(مسأله 1882): خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است. و احتیاط واجب آن است که سهم سادات را باذن مجتهد جامع الشرایط به سادات فقیر، یا یتیم یا به سیّدى که در سفر درمانده شده بدهند، یا اینکه به مجتهد جامع الشرائط تسلیم کنند و نصف دیگر سهم امام ((علیه السلام)) است که باید به مجتهد جامع الشرائط تسلیم کنند و یا به مصرفى که او اجازه مى دهد، برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهد که از او تقلید نمى کند بدهد بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدى که تقلید مى کند اجازه
بگیرد و در صورتى به او اذن داده مى شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید مى کند سهم امام را یک طور مصرف مى کنند.
(مسأله 1883): سید یتیمى که به او خمس مى دهند، باید فقیر باشد ولى به سیدى که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، مى توان خمس داد.
(مسأله 1884): به سیدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مسأله 1885): به سیدى که عادل نیست، مى شود خمس داد ولى به سیدى که دوازده امامى نیست، نباید خمس بدهند.
(مسأله 1886): به سیدى که معصیتکار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمى شود خمس داد. و احوط آن است که به سیدى که شراب مى خورد یا نماز نمى خواند یا آشکارا معصیت مى کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهد.
(مسأله 1887): اگر کسى بگوید سیدم نمى شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم بطورى معلوم باشد که انسان یقین یا اطمینان کند سید است.
(مسأله 1888): به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد، مى شود خمس داد.
(مسأله 1889): کسى که زنش سیده است بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمسش را بآن زن بدهد که به مصرف آنان برساند و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.
(مسأله 1890): اگر مخارج سید یا سیده اى که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتیاط واجب، نمى تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد که به مصرف دیگرى در غیر از نفقات واجبه، برساند مانعى ندارد.
(مسأله 1891): به سید فقیرى که مخارجش بر دیگران واجب است و او نمى تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمى دهد، مى شود خمس داد.
(مسأله 1892): احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به سید فقیر خمس ندهند.
(مسأله 1893): اگر در شهر انسان سید مستحقى نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعداً نیز پیدا نمى شود، یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به حاکم شرع، یا وکیل او بدهد و یا به اجازه او به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده، چیزى بر او واجب نیست.
(مسأله 1894): هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد، که پیدا مى شود و نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، مى تواند خمس را با اجازه حاکم شرع بشهر دیگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نباید چیزى بدهد. ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بگیرد.
(مسأله 1895): اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم مى تواند به اذن حاکم شرع خمس را بشهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بین برود، اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن نیست.
(مسأله 1896): اگر به امر حاکم شرع خمس را بشهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد، و همچنین است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
(مسأله 1897): جائز نیست جنسى را به زیادتر از قیمت واقعى حساب کرده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1836) گذشت که دادن جنس دیگر اگر به نفع مستحق نباشد غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها محل اشکال است.
(مسأله 1898): کسى که از مستحق طلبکار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، و مى تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
(مسأله 1899): مستحق نمى تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد ولى کسى که مقدار زیادى خمس بدهکار است و فقیر شده و مى خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد. با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.