احکام غیبت – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

غیبت

مقدمه:
یکی از کسب‌‌های حرام، کسب از راه غیبت است؛ مثل اینکه به مقاله‌‌نویسی پول ‌دهند تا شخصیتی را رسوا کند یا خطیبی پول بگیرد بالای منبر، کسی را مفتضح کند و امر مستور وی را برملا سازد. این کسب به غیبت است.     (مکاسب محرمه، ج۳۲۹، ص۳)
غیبت از محرّمات کبیره است. ازاین‌‌رو اگر غیبت کننده توبه نکند، از عدالت(۱) ساقط می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۲۸، ص۳)

[۱]. اگر عملی از محرمات صغیره باشد، نه از محرّمات کبیره، با یک بار انجام دادن آن، از عدالت نمی‌افتد. بلکه اگر اصرار بر این صغیره کرد، از عدالت می‌افتد. اما اگر از محرمات کبیره باشد، با یک‌‌بار انجام دادن از عدالت ساقط می‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۲۷، ص۱۰)

تعریف غیبت

غیبت به معنای بیان عیب مستور کسی در غیابش به قصد مذمت و انتقاص است.
توضیحی در مورد قیود معتبر در تعریف:

1-عیب محسوب شدن آن امر

بیان امری که ناشایست نیست، بلکه پسندیده است، ولی مستور است و بیان آن باعث ناراحتی صاحب امر می‌شود، غیبت محسوب نمی‌‌شود؛ هر چند آن را در مقام تنقیص بگوید؛ مثلاً می‌گوید: «فلانی ملتزم به مستحبات است و شب‌‌ها از دو ساعت پیش از اذان صبح، خود را به نماز و عبادت مشغول می‌کند و روزها چُرت می‌زند!» یا مثلاً می‌گوید: «فلانی هر چه داشت، به فقرا داد و جیب خودش را خالی کرد.» در چنین مواردی حتی اگر در مقام انتقاص هم بیان شود، چون از نظر شرع و عرف ناروا نیست، غیبت محسوب نمی‌‌شود، هرچند طرف مقابل راضی به بیان آن نباشد.
(مکاسب محرمه، ج۳۴۹، ص۴)

البته ممکن است در مواردی عنوان دیگری بر آن صدق کند که موجب حرمت آن شود. فرض کنید یک مأمور اطلاعاتی در جایی نفوذ کند و اگر بفهمند که اهل نماز و عبادت است، مصلحت بزرگی را از دست بدهد. یا او را در معرض خطر قرار دهد. گاهی امر مستوری پسندیده است، ولی به طور طبیعی انسان دوست ندارد دیگران بفهمند؛ مثل علاقات و ارتباطات زناشویی افراد. در چنین مواردی افشای آن حرام است، ولی غیبت نیست؛ مثلاً بگوید: «این زن و شوهر هر وقت به هم می‌رسند، به هم اظهار محبّت و عشق می‌کنند.»
پس اگر عناوین دیگری بر آن مترتّب شد، مثل عنوان ایذاء، در معرض خطر قراردادن یا برملا کردن اسراری که دوست ندارند آن اسرار فاش شود، این کار حرام است، اما غیبت نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۴۹، ص۴)

محدوده عیبی که در صدق غیبت شرط است
ذِکر هر عیب و نقصی از انسان غایب، غیبت است؛ اعمّ از اینکه آن عیب و نقص در دین او باشد یا در دنیای او، صفتی از صفات او باشد یا فعلی از افعال او یا کلامی از او صادر شده باشد، یا در خلقت و جسم او.     (مکاسب محرمه، ج۳۴۰، ص۵)

ذکر عیب متعلقات شخص (نه خود شخص)
ذکر عیب و نقص در متعلقات انسان دو نوع است:
۱. در واقع ذکر عیب متعلق، ذکر عیب از خود شخص است← غیبت محسوب می‌‌شود.
۲. ذکر عیب متعلق، ذکر عیب از خود شخص نیست← غیبت نیست.
مانند اینکه گفته شود: «لباس‌‌های او کهنه و کثیف است، یا خودروی او قراضه است» که با این جملات ممکن است قصد تنقیص به خود شخص را داشته باشد؛ مثلاً قصدش این است که بگوید وی آدم کثیفی است و به نظافت اهمیت نمی‌‌دهد یا آدم بخیلی است که پولش را برای خودروی بهتری هزینه نمی‌‌کند. ولی اگر ذکر سوء متعلّقات شخص، برگشتش به ذکر سوء خود شخص نباشد، غیبت نیست.     (مکاسب محرمه، ج۳۴۰، ص۵)

