قرض – چهارده مرجع

مسأله اختصاصی

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۲ – قرض؛ یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند.

موارد وجوب قرض گرفتن

قرض کردن، حتی در صورت نیاز هم مکروه است. اما کراهتش از حالت عدم نیاز کمتر است. البته گاهی نیاز آن‌‌قدر زیاد است که قرض کردن واجب می‌شود و آن مواردی است که حفظ جان یا آبرو و امثال آن، منوط به قرض کردن باشد.

موارد حرمت قرض گرفتن

کسی‌‌که نمی‌‌تواند تأمین ادای قرض کند و امید آن را نیز ندارد، نباید بنابر احتیاط واجب قرض کند؛ مگر ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد.

قرض دادن از كارهاي مستحبّي است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي شود و ملائكه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد1 و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مي شود2.

1- جوادی آملی:و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و در تمکن او باشد و نپردازد از بهشت محروم می‌شود، و ثواب قرض بیش از ثواب صدقه است.

2- فاضل: و نيز در روايتي آمده است: ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.

*****

سيستاني: قرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجان آنان از كارهاي مستحبّ است كه در اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پیامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده  است كه: هر كس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمكّن مهلت دهد، مال او زياد مي شود و ملائكه بر او رحمت مي فرستند تا زماني كه پول خود را پس بگيرد، و از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه: هر مؤمني به مؤمن ديگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه براي او ثبت مي كند تا وقتي كه مال خود را پس بگيرد.

زنجاني: قرض دادن به مؤمنين -به ویژه نیازمندان آنان- از كارهاي مستحبّ است و در احاديث، سفارش بسياری به آن شده است. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه هر مؤمني كه به مؤمن ديگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه براي او ثبت مي كند تا وقتي كه مال او بازگردد، در روايات بسيار آمده است كه صدقه ده برابر پاداش داده مي شود و قرض هجده برابر، در روايتي از پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم وارد شده كه هر كس به برادر مسلمانش دست نياز به سوي وي دراز كرده ازوي قرض بخواهد، و او مي تواند به وي قرض دهد و ندهد، خداوند نسيم بهشت را بر وي حرام مي گرداند.

وحید: قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنین از كارهاى مستحبّ است ، و در قرآن مجید به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پیغمبر اكرم (صلى الله علیه وآله وسلم)روایت شده كه كسى كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، براى او به هر درهمى كه قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى و طور سیناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا كند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب مى گذرد ، و كسى كه برادر مسلمان به او شكایت كند و قرض ندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرام مى كند. و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده كه اگر قرض بدهم براى من محبوب تر است از آن كه به مانند آن صدقه بدهم.

مکارم: قرض دادن از کارهاى بسيار مستحبّ است و در آيات قرآن مجيد و اخبار معصومين (عليهم السلام) درباره آن زياد سفارش شده، از پيغمبر اکرم (صلى الله عليه وآله) روايت شده که «هرکس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى شود و ملائکه بر او رحمت مى فرستند(بحارالأنوار، ج100، ص139، ح4) و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد(وسائل الشیعه، ج13، ص88، ح5) و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود»(بحارالأنوار، ج100، ص140، ح14) و نيز در روايتى آمده است که «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!».

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۲ – حکم قرض دادن: قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به خصوص به شخص محتاج. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُـدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْـوَی وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ- تَعَدَّی بِهِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ. [۱]

هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می‌‌دهد، به میزان وزن کوه احد، از کوه‌‌های رضوی و طور سیناء برای او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب و عذاب سریع از صراط می‌‌گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتی‌‌که توانایی آن را دارد) خداوند روزی که به محسنین جزا می‌‌دهد، بهشت را بر او حرام می‌‌کند.

[۱]. وسایل الشیعه،ج۱۸،ص۳۳۱.

(مسأله 2273) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است1 ولي مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد. 2

1- اراكي، خوئي، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحید: [پایان مسأله].

2- سبحانی:  تا بعدا اختلاف پیش نیاید.

*****

مكارم: مسأله 1939- قرارداد قرض را مي توان با صيغه لفظي انجام داد و نيز  با عمل، به اين گونه كه چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صيحح است.

زنجاني: مسأله 2281- در قرض، بايد انشاء قرض صورت گيرد، ولي لازم نيست انشاء قرض با لفظ باشد، بلكه اگر با نوشتار باشد يا چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، يا با فعل ديگر انشاء صورت گيرد صحيح است، و مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد، البتّه لازم نيست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد، بلكه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخص شود مانعي ندارد.

جوادی آملی: مسأله 2515- در قرارداد قرض صیغه لازم نیست؛ بلکه اگر چیزی را به نیت قرض با قول یا فعل؛ هرچند با نوشتن به کسی بپردازد و او هم به همین قصد بگیرد صحیح است، ولی جنس، مقدار و مدّت آن باید کاملاً معلوم باشد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۳ – شرایط صحت قرض:

۱. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع‌‌التصرف) نباشند.

۲. مال قرض علی الاحوط عین، یا چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. شراب و خوک نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی‌‌داند.

۳. مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد.

۴. تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفت‌‌وگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند.

۵. قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.

مسأئل اختصاصي

مكارم: مسأله 1940- در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معیّن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روي اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخي.

مظاهری: مسأله ۱۸۴۶-  در قرض بايد مقدار و مدّت و جنس روشن باشد و نيز قرض دهنده و گيرنده هر دو بايد رشيد باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار رااز روى اراده و قصد انجام دهند.

جوادی آملی: مسأله 2516- قرض دهنده و قرض گیرنده هر دو باید بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه از روی اجبار و اکراه یا شوخی.

