كساني كه نمي توانند در مال خود تصرّف كنند
مسأله ۲۲۵۲- بچه اي كه بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال خود تصرّف كند۱ و نشانه بالغ شدن۲، يكي از سه چيز است۳: اوّل: روييدن موي درشت زير شكم بالاي عورت، دوم: بيرون آمدن مني۴. سوم: تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن۵.
۱– فاضل: بلي، اگر مميّز باشد، تصرّف در اموال جزئي براي او مانعي ندارد…
سبحانی:شرعا نمی تواند بدون اذن ولی در مال خود تصرف کند…
۲- گلپايگاني، صافي: در زن و مرد…
۳- بهجت: بنابراين هر يك از اين سه نشانه به تنهايي، علامت بلوغ و رسيدن به حدّ تلكيف شرعي است…
زنجاني: بچه اي كه بالغ نشده، تصرّف او در مال خود بدون اذن وليّ صحيح نيست مگر اين كه وليّ بعداً معامله اش را اجازه دهد، و بالغ شدن، با يكي از سه چيز است…
۴- بهجت، زنجانی: در خواب يا بيداري، (بهجت: با اختيار يا بي اختيار)…
۵- زنجانی: سال شمسی تقریبا ۲۴/۳۶۵ روز و سال قمری تقریبا ۳۷/۳۵۴ روز است لذا ۱۵ سال قمری حدود ۱۶۳ روز از ۱۵ سال شمسی و ۹ سال قمری حدود ۹۸ روز از سال شمسی کمتر است .
*****
سيستاني: مسأله ۲۲۷۰- بچه‌ای که بالغ نشده است شرعاً نمی‌تواند در ذمّه، یا در مال خود تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولیّ در این باب فایده‌ای ندارد، همچنان که اجازه بعدی کافی نیست، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم‌قیمت، چنانکه در مسأله (۲۰۸۲) گذشت، و همچنین وصیّت او برای ارحام و نزدیکانش، چنانکه در مسأله (۲۶۹۷) خواهد آمد. و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است: اوّل: روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت. دوّم: بیرون آمدن منی. سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری.
مسائل محجورىن
تعريف محجور
جوادی آملی کسی که نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند محجور نامیده میشود.
مصاديق محجور
۱. کودک ۲. سفيه و ديوانه و ورشکسته اقتصادی
جوادی آملی مسئله ۲۴۸۹. کودک و نوجوانی که بالغ نشده است شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند؛ مگر در مال کم ارزش در صورت تمییز و نشانهٔ بالغ شدن در دختر تمام شدن نه سال قمری است و در پسر یکی از سه چیز است:
۱. روییدن موی درشت زیر شکم و بالای عورت؛ ۲. بیرون آمدن منی؛ ۳. تمام شدن پانزده سال قمری.
جوادی آملی مسئله ۲۴۹۰. روییدن موی درشت در صورت، پشت لب، سینه و زیر بغل، نیز درشت شدن صدا و مانند اینها، نشانهٔ بالغ شدن پسر نیست؛ مگر اینکه انسان، به سبب این نشانه ها، به بالغ شدن فرد، اطمینان پیدا کند.
جوادی آملی مسئله ۲۴۹۱. اگر روییدن مو به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابر أظهر، نشانهٔ بلوغ نیست؛ مگر آنکه معالجه، از قبیل تقویت و تفریحات باشد که در رشد قوهٔ بدنی، مؤثر است.
جوادی آملی مسئله ۲۴۹۲. اگر نوجوان ممیزی که بلوغ او نزدیک است؛ ادّعای بلوغِ به احتلام نماید، پذیرفتن این ادعا بدون بینه و قسم، خالی از وجه نیست، همچنین است اگر دو نفر عادل خبر دهند، یا علم و یا اطمینان نزدیک به علم، حاصل شود.
۲. سفيه و ديوانه و ورشکسته اقتصادی
جوادی آملی مسئله ۲۴۹۳. سفیه ـ یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند ـ اگر در حال بالغ شدن، سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی‌تواند در مال خود تصرّف نماید و نیز دیوانه و مفلّس ـ یعنی ورشکسته اقتصادی ـ نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند.
