مضاربه – چهارده مرجع

فتاوای آیةالله العظمی امام خمینی

مضاربه كه آن را قراض هم مى گويند عقدى است كه بين دو نفر منعقد مى شود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آن دو باشد و عمل تجارت از ديگرى ، كه اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شريك باشند و اگر قرارشان بر اين باشد كه سود حاصل تمامش مخصوص صاحب سرمايه باشد آن را بضاعة مى گويند، و از آن جا كه مضاربه از عقود است لذا محتاج به ايجاب و قبول است ايجاب از ناحيه صاحب سرمايه و قبول از طرف عامل ، و در ايجاب آن هر عبارتى كه با ظهور عرفيش اين معنا را برساند كافى است مثل اينكه مالك بعامل بگويد ((ضاربتك ، با تو مضاربه كردم )) و يا ((قارضتك ، با تو قراض نمودم )) و يا ((عاملتك على كذا، تو را عامل بر اين سرمايه كردم )) و عامل هم در مقام قبول بگويد: ((قبلت ، قبول كردم )) و امثال آن .

مسأله 1 – در طرفين عقد مضاربه شرط است كه بالغ و عاقل و داراى اختيار باشند، و در خصوص صاحب مال شرط است اينكه بخاطر افلاس ممنوع التصرف در مال خود نباشد، و در خصوص عامل شرط است اينكه قدرت تجارت با راءس المال ((سرمايه )) را دارا باشد كه اگر از تجارت با سرمايه بطور كلى ناتوان باشد مضاربه باطل است ، و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز باشد ((ولى بتواند با نيمى از آن تجارت كند)) بعيد نيست كه مضاربه نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت به بقيه باطل باشد لكن بى اشكال نيست ، بله اگر در بين تجارت ناتوانى عارض شود بنابراقوى از همان حين مضاربه با تفصيلى كه گفتيم باطل مى شود، يعنى اگر از تجارت با كل سرمايه عاجز شود كل مضاربه باطل است و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همان باطل مى شود.در راءس المال شرائطى است : يكى آن كه عين باشد، پس مضاربه با منفعت و با دين صحيح نيست چه اينكه دين بگردن عامل باشد و يا غير عامل ، مگر آن كه اول طلبكار دين را از بدهكار تحويل بگيرد سپس به او بدهد براى مضاربه ، شرط ديگرش اينكه پول نقره اى يا طلائى باشد پس مضاربه با طلا و نقره غير مسكوك و با شمش از آن دو و با انواع كالا صحيح نيست ، بله جواز مضاربه با مثل ورقهاى بهادار و امثال آن از پولهاى غير طلا و نقره خالى از قوت نيست و همچنين پول سياه . شرط ديگرش اين است كه معين باشد پس مضاربه با سرمايه مبهم و نامعلومش ‍ مثل اينكه مالك به عامل بگويد: ((با تو مضاربه مى كنم با يكى از اين دو سرمايه )) صحيح نيست و بايد مقدار و وصف سرمايه معلوم باشد.ودر سود شرط آن است كه معلوم باشد پس اگر مالك به عامل بگويد: ((از سود حاصل سهم تو آن مقدارى باشد كه فلانى با عامل خود قرار گذاشته )) و مقدار آن را معلوم نكنند مضاربه باطل است ، و اينكه سهم بندى در سود به طور مشاع از قبيل نصف و يك سوم و امثال آن باشد پس اگر مالك به عامل بگويد: ((با تو مضاربه مى كنم بر اين قرار كه از سود حاصل از تجارت صد تومان سهم تو و بقيه از آن من باشد)) و يا به عكس يعنى صد تومان سهم من و بقيه از تو باشد، و يا بگويد سهم تو از سود نصف آن باضافه ده تومان مثلا و بقيه از آن من باشد)) صحيح نيست .شرط ديگر در سود اين است كه بين عامل و مالك تقسيم شود پس اگر سهمى از آن را براى بيگانه از مضاربه قرار دهند صحيح مضاربه باطل مى شود مگر آن بيگانه هم در كار تجارت عامل عملى و دخالتى داشته باشد.

مسأله 2 – در مضاربه شرط است كه بهره گيرى از سرمايه از راه تجارت و داد و ستد باشد، پس اگر سرمايه اى را به كشاورز بدهد تا آن را صرف در زراعت كند و حاصل بين او و كشاورز تقسيم شود و يا سرمايه را به صنعت گر بدهد تا آن را در حرفه خود مصرف كند و سود حاصل مشترك بين آن دو باشد صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.
مسأله 3 – پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رايج باشد مضاربه با آن جايز است و در مضاربه شرط نيست كه سرمايه پول خالص و بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد واجب است آن را بشكنند و هيچ معامله اى با آن جائز نيست و مضاربه نيز با آن صحيح نيست .

مسأله 4 – اگر بر عهده كسى دينى وطلبى داشته باشد جائز است كسى را وكيل كند كه او آن طلب را از آن شخص بگيرد وسپس با خودش بر سر آن سرمايه عقد مضاربه ببندد ايجاب عقد را به وكالت از طرف او بخواند و از طرف خودش قبول نمايد، و همچنين اگر مديون خود عامل باشد مالك مى تواند باو وكالت دهد كه دين خود را در پول نقدى معين براى وى معين كند آن گاه برسر آن سرمايه مضاربه نموده ايجاب و قبول را خودش بخواند.

مسأله 5 – اگر مالك كالاهائى را در اختيار عامل قرار دهد و بگويد: اينهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحيح نيست مگر آن كه بعد از فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد.

مسأله 6 – اگر تور ماهى گيرى را به عامل بدهد كه هر چه ماهى در آن افتاد نصف آن از او و نصف از عامل باشد اين معامله مضاربه نيست بلكه معامله فاسدى است ، و هر چه صيد در آن بيفتد به مقدارسهم عامل كه قصد كرده مال او باشد ملك او است و آن چه كه قصد كرده مال صاحب تور باشد مالكيت او محل اشكال است ، و احتمال دارد همچنانكه قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى كه هست اجرت المثل تور را بايد به مالك بپردازد.

مسأله 7 – اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن درختان خرما يا گوسفندانى بخرد بر اين قرار كه ميوه نخل و بهره گوسفندان را بين خود تقسيم كنند اين معامله مضاربه نيست ، بلكه معامله فاسدى است و ميوه نخل و نتاج گوسفند ملك صاحب مال است ، و عامل تنها مستحق اجرة المثل عملش ‍ مى باشد.

مسأله 8 – مضاربه همچنانكه با مال مفروز و مشخص صحيح است با مال مشاع نيز صحيح است ، پس اگر مبلغى معين مشترك بين دو نفر باشد يكى از آن دو شريك مى تواند بعامل بگويد: ((با تو مضاربه كردم به سهمى كه از اين پولها دارم )) و همچنين اگر همه پولها ملك خودش باشد مثلا هزار دينار پيش روى خود دارد و بعامل بگويد: ((با تو مضاربه كردم به نيمى از اين پولها)) صحيح است .

مسأله 9 – فرقى نيست بين اينكه بعامل بگويد: ((اين مال را به عنوان قراض ‍ بگير براى هر يك از من و تو نصف ربح )) و يا اينكه بگويد: ((…سود بين من و تو تقسيم شود)) و يا بگويد: ((… نصف سود از آن تو باشد)) و يا ((…نصف سود از من باشد)) كه ظاهر همه اين عبارتها اين است كه براى هر يك نصف سود قرار داده شده ، و همچنين فرقى نيست بين اينكه بگويد: ((اين را به عنوان قراض بگير و نصف سودش از آن تو)) و يا بگويد: ((…و سود نصفش از تو)) زيرا عرف از همه اين عبارتها يك چيز مى فهمد.

مسأله 10 – جائز است در يك سرمايه كه متعلق به يك مالك است چند عامل شركت كنند و نيز جائز است عاملها شرط كنند كه سود حاصل را بعد از سهم مالك به تساوى ببرند و يا به تفاضل يعنى يكى از ديگرى ببرد هرچند كه ارزش عمل هر دو در كار تجارت يكسان باشد و اگر مالك به آن دو عامل بگويد: ((من با شما دو نفر قراض ميكنم باينكه نصف سود مال شما دو نفر باشد در اين صورت بايد سود را به تساوى ببرند.و همچنين جائز است مالك سرمايه متعدد و عامل واحد باشد، سرمايه ملك دو نفر باشد و هردو با يك نفر قرار مضاربه منعقد سازند، به اينكه نصف سود حاصل سهم عامل باشد و نصف ديگر سهم دو سرمايه كه به طور مساوى بين خود تقسيم كنند و يا يكى از آن دو مالك بر اساس نصف سود قرار ببندد و مالك ديگر بر اساس ثلث ، به اين معنا كه عامل از سود حاصل به يك مالك نصف سود بدهد و به مالك ديگر دو ثلث بپردازد و يك ثلث براى خود بردارد، مثلا اگر سود حاصل از دو سرمايه دوازده است كه قهرا شش سهم آن سود يك سرمايه و شش سهم ديگرش سود سرمايه ديگر است از يكى از اين دو سود نصف بردارد كه سه سهم است و از ديگرى ثلث بردارد كه دو سهم است و در نتيجه از دوازده سهم به پنج سهم مال عامل مى شود و سه سهم مال آن مالكى مى شود كه با وى قرار نصف بسته بود و چهار سهم مال مالك ديگرى مى شود كه با وى قرار ثلث بسته شود، بله اگر در استحقاق عامل نسبت به سهم اين شريك و آن شريك اختلافى نباشد ((باين معنى كه با هر دو بر نصف قرار بسته باشد)) و تفاضل تنها در سهم دو شريك باشد مثلا قرار گذاشته باشد كه نصف سود مال عامل باشد و نصف ديگر كه سهم سرمايه است بين دو شريك به تفاضل تقسيم شود و با اينكه سرمايه هر دو مساوى است يك سوم اين مالك بگيرد و دو سوم آن مالك و در همان مثال بالا شش سهم عامل ببرد و دو سهم يك مالك و چهار سهم مالك ديگر، در صحت چنين مضاربه اى دو وجه بلكه دو قول است كه قول به بطلان اقوى است .

