مسأله ۱۸۳۴- خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه امر آن آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير۱، يا سيِد يتيم يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه دراين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند۲. ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد۳، در صورتي به او اذن داده مي شود۴ كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند، سهم امام عليه السلام را به يك طور مصرف مي كنند۵.
۱- اراكي: خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، بنابر احتياط مستحبّ با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير…
خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، سيستاني: خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير…
بهجت، نوري، سبحانی: خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بنابر احتياط واجب (سبحانی: بنابراقوی) بايد با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير…
۲- سيستاني: و احتياط لازم آن است كه آن مجتهد مرجع أعلم و مطلع بر جهات عامه باشد.
بهجت: بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند…
۳- خوئي، تبريزي: بنابراحتياط واجب بايد ازمجتهدي كه تقليد مي كند اجازه بگيرد و …
۴- سبحانی: در صورتی می تواند بدهد …
۵- بهجت: سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مي كنند.
*****
فاضل: مسأله ۱۸۸۳- خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا با اذن او به سيّد فقير یا سید یتیم يا سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند؛ و نصف ديگرآن سهم امام عليه السلام است كه در شرائط فعلي، هر فردي آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.
مكارم: مسأله ۱۵۶۶- خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام عليه السلام است و نيم ديگر سهم سادات؛ سهم سادات را بايد بنابر احتياط واجب به مجتهدداد یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتي كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند) ولي سهم امام عليه السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می کند يا نماينده او تحویل داد تا در مصارفي كه مورد رضاي امام عليه السلام است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزه هاي علميه و مانند آن مصرف كند. اگر كسي بخواهد وجوهات شرعی خود را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد در صورتي جایز است که مرجع تقلیدش اجازه دهد.
زنجاني: مسأله ۱۸۴۳- خمس را بايد دو قسمت كرد، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند، سهم سيّد يتيم را با اجازه وليّ صرف وي مي كنند يا به وليّ وي مي دهند تا آن را صرف يتيم كند، سهم سادات را بايد به مجتهد جامع الشرائط داد تا به مصرف آن برساند، يا با اجازه وي، آن را به مصرفش برسانند. نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند، ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد، در صورتي كه به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد، سهم امام عليه السلام را در مصرفي صرف مي كند كه مجتهدي كه از او تقليد مي كند جايز مي داند.
آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اكثر چيزهايي است كه خمس در آنها واجب است، ولي درمورد مال حلال مخلوط به حرام، براي پاك شدن مال از حرام بايد خمس آن را صدقه داد، مصرف خمس در مورد زمینی كه كافر ذمّي از مسلمان مي خرد تابع ماهیت حقوقی این خمس می باشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.
{سهمي كه به نام سهم سادات معروف است اختصاص به اولاد حضرت زهرا سلام الله عليها كه ذريّه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم هستند ندارد، بلكه براي تمامي اولاد هاشم بن عبد مناف (نياي دوم پيامبر صلّي الله عليه وآله و سلّم) مي باشد، ولي چون در زمان كنوني، هاشميان معمولاً از طريق سيادت شناخته مي شوند، در اين فصل كلمه سيّد و سادات به كار رفته ولي حكم خمس مربوط به هاشمي است}
وحید: مسأله ۱۸۵۲- خمس را باید دو قسمت كنند ، یك قسمت آن سهم سادات است و باید به ولىّ سید یتیم فقیر داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و یا به سید فقیر ، و یا به سیدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتیاط واجب این است كه سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام) است كه در این زمان باید به فقیه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، یا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد.
مظاهری: مسأله ۱۴۱۱- خمس را بايد در اين زمان به مجتهد جامع الشرايط يا وكيل او بدهند كه آنها صرف سادات فقير و تقويت اسلام مخصوصاً اداره حوزههاى علميّه بنمايند، و اگر خود بخواهد به سيّد فقيرى بدهد يا به مصرف ديگرى برساند بايد از مجتهد جامع الشرايط يا وكيل او اجازه بگيرد و بدون اجازه نمىتواند آن را به مصرف برساند.
جوادی آملی: مسأله ۱۸۵۶. دریافت‌كننده خمس، امام و در غیبت آن، فقیه جامع الشرایط و حاكم شرع است و مكلف، بدون اجازه از آنان نمیتواند آن را به موارد مصرف برساند. به تعبیر دیگر، همهٔ خمس، اعم از سهم امام و سهم سادات، در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر(علیه السلام)، فقیه جامع الشرایط، جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرایط تحویل داد و هرگونه دخل و تصرف در خمس (سهم امام و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۴۹. مال خُمسی، به شش سهم تقسیم میشود: سه سهم (نصف خمس) آن، برای خدا و پیامبر و امام: است كه به امام میرسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت كنند و سه سهم دیگر برای سادات(ذوی القربیٰ) است كه باید به ایتام، مساكین و ابن‌السبیل آنان پرداخت شود و اختیار این سه سهم نیز، با فقیه جامع الشرایط است؛ یعنی با اذن او میتوان به سادات فقیر پرداخت کرد.