جوادی آملی مسئله ۲۴۹۴. دیوانه دورهای، تصرّفی که هنگام دیوانگی در مال خود انجام می‌دهد، صحیح نیست.
جوادی آملی مسئله ۲۴۹۵. انسان می‌تواند در بیماری که به آن بیماری از دنیا می‌رود، هر اندازه از مال خود را برابر خواستش به مصرف خود، عیال، مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند، نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۸-
گفتار دوم: اولیای تصرف
در فقه شیعه، افرادی ممنوع از تصرف در اموال خود هستند که اصطلاحاً به آنان محــجور گفته میشود. افراد محجور عبات‌‌اند از:
۱. کودک غیر بالغ (صغیر)
۲. سفیه (کسی‌‌که مال خود را در کارهای بیهوده و غیر عقلایی صرف میکند.)
۳. دیوانه
۴. مفلس (ورشکسته اقتصادی)
کسانی‌‌که حق تصرّف در اموال افراد محجور را دارند، عبارت‌‌اند از:
۱. ولیّ کودک غیر بالغ
پدر و جد پدری و در نبود آنان، قیّمی که با وصیت آنان مشخص شده، ولی است و در صورت مشخص نشدن قیم، ولایت با حاکم شرع است و در غیر این موارد، با مؤمنین است و احتیاط واجب باید عادل باشند.
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۹-
۲. ولی سفیه
الف) اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده ← حکم آن مانند کودک غیر بالغ است.
ب) بعد از بلوغ سفیه شده ← حاکم شرع ولی اوست.
۳. ولی دیوانه
الف) عارض شدن جنون، قبل از بلوغ است ← حکم کودک غیر بالغ را دارد.
ب) عارض شدن جنون، بعد از بلوغ است ← ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.
۴. ولی ورشکسته
حاکم شرع با شرایط مفصلی که در کتب فقهی آمده است، ولی اوست.
جدول اولیای تصرف
{اینجا از جدول استفاده کنم}
اولویت شخص: نابالغ – سفیه و دیوانه {با حالت سفاهت بالغ شده – اول بلوغ بوده بعد سفاهت ورشکسته}
۱ پدر یا جد پدری – پدر یا جد پدری
۲ قیّمی که پدر یا جد تعیین کرده قیّمی که پدر یا جد تعیین کرده
۳ حاکم شرع حاکم شرع
۴ مؤمنین عادل مؤمنین عادل
۵ مؤمنین فاسق مؤمنین فاسق
آنچه بیشتر به آن می‌پردازیم، ولایت کودک نابالغ است که بیشتر از موارد دیگر دارای کاربرد است: (۱۴۹۳) و (۱۴۹۱)
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۰-
نحوه تصرف اولیاء در اموال صغیر
۱. پدر و جدّ پدری – تصرفات آن دو نباید مفسده ای برای کودک داشته باشد هرچند احتیاط مستحبّ رعایت مصلحت نیز می باشد.
۲. قیّم – باید تصرفات او مصلحتی برای کودک داشته باشد.
3- حاکم شرع – تصرفات او مصلحتی برای کودک داشته باشد هرچند احتیاط آن است به تصرفی اکتفا شود که اگر انجام ندهد موجب ضرر به کودک می شود.
حکم تصرفات در اموال کودک نابالغ
1- توسط ولی یا قیّم شرعی:
الف – تصرف مجاز ← نافذ است.
ب – عدم رعایت تصرف مجاز ← حرام و باطل است و حاکم باید آنان را منع کند.
2- توسط غیر ولی یا قیم شرعی:
الف – با اجازه ولی یا قیّم شرعی:
یک- تصرف مجاز ← نافذ است.
دو- عدم رعایت تصرف مجاز ← حرام و باطل است و حاکم در صورت اطلاع باید آنان را منع کند.
ب – بدون اجازه ولی یا قیّم شرعی:
۱- تصرف مجاز ← حرام است، اما با اجازه ولیّ یا قیّم یا خود کودک بالغ غیر محجور معاملات قبلی نافذ است.
۲- عدم رعایت مصلحت ← حرام و باطل است.
