(مسأله 2625) عيبهاى مرد كه موجب خيار فسخ براى زن مىشود، چهار چيزاست:
1- جنون، اگرچه بعد از عقد و وطى تجديد شود در صورتى كه زن نمىدانسته موجب خيار فسخ است امّا اگر زن عالم به حال او باشد، حق خيار ندارد.
2- عنن، (بيماريى كه مانع از وطى و نزديكى است) اگرچه بعد از عقد پيدا شود موجب خيارفسخ مىشود، ولى اگر بعد از عقد وبعد از وطى پيدا شود موجب خيارنمى شود.
3- خصى بودن، (كسى كه بيضه هايش كوبيده يا كشيده شده) در صورتى كه مرد قبل از عقدخصى بوده و از روى فريبكارى به زن نگفته و زن جاهل به آن باشد مىتواند عقد را فسخ كند، اما اگرزن به اين عيب آگاه باشد، حق خيار ندارد و چنانچه بعد از برملاشدن عيب به آن رضايت دهد، خيار فسخ ساقط مىشود، اگرچه بعداً پشيمان شود. اگر عيب بعد از عقد و قبل از وطى پيدا شود ظاهراً موجب خيار نمىشود.
4- قطع شدن آلت مرد، به طورى كه قدرت بر وطى نداشته باشد، در صورتى كه قبل از عقد يا قبل از وطى عارض شود، امّا اگر بعد از وطى پيدا شود بنابر اقوا مقتضى خيار نيست.
(مسأله 2626) عيبهايى زن كه موجب خيار فسخ براى مرد مىشود، هفت چيز است: جنون، جذام[1]، برص، قرن[2]، رتق[3]، افضا[4]، كورى و شل بودن كه از آن جمله لنگى آشكار است، اگرچه به حدّ شلى نرسد.
خيار براى شوهر در صورتى ثابت مىشود كه عيب قبل از عقد باشد، اگر عيب بعد از عقد وقبل ازوطى پيدا شود، حق خيار ثابت نيست و اگر بخواهد جدا شود، بنابراحتياط واجب بايد او را طلاق دهد يا بين طلاق و فسخ جمع نمايد و اگر مرد قبل از نزديكى به عيب زنش آگاه شود و به آن راضى شود، خيار ساقط مىشود و اگر بعد از نزديكى به عيب آگاه شود، نيز خيار ساقط مىشود.
[1] – جذام: مرض خوره.
[2] – قرن: گوشتى كه در دهانه فرج مي رويد و مانع از وطى مي شود.
[3] – رتق: بسته شدن فرج به صورتى كه آلت داخل فرج نشود.
[4] – افضا: راه بول وحيض و يا راه حيض و غايط يكى شود.
(مسأله 2627) خيارى كه جهت عيب در مرد يا زن در عقد دائم و موقت ثابت مىشود، خيار فورى نيست و با تأخير آن، خيار ساقط نمىشود.
(مسأله 2628) فسخ، طلاق نيست و اگر مرد قبل از دخول فسخ كند، به زن مهرى تعلق نمىگيرد و اگر بعد از دخول فسخ كند، براى زن مهر المسمّى ثابت مىشود. اگر كسى مرد را فريب داده باشد مهر از اوگرفته مىشود و اگر خود زن شوهرش را فريب داده باشد يا قبل از دخول عقد را فسخ كند، مهرى ندارد، مگر در عنن كه نصف مهر ثابت مىشود.
(مسأله 2629) اگر بين زوج وزوجه اختلاف پيدا شود و زوج ادعا كند كه زن مبتلا به قرن، رتق يا افضا است و زوجه آن عيب را انكار نمايد، قول زن در صورتى كه قسم بخورد مقدّم مىشود و زوج نمىتواند آن را با بيّنه اثبات كند. بلى، در عيب هايى كه اطلاع از آن براى مدعى امكان دارد، مىتواند بيّنه اقامه نمايد.
(مسأله 2630) اگر مرد ادعا كند كه زن را وطى كرده و زن هم عنن و ناتوانى او را بر وطى ادعا كند، چناچه زوجه باكره نباشد و مرد قسم بخورد كه با او نزديكى كرده، قول مرد مقدم مىشود، اگر زوجه باكره باشد، بايد بر باكره بودنش از زنان مورد اطمينان شاهد بياورد، در صورت شهادت آنها به باكره بودن زن، حاكم شرع يك سال به مرد مهلت مىدهد، تا در اين مدت با او نزديكى كند، اگر در اين مدت نزديكى نكرد آن دو را از هم جدا مىكند و زن نصف مهر را مستحق مىشود. امّا اگر زن بيّنهاى نداشت يا مرد ادعا كند كه در دبرش وطى كرده، با قسم مرد به عدم جدايى حكم مىشود و اگر زوج فعلًا عنّين وناتوان از وطى باشد و ادعاى وطى را نيز نداشته باشد، زن بايد امر را به حاكم شرع واگذار نمايد و حاكم شرع يك سال به مرد مهلت مىدهد، چنانچه در اين مدت توانست آن زوجه يا غير او را وطى كند، عقد فسخ نمىشود و گرنه زن مىتواند عقد را فسخ كند و نصف مهر را مالك شود.
اگر زن به مرد عنن رضايت دهد، خيار ساقط مىشود و اگر مرد از حضور نزد حاكم شرع امتناع كند، حكم مهلت در غياب وى بر او جارى مىشود، چنانچه مهلت تمام شود و قادر بر وطى در اين مدت نباشد، زن اگر بخواهد، مىتواند فسخ كند و بر اجازه حاكم شرع متوقف نيست.
(مسأله 2631) اگر مرد بگويد: «من از فلان طايفه هستم» و به اين اعتبار با زن ازدواج كند و بعد معلوم شود كه از آن طايفه نيست، زن مىتواند عقد را فسخ نمايد، بعد از دخول مهر را مالك مىشود اما قبل ازدخول مالك مهر نمىشود.
(مسأله 2632) اگر با زنى به اعتبار اينكه باكره است ازدواج كند، بعد معلوم شود كه باكره نبوده، نمى تواند عقد را فسخ كند، البته از مهر به مقدار تفاوت بين باكره وغير باكره، كم مىشود.