ضمانت – چهارده مرجع

توضیح و مسأله اختصاصی

ضمانت آن است که شخصی تعهد کند که بدهکاری فرد یا شرکتی را بپردازد.

جوادی آملی: مسأله 2569. ضمانت دو صورت دارد: 1- اینکه ضامن، دَین را از ذمهٔ بدهکار، به ذمهٔ خود منتقل سازد، پس اگر پیش از پرداختن، وفات کند مانند سایر دیون، بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقهاء از کلمهٔ «ضمان»، این معناست. 2- اینکه ضامن، ملتزم شود دَین را بپردازد، ولی ذمهٔ او مشغول نمی‌شود و اگر وصیت نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی‌شود.

(مسأله 2310) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد1، ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه به هر لفظي اگر چه عربي نباشد2 به طلبكار بگويد3 كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند4، ولي راضي بودن بدهكار شرط نيست5.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مكارم: مي تواند صيغه لفظي به زبان فارسي يا عربي يا هر زبان ديگر بخواند، و مثلاً بگويد: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگويد: «قبول كردم» و نيز مي تواند قرارداد ضمانت را بوسيله امضاء كردن ضمانت نامه، يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.

2- وحید: یا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تورا بدهم ، و طلبكار هم قبول كند ، و راضى بودن بدهكار شرط نیست.

جوادی آملی: اگر چه عربی نباشد ـ یا به صورت عملى

3- خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني: اگر چه عربي نباشد يا به عملي به طلبكار بفهماند…

4- اراكي: طلبكار هم قبول كند و رضايت خود را اعلام كند…

5- سيستاني: و اين معامله دو صورت دارد:

 1- اينكه ضامن دين را از ذمّه بدهكار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت كند مانند ساير ديون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقهاء از كلمه «ضمان» اين معني است. 2- اينكه ضامن ملتزم شود دين را بپردازد ولي ذمّه او مشغول نمي شود و اگر وصيّت نكند از اموال او پس از مرگ پرداخت نمي شود.

*****

فاضل: مسأله ۲۳۸۶- ضمانت شرعی با آنچه امروزه عرفا رایج است تفاوت می کند در ضمانت شرعی کل بدهی بر عهده ضامن قرار می گیرد و طلبکار  حق رجوع به بدهکار اولیه خود را ندارد اما در ضمانت عرفی رایج ضامن در طول بدهکار اولیه قرار می گیرد یعنی اگر بدهکار اولیه بدهی خود را  نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل می کند ولی فعلا احکام ضمانت شرعی بیان می شود.

مظاهری: مسٔله ۱۸۹۴- ضمانت بر سه قسم است و هر سه قسم هم صحيح است:

 1 – شخصى ضامن ديگرى مى‏شود كه بدهى او را بدهد، در اين قسم ضمانت بدهى بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مى‏شود و بدهكار برى الذّمّه مى‏شود.

 2 – شخصى ضامن ديگرى مى‏شود كه اگر در دادن بدهى كوتاهى كرد يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد.

 3 – شخصى ضامن كسى شود كه اگر خرابى به بار آورد يا مرتكب خيانتى شود، خسارت آن را بپردازد، مثلاً بگويد اين كارگر را استخدام كن و اگر دزديد يا خسارت ديگرى رسانيد من ضامن هستم. [و] در ضمانت لازم نيست لفظ عربى باشد، بلكه با هر لفظى يا عملى باشد كفايت مى‏كند.

مسأله اختصاصي

مكارم: مسأله 1977- بعد از ضامن شدن، بدهي بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مي گردد، و ذمّه بدهكار پاك مي شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهي را داد مي تواند آن را از بدهكار سابق بگيرد، نوع ديگري از ضمان نيز وجود دارد كه شخصي، ضامن ديگري مي شود، به اين منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهي كوتاهي كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمان نيز صحيح است. و غالب ضمانتهايي كه در بانكها يا در برابر وامها مي گيرند، از اين قبيل است (اوّلي را نقل ذمّه و دوّمي را ضمّ ذمّه به ذمه مي گويند و هر دو صحيح است).