(مسأله 2274) اگر در قرض، شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبو ل كند ولي اگر تعيين وقت، فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله  بهجت نیست.

*****

اراكي: مسأله ۲۲۸۸- هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد، طلبكار بايد قبول كند مگر آن كه طلبكار به نفع خود شرط تأخير پرداخت كرده باشد كه در اين صورت لازم نيست قبول نمايد.

گلپايگاني، صافي: مسأله ۲۲۸۲- اگر دين مدّت نداشته باشد هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد طلبكار بايد قبول نمايد. و اگر مدّت داشته باشد پيش از مدّت بنابر احتياط بايد قبول كند.

خوئي و تبريزي 2282، سيستاني 2292: مسأله- هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد، طلبكاربايد قبول نمايد (سيستاني: مگر آن كه براي پرداخت آن به درخواست طلبكار يا به درخواست هر دو مدّتي قرار داده باشند كه در اين صورت طلبكار مي تواند پيش از تمام شدن مدّت از دريافت طلب خود امتناع كند).

زنجاني: مسأله 2282- اگر بدهكار قرض خود را قبل از رسيدن زمان آن بدهد، طلبكار بايدقبول كند، مگر شرط تأخير شده باشد كه طلبكار مي تواند قرض را قبول نكند، مثلاً اگر طلبكار مايل نباشد كه مدّتي پول را در اختيار داشته باشد، لذا آن را به ديگري قرض داده و با وي شرط مي كند كه تا زمان مشخصي قرض را ادا نكند، چنانچه بدهكار قبل از رسيدن اين زمان قرض خود را بدهد، بر طلبكار لازم نيست آن را بپذيرد.

وحید: مسأله 2326- در صورتى كه در قرض شرط مدّت نشده باشد ، یا بعد از گذشتن مدّت باشد ، هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد طلبكار باید قبول نماید.

مكارم: مسأله ۱۹۴۱- اگر در قرارداد قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمي تواند طلب خود را بخواهد، ولي اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مي تواند طلب خود را مطالبه كند.

(مسأله 2275) اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند1، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمي تواند طلب خود را مطالبه نمايد2، ولي اگر مدّت نداشته باشد3، طلبكار هر وقت بخواهد، مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

1- سيستاني: چنانچه تعيين مدّت به درخواست بدهكار يا به درخواست هر دو طرف باشد…

وحید: اگر در عقد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند …

2- خوئي، گلپايگاني، اراكي، تبريزي، صافي: احتياط واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت، طلب خود را مطالبه نكند.

بهجت: بنابر احتياط واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدّت نمي تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولي بدهكار مي تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد…

3- سيستاني: اگر تعيين مدّت به درخواست طلبكار بوده يا اصلاً براي پرداخت بدهي مدّتي تعيين نشده است…

*****

مكارم: مسأله 1942- در صورتي كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهي خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولي اگر تعيين مدّت فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهي را بدهد طلبكار بايد قبول كند.

زنجاني: مسأله 2283- اگر در قرارداد قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولي اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زماني كه عرفاً در قرض اجازه تأخير داده مي شود، طلبكار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.

(مسأله 2276) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند،1 چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

1-سیستانی: و وقت نداشته باشد یا وقت آن رسیده باشد…

وحید،  فاضل:  اگر طلبکار –در موردی که حق مطالبه دارد- طلب خود را مطالبه کند…

زنجاني: اگر طلبكار حقّ خود را مطالبه کند…

*****

مظاهری: ۱۸۴۹، مكارم ۱۹۴۳: مسأله- هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعي كه حقّ دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است.

(مسأله 2277) اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته1 و اثاثيه منزل و چيزهايي ديگري كه به آنها احتياج دارد2، چيزي نداشته باشد3 طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.

این مسأله در رساله آیت الله  بهجت نیست.

1- فاضل: غير از خانه اي كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته…

2- اراكي: به طوري كه با فروش آنها در عسر و حرج واقع مي شود…

سيستاني: اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها با ملاحظه شأن و موقعيت اجتماعي او احتياج دارد و بدون آنها در زحمت مي افتد…

3- وحید: اگر بدهكار غیر از خانه اى كه لایق به حال او است و در آن سكنى دارد و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى كه ناچار از داشتن آنهاست ، چیزى نداشته باشد …

مكارم: طلبكار بايد صبر كند و نمي تواند او را مجبور كند كه چيزهاي مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براي پرداخت بدهي خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاي مشروع ديگر چيزي بدست آورده و بدهي خود را بپردازد.

*****

زنجاني: مسأله 2285- بدهكار را براي پرداخت قرض نمي توان مجبور كرد كه چيزهاي مورد نياز خود همچون منزل و اثاثيه آن را بفروشد يا آنها را به طلبكار بدهد، بلكه بايد طلبكار صبر كند تا بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد.

مظاهری: مسأله ۱۸۴۹- اگر بدهكار غير از خانه‏ اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد و در شأن او نيز هست، چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى‏تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد.

جوادی آملی مسأله 2520- اگر بدهکار، غیر از خانه‌ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته است و نیز لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن‌ها احتیاج دارد، چیز دیگری نداشته باشد، بستانکار نمی‌تواند مال خود را از او طلب نماید و او را مجبور کند تا ابزار مورد نیازش را بفروشد؛ بلکه باید صبر کند تا بدهکار بتواند با درآمد حلال بدهی خود را بپردازد.

مسأله 2278- كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد1 اگر كاسب است بايد براي پرداخت بدهي خودش كسب كند، و كسي هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبي كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام:  بهجت و سبحانی نیست.

