فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
ازدواج با بهايي
(مسأله2856) ازدواج مسلم يا مسلمه با بهايي جايز نيست و اگر عقد بين آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا كنند و محتاج به طلاق نيست، ليكن اگر زن نمي دانسته كه مرد بهايي است يا مسأله را نمي دانسته كه نبايد به بهايي شوهر كند، بعد از جدايي از او بايد عده وطي به شبهه كه عده طلاق است نگهدارد.
كسب كردن
(مسأله2857) كسب كردن به قدر مايحتاج خود و عيال واجب النفقه در صورت ممكن واجب است، بلكه به جهت اداء دين هم بنابراحتياط، واجب مي باشد.
مسائل اجتماعي اسلام
(مسأله2871) تحصيل اعتقاد به اصول دين و مباني اسلام بر هر مسلمان واجب است.
(مسأله2872) ياد گرفتن و ياد دادن علوم و صنايعي كه مورد احتياج عموم است و همچنين علوم و صنايعي كه سبب قوت و شوكت جامعه مسلمين و برتري قواي دفاعي آنها بركفار مي شود، بر همه واجب مؤكد است به وجوب كفايي و بايد مسلمانان به نحوي قوي شوند كه قطع طمع كفار را از بلاد و نواميس و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمايند.
(مسأله2873) از مهمترين مطالب اسلامي، توجه به وضع تعليم و تربيت فرزندان و مراقبت در حسن ترقي و تكامل علمي و تربيتي آنها است.
(مسأله2874) فرستادن فرزندان به دبستانها و دبيرستانها و كودكستانهايي كه اسلاميت و امانت و علاقه مندي مؤسس و معلّمان آنها به سنن اسلامي محرز و شناخته نشده و معرف انحراف فكر و عقيده و فساد اخلاق باشد، جايز نيست.
(مسأله2875) كفار حق ندارند در بلاد اسلام، مدرسه دائر كنند و تعليم و تربيت اطفال مسلمانان را عهده دار شوند، و جايز نيست فرزندان خود را به مدارس و كودكستانهاي آنها بفرستند.
(مسأله2876) تأسيس مدارس مختلط اعم از ابتدايي و عالي و تدريس در آن مدارس و فرستادن فرزندان به آن مدارس و همكاري با آنها جايز نيست.
(مسأله2877) بر مسلمانان واجب است در صورتي كه مدارس و دانشگاهها و دانشكده هاي علوم و صنايع مورد احتياج عموم، طبق آداب و سنن رعايت احكام اسلام به تعداد كافي نباشد، خودشان مستقيماً به تأسيس اين گونه مدارس و دانشگاهها بر اساس تعاليم مقدسه اسلام و اجراء برنامه هاي ديني، اقدام نمايند و مهما امكن طوري تربيت بدهند كه از تمام طبقات هر كس استعدادش بيشتر است بتواند به تحصيل ادامه دهد.
(مسأله2878) دانش آموزان و دانشجوها در هر رشته اي از علوم مباحه، اگر غرضشان از تحصيل، خدمت به جامعه و ازدياد عظمت اسلام و رفع حاجت مسلمانان از بيگانگان باشد، اجر و ثواب بسيار دارند.
(مسأله2879) حضور دركلاس درسي كه استاد آن، فساد عقيده داشته باشد و در ضمن درس، به طور ضمني، عليه اسلام تبليغ مي كند، جايز نيست.
(مسأله2880) خريد وفروش اجناس و امتعه بيگانگاني كه با مسلمانان، در حال جنگ هستند، در وصورتي كه سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت، مثل معالجه بيمار و امثال آن، جايز نيست.
(مسأله2881)بر تجار و بازرگانان مسلمان، واجب است –به وجوب كفايي- كه از رخنه كردن بيگانگان داخلي و خارجي در امور تجارت و صنايع و مؤسسات بازرگاني، با همكاري و مشورت يكديگر و تأسيس شركتهاي مشابه، جلوگيري نمايد و نگذارند فرق ضاله و بيگانه، زمامدار امور اقتصادي مسلمين شوند و به هر وسيله اي ممكن است ايادي آنها را قطع نمايند.
(مسأله2882)همكاري و شركت با مؤسسات فرهنگي بيگانگان وفرق ضالّه – كه از عوامل مهم استعمار و تضعيف مسلمين و تقويت كفار بوده و هست، جايز نيست.
(مسأله2883)شركت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضالّه، حرام است مگر براي ردّ آنها، در صورت تمكّن.
(مسأله2884)عمل به برنامه هايي كه بر خلاف شعائر و دستورات و احكام شرع مقدس اسلام باشد حرام است و بر هر مسلماني خودداري و جلوگيري از عمل به آن، واجب است.
(مسأله2885)سازش با بيگانگان، عليه منافع مسلمانان و اتكاء به آنها و همدستي با آنها، همه از گناهان بزرگ و معاصي كبيره است.
(مسأله2886)ساختن وبنا كردن اماكن فساد و خانه هاي گناه و رفتن در آن خانه ها و اماكن، حرام است و همچنين اجاره دادن منازل براي اين گونه محرّمات، حرام است.
(مسأله2887)كسب مال بايد ازراه حلال و مشروع باشد و از راههاي حرام، مثل قمار و دزدي و ربا و غنا و مسابقه هاي جديده محرّمه، حرام است.
(مسأله2888)از چيزهاي كه احترام بسيار دارد، جان و مال و آبروي مسلمان است كه هيچ كس بدون حكم شرع، حق تجاوز به آنها را ندارد.
(مسأله2889)خانه افراد مسلمين محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن، جايز نيست بلكه سركشيدن به خانه غير، از بالاي بام يا شكاف ديوار يا روزنه در، جايزنيست.