وظایف ولی
۱. ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولی و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سن بلوغ نیست. بلکه به معنای لزوم نظارت ولی بر آنان و اموالشان و مسئولیت او درباره حفظ اموالشان است و تصرف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست و بر ولی هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیاز و شأنشان به آنان بپردازد. (۱۵۱۳)
۲. ولیّ یا قیّم کودک نابالغ وظیفه ندارد اموال وی را به کار بیندازد تا برای کودک سودآور باشد و اگر چنین کرد، همه درآمد حاصل، متعلق به کودک است و فقط اجرت این کار را می‌تواند بردارد. (۱۴۸۶)
۳. ولی یا قیم حق ندارد از حقوق مالی کودکان نابالغ صرف نظر، یا مالی از آنان را تضییع کند.
۴. به‌‌دست آوردن مال برای صغیر بر عهده ولی یا قیم نیست، اما لازم است اموال او را حفظ کند و تصرفات وی به مصلحت کودک یا عدم مفسده (بنابر آنچه توضیح داده شد) باشد. (۱۴۹۹)
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۱-
عزل ولیّ توسط حاکم شرع
عدالت شرط ولایت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست. ولی اگر برای حاکم شرع هرچند با قرائن حالیه، ثابت شود که پدر یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنها را عزل نموده و از تصرف در اموال منع کند (۱۵۰۱)
همچنین اگر حاکم شرع بفهمد که استمرار سرپرستی قیّم شرعی به ضرر کودک است عزل او بر حاکم شرع واجب است. (۱۴۹۸)
نکات:
۱. در صورت نبود پدر یا جد پدری برای تعیین قیم شرعی کودکان، باید به اداره سرپرستی مراجعه کرد و مادر یا دیگران نمیتوانند، خود، این کار را انجام دهند.
۲. کودک نابالغی که ولی یا قیم شرعی او، چیزی از امــوال او را معامله کرده‌‌اند یا تصرف نموده‌‌اند و به مصلحت کودک هم بوده، بعد از بلوغ حق رد کردن معاملات آنها را ندارد. (۱۴۸۵)
۳. کسانی‌‌که ولی یا قیم شرعی صغیر نیستند، حق هیچ‌‌گونه استفاده‌‌ای از اموال صغیر را ندارند؛ مگر با اذن ولی یا قیم شرعی او و رعایت مصلحت صغیر. (۱۴۸۹)
* مثال: فرض کنید مردی با همسر شهیدی ازدواج میکند، آیا تصرف در اموال فرزند شهید، مثل حقوق و مزایای بنیاد شهید، توسط این مرد جایز است؟
پاسخ: تصرف در اموال مخصوص فرزندان صغیر، اعم از اینکه برای مصرف هزینه‌‌های خود آنان باشد یا برای استفاده دیگران، هرچند به مصلحت کودکان باشد، باید به اذن ولی شرعی آنان صورت گیرد. (۱۴۸۹)
۴. اموالی‌‌که به کودکان نابالغ هدیه می‌دهند، در صورتی در ملک این کودکان شرعاً وارد میشود که ولی یا قیم شرعی آنان، این هدایا را برای کودکان قبول کنند. بنابراین تصرف دیگران هم منوط به اذن ولی یا قیم است. (۱۴۹۰)
به نمونه‌‌های ذیل توجه کنید:
۱) مصرف اموال صغیر در هزینه‌‌های مجلس ترحیم پدر حرام است؛ هر چند ارثیه باشد. مگر آنکه به مصلحت کودک باشد (مثلاً برای حفظ آبروی او لازم باشد).
۲) نگرفتن دیه از قاتل پدر بچه صغیر و گذشت از او یا نگرفتن دیه از بیمه، حرام است. مگر مصلحت بالاتری در کار باشد. (۱۴۹۲)
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۲-
توجّه: گاهی مصلحت کودک اقتضا میکند که با اموال او تجارت کنند و گاهی اقتضا میکند که تجارت نکنند.
ولایت در تصرف اموال صغیر با حق حضانت و نگه‌‌داری آنان متفاوت است؛ مثلاً ممکن است حق حضانت با مادر باشد و ولی کودک، مثلاً پدر بزرگ یا دیگری باشد.
امام خامنه ای: مکلف به کسی گفته میشود که واجد شرایط تکلیف باشد
۱- شرایط تکلیف: بلوغ، عقل، قدرت.