مسأله 11 – عقد مضاربه عقدى است جائز از هر دو طرف يعنى هم مالك سرمايه مى تواند آن را فسخ كند و هم عامل ، چه قبل از شروع عامل در عمل و چه بعد از آن چه قبل از حصول سود و چه بعد از آن چه اينكه همه سرمايه نقد شده باشد و چه اينكه در آن اجناس باشد كه هنوز بفروش ‍ نرفته ، بلكه اگر مالك و عامل مدتى را براى مضاربه خود شرط هم كرده باشند مى توانند قبل از تمام شدن آن مدت مضاربه را فسخ كنند.و اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند كه آن را فسخ نكنند اگر معناى اين شرط و مقصود آن دو اين باشد كه مضاربه آنان عقدى لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آن دو منفسخ نشود و شرط خود را كنايه اى از اين منظورشان قرار دهند ودركلامشان قرينه اى باشد بر اين مقصود دلالت كند بنابر اقوى عقدشان باطل است ، و اما اگر منظورشان تنها تعهد سپردن به يكديگر است كه آن را فسخ نكنند عقدشان اشكال ندارد و بعيد نيست كه عمل باين تعهد واجب باشد، و همين طور عمل به اين تعهد واجب است در جائى كه اين تعهد را در ضمن عقدى لازم قرار دهند ((مثلا مالك خانه اى بعامل فروخته و يا صلح كرده در ضمن عقد بيع شرط كند و بگويد بشرطى اين خانه را به تو فروختم كه مضاربه اى را كه با توكرده ام فسخ نكنى )) اشكالى نيست در اينكه وفاى به آن التزام واجب است .

مسأله 12 – على الظاهر معاطات و همچنين فضوليت در مضاربه نيز جريان مى يابد، بنابراين مضاربه بدون عقد و بطور معاطات نيز صحيح است ، همچنانكه فضولى آن صحيح است حال چه اينكه فضولى سرمايه مالك را به عامل قراض بدهد و يا عمل عامل را به مضاربه بگذارد با اينكه نه مالك از اين معامله خبر داشته باشد و نه عامل و همينكه آن را اجازه كنند معامله صحيح است .

مسأله 13 – مضاربه با مرگ هر يك از مالك و عامل باطل مى شود، و در اينكه آيا اگر مالك از دنيا رفت ورثه او مى تواند عقدى را كه او با عامل بسته اجازه دهند و در نتيجه مضاربه همچنان باقى بماند يا خير؟اقوى آن است كه نمى توانند.

مسأله 14 – عامل امين است و بنابراين ضمانى بر او نيست يعنى اگر سرمايه مالك در دست او تلف ويا معيوب شد چيزى بعهده او نيست مگر آن كه در آن تعدى و يا در حفظ آن كوتاهى كرده باشد، همچنانكه اگر از ناحيه تجارت خسارتى بر سرمايه وارد شد ضامن نيست و همه خسارت بر صاحب سرمايه وارد مى شود، و اگر مالك سرمايه عليه عامل شرط كند كه او در ضرر تجارت شريك باشد همچنانكه در سود آن شريك است در صحت اين شرط دو وجه است كه اقوى آن است كه صحيح نيست ، بله اگر برگشت اين شرط به اين باشد كه در فرض ورود خسارتى بر سرمايه مالك عامل از كيسه خود مقدار معينى مثلا نصف آن را بپردازد ((اگر اين شرط صرف قولى باشد كه عامل به مالك بدهد لازم الوفاء نيست )) ولى اگر شرطى باشد در ضمن عقد ديگرى از عقود لازمه در آن صورت وفاى به آن لازم است ، بلكه اگر درضمن عقد جائزى هم شرط شود بعيد نيست وفاى به آن مادام كه آن عقد جائز باقى است لازم باشد چيزى كه هست عامل مى تواند با فسخ عقد جائز موضوع وفاى به آن شرط را از بين ببرد همچنانكه اگر اين شرط را به نحوى در ضمن عقد شرطك كند كه بعيد شمرده نشود اشكال ندارد بشرطى كه برگشت آن به اين باشد كه خسارت بعد از آن كه در ملك او پيدا شد بعهده عامل منتقل مى شود به طور شرط نتيجه .

مسأله 15 – بر عامل واجب است كه بعد از انعقاد عقد مضاربه به وظيفه خود قيام كند و هر كارى كه معمولا تجار چنين مال التجاره اى در مثل چنان شهرى و در مثل چنان زمانى و امثال چنين عاملى انجام مى دهند را انجام دهد، مثلا اگر قماشى است به منظور عرضه كردن به مشترى يك طاقه و دو طاقه آن را جلو مشترى باز كند دوباره به پيچد و پول آن را گرفته در محفظه اى كه مخصوص پول است بگذارد و هر اجيرى كه معمولا ديگران براى اين تجارت مى گيرند از قبيل دلال و ترازودار و حمال و امثال آن را بگيرد، و اجرت آن ها را از اصل مال بپردازد بلكه على الظاهر اگر همه اين كارها را خودش انجام دهد و قصد تبرع نداشته باشد جائز است اجرت خود را نيز حساب كند و بردارد، بله اگر براى انجام كارى كه معمولا خود تاجر انجام مى دهد اجير بگيرد اجرت آن را بايد خودش بپردازد.
مسأله 16 – در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد يعنى در عقد شرط نشود كه در چه جنسى تجارت كند عامل مى تواند هر نوع تجارتى كه مصلحت ديد بكند و با هركسى كه صلاح ديد داد و ستد نمايد حتى از نظر بهاى كالا هم آزاد است ، و واجب نيست كه حتما جنس را در مقابل پول بفروشد بلكه مى تواند در مقابل آن جنس ديگر بگيرد همه اينها زمانى است كه عقد مضاربه انصراف به كالاى خاص و داد و ستدى خاص نداشته باشد، و اگر مالك عليه عامل شرط كند كه فلان جنس را نخرد و يا جنس خاصى را بخرد و يا به فلان شخص يا فلان فاميل نفروشد و يا شرطى ديگر كند جائز نيست عامل او را مخالفت نمايد وگرنه ضامن تلف و ضرر خواهد بود، لكن اگر در همين فرض مخالفت تجارت سود آورد شريك مالك در سود خواهد بود طبق قرارى كه گذاشته اند.

مسأله 17 – جائز نيست عامل راءس المال را با مال ديگرى كه از خود او و يا غير او است مخلوط كند مگر آن كه از مالك اذن خاص و يا عام داشته باشد، كه اگر بدون اذان او مخلوط كند ضامن مال مالك و خسارتى كه بر او وارد آيد مى باشد، لكن اگر با اين حال با مجموع دو سرمايه تجارتى كرد و سودى حاصل شد آن سود به نسبت دو سرمايه تقسيم مى شود.

مسأله 18 – اگر در عقد نسبت به نقد و نسيه قيدى نشده و عقد از اين نظر مطلق باشد جائز نيست جنس را به نسيه بفروشد خصوصا در بعضى از اوقات و به بعضى از اشخاص مگر آن كه در آن شهرو يا در خصوص آن جنس دادن نسيه متعارف بين تجار باشد به طورى كه عقد مطلق هم منصرف به آن و شامل آن باشد، و اما اگر چنين انصرافى نباشد و نسيه بفروشد ضامن است ، لكن با اين حال اگر نسيه فروخت و بعدا پول آن را وصول كرد و سودى حاصل شد طبق قرارى كه در مضاربه دارند بين عامل و مالك تقسيم مى شود.

مسأله 19 – عامل نمى تواند سرمايه را به سفر خشكى و دريائى ببرد و در شهرى ديگر غير شهر صاحب سرمايه به تجارت بپردازد مگر آنكه مالك اجازه صريح داده و يا عقد منصرف به آن باشد چون متعارف تجارت چنان است ، پس اگر بدون اذن و بدون انصراف سرمايه را بيرون ببرد ضامن تلف و خسارت آن است ، لكن با اين حال سودى حاصل شد بين آن دو تقسيم مى شود و همچنين اگر مالك گفته بود به فلان شهر سفر كن ولى او به شهر ديگرى سفر كرده باشد.

مسأله 20 – در صورتى كه مالك اجازه نداده باشد عامل نمى تواند در حضر از مال قراض خرج كند هرچند اندك باشد حتى پول خوردى كه به سقاء مى دهند، و همچنين در سفر اما اگر با اذن او باشد مى تواند از سرمايه مخارج خود را بردارد مگر آن كه مالك در عقد مضاربه به عليه عامل شرط كرده باشد كه هزينه او به عهده خود او باشد، و منظور از مخارج و هزينه عبارت از هر چيزى است كه محتاج به آن باشد از خوردنى ها و نوشيدنى ها و پوشيدنى و مركب و آلات و ادوات سفر چون مشك و خورجين و كرايه خانه و امثال آن با رعايت آن حد و اندازه اى كه لائق به حال او است و يا رعايت ميانه روى در خرج ، كه اگر در خرج اسراف كند به حساب خود او حساب مى شود، و اگر در خرج كردن بر خود سخت بگيرد و قناعت كند و يا اصلا خرج نكند به خاطر اينكه ميهمان ديگرى بوده نمى تواند آن چه را خرج نكرده به نفع خود حساب كند، و در كار مضاربه اگر به كسى جائزه يا هديه اى دهد و يا ميهمانى كند اين گونه مخارجش نفقه حساب نمى شود، و بايد اين گونه مخارج را از كيسه خود دهد مگر آن كه بخاطر مصلحت تجارت بوده باشد كه در اين صورت به حساب مخارج تجارت حساب مى كند.

