فتاوای آیات عظام: امام خمینی و نوری همدانی
(مسأله 2838) سفته دو قسم است:
اول- سفته كسي كه شخص بدهكار درمقابل بدهي خود، سفته بدهد،
دوم- سفته دوستانه كه شخص به ديگري مي دهد بدون آن كه در مقابلش بدهكاري داشته باشد.
(مسأله 2839) سفته حقيقي را اگر كسي از بدهكار بگيرد كه با ديگري معامله كند به مبلغي كمتر، حرام و باطل است.
(مسأله 2840) سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمي شود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مي شود و سفته، برات و قبض است و چكهاي تضميني كه درايران متداول است مثل اسكناس پول است و خريد و فروش نقدي و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد1.
1- نوري: جايزنيست.
(مسأله 2841) كسي كه سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است ولي اصل قرض صحيح است1.
1- نوري:اصل قرض هم باطل است.
(مسأله 2842) سفته دوستانه را كه شخص مي دهد به ديگري كه نزد ثالثي تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است به چند وجه مي توان تصحيح نمود:
اول- آن كه اين امر برگشت كند به اين كه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمّه او معامله كند با شخص سوم و بفروشد به عهده او مقداري اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وكيل باشد شخص دوم پولي را كه گرفته است به قرض بردارد و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدي كه قرار مي دهند، براي مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند، بنابراين پس از معامله صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعاً، بدهكارمي شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداري را كه گرفته است ازشخص سوم به صاحب اول سفته بدهكارمي شود، بنابراين پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر مي تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اول پس از قرض مي تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثاني مي تواند رجوع كند، با توجه به اين امر شرط ضمني است و مي تواند رجوع كند.
وجه دوم: آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومي موجب دو امر است، يكي آن كه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مي شود نزد سومي، ازاين جهت با خود او معامله می کندو شخص دوم بدهکار می شود به شخص سوم .
دوم: آنکه بواسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد او بدهد. بنابراين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مي تواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم و چون اين امر معهود است، قراردادهاي ضمني است و مانع ندارد و بعض وجوه ديگر نيز براي صحت هست.
(مسأله 2843) چون متعارف است در معاملات بانكي و تجاري كه هر كس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكاري خود را ندهد، بنابراين قرارداد ضمني بر اين امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع براين معهوديت نداشته باشد نمي شود به او رجوع كرد.
(مسأله 2844) اگر براي تأخير بدهكاري، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزي از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضي به آن شود.
(مسأله 2845) در مثل اسكناس و دينار كاغذي و ساير پولهاي كاغدي مثل دلار و ليره تركي، رباي غير قرضي تحقق پيدا نمي كند و جايزاست1 معاوضه نقدي بعض آنها را با بعض به زياده و كم، و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتي بي اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد و امّا رباي قرضي در تمام آنها تحقق پيدا مي كند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.
1- نوري:معاوضه پولهاي كاغذي –چه اسكناس و چه غيراسكناس- به زياده و كم جايز نيست و فروش اوراق قرضه نيز اشكال دارد.
فتاوای آیات عظام: خویی، تبریزی و نوری همدانی
نظر به اين كه معاملات سفته و سرقفلي دربين مردم رائج و مورد ابتلاي عموم گرديده و راجع به مشروعيت اين معاملات سؤالاتي مي شود، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشتري نوشته و در دسترس عموم بگذاريم.
مسأله ۲۸۴۰- مشهور فرموده اند۱ در كلي معاملات كه به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر يك از دو طرف معاوضه، ماليت (قيمت و ارزش،) داشته باشد زيرا كه اگر يكي از دو طرف ماليت نداشته باشد۲ معامله سفهي و باطل خواهد بود. (مثلاً) اگر كسي يك دانه جو را ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است ، ولي ظاهر اين است كه اگر درمعامله غرض شخصي باشد معامله سفهي نمي شود (مثلاً) شخصي طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسي است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتي بخرد اين معامله سفهي نخواهد بود. علاوه بر اين كه دليلي بر بطلان معامله سفهي نيست بلكه معامله سفيه باطل است و تفصيل آن را در محل خود ذكر نموده ايم.