(مسأله2890)خريد و فروش و كمك به مطبوعات و نشريات و روزنامه و مجلات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر براي اطلاع بر مفاسد و رفع آن در صورت تمكن، براي كساني كه واقعاً اهليّت و شايستگي رفع آن را دارد.
(مسأله2891)اعانت و كمك و همكاري با نشريات صحيح و مورد اعتماد، از وظائف مهمّه است و از اموري است كه سبب تعميم و توسعه معارف و تبليغات اسلامي مي شود.
(مسأله2892)اعانت ظلمه و كساني كه با دين و احكام دين، ضدّيت و معاندت دارند و همراهي نمودن با آنها در ظلم و ستم، تجاوز به حريم دين و حرام است.
(مسأله2893)برمسلمانان لازم است كه حقوق و روابط اجتماعي خود را طبق احكام اسلام، مرتب و منظم كنند و از بدع و سنتهاي بيگانگان، جداً پرهيز نمايند.
(مسأله2894)هر مسلماني بايد سعي كند روش و رفتار و اخلاق او ، طبق تعاليم اخلاقي و فقهي اسلامي باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم آبروي جامعه اسلامي بيافزايد.
(مسأله2895)كساني كه متدين و ملتزم به احكام اسلام نيستند و اهل نماز و روزه و وظائف شرعيه نمي باشند، لياقت عهده داري مشاغل اجتماعي اسلامي و مناصب عمومي را ندارند و اگر عهده دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومي شناخته مي شوند.
(مسأله2896)وظيفه هر مسلمان است كه در بهبودي امور و وضع معاش و اقتصادي مسلمانان اهتمام نمايد كه (من أصبح و لم يهتمّ بأمور المسلمين، فليس بمسم).
(مسأله2897)مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت و همكار يكديگر باشند و نسبت به كفّار، سخت و از دادن هرگونه اختيار و سلطه با آنها نسبت به امور مسلمين، اجتناب نمايند.
(مسأله2898)حسن سلوك و رفتار مسلمانان با بيگانه و مسلمانان، بايد براساس تعاليم اسلام و در نهايت اعتدال و خير خواهي براي همه خلق باشد.
(مسأله2899)مسافرت به بلاد كفار و نقاطي كه انسان درآن نقاط نمي تواند وظائف اسلامي خود را اانجام دهد جز در موارد ضرورت وارشاد آنها، جايز نيست.
(مسأله2900)غصب اموال مردم، حرام است و حتي در دانه و هسته اي از مال كسي بدون رضايت او نمي توان تصرف كرد.
(مسأله2901)ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوي، چه طرف، شخصي باشد يا مؤسسات، از قبيل بانك ها و ساير شركتها، حرام است.
(مسأله2902)چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهايي كه شده و وابسته به بانكها گرديده است، تا بانكها وضع خود را با تعاليم اقتصادي اسلامي تطبيق نكرده اند، مسلمانان متمكن با همكاري يكديگر مؤسسات قرض الحسنه اسلامي تأسيس كنند و اين مخالف علني با احكام خدا را به اطاعت احكام او مبدل سازند.
(مسأله2903)مسلمانان بايد در تجارت و معامله و كليه مناسبات و روابط فيما بين خود و بيگانه، دستورات اسلام را از هر جهت، رعايت كنند و از غش و كم فروشي و خيانت و اجحاف، خودداري نمايند.
(مسأله2904)مسلمانان بايد در مورد اشخاص مجهول كه ملبّس به لباس علما و طلاب هستند، تحقيق نمايند، اگر به مقامي ديگر غير از مقام علماء و مجتهدين – كه نوّاب حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي باشند –ارتباط داشته باشند، ازآنها كناره كرده و از ضلالت و اضلال آنها بپرهيزند.
(مسأله2905)تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التوليه و غيّب و قصّر و مساجد و مدارس ديني و موقوفه و كتابخاه هاي موقوفه اي كه متولي منوصب ندارد، براي غير مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است و تصرف در وجوهي كه آنها مي دهند، جايز نيست.
(مسأله2906)مزدوران و كاركنان ظلمه كه خود را به عنوان مبلغ و مروّج دين، معرفي مي كند و با اهل باطل و برنامه هاي باطله همكاري مي نمايند گناهشان از ديگران، بيشتر است و لازم است مسلمانها از آنها بپرهيزند و فريب ظاهر لباس و كلمات آنها را نخورند.
(مسأله2907)مسلمان اگر بتواند جامعه و مملكت را در مسير اجراء احكام اسلام قرار دهد و احكام اسلامي را اجرا سازد، بايد اقدام كند و واجب است با كساني كه اين نيت را دارند، همكاري و تشريك مساعي نمايد.
(مسأله2908)همكاري مردها با زنهاي اجنبيه و بيگانه در امور تجاري و اداري به نحوي كه به تقليد از بيگانگان مرسوم شده كه از محرّمات، پرهيز نمي كنند و مراعات احكام شرعيه را نمي نمايند، جايز نيست.
(مسأله2909)هيچ كس حق ندارد در مقام قضاوت به استناد قانوني غير از قانون اسلام خواه از امور جزايي باشد يا حقوقي، كسي را محكوم يا حاكم سازد.
(مسأله2910)هيچ فرد مسلماني نمي تواند به عنوان دستور شرع، فرمان غير شرعي او را اجرا نمايد و او را درجلوگيري از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزادي هاي مشروعه و كارهاي ضد اسلامي، كمك و ياري نمايد.
(مسأله2911)جعل قوانین خلاقف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجرا کنندگان این قوانین حرام است.