مسأله 21 – منظور از سفرى كه گفتيم مجوز خرج كردن از راءس المال است سفر عرفى است نه سفر شرعى كه عبارت است از هشت فرسخ ، در نتيجه اگر سفر كمتر از اين مسافت باشد نيز مجوز آن مخارج هست ، همچنانكه مجوز مخارج در ايام اقامتش در شهرها به خاطر عوارض سفر هست مثل اينكه ده روز در شهر بماند براى رفع خستگى يا به انتظار پيدا كردن هم سفر يا امن شدن راه و امثال آن و يا به خاطر امورى كه مربوط به تجارت است از قبيل دادن ماليات و گرفتن خروجى ، و اما اگر بماند براى اينكه در آن جا تفرج كند و يا براى شخص خود كاسبى كن و يا كار ديگرى كه ربطى به تجارتش نداشته باشد على الظاهر نبايدمخارج آن ايام را به حساب مضاربه بياورد بلكه بايد از كيسه خود بدهد، البته اين زمانى است كه ماندنش در آن شهر بعد از تمام شدن كارهاى مربوط به مضاربه و به خاطر اغراض نامبرده باشد، و اما اگر هنوز كار مضاربه به او تمام نشده هم براى اتمام آن مانده و هم براى رسيدن به اغراض شخصى بعيد نيست كه وظيفه اين باشد كه مخارج اقامه اش بين هر دو منظور تقسيم شود، لكن نزديكتر به احتياط اين است كه همه آن را ازكيسه خود بپردازد و اگر اتمام كار مضاربه متوقف بر بقاء و اقامه نباشد و ماندنش تنها به خاطر اغراض شخصيش باشد مخارج اقامه اش به عهده خود او است ، و اما هزينه برگشتن او به حساب مضاربه است اگر رفتنش تنها به خاطر آن بوده هرچند در خلال مسافرت غرضى ديگر برايش پيدا باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه در اين صورت نيزمخارج را تقسيم كند و از اين هم نزديكتر به احتياط آن است كه همه را به حساب خود حساب كند.

مسأله 22 – اگر براى دو نفر يا بيشتر عامل شود و يا هم عامل مالك شود و هم عامل خودش مخارج بين دو صاحب سرمايه تقسيم مى شود، و آيا تقسيم را به نسبت سرمايه انجام دهند و يا به نسبت عملى كه براى هر يك از آن دو سرمايه انجام مى يابد؟محل تاءمل و اشكال است ، بدين جهت احتياط ترك نشود اگر سرمايه دوم از خود عامل است ملاحظه كند بين آن دو نوع تقسيم هركدام هزينه كمترى براى غير دارد طبق آن تقسيم كند، واگر صاحب هر دو سرمايه غير خود او است و او عامل هر دو سرمايه است بين آن دو صاحب سرمايه صلح برقرار سازد و بين خود و آن دو نيز مصالحه كند.

مسأله 23 – در استحقاق هزينه تجارت اين شرط معتبر نيست كه نشانه هاى سود تجارت نمودار شده باشد، بلكه عامل هزينه تجارت را از اصل سرمايه مى دهد هرچند كه تجارت سودى نياورد، بله اگر خرج را برداشت و بعد از فروش جنس سودى حاصل شد آن چه براى هزينه كردن از سرمايه برداشته به وسيله سود جبران مى شود، همچنانكه ساير غرامتها و خسارتها جبران مى شود و سرمايه به طور كامل به مالك رد مى شود اگر چيزى باقى ماند بين آن دو طبق قرارداد تقسيم مى گردد.

مسأله 24 – آنچه به حسب فهم عرف از معناى مضاربه ((يعنى تجارت كردن با سرمايه ديگرى )) فهميده مى شود اين است كه عامل مى تواند به يكى از دو نحو مالى را بخرد، يكى اينكه مثلا از سرمايه مالك هزار دينار جدا كرده در دست خود بگيرد و بگويد جنس تو را به اين هزار دينار خريدم ، دوم اينكه مانند ساير مردم آن را به هزار دينار كلى و در ذمه خود بخرد مقيدا به اينكه آن كلى را با سرمايه اى كه مالك بوى داده بپردازد، و اما اينكه جنسى را به هزار دينار كلى در ذمه مالك بخرد و سپس در مقام پرداخت آن را از مال مضاربه بپردازد و اگر مال مضاربه تلف شده بود مالك آن را از كيسه خود بپردازد از عقد مضاربه چنين چيزى فهميده نمى شود، و به همين جهت اگر اين طور معامله كرد و قبل از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بين برود مالك بدهكار نيست بنابراين عامل مى تواند در هر معامله و خريدى كه دارد مبلغى از سرمايه جدا نموده و آن جنس را بآن مبلغ شخصى بخرد و اين گونه معامله هرچند كه غير متعارف است لكن يقينا عقد مضاربه شامل آن مى شود چون مصداق يقينى تجارت با مال غير است ، و البته آن چه گفته شد در صورتى است كه عقد مضاربه مطلق باشد يعنى مالك نحوه خريدن را معين و شرط نكرده باشد، و اما اگر معين كنند آن چه معين شده متبع است .

مسأله 25 – عامل نمى تواند ديگرى را وكيل خود در تجارت كند يعنى بدون اذن مالك تجارت با مال مضاربه را به ديگرى محول سازد، بله براى انجام مقدمات تجارت و بلكه در انجام بعضى از معاملات كه متعارف بازار اين است كه انجام آن را به دلالها واگذار نمايند مى توانند وكيل و يا اجير بگيرد، و همچنين جائز نيست عامل با شخصى بر سر همان سرمايه كه از مالك گفته عقد مضاربه ببندد و يا ديگرى را شريك خود كند مگر آن كه مالك اذن بدهد و اگر اذن داد و عامل با كسى مضاربه بست برگشت اين مضاربه به فسخ مضاربه اول و ايقاع مضاربه جديد بين مالك و عامل دوم و يا بين مالك و بين عامل اول با شركت عامل دوم است ، و اما اگر مقصود از مضاربه دوم اين باشد كه عامل دوم عامل عامل اول باشد اقوى اين است كه صحيح نيست .

مسأله 26 – على الظاهر شركت كردن يكى از دو طرف مضاربه عليه ديگرى در ضمن عقد صحيح است ، مثل اينكه يكى بر ديگرى شرط كند كه مالى به او بدهد و يا جامه اى براى او خياطت كند.

مسأله 27 – على الظاهر عامل به محض ظهور فائده و سود تجارت مالك سهم خود مى شود و مالك شدنش موقوف بر اين نيست كه سرمايه را نقد كند يعنى جنس را به فروش برساند و نيز موقوف بر اين نيست كه آن سود را بين او و مالك تقسيم كرده باشند، بلكه او مالك سهم خود هست هرچند نقد و تقسيم نشده باشد، همچنانكه على الظاهر او در عين مال موجود به نسبت سهم خودش با مالك شريك است و بنابراين حق دارد كه از مالك مطالبه كند براى تقسيم اقدام كند و نيز مى تواند در حصه خود تصرف كند يعنى آن را بفروشد و يا صلح كند و همه آثار ملكيت بر آن بار مى شود يعنى قابل ارث است و خمس و زكات به آن تعلق مى گيرد و باعث استطاعت عامل براى حج مى شود و اگر ورشكست شد حق غرما و طلبكاران متعلق به آن حصه مى شود و همچنين ساير آثار ملكيت بر آن مترتب مى گردد.
مسأله 28 – اشكالى نيست در اينكه ضرر و خسارت وارده بر مال مضاربه مادام كه مضاربه باقى است با سود آن جبران مى شود چه اينكه سود قبل از ضرر حاصل شده باشد و چه بعد از آن ،بنابراين آن چه در مسئله قبل گفتيم عامل به محض ظهور فائده مالك سهم خود از آن مى شود اين ملكيت وى نسبت به سود ملكيتى متزلزل است زيرا اگر ضررى و خسارتى پيش آيد همه سود يا بعضى از آن را از بين مى برد و اين تزلزل همچنان باقى است تا سود مستقر شود، و استقرار سود وقتى به طور قطع حاصل مى شود كه همه مال التجاره بفروش رسيده و پول آن نقد شده و مضاربه به فسخ و سود تقسيم شده باشد كه بعد از آن ديگر جبرانى نيست ، و در استقرار آن بدون اجتماع اين سه شرط ((يعنى نقد شدن و فسخ و تقسيم )) وجوهى و اقوالى است كه اقواى از آن وجوه اين است كه بعد از فسخ و قسمت استقرار حاصل مى شود هرچند كه جنس نقد نشده باشد، بلكه بعيد نيست كه با فسخ و نقد شدن نيز حاصل بشود هرچند كه سود تقسيم نشده باشد بلكه تحقق استقرار بفسخ تنها و يا به تمام شدن مدت مضاربه اگر برايش ‍ مدت گذاشته اند خالى از وجه نيست .