۱- [عبارت «مشهور فرموده اند» در رساله آيت الله تبريزي نيست]
۲- تبريزي: خوردن مال طرف ديگر بطور باطل خواهد بود، مثلاً اگركسي يك دانه جو را كه ماليّت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است. [پايان مسأله]
مسأله ۲۸۴۱- ماليت دو قسم است: يكي آن كه مال ذاتاً داراي منافع و خواصي است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت، به آن رغبت مي نمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مي كند ، مانند خوردنيها ، آشاميدنيها ، فرشها ، ظرفها ، اقسام جواهرات و مانند اينها. ديگري آن كه ذاتاً بر ارزش و مزيّتي ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتباري است. مثل تمبرهاي پست كه دولت براي آنها قيمت معين كرده است از يك ريال يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پستخانه براي مراسلات و در گمركات و دادسراها براي چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمي براي اسناد معاملات و غير اينها قبول مي نمايد. و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا مي كند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روي آنها مهر باطله زده و ازاعتبار ساقط مي نمايد.
مسأله ۲۸۴۲- اجناسي كه مورد معامله و يا قرض واقع مي شوند دو قسمند:
۱- مكيل و موزون (پيمانه اي و كشيمني)
۲- غير مكيل و موزون.
قسم اوّل: آن است كه قيمت و ارزشش روي پيمانه يا كشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو ، طلا و نقره و مانند اينها۱.
قسم دوم: آن است كه قيمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش، حال چنانچه در باب قرض هر جنسي را به ديگري قرض بدهيم به شرط زياده، ربا بوده و آن قرض حرام مي شود۲ خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن، در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با زياده، معامله باطل و حرام خواهد بود۳ و امّا اگر غيرمكيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود و در نتيجه، اين مسأله به ميان مي آيد كه هرگاه كسي صد عدد تخم مرغ را به ديگري قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد، ربا مي شود، ولي اگرصد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد (چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد۴) ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتي كه نتيجه يكي است ولي عنوان فرق كرده، اگرعنوان قرض باشد ربا است و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست و دراينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معني كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالي را به ديگري بدهد به اين قصد كه آن مال را در ذمّه گيرنده باشد و فروش آن است كه مالي را در عوض مال ديگر به كسي بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجان معلوم ميشود كه اگر مثلاً صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمّه بفروشد زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهي نباشد بيع، محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و اين جهت معامله حرام خواهد بود۵.
۱- تبريزي: قسم اول: آن است كه قيمت و ارزشش روي پيمانه يا كشيمن قرار گرفته مثل حبوب، برنج ، گندم، جو، طلا و نقره ومانند اينها…
۲- تبريزي: آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زيادي را مالك نمي شود…
۳- تبريزي: ربا خواهد بود و خريد وفروش نيز حرام و باطل است…
۴- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله تبريزي نيست]
۵- تبريزي: معامله حرام و نسبت به زيادي باطل مي شود.
مسأله ۲۸۴۳- تمامي پولهاي كاغذي از قبيل۱ دينارهاي عراقي يا ليره هاي انگليسي يا دلارهاي آمريكايي يا ريالهاي ايراني و امثال اينها۲ ماليت دارند زيرا كه طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاي كاغدي خود قيمتي معين شده است كه در تمام مملكت قبول ورائج است و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعي بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مي نمايند. و معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده، ربا نيست۳ و همچنين معامله اين پولها كه دين درذمّه باشد به نقدي يا نقيصه يا زياده، ربا نيست، (مثلاً)اگر ده هزار ريال طلب را به كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم ربا نمي شود چنانكه مرحوم آيت الله يزدي –اعلي الله مقامه- در محلقات عروه در (رساله ۵۶) تصريح نموده و مي فرمايد :«اسكناس معدود است و از جنس غيرنقدين (طلا و نقره) مي باشد و داراي قيمت معينه اي است و حكم نقدين بر او جاري نمي شود پس جايز است فروش بعضي از آنها به بعض ديگر يا زياده، و همچنين جاري نمي شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است»۴.