2-مستور بودن عیب

معیار و ملاک صدق غیبت، عبارت است از کشف امر مستور. اگر مستور باشد، گفتن آن غیبت است. امّا اگر ظاهر باشد، صدق غیبت نمی‌کند.     (مکاسب محرمه، ج۳۳۴، ص۸)
مراد از ستر و کشف در اینجا، ستر و کشف برای خصوص مخاطب نیست. بلکه ستر و کشف عرفی است. مستور عرفی آن است که معمولاً کسی از آن عیب خبر ندارد یا بیشتر مردم اطلاعی ندارند. و مکشوف عرفی آن است که مردم معمولاً می‌دانند این شخص دچار این عیب یا نقص است؛ اگرچه عده‌‌ای هم بی‌‌اطلاع باشند.     (مکاسب محرمه، ج۳۳۵، ص۵)
بنابراین ذکر امری که مستور عرفی است، به‌‌طور مطلق غیبت است و همچنین ذکر امری که مکشوف عرفی است -یعنی اغلب مردم می‌دانند، ولی یک عدّه‌ای هم خبر ندارند- حتّی نزد کسانی‌‌که اطلاع ندارند هم غیبت نیست.     (مکاسب محرمه، ج۳۳۶، ص۱۰)

قدر متیقن از ستر و کشف، ستر و کشف در همان محیط و جامعه است
مقصود از ستر و کشفی‌‌که موجب جواز یا عدم جواز ذکر عیب می‌‌شود، ستر و کشف در همان محیط و جامعه است. بنابراین جایز نیست انسان آن عیب را در محیط‌‌ها و شهرهای دیگر، یا در وسایلی از قبیل روزنامه، رادیو و سایت‌‌ که امکان انتشار فراوانش وجود دارد، افشا کند.
(مکاسب محرمه، ج۳۳۶، ص۱۰)

تقلید از لهجه‌‌های مختلف
تقلید از لهجه‌‌های مناطق مختلف، در صورتی‌‌که برای تمسخر و استهزاء باشد، در حرمت آن هیچ شکی نیست؛ اگرچه غیبت نیست؛ چون این لهجۀ خاص، امر مستوری نیست. علاوه بر اینکه اصلاً عیب نیست؛ ازاین‌‌رو غیبت نیست. امّا اگر از روی تمسخر و استهزاء باشد، حرام است و فرقی هم نمی‌کند که لهجۀ عمومی منطقه‌‌ای را تقلید کند، یا شخص خاصی را. تنها تفاوت در این است که اگر غرض او تقلید لهجۀ عموم باشد، این اهانت به همۀ آن جمعیت می‌شود که طبعاً آثار خاص خودش را دارد؛ مثلاً اگر بخواهد استحلال(۲) کند، بایستی از یکایک آنها حلالیت بطلبد. امّا آنجایی که یک نفر باشد، از یک نفر استحلال می‌کند. ولی اگر تقلید لهجه برای تمسخر نیست، حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۴۷، ص۳)

3-قصد انتقاص

چنانچه عیب کسی را در غیاب او بگوید، لکن نه به قصد انتقاص و مذمت، در این صورت غیبت محسوب نمی‌‌شود.     (مکاسب محرمه، ج۳۳۰، ص۹)
توضیح: نقطۀ مقابل قصد انتقاص داشتن، نداشتنِ قصد انتقاص است و این اعمّ است از اینکه قصد نصح داشته باشد، مثل اینکه به پدری گفته ‌‌شود: «فرزند تو، دچار این مشکل، گناه یا عادت بد است» یا اینکه قصد نصح ندارد. ولی قصد انتقاص هم ندارد؛ مثل اینکه موضوع حرف مربوط به این شخص نیست. این عیبی که ذکر می‌کند، در ضمن بیان موضوع و مقصود دیگری است؛ مثل اینکه می‌‌خواهید بگویید فلانی آدم مستحقّی است و می‌شود به او زکات داد؛ در مقام بیان این معنا می‌گویید: «پدرش هم که این فرزند واجب‌‌النفقۀ اوست، به او پول نمی‌دهد!» این را در مقام عیب‌جویی پدر نمی‌گویید. بلکه این عیب در مقام بیان یک مقصود دیگری ذکر می‌شود. گاهی هم این عیب مربوط به خود این شخص است، امّا باز قصد انتقاص نیست؛ مثل اینکه جنایتی، اتفاق افتاده است و آن را به زید نسبت می‌دهند. شما برای دفاع از زید می‌گویید: «این آدم آن قدر ترسو است که اصلاً وارد یک چنین میدانی نمی‌شود و ممکن نیست دستش را به خون کسی آلوده کند!» این عیب‌جویی از اوست، ولی نه در مقام نصح است و نه در مقام انتقاص. این هم غیبت محسوب نمی‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۳۳، ص۲)