(مسأله2912)مبارزه بانفوذ اقتصادي و فكري و سياسي بيگانگان، در بلاد اسلام، بر هر مسلمان واجب است و كمك كردن به آن حرام است.
(مسأله2913)سلب آزادي هاي مشروعه مردم و تحكّم و استبداد بر امور آنها، جايز نيست.
(مسأله2914)ساختن مجسمه و خضوع در مقابل آن، حرام است و نيايش و احترام در برابر مجمسه ها و نصب آنها در معابر و ميادين، حرام است.
(مسأله2915) گلپایگانی: اعانت ظلمه و کسانی که با دین و احکام دین ضدیت و معاندت دارند تجاوز به حریم دین و حرام است.
(مسأله2916) پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زنها، و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است.
(مسأله2917) استخدام كفار ، اعم از ذمّي و غير ذمي در ادارات و سازمانهايي كه بايد بر جريان امور، نظارت و يا امور دفاعي كشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جايز نيست وپاسبان و افسر و قاضي و متصديان مشاغل ديگر از اين قبيل، همه بايد مسلمان باشند.
فتاوای آیةالله العظمی بهجت (قدّس سرّه)
(1) رقصيدن زن در مجالس زنان، و يا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتياط واجب در ترك است.
(2) ديدن نامحرم از طريق تلویزيون و شنيدن صداي آنها، كه مقرون به فساد و ريبه است اشكال دارد و بعض اقسام آن حرام يقيني است.
(3) سن بلوغ دختر تمام شدن نه سال قمري است ، ولي تكاليفي كه قدرت بر انجام آن نداشته باشد، مثل روزه، از جهت عدم قدرت ساقط است، ولي بعداً بايد قضا نمايد، ولي اگر مي تواند در همان رمضان بطور منفصل انجام دهد بايد انجام دهد.
(4) تراشيدن و ازاله موي صورت جايز نيست، جه تمام ريش يا قسمتي از آن باشد، و تراشيدن زير گلو و روي گونه ها در حد اصلاح مانعي ندارد، و ماشين كردني كه مثل تراشيدن باشد بايد ترك شود.
(5) عطرهايي مثل ادكلن، كه مقداري الكل دارد، در صورتي كه علم به نجاست آن نداشته باشد در غير موارد اضطرار مقتضاي احتياط اجتناب است و اگر داشتن الكل مشكوك باشد استعمال آن مانعي ندارد.
(6) در مواردي كه براي كم كردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط مي شود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمي شود، اين قرض خمس ندارد حتي اگر چند سال در دست صاحب منزل باقي بماند.
(7) استفاده كردن زن از قرص براي جلوگيري از عادت ماهانه، براي اينكه بتواند در ماه رمضان روزه بگيرد چنانچه ضرر مرض آور داشته باشد جايز نيست.
(8) قضاي نماز و روزه پدر، به عهده پسر بزرگتر است و بنابراحتياط واجب قضاي نماز و روزه مادر هم بر اوست.
(9) بازي كردن با آلات قمار، ازقبيل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعي است، و بدون برد و باخت احتياط در ترك آن است و در شطرنج احتياط اشدّ است.
(10) مالياتي كه مردم به دولت پرداخت مي نمايند بابت خمس حساب نمي شود و اگر در بين سال داده شود در حكم مخارج سال است.
(11) جلوگيري كردن زن از بارداري قبل از انعقاد نطفه اشكال ندارد و عمل جرّاحي براي آن، اگر ضرورت لازم عقلايي داشته باشد و با رضايت شوهر انجام شود، مانعي ندارد به شرط آن كه از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولي عقيم كردن جايز نيست.
(12) اگر زني علم پيدا كرد كه شوهرش مرده است و شوهر كرد و بعداً شوهر اولش پيدا شد، آن زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومي شبهه است و بايد عده وطي به شبهه نگه دارد.
(13) كاركردن براي كسي كه مالش مخلوط به حرام است، و دستمزد گرفتن از او، در صورتي كه شخص يقين ندارد كه در مال مورد ابتلاي او، حرام وجود دارد، مانعي ندارد و حلال است.
(14) در موردي كه به تشخيص دكتر حمل براي مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممكن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشكالي در تشخيص دكتر نباشد و تحقيق كامل هم در اين جهت شده باشد، سقط جنين قبل از دميده شدن روح مانعي ندارد.
(15) خون اگر عرفاً داراي ماليت باشد و منافع حلالي داشته باشد كه در معامله مورد قصد قرار مي گيرد ، فروش آن اشكال ندارد.
(16) رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقي نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلماني كه مالش محترم باشد و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمي شود و سود حاصله از آن نيز ، مال مالك است.
(17) اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد ازفوت پدر در آن حقي ندارند.
(18) زن بايد براي بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد ، مگر در واجبات شرعي، و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براي شغلش مثلاً بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتني بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.
(19) متنجس نجس كننده است ، هر چند واسطه متعدد باشد.
(20) استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسيقي مطرب استماع آن هم حرام است و ميزان در مطرب بودن اطراب شأني است نه فعلي، و تشخيص آن با خود مكلف است.
(21) فروش اشياء و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سيني هاي مسي يا پارچ هاي بزرگ، و تبديل آن به اشياء و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولي شرعي مانعي ندارد.
(22) پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالي ندارد و همچنين جايزه اي كه بانك در مقابل آن به بعضي از مشتركين پرداخت مي كند حلال است.
(23) پول و مالي كه از شخص متوفي به صورت امانت نزد انسان موجود است، ودر عين حال اين متوفي به شخصي كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكاري دارد در صورتي كه دانسته شود كه ورثه ااو از پرداخت بدهي متوفي امتناع مي ورزند، مي توان از آن مال براي اداي دين استفاده نمود و در صورتي كه زيادتر بود مازاد به ورثه بر مي گردد.