۱- تبريزي: تمامي پولهاي كاغذي اعمّ از اسكناسهاي روسي يا…
۲- [عبارت «و امثال اينها» در رساله آيت الله تبريزي نيست]
۳- نوري: خريد وفروش پول به نقيصه و زياده جائز نيست و جواز آن به نظر حقير، فتح بابي براي بوجود آمدن مضرّاتي كه در رباخواري وجود دارد و در اخبار اهل بيت عصمت عليهم السلام از آن تحذير شده است، مي گردد، بلي، خريد و فروش ارز بطوري كه متعارف است، نه به قصد ربا و با تباني قبلي كه مسلتزم رباخواري باشد، اشكال ندارد…
۴- تبريزي: و مانند اسكناس است نوط و مانند اسكناس است ساير پولهاي دولتي بنابر أظهر.
مسأله ۲۸۴۴- سفته هاي ريالي كه در بين مردم معامله مي شود، خود سفته ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست و مورد معامله ريالهايي است كه اين سفته ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براي آن، سفته دو ماهه مي گيرد، آن وقت اين طلب را مي فروشد به يكصد ريال كمتر يعني به يكهزار و نهصد ريال نقد. و سفته براي اثبات دو هزارريال طلبست و شاهد بر اين كه اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مي فروشي به دو هزار ريال، اگر مشتري آن وجه را به شما داد ذمّه اش بري ميشود. ولي اگر سفته داد ذمه اش بري نمي شود و به شما مقروض است تا اين كه دو هزار ريال را بپردازد و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشتري ذمه اش مشغول است و بايدوجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد، از كيسه فروشنده رفته و به مشتري هيچ مربوط نيست.
مسأله ۲۸۴۵- سفته اي كه به بانك يا غير بانك فروخته شود در صورتي كه حقيقت داشته باشد و جالي خالي نباشد۱ مثل اين كه كسي جنسي را به ديگري فروخته به معادل صد هزار ريال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ريال طلب خود رابه بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و درمقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب واگذاري از مقدار وجه كم مي نمايد اشكالي ندارد.
۱- تبريزي: در صورتي كه حقيقت داشته باشد و دوستانه و صوري نباشد…
مسأله ۲۸۴۶- سفته هايي كه حقيقت ندارد و مجامله اي است اگر بخواهد با بانك غير اهلي معامله كند مبلغ كمتري را كه بانك به او مي پردازد مي تواند براي خود به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع قبول نمايد و وقتي كه درعوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولاً كه برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول كند او ضامن تمام آن مبلغ براي دهنده مي شود كه به او مي پردازد و موجب ربايي براي آن نخواهد گرفت و اگر بخواهد با بانك اهلي معامله نمايد از براي فرار از ربا طرقي است، دو طريق آن در مسأله (۱۱) ذكر مي شود۱.
۱- نوري: هيچ يك از راههاي فرار ازربا را حقير صحيح نمي دانم.
*****
تبريزي: مسأله- سفته هايي كه حقيقت ندارد و دوستانه است، اگر فروشنده آن سفته ها را وكالت از طرف سفته دهنده در ذمّه او بفروشد و وجه را كه مي گيرد وكالت از طرف سفته دهنده براي خود قرض بردارد اشكال ندارد، ولي چنانچه در مسأله (۲۸۴۱) بيان شد در اين صورت كه فروخته شده، مالي در ذمّه سفته دهنده است بايستي عوض مغاير با آن مال باشد مثلاً در صورتي كه از بانك ريال مي گيرد، سفته دلار يا دينار عراقي يا ليره انگليسي بفروشد، بنابراين كسي پانصد دينار عراقي مثلاً به شخصي به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد، سفته گيرنده مي تواند وجه سفته را به بانك يا به صراف از طرف سفته دهنده وكالت در ذمّه او بفروشد به نود و نه هزار ريال نقدي و آن مبلغ را گرفته و براي خود وكالت قرض بردارد، و البتّه موقع پرداخت وجه بايستي به مقدار ده هزار ريال مثلاً علاوه بپردازد لازم است اين زيادي را از باب ابراء ذمّه سفته دهنده پرداخت نمايد، و اگر فرضاً اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد، بايد بذل نمايد، و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادي را به سفته گيرنده شرط ننمايد ، زيرا كه در صورت اشتراط، معامله ربوي خواهد بود، و چنانچه در همين صورت سفته گيرنده پانصد دينار عراقي در ذمّه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (۹۹۰۰۰ ريال) دريافتي بفروشد و وكالت از طرف او قبول كند باز صحيح است.