شرایط تحقق غیبت یا حرمت آن

۱. معیّن بودن مغتاب[۱]

مغتاب باید معین باشد. بنابراین اگر به‌‌گونه‌‌ای ذکر عیب شود که مغتاب بین چند نفر مردد شود، صدق غیبت نمی‌‌کند؛ چه آنجایی‌‌که تردید بین افراد محصور باشد، مانند اینکه گفته شود یکی از برادرهای خسرو شراب‌‌خوار است و چه غیر محصور باشد، مانند اینکه بگوید در مجلس هزار نفری یک نفر شراب نوشید. هر چند اگر مردد بین افراد محصور باشد، حکم حرمت غیبت را دارد.      (مکاسب محرمه، ج۳۴۶، ص۹و۱۰)

مغتاب جماعتی است (نه یک فرد)

اگر ذکر سوء از جماعتی باشد نه از یک فرد؛ مثل اینکه گفته شود این خانواده همه‌‌شان شراب‌‌خوار هستند، غیبت است. (مکاسب محرمه، ج۳۴۷، ص۲)

………………………………
[۱].غیبت شونده

2- مستور بودن عیب

معیار و ملاک صدق غیبت، عبارت است از کشف امر مستور. اگر مستور باشد، گفتن آن غیبت است. امّا اگر ظاهر باشد، صدق غیبت نمی‌کند.
(مکاسب محرمه، ج۳۳۴، ص۸)

مراد از ستر و کشف در اینجا، ستر و کشف برای خصوص مخاطب نیست. بلکه ستر و کشف عرفی است. مستور عرفی آن است که معمولاً کسی از آن عیب خبر ندارد یا بیشتر مردم اطلاعی ندارند. و مکشوف عرفی آن است که مردم معمولاً می‌دانند این شخص دچار این عیب یا نقص است؛ اگرچه عده‌‌ای هم بی‌‌اطلاع باشند. (مکاسب محرمه، ج۳۳۵، ص۵)

بنابراین ذکر امری که مستور عرفی است، به‌‌طور مطلق غیبت است و همچنین ذکر امری که مکشوف عرفی است -یعنی اغلب مردم می‌دانند، ولی یک عدّه‌ای هم خبر ندارند- حتّی نزد کسانی‌‌که اطلاع ندارند هم غیبت نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۳۶، ص۱۰)

قدر متیقن از ستر و کشف، ستر و کشف در همان محیط و جامعه است

مقصود از ستر و کشفی‌‌که موجب جواز یا عدم جواز ذکر عیب می‌‌شود، ستر و کشف در همان محیط و جامعه است. بنابراین جایز نیست انسان آن عیب را در محیط‌‌ها و شهرهای دیگر، یا در وسایلی از قبیل روزنامه، رادیو و سایت‌‌ که امکان انتشار فراوانش وجود دارد، افشا کند.
(مکاسب محرمه، ج۳۳۶، ص۱۰)

تقلید از لهجه‌‌های مختلف

از لهجه‌‌های مناطق مختلف، در صورتی‌‌که برای تمسخر و استهزاء باشد، در حرمت آن هیچ شکی نیست؛ اگرچه غیبت نیست؛ چون این لهجۀ خاص، امر مستوری نیست. علاوه بر اینکه اصلاً عیب نیست؛ ازاین‌‌رو غیبت نیست. امّا اگر از روی تمسخر و استهزاء باشد، حرام است و فرقی هم نمی‌کند که لهجۀ عمومی منطقه‌‌ای را تقلید کند، یا شخص خاصی را. تنها تفاوت در این است که اگر غرض او تقلید لهجۀ عموم باشد، این اهانت به همۀ آن جمعیت می‌شود که طبعاً آثار خاص خودش را دارد؛ مثلاً اگر بخواهد استحلال[۱]کند، بایستی از یکایک آنها حلالیت بطلبد. امّا آنجایی که یک نفر باشد، از یک نفر استحلال می‌کند. ولی اگر تقلید لهجه برای تمسخر نیست، حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۴۷، ص۳)

