جنس مورد معامله بايد عين باشد چه در خارج وجود داشته چه در ذمّه باشد و ذمه، چه ذمه فروشنده باشد چه غير او، مثل اين‌كه مالى را كه در ذمّه شخصى است شخص سوّم بفروشد، ولى فروش منفعت مثل منفعت خانه و فروش كار مثل دوختن لباس جايز نيست، امّا قيمت جنس مى‌تواند عين يامنفعت يا كار باشد.
(مسأله 1389) مشهور، ماليت مورد رقابت عقلاء را در جنس و عوض آن شرط دانسته، معامله چيزهايى مثل بعضى حشرات را صحيح نمى‌دانند امّا ظاهراً اين شرط لازم نيست اگرچه مطابق با احتياط است.
(مسأله 1390) حقوق، به طور كلى از قبيل احكام است، همان طورى كه فروش آنها صحيح نيست عوض قراردادن آنها نيز صحيح نمى‌باشد، البته در مثل حق تحجير و سنگ چينى كه قابل انتقال است، متعلق آن، مى‌تواند قيمت چيزى قرار گيرد، حتى اگر قابل انتقال نباشد در صورتى كه
قابل اسقاط باشد، مى‌توان اسقاط را عوض چيزى قرار داد. در اين صورت فروشنده، مالك حق اسقاط گرديده، بر خريداراداى آن بعد از معامله واجب است. چيزى كه حق به آن تعلّق گرفته مثل زمين احياء شده، در صورتى كه احياء، تنها ايجاد حق كند نه ايجاد ملكيت، فروش آن نيز جايز است.
(مسأله 1391) بنابراحتياط معامله بايد غررى و نامعلوم نباشد. چيزهايى كه معمولًا با مشاهده، معامله مى‌شوند با ديدن و غير آنها بايد با پيمانه، عدد، وزن و مساحت، معين شوند و اندازه گيرى غير متعارف مثل وزن به جاى پيمانه يا پيمانه به جاى وزن اگر به غرر نيانجامد اشكال ندارد اما چيزى مثل ميوه كه برروى درخت باديدن و در مغازه با وزن معامله مى‌شود اگر طبق معمول معامله شود بنابراحتياط صحيح است.
(مسأله 1392) سخن فروشنده مورد اعتماد اگرچه عادل نباشد، در مورد مقدار پيمانه، وزن و عدد قابل قبول است و اگر جنس، كمتر از گفته او درآيد، خريدار مى‌تواند معامله را به هم زده، پول خود را بگيرد ويا آن را با پولى كه داده قبول و امضاء كند اما اگر جنس بيشتر درآيد فروشنده مى‌تواند همه معامله را بهم بزند يا آن را امضاء كند.
(مسأله 1393) علم به جنس و عوض آن كه موجب رفع غرر مى‌شود از چند راه بدست مى‌آيد:
اوّل: با پيمانه و وزن اگر جنس فروخته شده پيمانه‌اى يا وزنى باشد.
دوم: با طول و عرض اگر جنس فروخته شده از قبيل زمين باشد.
سوم: با ديدن اعم از ديدن قبلى و فعلى.
چهارم: با خبردادن فروشنده مورد اعتماد به نوع جنس و خصوصيات واوصاف آن.
پنجم: با خبردادن اهل خبره به نوع جنس و خصوصيات آن.
بنابراين اگر جنسى را بدون تحقيق بخرد، بعد معلوم شود آنچه را كه تحويل گرفته با آنچه كه خريدارى كرده از لحاظ نوع و جنس باهم فرق دارند، معامله باطل است، ولى اگر تنها از حيث وصف باهم تفاوت داشته باشند، معامله صحيح بوده، خريدار خيار نخواهد داشت.
(مسأله 1394) اگر جنسى در شهرى وزنى و در شهر ديگر دانه‌اى و در شهر سوّم پيمانه‌اى باشد، در هرشهر طبق همان معيار معامله مى‌شود و اگر با غير آن معيار، معامله شود در صورتى كه
غرر نداشته باشدجايز و گرنه بنابر احتياط ممنوع است.
(مسأله 1395) اگر در چيزى پيمانه‌اى يا دانه اى، وزن شرط شود يا در چيزى وزنى، پيمانه شرط گردد- مثلًا ده من شير را بشرط پيمانه يك صاعى بفروشد بعد معلوم شود كه به خاطر رقيق بودن شير پيمانه آن بيشتر از يك صاع بوده، يا ده متر پارچه را به شرط هزار مثقال بودن بفروشد بعد معلوم شود كه به خاطر نازكى وزن آن نهصد مثقال بوده است- با تخلف شرط خريدار خيار دارد كه معامله را بهم بزند ياامضاء كند و چنان‌چه امضا كند، بايد تمام قيمت را بدهد و زيادى در هر حال مال خريدار است.