(24) اگر شخصي بخواهد عضوي از اعضاء بدن خود، مثلاً كليه را به ديگري بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري داده شود، در صورتي كه نجات مسلماني متوقف بر آن عضو باشد، يعني راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد ، اشكالي ندارد.
(25) قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتي كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعي هم نردسد صحيح نيست، مگراينكه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولي اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شبها و قسمت عمده روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براي انجام كاري كه در محل ديگر دارد مقداري از روز را به آن محل برود به طوري كه به اقامت او در محل اول ضرري نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعي ندارد.
(26) زني كه شوهر كرده و از وطن اصلي خود به شهر ديگر مي رود، در صورتي كه ازوطن اصلي خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجامي رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلي حكم مسافر را دارد.
(27) در موردي كه شوهر به وطن اصلي خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وي با او به آن محل مي رود، در صورتي كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.
(28) عكسبرداري، اگر مستلزم كار حرامي نباشد، مانعي ندارد.
(29) در موردي كه شخصي متاعي را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبغلي كمتر از آن، در صورتي كه در ما به التفاوت معامله شرعي انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوي بشود مانعي ندارد.
(30) دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنراني جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعي ندارد.
(31) خريد و فروش راديو و تلویزيون، كه داراي منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعي ندارد و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولي به هيچ وجه نبايد از آن استفاده حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسي كه استفاده حرام مي كند قرار ندهند.
فتاوای آیةالله العظمی مظاهری (مدّظلّه)
احکام انفال (زمین و آبها)
مسئله 2259- زمينهايى كه صاحب معيّنى ندارد و آثارى از آبادى در آن نيست چه در اصل باير باشد مانند بيابانها و كوهها و درّهها و چه بعد از آباد شدن باير شده باشد مثل زمينهايى كه صاحبان آنها از آن اعراض كرده باشند ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آن را آباد كند مالك مىشود مگر در صورتى كه حكومت اسلامى ممانعت نمايد.
مسئله 2260- اگر حكومت اسلامى از احياى زمينى جلوگيرى نمايد، كسى نمىتواند در آن تصرّف نمايد و اگر آن را آباد كند مالك آن نمىشود.
مسئله 2261- كسى كه زمين موات را احيا مىنمايد لازم نيست شيعه باشد بلكه هر كس گرچه كافر باشد با آباد نمودن زمينهاى موات مالك آن مىشود مگر آنكه محارب (در حال جنگ با مسلمين)باشد.
مسئله 2262- زمينها و بناهايى كه مالك معيّن دارند تا وقتى كه صاحبان آنها اعراض نكرده باشند يا شك شود كه اعراض كردهاند يا نه، گرچه خراب شود يا آن را رها نموده باشند، كسى نمىتواند آن را آباد نمايد و با آباد نمودن مالك آن نمىشود.
مسئله 2263- آنچه كه در زمينهاى موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غيره، مانند خود زمين ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى در آنها تصرّف كند مالك مىشود مگر آنكه حكومت اسلامى ممانعت نمايد.
مسئله 2264- زمينهايى كه در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نيزارها ملك حكومت اسلامى است و هر كس در آن تصرّف و اصلاح نمايد مالك مىشود مگر آنكه حكومت اسلامى منع نمايد.
مسئله 2265- استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها براى ساختمان شخصى يا تهيه زغال براى مصرف يا هيزم اشكال ندارد مگر آن كه دولت اسلامى منع كند.
مسئله 2266- آباد نمودن زمين موات به اين است كه آن را تصرّف كند و در آن ساختمان، ديوار، درختكارى، كندن چاه و قنات انجام دهد، يا آن را براى كشاورزى و مانند آن آماده نمايد.
مسئله 2267- احيا بايد به قصد استفاده خود احيا كننده يا بستگان نزديكش باشد نه سود جويى و فروش زمين، و بايد به مقدار متعارف باشد نه مثل شهرك سازى و مانند آن.
مسئله 2268- زمينهاى آبادى كه در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمين افتاده، قابل خريد و فروش نيست ولى در اين زمان كه معلوم نيست آيا اين زمينها (در ايران و عراق و …) در صدر اسلام آباد بوده يا نه، ملك كسانى است كه زمين در تصرّف آنهاست و خريد و فروش و ساير تصرّفات در آن جايز است.
مسئله 2269- زمينهايى كه معلوم نيست سابقاً چگونه بوده، ملك كسى است كه زمين در دست اوست و خريد و فروش آن و ساير تصرّفات اشكال ندارد.
مسئله 2270- محدوده خاصى كه براى شهر، ده، مزرعه، چاه، قنات، درخت و مانند آنها براى استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده مىشود حريم آن مىباشد و كسى بدون اجازه آنان نمىتواند در آن تصرّف نمايد و حريم هر چيزى حدّ معيّنى است كه با چيزهاى ديگر فرق دارد و آن مقدارى است كه باعث ضرر نشود مثلاً حريم چاه يا قنات حدّى است كه كندن چاه يا قنات ديگرموجب ضرر به آنها نگردد.
مسئله 2271- چراگاه هر محلى حريم آنجاست و كسى بدون اجازه اهل آنجا حقّ تصرّف و استفاده از آن را ندارد ولى اهل آن محل همانطور كه مىتوانند از آن چراگاه استفاده نمايند، مىتوانند آن را اجاره دهند.
مسئله 2272- علامت گذارى به وسيله ديوار يا سيم خاردار يا سنگ چين نمودن و مانند اينها در زمينهاى موات به قصد تصرّف و احيا، موجب حقّ براى علامتگذار مىشود و ديگرى حقّ تصرّف و احياى آن را ندارد كه به آن در اصطلاح تحجير مىگويند.