مسأله ۲۸۴۷- سفته هاي وعده اي كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مي شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته مي شود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله، محل اشكال خواهد بود.
مسأله ۲۸۴۸- سفته هايي را كه مي فروشند دولت، قانوني وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده درسررسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا خريدارهاي ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او درمقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازندو اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايي كه سفته مي دهند و يا امضاء مي كنند مي دانند و معاملات سفته و بناي عمل روي اين شرط كه او را شرط ضمني مي گويند بوده، پس بنابراين سفته هايي كه روي اين شرط عمل مي شود نسبت به كساني كه اين الزام را مي دانند، شرط ضمني و لازم المراعاة است و اين شرط، نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولي را به ثبت نرسد قابل اجراء نمي داند و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مي باشند چنانكه هيچكس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناي عمل به آن شرط است. و چنانكه گذشت، اين گونه شرطها را كه عمل روي آن انجام مي شود شرط ضمني گويند.
مسأله ۲۸۴۹- مرسوم در بانكها اين است كه يك امضاء را نمي خرند ولي اشخاصي هستند كه يك امضاء را هم معامله مي كنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مي دهند و سفته مي گيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولي اگرخواسته باشند معامله شان صحيح باشد و زياده اي كه مي گيرند ربا نباشد چند راه دارد۱ و دو راهش كه آسانتر از بقيه است ذكر مي شود:
۱- آن كه وجه را مي دهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض۲، (مثلاً) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقي وعده اي به مدت معين.
۲- آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگري رابفروشد به ده هزار ريال۳ به شرط اين كه صدهزرا ريال تا مدت – مثلاً) يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسي كه قرض گرفته است و مدت آن به سر آمده و مي خواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مي فروشد به هزار ريال۴، به شرط اين كه طلب خودرا تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره جويي به اين نحو براي تجديد و تمديد به ملاحظه اين است كه جايز نيست ابتدا در مقابل تجديد يا تمديد مدت، طلبكار چيزي از بدهكار بگيرد. و توهم اين كه اين معامله صوري است، زيرا كه هيچكس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال۵ نمي خرد، توهم بيجايي است زيرا كه احدي بدون جهت چنين معامله اي نمي كد اما در صورتي كه موضوع چند روايت در كتاب وسايل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده اند۶ و ما براي رفع شبهه، يك روايت از آن را در اينجا نقل مي نماييم:
شيخ طوسي –قدس الله روحه- به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده، مي گويد به حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام عرض كردم: »«يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ» من چند درهم ازشخصي طلبكارم و آن شخص خواهش مي كند او را مهلت دهم و به من منفعتي برساند ، من جبّه اي را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم – يابيست هزار درهم- مي فروشم و طلب خود را تأخير مي اندازم؟ حضرت فرمودند عيبي ندارد.
۱- نوري: هيج يك از راههاي فرار از ربا را كه معمول است حقير صحيح نمي دانم.
۲- تبريزي: چنانچه در مسأله (۲۸۴۲) مشروحاً بيان گرديد…
۳- تبريزي: در مقابل مقدار زياده مثلاً به ده هزار ریال…
۴ و ۵- تبريزي: ده هزار ريال…
۶- نوري: [و] اين روايات همگي قابل توجيه مي باشند و ما نمي توانيم با تمسك به اين قبيل روايات از ادلّه حرمت ربا با تشديدات و تعليلاتي كه دارد صرف نظر كنيم.
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
مسأله ۲۸۵۳- آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته اي مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معين به بانك يا به شخص ديگر واگذار مي كنند به مبلغ كمتر، مادامي كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما في الذمه باشد عيبي ندارد به شرط آن كه اگر ما في الذمه مكيل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود و نيز به شرط آن كه چك يا سفته بي مورد و صوري نباشد.