…………………………….
[۱]. طلب حلالیّت

3- قصد انتقاص

چنانچه عیب کسی را در غیاب او بگوید، لکن نه به قصد انتقاص و مذمت، در این صورت غیبت محسوب نمی‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۳۰، ص۹)

توضیح: نقطۀ مقابل قصد انتقاص داشتن، نداشتنِ قصد انتقاص است و این اعمّ است از اینکه قصد نصح داشته باشد، مثل اینکه به پدری گفته ‌‌شود: «فرزند تو، دچار این مشکل، گناه یا عادت بد است» یا اینکه قصد نصح ندارد. ولی قصد انتقاص هم ندارد؛ مثل اینکه موضوع حرف مربوط به این شخص نیست. این عیبی که ذکر می‌کند، در ضمن بیان موضوع و مقصود دیگری است؛ مثل اینکه می‌‌خواهید بگویید فلانی آدم مستحقّی است و می‌شود به او زکات داد؛ در مقام بیان این معنا می‌گویید: «پدرش هم که این فرزند واجب‌‌النفقۀ اوست، به او پول نمی‌دهد!» این را در مقام عیب‌جویی پدر نمی‌گویید. بلکه این عیب در مقام بیان یک مقصود دیگری ذکر می‌شود. گاهی هم این عیب مربوط به خود این شخص است، امّا باز قصد انتقاص نیست؛ مثل اینکه جنایتی، اتفاق افتاده است و آن را به زید نسبت می‌دهند. شما برای دفاع از زید می‌گویید: «این آدم آن قدر ترسو است که اصلاً وارد یک چنین میدانی نمی‌شود و ممکن نیست دستش را به خون کسی آلوده کند!» این عیب‌جویی از اوست، ولی نه در مقام نصح است و نه در مقام انتقاص. این هم غیبت محسوب نمی‌شود.
(مکاسب محرمه، ج۳۳۳، ص۲)

 استماع غیبت

 مراد از استماع غیبت این است که کسی غیبت را گوش کند، نه اینکه تصادفاً کلمه‌ای به گوشش برسد که به آن سماع ‌‌گویند. فرق نمی‌کند این گوش‌دادن همراه با رضایت باشد یا بدون رضایت.
گاهی انسان دوست ندارد غیبت کسی را بشنود، امّا گوش می‌دهد. این هم استماع است؛ چون از روی اختیار است. همچنین فرقی نمی‌کند که این مستمع، مخاطب غیبت‌کننده باشد یا نباشد؛ مثل اینکه دو نفر غیبت کسی را ‌کنند و نفر سوّمی به سخنان آنان گوش ‌‌دهد یا کسی در مجلسی غیبت کرده و صدای او را ضبط کرده‌اند و کسی آن را بشنود. این هم استماع غیبت است. (مکاسب محرمه، ج۳۵۷، ص۴)

استماع غیبت مطلقاً حرام است؛ حتی در موردی که غیبت‌کردن برای غیبت‌کننده حرام نیست؛ مثل آنجایی‌‌که غیبت‌کننده مُکرَه یا طفل است. اما استماع برای مستمع حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۶۳، ص۷)
موارد استثنای از حکم حرمت استماع

۱. غیبت‌کردن از این شخص برای مستمع حلال باشد؛ مثل اینکه مغتاب کسی باشد که فسق علنی ‌کند و غیبت‌کننده و مستمع، هر دو این مطلب را می‌‌دانند. پس همچنان‌‌که برای غیبت‌کننده حلال است که غیبت او را بکند، برای شنونده هم حلال است که غیبت را بشنود. (مکاسب محرمه، ج۳۶۳، ص۹)

۲. در صورت تظّلم مظلوم که غیبت جایز است، استماع آن نیز اشکال ندارد. (مکاسب محرمه، ج۳۶۳، ص۱۰)

