(تحويل گرفتن و تحويل دادن)
بر فروشنده وخريدار واجب است كه جنس وعوض را بعد از معامله تحويل دهند، مگر آن‌كه شرط تأخير كرده باشند و در صورت امكان تحويل جنس يا عوض، تأخيرآن جايزنيست مگرآن‌كه ديگرى راضى باشد، ولى اگرهردواز تحويل خوددارى نمايند، وادار به تحويل مى‌شوند، امّا اگريكى خوددارى كند و ديگرى تحويل دهد، آن‌كه امتناع كرده به تحويل وادار مى‌شود و اگر يكى تأخيرِتسليم را تامدّت معيّن شرط كند، جايزاست وديگرى حق ندارد از تحويل امتناع كند.
(مسأله 1481) فروشنده مى‌تواند براى خود، سكونت در خانه يا استفاده از حيوان يا زراعت زمين ومانند اينها را تا مدت معينى شرط كند.
(مسأله 1482) تسليم بر فروشنده و خريدار (اموال منقول و غير منقول) واجب است؛ و معناى تسليم آن است كه مانع را برطرف كرده، براى طرف مقابل اذن در تصرف دهد.
(مسأله 1483) اگر جنس پيش از تحويل به خريدار، به آفت آسمانى يا زمينى تلف گردد خود به خودمعامله بهم مى‌خورد وتلف آن از مال فروشنده است و قيمت را به خريدار بازگرداند، همچنين اگرعوض جنس، قبل از اين‌كه فروشنده تحويل بگيرد تلف شود از مال مشترى خواهد بود.
(مسأله 1484) در قبضى كه موجب رفع ضمان مى‌شود در غير منقول مانند زمين، همان تخليه كه به معناى رفع مانع است كفايت مى‌كند. ولى در منقول بايد عملًا طرف معامله را برآن مسلط نمايد مانندگرفتن پول و لباس و لجام اسب يا سوار شدن آن.
(مسأله 1485) دست نيافتن مشترى به كالا در حكم تلف است، مثل اين‌كه دزديده شود يا غرق گردد يابه غارت رود يا پرنده پرواز كند و مانند اينها.
(مسأله 1486) اگر خريدار به فروشنده دستور دهد كه جنس را به شخص معينى تحويل دهد، چنان چه آن شخص قبض كند، به منزله تحويل به خريدار است. و نيز اگر به او دستور دهد كه جنس را به شهر خريدار يا شهر ديگرى بفرستد و او ارسال نمايد، به منزله قبض خريدار خواهد بود و فرقى نمى كند كه نحوه ارسال را تعيين بكند يا نكند.
(مسأله 1487) اگر فروشنده يا بيگانه‌اى كه رجوع كردن به او براى جبران خسارت ممكن است، جنس را تلف كند، اقوى صحت معامله است و خريدار حق دارد بدل از مثل يا قيمت را از تلف كننده مطالبه نمايد و بنابر اظهر حق دارد معامله را بهم بزند.
(مسأله 1488) اگر براى جنس زياده‌اى «نما» حاصل شود، سپس اصل جنس قبل از قبض خريدارتلف گردد، آن زيادى مال خريدار خواهد بود.
(مسأله 1489) اگر قبل از قبض در جنس عيبى پديد آيد، خريدار مى‌تواند آن را برگرداند.
(مسأله 1490) اگر چند چيز را يك جا بفروشد وقبل از قبض، بعضى از آن‌ها تلف شود، نسبت به مقدار تلف شده معامله بهم مى‌خورد و به همان نسبت قيمت به خريدار بر مى‌گردد و در بقيه نيز خياردارد.
(مسأله 1491) اگر جنس فروخته شده از قبيل خانه باشد، فروشنده بايد آن را از وسائل وآنچه كه مانع استفاده خريدار است خالى كند و اگر زمين زراعتى را بفروشد، در صورتى كه كشت شده ولى وقت درو آن نرسيده باشد، بايد زراعت را برطرف كند، مگر آن‌كه تا وقت درو شرط شده باشد كه با اجرت يابدون آن باقى باشد و اگر ريشه‌هاى آن براى استفاده از زمين ضرر داشته باشد يا در زمين سنگى دفن شده باشد، فروشنده بايد سنگ را در آورد وزمين را صاف نمايد و در صورتى كه بيرون آوردن آن موجب خرابى زمين يا ساختمان شود، بايد آن مقدار را خراب نموده سپس بازسازى نمايد.
(مسأله 1492) كسى كه چيزى را خريده ولى قبض نكرده در صورتى كه موزون وپيمانه‌اى نباشد، مى‌تواند آن را قبل از قبض بفروشد، نيز جنس پيمانه‌اى وموزون را مى‌تواند قبل از قبض به قيمت خريد بفروشد، ولى اگر فروش آن با سود باشد پيش از قبض بنابر اظهر جايز نيست، مگر آن‌كه به خودفروشنده مجدداً بفروشد كه در اين صورت مطلقاً جايز است، امّا اگر جنس پيمانه‌اى و موزون را به ارث يا صلح يا مهريه مالك شود، بنابراظهر مى‌تواند آن را با سود بفروشد اگرچه قبض نكرده باشد.