مسأله 29 – همچنانكه سرمايه خسارتش در تجارت به وسيله سود جبران مى شود تلف شدن آن نيز با سود جبران مى شود چه اينكه تلف بعد از جريانش در تجارت باشد و چه قبل از آن يا قبل از شروع به تجارت ، چه اينكه همه آن تلف شود يا مقدارى از آن ، بنابراين اگر كالائى را به هزار دينار در ذمه خود بخرد و سرمايه هم هزار دينار بوده باشد و در اين هنگام تلف شود آن گاه قبل از پرداخت بهاى كالا آن را به دو هزار دينار بفروشد هزار دينار آن را بفروشنده مى دهد و هزار دينار ديگر جبران راءس المال شده آن را به مالك مى پردازد، بله اگر تمامى سرمايه قبل از شروع بتجارت تلف شود مضاربه باطل مى شود مگر آن كه تلف آن به ضمان باشد و تلف كننده محكوم به پرداخت غرامتش باشد كه اگر اين غرامت ممكن الوصول باشد مضاربه باطل نيست .

مسأله 30 – اگر در مضاربه فسخى يا انفساخى رخ بدهد اگر قبل از شروع در تجارت و مقدمات آن باشد اشكالى پيش نمى آيد نه چيزى عايد عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و همچنين است اگر بعد از تمام شدن يك دوره تجارت و نقد شدن پول و فسخ و انفساخ رخ دهد چون اگر ربحى عايد شده كه آن را تقسيم مى كنند و اگر نشده مالك راءس المال خود را بر مى دارد نه چيزى عايد عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و اما اگر فسخ يا انفساخى در اثناء عمل و بعد از مشغول شدن عامل به تجارت پيش آيد اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى عايد عامل نمى شود اجرت آن مقدار عملى را هم كه كرده مستحق نيست چه اينكه فسخ از ناحيه خود او باشد يا از ناحيه مالك و يا آن كه عقد مضاربه به علتى خود به خود منفسخ شود چيزى هم به عهده او نمى آيد، حتى در صورتى كه خودش در سفرى كه به اذن مالك رفته بود مضاربه را فسخ كند به همين جهت ضامن مخارجى كه براى سفر از سرمايه كرده نيست ، و اگر در مال مضاربه چيزى به غير از پول باشد عامل حق ندارد بدون اذن مالك در آن تصرف كند همچنانكه مال حق ندارد او را الزام كند به اينكه آن مال را بفروشد و نقد كند، و اگر فسخ يا انفساخ بعد از حصول ربح رخ دهد اگر بعد از نقد شدن سرمايه باشد كه عمل تمام شده و ربح تقسيم مى شود و هر يك سهم خود را مى برد، و اگر قبل از نقد شدن باشد طبق دستورى كه گذشت عمل مى كنند در آن جا گفتيم عامل سهم خود از سود را به مجرد ظهورش مالك و شريك در آن عين نقد نشده مى باشد اگر در همين حال راضى به تقسيم شد و يا راضى شدند كه بعد از فروش و نقد شدن پولش تقسيم كنند كه اشكالى پيش نمى آيد، و اما اگر عامل اصرار به فروختن آن داشت بر مالك واجب نيست تقاضاى او را بپذيرد، همچنانكه اگر مالك چنين تقاضائى داشت بر عامل واجب نيست قبول كند هرچند كه قبلا گفتيم ملكيت عامل نسبت به سود وقتى مستقر مى شود كه سرمايه نقد شده باشد، چيزى كه هست اگر قبل از تقسيم خسارتى بر سرمايه وارد آيد واجب است از سود جبران شود لكن در سابق گفتيم كه مناط در استقرار ملكيت عامل چيست .

مسأله 31 – اگر در سرمايه ديونى بر عهده مردم باشد آيا بعد از فسخ و انفساخ بر عامل واجب است آن مطالبات را وصول كند يا نه ؟واجب نبودنش با قواعد سازگارتر است مخصوصا در صورتى كه فسخ از ناحيه عامل نباشد، لكن ترك احتياط سزاوار نيست مخصوصا اگر خود عامل فسخ كرده باشد و مالك از او خواسته باشد كه مطالبات را وصول كند نزديكتر به احتياط وصول كردن اوست .

مسأله 32 – بعد از فسخ و يا انفساخ بر عامل بيش از اين واجب نيست كه براى مالك راه دريافت سرمايه اش را بازبگذارد، پس بر او واجب نيست كه سرمايه را به مالك برساند حتى اگر مال را با اجازه مالك بشهرى ديگر غير شهر وى فرستاده باشد، بله اگر بدون اذن او فرستاده واجب است بر عامل كه آن را به مالك برگرداند حتى اگر مستلزم دادن اجرى باشد بايد اجرت را بدهد و مال را به صاحبش برساند.

مسأله 33 – اگر مضاربه فاسد واقع شود همه سود از آن مالك مى شود اگر اذنى كه به عامل براى تجارت داده در چارچوب مضاربه نباشد، وگرنه معامله اى كه كرده از آن جا كه به حسب فرض مضاربه نيست معامله اى است فضولى و منوط به اجازه مالك ، بعد از آن كه اجازه داد سود معامله از آن اوست چه اينكه هر دو جاهل به فساد باشند و چه هر دو عالم و چه يكى عالم و ديگرى جاهل ، چيزى كه هست در صورت جهل عامل به فساد مستحق اجرة المثل عملى است كه انجام داده حال چه اينكه مالك عالم بوده باشد يا جاهل بلكه در صورتى هم كه عامل آگاه بفساد بوده باشد استحقاق اجرتش خالى از وجه نيست ، البته اين در صورتى است كه سهم عمل از ربحى كه حاصل شده بفرض كه مضاربه صحيح بود برابر با اجرة المثل يا بيشتر باشد كه او در هر دو فرض علم و جهلش همان اجرت المثل را مستحق است ، و اما اگر مضاربه هيچ سودى نياورد و اگر آورده سهم عامل كمتر از اجرت المثل عمل او باشد، بعيد نيست كه در صورت بى بهره بودن تجارت مستحق چيزى نباشد و در صورت كمتر بودن سهم سودش از اجرت المثل مستحق همان سود كمتر باشد، واما در صورت جهلش به فساد احتياط آن است كه با مالك مصالحه كنند بلكه اين احتياط مطلقا ترك نشود و در هر حال عامل ضامن تلف و نقصى كه بر راءس المال وارد آيد نيست ، بله بنابر اقوى ضامن مخارجى كه در سفر براى خود مى كند هست هرچند كه جاهل به فساد باشد.

مسأله 34 – اگر كسى با مال غير بدون اينكه وكالت يا ولايت نسبت به او داشته باشد مضاربه كند اين مضاربه فضولى است ، اگر مالك اجازه دهد مضاربه براى او واقع مى شود و خسارتى اگر وارد شد بر او است و اگر سودى به دست آمد بين او و عامل طبق قرارى كه دارند تقسيم مى شود، و اگر اجازه نداد و فضولى را رد كرد اگر اين رد قبل از آن باشد كه عامل با او معامله اى كرده باشد مال خود را از او مطالبه مى كند و بر عامل واجب است آن را به وى رد كند و اگر مال تلف يا معيوب شود مالك مى تواند هم به فضولى مراجعه كند و هم به عامل اگر به فضولى مراجعه كرد ديگر فضولى نمى تواند به عامل مراجعه كند و اگر مالك به عامل مراجعه كرد و خسارتش ‍ را گرفت عامل به فضولى مراجعه مى كند البته اين زمانى است كه عامل اطلاع نداشته باشد كه مضاربه فضولى است و اما اگر بداند قرار ضمان بر هر يك از آن دو است كه مال در دستش تلف و يا معيوب شده در نتيجه مفروض به عكس مى شود يعنى اگر مالك به عامل رجوع كرد به فضولى رجوع نمى كند ولى اگر مالك بفضولى مراجعه كرد و خسارتش را گرفت فضولى به عامل رجوع مى كند و اگر رد مالك مضاربه فضولى را بعد از آن بود كه عامل ضراب با آن مال معامله اى انجام داده آن معامله نيز مانند اصل مضاربه فضولى است اگر مالك اجازه كرد معامله براى او واقع مى شود و همه سود از او و همه خسارت نيز از كيسه اوست و اگر آن معامله را رد كرد درباره گرفتن سرمايه اش بهر يك از عامل و مضارب فضولى مى تواند مراجعه كند همچنانكه در تلف آن گذشت و مالك اينكار را هم مى تواند بكند كه اگر ديد معامله سودآور است آن را اجاره كند و اگر ديد زيان آور است رد كند و مصلحت خود را ملاحظه كند اگر ديد فائده دارد امضاء كند و اگر نه رد كند، اين حال مالك با هر يك از عامل و مضارب بود و اما حال عامل با مضارب ؟اگر عامل هيچ عملى را انجام نداده و تجارتى نكرده كه مستحق چيزى نيست و همچنين اگر عمل كرده و آگاه از اين بوده كه مال مالك غير مضارب است ، و اما اگر كارى انجام داده ولى نسبت به اينكه مال ملك غير است بى خبر بوده مستحق اجرة المثل عملش مى باشد كه بايد از مضارب بگيرد.

مسأله 35 – اگر عامل سرمايه را از مالك تحويل گرفت ديگر نمى تواند تجارت با آن را تعطيل نموده آن را به مدتى كه عادة سرمايه را معطل نمى گذارد، و اگر تاءخير انداخت سست عنصر و مسامحه كار شمرده مى شود نزد خود نگه ندارد، كه اگر چنين كند و سرمايه تلف شود ضامن آن است ، لكن مالك غير از اصل مال حق مطالبه چيز ديگر از او را ندارد يعنى نمى تواند بگويد سود سرمايه مرا كه در صورت تجارت كردن عايدم مى شد به من بده .
مسأله 36 – اگر به اذن مالك جنسى را نسية خريدارى كند بدهكاريش در ذمه مالك است و طلبكار حق دارد هم به وى رجوع كند و هم به عامل ، خصوصا در جائى كه عامل جاهل به حال بوده و چون طلبكار رجوع كرد به عامل عامل به مالك رجوع مى كند، و اگر طلبكار اطلاع نداشته باشد از اينكه خريدار جنس او را براى غير خريده بحسب ظاهر متعين اين است كه تنها به عامل رجوع كند هرچند كه به حسب واقع بتواند به مالك هم رجوع كند.