(مسأله 1396) يكى از شرايط جنس و عوض در صحت معامله، شناخت جنس و ماهيت آن دوست. ولى شناخت صفات جنس و عوض اگر در اختلاف قيمت اثر داشته باشد، مانند رنگ، مزه، مرغوبيت و نامرغوبيت، رقت و غلظت، سنگينى و سبكى، بنابر احتياط اولى شرط مى‌باشد، امّا شناخت صفاتى كه در قيمت اثر ندارد لازم نيست، گرچه آن صفات نزد قومى مرغوب و نزد قوم ديگرى نامرغوب باشد وشناخت از سه راه مشاهده، توصيف فروشنده و ديدن قبلى به دست مى‌آيد.
(مسأله 1397) شرط ديگر جنس و عوض اين است كه جنس، ملك فروشنده و عوض، ملك خريدارباشد و فرق نمى‌كند كه هر دو از چيزهاى موجود در خارج باشند يا در ذمّه، اگر ملك فروشنده و خريدارنباشد اما در حكم ملك باشد بازهم صحيح است، مثل متولى زكات و وقف كه در موقع ضرورت مى‌تواند بعضى از آن چيزها را معامله كند. بنابراين معامله چيزى كه در ملك و اختيار دو طرف معامله نيست مثل ماهى در آب و پرنده در هوا و درخت در صحرا جايز نيست.
(مسأله 1398) كسى كه مال خود را نزد ديگرى گرو گذاشته با اجازه او مى‌تواند آن را بفروشد، نيزمعامله صحيح است اگر بعد از انجام دادن معامله اجازه دهد و بنابراظهر معامله بدون اجازه نيز صحيح است، ولى خريدار كه در موقع معامله از گرو بودن جنس خبر نداشته، حق خيار و به هم زدن معامله رادارد.
(مسأله 1399) فروش وقف فقط در چند مورد زير جايز است:
1- جنس وقف به گونه‌اى خراب شود كه اگر به همان حال بماند از بين برود، مانند حيوان ذبح شده، چوب پوسيده و حصير كهنه.
2- به گونه‌اى خراب شود كه اگر به همان حال بماند استفاده ناچيز داشته باشد مثل استفاده اززمين خانه‌اى خراب شده كه در برابر استفاده فروش آن و ساختن دكان يا كاروانسرا و … بسيار ناچيزاست.
3- در صورت شرط كردن واقف كه اگر منفعت مال وقفى كم، يا ماليات آن زياد شود، يا فروش آن منفعت بيشترى داشته يا به پولش نياز شديد باشد فروخته شود با تحقق شرط، فروشش جايز است.
4- در صورتى كه ميان كسانى كه وقف براى آنان صورت گرفته است، اختلاف شديدى واقع شودكه خطر تلف شدن جان يا مال داشته باشد.
5- در صورتى كه واقف عنوان خاصى را لحاظ نموده باشد، عنوان‌هايى مثل باغ يا حمام، وقتى آن عنوان از بين برود، فروش آن جايز شده، با قيمت آن حتى الامكان بدل آن و در غير امكان نزديك ترين چيز به غرض واقف تهيه مى‌شود.
6- آن‌كه چيزى بر وقف عارض شود كه بقاى آن منجر به خرابى گرديده و از منفعت قابل توجه بياندازد، در اين صورت لازم است فروش آن را تا آخر زمان امكان بقاء به تأخير انداخته، سپس بفروشند و در صورت امكان با قيمت آن بدل آن را و گرنه نزديكترين چيز به غرض واقف را تهيه كنند.
(مسأله 1400) آنچه در فروش وقف در مسأله قبل بيان كرديم در مثل مسافرخانه‌هاى وقفى، كتب علمى و مدارس و كاروانسراهايى كه در جهت خاص يا عام وقف شده اند جارى است، اما فروش مساجد به هيچ وجه جايز نيست.
(مسأله 1401) اگر فروش وقف جايز باشد، چنان‌چه آن وقف نيازى به متولى نداشته باشد، مانند وقف بر اشخاص معيّن، در اين صورت به اجازه غير آنها نيازى نيست ولى اگر متولى خاص دارد، بايد بااجازه او و گرنه با اجازه حاكم شرع فروخته شود و بنابر اظهر با قيمت آن ملكى خريده شده، به ترتيب وقف اول، وقف شود، البته اگر قسمتى از وقف خراب شود جايز است آن قسمت را بفروشد و پول آن رادر قسمت آبادِ وقف، اگر نياز داشته باشد صرف كند و گرنه در وقف ديگرى كه مثل او است مصرف نمايد. امّا اگر وقف كلًا خراب شود دو صورت دارد:
يك صورت اين است كه قسمتى را فروخته، با پول آن، قسمت باقيمانده را تعمير نمايد.
صورت دوم اين است كه همه را فروخته، مكان ديگرى را اگرچه كمتر از آن بخرد، از اين دو صورت هر كدام نفع بيشتر و به مقصود واقف نزديكتر باشد بايدانجام شود.