۲- نشانه‌های بلوغ:
۱. روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت(شرمگاه). ۲. احتلام (بیرون آمدن منی). تمام شدن ۱۵ سال قمری در پسر و تمام شدن ۹ سال قمری در دختر.
۳- تا زمانی که یکی از نشانه‌های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده شرعاً حکم به بلوغ او نمی‌شود و مکلف به احکام شرعی نیست.
۴- همانطور که گفتیم معیار در سن بلوغ،سال قمری است و در صورتی که تاریخ تولد بر اساس سال شمسی معلوم باشد می توان آن را بر اساس سال قمری از طریق محاسبه اختلاف بین سال قمری و سال شمسی به دست آورد. (هر سال قمری ۱۰ روز و ۲۱ ساعت و ۱۷ ثانیه کمتر از سال شمسی است).
وحید:مساله ۲۳۰۴- بچّه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال یا در ذمّه خود ـ مثل این كه ضامن شود یا قرض كند و مانند آن ـ تصرّف نماید ، و همچنین است نسبت به تصرّف مالى در نفس خود ـ مثل این كه خود را اجاره دهد ، یا در مضاربه یا مزارعه و مانند آن عامل شود ـ و امّا حكم وصیت او در مالش در مسأله «۲۶۹۷» خواهد آمد. و نشانه بلوغ یكى از سه چیز است:
(اوّل) روییدن موى درشت زیر شكم بالاى عورت در پسر.
(دوم) بیرون آمدن منى.
(سوم) تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمرى در دختر ، و خون حیض دیدن در مورد دخترى كه معلوم نیست نُه سال او تمام شده یا نه.
مظاهری: مسأله ۱۷۰۰- بچّه اى كه رشيد نشده شرعاً نمىتواند در مال خود تصرّف كند. امّا بچّه اى كه رشيد باشد مىتواند در مال خود تصرّف كند گرچه بالغ نشده باشد، ولى تا بالغ نشود مكلّف نيست يعنى عبادات بر او واجب نيست. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:
اوّل: روييدن موى درشت پشت عورت.
دوّم: بيرون آمدن منى.
سوّم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
مکارم: مسأله ۱۹۰۹ـ بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه ی بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت.
دختران با تمام شدن نُه سال قمری بالغ می شوند، ولی چنانچه قادر بر انجام برخی از تکالیف مثل روزه نباشند، انجام آن برای آنها واجب نیست. و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضای آن هم نباشند، قضا نیز ندارد، ولی برای هر روز باید فقیری را سیر کنند. و در مورد ازدواج احتیاج به رشد جسمانی هم دارند. و در مورد تصرّف در اموال، رشد کافی اقتصادی نیز لازم است.
مسأله ۲۲۵۳- روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست۱، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند۲.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
1- بهجت: بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد. [پايان مسأله]
2- زنجاني: مگر انسان به واسطه اينها اطمينان كند كه يكي از سه چيزي كه در مسأله قبل گفته شد، پديد آمده است.
وحید: یقین یا اطمینان به بلوغ پیدا کند.
*****
مكارم: مسأله 1910- درشت شدن صدا و روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اينكه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.
سيستاني: مسأله 2271- روییدن موی درشت در صورت و پشت لب (سبیل) یکی از علایم بلوغ است، ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست.
مسائل اختصاصي
بهجت: مسأله 1791- روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابر أظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوّه بدني مؤثر است.
بهجت: مسأله 1792- اگر بچّه مميّزي كه بلوغ او نزديك است ادّعاي بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالي از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.
مسأله ۲۲۵۴- ديوانه و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند1 اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد، نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند2.
1- گلپايگاني، صافي: و كسي كه بواسطه افلاس، حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمي تواند در مال خود تصرّف نمايد.
اراكي، فاضل: نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند (فاضل: و تصرّفات آنها بايد زير نظر وليّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته اي كه مجتهد جامع الشرائط يا قاضي منصوب از جانب او، او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد).
سبحانی: يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.
2- نوري: و همچنين مفلس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع، از تصرّف در مال خود ممنوع شده است، نمي تواند در مال خود تصرّف كند.
*****
خوئي و تبريزي 2262: مسأله- ديوانه و مفلس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند.