۳. مستمعْ مکرَه بر استماع است. فرض کنید کسی غیبت می‌کند، دیگری هم می‌شنود. امّا شنونده در وضعیتی است که نمی‌تواند از مجلس بلند شود یا رد کند؛ مثلاً غیبت کننده، سلطان جائری است که اگر این مستمع ردّ غیبت کند، یا از مجلس بلند شود، مورد غضب او قرار می‌گیرد. بنابراین با اکراه می‌نشیند و می‌‌شنود. (مکاسب محرمه، ج۳۶۲، ص۶)

وظایف مستمع غیبت

1-وجود ردّ غیبت

ردّ غیبت، یعنی نفی آن نسبتی که غیبت‌کننده به غیبت‌شونده می‌دهد؛ مثلاً وقتی گفته می‌‌شود: “فلانی مال ناحق خورده”، بگوییم: “از کجا معلوم، شاید معامله کرده یا شاید حلال بوده است.” اگر هم به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌ای است که نمی‌‌شود آن را توجیه کرد، مثلاً بگوید: “بشر جایزالخطاست یا ممکن است تاکنون توبه و استغفار کرده باشد.”

نکته اساسی این کار در این است که چون زندگی، بر پایه روابط اجتماعی است، بدبینی و بدگمانی‌‌های افراد باعث تیره و تار شدن فضای جامعه می‌‌شود. ازاین‌‌رو باید رد غیبت کرد و اصل را بر صحت عمل افراد گذاشت. (مکاسب محرمه، ج۳۶۴، ص۳)

عدم وجوب رد غیبت

کسی که استماع غیبت نکرده است، ولی اطلاع پیدا می‌کند که دیگری غیبت کرده، رد بر او واجب نیست. یا کسی که سامع قهری است، مثلاً همین‌طور که عبور می‌کند، غیبتی را می‌شنود، ردّ برای او واجب نیست. امّا کسی که گوش می‌کند، برای او واجب است که رد کند. (مکاسب محرمه، ج۳۶۳، ص۸)

2- نهی از منکر

بر مستمع غیبت واجب است از غیبت نهی کند. (مکاسب محرمه، ج۳۶۴، ص۴)

موارد عدم وجوب نهی از منکر

اگر انسان می‌داند که این غیبت، برای غیبت کننده حلال است، نهی واجب نیست؛ چراکه او منکری انجام نمی‌دهد. همچنین اگر مستمع شک کند که عمل غیبت کننده حلال است یا نه، مثلاً کسی نزد شما از فردی غیبت می‌کند و شما احتمال می‌دهید که او مظلوم واقع شده است و به این وسیله شکوا می‌کند، اما یقین ندارید، اینجا نهی واجب نیست؛ زیرا وقتی احتمال دادید که ممکن است این عمل حلال باشد، پس موضوع نهی احراز نمی‌‌شود. بنابراین نهی واجب نیست. امّا ردّ، واجب و استماع آن نیز حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۶۴، ص۶و ج۳۶۶، ص۵)

یا مثلاً کسی که گمان می‌‌کند دیگری در حق او ظلمی کرده و غیبتش را می‌‌کند، چون می‌‌پندارد که مظلوم واقع شده، به حسب حکم ظاهری، این غیبت حلال است؛ اگرچه مغتاب مستحق غیبت و بدگویی نیست.

گاهی ممکن است که مغتاب ظلمی کرده باشد، ولی از روی اکراه بوده است. بنابراین مرتکب حرام نشده است؛ چون مکره بوده است. (مکاسب محرمه، ج۳۶۶، ص۵)

نکته

چنین نیست که در همۀ موارد غیبت‌‌های مجاز، غیبت‌شونده مستحق غیبت بوده باشد تا عمل این شخص حلال واقعی باشد. پس شنیدن این غیبت جایز نیست، و ردّ آن نیز واجب است. (مکاسب محرمه، ج۳۶۶، ص۶)

وجوب استحلال و استغفار

‌‌اگر‌‌ غیبت شونده زنده است و امکان استحلال از او می‌‌باشد، باید از او طلب مغفرت و بخشش کند و اگر در قید حیات نیست یا امکان استحلال از او نیست، برایش استغفار نماید. (مکاسب محرمه، ج۳۷۲، ص۱۰)

