باشد، زكات آن يك دهم (10/ 1) و اگر آبيارى با انجام دادن كارى و با وسايلى مانند دلو وموتور آب، انجام شود، زكات آن يك بيستم (20/ 1) مى‌باشد.
ششم: آنچه را سلطان مى‌گيرد سه قسم است:
1- گاهى به عنوان سهميه مى‌گيرد كه در اين صورت از نصاب كسر مى‌شود وزكات آن بر مالك واجب نيست.
2- گاهى به عنوان خراج يا ماليات بر حاصل مى‌گيرد، كه مانند ساير هزينه‌ها مستثنى نمى‌شود.
3- گاهى به عنوان زكات مى‌گيرد كه اگر با غلبه واجبار و از طرف ولى امر گرفته شود، از زكات حساب مى‌شود.
هفتم: اداى زكات غلّات چهارگانه به غير طلا و نقره از مال ديگر اگرچه از جنس آنها باشدكفايت نمى‌كند، مثل اداى زكات گندم از گندم ديگرى كه از نوع آن گندم است.