مسأله 37 – اگر مالك با عامل بر سر پانصد تومان مثلا مضاربه كند و مبلغ را به او تحويل دهد و او با آن تجارت كند و در اثناء تجارت پانصد تومان ديگر به او تحويل دهد براى مضاربه ، ظاهر اين است كه دو مضاربه انجام يافته بهمين جهت ضرر در يكى از دو تجارت به وسيله نفع تجارت ديگر جبران نمى شود، و اما اگر از اول بر سر هزار تومان مضاربه كند و پانصد تومان آن را بدهد و او مشغول تجارت بشود سپس پانصد تومان ديگر به او برساند يك مضاربه انجام يافته در نتيجه خسارت هر يك با سود ديگرى جبران مى شود.

مسأله 38 – اگر راءس المال مشترك بين دو نفر باشد و هر دو مالك با شخص ‍ مضاربه كنند آن گاه يكى از آن دو شريك مضاربه را فسخ كند تنها نسبت به سهم او فسخ مى شود، و اما نسبت به سهم ديگرى آيا مضاربه باقى است يا آن هم منفسخ مى شود محل اشكال است .

مسأله 39 – اگر مالك با عامل در مقدار راءس المال نزاع كند و هيچ كدام شاهدى نداشته باشند قول عامل مقدم است ، حال چه اينكه مال موجود باشد و يا تلف شده بضمانت عامل درآمده باشد البته اين مقدم بودن قول عامل در جائى است كه برگشت نزاع بمقدار سهم عامل از سود نباشد وگرنه مسئله قابل تفصيل هست .

مسأله 40 – اگر عامل ادعاء كند كه سرمايه تلف شده و يا ادعاء كند كه تجارتش ضرر كرده و يا مطالباتش وصول نشده و فرضا تلف و ضرر و عدم وصول مطالبات بدون ضمانت او بوده ولى مالك ادعاى خلاف آن كند و از هيچ طرف بينه نباشد قول عامل مقدم است .

مسأله 41 – اگر درباره مقدار سود اختلاف كنند و بينه اى در هيچ طرف نباشد قول عامل مقدم است ، چه اينكه در اصل به دست آمدن سود اختلاف كنند و يا در مقدار آن بلكه حال چنين است اگر عامل بگويد من مثلا هزار تومان سود برده ام لكن در تجارت بعدى معادل همان مبلغ ضرر كرده ام .

مسأله 42 – اگر مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف كنند مثلا عامل بگويد قرار بود نصف سود از من باشد و مالك بگويد قرار بر ثلث بود و بينه اى هم از هيچ يك از دو طرف در بين نباشد قول مالك مقدم است .

مسأله 43 – اگر تلف و يا خسارتى بر مال وارد آيد و مالك ادعا كند اين به خاطر خيانت يا سهل انگارى عامل در حفظ آن بوده و بينه اى هم نباشد قول عامل مقدم است ، و همچنين اگر مالك عليه او ادعاء كند كه عليه او شرطى كرده و او مخالت نموده و يا ادعا كند شرطى را كه معترف به آن است عمل نكرده ، مثل اينكه ادعا كند كه من شرط كرده بودم فلان جنس را نخرد و او خريد و ضرر كرده و عامل منكر اصل اين اشتراط باشد و يا اگر معترف به آن است منكر مخالفت با آن باشد.بله اگر اختلافشان در عملى باشد كه شرعا عامل نمى تواند بدون اذن مالك انجام دهد مثل اينكه مالك ادعاء كند سرمايه را به سفر برده و يا جنس را نسية داده و در نتيجه سرمايه تلف شده و يا تجارت ضرر كرده ولى عامل ادعاء كند كه اين كارها را به اذن مالك انجام داده و مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم است .

مسأله 44 – اگر عامل ادعا كند كه سرمايه را به مالك رد كرده و مالك منكر آن باشد قول منكر مقدم است .

مسأله 45 – اگر عامل مال التجاره اى را بخرد و همينكه احساس كرد معامله سودمند نيست ادعا كند كه من اين را براى خودم خريده ام و مالك ادعا كرد كه خير براى قراض خريده اى و يا عامل چون ديد كالا ضرر مى كند ادعاء كرد كه من اين را براى قراض خريدم و مالك ادعاء كند كه براى خودت خريده اى قول عامل با سوگند او قبول است

مسأله 46 – اگر تلف يا خسارتى پيش آيد مالك ادعاء كند كه من سرمايه را به تو قرض داده ام و عامل ادعا كند كه قراض – مضاربه – داده اى ، در اينجا دو احتمال هست يكى اينكه بگوئيم مورد تداعى است يعنى هر يك ادعائى جداگانه دارد، در نتيجه بايد مالك عامل را قسم دهد و عامل مالك را و احتمال هست قول عامل مقدم باشد چون برگشت تداعى آن دو بيك دعوى است كه عامل مدعى آن است كه ضامن تلف نيست و مالك مدعى ضمان آن است ، و اگر سودى به دست آيد مالك ادعا كند كه با عامل قراض ‍ كرده و عامل ادعا كند كه سرمايه را به عنوان قرض داده (در نتيجه مالك از سود سهم نمى برد) اينجا نيز به لحاظ ظاهر كلامشان احتمال تداعى و تحالف هست و هم به لحاظ برگشت دو كلام به يك ادعاء و انكار، احتمال آن هست كه قول مالك مقدم باشد و شايد در هر صورت احتمال دوم به نظر نزديكتر باشد.

مسأله 47 – اگر مالك ادعا كند كه مال را بعنوان بضاعت – كه در اول كتاب معنايش گذشت – بعامل داده و عامل مستحق چيزى از سود نيست و عامل ادعاء كند كه به عنوان مضاربه داده و در سود سهيم است على الظاهر قول مالك با سوگندش مقدم است و بايد قسم بخورد كه مال را به عنوان مضاربه نداده آن گاه همه سود را اگر سودى باشد مى برد و احتمال تحالف در اينجا ضعيف است .

مسأله 48 – جائز است جعاله كردن بر عمل تجارت با سرمايه اى و قسمتى از سود تجارت را جعل آن قرار دادن به اينكه جاعل بگويد: اگر با اين سرمايه من تجارت كنى و سودى بدست آورى نصف سود را به تو مى دهم و يا ثلث آن مال تو باشد، و اين معامله جعاله است كه فايده مضاربه را ميدهد لكن شرائطى كه در مضاربه هست در آن نيست يعنى ديگر لازم نيست سرمايه حتى نقدينه باشد بلكه با جنس دين و منفعت نيز جائز است .

مسأله 49 – پدر و جد مى توانند با مال صغير مضاربه كنند البته در صورتى كه مفسده نداشته باشد ولى علاوه بر مفسده نداشتن ، اين احتياط ترك نشود كه رعايت مصلحت را هم بكنند، و همچنين جائز است مضاربه دادن مال صغير براى قيم شرعى چون وصى و حاكم شرعى البته به شرطى كه ايمن از تلف شدن مال بوده و ملاحظه و مصلحت او را بنمايند، بلكه جائز است براى كسى كه وصى ثلث ميت است كه آن ثلث را به عنوان مضاربه در مصارفى كه براى ثلث معين شده بدهد البته چنانچه ميت وصيت به آن كرده باشد يا امر ثلث را كلا به او واگذار كرده باشد.

مسأله 50 – اگر عامل از دنيا برود و مال مضاربه نزد او باشد اگر ورثه بدانند آن مال عينا در تركه وى موجود است كه اشكالى پيش نمى آيد، و اما اگر يقين به وجود آن دارند لكن به طور يقين نمى دانند چيست به اين معنا كه مال مضاربه مخلوط با مال خود عامل شده و يا با اموال ديگرى كه نزد او بوده از قبيل امانت ها يا اجناس ديگران و مال مضاربه با آن ها مشتبه شده باشد با چنين ارثى همان معامله مى شود كه با نظائرش از موارد اشتباه اموال متعدد مى شود، حال آيا علاج كار با بكار بستن قرعه و يا برقرار كردن مصالحه بين صاحبان اموال است ، و يا تقسيم مال است بر اساس نسبتى كه با هم دارند؟وجوهى است كه رجوع به قرعه اقوى آنه و برقرار كردن مصالحه احوط آنها است ، بله اگر ميت هم طلبكارانى دارد و هم مال مضاربه اى نزدش بوده كه عين آن مشخص نيست آن مال مانند ساير اموال متعلق حق همه طلبكاران مى شود.

همچنين است اگر جنس و مقدار مال را بدانند ولى مشتبه شده با مالى كه از همان جنس نزد ميت بوده حال يا ملك خودش بوده يا از غير كه اگر اين دو مال ممزوج بهم نشده باشد اقوى آن است كه در اينجا نيز قرعه بكار رود مخصوصا در صورتى كه از نظر خوبى و بدى آن مختلف باشند، و اگر ممزوج شده باشد مجموع دو مال مشترك بين صاحبان آنها مى شود كه به نسبت سهمشان بين آنها تقسيم مى شود.