مسأله ۲۸۵۴- خريد و فروش چك و سفته صوري كه دراين زمان معمول شده باطل است و راه صحيح و شرعي آن اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك –مثلاً- در عهده من بفروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را براي خودت قرض بردارد، لكن در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادي را از باب ابراء ذمّه دهنده سفته تبرّعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند، بايد زيادي را بذل كند و نيز دهنده سفته نمي تواند در ابتداء زيادي را با قرض گيرنده در ضمن قرض دادن شرط نمايد، ولي اگر بگويد من به تو وكالت مي دهم كه مثلاً هزار تومان در عهده من به بانك بفروشي به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداري، لكن چون وكالت مسلتزم يكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن مي دهم كه ضرر مرا تو متحمل شوي و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا بريء نمايي، صحيح است و بايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار ندهند كه بعداً حق الزام داشته باشد.
احکام چک و سفته آیةالله العظمی خامنه ای (مدّظلّه)
س ۱۹۵۰. معامله چک مدت دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
ج. فروش چک مدّت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدّت‌دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به وی بدهد. این عمل قرض ربوی بوده و حرام است؛ اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
س ۱۹۵۱. آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد بریء الذمّه می شود؟
ج. چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند.
فتاوای آیةالله العظمی سیستانی (مدّظله)
یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن باخبر میکند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری خود واریز میکند و یا نقداً به او میپردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت میدارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام میکند و در جایی که حامل چک، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول میکند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت میدارد.
مسأله ۲۸۲۱ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:
۱ ـ استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد.
ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک میشود.
۲ ـ استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است.
در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد.
۳ ـ امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
فتاوای آیةالله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله)
مسأله ۲۴۲۹- «سفته» به ورقه اى مى گويند که پول نيست بلکه سند بدهکارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:
۱ـ سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى دهد.
۲ـ سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن است که اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگيرد. «چک» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است:
۱ـ چک حقيقى و مدّت دار که نشانه طلب کسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چک داده است) در اين صورت، چک مدّت دار را مى توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت.
۲ـ چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشکال دارد.
مسأله ۲۴۳۰- سفته حقيقى را اگر کسى با ديگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل اين که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هيچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.
مسأله ۲۴۳۱- هر کسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهکارى خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى کنند ضامن بدهکار مى شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان که در احکام ضمان گفتيم صحيح است).
مسأله ۲۴۳۲- معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسکناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارک يا دلار معامله کرد و کم و زياد در آن اشکالى ندارد، ولى اگر کسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقدار را مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلاً يکصد مارک به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اين که طلبکار به کمتر از آن راضى شود.
فتاوای آیةالله العظمی جوادی آملی (مدّظله)
جوادی آملی مسأله 2545. سفته، سند بدهکاری است که از سوی بانک صادر شده و با امضای بدهکار یا بدهکاران اعتبار مالی مییابد و آن بر دو قسم است: 1. سفته حقىقى که بدهکار در برابر بدهى خود، به طلبکار میپردازد، 2. سفتهٔ دوستانه که شخص به دىگری، بدون آنکه به او بدهکار باشد، میپردازد.
جوادی آملی مسأله 2546. سفته پول نىست؛ بلکه برات و قبض است، پس معامله با خود سفته انجام نمىگیرد؛ اما پول که اسکناس است، معامله با آن واقع مى‌شود.
جوادی آملی مسأله 2547. چکهاى تضمىنى (تراور) که در اىران متداول است مثل اسکناس پول است و خرىد و فروش نقدی و بدون مدت آن به زىادتر یا کمتر مانعی ندارد.
احکام سفته
جوادی آملی مسأله 2548. اگر کسى از بدهکار سفته حقىقى بگىرد تا با دىگرى به مبلغى کمتر معامله کند حرام نیست.
جوادی آملی مسأله 2549. کسى که سفته در دست اوست، اگر از دیگری، پول قرض کند و سفته بپردازد که در زمان تعىىن شده بىش از آنچه قرض کرده بگىرد، آن زیادی ربا و حرام است؛ ولى اصل قرض صحىح است.
جوادی آملی مسأله 2550. برخی صورت های سفتهٔ دوستانه که توضیح آن در مسأله بعدی خواهد آمد با سه شرط قابل تصحیح است: 1. در معامله لازم است عین یا منفعت و یا حق به صورت نقد یا نسیه موجود باشد، 2. توکیل یا نیابت و مانند آن وقتی صحیح است که به یکی از صورتهای یادشده ـ یعنی نقد یا نسیه ـ برگردد، 3. در صورتی که داد و ستد صورتسازی محض باشد صحت آن معامله مورد اشکال است.
