شرايط خلع عبارتند از:
اول: فديه، مالى است كه زن به شوهر مى‌دهد تا او را طلاق دهد و او آزاد شود و مالك بضعش گردد.
در فديه امورى معتبر است:
1- فديه بايد شرعاً قابل تملّك باشد، پس چيزهايى كه شرعاً قابل تمليك وتملّك نيست، مانندشراب وخنزير ومانند آنها، صحيح نيست.
2- اندازه و وصفش فى الجمله معلوم باشد.
3- بذل فديه به اختيار زن باشد و با اكراه او بر بذل، فديه صحيح نيست و فرق نمى‌كند كه اكراه ازجانب زوج باشد يا شخص ديگر و لازم نيست كه فديه به اندازه مهر باشد و جايز است زيادتر ياكمتر از آن باشد.
دوم: كراهت زن از شوهر. يعنى زن از شوهرش به قدرى تنفر داشته باشد كه ادامه زندگى مسالمت آميز برايشان ممكن نباشد؛ چه منشأ كراهت و تنفر، ذاتى باشد، مثل بدخلقى وزشت رويى يا عرضى باشد، مثل شرابخوارى، ترك نماز و مانند اين دو، همه اينها در صورتى است كه شوهر در اداى حقوق واجب زن، مانند تقسيم، نفقه ومانند آنها تقصير نداشته باشد، امّا اگر كراهت او ناشى از تقصيرمرد در اداى حقوق واجب زن باشد، طلاق خلعى صحيح نيست. بنابراين اگر زن چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد، سپس مرد نيز او را طلاق بدهد، چنان‌چه تنها طلاق خلع را قصد كند، صحيح نيست و اگر طلاق عادى را قصد كند، صحيح است؛ چه بذل صحيح باشد (يعنى به انگيزه طبيعت طلاق باشد)، يا بذل صحيح نباشد (يعنى فقط به انگيزه طلاق خلع باشد). بنابراين اگر زوجه از زوج كراهت داشته باشد، بدون اين‌كه كراهت از ناحيه تقصير در اداى حقوق باشد و شوهر از گفتار و رفتار او اين كراهت را بفهمد، زن مى‌تواند در برابر مالى كه به شوهر مى‌دهد، از او در خواست طلاق نمايد و اگر شوهر بر اين اساس طلاق خلعى بدهد، صحيح است، امّا با نبود كراهت ونفرت، طلاق خلع صحيح نيست و زوج مالك فديه نمى‌شود. در كراهت لازم نيست، به اندازه‌اى باشد كه ترس واقع شدن درحرام پيدا شود.
سوّم: كراهت نداشتن زوج از زوجه، وگرنه طلاق خلعى تحقق پيدا نمى‌كند.
چهارم: حضور دو شاهد عادل در حال ايقاع خلع كه بدون حضور آنها طلاق باطل است.
پنجم: معلّق نبودن طلاق بر شرط مشكوك الحصول. البته اگر بر شرطى معلق باشد كه خلع متوقف بر آن است، صحيح است. مثل اين‌كه بگويد: «خلعتكِ ان كنتِ زوجتي» اگر زن من هستى، تورا خلع كردم يا بگويد: «اگر از من كراهت دارى تو را طلاق خلع مى‌دهم» و تعليق بر امر واقع صحيح است، مثلًا بگويد: «اگر امروز جمعه است تو را طلاق خلع دادم» و آن روز جمعه باشد.