شرايط ضامن شدن

(مسأله 2311) ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسي هم آنها را مجبور نكرده باشد1 و نيز بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشند2 كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كنند، (ولي اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند و حاكم شرع آنان را از تصرّف جلوگيري نكرده باشد اشكال ندارد3) و كسي كه بواسطه ورشكتگي، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده بابت طلبي كه دارد ديگري نمي تواند ضامن او شود.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سبحانی:  و نیز باید سفیه و ممنوع التصرف در مال نباشد و این شرایط در بدهکار معتبر نیست.

2- نوري: بايد سفيه نباشند…

3- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله نوري نيست]

*****

اراکی: ۲۳۲۶، خوئي و تبریزی، گلپایگانی، صافی: ۲۳۲۰، فاضل: ۲۳۸۷، سیستانی مسأله ۲۳۳۰- ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند. و كسي هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه و مفلّس نباشند*، ولي اين شرطها در بدهكار نيست، مثلاً اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد. صحيح است.

.سيستاني: بايد بالغ و عاقل باشند…

* اراكي: بايد سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و نيز بايد طلبكار بواسطه ورشكتگي از معامله ممنوع نشده باشد…

* گلپايگاني، صافي: بايد سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و طلبكار از تصرّف درمالش شرعاً ممنوع نباشد…

* فاضل: بايد سفيه نباشند كه مال خود را دركارهاي بيهوده مصرف كنند. و كسي كه بواسطه ورشكستگي، مجتهد جامع الشرايط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده بابت طلبي كه دارد، نمي تواند ضامن كسي شود…

* تبريزي: بايد سفيه نباشند، و طلبكار هم مفلس نباشد…

*سیستانی: باید سفیه نباشند و همچنین طلبکار باید مفلس نباشد…

. فاضل: و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.

.اراكي، گلپايگاني، تبريزي، صافي: بدهي بچه يا ديوانه را بدهد…

وحید: مسأله 2364- ضامن و طلبكار باید عاقل و بالغ باشند ، و باید كسى هم آنهارا به ناحقّ اكراه نكرده باشد و سفیه و مفلس نباشند ، مگر به اذن یا اجازه ولىّ سفیه و طلبكاران مفلس. و این شرطها در بدهكار معتبر نیست ، بنابر این اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچّه یا دیوانه یا سفیه یا مفلس را بدهد ، صحیح است.

مكارم: مسأله 1978- «ضامن» و «طلبكار» بايد بالغ و عاقل باشند، و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيزسفيه نباشند و طلبكاري كه حاكم شرع بواسطه ورشكستگي او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده نمي تواند ضامن بگيرد (يعني طلب خود را به ذمّه ديگري منتقل كند).

زنجاني: مسأله 2320- در عقد ضمان ضامن و طلبكار بايد مميز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند.و در مورد نابالغ مميز بايد با اذن یا اجازه وليّ باشد و كسي نبايد ضامن و طلبكار را مجبور كرده باشد و در صورت مجبور كردن، اگر بعداً رضايت دهد كفايت مي كند و نيز بايد سفيه و مفلّس نباشند ولي  ضامن شدن سفیه  با اذن یا اجازه ولی و ضامن شدن مفلس با اذن و اجازه طلبكاران  صحيح است. ولي اين شرطها در بدهكار نيست، مثلاً اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه (هر چند غير مميّز باشد) يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است.

مظاهری: مسأله ۱۸۹۶- ضامن و طلبكار بايد رشيد باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و بتوانند در اموال خود تصرّف كنند، ولى اين شرطها در بدهكار نيست، پس اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچّه يا ديوانه يا سفيه يا محجور را بدهد و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است، گرچه محجور باز در اموال خود نمى‏تواند تصرّف كند.

