– طلاق باين، عبارت است از طلاق يائسه وصغيره‌اى كه نُه ساله نشده و زن غير مدخول بها- اگرچه از دبُر- و طلاق خلع ومبارات با استمرار بذل از همسر و طلاق زنى كه سه بار طلاق داده شده كه بين آنها دو رجوع واقع شده، اگرچه رجوع‌ها با عقد جديد صورت گرفته باشد.
2- طلاق رجعى، به غير موارد مذكور، طلاق رجعى گفته مى‌شود، مانند طلاق زنى كه به او دخول شده كه زوج مى‌تواند در اثناى عده رجوع كند.
(مسأله 2729) طلاق عدّى آن است كه مرد زوجه‌اش را با تمام شرايط، طلاق دهد و قبل از خروج از عده رجوع و با او نزديكى كند و در طهرى ديگر او را طلاق دهد، سپس رجوع نمايد و با او نزديكى كند و در طهرى ديگر او را طلاق دهد كه در اين صورت زن بر مرد حرام مى‌شود، مگر اين‌كه با مرد ديگرى [محلّل] بعد از عده طلاق سوم ازدواج كند و اگر شوهر دوّم از او جدا شود، شوهر اوّل مى‌تواند بعد از تمام شدن عده با او ازدواج نمايد و چنان‌چه به روش گذشته سه بار او را طلاق دهد، باز بر او حرام مى‌شود، مگر اين‌كه دفعه دوم با مرد ديگرى ازدواج كند و اگر طلاق با اين روش بار ديگر تكرار شود، در طلاق نهم حرام ابدى مى‌شود. بنابر مشهور در غير طلاق عدى اگرچه عدد طلاق‌ها از نُه تا بيشترشود حرام ابدى نمى‌شود، امّا بين طلاق عدى و غير عدى فرقى وجود ندارد.
(مسأله 2730) زن در طلاق سوّم حرام مى‌شود، مگر اين‌كه با مرد ديگرى ازدواج كند وفرقى بين طلاق رجعى و باين نيست، هم چنان كه در باين هم فرق نمى‌كند كه به زن دخول شده باشد يا نه.
(مسأله 2731) حرمت زن مطلقه درطلاق سوم، مشروط نيست به اين‌كه بعد از هر طلاق رجعى دراثناى عده رجوع نمايد، بلكه رجوع او بعد از انقضاى عده، با عقد جديد، كفايت مى‌كند، هم چنان كه نزديكى كردن در طلاق رجعى شرط نيست و در طلاق باين نيز حكم چنين است. ازدواج مطلقه با مرد ديگر بعد از طلاق اول يا دوم، حكم طلاق گذشته را از بين مى‌برد. بدين معنا كه طلاق‌هاى سه گانه بايد متوالى و پشت سرهم باشد تا موجب حرمت گردد.
(مسأله 2732) طلاق سنى بر چند قسم است:
الف: سنّى به معناى اعم؛ طلاقى است كه تمام شرايط را دارا مى‌باشد، در مقابل طلاق بدعى.
ب: سنى مقابل عدّى؛ طلاقى است كه درعده رجوع مى‌شود بدون نزديكى.
ج: سنى به معناى اخّص؛ طلاقى است كه تا تمام شدن عده زن رجوع نكند وبعد از انقضاى عده با او ازدواج نمايد.
(مسأله 2733) بنابر مشهور در محلّل امور زير معتبر است:
اوّل: محلّل بايد بالغ باشد و غير بالغ كفايت نمى‌كند، اگرچه نزديك به بلوغ باشد.
دوّم: محلّل بايد او را وطى كند، بلكه اعتبار انزال نيز بعيد نيست.
سوّم: وطى بايد با عقد باشد، پس وطى به ملك، يا اباحه، يا به حرام، يا وطى به شبهه كافى نيست.
چهارم: عقد دائمى باشد و متعه كفايت نمى‌كند.