و اگر بدانند كه مال مضاربه در بين اموال ميت نيست و احتمال دهند شايد آن را به صاحبش برگردانده و يا بدون تفريط او يا تفريط غير او تلف شده ظاهر اين است كه ميت محكوم به ضمان نمى شود و همه اموالش متعلق ورثه او است ، آن جا هم كه چنين عملى ندارند بلكه احتمال بقاء آن مال را در بين اموال ميت بدهند همين حكم را دارد و اگر ورثه بدانند كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ عامل داخل در اجناس باقيمانده بعد از مرگش بوده ولى ندانند كه آن هنوز هم باقى است و يا عامل آن را قبل از مرگش بمالك رد كرده و يا تلف شده محل اشكال است ، هرچند كه حكم به ارث بودن همه اموال او خالى از قوت نيست و نزديكتر به احتياط اين است كه اگر در بين ورثه شخصى يا اشخاصى قاصر نباشند آن مقدار از مال ميت خارج نموده بصاحبش برسانند.

فتاوای آیةالله العظمی فاضل لنکرانی

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مى شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى گذارند تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.

لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا كه «لامعاد لمن لامعاش له» و بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكرالله و اقام الصلاة « [1]فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله[2] و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه [3] و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى از ركود كسب و كار و بازار مسلمين است.

هدف از مضاربه بكارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است.

هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از رباخوارى و اكل مال به باطل است.

از سويى عامل نيز بايد توجه داشته باشد كه، مضاربه تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران وتجارت كردن و پول بدست آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسؤوليتهاى سنگين و پرمخاطره است، زيرا كه در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شريك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقيقت به تفصيلى كه بعداً ذكر خواهد شد اجير مالك است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّى ندارد و امين و امانت دار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وكيل و كارگذار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن مى شود ان شاءالله تعالى.

مسأله 2423-  در مضاربه چند چيز معتبر است:

اول: مالك و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.

دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غيرعربى)

سوم: بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.

چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينكه شرط كنند، غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت شرط سهيم بودن در سود اشكال  ندارد.

پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است:

الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند درصد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد.

ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا برعكس.

ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.

مسأله 2424-  در شرط پنجم گذشت كه ـ تعيين سود به دو صورت صحيح است ـ و صورت دوم آن بود كه ـ قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيه براى مالك يا به عكس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش بينى شده، حاصل نشد و مثلاً با اينكه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالك سهمى نمى رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مى شود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمى رسد. ضمناً چنانچه براى هر يك مقدارى معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى شود. (توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالك و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10 توزيع مى شود)

مسأله 2425-   در صحت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.

مسأله 2426-  لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سكّه دار باشد بلكه با اسكناس و ساير و پولهاى رايج نيز صحيح است.

مسأله 2427-  اگر شخصى بدون اذن و يا وكالت و ولايت با مال غير، مضاربه كند، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك صحيح مى شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالك و عامل تقسيم مى شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالك است.

و اگر مضاربه و معامله هاى انجام شده را امضا نكرد معامله هاى واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمى گردد.

مسأله 2428-   مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمى شود، بلى در صورتى كه مدت، معيّن كردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمايه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمى تواند در سرمايه دخل و تصرف نمايد. و در مواردى كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى كند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.

مسأله 2429-   اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگرى شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند، وفاى به اين شرط واجب است.

مسأله 2430-  بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله اى انجام دهد كه مالك اجازه نداده است چنانچه سودى ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل مى شود و چنانچه زيان كرد ضامن است.

مسأله 2431- در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه كلى، چه جزيى، به عهده او است، بلى چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتى وارد شود برعهده مالك است.

مسأله 2432- چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.

مسأله 2433- اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.

مسأله 2434- چنانچه مالك يا عامل فوت كنند مضاربه باطل مى شود و ورثه مى توانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.

مسأله 2435- عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل يا اجير يا همكار بگيرد.

مسأله 2436- چنانچه چيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد.

مسأله 2437- اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند امّا در صورتى كه شرط و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى تواند به صورت نسيه نيز معامله كند.

مسأله 2438- چنانچه عامل به صورتى غير از متعارف يا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى كنند، بلى در اين فرض كه عامل بر خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلاًّ يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و بايد از عهده برآيد.

مسأله 2439-جايز نيست عامل بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمى شود و اگر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم مى شود، ولى اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.

مسأله 2440- عامل مى تواند با اذن صريح مالك يا با اذن ضمنى او (مثل اينكه بگويد به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستى عمل كن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد.

مسأله 2441-  عامل حق ندارد چيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشد، بلى اگر با اجازه مالك براى تجارت سفر كرد مى تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.

مسأله 2442-  چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مى شود.

مسأله 2443-  اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقدارى از سرمايه تلف شود و با بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تكميل كنند، پس از آن اگر چيزى ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم مى شود، بلى چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالك است نه عامل.

مسأله 2444-  اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادى سهم نمى برد، بلى استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سهم مقرر براى وى از سود حاصله باشد، حقى به زايد بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعيين تمام سود براى مالك باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نيست.

مسأله 2445-  اگر عامل پس از آنكه سرمايه را براى تجارت تحويل گرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنه كار هم مى باشد.

مسأله 2446-  چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدتى با آن معامله وتجارت نكرد، مالك تنها حق مطالبه سرمايه را دارد و زائد بر آن را مستحق نيست، هر چند كه عامل به جهت عمل نكردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت كار است.

مسأله 2447-  اگر مالك و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و مالك بيّنه اى بر ادّعاى خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقى نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلف شده باشد.

مسأله 2448-  اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا در حفظ آن كوتاهى و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله 2449-  چنانچه عامل مدّعى شود كه از طرف مالك در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بينه اى نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضى معاملات كه بدون منع بر عامل جائز است منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2450-  هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّى يا كوتاهى نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2451- چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2452-  اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2453-  اگر عامل بگويد مقدارى سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2454-  هرگاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله 2455-  چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.

مسأله 2456-  چنانچه عامل، مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله 2457-  پدر و جد پدرى صغير مى توانند با عدم مفسده ـ بلكه بنابر احتياط واجب با رعايت مصلحت ـ با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمى شود و براى صغير مصلحت دارد مى توانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.

مسأله 2458-  مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلبكار مى تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد.

مسأله 2459-  نظر بر اينكه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى دهند، لذا هيأت مديره مى توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.

مسأله 2460-  چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه ها را كه به دست مى آيد براى او بگيرد، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مى شوند، لكن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.

[1] نور/ 37

[2] جمعه /10

[3] کافی، ج4، ص12

فتاوای آیةالله العظمی بهجت

مضاربه عبارت است ازعقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه  از یک طرف معین وکار از دیگری باشد  وسود بین آن دو به نسبتی که قرار میگذارند  تقسیم گردد.درمضاربه باید طرفین  بالغ  عاقل ومختار باشند ومالک شرعا محجور(یعنی مممنوع التصرف درمال) نباشد.

مسأله 1697 – درمضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است  بنابراین اگر شخصی  سرمایه به دیگری دهد وازقرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض  ومانندآن ندارد و بدون این که قراری درمورد سود ونحوه تقسیم آن بگذارند دیگری با آن کسب کند  این مضاربه نیست . نتیجه آن که سود حاصل متعلق به صاحب سرمایه است وعامل فقط مستحق اجرة المثل است یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.

مسأله 1698 – مضاربه عقد جایزاست یعنی طرفین هروقت بخواهند  میتوانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در متن عقد مدّت معینی را شرط کنند مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی شود واقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است  که بعد ازسپری شدن مدت تصرف عامل منوط به اجازه  مالک است .

مسأله 1699- لازم است درمضاربه سرمایه طلا،  نقره  سکه دار  وعین باشد، بنابراین منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی تواند سرمایه قرار گیرد وبنابراقرب مضاربه  با پول رایج هر زمان ، مثل اسکناس، که معمولا درمقابل جنس پرداخت می شود جایزاست .

مسأله 1700 – درعقد مضاربه خسارت  مربوط به مالک است ولی اگر سودی به دست آید جبران خسارت با آن می شود وچنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری ازآن را به عهده گیرد اظهرصحت شرط است.

مسأله 1701 – مخارج عامل درسفر در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد از اصل مال کم می شود مگر آن که در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد که دراین صورت مطابق شرط باید عمل شود  وچنانچه عامل در مخارج  از قبیل مهمانیها وهدایا که مربوط به تجارت نیست  زیاده روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی شود مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد واگر صرفه جویی کند مقدار زیادی مال او نمی شود.

مسأله 1702- در مضاربه  چنانچه  خرید کالای خاصی شرط شده باشد عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند ودرصورت مخالفت ،ضامن سرمایه وخسارت وارده  می باشد مگر  آن که مالک اجازه بدهد که درصورت اجازه، سود حاصله  مطابق قرار داد خواهد بود وخسارت احتمالی بر عهده مالک است .

مسأله 1703- اگر مقداری ازمال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی ومانند آن  ازبین برود درجبران کردن آن به سود حاصل  تامل است ومقتضای قاعده عدم جبران است .

مسأله 1704- اگر در مضاربه قسمتی از مال التجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد وبخواهد مضاربه را فسخ نماید مطالبه  بدهیها وتحصیل آن به عهده عامل نیست واگر عامل مضاربه رافسخ نماید وجمع آوری مطالبات  بدون دخالت او در خطر باشد لزوم تحصیل مطالبات  توسط عامل درصورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است .

