(مسأله 3041): اگر مسلمان در بانکهاى غیر دولتهاى اسلامى سپرده داشته باشد، بانک سود بر آن در نظر بگیرد اشکال ندارد و حلال است و نیاز به اجازه حاکم شرع هم نیست و فرق نیست بین اینکه شرط سود را در اول کرده باشد یا نه.
(مسأله 3042): یکى از کارهاى بانک خرید و فروش ارزهاى خارجى است و هیچ اشکالى در آن نیست چه اینکه غرض بدست آوردن سود باشد یا رفع احتیاجات مردم و فرق نمى کند اینکه معامله مدت دار باشد یا بدون مدت چون معامله بین ارز داخلى و خارجى مى باشد و ربا در آن داخل نمى شود.
(مسأله 3043): بعضى اوقات بانک واسطه مى شود بین بایع و مشترى در وارد کردن مال از کشورهاى خارجى و یا صادر کردن مال به آن کشورها و عملهاى بانکى را به نفع مشترى و یا بایع و یا به نفع هر دو انجام مى دهد و کار مزد 10% و یا 20% کل بهاى مورد سفارش را از سفارش کننده مى گیرد و این کار مزد حلال است و اشکالى ندارد.
(مسأله 3044): پولى را که انسان در بانک بنحو سپرده ثابت یا غیر ثابت مى گذارد اگر شرط سود و فائده را با بانک بنماید ربا و حرام است ولى ممکن است صاحب پول به چند نحو استفاده حلال بدست آورد:
1ـ مالک پول، مسئول بانک را وکیل بگیرد در معامله با آن پول و در صورتى که بانک معامله کند و استفاده ببرد مالک را در آن شریک بانک مى داند و بعنوان مصالحه مبلغى را به صاحب پول مى دهد و این فائده حلال است.
2ـ مالک پول را در بانک مى گذارد و هیچ گونه شرط نمى کند ولى بانک پولهاى را که از مالکین، بحساب سپرده قبض مى کند راکد نمى گذارد و با آنها معامله مى کند و استفاده مى برد و مبلغى را براى مالکین از منافع که بدست آورده مى دهد و آن هم حلال است.
3ـ مالک پول را در بانک بعنوان قرض الحسنه مى گذارد ولى متاعى را که قیمت آن مثلاً ده هزار است به بیست هزار مى فروشد به بانک و در این معامله بانک به مالک پول، که قرض دهنده است ده هزار منفعت حلال داده است و هیچ اشکالى ندارد.
4ـ اینکه بانک براى قرض دهنده متاعى را که بیست هزار ارزش دارد به مبلغ ده هزار مى فروشد و در اینجا قرض دهنده ده هزار منفعت حلال بدست آورده است.
(مسأله 3045): پولى را که انسان از بانک وام مى گیرد اگر شرط سود دادن به بانک بنماید ربا و حرام است. ولى راه هاى است که انسان مى تواند به بانک منفعت برساند که ربا نباشد و حلال است.
1ـ شخص وام گیرنده صد هزار تومان از بانک مى گیرد و مى خواهد منزل بخرد، مثلاً قیمت منزل دو صد هزار تومان است نصف منزل را به قبض بانک مى دهد و منزل مشترک است بین مالک و بانک واجرت نصف منزل را به بانک ماهانه یا سالانه مى پردازد و هر وقت تمکن پیدا کند قیمت نصف منزل را به بانک مى دهد و تمام منزل را به قبض و ملک خویش در مى آورد.
2ـ متاعى را وام گیرنده به کمتر از قیمت واقعى آن به بانک مى فروشد و شرط مى کند که مثلاً صد هزار تا یک سال برایم قرض الحسنه بدهد و بانک قبول مى کند و در اینجا ربا نیست و بانک منفعت حلالى را
بدست آورده است.
3ـ عکس آن را انجام مى دهد و وام گیرنده متاعى را به قیمت مضاعف از بانک مى خرد و در ضمن آن شرط مى کند که مبلغ صد هزار بعنوان قرض الحسنه بانک برایش بدهد و این منفعت که عاید بانک مى شود ربا نیست و حلال است.
4ـ بانک مى تواند صد هزار تومان یا افغانى را مثلاً به هزار دلار تا
مدت یک سال بفروشد در اینجا بانک سود بدست آورده و ربا نیست.