مسائل اختصاصي
جوادی آملی: مسأله ۱۸۵۷. فقیه جامع الشرایط كه ولیّ مسلمین است، از جهت ولایی و حكومتی میتواند در صورت مصلحت، پرداخت خمس را عفو كند و یا آن را تخفیف بدهد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۰. لازم نیست سهم سادات را به صورت مساوی میان سادات یتیم، مسكین و در سفرمانده آنان تقسیم کرد، بلكه اختیار كیفیّت توزیع آن، با فقیه جامع الشرایط است.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۱. در توزیع سهم سادات (خمس) میان اَیتام، مساكین و ابن‌السبیل، لازم نیست به تمام افراد از آنان بپردازند، بلکه اگر به بعضی از افراد آنها پرداخت شود كافی است، همچنین لازم نیست سهم سادات (خمس) را به هر سه گروه (ایتام، مساكین و ابن‌السبیل) بپردازند، بلكه اگر به یكی از آن سه گروه داده شود، كافی است.
بهجت: مسأله ۱۴۴۷- كسي كه خمس مي هد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نماينده او يا در صورتي كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و براي نزديك شدن به او بدهد، ولي اگر ديگري را براي رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافي است.
مظاهری: مسأله ۱۴۱۲- انسان بايد خمس را براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد، پس اگر ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم خمس بدهد، بايد دوباره خمس را بدهد، خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۰- کسی که مکلف به پرداخت خمس میباشد باید آن را به ولی امر مسلمین تحویل دهد و در این مسأله تفاوتی میان سهم سادات و سهم امام (علیه السلام) نیست.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۰- پرداخت خمس به کسی که وکیل ولی امر مسلمین در گرفتن خمس میباشد، جایز است، ولی اگر وکالت او احراز نشده باشد، دادن خمس به او جایز نیست و در صورت پرداخت، موجب اطمینان به برائت ذمه نمیشود.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۰- مقلدین هر یک از مراجع محترم تقلید «دامت برکاتهم» اگر در پرداخت خمس به استناد فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند موجب برائت ذمه میشود.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۱- صرف خمس (خواه سهم امام «علیه السلام» و خواه سهم سادات) در هر امری؛ باید با اجازه ولی امر مسلمین یا نماینده ایشان در این زمینه باشد.
توجه:
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۱- خمس قطعی قابل بخشش نیست.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۱- کسی که در اجازه‌ی فردی که مدعی اجازه (از طرف ولی امر خمس) است شک دارد میتواند به صورت محترمانه از آن فرد بخواهد که اجازه‌ی خطی خود را به او نشان دهد و یا از او قبض رسید را که مهر ولی امر خمس بر آن خورده درخواست کند چنانچه او طبق اجازه‌یی که از طرف ولی امر خمس دارد عمل کرده عملش مورد تأیید است.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۱- شرایط کسانی که با اجازه از ولی امر خمس یا وکیل مجاز ایشان میشود به آنان سهم سادات داد:
۱. سیادت (سید بودن). ۲. ایمان (شیعه‌ی دوازده امامی بودن). ۳. فقر (فقیر بودن). ۴. واجب النفقه نبودن. ۵. در راه معصیت صرف نکردن.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۱- سیدی جایز است از سهم سادات استفاده کند که از طرف پدر انتساب به جناب هاشم جد پیامبر(ص) داشته باشد، بنابراین همه‌ی سادات علوی و عقیلی و عباسی که هاشمی هستند حق استفاده از مزایای خاص سادات هاشمی دارند.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۲- کسی که از طرف پدر به عباس بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) منسوب است سید علوی میباشد.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۲- گرچه منتسبین به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) محسوب می‌شوند، ولی ملاک ترتیب آثار و احکام شرعی سیادت با انتساب از طرف پدر است.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۲- ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند، اگر درآمد آنان برای زندگی‌شان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفی‌شان کافی باشد، فقیر محسوب نمیشوند و حق دریافت خمس ندارند.
مسأله ۱۸۳۵- سيّد يتيمي۱كه به او خمس مي دهند، بايد فقير باشد ولي به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد مي شود خمس داد۲.
اين مسأله در رساله امام خامنه ای نیست.
۱– نوري، سبحانی: سيّدي…
۲- فاضل: و اگر به سيّدي كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمي كند و دو مرتبه بايد بپردازند.
مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۳۴.
مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۸۳۷.
*****
زنجانی: مسأله ۱۸۴۴- سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، لازم نیست فقیر باشد ولی نباید پرداخت این مقدار به وی اسراف شمرده شود، و به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، بی تردید میشود خمس داد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۲. در پرداختن سهم سادات به یتیم، مسكین و ابن‌السبیل از سادات، شرط است كه شیعه باشند، همچنین در یتیم و ابن‌السبیل، فقیر بودن شرط است، اگرچه ابن‌السبیل در شهر خودش غنیّ و توانگر باشد. گفتنی است، سفر «ابن‌السبیل» اعم از این است كه برای اطاعت از فرمان الهی باشد ـ مانند سفر زیارتی واجب یا مستحب ـ یا سفر تفریحی و سیاحتی باشد. چنانچه سفرش معصیت باشد، بنا بر احتیاط، خمس دادن به او جایز نیست.
مسأله ۱۸۳۶- به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد۱نبايد خمس بدهند۲.
اين مسأله در رساله خامنه ای نیست.
۱- گلپايگاني، صافي: يا خودش در معصيت باشد…
۲- مكارم: مگر اين كه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.
خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، فاضل، سيستاني: بنابراحتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مظاهری: مگر اینکه توبه کرده باشد و از این به بعد سفر او سفر معصیت نباشد.
مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۳۷.
جوادی آملی: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۳۵.