مسئله 2273- تحجير بايد به مقدار احتياج تحجير كننده يا بستگان نزديك او و نيز بايد به مقدار متعارف باشد و بيشتر از آن موجب حقّى نمىشود.
مسئله 2274- اگر علامت تحجير از بين برود حقّ تحجير كننده از بين نمىرود چه اينكه كسى با تعدّى و ظلم علامتها را از بين ببرد يا به وسيله زلزله و سيل و مانند اينها از بين برود.
مسئله 2275- معادن گرچه در ملك شخصى كسى پيدا شود ملك حكومت اسلامى است و در صورت ممانعت حكومت اسلامى، كسى حقّ تصرّف در آنها را ندارد.
مسئله 2276- همه آبها چه زيرزمينى باشد يا روى زمين مانند درياها و رودخانهها و نهرها و بركهها و چشمههايى كه مالك معيّن ندارند ملك حكومت اسلامى است و هر كس در آنها تصرّف كند مالك مىشود ولى حكومت اسلامى مىتواند از آن جلوگيرى نمايد.
مسئله 2277- اماكن عمومى مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پاركها و خيابانها و مانند اينها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و كسى حقّ ندارد ديگرى را از استفاده منع كند و اگر كسى جايى از آنها را تصرّف كرده باشد اگر ديگرى به جاى او بنشيند غصب و حرام است.
مسئله 2278- استفاده از اماكن عمومى در غير آن چيزى كه اين اماكن براى آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد براى خواب يا درس يا خريد و فروش و استفاده از پيادهرو براى دوچرخه و موتور، و مانند اينها در صورتى كه با جهت مقرره آنها مزاحمت داشته باشد جايز نيست و در غير اين صورت مانعى ندارد.
مسئله 2279- كسى كه جايى را تحجير كند يا جايى از اماكن عمومى را براى استفاده تصرّف نمايد گرچه مالك آن نمىشود ولى نسبت به آن حقّ اولويّت پيدا مىكند و مىتواند آن را به ديگرى واگذار كند بلكه مىتواند در مقابل گرفتن چيزى از حقّ خود صرفنظر نمايد.
مسئله 2280- علفها و بوتههاى بيابان و ماهيهاى درياها و رودخانهها و پرندگان هوا و حيوانات صحرا و مانند اينها ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آنها را تصرّف كند مالك مىشود مگر اينكه حكومت اسلامى جلوگيرى نمايد.
احكام قضا و شهادات
مسئله 2281- قاضى بايد شيعه اثنى عشرى، مرد، عاقل، عادل، داراى ملكه قدسيه، فقيه و شجاع باشد و عيبهايى كه موجب تنفّر طبع مىشود (ولدالزنا، شهرت به فسق در گذشته و مانند اينها) نداشته باشد و از عيوبى كه موجب سلب اطمينان مىشود (بالغ نبودن، جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) مبرّا باشد.
مسئله 2282- مراد از عقل در اينجا اين است كه سفيه، سادهلوح، سادهانديش و گولخور نباشد، و مراد از عدالت اين است كه حالت خداترسى باطنى داشته باشد كه او را از انجام گناهان باز دارد، و مراد از ملكه قدسيه اين است كه حالت كج فكرى، افراطگرى، تفريطگرى و صفات رذيله بارز مانند حسد، كبر، حب دنيا و مانند اينها نداشته باشد، و مراد از فقاهت اين است كه مجتهد مطلق در فقه باشد، و مراد از شجاعت اين است كه جرأت در حكم به حقّ را داشته باشد و هيچ كسى يا چيزى او را از حكم به حقّ و گفتن حقّ و نوشتن حقّ باز ندارد.
مسئله 2283- در صورت تشكيل حكومت اسلامى قاضى بايد از طرف حاكم وقت منصوب باشد و اگر منصوب نباشد نبايد قضاوت نمايد.
مسئله 2284- قضاوت قابل تفويض، نيابت و توكيل نيست بنابراين كسى را كه داراى شرايط قضاوت نيست نمىتوان براى قضاوت نصب نمود مگر ضرورتى در كار باشد كه در اين صورت حكومت اسلامى مىتواند كسانى را كه بعضى از شرايط را ندارند منصوب به قضاوت نمايد.
مسئله 2285- اگر قاضى جامع الشرايط حكمى نمود كسى نمىتواند حكم او را نقض كند گرچه اعلم از او باشد يا از نظر اجتهاد قضاوت او را صحيح نداند.
مسئله 2286- نظر دادن قاضى تا انشاى حكم نكند حكم نيست بنابراين اگر قاضى در پروندهاى نظر داد قاضى ديگر مىتواند آن را نقض نموده و انشاى حكم نمايد.
مسئله 2287- قاضى نمىتواند در قضاوت، به علم خود عمل كند بلكه بايد بر طبق موازين قضا حكم نمايد.
مسئله 2288- قضاوت بايد طبق موازين شرع باشد و اگر كسى به غير موازين شرع حكم كند حكم او باطل و گناه او در حدّ كفر است.
مسئله 2289- رشوه دادن و رشوهگرفتن از گناهان كبيره است و آن اين است كه در مقابل گرفتن چيزى، حقّى را باطل يا باطلى را حقّ كند ولى اگر براى گرفتن حقّ خود رشوه بدهد، دادن آن حرام نيست، امّا رشوه گرفتن اگر در كارى باشد كه وظيفه اوست نظير رشوه گرفتن كارمندان اداره در كار ارباب رجوع، حرام است.
