(مسأله 2201): براى فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
“اول” آنکه بالغ باشند.
“دوم” آنکه عاقل باشند.
“سوم”آنکه سفیه نباشند ـ یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده، صرف نکنندـ.
“چهارم” آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند مثلاً اگر به شوخى بگوید مال خود را فروختم. معامله باطل است.
“پنجم” آنکه کسى آنها را مجبور نکرده باشد.
“ششم” آنکه جنس و عوض را که مى دهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2202): معامله با بچه نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، ولى اگر معامله با ولى باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جارى سازد معامله صحیح است و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعاً دو نفر بالغ با هم معامله کرده اند، ولى باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس یا پول را به صاحب آن مى رساند. و همچنین معامله با طفل ممیز در محقرات مثل یک بسته سبزى خوردن، یک دانه سیگار و مانند آنها، صحیح است.
(مسأله 2203): اگر از بچه نابالغ در صورتى که معامله با آن صحیح نیست چیزى بخرد، یا چیزى به او بفروشد، باید جنس یا پولى را که از او گرفته در صورتى که مال خود بچه باشد به ولىّ او و اگر مال دیگرى بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى او هم وسیله اى ندارد، باید چیزى را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.
(مسأله 2204): اگر کسى با بچه ممیز در صورتى که معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولى که به بچه داده از بین برود. ظاهر این است که مى تواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولىّ او مطالبه نماید. و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.
(مسأله 2205): اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلاً بگوید راضى هستم، معامله صحیح است. ولى احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
(مسأله 2206): اگر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد چنانکه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نکند معامله باطل است.
(مسأله 2207): پدر و جد پدرى طفل و نیز وصى پدر، و وصى جد پدرى بر طفل مى توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتى که ضرورت اقتضا کند مى تواند مال دیوانه یا طفل یا مال کسى را که غائب است بفروشد. بلکه اگر ضرورت نباشد، ولى مصلحت آنها در فروش و معامله باشد، مى تواند انجام دهد.
(مسأله 2208): اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد، و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزى را که غصب کننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملک مشترى است، و چیزى را که مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملک کسى است که مال او را غصب کرده اند.
(مسأله 2209): اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد، به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد، چنانکه صاحب مال معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولى پول مال مالک مى شود نه مال غاصب.
منو