*****
زنجانی: مسأله ۱۸۴۵- به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد و خمس دادن سبب معصیت او باشد یا جلوگیری از معصیت متوقّف بر این باشد که نسبت به انجام معصیت تمکّن پیدا نکند، نباید به او خمس بدهند.
مسأله ۱۸۳۷- به سيّدي كه عادل نيست مي شود خمس داد۱ولي به سيّدي كه دوازده امامي نيست، نبايد خمس بدهند۲.
اين مسأله در رساله خامنه ای نیست.
۱- سبحانی: [پایان مسأله]
۲- بهجت: بنابر أظهر نبايد خمس بدهند.
جوادی آملی: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۳۵.
*****
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۳- به سیدی که عادل نیست میشود خمس داد، ولی به سیدی که خمس را در معصیت مصرف می کند، نمیشود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد، نباید به او خمس داد، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید.
مظاهری: مسأله ۱۴۱۴- سيّد علاوه بر اينكه بايد فقير باشد بايد دوازده امامى باشد و آشكارا معصيت نكند.
مکارم: مسأله ۱۵۷۳ـ به سيّدى که عادل نيست مى توان خمس داد، ولى احتياط واجب آن است به کسى بدهند که آشکارا گناه نکند و اگر در سفر مانده است در صورتى مى توان به او خمس داد که سفرش سفر معصيت نباشد، مگر اين که توبه کند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.
به سيّدى که دوازده امامى نيست نمى توان خمس داد و همچنين به کسى که واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمى تواند به زنش که سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين که آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را که واجب النّفقه مرد نيستند بپردازد.
مسأله اختصاصی
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۳. سیّدی که مستحقِ سهم سادات است، باید از طرف پدر به هاشم انتساب داشته باشد و لازم نیست كه از نسل حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) باشد؛ اما اگر كسی از طرف مادر انتساب به هاشم داشته باشد، كافی نیست.
مسأله ۱۸۳۸- به سيّدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمي شود۱خمس داد۲ و به سيّدي هم كه آشكارا معصيت مي كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد۳، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند۴.
اين مسأله در رساله خامنه ای نیست.
۱- بهجت: بنابر احوط…
۲- اراكي: [پایان مسأله]
خوئي: و أحوط آن است كه به سيّدي كه شراب مي خورد يا نماز نمي خواند يا آشكارا معصيت مي كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهد.
۳- سبحانی: می توان به او خمس داد.
۴- بهجت،تبریزی: بهتر اين است كه خمس ندهند.
صافي: اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
نوري، مظاهری: اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد؛ نبايد خمس بدهد.
مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله۱۸۳۷
*****
سيستاني: مسأله ۱۸۵۵- به سيّدي كه خمس را صرف در معصيت مي كند، نمي شود خمس داد، بلكه اگر دادن خمس كمك به معصيت او باشد، احتياط واجب آن است كه به او خمس ندهند، هر چند آن را صرف در معصيت ننمايد، و همچنين احتياط واجب آن است كه به سيّدي كه شراب مي خورد يا نماز نمي خواند و يا آشكارا معصيت مي كند خمس ندهند.
به شرابخوار و نیز به سیدی که معصيت کار است اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد.
مسأله ۱۸۳۹- اگر كسي بگويد سيّدم نمي شود به او خمس داد مگر آن كه آن دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند۱ يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است۲.
اين مسأله در رساله خامنه ای نیست.
۱- سيستاني: يا از راهي، انسان يقين يا اطمينان كند كه سيّد است.
زنجاني: يا از راه ديگري سيّد بودن او ثابت گردد.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۲- یا از راهی، انسان یقین یا اطمینان کند که سیّد است.
سبحانی:مگر آن كه حداقل يك نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كند…
مظاهری: مگر آنكه ثقهاى سيّد بودن او را تصديق كند يا در بين مردم معروف باشد كه سيّد است.
۲- بهجت: و بنابر أظهر اگر انسان به سيّد بودن كسي گمان داشت ولي دو نفر عادل هم سيّد بودنش را تصديق نكردند و در بين مردم و يا شهر خودش هم معروف به سيّد بودن نبود باز هم كافي است و مي شود به او خمس داد.
وحید:و ثبوت سیادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعید نیست.
*****
مكارم: مسأله ۱۵۷۴- سيّد بودن سادات از چند راه ثابت مي شود: 1- دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كنند (يك نفر نيز كافي است) 2- در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا گمان.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۴. اثبات سیادت افراد یا به وسیله شهادت دو مرد عادل است؛ یا به این است كه در شهر خود مشهور و معروف به سیادت باشد، بنابراین هر كس ادعا كند كه سیّد است، كافی نیست.
مسأله ۱۸۴۰- به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است۱، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين۲ نداشته باشد۳، مي شود خمس داد۴.
اين مسأله در رساله خامنه ای نیست.
۱- فاضل: مي شود خمس داد در صورتي كه به سيّد بودن او وثوق پيدا كند.
۲- خوئي، تبريزي، وحید: يا اطمينان…
۳- بهجت: اگر انسان به سيّد بودن او اطمينان يا گمان پيدا كند…
سيستاني: اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد…
۴- وحید: ولى به شرط این كه ظنّ به خلاف نداشته باشد.
جوادی آملی، مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۳۹.
*****
زنجاني: مسأله ۱۸۴۹- به كسي كه در محلّ خود مشهور به سيّد بودن است مي شود خمس داد و لازم نيست انسان به سيّد بودن او مطمئن باشد، بلكه همين مقدار كه گمان قوي به آن داشته باشد كافي است.