مسئله 2290- اگر شاكى از قاضى بخواهد طرف دعوى را احضار نمايد قاضى بايد او را احضار كند و بعد از احضار و قبل از حكم اگر احتمال عقلايى بدهد كه در صورت آزاد نمودن او دسترسى به او پيدا نمىشود بايد او را زندان يا با ضمانت آزاد نمايد.
مسئله 2291- طرح دوباره دعوى بعد از حكم قاضى جايز نيست، بنابراين اگر مدّعى بيّنه نداشت و با قسم خوردن منكر، فصل خصومت شد، و بعد از فصل خصومت مدّعى بيّنه پيدا كرد نمىتواند دوباره طرح دعوى كند گرچه نزد قاضى ديگر باشد.
مسئله 2292- موازينى كه قاضى بايد طبق آن عمل كند اين است كه بايد از مدّعى بيّنه بخواهد، اگر مدّعى بيّنه آورد فصل خصومت كند و اگر بيّنه نداشت از منكر مىخواهد قسم بخورد، اگر قسم خورد فصل خصومت مىنمايد و اگر نخورد از مدّعى مىخواهد قسم بخورد كه اگر قسم خورد فصل خصومت مىكند و اگر نخورد بدون فصل خصومت منكر را رها مىنمايد.
مسئله 2293- اگر مدّعى در حق اللَّه نتواند بيّنه اقامه كند علاوه بر آنكه لازم نيست منكر قسم بخورد، مدّعى نيز تعزير مىشود همانگونه كه اگر بيّنه تامّ نباشد مثلاً يك شاهد شهادت بدهد آن شاهد نيز تعزير مىگردد.
مسئله 2294- مدّعى به كسى گفته مىشود كه اگر دست از شكايت بردارد دعوى پايان مىيابد و منكر كسى است كه مدّعى، عليه او شكايت مىكند.
مسئله 2295- مدّعى بايد بالغ و رشيد و مختار باشد و براى خود يا كسى كه او را وكيل كرده يا كسى كه مدّعى بر او ولايت دارد، اقامه دعوى نمايد.
مسئله 2296- در صورت تقاضاى مدّعى، قاضى بايد منكر را احضار نمايد، اگر منكر در دادگاه حاضر نشود در صورتى كه مدّعى بيّنه داشته باشد قاضى حكم غيابى صادر مىنمايد ولى اگر ادّعاى مدّعى مربوط به حقّاللَّه نظير حدود باشد، حكم غيابى صادر نمىشود.
مسئله 2297- اگر مدّعى، عليه ميّت ادعايى داشته باشد، اگر علاوه بر اقامه بيّنه قسم نيز بخورد ادعايش پذيرفته مىشود.
مسئله 2298- مراد از بيّنه شهادت دو مرد مؤمن، بالغ، رشيد، عاقل، عادل، مختار و حلالزادهاى است كه عيوبى كه موجب سلب اطمينان مىشود (جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) نداشته باشند و شهادت آنها با قطع و جزم و جدّ بعد از خواستن قاضى باشد.
مسئله 2299- به جاى شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن كه داراى شرايط بيّنه باشند مىتوانند شهادت دهند، ولى شهادت زنها بدون ضميمه مرد فقط در چهار مورد قبول مىشود:
1 – باكره بودن.
2 – عيبهاى زنان كه مرد به واسطه آن مىتواند عقد را به هم بزند.
3 – وصيت.
4 – زنده بودن طفل هنگام ولادت.
مسئله 2300- در اثبات زنا و لواط بايد چهار مرد يا سه مرد و دو زن شهادت دهند ولى در ساير امور شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن كافى است.
مسئله 2301- شهادت پنج دسته پذيرفته نمىشود گرچه داراى شرايط بيّنه باشند:
1 – شهادت شريك براى شريك در مالى كه شريك هستند.
2 – شهادت وصى در چيزهايى كه در اختيار اوست.
3 – شهادت خويشان مانند پدر و فرزند.
4 – شهادت دشمن عليه دشمن خود.
5 – شهادت مدّعى براى ادعاى خود نظير قذف (شهادت كسى كه به ديگرى نسبت زنا بدهد در مورد زنا).
مسئله 2302- اگر شاهد از شهادت خود برگردد يا شاهد ديگرى برخلاف او شهادت دهد، اگر قبل از حكم قاضى باشد آن شهادت اوّل پذيرفته نمىشود ولى اگر بعد از حكم باشد حكم نقض نمىشود. ولى در صورتى كه شاهد از شهادت خود برگشته باشد ضامن است و تعزير مىشود، مثلاً اگر كسى به واسطه شهادت او قصاص شده باشد، اگر دروغ گفته باشد ورثه مىتوانند قصاص كنند و اگر اشتباهى باشد ورثه مىتوانند ديه بگيرند.
مسئله 2303- تحمّل شهادت و اداى شهادت هر دو واجب است بنابر اين اگر كسى را براى شهادت خواستند بايد برود همانگونه كه اگر او را براى شهادت دادن نزد قاضى خواستند بايد حاضر شود مگر اينكه افراد ديگرى براى تحمّل شهادت يا اداى آن، باشند.
مسئله 2304- قسم خوردن بايد به يكى از اسم‌هاى خداوند تبارك و تعالى باشد و قسم خوردن به كلمة «اللَّه» بهتر است، و اگر قسم به يكى از مقدسات دين نظير قرآن و پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ائمّه طاهرين عليهم السلام باشد فايدهاى ندارد.
مسئله 2305- كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ، عاقل، رشيد، مختار و معتقد به قسم باشد و به طور قطع و جدّ و جزم قسم بخورد و در مجلس قضاوت بعد از خواستن قاضى باشد.