جوادی آملی: مسأله 2571- ضامن شدن چند شرط دارد:1. ضامن و طلبکار بالغ و عاقل باشند؛2. کسی آنان را مجبور نکرده باشد؛3. سفیه در حال بالغ شدن ـ که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند ـ نباشند، ولی اگر پس از بالغ شدن، سفیه شده باشند و حاکم شرع، آنان را از تصرّف جلوگیری نکرده باشد؛ اشکال ندارد  و طلبکاری که به سبب ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش باز داشته، بابت طلبی که دارد، دیگری نمی‌تواند ضامن او شود و طلبکاری او از دیگران را به او بپردازد؛ چنانکه خود او نمی‌تواند ضامن بدهکاری شود.4. طلبکار و بدهکار و جنس بدهی معلوم و معین باشند؛ یعنی مبهم یا مردّد نباشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بپردازم، چون معین نکرده که طلب کدام یک را بپردازد، ضامن شدن او باطل است.

مسأله اختصاصی

جوادی آملی: مسأله 2572- اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم تا بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بپردازم، چون معین نکرده است که بدهی کدام یک را می‌پردازد، ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده هزار تومان پول طلبکار باشد و ضامن بگوید: من ضامن  یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، ضمانت احتیاطاً صحیح نیست.

(مسأله 2312) هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مي دهم احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند1.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت  نیست.

1- اراكي: چنانچه الان متعهد شود و بدهي او را به عهده بگيرد، که اگر او به موقع پرداخت نكرد بپردازد، بعيد نيست ضمانت صحيح باشد.

گلپايگاني، صافي: ضامن شدن او باطل است.

سيستاني: ضامن شدن او به نحو اوّل مذكور در مسأله [2310]، محلّ اشكال است، ولي به نحو دوم، مذكور در همان مسأله [2310]، اشكال ندارد.

وحید: صحت ضمان محل اشکال است.

سبحانی: تعهد او صحیح است ولی در صورتی قطعی می شود که بدهی او را در موقعش ندهد  و ضمانت رایج در بانک ها از این قبیل است ولذا بانک اول به بدهکار رجوع می کند و اگر نداد از ضامن می گیرد و از نظر فقهی  این نوع ضمان از قبیل نقل ذمه نیست بلکه ذمّ ذمّه  به ذمّه است.

مكارم: رجوع كنيد به  ذیل مسأله اختصاصي 1977، بعد از مسأله 2310 متن اصلی.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2310.

*****

خوئي و تبريزي 2321: مسأله- هرگاه كسي كه ضمانت مي نمايد چنين بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد، من مي دهم، به اين معني كه بالفعل عهده دار قرض شود كه در صورت ندادن بدهكار، از عهده برآيد، بعيد نيست ضمان صحيح باشد و طلبكار در صورت ندادن بدهكار، بتواند از ضامن مطالبه نمايد.

فاضل: مسأله ۲۳۸۸- همانطور كه در مسأله [2310] بيان شد، در ضمان شرعي، ذمّه ضامن، در طول ذمّه بدهكار اوّليه قرار نمي گيرد، لذا اگر بگويد: اگر بدهكار قرض تو را ندهد مي دهم، به احتياط واجب ضمان شرعي صحيح نيست.

زنجاني: مسأله 2321- ضمان بر دو قسم است:

 قسم اوّل: ضامن بدون هيچ شرطي تعهّد مي كند كه طلب ديگري را بپردازد، در اينصورت بدهكار بري الذمّه شده و ضامن بدهكار مي شود، بنابراين طلبكار نمي تواند طلب خود را از بدهكار اوّلي مطالبه كند، اين قسم بدون اشكال صحيح است.

 قسم دوم: ضامن از هم اكنون تعهد مي كند كه اگر بدهكار طلب خود را ندهد، او بدهد، بعيد نيست كه اين قسم هم صحيح باشد و طلبكار در صورت ندادن بدهكار، مي تواند از ضامن مطالبه كند.

(مسأله 2313) كسي كه انسان ضامن بدهي او مي شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند، تا وقتي قرض نكرده انسان نمي تواند ضامن او شود1.

این مسأله در رساله آیات عظام:  بهجت و مظاهری نیست.

1- مكارم: ولي اشكالی ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن، اگر خرابي يا خيانتي ببار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.

سيستاني: و اين شرط در ضمان به نحو دوم نيست.

