(مسأله 2745) عده زنى كه شوهرش فوت شده اگر حامله نباشد، چهار ماه و ده روز است، اگرچه با تلفيق باشد. بين صغيره وكبيره، يائسه و غير آن، مسلمان وغير مسلمان، مدخول بها وغير آن، دائمه و موقّت، فرقى نيست.
در زوج هم تفاوتى بين صغير و كبير، عاقل و غير عاقل وجود ندارد و در انقضاى عده چهار ماه و ده روز از ماه قمرى كفايت مى‌كند، اگرچه سزاوار آن است كه عددى حساب شود كه مدت آن صد و سى روز شود، و زن باردار عده‌اش ديرترين مدت از مدت مذكور (چهارماه و ده
روز) و وضع حمل است.
(مسأله 2746) زنى كه در عده وفات قرار دارد، واجب است تا زمانى كه در عدّه است ازدواج باديگرى را ترك كند و بنابر احتياط واجب آرايش در اندام و لباس را نيز كه در عرف عام زينت به شمار مى‌آيد، ترك كند، مانند عطر زدن، سرمه سياه كشيدن، سرخ كردن صورت و پوشيدن زيورآلات طلا از قبيل گردنبند، البته آنچه كه در عرف زينت حساب نمى‌شود، مانند نظافت بدن ولباس وكوتاه كردن ناخن ورفتن به حمام و غير آنها، اشكالى ندارد. در زن، بين مسلمان و ذمّى و در شوهر بين صغير و كبير فرقى وجود ندارد، امّا صغيره لازم نيست سوگوارى كند (مراد از سوگوارى پوشيدن لباس سياه و ترك زينت است) و سوگوار شدن مخصوص زن آزاده است و بين دائم و موقّت فرقى نيست و سوگوار شدن در عدّه شرط نيست، پس اگر عمداً يا به خاطر عذرى سوگوارى نكند، بعد از انقضاى عده مى‌تواند با ديگرى ازدواج كند و واجب نيست از نو سوگوارى كند. خروج زن از خانه جايز، ولى مكروه است، مگر اين‌كه به خاطر ضرورت، اداى حق، انجام دادن طاعت، يا قضاى حاجتى باشد.
(مسأله 2747) اگر زن را طلاق رجعى دهد و شوهر در اثناى عده بميرد، زن بايد عدّه وفات- چهار ماه و ده روز- را بگيرد، امّا اگر طلاق باين باشد، فقط عده طلاق راكامل كند.
(مسأله 2748) در حملى كه وضع آن پايان عدّه زن حامله محسوب مى‌شود، فرق نمى‌كند كه جنين سقط شده كامل باشد يا ناقص، حتى اگر سقط، مضغه يا علقه باشد، كافى است. چنان كه در عدّه طلاق گذشت.
(مسأله 2749) اگر زن دو قلو حامله باشد وقتى از عدّه خارج مى‌شود كه هر دوى آنها به دنيا بيايند، بنابراين اگر يكى به دنيا بيايد و ديگرى باقى باشد، عدّه پايان نيافته است.
(مسأله 2750) در وضع حمل، علم و اطمينان معتبر است، پس شك و ظنّ كفايت نمى‌كند. البته اگردليل و حجتى مانند بيّنه وجود داشته باشد اگرچه مفيد ظن (گمان) نباشد، كفايت مى‌كند.
(مسأله 2751) عده زن باردار در صورتى با وضع حمل تمام مى‌شود كه حمل منتسب به زوج باشد امّا اگر حمل منتسب به زوج نباشد عده‌اش به مدت يا حيض شدن است.
حمل در صورتى به زوج منتسب نمى‌شود كه باردار شدن زوجه از زوج عادتاً ممكن نباشد، مثلًازوج مدتى طولانى است كه به سفر رفته و از زوجه دور است.
همچنين اگر زوجه از زنا باردار باشد عده‌اش به مدت يا با حيض شدن است. بنابراين عده اين زن پس از گذشتن سه ماه از طلاق گرفتن تمام است و همين طور با سه بار حيض شدن، اگرچه وضع حمل نكرده است البته بهتر است كسى پيش از وضع حمل با او ازدواج نكند.
اگر زن از وطى به شبهه باردار باشد، چه پيش از طلاق باردار شده باشد چه پس از طلاق، بايد دوعده نگه دارد؛ يك عده براى صاحب حمل كه با وضع حمل پايان مى‌يابد و يك عده ديگر براى زوج كه با گذشتن سه ماه يا سه بار حيض شدن تمام مى‌شود.
(مسأله 2752) اگر شوهر غايب است و زن از او اطلاع دارد بايد صبر كند، و اگر از او اطلاعى ندارد امّا ولى شوهر از مال او، يا از مال خودش نفقه زن را مى‌پردازد. ولى اگر غايب مالى نداشته باشد و ولى هم انفاق نكند، زن مى‌تواند صبر كند يا نكند و به حاكم شرع رجوع نمايد و حاكم چهار سال به او مهلت مى‌دهد و در اين مدت از غايب در جاهايى كه گم شده است، تفحص و جستجومى شود، ولى اگر حالش مجهول ماند و چهار سال گذشت، حاكم به ولى فرد غايب دستور مى‌دهد كه ازمال شوهر بر زن انفاق نمايد. چنان‌چه انفاق كرد، زن راهى براى ازدواج ندارد و اگر امتناع كرد، او راوادار مى‌كند كه زن را طلاق دهد و اگر طلاق نداد او را مجبور مى‌كند كه زن را طلاق دهد. اگر شوهر ولى ندارد يا دارد اما حاكم شرع نمى‌تواند او را به طلاق اجبار نمايد و خود حاكم او را طلاق مى‌دهدسپس زن عدهّ وفات مى‌گيرد، امّا احكام عده وفات بر او مترتب نمى‌شود. لذا چنان‌چه شوهر دراثناى عده، پيدا شود، مى‌تواند در عده به او رجوع كند. امّا اگر از عده خارج شده باشد، شوهر بيگانه محسوب مى‌شود و زن مى‌تواند با هر كسى كه بخواهد ازدواج نمايد و اگر ازدواج كند، ديگر هيچ راهى براى رسيدن شوهر به زن نمى‌ماند.