مسئله 2306- قاضى نمىتواند چيزى به يكى از طرفين دعوى يا شاهد ياد بدهد يا آنها را بترساند يا حرف در حرف آنها بياورد يا آنها را به اشتباه بيندازد چنانكه نمىتواند با تجسّس غير متعارف يا تهديد يا شكنجه يا زندان و مانند اينها اقرار بگيرد.
مسئله 2307- اگر مال معيّنى از انسان نزد كسى باشد و او منكر شود، مىتواند آن را به هر نحو ممكن بدون اجازه بردارد ولى اگر معيّن نباشد در صورتى كه دسترسى به حاكمشرع نداشتهباشد مىتواندتقاص كند (به اندازه طلب خود از مال او بردارد.)
مسئله 2308- اقليتهاى مذهبى در طرح دعوى بايد به قاضى اسلامى مراجعه نمايند و قاضى نيز بايد طبق موازين اسلامى حكم نمايد.
مسئله 2309- مستحب است قاضى با وضو و در وقت قضاوت پشت به قبله باشد و مدعى و منكر رو به قبله باشند و از خداوند تعالى و اهلبيتعليهم السلام در كارش كمك بگيرد و فرقى بين طرفين دعوى در صحبت و نگاه و توجّه و مانند اينها نگذارد و پيش از آنكه قسم بخورند آنها را از قسم خوردن بترساند و ابهت قسم را در دل آنها ايجاد كند.
مسئله 2310- مكروه است قاضى در حالت غيرعادى مانند حال غضب يا ترس يا گرسنگى يا تشنگى يا افسردگى يا كسالت يا بىخوابى يا فشار بول و غائط و مانند اينها قضاوت نمايد.
مسئله-2311 اگر معلوم شود كه قاضى درحكم اشتباه كرده است، اگر در مقدمات كوتاهى نموده باشد، قاضى ضامن است و اگر درمقدمات كوتاهى نكرده باشد، حكومت اسلامى بايد جبران كند.
فتاوای آیةالله العظمی جوادی آملی (مدّظلّه)
مسئله ۲۹۳۶. رادىو و تلوىزىون از نظر اسلام داراى منافع حلال عقلاىى و منافع حرام است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال جاىز است از قبىل اخبار و مواعظ از رادىو و نشان دادن چىزهاى حلال براى تعلىم و تربىت صحىح، ىا نشان دادن کالاها و عجاىب خلقت از درىا و طبىعت را از تلوىزىون و اما چىزهاى حرام از قبىل پخش غِنا و موسىقى مُطْرِب و اشاعهٔ منکرات و تروىج باطل و ارائه چىزهاىى که اخلاق جامعه را فاسد و عقاىد آنها را متزلزل مى‌کند، حرام و معصىت است.
مسئله ۲۹۳۷. در کشورهاىى که استفاده از رادىو و تلوىزىون در وجه حرام شاىع و راىج است به گونهاى که استعمال حلال آن تقرىباً غىر مقصود باشد خرىد و فروش آنها جاىز نىست؛ جز براى افرادی که هىچگاه از آنها استفاده غىر مشروع نکنند، و نگذارند دىگرى هم از آنها استفاده غىر مشروع کند.
فتاوای آیةالله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه)
1- بقآء بر تقليد ميّت:
بقاء بر تقليد ميّت در مسائلى كه عمل كرده جايز است و اگر ميّت اعلم باشد واجب مى باشد.
2- كف زدن:
كف زدن مانعى ندارد امّا در مساجد و حسينيّه ها ترك شود.
3- رقصيدن:
تنها رقص زن براى شوهرش جايز است و بقيّه اشكال دارد.
4- شطرنج:
اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعى ندارد.
5- پاسور بدون برد و باخت:
اگر پاسور در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان سرگرمی محسوب شود، بازى بدون برد و باخت با آن اشكال ندارد.
6- تراشيدن ريش:
احتياط در ترك آن است.
7- موسيقى:
كليّه صداها وآهنگ هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن بامراجعه به اهل عرف خواهد بود.
8- مادر جانشین:
هر گاه نطفه زن و شوهری را در خارج از رحم با هم ترکیب کنند و در رحم شخص ثالثی قرار دهند اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت جايز نيست.
9- جلوگيرى از انعقاد نطفه:
براى جلوگيرى ازانعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعنى مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است؛ ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مى باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايزاست.
10- سقط جنين:
در صورتى كه يقين ياخوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.
11- تغيير جنسيّت:
تغيير جنسيّت وظاهر ساختن جنسيّت واقعى ذاتاً خلاف شرع نيست؛ ولى بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود يعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اينكه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بيمار به طبيب، رسيده باشد كه جايز است.
12- حكم سپرده بانك ها:
چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اينكه وكالت مطلقه به مسؤولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند حلال است.
13- سهام فروشگاه هاى زنجيره اى:
هرگاه به مسئولين آنها وكالت داده شود كه عقود شرعيّه را در آن رعايت كنند، مانعى ندارد.
14- نگاه كردن به زنان نامحرم در تلويزيون:
چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جايز است.
15- حكم تخريب بناى مسجد:
چنانچه براى تعمير وتوسعه لازم باشد، مانعى ندارد.
16- حكم ظروف و اشياء ديگرغيرقابل استفاده مساجد:
اگر به هيچ وجه در آن مسجد و مساجد ديگر قابل استفاده نيست، مى توانند آن را بفروشند و اشياء مشابه قابل استفاده اى خريدارى كنند.
17- حكم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه:
چنانچه درمساجد ديگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نيست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتياج نباشد، در مساجد ديگر مصرف كنند.
18- نماز در شبهاى مهتابى:
فرقى ميان شبهاى مهتابى و غيرمهتابى نيست.