(مسأله 1402) زمين خراجى يا زمين آباد كه مسلمانان با جنگ به دست مى‌آورند، چون ملك عموم است فروش آن جايز نيست، اما اگر كسى بر روى آن خانه ساخته يا درخت كاشته باشد مى‌تواند حق الزحمهً خود را بفروشد. تصرف در زمين خراجى در عصر غيبت براى هيچ كس جز با اذن امام عليه السلام و نائب عام او يعنى فقيه جامع شرايط جايز نمى‌باشد و چنان‌چه آن زمين در اختيار خلفاء و سلاطين جورباشد، تصرف در آن متوقف بر اذن آنها نمى‌باشد، امّا اگر زمينى كه هنگام فتح آباد بوده، موات شودبازهم ملك مسلمانان است، بنابراين اگر كسى آن را احياء نمود بر آن حق پيدا مى‌كند ولى خود زمين رامالك نمى‌شود و چنان‌چه دوباره موات شود، حقش ساقط مى‌شود و ديگرى مى‌تواند با احياى آن صاحب حق شود و نيازى به اجازه اوّلى هم ندارد و اگر سلطانى كه ادّعاى خلافت دارد آن زمين رابه قصد اين‌كه ملك مسلمانان باشد احيا نمايد، در اين صورت حكم زمين خراجى را پيدا مى‌كند.
(مسأله 1403) تعيين مصداق زمين خراجى مشكل است، زيرا عالمان و مورخان زمين‌هاى زيادى را به عنوان زمين خراجى ذكر كرده اند كه هيچ كدام ثابت نشده است، چون ملكيت مسلمانان نسبت به زمين خراجى دو شرط دارد:
1- با جهاد مسلّحانه و با زور از كفار گرفته شده باشد.
2- اين كار با اجازه امام معصوم عليه السلام صورت گرفته باشد.
بنابراين، فتوحاتى كه بعد از رحلت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در زمان خلفا صورت گرفته، معلوم نيست كه با اذن امام عليه السلام بوده باشد لذا ملكيت زمين هايى به دست آمده از آن فتوحات براى مسلمانان، ثابت نيست بلكه مى‌توان گفت اين زمين‌ها جزو انفال است كه اختيار آن هم مثل زمين خراج به دست امام عليه السلام است و او حق دارد هر طورى مصلحت ببيند در آن تصرف نمايد. از طرفى زمينى كه با جنگ و با اجازه امام عليه السلام گرفته شده، ملك عموم مسلمانان است چه با دست بشر يا به صورت طبيعى آباد يا موات بوده باشد و شك در آباد يا موات بودن آن در هنگام فتح اثرى ندارد.
(مسأله 1404) يكى از شرايط جنس و عوض اين است كه خريدار و فروشنده قدرت تحويل آن راداشته باشند و مانند حيوان فرارى، پرنده در حال پرواز و ماهى در آب نباشد و در اين
صورت فرقى بين علم و جهل نيست و اگر مالك عين غصب شده خود را بفروشد و خريدار بتواند آن را از غاصب بگيرد، معامله صحيح است، همان طورى كه فروش آن به خود غاصب نيز صحيح مى‌باشد، اگرچه فروشنده نمى‌تواند عين غصبى را از او گرفته سپس به او تحويل دهد.
(مسأله 1405) اگر بداند كه بر تسليم قدرت دارد و بفروشد، بعد معلوم شود كه قدرت تسليم آن رانداشته، معامله باطل است، ولى اگر بداند قدرت ندارد اما بعد معلوم شود كه قدرت داشته، معامله صحيح است، به شرطى كه در انشاء معامله جدى باشد، ولى با علم به عدم قدرت و بطلان معامله، قصدانشاء جدّى واقعاً امكان ندارد.
(مسأله 1406) اگر هنگام تسليم، بر آن قدرت نداشته باشد، چنان چه بداند در مدت كوتاهى قدرت پيداخواهد كرد، معامله صحيح است، امّا اگر مدت طولانى و معين باشد مانند يكسال يا بيشتر، ظاهراً معامله صحيح است چه خريدار مدت را بداند چه نداند، اما در صورت جهل، خريدار خيار دارد، ولى اگر مدّت معلوم نباشد، مثل اين‌كه حيوان گم شده‌اش را بفروشد ومى داند كه بر مى‌گردد امّا زمان دقيق برگشتن آن معلوم نباشد، معامله در اين صورت هم ظاهراً صحيح است، چه خريدار مطلب را بداند چه نداند، البته در صورت جهل، خيار دارد چه از جهت تأخير در تحويل يا از جهت اين‌كه معامله ضررى است.
(مسأله 1407) اگر عاقد، خود در اجراى صيغه مالك يا وكيل باشد، قدرت مالك شرط است، ولى اگر در معامله وكيل باشد، مانند عامل مضاربه، قدرت او يا قدرت مالك معتبر است، يعنى قدرت هر يكى برتسليم در صحت معامله كفايت مى‌كند، بنابراين اگر هر دو قدرت بر تحويل نداشته باشند معامله باطل است.
(مسأله 1408) فروش بنده فرارى با ضميمه‌اى كه قيمت قابل توجه دارد جايز است.