(مسأله 2753) اگر مرد غايب زنان ديگرى نيز داشته باشد كه نزد حاكم شكايت نكرده اند، آيا جايزاست كه حاكم بعد از درخواست آنان، آنها را طلاق داده و به مدت مذكور اكتفا نمايد؟ يا نياز به چهارسال مهلت ديگر و جستجوى جديد است تا حاكم بتواند آنها را نيز طلاق دهد. بلكه مى‌تواند به همان چهارسال و جستجوى اول اكتفا كند و زنان ديگر را نيز طلاق دهد.
(مسأله 2754) گذشت چهار سال از مفقودشدن شوهر وجستجو در آن چهارسال كافى است اگرچه حاكم مهلت نداده باشد، لكن حاكم به مقدارى كه لازم مى‌بيند امر به فحص مى‌كند در ناحيه‌اى كه مفقود شده، سپس يا به طلاق امر مى‌كند يا خودش طلاق مى‌دهد، امّا احتياط مستحب
آن است كه مهلت دادن و جستجو در اين مدّت از طرف حاكم باشد.
(مسأله 2755) اگرشوهر در شهر معيّن يا جهت مشخصى گم شود و قراين بر عدم انتقال وى به جهت ديگر دلالت كند، جستجو در همان شهر يا جهت كافى است.
(مسأله 2756) اگر فحص از غايب به طور كامل، در مدّت كمتر محقق شود و يقين به عدم وجودش درآنجا حاصل شود واميد پيداكردن او از بين برود، وجوب فحص در مدت باقيمانده ساقط مى‌شود. چنان‌چه اطمينان به زنده نبودن او حاصل شود، واجب نيست تا سپرى شدن مدت انتظار بكشد، ولى اگراحتمال داده شود كه زنده است و خود را پنهان كرده و با نام مستعار زندگى مى‌كند، انتظار واجب مى‌شود و فحص به همان اندازه‌اى كه در امثال آن شخص متعارف ومعمول است، واجب است. پس به صرف احتمال وجودش در شهرى- چنان‌چه عقلايى نباشد- اعتنا نمى‌شود.
(مسأله 2757) اگر مدت تمام شود واثرى از او پيدا نشود، فحص بيشتر لازم نيست، اگرچه پيدا كردن او محتمل باشد.
(مسأله 2758) در مفقود، بين مسافر ومفقود جنگى وكسى كه كشتى‌اش شكسته باشد ومانند آنها فرقى نيست.
(مسأله 2759) نايب گرفتن حاكم در فحص جايز است، اگرچه نايب خود زوجه باشد و در نايب وثاقت آن كافى است و فرقى نمى‌كند كه شوهر حر باشد يا عبد و زوجه حرّه باشد يا امه، امّااين حكم به عقد دائمى اختصاص دارد و در متعه جارى نيست.
(مسأله 2760) طلاقى كه از ناحيه ولى يا حاكم صادر مى‌شود رجعى است و نفقه واجب است و اگر زوج در اثناى عده حاضر شود، مى‌تواند رجوع كند و اگر يكى از زن و شوهر بميرد ديگرى از او ارث مى‌برد، ولى اگر بعد از عده بميرد، ارث نمى برد.
(مسأله 2761) شوهر غايبى كه حياتش معلوم است وزنش ادعا مى‌كند كه نمى‌تواند بر اين حالت صبرنمايد، يا زندانى‌اى كه در حبس ابد است ورسيدن به او امكان ندارد، در اين صورت اگر كسى باشد كه از مال شوهر خود مطابق شأن زن- از لحاظ خوراك، پوشاك، مسكن وغير آن- انفاق كند، زن بايد صبر كند و حق ندارد درخواست طلاق نمايد وگرنه حاكم مى‌تواند متكفل نفقه او شود يا او راطلاق بدهد. اگر فحص از مفقود در مدّت چهار سال مستلزم واقع شدن در
معصيت باشد، اقدام به طلاق بدون فحص چنان‌چه كسى باشد كه نفقه او را بدهد، جايز نيست. ولى اگر كسى نباشد كه نفقه او را بدهد، مى‌تواند نزد حاكم شكايت كند، نفقه يا طلاق خود را درخواست نمايد و حاكم مى‌تواند ولى شوهر را به نفقه يا طلاق امر كند و در صورت امتناع، او را مجبور كند و اگر اجبارش ممكن نباشديا شوهر ولى نداشته باشد، حاكم شرع او را طلاق مى‌دهد وزن عده طلاق مى‌گيرد.
(مسأله 2762) چنان كه گذشت اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع كند، در صورتى كه زوجه استحقاق نفقه داشته باشد، امرشان به حاكم شرع ارجاع داده مى‌شود و حاكم شوهر را به نفقه يا طلاق امر مى‌كند و اگر از هر دو امتناع كرد، حاكم او را طلاق مى‌دهد، ولى طلاق در اين صورت باين است وجايز نيست كه در اثناى عده رجوع كند و عده‌اش عده طلاق است.