مستثنیات حرمت غیبت

1- فاسق متجاهر

مراد از متجاهر این است که شخص، ابایی نداشته باشد از اینکه مردم گناهش را ببینند یا بفهمند؛ مثل کسی‌‌که آشکارا شراب می‌‌نوشد. البته اطّلاع مردم به این معنا نیست که لازم باشد همۀ مردم بدانند؛ همین که عدّه‌ای از مردم می‌دانند، او هم ابایی ندارد که همۀ مردم هم بدانند، این معنای متجاهر به فسق است.     (مکاسب محرمه، ج۳۷۴، ص۴)
مسئله
الف) غیبت کسی‌‌که تجاهر به فسق می‌‌کند، فقط در همان گناهی‌‌که تجاهر کرده، جایز است و نمی‌‌توان تمام اسرار و گناهان او را فاش کرد.   (مکاسب محرمه، ج۳۷۶، ص۵)

ب) غیبت شخص فاسق مصرّ، اگر تجاهر به فسق نکند، جایز نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۷۷، ص۱۰)

‌‌ج) اگر شخصی گناهی را آشکارا انجام دهد، ولی برای آن توجیهی بیاورد، مثل اینکه شراب می‌‌خورد، ولی می‌‌گوید به تجویز دکتر است:
یک- اگر شخص مطمئن شود که این عذر موجه است← غیبت جایز نیست؛ زیرا می‌داند عمل او حرام نبوده، پس جهر به حرام هم واقع نشده است.
(مکاسب محرمه، ج۳۷۷، ص۴)
دو- اگر شخص این عذر را نپذیرد و بداند که عامل، دروغ می‌گوید← غیبت این شخص جایز نیست؛ زیرا این شخص لاابالی نیست؛ چرا که برای گناه خود عذر می‌‌آورد و پیداست که نمی‌خواهد مردم ببینند و بدانند که او مرتکب فسق می‌‌شود. لذا توجیه می‌کند و می‌گوید: “من فسقی انجام نمی‌دهم.”
(مکاسب محرمه، ج۳۷۷، ص۵)
سه- انسان شک می‌کند آیا این عامل، متجاهر است یا متجاهر نیست؛ یعنی نمی‌دانیم آیا عذر او صحیح است یا اینکه بهانه می‌آورد←غیبت حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۷۷، ص۱۰)

2- تظلّم مظلوم

اگر به شخصی ظلمی شده است، آن شخص می‌‌تواند نزد دیگران شکایت و تظلم کند و آن ظلمی را که به او شده، نقل نماید. البته مقصود آنجایی است که ظلمِ صورت گرفته در خفا انجام گرفته شده باشد؛ زیرا چنانچه این ظلم آشکارا انجام شده باشد، به سبب تجاهر، غیبت جایز است.
(مکاسب محرمه، ج۳۷۸، ص۴و ج۳۷۹، ص۳)

3- تزاحم بین دو حکم

  •  هرگاه بین حرمت غیبت و حکم دیگری تزاحم واقع شود، به‌‌گونه‌‌ای‌‌که مصلحت آن حکم مهم‌‌تر از مصلحت ترک غیبت، یا مهم‌‌تر از مفسدۀ غیبت باشد، در اینجا آن حکم مقدّم می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۷۳، ص۴)

    شرایط تحقق تزاحم

    • در تزاحم دو حکم زمانی غیبت جایز می‌‌شود که دو مطلب احراز شود:
      الف) وجوب امر دیگر؛
      ب) ملاک آن امر، اقوی از ملاک حرمت غیبت باشد و در واقع، اهمیّت آن بیشتر از اهمیّت حرمت غیبت باشد یا حداقل احتمال اهمیّت آن داده شود؛ درحالی‌‌که این احتمال در مورد حرمت غیبت داده نمی‌‌شود.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۰، ص۱)

    بعضی از موارد تزاحم بین دو حکم

    ۱. در مقام مشو‌‌رت (نُصح مستشیر)
    کسی دربارۀ امری با شما مشورت می‌کند و این امر مستلزم غیبت از فرد دیگری است؛ مثلاً کسی در مورد خواستگار دخترش با شما مشورت می‌کند، اگر بخواهید به او مشورت بدهید و نصیحت کنید، ناچارید از خواستگار غیبت کنید. یا کسی می‌خواهد با دیگری شراکت مالی داشته باشد و با شما مشورت می‌کند. یا شخصی در نظر دارد فردی را در منصب مهمّی بگمارد و با شما مشورت می‌کند. در اینجا لازم است که از آن شخص غیبت کنید.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۰، ص۲)