مسائل اختصاصی
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۵. مکلّف نمیتواند سهم ساداتِ مال خود را، به افراد واجب‌النفقه خود ـ مانند پدر، مادر، جدّ، جدّه، فرزند و نوه ـ بپردازد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۶. همسرِ فرزند و شوهر دختر، واجب‌النفقهٔ افراد شمرده نمیشوند، بنابراین میتوان هزینه‌های این‌ها را در صورتی که سید فقیر باشند، از خمس(سهم سادات) مال خود پرداخت کرد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۷. اگر برای واجب‌النفقهٔ كسی نیاز ضروری پیش آید که جزء نفقه او شمرده نمیشود، میتواند از خمس مالش برای آن مورد وی بپردازد، پس اگر برای پدر یا فرزند مسافرتی لازم شد؛ یا بدهكاری داشتند، چون پرداختن این‌گونه هزینه‌ها بر شخص واجب نیست، میتواند از خمس مالش برای این موارد بپردازد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۸. اگر همسر سیده كسی ـ به عللی ـ از واجب‌النفقه بودن خارج شد، آن شخص میتواند به این همسر خمس (سهم سادات) بپردازد. چنانچه همسرش ناشزه شد، نمیتواند به او خمس بپردازد، چون آن زن میتواند با تمكین، نفقه‌اش را بگیرد.
مسأله ۱۸۴۱- كسي كه زنش سيّده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند۱، ولي اگر مخارج ديگري دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.
۱- خوئي، گلپايگاني، فاضل، بهجت، تبريزي، سيستاني، صافي، نوري: ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند (خوئي، تبريزي، سيستاني: و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقه های غير واجبه اش صرف نمايد).
مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۳۷.
*****
زنجانی: مسأله ۱۸۵۰- انسان باید احتیاط کند و به زن سیّدۀ خود خمس ندهد که به مصرف مخارج خودش -که پرداخت آن به عنوان نفقه بر شوهر واجب است- برساند ولی اگر زن سیّده به خاطر داشتن هزینه‌هایی که پرداخت آن بر شوهر وی واجب نیست، فقیر باشد، جایز است خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند. به زن سیده‌ای که شوهرش مخارج او را میدهد، یا خرجی نمیدهد ولی زن میتواند بدون مشقّت غیر قابل تحمّل، او را به دادن خرجی مجبور کند، نمیشود از سهم سادات داد.
خامنه ای: زن سیده یی که شوهرش بر اثر فقر نتواند نفقه‌ی او را بدهد و او هم شرعاً فقیر باشد میتواند برای رفع نیازش سهم سادات بگیرد و آن را برای خود و فرزندان و حتی شوهرش مصرف کند.
وحید، سبحانی: مسأله ۱۸۵۹- كسى كه زنش سیده است نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند، (وحید: و همچنین است دادن خمس به او كه در نفقات غیر واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نماید.)
مظاهری: مسأله ۱۴۱۷- كسى كه زنش سيّده است نمىتواند خمس بگيرد ولى اگر او نمىتواند مخارج زن را بدهد، آن زن مىتواند خمس را بگيرد تا به مخارج خود و ديگران برساند.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۲- خانواده‌ی ساداتی که پدرشان در پرداخت نفقه‌ی آنان کوتاهی می‌کند اگر نمی‌توانند نفقه‌ی خود را از پدر خود بگیرند جایز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۲- سادات نیازمند اگر علاوه بر خوراک و پوشاک، به چیز دیگری که مناسب حالشان است نیاز داشته باشند جایز است به مقدار رفع نیاز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.
مسائل اختصاصی
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۲- زن سیده‌یی که شوهرش بر اثر فقر نتواند نفقه‌ی او را بدهد و او هم شرعاً فقیر باشد میتواند برای رفع نیازش سهم سادات بگیرد و آن را برای خود و فرزندان و شوهرش (هر چند از سادات نباشند) مصرف کند.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۲- به کسی که واجب النفقه است نمیتوان خمس داد، مثلاً انسان نمیتواند به پدر و مادر فقیرش که توانایی کمک به آنان را دارد خمس خود را بدهد.
مظاهری: مسأله ۱۴۱۸- سرپرست بچّه هاى سيّد مى تواند به عنوان آن بچه ها خمس بگيرد و مصرف كردن خود او هم مانعى ندارد.
مسأله ۱۸۴۲- اگر مخارج سيّدي كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب نمي تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد۱، ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه به مصرف ديگري غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند مانعي ندارد.
اين مسأله در رساله آیات عظام: خامنه ای، مکارم، سبحانی و مظاهری نیست.
۱- گلپايگاني، صافي: يا آن كه ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند.
خامنه ای: رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۸۴۱.
*****
خوئي، تبريزی مسأله ۱۸۵۱، سيستانی مسأله ۱۸۵۹ – اگر مخارج سيّد يا سيّده اي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب.، نمي تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولي اگر مقداري خمس به او بدهد كه به مصرف ديگري « غير از نفقات واجب » برساند مانعي ندارد.
وحید: مسأله ۱۸۶۰ ـ اگر مخارج سيّد يا سيّده اى كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعى ندارد.
فاضل: مسأله ۱۸۹۱- انسان نمي تواند خمس مال خود را به افرادي بدهد كه واجب النفقه او مي باشند و اگر مخارج سيّد ديگري بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند، بنابر احتياط واجب نمي تواند از خمس مال خود براي نفقه او داد.
زنجانی: مسأله ۱۸۵۱- اگر مخارج سیّدی که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، باید احتیاط کند و مخارج وی را از خمس پرداخت نکند، ولی میتواند مخارج غیر واجب وی را از بابت خمس بدهد، و باید احتیاط کند و کسی را که عرفاً به انسان پیوسته بوده و خرجی او را میدهد، همچون کسانی که پرداخت مخارج آنها بر ایش لازم است به شمار آورد و از بابت خمس، مخارج وی را ندهد.
اختصاصی
مظاهری: مسأله ۱۴۱۹- کسى كه واجب النفقه ديگرى است (زن، اولاد، پدر، مادر) نمىتواند از او خمس بگيرد مگر اينكه خمس را براى مخارجى كه پرداخت آن بر عهده نفقه دهنده نيست، بگيرد
مسأله ۱۸۴۳- به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيّد را بدهد۱، مي شود خمس داد۲.
اين مسأله در رساله آیات عظام: خامنه ای، سبحانی و مظاهری نیست.
۱- خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید: يا دارد و نمي دهد…
۲- مكارم: مثلاً زن سيّده اي كه شوهرش قادر به اداره زندگي او نيست مي تواند خمس بگيرد.
*****
زنجاني: مسأله ۱۸۵۲- به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او مخارج آن سيّد را نمي دهد و نمي توان او را به پرداخت مخارج وادار كرد، مي شود خمس داد.
مسأله ۱۸۴۴- احتياط واجب۱ آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
اين مسأله در رساله آیات عظام: خامنه ای و سبحانی نیست.
۱- بهجت: احتياط مستحبّ…
*****
مكارم: مسأله ۱۵۷۶- بنابر احتياط واجب سادات نمي توانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۵۹- به سید فقیر بیش از مقدار هزینه سالانه نمیتوان خمس (سهم سادات) داد؛ ولی میتوان از خمس برای سادات فقیر، مسكن و لوازم زندگی خرید، هرچند قیمتش چند برابر هزینه یک سال او باشد.
زنجاني: مسأله ۱۸۵۳- جايز نيست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس بدهند.
سیستانی: مسأله ۱۸۶۱- احتیاط واجب آن است که به مستحق، بیشتر از مخارج سالش یک باره خمس ندهند، و اگر به تدریج به او هزینه سالش را بدهند تا به اندازه مصرف سالش برسد دادن مقدار بیشتر از آن قطعاً جایز نیست.
مظاهری: مسأله ۱۴۲۰- سيّد فقير نمىتواند بيشتر از مخارج يك سالش خمس بگيرد ولى براى چيزى كه احتياج به آن دارد نظير خانه مىتواند خمس بگيرد.
مساله اختصاصی
مظاهری: مسأله ۱۴۲۱- طلبه اى كه متدين است و اشتغال به تحصيل دارد مىتواند شهريه بگيرد گرچه فقير نباشد و مالك هم مىشود.
مسأله ۱۸۴۵- اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود۱، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ، ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحقّ برساند و احتياط۲ آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد۳ و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
اين مسأله در رساله آیات عظام: خامنه ای و سبحانی نیست.
۱– خوئي، تبريزي: اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعداً نيز پيدا نمي شود….
۲- نوري: احتياط واجب …
۳- گلپايگاني، خوئي، اراكي، فاضل، صافي، تبريزي: مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد…
بهجت: هزينه بردن خمس، بنابر اظهر از خمس برداشته مي شود اگر چه خلاف احتياط است…
سيستاني: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۴۶.
*****
مكارم: مسأله ۱۵۷۷- بردن خمس از شهري به شهر ديگر مانعي ندارد، خواه در شهر خودش مستحقي باشد يا نه، ولي در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد، مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، اما اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهري به شهري ديگر ببرد و تلف شود چيزي بر او نيست.
وحید: مسأله ۱۸۶۳- اگر در شهر خودش سید مستحقّى نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد كه بعد نیز پیدا نمى شود ، یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد ، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتیاط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بین برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نیست.
زنجانی: مسأله ۱۸۵۴- چنانچه انسان در شهر خود مستحقّی نیابد و احتمال هم ندهد که پیدا شود یا نگهداری خمس تا پیداشدن مستحقّ ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند، و باید احتیاط کند و مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد، و اگر خمس بدون کوتاهی از بین برود ضامن نیست.
مظاهری: مسأله ۱۴۲۲- اگر در شهر، حاكم شرع يا وكيل او نباشد بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و اگر خمس از بين برود چيزى بر او واجب نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۶۰- انتقال سهم سادات از شهری به شهر دیگر جایز است؛ چه در آن شهر مستحق خمس باشد یا نباشد. در صورتی كه مستحق در شهری كه خمس در آنجا واجب شده وجود داشته و خمس را به شهر دیگر منتقل نماید، اگر تلف شد، ضامن است و بریء الذمّه نشده است. چنانچه در آن شهر مستحق نباشد؛ یا به اذن مجتهد جامع الشرایط به شهر دیگر انتقال داد، اگر هنگام انتقال ـ بدون کوتاهی ـ تلف شد، ضامن نیست.
مسأله ۱۸۴۶- هرگاه در شهر خودش مستحقّي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه۱ نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن باشد مي تواند خمس را به شهر ديگري ببرد۲، و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، نبايد چيزي بدهد۳. ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
اين مسأله در رساله آیات عظام: خامنه ای و سبحانی نیست.