1- اراكي، فاضل: چنانچه بتواند كاسبي كند (فاضل: و بر او حرج نباشد) احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.

خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، وحید: چنانچه بتواند كاسبي كند (وحید: و برای او عسر و حرجی نباشد) واجب است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.

زنجاني: بايد كسب كند و بدهي خود را بدهد، مگر آن كه اين كار حرجي يا با هتك حيثيت وي همراه باشد.

سيستاني: اگر كاسبي براي او آسان باشد، يا كارش كاسبي باشد، واجب است كسب كند و بدهي خود را بپردازد، بلكه در غير اين صورت نيز اگر بتواند كسبي كند لايق شأنش باشد، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي را بپردازد.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2277.

*****

مظاهری: مسأله ۱۸۴۹- بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راه‌هاى مشروع ديگر، چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

(مسأله 2279) كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد1 كه او را پيدا كند2 بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد3، و شرط نيست در فقير كه سيّد نباشد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- سيستاني: كه در آينده او يا وارثش را پيدا كند، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد. و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد، ولي اگر اميد داشته باشد كه او يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بماند و از او جستجو كند و چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كند كه اگر او مرد و طلبكار يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازد.

2- وحید: باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از حاكم شرع اجازه بگیرد ، و اگر طلبكار او سید نباشد ، احتیاط مستحبّ آن است كه طلب اورا به سید فقیر ندهد.

3- گلپايگاني، صافي: اگر طلبكار او سيّد نباشد، احتياط واجب آن است كه طلب او را به سيّد فقير ندهد.

اراكي: بايد بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع طلب او را به عنوان صدقه از طرف طلبكار، به فقير بدهد، ولي اگر طلبكار او سيّد نباشد بنابر احتياط واجب طلب او را به فقيري كه سيّد نيست بدهد.

خوئي، تبريزي: بايد طلب او را (خوئي: از طرف صاحبش) به فقير بدهد و بنابر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد و اگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط مستحبّي آن است كه طلب او را به سيّد فقير ندهد.

زنجاني: بايد طلب او را به فقير بدهد و براي اين كار از حاكم شرع اجازه بگيرد و احتياط مستحبّ آن است كه در هنگام صدقه دادن قصد كند كه صدقه از طرف صاحبش باشد و نيز اگر خودش یا طلبكار سيّد است بنابر احتياط مستحبّ طلب او را به سيّد ندهد.

مكارم: احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيّد.

فاضل: چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب اين است كه با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد .

*****

بهجت: مسأله ۱۸۱۷- اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهداري كند تا به او برساند، واگر هيچگونه اميدي به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد « آنچه در واقع وظيفه اوست» به فقير صدقه بدهد، و اگر اتفاقاً طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اين كه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقه اي كه داده شده، براي خودش راضي شود

جوادی آملی: مسأله 2522-کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد و با نا امیدی از پیدا کردن او یا وارثانش، باید با اذن مجتهدِ دارای شرایط طلب او را به فقیر بپردازد و سیّد بودن فقیر مانع نیست.

(مسأله 2280) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي رسد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

(مسأله 2281) اگر كسي مقداري پول طلا و نقره1 قرض كند و قيمت آن كم شود2، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است، ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.

1- فاضل: پول يا چيزهاي مثلي ديگر را…

تبريزي، زنجانی: سكه طلا يا نقره…

2- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي، زنجاني، وحید: چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد. ولي در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.

*****

مكارم: مسأله 1946- هرگاه كسي مقداري طلا و نقره يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.

سيستاني: مسأله 2299- اگر كسي مقداري پول يا گندم يا جو و مانند اينها كه مثلي هستند، قرض كند و قيمت آن كم يا زياد شود، همان مقدار را كه گرفته با همان اوصاف و خصوصياتي كه در مرغوبيت آن مال دخالت دارد، بايد پس بدهد و كافي است. ولي اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند، اشكال ندارد، و اگر آنچه را قرض كرده است قيمي باشد مانند گوسفند بايد قيمت روزي كه قرض گرفته است پس بدهد.

جوادی آملی: مسأله 2524- اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند و به ارزش زمان قرض مقیّد نشود سپس قیمت آن کم شود یا افزایش یابد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، و اگر به خصوص ارزش زمان قرض مقیّد شود باید همان ارزش پرداخت شود، ولی اگر هر دو، به غیر آن مقدار راضی شوند اشکال ندارد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۵ – نحوه پرداخت مال قرض

۱. اگر چیزی‌‌که قرض داده شده، از اشیای مثلی باشد[۱]، در این صورت مثل همان لازم الوفاست؛ اگرچه قیمت آن فرق کرده باشد. هیچ یک از طرفین هم نمی‌‌تواند دیگری را ملزم کند که قیمت دریافت شود؛ مگر هر دو راضی باشند.

مثال: کسی‌‌که یک سکه تمام بهار آزادی را به دیگری قرض داده است، باید سکه را برگرداند، نه پول سکه را در زمان قرض گرفتن. اما اگر قرض دهنده سکه را فروخته و پول آن را قرض داده، فقط می‌تواند قرض گیرنده را به پرداخت همان پول با احتساب تورم آن ملزم کند.

۲. اگر چیزی‌‌که قرض داده شده، از قیمیّات است، مانند گاو و گوسفند، قیمت آن داده می‌‌شود و معیار قیمت، زمان گرفتن قرض است؛ هرچند مستحب است در صورت تفاوت قیمت زمان قرض و پرداخت آن، مصالحه کنند.

[۱] یعنی چیزی باشد که مثل آن در بازار وجود دارد؛ نه مثل گوسفند و گاو و چیزهای دیگری که مثل آن وجود نداردد. بلکه نهایتاً مشابه آن وجود دارد.

مسأله ا ختصاصی

مظاهری: مسأله ۱۸۵۲- در قرض بايد همان را كه گرفته است پس بدهد، جنس باشد يا پول. بنابراين اگر يك من گندم يا ده مثقال طلا و مانند اينها قرض بگيرد، بايد همان يك من گندم يا ده مثقال طلا را بدهد و زيادتر دادن ربا و حرام است. و همچنين اگر صد هزار تومان قرض گرفت، بايد در وقتِ ادا همان يك صد هزار تومان را بدهد و زيادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن صد هزار تومان در وقتِ ادا افت كرده باشد و قدرت خريدِ آن كم شده باشد. ولى در غير قرض بايد قدرت خريد مراعات شود. بنابراين مهريه و نظير مهريه اگر افت كرده باشد و قدرت خريدِ آن كم شده باشد، بايد قدرت خريد مراعات شود و به پولِ روز ادا شود. همچنين است در غصب و نظير آن. مثلاً اگر ده هزار تومان از كسى نزد او باشد و ندهد و قدرت خريد كم شود، بايد در وقتِ ادا، قدرت خريد مراعات شود.

(مسأله 2282) اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحبّ آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد1.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- تبريزي: لازم نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

سيستاني: واجب نيست بدهكار آن را بدهد، و اگر بدهكار بخواهد آن را بدهد طلبكار مي تواند نپذيرد.

جوادی آملی:پرداختن عین آن مال واجب نیست، ولی به احتیاط مستحبّ همان مال را بپردازد.

امام خامنه ای: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۲۲۸۱.

*****

مكارم: مسأله 1947- اگر مدّت فرا رسد و چيزي را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحبّ دادن همان مال است.

(مسأله 2283) اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است 1بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد، بطور مخصوص پس دهد2، مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي باشد. ولي اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد3 بلكه مستحبّ است4.

1- سبحانی: اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است…

2- زنجاني: به گونه اي كه قيمت آن بيشتر است پس بدهد…

3- بهجت: بنابر أظهر…

4- زنجاني: در این مسأله تفاوتی بین مکیل و موزون و معدود و غیر آن ها نیست.

*****

مكارم: مسأله 1948- هر گاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقداري كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسي باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مي شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملي براي او انجام دهد يا جنس ديگري اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولي كه قرض كرده مقداري گندم هم به او بدهد يا اين كه مقداري طلاي نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولي مانعي ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطي در كار باشد مقداري اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.

مظاهری: مسأله ۱۸۵۴- اگر كسى كه قرض مى‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط كند كه يازده من بگيرد، يا ده هزار تومان بدهد و شرط كند كه يازده هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد باز هم ربا و حرام مى‏باشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۳ – ربای در قرض

هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است. (منظور شرطی است که در ضمن عقد قرض صورت گرفته یا قرض مبتنی بر آن منعقد شده است.)

موارد زیادتی عبارت است از:

۱. زیادتی در عین: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک لباس هم برگردانده شود.

۲. زیادتی در عمل: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک پارچه هم برای قرض‌‌دهنده داده شود.

۳. زیادتی در منفعت: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، اجاره‌‌بهای قرض‌‌گیرنده به قرض دهنده پرداخت شود.

۴. زیادتی انتفاع: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض گیرنده خانه‌‌اش را به قرض‌‌دهنده اجاره دهد.

۵. زیادتی در وصف: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه در مقابل ۱۰۰ هزار تومان پول کهنه، پول نو پرداخت شود.

چند نکته:

۱. قرض به شرط چیزی، ربا و حرام است. اما چیزی به شرط قرض جایز است.

مثال: الف) این خانه را می‌فروشم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی ← جایز است و ربا نیست.

ب) این خانه را اجاره می‌دهم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی ← جایز است و ربا نیست.

۲. قرض ربوی (قرض به شرط زیادتی) حرام است. ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد. اما زیادتی را نپردازد.

۳. محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.

۴. هر شرطی‌‌که نفعی برای قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت جایز است.

مثال: صد هزار تومان قرض می‌دهم، به شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود ← جایز است.

۵. اگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان‌‌تر به او بفروشد یا خانه‌‌ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است. اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است.

شرط زیادی که به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گیرنده باشد، اشکال ندارد؛ مانند اینکه یک میلیون قرض ‌‌دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

(مسأله 2284) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته1 اگر چه كار حرامي كرده ولي اصل قرض صحيح است و مي تواند در آن تصرّف نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله  بهجت نیست.

1- تبريزي: مالك آن مي شود و مي تواند در آن تصرّف كند، ولي طلبكار حقّ مطالبه مقدار زيادي كه ربا است ندارد.

فاضل: چنانچه شرط پرداخت سود را قبول كرده، كار حرامي مرتكب شده است ولي به هر حال، اصل قرض صحيح است و شرط باطل است.

جوادی آملی:اگرچه شرط ربای او باطل و کار حرامی است، ولی قرض گیرنده در صورت علم به رضای مالک می‌تواند در آن، تصرّف نماید.

امام خامنه ای: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۲۲۸۳.

*****

خوئي: مسأله ۲۲۹۲- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولي كسي كه قرض ربايي گرفته ظاهر اين است كه مالك مي شود اگر چه اولي اين است كه در آن تصرّف نكند و چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضي بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن بدون اشكال تصرّف نمايد.

گلپايگاني، صافی، زنجانی: مسأله ۲۲۹۲- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته مالك آن نمي شود و نمي تواند در آن تصرّف كند. ولي چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالك نشدن سود راضي به تصرّف قرض گيرنده باشد – به طوري كه رضايت او مبني بر اين معامله باطل نباشد- تصرّف قرض گيرنده در آن مال جايز است.

. زنجاني: ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضي بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن تصرّف نمايد.

. صافي:  مالك شدن گيرنده قرض ربايي و جواز تصرّف او در آن محلّ تأمّل است…

سيستاني: مسأله 2302- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولي خود قرض صحيح است و كسي كه قرض ربايي گرفته است مالك مي شود، ولي قرض دهنده مالك زيادتي كه مي گيرد نمي شود، و تصرّف او در آن حرام است، و اگر با عين آن چيزي را بخرد مالك آن چيز نمي شود، و چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را با هم نگذاشته بودند، قرض گيرنده راضي بود كه قرض دهنده در آن پول تصرف كند، تصرف او جايز است؛ و همچنين اگر از روي ندانستن مسأله ربا بگيرد و پس از اطلاع توبه كند كه در اين صورت آنچه را در زمان جهل گرفته براي او حلال است.

وحید: مسأله 2336- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوى این است كه كسى كه قرض ربوى گرفته مالك مى شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است.

مظاهری: مسأله ۱۸۵۵- قرضى كه در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسيار بزرگ است و قرآن شريف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودى مال مى‏داند و در روايات، ربا را از زناى با محارم بالاتر دانسته ‏اند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‏شود و نمى‏تواند در آن تصرّف كند، ولى اگر صاحب پول راضى باشد كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند مانعى ندارد.

مکارم 1949، نوری: مسأله ۲۲۷۸- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته مالک آن نمى شود* و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود که گيرنده قرض در آن تصرّف کند در اين صورت قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.

* نوري: و نمي تواند در آن تصرّف كند ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضي بوده كه گيرنده قرض در  آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن تصرّف نمايد.

مسائل اختصاصی

مظاهری: مسأله ۱۸۵۶-  اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد و يا قرض بدهد و ربا بگيرد و با انجام كارى از ربا فرار كند جايز نيست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسى كه قيمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۵ – مسأله:

۱. در قرض مثلی، مقرض می‌‌تواند شرط کند که به غیر از آن جنس ادای قرض شود؛ به شرطی‌‌که از نظر قیمت، بیشتر از جنس قرض گرفته شده، نباشد.

۲. در صورت تراضی طرفین، جایز است به‌‌جای مثل در مثلیّات و به‌‌جای قیمت در قیمیّات، جنس دیگری پرداخت شود.

۳. محصولات کارخانه‌‌ها، مانند ظروف بلور، چینی، یخچال، توپ پارچه ملحق به مثلیّات است.

زمان و محل ادای قرض

زمان ادای قرض همان است که در درس “دین” (مؤجل و حال) بیان می‌شود و از نظر مکان ادای قرض، باید نکات زیر رعایت شود:

۱. اگر در ضمن قرض شرط کرده باشند که در فلان مکان ادای قرض شود، باید در محل تعیین شده ادای قرض شود. حتی اگر برای قرض‌گیرنده هزینه داشته باشد[۱]. و اگر مقرض در جای دیگر، مطالبه مال کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد یا اگر قرض‌گیرنده در مکان دیگر خواست قرض خود را بدهد، بر مقرض لازم نیست بپذیرد.

۲. اگر محل خاصی تعیین نشده است،

الف) در محل قرض دادن مطالبه ادا می‌شود ← بر قرض گیرنده ادای آن واجب است و بر مقرض هم قبول آن واجب است.

ب) درغیر محل قرض دادن مطالبه اداء می‌شود.

یک- ادای قرض در آن محل بدون هزینه و ضرر است ← احتیاط واجب است که ادا شود.

دو- هزینه‌‌دار است یا ضرر دارد ← رضایت و توافق طرفین لازم است. لذا واجب نیست.

[۱]. مگر طرفین جای دیگری را توافق کنند.

(مسأله 2285) اگر گندم يا چيزي مانند آن را1 به طور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض گيرنده است2.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- فاضل: اگر گندم يا بذر ديگري را…

2- خوئي: ظاهر اين است كه حاصل را مالك مي شود اگر چه اولي اين است كه در حاصلي كه از آن به دست مي آيد تصرّف نكند.

گلپايگاني، فاضل، بهجت، مكارم، نوري، زنجاني: حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض دهنده است (مكارم: نه قرض گيرنده).

تبريزي: حاصلي كه از آن به دست مي آيد مالك مي شود و مي تواند تصرّف كند.

سيستاني: حاصل را مالك مي شود.

صافي: احتياط اين است كه حاصلي  که از آن بدست مي آيد با قرض دهنده مصالحه نمايند، مگر آن كه بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرض دهنده راضي به تصرّف قرض گيرنده باشد، بي آنكه رضايت او مبني بر معامله ربايي باشد كه در اين صورت، حاصل، مال قرض گيرنده است.

سبحانی: مال قرض دهنده است.

(مسأله 2286) اگر لباسي را بخرد1 و بعداً از پولي كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد2 چنانچه موقع خريداري قصدش بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست3. و نيز اگر پول ربايي يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را به اين پول مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مي باشد4.

این مسأله در رساله آیات عظام:  بهجت ، سبحانی  و مظاهری نیست.

1- فاضل: به ذمّه بخرد…

2- اراكي: پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ولي اگر فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگربداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مي باشد.

3- مكارم: پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براي او پيدا شده، اشكال ندارد، ولي ذمّه او با مال حرام ادا نمي شود.

فاضل: چنانچه موقع خريداري قصد داشته از اين پول بدهد، بنابراحتیاط پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن اشكال دارد و اگر هنگام خريد چنين قصدي نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است…

4- فاضل: بنابر احتياط واجب باطل مي باشد.

*****

خوئي: مسأله 2294- اگر لباسي را بخرد و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته، يا از پول حلالي كه مخلوط به آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد و همچنين است حكم اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم اگر چه اولي اين است كه در اين صورت آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد.

سيستاني: مسأله 2304- اگر لباسي را بخرد و بعداً از پول ربا يا از پول حلالي كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالك مي شود و پوشيدن و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم، لباس را مالك نمي شود و پوشيدن آن حرام است.

گلپايگاني، صافي، تبریزی ۲۲۹۴، نوری : مسأله ۲۲۸۰- اگر لباسي را به ذمّه بخرد. و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته* يا از پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد . ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول* مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مي باشد.

.تبريزي: اگر لباسي را بخرد…

*نوري: از پولي كه ربا گرفته…

* نوري: يعني پول ربايي يا حلال مخلوط به حرام…

. تبريزي: پوشيدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصيلي كه در لباس نمازگزار بيان شده، باطل است.

زنجانی: مسأله 2294- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به فروشنده لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نمازخواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر عوض معامله را پول معیّن و مخصوصی قرار دهد به‌طوری که اگر بخواهد پول دیگری به‌جای آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن‌که به فروشنده بگوید: که این لباس را با این پول می‌خرم؛ یا به قصد معامله با پول معیّنی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و نمازخواندن در آن به احتیاط، باطل است. البتّه غالباً فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که می‌فروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، چون معمولاً از وضعیّت پول داده شده اطلاع ندارند، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.

وحید: مسأله 2338- اگر لباسى را بخرد و ثمن آن را از مالى كه به قرض ربوى گرفته ، یا از مال حلالى كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، و همچنین است اگر به فروشنده بگوید كه: (این لباس را با این مال مى خرم) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند.

برات و قرض

 (مسأله 2287) اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد1 كه درشهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد2 و اين را «صرف برات» مي گويند3.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت  و سبحانی نیست.

1- سيستاني ، زنجانی: به كسي بدهد…

2- زنجانی: و اين را حواله بانکی یا «صرف برات» مي گويند.

3- فاضل: و اين به مانند آن است كه قسمتي از طلب خود را صرف نظر كرده باشد و همچنين است اگر پولي را به كسي بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگري به او پس بدهد.

مكارم: و به اين مي ماند كه از قسمتي از طلب خود صرفنظر كرده است ولي اگر مقداري پول بدهد كه بعد از مدتي در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.

*****

مظاهری: مسأله ۱۸۵۷- انسان مى‏تواند مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر كمتر بگيرد ولى عكس آن (يعنى مقدارى پول بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد) جايز نيست.

مسأله اختصاصی

مظاهری: مسأله ۱۸۵۸- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّت‏دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار يا ديگرى، نقد دريافت كند مانعى ندارد

(مسأله 2288) اگر مقداري پول به كسي بدهد1 كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد2 ربا و حرام است، ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي، جنس بدهد يا عملي انجام دهد3 اشكال ندارد4.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت  و سبحانی نیست.

1- زنجاني: به كسي قرض دهد…

2- خوئي: در صورتي كه ماده آن پول مثلاً طلا و نقره باشد…

3- نوري: اگر آن جنس و يا عمل از لحاظ ارزش با آن زيادي تقريباً مساوي باشد و نيز اين كار راهي و حيله اي براي فرار از ربا نباشد…

4- زنجاني: اگر عرفاً حیله ربا نباشد، اشکال ندارد.

اراكي: و همچنين اگر مبلغ كمتر را به بيشتر از آن بفروشد اشكال ندارد.

خوئي: و امّا در اسكناسهاي معمولي كه از قسم شمردنيها است زيادگرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادي نموده باشد.

تبريزي: در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد و امّا در اسكناسهاي معمولي که از قسم شمردنيها است مثلا  ريال ايراني را به دينار عراقي بفروشد كه خريدار، دينار عراقي را در شهر ديگر بدهد و قيمت دينارها در آن شهر زيادتر از ريالي باشد كه به او داده عيبي ندارد.

مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2287.

*****

سيستاني: مسأله 2306- اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‏گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست هرچند مقدار بدهی با توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است، ولی اگر بخاطر تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایین بیاید احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.

مسائل اختصاصي

اراكي: مسأله ۲۳۰۳- اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا برات يا چكي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن به شخص سوّمي بفروشد اشكال ندارد و شخص سوم مي تواند تمام طلب فروشنده را از مديون دريافت نمايد.

گلپايگاني، صافي، زنجاني: مسأله ۲۲۹۷- اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا براتي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.

خوئي، تبريزي: مسأله ۲۲۹۷- سيستاني: مسأله 2307- وحید:مسأله 3441-  فاضل مسأله 2362-  اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه (خوئي، تبريزي: از جنس طلا و نقره يا) كشيمني و پيمانه اي نيست مي تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگري به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد.، بنابراين در زمان حاضر برات يا سفته هايي (سیستانی: چک یا سفته هایی) كه طلبكار از بدهكار  گرفته است می تواند آن ها را به بانک يا به شخص ديگر *به كمتر از طلب خود – كه درعرف آن را نزول كردن گويند-  بفروشد و باقي وجه را نقداً بگيرد (خوئي، تبريزي: زيرا اسكناسها ی معمولي با وزن و پيمانه معامله نمي شود).

.وحید: ولى اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتى كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد ، محلّ اشكال است ، و در صورتى كه از غیر آن جنس باشد ، مثل فروش اسكناس ایرانى به دلار اشكال ندارد ، و همچنین طلبى را كه از شخص بدهكار دارد مى تواند مبلغى از آن را كسر كند و مابقى را بگیرد.

*فاضل: به كمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد، زيرا كه اسكناس هاي معمولي با وزن و پيمانه معامله نمي شود.

مكارم: مسأله 1953- هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهي هاي او (هرچند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود وطلبكاران مي توانند آن را مطالبه نمايند.

نوري: مسأله 2283- اگر كسي بخواهد پولي قرض كند و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكي از راههايي كه در بعض رساله هاي عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جايز نيست و زياده اي كه مي گيرد بر او حلال نمي شود، پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست.

نوري: مسأله 2284- اگر پولي به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلي اگر قرض گيرنده، مجّاناً چيزي بدهد، حرام نيست و جايز است گرفتن آن.

جوادی آملی: مسأله 2532- اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد، سفته یا برات یا چک داشته باشد و بخواهد طلب خود را، پیش از تاریخ سررسید به کمتر از آن به شخص سوّمی بفروشد اشکال ندارد و شخص سوم می‌تواند تمام طلب فروشنده را از مدیون، دریافت نماید.

جوادی آملی: مسأله 2533- اگر کسی از دیگری، طلبی دارد که  از جنس طلا و نقره یا کشیدنی و پیمانه‌ای نیست؛ می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری، به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنا براین در زمان حاضر، برات یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است؛ می‌تواند آن‌ها را به بانک یا به شخص دیگر، به کمتر از طلب خود که در عرف آن را نزول کردن میگویند بفروشد و باقیِ وجه را، نقداً بگیرد، زیرا که اسکناسهای معمولی، با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.

جوادی آملی: مسأله 2534- هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی‌های او؛ هرچند مدّت آن نرسیده باشد باید پرداخت شود و طلبکاران می‌توانند آن را مطالبه نمایند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۷ – دَین

تعریف: دین، مال کلی است که به سببی از اسباب، در ذمه شخص دیگری است.

اصطلاحات

* فرد مشغول‌‌الذّمه: مدیون یا مدین

* طلبکار: دائن یا غریم

اسبابی که در تعریف‌ دین به آن اشاره شد و موجب بدهکار شدن انسان به دیگری می‌گردد، دو نوع‌‌اند:

۱. اسباب اختیاری: مانند قرض، جنس فروخته شده در بیع سلم (پیش فروش)، ثمن در معامله نسیه، اجرت اجاره، مهریه زن، عوض و مالی که در طلاق خلع و مبارات وجود دارد و… .

۲. اسباب غیر اختیاری (قهری): مانند ضمانات (مثل دیه و… )، نفقه زوجه دائمه و… .

انواع دین

دین دو نوع است: حال و مؤجل (مدت‌‌دار)

۱. دین حال

منظور آن دینی است که برای بازپرداخت آن زمان تعیین نشده است؛ یعنی طلبکار هر لحظه حق مطالبه آن را دارد. لازم به ذکر است دین مؤجل، اگر زمان ادای آن رسیده است، دین حال محسوب می‌شود و احکام آن را دارد.

احکام دین حال

۱. هر لحظه حق مطالبه برای طلبکار وجود دارد.

۲. ادای دین بر مدیون، در هر زمانی‌‌که تمکّن پیدا کند، واجب است.

۳. بر طلبکار واجب است هر زمانی‌‌که مدیون دین خود را ادا نمود، آن را بگیرد و اگر طلبکار چنین نکند، مراحل زیر طی می‌شود:

الف) اجبار طلبکار توسط حاکم (اگر مدیون اجبار را مطالبه کند)؛

ب) احضار دائن و قرار دادن مال تحت سلطه طلبکار؛

ج) دادن دین به حاکم شرع. البته وجوب قبول از طرف حاکم شرع محل اشکال است.

د) در ذمه بدهکار باقی می‌ماند تا یکی از مراحل قبل را بتواند اجرا کند.

نکته

بدهکار هر کدام از مراحل بالا را با رعایت اولویت انجام دهد، دیگر بدهکار نخواهد بود.

۲. دین مؤجّل

منظور دینی است که برای پرداخت آن زمان مشخصی تعیین شده است و لذا طلبکار در هر زمانی که بخواهد، حق مطالبه ندارد.

تعیین مدت به دو گونه است:

الف) تعیین طرفین: مثل معامله نسیه یا سلم که طرفین با توافق همزمان، تحویل ثمن یا جنس را مشخص می‌کنند.

ب) تعیین از طرف شرع: مثل آنچه در مبحث دیه در کتب فقهی آمده است (مثلاً دیه خطأ در طول سه سال و هر سال ثلث آن ادا شود.)

احکام دین موجّل

۱. عدم حق مطالبه قبل از زمان تعیین شده برای طلبکار.

۲. در صورت پرداخت مدیون قبل از زمان مقرر، بر طلبکار قبول آن واجب نیست (مگر از قرائن فهمیده شود که مدت گذاشتن صرفاً ارفاق در حق مدیون است که در این صورت اگر بدهکار زودتر از موعد، بدهی را پرداخت، طلبکار باید قبول کند).

دین میت

با مرگ مدیون، حتی دین مؤجل هم حال می‌شود؛ یعنی اینکه اگر مدیون زنده می‌‌بود، لازم نبود الآن بدهی‌‌اش را بپردازد. ولی به محض فوت، ورثه باید تمام بدهی‌‌ها، اعم از حال و مؤجل را بپردازند و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد؛ زیرا همگی حال هستند.

