٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگری می دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد.
٢٨٣٩ سفته حقيقی را اگر كسی از بدهكار بگيرد كه با ديگری معامله كند به مبلغی كمتر، حرام و باطل است.
٢٨٤٠ سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمی شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع می شود. و سفته، برات و قبض است. و چك های تضمينی كه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدی و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد.
٢٨٤١ كسی كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولی اصل قرض صحيح است.
٢٨٤٢ سفته دوستانه را كه شخص می دهد به ديگری كه نزد ثالثی تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه می توان تصحيح نمود: اول: آنكه اين امر برگشت كند به اينكه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكيل باشد شخص دوم پولی را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدی كه قرار می دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر اين پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار می شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار می شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر می تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض می تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع كند، با توجه به اين امر، شرط ضمنی است و می تواند رجوع كند. وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومی، موجب دو امر است: يكی: آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی. از اين جهت با خود او معامله می كند، و شخص دوم بدهكار می شود به شخص سوم. دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم می باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز برای صحت هست.
٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانكی و تجاری كه هر كس امضای او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكاری خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنی بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمی شود به او رجوع كرد.
٢٨٤٤ اگر برای تاخير بدهكاری، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزی از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضی به آن شود.
٢٨٤٥ در مثل اسكناس و دينار كاغذی و ساير پولهای كاغذی مثل دلار و ليره تركی، ربای غير قرضی تحقق پيدا نمی كند، و جايز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زياده و كم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتی بی اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پيدا می كند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.