جوادی آملی مسأله 2551. سفتهٔ دوستانه را که فرد اول به شخص دوم مى‌پردازد تا نزد فرد سومى تنزىل؛ یعنی به مبلغ کمترى نقد کند و سومی نیز در زمان تعىىن شده حق رجوع به صاحب سفته که شخص اول است را داشته باشد. اىن صورت را به چند وجه مى‌توان تصحىح نمود.
ىکم: فرد نخست، شخص دوم را وکىل نموده که در ذمهٔ او با شخص سوم معامله کند و به عهدهٔ او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار بفروشد و شخص دوم وکىل باشد که پولى را که گرفته است به قرض بردارد و شخص اول که قرض دهنده محسوب میشود، در زمانی که تعیین مى‌کنند، برای مطالبهٔ قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابراىن پس از معامله، صاحب اول سفته (یعنی فرد نخست) که واقعاً به فرد سوم بدهکار نبود، بدهکار مى‌شود و پس از قرض نمودنِ فرد دوم، مقدارى را که از فرد سوم گرفته است به صاحب اول سفته (یعنی فرد نخست) بدهکار مى‌شود، بنابراىن، فرد سوم پس از معامله، مى‌تواند در موعد مقرر به فرد نخست رجوع کند و طلب خود را بگىرد و فرد نخست نیز، پس از قرض مى‌تواند در زمان تعىىن شده به فرد دوم رجوع کند و طلب خود را بگىرد. چنانچه متعارف در اىن سفته‌ها آن است که اگر فرد نخست، طلب را نپرداخته، شخص سوم مى‌تواند به فرد دوم رجوع کند، با توجه به این نکته، اىن امر شرط ضمنى است و مى‌تواند رجوع کند.
دوم: سفته دوستانه را به فرد دوم بپردازد که با شخص سوم معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد به فرد دوم رجوع کند، در اىن فرض مسأله دو صورت دارد: 1. به واسطهٔ دادن سفته، گىرنده نزد شخص سوم صاحب اعتبار مى‌شود از اىنرو با خود او معامله مى‌کند و فرد دوم به شخص سوم بدهکار مى‌شود، 2. به واسطهٔ معهودبودن در نزد اىن اشخاص، فرد نخست ملتزم است که اگر شخص دوم، مبلغ معلوم را نپردازد، او بپردازد، بنابراىن پس از معامله، شخص سوم مى‌تواند در زمان تعىىن شده به فرد دوم رجوع کند و اگر او نپرداخته، به فرد نخست مراجعه نماىد و فرد اول اگر پرداخت کرده، به شخص دوم رجوع کند و چون اىن امور معهود است، قراردادهاى ضمنى شمرده میشود و مانعی ندارد و برخی وجوه دىگر نىز برای صحت هست.
جوادی آملی مسأله 2552. متعارف در معاملات بانکى و تجارى اىن است که هر کس امضای او در سفته باشد، در زمانى که سفته دهنده بدهکارى خود را نپردازد، طلبکار حق دارد به امضاکننده رجوع کند. بنابراىن، لازم است قرارداد متعارف در ضمن معامله رعایت گردد؛ لکن اگر طرف معامله، بر اىن تعهد ضمنِى اطلاع نداشته باشد نمى‌توان به او رجوع کرد.
جوادی آملی مسأله 2553. اگر طلبکار ـ چه بانکها ىا غىر آنها از اشخاص حقىقى ىا حقوقى ـ براى تأخىر بدهکارى، از بدهکار چىزى بگىرد حرام است، اگرچه بدهکار به آن راضى شود.
جوادی آملی مسأله 2554. در معاملات ارزی مانند اسکناس، دىنار کاغذى و دیگر پولهاى کاغذى مثل دلار و لىرهٔ ترکى رباى غىر قرضى تحقق پىدا نمى‌کند و خرید و فروش نقدى برخی از آنها با بعض دیگر به زىاده و کم جاىز است و خرید و فروش نسىه برخی از آنها با بعض دیگر به زىاده و کم، در صورتى بى‌اشکال است که زىاده و کم به حساب مدت نسىه نباشد و امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقق پىدا مى‌کند، پس قرض دادن ده دىنار به دوازده دىنار جاىز نىست.