زنجاني: مسأله 2262- دیوانه و مفلس ( يعني كسي كه به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است.) و سفیه (یعنی کسی که توانايي شناخت وي نسبت به ارزش امور مالي كمتر از نوع مردم است،) نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند ولي اگر سفيه با اذن يا اجازه وليّ تصرّف مالي كند صحيح است، همچنين تصرّف مالي مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح مي باشد.
وحید: مسأله 2306- دیوانه نمى تواند در مال و ذمّه خود تصرّف نماید ، و همچنین نسبت به تصرّف مالى در نفس خود ، و سفیه ـ یعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بیهوده صرف مى كند ـ نمى تواند در مال و ذمّه خود ـ مثل این كه ضامن بشود یا قرض كند ـ بدون اذن یا اجازه ولىّ تصرّف نماید ، و همچنین نمى تواند در نفس خود بدون اذن یا اجازه ولىّ تصرّف مالى كند ، مثل این كه خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس ـ یعنى كسى كه به جهت مطالبه طلبكاران به وسیله حاكم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است ـ نمى تواند در مال خود بدون اذن یا اجازه طلبكاران تصرّف نماید.
مكارم: مسأله 1911- «ديوانه» و «سفيه» يعني كسي كه مال خود را بيهوده مصرف مي كند و توانايي بر نگهداري و معامله ندارد، حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر وليّ آنها باشد. كسي كه ورشكست شده يعني بدهكاري او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
سيستاني: مسأله 2272- ديوانه نمي تواند در مال خود تصرّف كند و همچنين مفلس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبكاران نمي تواند در آن تصرّف كند، و همچنين سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، بدون اجازه وليّ، نمي تواند در مال خود تصرّف نمايد.
بهجت: مسأله ۱۷۹۳- شخص سفيه و همچنين كسي كه حاكم شرع، او را به علتي از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند، ولي تصرفات غير مالي آنها اشكال ندارد، و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه وليّ، صحيح است و نيز مي تواند در اجراي صيغه عقد، وكيل ديگري شود و (سفيه كسي است كه مال خود را در كارهاي غير عقلائي و بيهوده صرف مي كند و در تدبير امور مالي و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مي باشد.)
مظاهری: مسأله ۱۷۰۱- ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، ولو حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد، نمىتوانند در مال خود تصرّف نمايند، و محجور نيز نمىتواند در مال خود تصرّف كند، و محجور كسى است كه حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده است.
مسأله ۲۲۵۵- كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرّفي كه موقع ديوانگي در مال خود مي كند صحيح نيست.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
مسأله ۲۲۵۶- انسان مي تواند1 در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود، هر قدر كه مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند2 و نيز اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد3 يا اجاره دهد صحيح است4.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
1- بهجت: بنابر اقرب…
2- زنجاني: و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه ظاهراً اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه رضايت ورثه هم جلب شود.
3- وحید: اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند ، تصرّف او صحیح است
4- نوري: اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است و به اصطلاح «منجّزات مريض» از اصل مال محسوب مي شود نه از ثلث آن.
خوئي، فاضل، تبريزي: أظهر اين است كه اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد (فاضل: يا اجاره دهد) اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند، تصرّف او صحيح است.
گلپايگاني، صافي: اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه اگر مثلاً مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد بنابر أقوي تصرّف او صحيح است، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نيست.
سيستاني: اگر مال خود را به قيمتش بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد ولي اگر مثلاً مال خود را به كسي ببخشد، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد، چنانچه مقداري را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال او يا كمتر باشد تصرّف او صحيح است؛ و اگر بيشتر از ثلث باشد، در صورتي كه ورثه اجازه بدهند صحيح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بيشتر از ثلث باطل مي باشد.
سبحانی: ولى احتياط آن است كه در بيش از ثلث مال خود تصرف نكند، مگر به اجازه ورثه.
*****
مكارم: مسأله 1914- انسان مي تواند قبل از مرگ خود، خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگري ببخشد، يا جنسي را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، به شرط این که کاملاً هوشیار باشد، ولي احتياط مستحبّ آن است كه در مرضي كه با آن از دنيا مي رود، (يعني درآستانه مرگ) دربيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتي نكند مگر با اجازه ورثه.