مسأله 1705- اگرعقد مضاربه فاسد باشد چنانجه مالک معامله های عامل رااجازه دهد تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود خواه هردو فساد مضاربه  را بدانند یا ندانند و یا یکی بداند و دیگری نداند و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد.حق گرفتن اجرة المثل کارهایش را دارد.

مسأله 1706 -عامل می تواند با اجازه  مالک باعاملی دیگر مضاربه کند خواه به این صورت که دومی  راعامل مالک قراردهد  وخود کنار برود یعنی مضاربه اول را فسخ نموده وبه عنوان وکیل مالک مضاربه دوم رابرقرارکند وخواه دومی راعامل خودش قرار دهد که در صورت دوم اگر مثلا نصف سود سهم اوبوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالک .

مسأله 1707- اگرکسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه  نماید فضولی است وبا اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است ولی سود حاصله بر طبق قرارداد بین  مالک وعامل تقسیم می شود .

مسأله 1708 -مضاربه محل اجتماع یا تبادل  احکام متعدد است زیرا عامل درصورت صحت عقد مضاربه ونداشتن سود امانتدار است ودرصورت وجود سود، شریک درسود است ودرتصرفات وکیل است وبا  تجاوز ازمورد تعیین شده در مضاربه غاصب است وبا فساد در عقد مضاربه  اجیر صاحب مال است.

مسأله 1709 -اگر مالک مال خودرا در اختیار کسی بگذارد وبگوید اگر بااین مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد این عمل مضاربه نیست . بلکه جعاله است که فایده مضاربه را  دارد  ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.

مسأله 1710- پدروجد پدری صغیر می توانند درصورت وجود مصلحت ونبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند ، و همچنین وصی پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.

مسأله 1711 -اگر بین مالک وعامل شرطی دربین نباشد تصرفات عامل درصورت رعایت مصلحت نافذ است مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف واگر عامل ازمحدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند مثل این که به نسیه یا قیمتی کمترازحدود متعارف معامله نماید معامله اش صحیح نیست مگرآن که مالک اجازه دهد.

فتاوای آیةالله العظمی مکارم شیرازی

مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است که فرد یا افرادى سرمایه گذارى کنند و فرد یا افراد دیگرى با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.

مسأله 2453ـ لازم نیست مضاربه حتماً با سکّه هاى طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالى مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلکه سرمایه گذارى در امور تولید (صنعتى، کشاورزى و دامدارى و مانند اینها) را شامل مى شود، بنابراین خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.

مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه مى توان سهم یکى از دو طرف را در مقدار معیّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودى بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.

مسأله 2455ـ مضاربه اى که بانکها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازى نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.

مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصیر از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.

فتاوای آیةالله العظمی وحید خراسانی

مضاربه قرار دادى است كه شخصى به دیگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بین آن دو به كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد.

به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند.

 مسأله ۲۲۶۶ ـ در صحّت مضاربه امورى معتبر است:

اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.

دوم: تعیین سهم سود هر یك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد.

سوم: آن كه سود بین مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است.

چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از دیگرى باشد.

 مسأله ۲۲۶۷ ـ اقوى آن است كه در صحّت مضاربه ، معتبر نیست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به سایر اموال متمحّض در مالیت ـ مانند انواع اسكناس ـ هم جایز است ، ولى به مالى كه در ذمّه غیر است ـ مانند مالى كه انسان از دیگرى طلب دارد ـ جایز نیست ، و مضاربه به اجناس و منافع ـ مانند سكونت خانه ـ محلّ اشكال است.

 مسأله ۲۲۶۸ ـ در صحّت مضاربه معتبر نیست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحیح است.

 مسأله ۲۲۶۹ ـ چنانچه مضاربه صحیح باشد ، مالك و عامل در سود شریك مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك باید اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى كه اجرة المثل بیشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معین شده ، احتیاط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زاید صلح كنند.

 مسأله ۲۲۷۰ ـ در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل یا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحیح است.

 مسأله ۲۲۷۱ ـ مضاربه از عقود جایزه است ، و هر یك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.

 مسأله ۲۲۷۲ ـ عامل نمى تواند سرمایه اى كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود یا مال دیگرى مخلوط كند ، هر چند به این عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.

 مسأله ۲۲۷۳ ـ خصوصیاتى را كه مالك در خرید و فروش معین مى كند ـ مثل آن كه عامل ، كالاى معینى را بخرد ، و به مبلغ معینى بفروشد ـ عامل باید مراعات نماید ، وگرنه معامله فضولى است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.

 مسأله ۲۲۷۴ ـ اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقید نكند ، عامل مى تواند به هر گونه اى كه مصلحت مى داند ، معامله كند.

 مسأله ۲۲۷۵ ـ اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزینه سفر با عامل باشد ، هزینه سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود ، از سرمایه برداشت مى شود ، و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند ، هزینه به نسبت عملى كه براى هر یك از مالكها انجام مى دهد ، تقسیم مى شود.

 مسأله ۲۲۷۶ ـ عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزینه سفر ، از سرمایه برداشته ، اگر سودى حاصل شود ، از سود كسر و به سرمایه ضمیمه مى شود ، و باقى مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مى كنند.

 مسأله ۲۲۷۷ ـ در مضاربه معتبر نیست ، مالك یك شخص ، و عامل هم یك شخص باشد ، بلكه مى شود مالك متعدد و عامل یك شخص ، یا عامل متعدد و مالك یك شخص باشد ، چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرّر شده ، برابر ، یا متفاوت باشد.

 مسأله ۲۲۷۸ ـ اگر دو شخص در سرمایه شریك باشند و عامل یك شخص باشد ، و شرط كنند كه ـ مثلا ـ نصف سود براى عامل باشد ، و نصف دیگر بین دو مالك به تفاضل باشد ـ یعنى سهم یكى بیشتر از دیگرى باشد ـ با آن كه در سرمایه برابر باشند ، یا شرط كنند كه نصف دیگر بین دو شریك به تساوى باشد ، با آن كه سرمایه یكى از دیگرى بیشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر این كه سود زاید براى یكى از آن دو در مقابل عملى براى تجارت باشد ، كه در این صورت صحیح است.

 مسأله ۲۲۷۹ ـ اگر مالك یا عامل بمیرد ، مضاربه باطل مى شود.

 مسأله ۲۲۸۰ ـ جایز نیست عامل بدون اذن مالك ، با سرمایه اى كه از مالك گرفته ، با دیگرى قرار داد مضاربه ببندد ، یا كار با سرمایه را به دیگرى واگذار كند ، یا دیگرى را براى تجارت با سرمایه اجیر كند ، و اگر بدون اذن این تصرّفات انجام شود ، و مالك هم اجازه نكند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولى اجیر گرفتن براى مقدّمات عمل یا وكیل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد.

 مسأله ۲۲۸۱ ـ هر یك از مالك و عامل مى توانند بر دیگرى ، امرى را كه شرعاً جایز است ، شرط كنند ، مثل آن كه یكى بر دیگرى شرط كند كه مالى بپردازد ، یا كارى انجام دهد ، و وفاى به این شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، یا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد.

 مسأله ۲۲۸۲ ـ هرگاه تجارت سود كرد ، عامل سهمى را كه براى او قرار داده شده ، مالك مى شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولى هر گونه ضرر و تلفى كه حاصل شود ، جبران مى شود ، و هنگام ظهور سودِ معامله ، اگر مالك راضى به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت كند ، و اگر عامل راضى به قسمت نشد ، مالك مى تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور كند.

 مسأله ۲۲۸۳ ـ اگر سود را قسمت كنند ، و بعد از قسمت خسارتى بر سرمایه وارد شود ، وسودى بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مى شود ، وچنانچه كمتر از خسارت باشد ، عامل باید آن خسارت رابه سودى كه به قسمت گرفته جبران نماید ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد ، زاید بر خسارت براى اومى ماند ، واگر بیشترباشد ، مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست.

 مسأله ۲۲۸۴ ـ تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد ، خسارت وارد بر سرمایه ، از سود حاصل از عمل جبران مى شود ، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتى از سرمایه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مى شود ، و چنانچه تمام سرمایه تلف شود ـ بدون آن كه كسى آن را تلف كند ـ مضاربه باطل مى شود ، و اگر كسى آن را تلف نماید و تلف كننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمى شود.

 مسأله ۲۲۸۵ ـ اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمایه ، از سود جبران نشود ، شرط صحیح است ، و از سهم عامل كسر نمى شود.

 مسأله ۲۲۸۶ ـ مالك و عامل ـ همچنان كه گذشت ـ مى توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولى اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقدارى از سرمایه را براى هزینه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند ، احتیاط واجب آن است كه مالك را راضى كند.

 مسأله ۲۲۸۷ ـ اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، باید آن سود بر طبق قرار داد بین مالك و عامل تقسیم شود ، و اگر یك طرف راضى به قسمت نشود ، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند.

 مسأله ۲۲۸۸ ـ اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه یا قسمتى از آن دین باشد ، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالك برگرداند.

 مسأله ۲۲۸۹ ـ اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد ، چنانچه عین آن معلوم باشد ، به مالك برمى گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، باید به قرعه معین شود ، یا مالك با ورثه عامل مصالحه كند.

فتاوای آیةالله العظمی سبحانی

هرگاه شخصى سرمايه اى در اختيار كسى بگذارد كه با آن كار كند و سود ميان آن دو، به نسبت معينى تقسيم شود چنين قراردادى را «مضاربه» مى نامند. ودر حقيقت مضاربه نوعى شركت ميان سرمايه و كار است. صاحب سرمايه را مالك، و فرد ديگر را عامل مى نامند.