*****

خوئي و تبريزي، زنجانی: مسأله ۲۳۲۲- اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند و شخصي به قرض دهنده بگويد كه من ضامن قرض هستم بعيد نيست در صورتي كه قرض گيرنده اداء نكند طلبكار بتواند از ضامن مطالبه كند.

(مسأله 2314) در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه متميّز باشد، يعني مبهم يا مردّد نباشد1، پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهي كدام را مي دهد، ضامن شدن او باطل مي باشد و همچنين اگر كسي از ديگري مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول، صحيح نيست2.

این مسأله در رساله آیات عظام بهجت و جوادی آملی نیست.

1- گلپايگاني، صافي، فاضل، سبحانی، نوري: طلبكار و بدهكار و جنس بدهي، همه معين باشد…

خوئي، سيستاني، تبريزي، وحید: طلبكار و بدهكار و جنس بدهي، همه، در واقع (خوئي، تبريزي: و نفس الامر) معين باشد…

2- فاضل: بنابر احتياط واجب صحيح نيست.

*****

زنجاني: مسأله 2323- بنابراحتياط در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه در واقع معيّن باشد، هر چند در نزد طرفين معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبكار بدهي بدهكار يا نام شخص بدهكار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در اين صورت اگر شخص ضامن بگويد: بدهي فلاني هر چه باشد، يا بدهي هر کدام از اين دو نفر يا چند نفر كه به تو بدهکار است من به عهده می گیرم ظاهرا اینگونه ضمان صحیح است. ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار  باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از آن شماها را بدهم ، چون معين نیست  که طلب كدام يك را ضمانت كرده، ضامن شدن او باطل است و نيز اگر كسي از دو نفر  طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم  چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل است، همچنين اگر كسي از ديگري مثلاً ده كيلو گندم و ده كيلو جو طلبكار باشد و شخصي بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن جو، صحيح نيست.

مکارم: مسأله 1980- در ضمانت بايد «طلبکار» و «بدهکار» و «جنس بدهى» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگويد من در برابر يکى از آن دو ضامن هستم، فايده اى ندارد، همچنين اگر دو نفر به کسى بدهکار باشند و کسى بگويد من ضامنم که بدهى يکى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نکرده باطل است و نيز اگر کسى از ديگرى يکصد کيلو گندم و يکصد تومان پول طلبکار باشد و کسى بگويد من ضامن يکى از دو طلب هستم و معيّن نکند صحيح نيست.

مظاهری: مسأله ۱۸۹۷- در ضمانت بايد طلبكار و بدهكار و جنس بدهى معلوم باشد – ولو اجمالاً – مثلاً اگر كسى از ديگرى صد من گندم و ده هزار تومان پول طلبكار باشد و شخصى بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم، صحيح است و طلبكار مى‏تواند يكى از دو طلب را از ضامن بگيرد.

(مسأله 2315) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمي تواند از بدهكار چيزي بگيرد و اگر مقداري از آن را ببخشد، نمي تواند آن مقدار را مطالبه نمايد1.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سيستاني: ولي اگر همه آن را يا بخشي از آن را هبه كند يا از باب خمس يا زكات يا صدقات و امثال آن حساب كند، ضامن مي تواند از بدهكار مطالبه نمايد.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله ۲۳۲۴- اگرطلبكار ذمّه ضامن را از تمام طلب خود بريء كند، ضامن نمي تواند از بدهكار چيزي بگيرد و اگر از مقداري بريء كند، نمي تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

(مسأله 2316) اگر انسان ضامن شود1 كه بدهي كسي را بدهد، نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد2.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- زنجانی: ضامن شدن عقد لازم است پس اگر انسان ضامن شود…

2- جوادی آملی: نمی‌توان ضمانت را فسخ کند و از ضامن شدن خود برگردد.

*****

مكارم: مسأله 1982- شخص ضامن نمي تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند، ولي اگر ضامن يا طلبكار در قرار داد خود شرط  كنند كه هر وقت بخواهند مي توانند فسخ كنند، مانعي ندارد.

(مسأله 2317) ضامن و طلبكار مي توانند1 شرط كنند كه هر وقت بخواهند2 ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

این مسأله در رساله آیات عظام:  بهجت و مظاهری نیست.

