٢٨٤٦ كسانی كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره می كنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند. و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و برای آنها به هيچ وجه حقی شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادی ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.
٢٨٤٧ اگر كسی از مستاجر سابق كه مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است برای اين شخص.و مادامی كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
٢٨٤٨ اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزی به عنوان سرقفلی از شخصی كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه ای تلف شود، ضامن دهنده است.
٢٨٤٩ اگر محلی را اجاره كند در مدتی، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقی كند، می تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. مثلا اگر دكانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهی صد تومان، در صورتی كه حق اجاره داشته باشد،می تواند آن جا را در مابقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
٢٨٥٠ اگر محلی را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگری تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از برای مستاجر كه محل را به ديگری تحويل دهد و مقداری سرقفلی از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلی به اين نحو حلال است. و دومی به سومی، و سومی به چهارمی نيز، می تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلی بگيرد.
٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتی زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری كه اجاره نموده در سال های بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، می تواند مبلغی از او بگيرد يا از غير او، برای اسقاط حق خود يا برای تخليه محل، و اينگونه سرقفلی حلال است.
٢٨٥٢ مالك می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، می تواند از او مقداری بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلی مانع ندارد.