(مسأله 3046): راه هاى حلّیت مذکور اختصاص به معاملات بانکى ندارد در غیر بانک نیز جائز است.
(مسأله 3047): پول گرفتن از بانکهاى دولتى که اموال مجهول المالک در آنها باشد، بدون اجازه حاکم شرع جائز نیست و اما اگر در بانک سپرده هاى ثابت یا در گردش و پول آب و برق و تلفن و گاز و امثال آنها باشد و انسان علم نداشته باشد که پولهاى مجهول المالک در آن است نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد.
(مسأله 3048): سفته و چک اگر مجامله اى و صورى نباشد بلکه داراى حقیقت باشد به این معنى که سفته دهنده در واقع مدیون سفته گیرنده باشد تا مدتى مثلاً دو ماه یا شش ماه یا یک سال، مى تواند سفته یا چک را به مبلغى کمتر از آن نقداً به صاحب چک بفروشد و هیچ اشکالى ندارد. و اما اگر چک و سفته مجامله اى و صورى باشد به این معنى که امضاء کننده اى سفته و چک، بدهکار نیست و مى خواهد بدوست خود خدمتى کرده باشد برایش سفته یا چک را امضاء کرده مى دهد و سفته گیرنده اگر آن را به مبلغ کمتر بفروشد جایز نیست چون مأل آن گرفتن قرض است به مبلغ بیشتر و آن ربا است جزماً. توضیح این است که سفته را به مبلغ صد هزار تومان امضاء کرده بعد از شش ماه مثلاً و فرض این است که این مبلغ را امضاء کننده بدهکار نیست و سفته گیرنده مى رود از شخصى در مقابل آن هشتاد هزار تومان مثلاً مى گیرد و این مبلغ قرضى است که از آن شخص مى گیرد و بعد از شش ماه امضاء کننده سفته صد هزار به آن شخص مى پردازد، و سفته گیرنده مبلغ مذکور را به صاحب امضاء مى دهد، نتیجه این شد که او در مقابل هشتاد هزار تومان نقد، بعد از شش ماه صد هزار مى دهد، و این رباى قطعى است ولى اگر طرف معامله بانکى باشد که اموال مجهول المالک در آن باشد مى شود با اجازه حاکم شرع آن را تصحیح کرد چنانچه در مسأله (3037) گذشت.
(مسأله 3049): اگر شخصى مدیون است وقت آن رسیده و پول ندارد و اگر دین مبلغ صد هزار باشد به دائن بگوید شش ماه مهلت بده بیست هزار برایت نفع در نظر گرفته: یکصد و بیست هزار مى دهم این حرام است و رباى قطعى است ولى دائن مثلاً فرشى داشته که ده هزار ارزش دارد مدیون بگوید این فرش را به سى هزار مى خرم بشرطى که دین را تا شش ماه مهلت بدهى، و دائن قبول کند این معامله صحیح است و دائن در مقابل مهلت شش ماه بیست هزار استفاده کرده و حلال است.
(مسأله 3050): در فرض مذکور اگر مدیون متاعى دارد داراى ارزش سى هزار به دائن بگوید این متاع را به شما به ده هزار مى فروشم بشرط که دین را شش ماه مهلت بدهى و دائن قبول کند صحیح است و ربا نیست.
(مسأله 3051): اگر انسان پول در بانک دارد مى خواهد حواله بگیرد به یکى از شعبه هاى بانک، در شهرستان دیگر و بانک پولى بعنوان کار مزد مى گیرد و حواله درست مى کند آن کار مزد حلال است، و همچنین است اگر حواله به بانک خارجى درست کند گرفتن کارمزد حلال است.
(مسأله 3052): بانکها سالانه جهت تشویق مردم براى باز کردن شماره حساب و سپردن پولهاى خود به بانکها قرعه کشى مى کند هر یک از صاحبان حساب که اسمش به قرعه برآمد، مبلغى را برایش بعنوان جایزه مى دهد و این قرعه اندازى را هنگام باز کردن حساب و سپردن پول اگر شرط نکرده باشد حلال است. و اگر مال مجهول المالک در آن بانک باشد باید باذن حاکم شرع اخذ شود و اما اگر هنگام باز کردن حساب شرط قرعه اندازى را بنماید جائز نیست و قرعه کشى از جهت وفاء به آن شرط مشروعیت ندارد.