۱- خوئي، تبريزي، وحید: هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مي شود و …
۲- زنجاني: مي تواند با اجازه مجتهد جامع الشرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه بدون کوتاهی تلف شود ضامن نیست، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
۳- بهجت، زنجاني: لازم نيست چيزي بدهد…
جوادی آملی، مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۴۵.
*****
سيستاني: مسأله ۱۸۶۲- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد میتواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز میتواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل‌انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمیتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله اختصاصی
جوادی آملی: مسأله ۲۰۶۱- اگر مالک در جای دیگر مالی دارد، میتواند همان مال را به مستحق بپردازد و این فرض، داخل در انتقال خمس نیست، چنان‌كه اگر طلبی در ذمّه كسی دارد كه او در شهر دیگر به سر میبرد و بدهكار مستحقّ دریافت خمس است، میتواند ذمّه را از بابت خمس تبرئه كند و این عمل، مصداق انتقال خمس از جایی به جای دیگر نیست.
مسأله ۱۸۴۷- اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، باز هم مي تواند۱ خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولي مخارج بردن آن را بايد خودش بدهد۲ و در صورتي كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است۳.
اين مسأله را در رساله آیات عظام: خامنه ای، سبحانی، مکارم و مظاهری نیست.
۱- زنجاني: مي تواند با اجازه مجتهد جامع الشرائط…
وحید: در صورتی که موجب اهمال در ادای خمس نباشد…
۲- زنجاني: و در صورتی که خمس بدون کوتاهی تلف شود ضامن نیست.
۳- فاضل: حتي اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط باشد –بنا بر احتياط واجب در اين صورت-؛ بلي، اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس در شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حكم شرع بوده ضامن است.
سيستاني: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۴۶.
فاضل: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۴۵.
*****
جوادی آملی: مسأله ۲۰۶۲- در مواردی كه انتقال خمس به شهر دیگر جایز است، چنانچه مالک بخواهد خمس را به شهر دیگر انتقال دهد، هزینهٔ انتقال به عهدهٔ خودش خواهد بود؛ ولی در مواردی كه انتقال خمس به شهر دیگر واجب باشد ـ مانند اینکه در شهر خودش مستحق خمس نباشد؛ یا فقیه جامع الشرایط حكم به انتقال خمس به شهر دیگر كرده باشد ـ هزینه انتقال به عهدهٔ مالک نیست و میتواند از خمس كسر نماید.
مسأله اختصاصی
جوادی آملی: مسأله ۲۰۶۳- نسبت به سهم امام ـ كه باید به فقیه جامع الشرایط تحویل شود ـ اگر در آن شهر فقیه جامع الشرایط نباشد، انتقال آن به شهر دیگر واجب و لازم است و در این صورت، اگر بدون کوتاهی تلف شد، مالک ضامن نیست؛ همچنین هزینه‌های انتقال به عهدهٔ مالک نیست و میتواند از سهم امام كسر کند. چنانچه در آن شهر فقیه جامع الشرایط حضور دارد، چون سهم امام را میتوان به هر فقیه جامع الشرایط تحویل داد، در این صورت، هرچند نقل سهم امام به شهر دیگر جایز است؛ امّا اگر تلف شد، مالک ضامن است و هزینه انتقال به عهدهٔ اوست.
مسأله ۱۸۴۸- اگر با اذن حاكم شرع۱خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد۲ و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل۳ بوده كه دوباره خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
اين مسأله را در رساله آیات عظام: خامنه ای، بهجت و مظاهری نیست.
۱- خوئي، تبريزي: اگر به امر حاكم شرع…
۲- وحید:ضامن نیست…
۳- وحید:یا مأذون بوده…
مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۴۵.
فاضل، جوادی آملی: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۱۸۴۷.
*****
سيستاني: مسأله ۱۸۶۳- اگر به وكالت از حاكم شرع يا وكيل او خمس را قبض كند، ذمّه او فارغ مي شود و اگر به امر يكي از آنها به شهر ديگري نقل كند و بدون كوتاهي تلف شود، ضامن نيست.
زنجاني: مسأله ۱۸۵۷- اگر خمس را به كسي بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكيل است، همانند آن است كه خمس را به خود مجتهد جامع الشرائط داده باشد.
مسأله ۱۸۴۹- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند۱، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحقّ، به آن قيمت راضي شده باشد، بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.
اين مسأله در رساله خامنه ای نیست.
۱- گلپايگاني، اراكي، صافي و بهجت: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند…
نوري: اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاكم شرع از جنس ديگر بدهد بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند……
*****
خوئي، تبریزی: مسأله ۱۸۵۸- جايز نيست جنسي را (تبريزي: كه خمس به آن تعلّق گرفته) به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله [۱۷۸۹] گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محلّ اشكال است.
سيستاني: مسأله ۱۸۶۴- جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده بابت خمس بدهد، و در مسأله (1789) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.
فاضل: مسأله ۱۸۹۷- خمس را مي توان از عين مال متعلّق خمس بدهد يا از قيمت آن ولي نمي توان از جنس ديگري داد.
مكارم مسأله ۱۵۸۰، سبحانی مسأله۱۵۳۲- احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج بدهند (۱) ، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحقّ بفروشد سپس بدهي او را از باب خمس حساب كند.
