٢٠٩٠ جنسی كه می فروشند و چيزی كه عوض آن می گيرند پنج شرط دارد. اول : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم : آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبی كه فرار كرده صحيح نيست ولی اگر بنده ای را كه فرار كرده با چيزی كه می تواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد اگر چه آن بنده پيدا نشود معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است سوم: خصوصياتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق می كند، معين نمايد. چهارم: كسی در جنس يا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را كه انسان پيش كسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن كه بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جايز بودن خالی از قوت نيست، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است. و چنانچه خريدار به جای پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

٢٠٩١ جنسی را كه در شهری با وزن يا پيمانه معامله می كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری كه با ديدن معامله می كنند با ديدن خريداری نمايد.

٢٠٩٢ چيزی را كه با وزن خريد و فروش می كنند با پيمانه هم می شود معامله كرد،به اين طور كه اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه ای كه يك من گندم می گيرد ده پيمانه بدهد.

٢٠٩٣ اگر يكی از شرطهايی كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولی اگر خريدار و فروشنده راضی باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.

٢٠٩٤ معامله چيزی را كه وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود كه نتواند استفاده ای را كه مال برای آنها وقف شده از آن ببرند ، مثلا حصير مسجد بطوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد، و در صورتی كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.

٢٠٩٥ هرگاه بين كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده اند به طوری اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانی تلف شود می توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جای مكان اول و در همان جهت وقف اولی وقف گردد.

٢٠٩٦ خريد و فروش ملكی كه آن را به ديگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.

دانلود شرايط جنس و عوض آن – امام خمینی (ره)

لینک کوتاه: https://porsan.org/?p=2978