    وجوب نصیحت
    اگر می‌‌دانید شخصی در کاری که قصد انجام آن را دارد، آسیب‌خوردنش حتمی است، اینجا واجب است خیرخواهی کرده، او را راهنمایی کنید و از آسیب او جلوگیری کنید. خواه از شما راهنمایی بخواهد و خواه نخواهند.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۰، ص۱۰و ج۳۸۱، ص۱۱)

    اقوا بودن  ملاک نصح
    چنین نیست که در همه موارد، ملاک وجوب نصیحت، از ملاک حرمت غیبت اقوا باشد. ازاین‌‌رو گاه در تزاحم بین وجوب نُصح و حرمت غیبت، حرمت غیبت مقدم می‌‌شود و گاه وجوب نصح؛ مثلاً فردی که در امر ازدواج مشورت می‌کند، چنانچه طرف مشورت از ظالم و جائر و فاسق بودن آن فرد مطلع باشد، باید نُصح کند و صفات او را بگوید؛ در غیر این صورت ظلم بزرگی کرده و خسارت جبران‌ناپذیری بر مشورت کننده زده است. پس در اینجا، ملاکِ نصیحت اقواست. بنابراین در جایی که امر دائر است بین امساک بیان حقایق، و گرفتار کردن مسلمانی در دام بلا (بلای دنیوی یا اخروی)، و گفتن حقیقت و ذکر صفت یک فرد فاسق و فاجر، در این صورت غیبت مجاز است.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۲، ص۶)

    ۲. قصد از بین بردن ماده فساد
    اگر کسی موجب اشاعه و رواج فساد در جامعه باشد، انسان برای اینکه جلوی فساد را بگیرد، جایز است از او غیبت کند؛ مثلاً کسی مطلبی را که از دین نیست، در دین وارد می‌کند و مردم را به آن دعوت می‌کند. درحالی‌‌که مردم نمی‌دانند اینها بدعت و خلاف حقایق الهی است و به دین مربوط نیست؛ اگر با غیبت از او، جلوی فساد گرفته شود، غیبت واجب است.
    (مکاسب محرمه، ج۳۸۵، ص۴)

    موارد فساد

    • فساد اعمّ است از فساد در عقیده و فساد در عمل؛ مثل اینکه کسی نهادی را به‌‌طور مخفیانه برای اغوا و ترویج شهوات و فساد مردم تشکیل دهد؛ مثلاً در کار توزیع سی دی‌های محرّک شهوت بین افراد باشند؛ این نوع اشاعۀ فساد، فساد در عمل است، نه عقیده. (مکاسب محرمه، ج۳۸۵، ص۴)

    اهمیت ملاک از بین بردن ماده فساد
    از نظر فهم متشرعه واضح است که اهمیت و ملاک منع از فسادی که در جامعه در حال انتشار است و افرادی را گرفتار خود می‌کند، اقوای از ملاک حرمت و منع غیبت یک شخص است؛ کسی‌‌که می‌خواهد عدّه‌ای را به هلاکت بیندازد، ذکر گناه او اگرچه فی نفسه ـ چنانچه ملاحظۀ این معنا نبودـ حرام بود، امّا بدون شک منع از عمل او که مخرب و مفسد است، قطعاً اقواست از اینکه انسان بخواهد غیبت او را نکند.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۵، ص۵)

    عدم انحصار غیبت در ماده فساد

    لازمه اینکه ملاک وجوب قطع مادۀ فساد، اقوی از حرمت غیبت است، این است‌‌که دایره جواز غیبت در این مورد وسیع باشد. این‌چنین نیست که فقط غیبت او در خصوص فسادش جایز باشد. بلکه غیبت او به هر کیفیتی که موجب قطع ماده فساد شود، جایز است؛ مثلاً این شخص مفسد کسی است که رفتار شهوانی یا رفتار سیاسی خائنانه‌ای دارد. اگر اینها افشا شود، مردم از کنارش پراکنده می‌شوند و حرف بدعت‌آمیزش را گوش نمی‌کنند. این غیبت‌‌ها نیز جایز است.
    البته چون مسئله، مسئلۀ اهمّ و مهمّ است، باید این ملاک در دایرۀ جواز غیبت هم رعایت شود؛ یعنی اگرچه از بین بردن مادۀ فساد اهمّ از غیبت است، امّا اگر فرض کردیم که غیبت او با یک کلمه موجب قطع مادۀ فساد می‌شود، دیگر دو کلمه نمی‌شود گفت؛ یعنی اولویت و اقواییّت ملاک، موجب می‌شود که همان مقدار غیبتی که با آن می‌شود قطع مادۀ فساد کرد، جایز شود، نه بیشتر از آن.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۵، ص۱۰)