1- خوئي، تبريزي: بنابراحتياط نمي توانند…

سيستاني، زنجاني، وحید: بنابراحتياط واجب نمي توانند…

2- اراكي: شرط كنند در مدّتي كه معين كرده اند…

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2316.

*****

سبحانی: مسأله 1946- هر گاه ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى توانند قرارداد ضمان را فسخ كنند چنين شرطى اشكال دارد.

زنجانی: مسأله 2326- ضامن و طلبکار اگر شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند در صحیح بودن چنین قراری باید احتیاط کنند.

(مسأله 2318) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد1 اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمي تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سبحانی: ولی بعدا فقیر شود طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم  زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید.

*****

مكارم: مسأله 1983- هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايي پرداختن بدهي را داشته باشد، طلبكار نمي تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولي طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضي شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود مي تواند ضامن بودن او را فسخ كند.

(مسأله 2319) اگر انسان در موقعي كه ضامن مي شود نتواند طلب طلبكار را بدهد1 و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مي تواند ضامن بودن او را به هم بزند2.

این مسأله در رساله آیات عظام:  بهجت و مظاهری نیست.

1- خوئي، سيستاني: و طلبكار چگونگي را نمي دانسته و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشكال ندارد، علي الخصوص درصورتي كه ضامن پيش از اينكه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد.

تبريزي: و طلبكار عدم توانايي او را نمي دانسته بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشكال ندارد. ولي در صورتي كه ضامن پيش از اينكه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد به هم زدن جايز نيست.

2- گلپايگاني: اگر چه پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد.

فاضل، وحید: ولي اگر پيش  از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشكال دارد.

صافي: و اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد احتياط لازم اين است كه طلبكار ضمانت را به هم نزند.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2318.

*****

زنجاني: مسأله 2328- اگر انسان در موقعي كه ضامن مي شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار از ناتوانی وی مطلع نبوده يا بر فرض آگاه شدن هم به ضامن شدن او رضايت مي داد، ضامن شدن صحیح است و طلبكار نمي تواند آن را به هم بزند، ولي اگر طلبكار بر فرض آگاهي از ناتواني ضامن، به ضامن شدن او رضايت نمي داد، ضامن شدن او باطل است، مگر طلبكار بعداً آن را اجازه کند كه ضامن شدن وی صحيح خواهد بود و نيازي به قرارداد جديد نيست.

(مسأله 2320) اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، نمي تواند چيزي از او بگيرد1.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست.

1- مكارم: ولي اگر با اجازه او باشد مي تواند بعد از پرداخت بدهي به طلبكار از بدهكار بگيرد.

(مسأله 2321) اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، مي تواند مقداري را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد1، ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد2، امّا اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، خویی،فاضل، صافي، تبریزی، وحید: پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید…

سيستاني: هر چند پيش از دادن آن از او مطالبه نماید…

سبحانی:  پس از پرداختن می تواند مقداری را که پرداخته از او مطالبه نماید.

2- جوادی آملی: هرچند می‌تواند، ده من گندم را درخواست کند…

 تبريزي: ولي ظاهر آن است كه ده من گندم را مي تواند مطالبه كند…

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۲۳۲۰.

*****

زنجاني: مسأله ۲۳۳۰- كسي که با اجازه بدهكار ضامن پرداخت بدهي او شده مي تواند مقداري را كه ضامن شده پس از پرداخت، از او بگيرد البته اگر ضامن در هنگام پرداخت بدهي قصد مجّانيت كرده باشد، يا بدهكار قصد مجانیت داشته و لفظي هم به كار برده باشد كه ظاهر آن اين باشد كه ضامن بطور مجّاني بدهي  او را  بپردازد چيزي بر عهده بدهكار نيست. به هر حال اگر ضامن به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد، نمي تواند چيزي را كه داده از بدهكار بگيرد؛ مثلاً اگر ده كيلو گندم  بدهکار باشد و ضامن ده كيلو برنج بدهد، نمي تواند برنج از او مطالبه كند، امّا اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد.