(مسأله 3384) اگر عمداً بر اعضاء جنايت وارد كند قصاص ثابت مى‌شود، چنان چه جنايت را عمداًبا چيزى كه معمولًا با آن، عضو تلف مى‌گردد يا به قصد تلف كردن عضو انجام دهد، جنايت محقق مى‌شود هر چند با آن معمولًا تلف محقق نشود.
(مسأله 3385) در جواز قصاص در اعضاء، بلوغ، عقل واينكه شخص جانى پدر مجنى عليه نباشدشرط است. در جواز قصاص دو شرط ديگر نيز معتبر است:
اوّل: تساوى در آزادبودن وبنده بودن. بنابراين چنان چه شخص آزاد دست بنده‌اى را بشكند قصاص نمى‌شود.
دوّم: تساوى در دين. بنابراين اگر مسلمان مثلًا دست ذمّى را ببرّد دستش بريده نمى‌شود، امّا ديه دست ذمّى بر عهده او مى‌آيد.
(مسأله 3386) اگر زن بر مرد جنايت وارد كند، مرد مى‌تواند زن را قصاص نمايد بدون اين‌كه چيزى اززن بگيرد، ولى اگر مرد بر زن جنايت وارد كند، زن مى‌تواند مرد را قصاص نمايد. البته در صورتى كه ديه جنايت به مقدار ثلث (3/ 1) ديه برسد بايد زن مابه التفاوت را به مرد بپردازد وگرنه، چيزى نمى‌پردازد، بنابراين اگر مرد انگشت زنى را ببرّد، زن مى‌تواند بدون آن‌كه چيزى به مرد بدهد انگشت اورا ببّرد. امّا اگر مرد دست زن را ببرّد، زن مى‌تواند بعد از آن‌كه نصف ديه دست مرد را به او پرداخت كرد، دستش را ببرّد.
(مسأله 3387) نظر مشهور اين است كه در قصاص مساوى بودن در سلامت از شلل معتبر است. بنابراين دست سالم به خاطر دست شل بريده نمى‌شود گرچه جانى دست خود را براى
قصاص آماده كرده باشد، ولى اين نظر اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه در قصاص، تساوى در سلامت معتبر نباشد. لذا دست شل بدون اشكال به خاطر دست سالم بريده مى‌شود مگر اين‌كه اهل خبره حكم كند به اين‌كه نبايد دست شل بريده شود. در اين صورت بريدن آن جايز نيست بلكه بايد ديه گرفته شود، هم چنان كه قبلًا گذشت.
(مسأله 3388) اگردست راست مردى را ببرّد، دست راست جانى بريده مى‌شود، در صورتى كه دست راست داشته باشد ولى اگر دست راست نداشته باشد، بنابر اقرب دست چپ او بريده مى‌شود. چنان چه دست چپ هم نداشته باشد نظر مشهور اين است كه پاى او بريده مى‌شود، امّا اين نظر از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است. پس اقرب در اين مورد رجوع به ديه است.
(مسأله 3389) اگر كسى دستان گروهى را پى در پى ببرّد، حكم او در قصاص وگرفتن ديه حكم كسى است كه گروهى را پى در پى و به دنبال هم كشته باشد، بنابر تفصيلى كه در قصاص نفس گذشت.
(مسأله 3390) هرگاه دو نفر دست يك نفر را ببرّند، او مى‌تواند بعد از آن‌كه ديه يك دست را به آنهاداد آنها را قصاص كند، چنان چه يكى از آنها را قصاص كند بايد نفر ديگر نصف ديه دست را به شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته بدهد، همان طورى كه آن شخص از اوّل مى‌تواند ديه را از آنها مطالبه نمايد.
(مسأله 3391) قصاص در جراحتها در مقابل جراحت است و بايد از نظر طول وعرض باهم مساوى باشند، امّا از نظر عمق (گودى) ملاك حصول اسم جراحت است.
(مسأله 3392) قصاص در مورد جراحتها در صورتى كه مشخص باشند ثابت مى‌شود، به اين ترتيب كه قصاص بايد به مقدار جراحت باشد امّا اگر جراحت مشخص و معيّن نباشد و احتمال اين باشد كه نفس در معرض هلاكت قرار گيرد يا موجب زيادى جراحت يا نابودى عضو گردد، مانند جائفه (ضربت درونى) و مأمومه (ضربت مغزى) و هاشمه (ضربت خردكننده استخوان) و منقله (يك نوع شكستگى استخوان) و مانند اينها، قصاص جايز نيست، بلكه امر در آن به ديه كه به اصل شرع يا به حكومت ثابت شده منتقل مى‌گردد.
(مسأله 3393) قصاص كردن قبل از بهبود جنايت جايز مى‌باشد، هرچند احتمال دارد كه جايزنباشد. بنابراين اگر جانى را قصاص نمايد، سپس جنايت سرايت نموده و مجنى عليه بميرد،
ولى او حق دارد از جانى ديه بگيرد در صورتى كه كشتن مقصود او نبوده يا جنايت هم از چيزهايى نبوده كه غالباً موجب قتل گردد وگرنه مى‌تواند جانى را بكشد. بنابراين اگر ولى جانى را بكشد ديه جراحتش برعهده او خواهد بود.
(مسأله 3394) قصاص جانى در جراحت بايد در حالت استقرار، آرامش وخالى از اضطراب جانى باشد. كيفيّت قصاص چنين است كه محل جراحت از نظر طول وعرض دقيقاً اندازه گيرى شود و بعد موضعى كه از جانى قصاص مى‌گردد از نظر طول و عرض بطور دقيق اندازه‌گيرى شده و دو طرف آن علامت‌گذارى شود، سپس از يك علامت تا علامت ديگر بدون كم و زياد قصاص نمايد.
(مسأله 3395) تأخير انداختن قصاص در اعضا، در شدّت سرما يا گرما اگر در معرض سرايت جراحت باشد واجب مى‌باشد وگرنه واجب نيست.
(مسأله 3396) نظر مشهور اين است كه ابزار قصاص بايد از جنس آهن باشد، ولى اين شرط ظاهراً معتبر نيست، بلكه قصاص كردن به هر وسيله وابزارى جايزاست.
(مسأله 3397) اگر مساحت جراحت در عضو مجنى عليه عضو جانى را به خاطر كوچك بودن فرا بگيرد، و حتى مقدارى از آن اضافه بيايد براى مجنى عليه جايز نيست كه به مقدار اضافه از عضو جانى قصاص كند بلكه بر او واجب است در قصاص بر آن مقدارى كه اين عضو تحمّل مى‌كند اكتفا نمايد و بعيد نيست كه گرفتن ديه در مقابل اضافه جايز نباشد و همچنين است حكم اگر عضو مجنى عليه كوچك باشد كه جنايت آن را فرا گرفته ولى عضو جانى را فرا نگيرد. بنابراين در گرفتن قصاص برمقدار مساحت جنايت اكتفا مى‌شود.
(مسأله 3398) اگر عضوى را مانند گوش از شخصى ببرّد، بعد مجنى عليه جانى را قصاص كند امّامجنى عليه عضو بريده را سر جايش پيوند زند وبهبود يابد براى جانى جداكردن آن عضو جايز است. در عكس اين صورت نيز حكم همين است.
(مسأله 3399) اگر مثلًا گوش شخصى بريده شود، سپس مجنى عليه قبل از قصاص جانى، گوش را پيوند دهد و گوش در اثر پيوند بگيرد، در اين فرض نظر مشهور اين است كه حق قصاص ساقط نيست، امّا اظهر آن است كه حق قصاص ساقط است وامر به ديه منتقل مى‌شود.
(مسأله 3400) اگر مرد اعوَر[1] چشم مرد سالمى را در بياورد، چشم اعوَر او در آورده مى‌شود.
(مسأله 3401) اگر كسى كه دو چشم سالم دارد چشم سالم مردى را كه به حسب خلقت يا به آفتى اعور شده در بياورد، مجنى عليه مخيّر است بين اين‌كه يكى از دو چشم سالم جانى را در بياورد ونصف ديه را هم از او بگيرد وبين اين‌كه عفو كند وتمام ديه را بگيرد، امّا اگر به سبب جنايت جنايتكارى اعورشده باشد بعيد نيست در حكم شخصى اعور باشد كه بر حسب خلقت اعور بوده يا به آفتى اعور شده است، هرچند احتياط اين است كه هنگام عفو با رضايت نصف ديه يا تمام ديه را ازاو بگيرد.
(مسأله 3402) اگر نور چشم ديگرى را از بين ببرد- نه حدقه را- مجنى عليه حق دارد به مثل آن قصاص نمايد، اگر ممكن باشد وگرنه، امر به ديه منتقل مى‌شود.
(مسأله 3403) قصاص در ابروها وريش وموى سر وامثال اينها ثابت مى‌شود.
(مسأله 3404) قصاص در بريدن آلت تناسلى ثابت مى‌باشد، ودرآن بين آلت جوان، پير، ختته نشده وختنه شده وغير اينها فرقى نيست. و نظر مشهور اين است كه بين آلت كوچك وبزرگ فرقى نيست واين نظربه واقع نزديكتر است.
(مسأله 3405) گروهى نظرشان اين است كه آلت سالم در مقابل آلت عنين قصاص نمى‌شود، ولى اين نظر مورد اشكال بوده بلكه ظاهراً قصاص ثابت مى‌باشد. بنابراين بين آلت سالم ومعيوب فرقى نيست.
(مسأله 3406) در بيضه‌ها قصاص ثابت مى‌باشد، همچنين در يكى از آنها. بنابراين چنان چه بيضه طرف راست بريده شود، بيضه راست قصاص مى‌شود و اگر بيضه طرف چپ بريده شود، بيضه چپ قصاص مى‌شود.
(مسأله 3407) در بريدن دو شَفر[2] قصاص ثابت مى‌باشد. بنابراين اگر زنى دو شفر از زن ديگرى را ببرّد، آن زن حق دارد به مثل آن، زن جانى را قصاص كند و همچنين است حكم اگر يكى از آن دو شفر را ببرّد، امّا اگر آن دو شفر را مرد بريده باشد، بر مرد ديه آنها واجب مى‌باشد و
[1] – كسى كه يك چشمش كور است.
[2] – مراد گوشتى است كه عورت زن را مانند احاطه دو لب بردهان، احاطه كرده اند.
قصاص ندارد، همان طورى كه اگر زن آلت مرد را ببرّد، فقط ديه بر عهده زن مى‌آيد و قصاص ندارد و چنان چه مرد عورت زنش را ببرّد و از دادن ديه خوددارى كند و زنش به عنوان قصاص بريدن آلت او را مطالبه نمايد، در اين فرض بعضى گفته‌اند كه آلت مرد بريده مى‌شود، امّا اين قول از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است و حق مطلب اين است كه زن حق دارد ديه را مطالبه كند و چنان چه مرد از دادن ديه امتناع كند، زن به حاكم شرع مراجعه مى‌كند (تا حاكم شرع مرد را به دادن ديه وادار نمايد).
(مسأله 3408) مساوى بودن عضو بريده شده با عضو جانى معتبر نيست. بنابراين عضو سالم درمقابل عضو مجذوم بريده مى‌شود، هر چند چيزى از او افتاده باشد يا گوشتش ريخته باشد وهمچنين بينى كه قوه شامّه دارد، در مقابل بينى كه ندارد وگوش سالم در مقابل گوش كر وبزرگ در مقابل كوچك وسالم در مقابل سوراخ يا پاره وامثال اينها بريده مى‌شود.
(مسأله 3409) اگر مقدارى از بينى بريده شود، نسبت مقدار بريده شده به اصل بينى ملاحظه مى‌شود و به همان مقدار جانى را قصاص مى‌كند. بنابراين اگر مقدار بريده شده نصف بينى باشد، نصف بينى جانى بريده مى‌شود و چنان چه كمتر يا بيشتر باشد در صورت امكان به همان نسبت بريده مى‌شود وگرنه، به ديه منتقل مى‌گردد.
(مسأله 3410) قصاص در دندان ثابت مى‌باشد. بنابراين اگر دندان شخصى را در بياورد او حق دارد دندان جانى را به عنوان قصاص در بياورد و چنان چه در محل دندان درآورده شده، قبل از قصاص بطوراتفاقى دندانى همانند دندان قبل برويد، دراين فرض بنابراقرب حق قصاص براى آن شخص محفوظ است.
(مسأله 3411) در دندان شيرى بچه در صورتى كه برويد قصاص نيست ولى ديه دارد، امّا اگر اصلًا نرويد، نظر مشهور اين است كه قصاص ثابت مى‌باشد واين نظر به واقع نزديكتر است.
(مسأله 3412) اگر مجنى عليه جانى را قصاص كند، به اين ترتيب كه دندان او را دربياورد امّا آن دندان برويد، مجنى عليه حق ندارد براى بار دوّم آن دندان رادربياورد.
(مسأله 3413) نظر مشهور اين است كه مساوى بودن از حيث محلّ وموضع در قصاص دندان شرط است امّا اين نظر از اشكال خالى نبوده بلكه بعيد نيست كه تساوى شرط نباشد.
(مسأله 3414) دندان اصلى به خاطر دندان اضافى درآورده نمى‌شود. البته بعيد نيست كه
دندان اضافى به خاطر دندان اضافى درآورده شود حتّى در صورتى كه جايشان با هم مغايرت داشته باشد و همين‌طور است حكم در انگشتان اصلى و اضافى.
(مسأله 3415) هر عضوى كه با بودنش از آن قصاص مى‌شود در صورت نبودنش بدل از قصاص ديه مى‌گيرد. بنابراين اگر كسى كه يك انگشت دارد، دو انگشت شخصى را ببرّد، همان يك انگشت او به عنوان قصاص يكى از آن دو انگشت بريده مى‌شود و ديه انگشت ديگر را از جانى مى‌گيرد و همچنين است اگر كسى كه چشم ندارد چشم شخصى را دربياورد.
(مسأله 3416) گروهى نظرشان اين است اگر كسى كه اصلًا انگشت ندارد يا بعضى از انگشتان را ندارد، چنان چه كف كاملى را ببرّد كف او بريده مى‌شود، واقرب اين است كه گرفتن ديه در مقابل مقدارناقص جايز نيست، امّا اگر عضو مجنى عليه ناقص باشد، مثلًا اگر دست ناقص كه يك انگشت يا بيشتردارد بريده شود ظاهر آن است كه مجنى عليه حق دارد دست كامل جانى را ببرّد بدون اين‌كه چيزى را به شخص جانى بپردازد.
(مسأله 3417) نظر مشهور اين است كه اگر انگشت شخصى بريده شود وجنايت بطور اتّفاقى به كف او سرايت كند، قصاص نسبت به كف ثابت مى‌باشد ولى اين نظر مورد اشكال بوده، اظهر اين است كه قصاص ثابت نيست ومجنى عليه فقط حق دارد انگشت جانى را ببرّد وديه كف را از او بگيرد. البته اگرسرايت جنايت بطور اتفاقى نبوده بلكه با قصد بوده يا جنايت از چيزهايى است كه سرايت مى‌كند و معمولًا به جنايت ديگرى منجر مى‌شود، در اين فرض مجنى عليه مخيّر است بين اين‌كه تمام كف را قصاص كند وبين اين‌كه عفو نمايد و با رضايت ديه بگيرد، همچنان كه اين حكم در جايى كه جنايت سرايت كند و منجر به مرگ شود نيز موجود مى‌باشد.
(مسأله 3418) اگر دست كسى را از مفصل مچ ببرّد قصاص ثابت است. چنان چه به همراه دست مقدارى از ذراع بريده شود، نظر مشهور اين است كه از مچ قصاص مى‌شود، ولى از مقدار اضافه به عنوان حكومت ديه گرفته مى‌شود، امّا اين نظر دليلى ندارد بلكه ظاهر آن است كه قسمتى ذراع قصاص مى‌شود در صورتى كه جنايت يكى بوده و به صورت عمدى واقع شده باشد وگرنه، ديه متعيّن است، مثل اين‌كه اگر دست كسى را از آرنج ببرّد، بايد از آرنج قصاص نمايد وحق
ندارد از مچ ببرّد ودرمقدار اضافه ارش[1] بگيرد. همچنين است اگر از بالاى آرنج بريده شود.
(مسأله 3419) اگر شخص قطع كننده وشخصى كه دستش بريده شده هر دو انگشت اضافى داشته باشند قصاص ثابت است، حتى بعيد نيست كه قصاص ثابت باشد در جايى كه فقط جانى انگشت اضافى داشته باشد، امّا اگر تنها مجنى عليه انگشت اضافى داشته باشد در اين صورت نظر مشهور اين است كه مجنى عليه، حق قصاص وگرفتن ديه انگشت اضافى را كه ثلث (3/ 1) انگشت اصلى است دارد. البته نظر مشهور اشكال دارد و اقرب اين است كه حق گرفتن ديه انگشت اضافى را ندارد.
(مسأله 3420) اگر دست راست كسى را ببرّد، بعد جانى دست چپش را جلو آورد و مجنى عليه درحاليكه جاهل به مطلب بوده دست چپ جانى را ببرّد ظاهراً قصاص از جانى ساقط نيست. بنابراين مجنى عليه حق دارد دست راست جانى را ببرّد. البته اگر بريدن دست راست در معرض سرايت باشد با اين‌كه جراحت در دست چپ موجود است، قطع دست راست جايز نيست، تا اين‌كه جراحت دست چپ بهبود يابد. اگر جانى در اين كار تعمّد داشته ومى دانسته كه بريدن دست چپ از بريدن دست راست كفايت نمى‌كند، بدون ترديد حق گرفتن ديه را ندارد، ولى اگر تعمّد نداشته است حق گرفتن ديه دست چپ را دارد. امّا اگر مجنى عليه عالم به مطلب باشد و با وجود اين دست چپ جانى را ببرّد، ظاهراً بطور كلى بر عهده او قصاص است هرچند جانى عمداً اين كار را كرده باشد.
(مسأله 3421) اگر دست مردى را ببرّد و بعد آن مرد بميرد، و ولى او ادّعا كند كه مرگ وى به سبب سرايت جنايت بوده است امّا جانى ادّعاى او را انكار نمايد، در اين فرض قول جانى پذيرفته مى‌شود. همچنين اگر كسى را كه در لباس پيچيده شده از وسط ببرّد وبصورت دو نيمه دربياورد، بعد ولى ادّعاكند كه او زنده بوده ولى جانى ادّعا نمايد كه او قبلًا مرده با اين‌كه معمولًا احتمال راست بودن ادّعاى جانى وجود دارد، بازهم ادّعاى جانى پذيرفته مى‌شود.
(مسأله 3422) اگر انگشت دست راست شخصى را ببرّد، سپس دست راست شخص ديگرى
[1] – مراد از ارش تفاوت قيمت است به اين نحو كه شخصى را كه جراحت بر او وارد شده فرض كنند كه اگر بنده و قابل فروش بود تفاوت قيمت سالم و قيمت معيوب او به چه نسبت بود، به همين نسبت ازديه كامل انسان به او بدهد.
راقطع نمايد، هر دوى آنها حق دارند جانى را قصاص نمايند. بنابراين اگر دوّمى جانى را قصاص كند بايدديه انگشت اوّلى را بدهد، ولى اگر اوّلى به عنوان قصاص انگشت جانى را ببرّد، دوّمى دست او رامى برّد، امّا حق ندارد ديه انگشت را از جانى بگيرد همان طورى كه قبلًا گذشت.
(مسأله 3423) اگر عمداً انگشت مردى را ببرّد، سپس مجنى عليه قبل از بهبود يا بعد از آن جانى راعفو نمايد، قصاص ساقط است وديه نيز ندارد، ولى اگر انگشت او را به خطا يا بطور شبه عمد ببرّد و بعد مجنى عليه ديه را ببخشد، ديه ساقط مى‌شود. امّا اگر جنايت را عفو كند، سپس جنايت به كف دست سرايت نمايد قصاص در مورد انگشت ساقط است. در كف دست، چه مقصود جانى سرايت بوده يا نبوده، امّا نفس جنايت از چيزهايى است كه غالباً به سرايت منجر مى‌شود، قصاص در كف ثابت است. البته اگر قصد جانى سرايت نبوده بلكه سرايت جنايت بطور اتفاقى به وجود آمده باشد فقط ديه ثابت است نه قصاص و همين‌طور است حكم اگر جنايت به نفس سرايت كند.
(مسأله 3424) اگر مجنى عليه جانى را از قصاص نفس عفو كند قصاص ساقط نمى‌شود بلكه ولى حق دارد او را قصاص نمايد، همچنين است اگر مجنى عليه ديه نفس را ساقط كند.
(مسأله 3425) هرگاه جانى را قصاص نمايد و بعد جنايت بطور اتفاقى و بدون قصد به عضو ديگر يا جان او سرايت كند، ضمان و ديه ندارد.
(مسأله 3426) اگر جانى عمداً جنايت كند و به حرم خداى تعالى پناه ببرد قصاص نمى‌شود امّا در غذا و آب بر او سخت بگيرند تا از حرم خارج گردد و بعد از آن او را قصاص نمايند. امّا اگر در خود حرم مرتكب جنايتى گردد در همانجا قصاص مى‌شود. البته حرم پيامبر صلى الله عليه و آله و زيارتگاه‌هاى ائمه عليهم السلام به حرم خداوند ملحق نبوده، حكم آن را ندارند.