4- جرح شهود و روات

اگر شاهدی در دادگاهی به ادای شهادت قیام کرده است و شما می‌دانید که این شاهد، فاسق است، اینجا اگر فسق او را بیان کردید، این غیبت محرّم نیست و از حکم غیبت استثناء شده است. (مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۳)

همچنین اگر کسی حدیثی را از شخص ثقه‌ای نقل ‌کند و شما می‌دانید که ناقل، شخص فاسق یا دروغگو و جُعّال است، اینجا غیبت این شخص اشکالی ندارد. حتّی ممکن است گاهی در هر دو مورد واجب باشد که بگویید این شخص ثقه و متحرّز از کذب نیست.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۳)اهمیت قضاء و روایت
اهمیت قضاء و محکمۀ عدل الهی در اسلام به‌‌گونه‌‌ای است که اگر حادثه‌ای در شُرُف اتفاق افتادن باشد و این حادثه، محکمه را خراب ‌کند و قضای الهی را مخدوش ‌‌کند، دفع این حادثه و برطرف کردن مفسده‌اش، اولی است از اینکه از شخصی که به نظر ما فاسق است، ذکر سوء کنیم. ازاین‌‌رو اگر انسان بفهمد که این شاهد یا حتی خود قاضی فاسق است و شرط عدالت را ندارند، غیبت او برای حفظ طهارت ساحت قضا جایز است.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۴)
مسئله روایت نیز همین‌‌طور است. درست رسیدن آنچه از ائمه(ع) است، اهمیتش خیلی بالاتر از این است که ما شخصی را جرح کنیم؛ مثلاً اگر فردی نقل حدیث می‌کند و شما هم می‌دانید که درغگو و جعّال است، اگر این مطلب را نگویید، سلسلۀ سند احادیث و نقل مأثورات از ائمّه(ع) متزلزل می‌شود. بنابراین در اهمّ‌ بودن آن شکی نیست.
البته جواز جرح راوی در صورتی است که عدم اعتنای به نقل این آدم جاعل و کذّاب، متوقّف بر جرح او باشد. گاهی همین که بگویید: “ما وثاقت این شخص را نمی‌دانیم” یا بگویید: “کسی او را توثیق نکرده است”، در ردّ آن روایات کافی است؛ در عین حال که جرح هم نیست. در این موارد غیبت جایز نیست. امّا اگر راه منحصر باشد به اینکه انسان جرح کند، قطعاً جرح جایز است. (مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۵)

5- دفع ضرر از مغتاب (غیبت شونده)

  اگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبت‌شونده شود، غیبت او جایز است؛ به شرط آنکه ضرری که با غیبت دفع می‌‌شود، اهمیتش بیشتر از کشف ستر آن عیب باشد.

  گاهی انسان با غیبت و کشف ستر مؤمنی که ممکن است این کشف ستر برایش مهم باشد، ضرر کوچکی را از او دفع کند؛ مثلاً پول مختصری را می‌خواهند از او بگیرند، برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، غیبت بزرگی از او می‌‌کند و می‌‌گوید: “دیشب ایشان گدایی رفته بود”. این برای مؤمن اهانت بزرگی است. بنابراین باید اهمیت ضررها و کشف عیوب را ملاحظه کرد و هر کدام اهمیت بیشتر داشت، آن را مقدم کرد.     (مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۷)

باقی بودن حرمت غیبت مگر با یقین به موارد استثناء

غیبت، مسئله مهمّی است؛ چراکه از گناهان کبیره است. پس  نباید برای غیبت‌کردن، سعی کنیم وجهی از این وجوه را برای خودمان درست کنیم؛ زیرا برای خروج از این حکم (حرمت غیبت)، لازم است انسان به‌‌طور قطع مجوزی داشته باشد.  (مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۱۰)

دانلود احکام غیبت – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

لینک کوتاه: https://porsan.org/?p=547