(۱) سبحانی: خمس را بايد از خود مال و يا از پول رايج دهد…
زنجاني: مسأله ۱۸۵۸- اگر خمس را از خود مال ندهد بلكه پول بدهد، بايد به قيمت واقعي حساب كند و نمي تواند مال خمس دار را ارزانتر از قيمت واقعي حساب كند هر چند مستحق به آن قيمت راضي شده باشد. پرداخت جنس ديگر (غير از پول) به جاي مالي كه در آن خمس واجب شده، جايز نيست. مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
وحید: مسأله ۱۸۶۷- در مسأله «۱۷۸۹» گذشت كه دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز ـ مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جایز نیست جنسى را به زیادتر از قیمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قیمت راضى شده باشد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۶۴- خمس دهنده میتواند همان كالایی كه به آن خمس تعلق گرفته؛ یا قیمت آن را بپردازد و با پرداختن قیمت، باید قیمت واقعی كالا را محاسبه کند و اگر كمتر از قیمت واقعی را بپردازد، به همان اندازه بریءالذمّه شده و بقیّه آن را بدهكار است.
مسأله ۱۸۵۰- كسي كه از مستحقّ طلبكار است۱ و مي خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد۲ خمس را به او بدهد۳ و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند۴ ولي اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست۵.
اين مسأله در رساله خامنه ای نیست.
۱- اراكي: مي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.
فاضل: نمي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلي بنابراحتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحقّ بابت بدهي خود به او برگرداند.
۲- گلپايگاني، نوري، سبحانی: بنابر احتياط مستحبّ…
۳- مظاهری: بهتر آن است که خمس را به او بدهد…
۴- صافي: [پایان مسأله]
گلپايگاني، نوري: و مي تواند ذمّه بدهكار را بدون اين كار بابت خمس بري نمايد.
خوئي، تبريزی: و مي تواند از مستحقّ وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
۵- مظاهری: این کار نیاز نیست.
*****
زنجانی: مسأله ۱۸۵۹- کسی که از مستحقّ طلبکار است میتواند با اجازه مجتهد جامع الشرایط طلب خود را بابت خمس حساب کند.
وحید: مسأله ۱۸۶۸- كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتیاط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دین خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت كند.
مکارم: مسأله ۱۵۸۱- کسی که از سید نیازمندی طلبکار است می تواند با اجازه حاکم شرع طلب خود را از باب خمس حساب کند همچنین در مورد سهم امام (علیه السلام) نیز باید با اجازه حاکم شرع باشد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۶۶- اگر كسی از مستحقِ خمس طلبكار است، میتواند با اذن فقیه جامع الشرایط طلب خودش را از خمسی كه به ذمّه دارد، محاسبه کند و بریءالذمّه شود؛ همچنین اگر كسی از مستحق سهم امام طلبكار است، میتواند طلب خود را با اذن فقیه جامع الشرایط، از سهم امام كه بر عهده اوست، محاسبه نماید.
سیستانی: مسأله ۱۸۶۵- کسی که از سیّدی که مستحق سهم سادات است طلبکار باشد و می‌خواهد طلب خود را بابت سهم سادات حساب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه سهم سادات را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و میتواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند، و نسبت به سهم امام (علیه السلام) اگر از فقیر طلبکار باشد نمیتواند طلب خود را از این سهم مبارک حساب کند هرچند آن فقیر، نتواند طلب خود را ادا کند، ولی اگر بدهکار ـ بدون در نظر گرفتن بدهکار بودن او ـ مستحق سهم امام (علیه السلام) باشد میتوان ـ با رعایت آنچه در مسأله (۱۸۳۴) آمده ـ سهم امام (علیه السلام) را به او داد و او هم میتواند با آن مبلغ طلب خود را ادا کند.
مسأله ۱۸۵۱- مستحقّ نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد۱، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده، (و اميد چيزدار شدنش هم نمي رود۲) و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد۳، اگر مستحقّ راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد۴.
اين مسأله در رساله آیات عظام: خامنه ای و مظاهری نیست.
۱- مكارم، سبحانی: مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالي داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
۲- بهجت: اميد ثروتمند شدنش هم نمي رود.
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئي، گلپايگاني، تبريزي و صافي نيست]
۳- فاضل: مستحقّ مي تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.
۴- گلپايگاني، صافي: و در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است.
*****
سيستاني: مسأله ۱۸۶۶- مالك نمي تواند خمس را به مستحقّ داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند.
وحید: مسأله ۱۸۶۹- مستحق نمى تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضییع حقّ امام (علیه السلام) و سادات باشد ، و در غیر این صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زیادى خمس بدهكار است و فقیر شده است و مى خواهد مدیون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد.
زنجاني: مسأله ۱۸۶۰- مستحقّ نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولي كسي كه خمس بدهكار است و به هيچ وجه نمي تواند خمس را پرداخت كند و مالي هم ندارد كه پس از مرگ وي بابت خمس پرداخت گردد، مستحقّ مي تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد و اگر انسان خيال مي كرده كه خمس وي حتی بعد از مرگ پرداخت شدني نيست و لذا مستحقّ، خمس را به وي ببخشد، بعد معلوم شود كه خمس را مي تواند بپردازد، مثلاً تصادفاً مالي بدست آورد، بايد خمس را بپردازد و اگر مرده، از اموال وي بابت خمس بدهند.
مسأله ۱۸۵۲- اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد، دست گردان كند۱ و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمي تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دوهزار تومان را بدهد، و هزار توماني را كه بابت خمس بدهكار است، از بقيه بپردازد.