19- نماز و روزه در بلاد كبيره:
فرقى ميان بلادكبيره و غيركبيره نيست. بلاد كبيره شهرهايى است كه هر محلّه آن براى خود شهر مستقلى باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد كبيره نيست و تمام آن از نظر قصد اقامه يا وطن بودن يك محل محسوب مى شود.
20 كيفيّت تطهير موكت چسبيده به زمين:
به وسيله آب لوله كشى پاك مى شود ومقدارى فشار بايد داده شود و بهتر اين است كه غسّاله آن را با چيزى جمع كنند.
21- تكليف كسى كه مقلّد مرجعى بوده و بعد از فوت او به مجتهد حىّ رجوع كرده است:
مسائلى را كه از مرجع اوّل تقليد كرده بر تقليد او باقى بماند و همچنين مسائلى كه از مرجع دوّم تقليد كرده و بقيّه را به فتواى مجتهدى حىّ عمل كند.
22- ثبوت هلال:
در شهرهايى كه ازنظر افق با شهرى كه هلال در آن رؤيت شده هم افق و يا قريب الافق است و همچنين اگردر مناطق شرقى ديده شود براى مناطق غربى حجّت است.
23- شبيه خوانى:
اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتك مقدّسات نشود اشكالى ندارند.
24- كارمزد:
منظور از كارمزد حق الزّحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى دهند داده مى شود وچنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان وهزينه هاى ديگر شود مانعى ندارد.
25- وام گرفتن:
وام گرفتن ازبانكها مانعى ندارد و در صورتى كه طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافى را كه مى پردازد ربا نيست.
26- وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه كسى كه خمس نمى دهد:
اگر يقين نداريد خانه يا غذاى او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مى دهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را كه تصرّف كرده ايد به سادات نيازمندى بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع كه توانستيد بپردازيد
27- نيّت نماز صبح براى كسى كه شك دارد آفتاب زده يا نه:
مى تواند به قصد ما فى الذّمّه بخواند يا به نيّت ادا.
28- خمس جهيزيّه:
در موردى كه تهيّه جهيزيّه معمول و مورد نياز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است يا تهيّه آن جز به صورت تدريجى ميسّر نيست) خمس ندارد و در غير اين صورت خمس آن واجب است.
29- كسانى كه مادر آنها سيّد است:
از جهاتى حكم سيّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده كنند امّا از جهاتى شرافت سيادت دارند.
30- آب مضاف:
آب مضاف اگر بقدرى زياد باشد كه افتادن نجاست دريك سوى آن عرفاً سبب سرايت به سوى ديگر نشود (مانند يك حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمى شود)
31- حیوانی که ذبح شرعی شده:
هرگاه حيوانى به غير دستور شرعى ذبح شده باشد پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد، بنابراين پوست و چرم حيواناتى كه ازممالك غير اسلامى مى آورند در صورتى كه بدانيم از حيوانات ذبح شده است، پاك است.
32- اقامت چند سال در یک محل:
كسانى كه مى خواهند مدّت قابل توجهى در يك محل بمانند (مانند طلاّبى كه قصد اقامت چند سال در حوزه علميّه دارند يا مأموران ادارات كه مثلاً دو سه سال در يك محل اقامت مى كنند در آنجا مسافر محسوب نمى شوند، اقامتگاه آنها حكم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.
33- كسانى كه شغلشان سفر است:
كسانى كه شغلشان سفر است (مانند راننده بيابانى) يا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند كسانى كه در يك شهر اقامت دارند و همه روزه براى تدريس يا كار ديگر به شهرهاى مجاور مى روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ يا بيشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.
34- خمس مؤونه سال:
هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه وفرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.
35- ذبح حيوانات با وسايل ماشينى:
ذبح حيوانات با وسايل ماشينى در صورتى كه شرايط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است و چنان حيوانى پاك و حلال است.
36- خريد وفروش راديو و تلويزيون:
خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است.
37- مردن ماهی در آب:
هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بميرد، حلال است.
38- حیله های ربوی:
حيله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه چند هزارتومان است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.
39- پولی که برای رهن منزل می دهند:
بسيارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى كنند و مال الاجاره خانه تخفيف داده مى شود، اين كار به يك صورت صحيح است و به يك صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره كند ودر ضمن عقد اجاره شرط كند كه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن كند صحيح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقليل داده شود حرام و باطل است.
40- ضمانت کردن:
ضمانت ديگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (يعنى بدهى طرف را به عهده گيرد كه بپردازد) يا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (يعنى اگربدهكار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحيح و مشروع است.
41- ثبت اراضی موات:
اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.
42- تعزیر:
تعزير منحصر به شلاّق زدن نيست، بلكه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).
43- حجاب اسلامى :
در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى كند بلكه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشيدن لباسهاى زينتى هر چند بدن آشكار نباشد جايز نيست.
44- مالکیت شخصيّتهاى حقيقى و حقوقی:
شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند ومى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر مؤسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.
45- امضاء كردن اسناد معاملاتی:
نوشتن و امضاء كردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.
46- كشيدن سيگار:
كشيدن سيگار و انواع دخانيات و مواد مخدّر مطلقاً حرام است.
47- خريد و فروش خون:
خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن، احتياط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطرنكند.
48- تعیین نرخ کالا
خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
49- دفاع از كشورهاى اسلامى:
دفاع از كشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مى كند بلكه همه مسلمين دنيا در برابرهجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدّسات مسلمين بايد مدافع يكديگر باشند.
50- وقت اذان صبح:
وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غير مهتابى يكسان است و معيار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثرتابش مهتاب نمايان نباشد.