1- بلوغ: زكات در مال كسى واجب است كه در طول سال بالغ باشد، لذا در مال كودك زكات واجب نيست.
2- عقل: وجوب زكات مشروط است به اين‌كه مالك غلات چهارگانه در وقت تعلق زكات به آنها (گندم، جو، خرما، كشمش) و مالك احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند) در طول سال، بايد عاقل باشد.
بنابراين، اگر مالك در وقت تعلق زكات يا در طول سال عاقل نباشد، در مال او زكات تعلق نمى گيرد.
3- آزادبودن: مال بنده، زكات ندارد اما بنده‌اى كه بعضى از آن آزاد گرديده، بعيد نيست كه در مال او اگر به حدّ نصاب برسد زكات تعلق بگيرد، گرچه سهم آزاديش به حد نصاب نرسد.
4- تمكن: پرداخت زكات بر مالك، در صورتى واجب است كه عقلًا وشرعاً تمكن ودسترسى به آن مال داشته باشد در غير اين صورت در اموالى مثل قرض، وديعه ومالى كه درجاى نامعلوم دفن شده ومانند اينها كه مالك نمى‌تواند در آن اموال تصرف نمايد، پرداخت زكات واجب نيست.
5- ملكيت: ملكيت در غلات چهارگانه كه گذشتِ سال در آنها اعتبار ندارد در وقت تعلق زكات و در احشام سه گانه كه مشروط به گذشتِ سال است، در طول سال شرط مى‌باشد.
(مسأله 1111) زكات به مالى تعلق مى‌گيرد كه شرايط عمومى از جمله ملكيت در آن موجود باشد، بنابراين به نماى وقفى كه در ملك كسى نيست يا در ملك عنوانى مثل فقراء يا علماء است، زكات واجب نيست، ولى اگر در ملك كسى مثلًا ذريه‌اى واقف باشد وحصه هريك به حدّ نصاب برسد، زكات بر هر يك از آنها در وقف عام و خاص واجب مى‌شود.
(مسأله 1112) وجوب زكات در مالهايى كه ميان دو نفر يا بيشتر مشترك مى‌باشد، زمانى است كه سهم هر كدام به حدّ نصاب برسد.
(مسأله 1113) حق خيار در معامله‌اى كه مشروط به ردّ مثل قيمت است (خيارات درمسائل بعدخواهدآمد)، مانع ازقدرت تصرف درجنس فروخته شده نيست، بنابراين باوجود ساير شرايط، زكات به جنس فروخته شده تعلق مى‌گيرد.
(مسأله 1114) بيهوشى ومستى، در حال تعلّق زكات يا در اثناى سال، مانع از وجوب زكات نيست.
(مسأله 1115) اگر مالك بعد از وجوب زكات يا گذشتن سال از تصرّف در مال ناتوان شود، زكات براو مستقر شده وبايد بعد از تمكّن، زكات را ادا نمايد و چنان‌چه در دادن زكات سهل انگارى وكوتاهى كند، ضامن است والّا ضامن نيست.
(مسأله 1116) زكات قرض بعداز گرفتن آن به عهده قرض گيرنده است؛ اگرچه در عقد قرض شرط كرده باشد كه قرض دهنده زكات را بپردازد، مگر اين‌كه قرض دهنده بدون عوض زكات را از طرف او ادا نمايد، دراين صورت زكات ازقرض گيرنده ساقط است، همچنان كه اگر كسى ديگر بدون عوض زكات را ادا نمايد، صحيح است.
(مسأله 1117) ولى كودك وديوانه، اگر با مال آنان تجارت مى‌كند، مستحب است زكات را از مال التجاره آنان جدا كند.
(مسأله 1118) كسى كه به بلوغ وتعلّق زكات يقين دارد امّا نمى‌داند كدام جلوتر رخ داده است بر اوزكات واجب نيست، چه تاريخ يكى را نداند يا تاريخ هر دو را وحكم كسى كه قبلًا ديوانه بوده وبعدعاقل شده نيز همين است، امّا كسى كه قبلًا عاقل و بعداً ديوانه شده، در صورتى كه تاريخ تعلق زكات معلوم وتاريخ ديوانگى مجهول باشد، زكات واجب مى‌شود، اما در صورت برعكس و نا معلوم بودن تاريخ هردو واجب نمى‌شود.
(مسأله 1119) اگر كسى بواسطه مالى كه به حدّ نصاب رسيده مستطيع شود، در صورتى كه تعلق زكات پيش از حصول استطاعت باشد، زكات بر او واجب وحج واجب نيست و در صورتى كه بعد ازحصول استطاعت باشد حج و حفظ استطاعت براى رفتن به حج ولو با عوض كردن مال به چيز ديگر، واجب است و اگر استطاعت را حفظ نكند و سال بر او بگذرد، زكات واجب مى‌شود، در اين صورت اگردرحفظ استطاعت سهل انگارى وكوتاهى داشته باشد، حج نيز بر او مستقر مى‌شود والّا مستقر نمى‌شود.