این مسأله در رساله آیات عظام: اراكي، گلپايگاني، خوئي، تبريزي، خامنه ای، زنجاني ، سيستاني ، صافی و وحید نیست.
۱- مكارم: اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند…
*****
فاضل: مسأله ۱۹۰۰- اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عين چيزي كه خمس به آن تعلّق گرفته باقي باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت یک چهارم آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد و اگر عين چيز متعلّق به خمس مصرف شود و از بين برود و پرداخت همان مبلغ كافي است و لازم نيست خمس آن را بدهد.
مظاهری: مسأله ۱۳۷۶- اگر خمس را با حاكم شرع دست گردان كرد و بنا دارد بتدريج بدهد، نمىتواند بدهى خود را از در آمد سالهاى بعد بدهد مگر اينكه اوّل خمس درآمد را بدهد.
مسائل اختصاصي
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۳- خوردن غذای کسی که اهل خمس نیست جایز است و پرداخت خمس بر عهده مالک آن میباشد.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۳- اگر سرپرست خانواده خمس اموال خود را نپردازد، گر چه مرتکب معصیت شده است، لکن تصرف اعضای خانواده در آن اموال اشکال ندارد.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۳- فردی که به اموالش خمس تعلق گرفته ولی خمس آن را نمیدهد، چنانچه معامله ای انجام دهد، آن معامله صحیح بوده و آنچه مورد معامله بوده به دیگری منتقل میشود. البته ذمه آن شخص، بدهکار است و باید خمس را بپردازد.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۳- معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی به خصوص نماز و خمس پایبند نیستند، اگر مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد اشکال ندارد مگر آن که ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی باشد.
خامنه ای: رساله آموزشی ص ۳۵۳- اگر فردی برای رفتن به حج مبلغی را به حساب سازمان حج واریز کند و قبل از تشرف به خانه خدا، از دنیا برود، فیش او به قیمت فعلی از ترکه‌اش محسوب میشود و چنانچه حج بر ذمه نداشته و وصیت به حج هم نکرده باشد، صرف آن در حج نیابی برای وی واجب نیست، و در صورتیکه مبلغ پرداختی بابت فیش از پولی بوده که خمس به آن تعلق گرفته، پرداخت خمس آن و خمس مقدار تفاوت ارزش پول فیش، واجب است.
مكارم: مسأله ۱۵۶۷- صرف كردن قسمتي از سهم مبارك امام عليه السلام براي ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتي مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعايت اولويت باشد، ولي سهم سادات را جز در مورد ساداتي كه گفته شد نمي توان مصرف كرد.
مكارم: مسأله ۱۸۶۸- بدهكار خمس مي تواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نماينده او مقدار بدهي خود را دستگردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد.
مكارم: مسأله ۱۸۶۹- سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمي توان به ساداتي كه [در مسأله ۱۸۳۴] گفته شد پرداخت، (بنابر احتياط واجب) و سهم امام عليه السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهدی که از او تقلید می کند بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
مكارم: مسأله ۱۵۷۰- كسي كه بدهي زيادي از خمس دارد و قادر به اداي آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقداري از سهم امام عليه السلام را به خودش ببخشد.
مكارم: مسأله ۱۵۷۸- در صورتي كه سادات فقير نياز به سرمايه اي براي كسب و كار داشته باشند، مي توان از بابت خمس به آنها داد (البتّه به مقداري كه نياز زندگي آنها را تأمين كند).
مكارم: مسأله ۱۵۷۹- هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد، بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگري كه صلاح مي داند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مي توان از سهم امام عليه السلام به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلي ايجاد نمي كند.
مكارم: مسأله ۱۵۸۲- لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مي تواند به عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام عليه السلام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّي مي دهد.
مكارم: مسأله ۱۵۸۵- دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراين تبعيضي محسوب نمي شود و محروم بودن آنها از زكات دلايلي دارد كه در جاي خود گفته شده.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۶۸- انفال، متعلق به امام و ولیّ مسلمین است و موارد هشت‌گانه ذیل از مصادیق آن شمرده میشود:
۱. زمین‌های موات و غیر مواتی كه بدون اذن امام معصوم از كافر به دست آمده باشد. ۲. غنائم منقول كه بدون اذن امام معصوم به دست آمده باشد.
۳. سرزمین‌های خراب شده كه مالكان آنها اعراض كرده باشند؛ یا هلاک شده باشند. ۴. كرانه‌ها و سواحل دریا كه آباد نشده و بیصاحب است. ۵. قلّه كوه‌ها و نیزارها و رودخانه‌ها و مانند آن. ۶. صَفْوَ المال و كالاهایی كه مخصوص حاكمان و پادشاهان باشد. ۷. معادن مطلقاً جزء انفال است. معدن در هر زمینی ـ شخصی یا عمومی یا انفال ـ باشد باید به اذن ولیّ مسلمین استخراج شود و جزء انفال است. ۸. میراث «مَن لا وارث له»؛ یعنی اموال مرده‌ای كه هیچ وارثی نداشته باشد.
جوادی آملی: مسأله ۲۰۶۹- اگرچه امامان:، انفال را برای شیعیان حلال كرده‌اند؛ ولی تصرف در آن باید به اذن ولیّ مسلمین باشد. ولیّ مسلمین گاهی مجانی اذن میدهد و گاهی برای رعایت حال محرومان جامعه، با دریافت عوض، اجازه میده