اما با مرگ طلبکار، ورثه او باید منتظر باشند تا دین مؤجل، حال گردد و زودتر حق مطالبه از مدیون را ندارند. بنابراین اگر مهر زن مؤجل باشد، با مرگ شوهر، زن می‌‌تواند پیش از فرارسیدن زمان پرداخت مهر، مهر خود را مطالبه کند. اما اگر زن بمیرد، ورثه او نمی‌‌توانند پیش از زمان مقرر مهر را مطالبه کنند.

طلاق زن (در حکم مذکور) ملحق به فوت نیست.

دین مفلس

با مفلس شدن[۱] مدیون، دین مؤجل او حال نمی‌‌شود و ابتدا دیون حال وی پرداخت می‌شود و سپس اگر در زمان سر رسید دیون مؤجل، چیزی از اموال مفلس (غیر از مستثنیات دین) باقی بماند، جهت دیون مؤجلی که اکنون حال شده، مصرف می‌شود.

[۱]. در مورد تعریف مفلس به درس ۳۲ (شرایط فروشنده و خریدار) مراجعه شود.

بیع دین به دین

فروش دین در مقابل دین در صورتی‌‌که هر دو مؤجل باشد، باطل است، هرچند اجل آن ‌‌دو رسیده باشد. همچنین، بنابراحتیاط، اگر هر دو حال یا یکی حال و دیگری مؤجل باشد نیز باطل است. 

چند مثال:

من از او گندم طلب دارم – او از من برنج طلب دارد. 

من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص ثالث برنج طلب دارد. 

من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص رابع برنج طلب دارد.

در مثال‌‌های فوق شخصی که گندم طلب دارد، نمی‌‌تواند در مقابل برنج مورد طلب، معامله کند.

موارد ربا

۱ اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا را معین کند بگوید با این عید میفروشم ولی بعدا معلوم شود که در زمان عقد عیب دیگری هم داشته خریدار میتواند به خاطر این عیب دوم از حق فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت بهره ببرد.

 مثال اگر بعد از معامله آشکار شود که ثبت رسمی این عین ملک به نام دیگری ممنوع است یعنی سند زده نمی‌شود و این امر عیب برای آن جنسش یا ملک محسوب گردد طرف مقابل خیار عیب دارد ۱۵۵۳ اما اگر طرف مقابل ممنوعیت ثبت سند را می‌دانسته دیگر حق خیار عیب ندارد ۱۵۵۴

موارد ربا

۱. اگر دِین را که حال ‌است مدت دار کنیم‌‌‌‌، اما در مقابل آن مبلغ دین را بالا ببریم — ربا و حرام است.

۲. اگر مدت دین را که مؤجّل است‌‌‌، بیشتر کنیم، اما در مقابل آن مبلغ دین را بالا ببریم — ربا ‌و حرام است.

 نتیجه

۱. اضافه کردن مدت + افزایش قیمت — ربا و حرام است. (حتی در صورت رضایت طرفین)

۲. اگر مدت دین مدت دار را کم کنیم و در مقابل آن‌‌، مبلغ دین را کاهش دهیم — در صورت رضایت طرفین، حلال است.

وظایف بدهکار و حقوق طلبکار

۱. بر بدهکار واجب است هنگام سر رسید زمان ادای دین، برای ادای بدهی‌‌اش تلاش کند؛ اگرچه با فروش کالا یا مطالبه طلب خود از دیگران یا اجاره دادن املاک خود، بتواند این بدهی را بپردازد. بلکه اگر برایش زحمت ندارد، باید با دنبال کردن کسب و کار لایق شأنش، بودجه‌‌اش را تأمین و بدهی‌‌اش را بپردازد. 

۲. اگر به جز مستثنیات دین چیزی دارد که کمتر از قیمت واقعی آن فروش می‌رود، در صورتی‌‌که دین حال شده باشد و طلبکار هم مطالبه ‌کند، فروش آن واجب است. لذا حق انتظار کشیدن تا پیدا شدن مشتری مناسب را ندارد؛ مگر آن‌‌قدر از او زیر قیمت بخرند که فروش آن اتلاف مال محسوب شود. 

۳. اگر بدهکار، خودش داوطلبانه چیزی را از مستثنیات دین فروخت و بدهی‌‌اش را ادا کرد، طلبکار حق گرفتن آن را دارد. البته خوب است طلبکار به این کار راضی نشود.

۴. تعلل در پرداخت بدهی و دین حرام است و در صورت عدم قدرت پرداخت، نیت ادا کردن واجب است[۲]. 

۵. بدهکار تا بدهی را تحویل طلبکار نداده، از عهده آن مبرا نمی‌‌شود. حتی اگر آن را کنار گذاشته و از اموالش جدا نموده تا در فرصت مناسب بپردازد. 

[۲]. یعنی باید نیت این را داشته باشد که در صورت قدرت، بدهی را بپردازد.

وظایف طلبکار و حقوق بدهکار

۱. همان‌‌طور ‌‌که بر بدهکار فقیر که قدرت پرداخت دین را ندارد، پرداخت آن واجب نیست، بر طلبکار نیز مطالبه حرام است.

۲. اگر کسی بدون اجازه بدهکار (چه زنده و چه مرده) دین او را ادا نموده، ذمّه بدهکار بریء می‌شود (حتی اگر بدهکار او را منع کند) و طلبکار هم باید قبول نماید.

مستثنیات دین

منظور چیزهایی است که بدهکار شرعاً وظیفه ندارد با پرداخت یا فروش آنها خود را از زیر بار دین، بریء‌‌الذمّه کند.  این اموال عبارت‌‌اند از: هر چیزی‌‌که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و… ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می‌اندازد یا باعث سرافکندگی می‌‌شود.