«مضاربه» با «ربا» تفاوت هاى روشنى دارد كه در ذيل به برخى اشاره مى كنيم:

1-هرگاه مضاربه زيان آور باشد زيان متوجه سرمايه مى شود نه عامل مگر اين كه عامل كوتاهى كند در حالى كه در ربا ضرر متوجه وام گيرنده است نه مالك.

2-هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالك حق مطالبه سود ندارد در حالى كه در ربا وام گيرنده بايد در هر مدت مبلغى را به وام دهنده بپردازد خواه سود بكند يا نه.

3- در مضاربه سود به نسبت معين تقسيم مى شود مثلاً مى گويند نيمى از سود، از آنِ مالك و نيم ديگر از آنِ عامل است، و مقدار نيم مشخص نيست در حالى كه در ربا مقدار مشخص مى گردد، مثلاً مى گويد: در هر ماه مقابل هزار تومان بيست تومان بپردازد.

4- در مضاربه عامل بايد حتماً كار كند و حق ندارد سرمايه را راكد نگاه دارد در حالى كه در ربا، گيرنده وام هيچ مسئوليتى در برابر وام دهنده ندارد جز اين كه هر ماه بايد مبلغى به وام دهنده بپردازد.

5- سرمايه در دست عامل امانتى است از جانب مالك در حالى كه در ربا از نظر قوانين عرفى وام، ملك وام گيرنده است نه وام دهنده.

اسلام به خاطر جلوگيرى از رباخوارى كه ضررهاى روشنى دارد عقد مضاربه را تصويب كرده است.

 مسأله  1851 -عقد مضاربه بدون تعيين مدت صحيح نيست وبايد براى آن در عقد مضاربه اجل معين شود.

مسأله 1852 – عقد مضاربه در طول مدت، لازم است، وهيچ يك از مالك يا عامل به تنهايى نمى تواند عقد را به هم بزند مگر اين كه هر دو توافق بر فسخ كنند.

 مسأله 1853 – هرگاه يكى از دو نفر براى خود حق فسخى در اثنا معين كند مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 1854- سرمايه بايد به صورت پول مشخص شود، در اين قسمت ميان پول مسكوك و غير مسكوك مانند اسكناس فرقى نيست.

 مسأله  1855- هرگاه كسى از فردى طلبى داشته باشد نمى تواند آن را به عنوان سرمايه تعيين كند تا بدهكار با آن تجارت كند بلكه بايد پس از دريافت بدهى خود، آن را به عنوان سرمايه در اختيار طرف قرار دهد.

 مسأله 1856 -هرگاه تجارت با سرمايه، به سفر نياز داشته باشد هزينه سفر از آنِ مالك است مگر اين كه در قرارداد برعهده عامل معين شده باشد.

مسأله1857 -عامل در سفر خود بايد در حد امكان صرفه جويى كند و از هزينه كردن سرمايه در مواردى كه ارتباط به تجارت ندارد خوددارى كند.

 مسأله -1858 هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با كالاى مشخصى معين شود مثلاً قرار بگذارند كه عامل به وسيله سرمايه به خريد و فروش فرش بپردازد در اين صورت عامل حق ندارد سرمايه را در مورد ديگر به كار گيرد.

 مسأله 1859 -هرگاه در قرارداد شرط كنند كه معامله ها به صورت نقدى صورت گيرد عامل نبايد جنس را به صورت نسيه بفروشد.

 مسأله 1860-آنجا كه در قرارداد، تجارت با كالاى مشخص ذكر شود ولى او به وسيله سرمايه، كالاى ديگرى را بخرد و بفروشد هرگاه سود كرد و مالك معامله را تنفيذ نمود، سود ميان آن دو به نسبت معين تقسيم مى شود و اگر ضرر كرد ضرر از آن عامل است.

 مسأله 1861 -هرگاه عامل پيش از وقت معين بميرد عقد مضاربه باطل مى شود زيرا عامل وكيلى بيش نبود و با مرگ وكيل وكالت پايان مى پذيرد ولى اگر مالك بميرد اختيار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پيدا مى كند و اگر نخواستند به هم مى زنند.

 مسأله 1862- معمولاً تجارت با سود و زيان همراه است ضرر از سود كم مى شود نه از سرمايه.

مسأله 1863 -هرگاه مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل از بين برود مثل اين كه آفت سماوى و يا دزدى نابود كند، چنين ضررى با سود جبران نمى شود بلكه متوجه اصل سرمايه مى گردد.

 مسأله1864 -هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانين شرعى فاسد باشد و مالك كارهاى مطابق شرع عامل را تنفيذ كند سود حاصل از آن مالك است و براى عامل اجرة المثل پرداخت مى شود، به شرط اين كه جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.

 مسأله 1865 -هرگاه عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند مثل اين كه به جاى نقد نسيه بفروشد و يا از قيمت متعارف كمتر بفروشد و مالك اجازه دهد معامله صحيح است و سود ميان آن دو تقسيم مى شود و تفاوت اين مسأله با مسأله قبلى روشن است.

 مسأله 1866 -مضاربه اى كه بانكها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيه در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذبازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.

 مسأله 1867 – در صحت مضاربه صيغه عقد لازم نيست بلكه به صورت معاطات نيز صحيح است.

 مسأله 1868 -عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل و اجير بگيرد مگر اين كه طبيعت كار ملازم با اين كارها باشد.

مسأله 1869 -هرگاه پيش از آغاز كار يا در اثناء، سرمايه به كلى تلف شود مضاربه خود به خود فسخ مى شود.

 مسأله 1870 -هرگاه عامل و مالك در سودآورى و يا ضرر كردن تجارت اختلاف كنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر اين كه مالك شاهدى بر گفتار خود داشته باشد.

فتاوای آیةالله العظمی مظاهری

مسأله 1773- مضاربه آن است كه مالك با عامل به اين صورت معامله كند كه مقدارى از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت كرده و به مقدارى كه قرار مى‏گذارند از منافع آن بردارد، و همين مقدار كه مالك به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همين قصد بگيرد مضاربه صحيح است.

مسأله 1774- مالك و عامل بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و مالك شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند.

مسأله 1775- اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن كار كند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نيست، و اگر شرط ضمان كند معامله صحيح است و شرط، ضمان آور نيست گرچه آن شرط در ضمن عقد ديگرى باشد، بنابراين اگر مال تلف شد از مال مالك رفته است و ضمانى بر عامل نيست.

مسأله 1776- اگر عامل زياده ‏روى يا كوتاهى در حفظ سرمايه كند و يا به شرايط عمل نكند و مال تلف شود، ضامن سرمايه است.

مسأله 1777- لازم نيست پولى را كه صاحب مال مى‏دهد، عين موجود باشد، پس اگر دينى به گردن عامل داشته باشد مى‏تواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنين لازم نيست رأس المال، طلا يا نقره سكّه‏دار باشد، پس اگر با جنس يا اسكناس مضاربه كند صحيح است.

مسأله 1778- در مضاربه بايد مقدار رأس المال و خصوصيّات آن معلوم باشد – ولو اجمالاً – پس اگر بگويد با اين پولها، كه مقدارش را هيچ كدام نمى‏دانند، معامله كن، مضاربه صحيح است، و همچنين بايد سهم عامل معلوم باشد – و لو اجمالاً – پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن هرقدر كه (زيد) به عامل خود مى‏دهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحيح است.

مسأله 1779- در مضاربه بايد سهم عامل مشاع باشد، يعنى نصف يا ثلث و مانند آن تعيين شده باشد پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحيح نيست.

مسأله 1780- عامل، بايد مال را در تجارت صرف كند، امّا اگر پولى را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف كند يا استخراج معدن كند و در منافع شريك باشند، معامله صحيح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نيست، گرچه احكام مضاربه را ندارد.

مسأله 1781- پيش از آنكه عامل شروع به كار كند مالك و عامل مى‏توانند مضاربه را به هم بزنند.

مسأله 1782- بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر مالك بخواهد مضاربه را به هم بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.

فتاوای آیةالله العظمی امام خامنه ای

فتاوای امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۷۹ – مضاربه:

مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل تجارت برای سرمایه‌‌گذاری است؛ مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به نسبت مورد توافق، تقسیم شود.

گفتار اول: شرایط صحت عقد مضاربه

۱. شرایط عقد مضاربه

باید ایجاب از جانب صاحب سرمایه و قبول از جانب عامل باشد و هر لفظی (چه عربی و چه غیر عربی) یا هر فعلی که بر این معنا دلالت کند، کافی است.

۲. شرایط متعاقدین (طرفین عقد مضاربه)

الف) بلوغ (پدر، جدّ یا قیم شرعی بچه می‌توانند با توجه به مصلحت بچه مضاربه کنند.)

ب) عقل (دیوانه نباشد.)

ج) اختیار (یعنی او را مجبور نکرده باشند.)

د) عدم محجور بودن صاحب سرمایه (ممنوع‌‌التصرف در اموال خود نباشد.) [۱]

هـ) عامل تجارت (کسی که با سرمایه کار می‌کند) قدرت بر تجارت داشته باشد. لذا اگر نسبت به قسمتی از سرمایه قادر به تجارت نباشد، به همان نسبت عقد مضاربه باطل است.

مثال: اگر علی ۱۰۰ میلیون به حسن بدهد تا با آن تجارت، و طبق مضاربه عمل کند اما حسن فقط بتواند ۶۰ میلیون سرمایه به کار اندازد، در این صورت حق ندارد ۴۰ میلیون باقیمانده را بدون اجازه مالک، نزد خود نگه‌‌دارد. حتی اگر از آن استفاده نکند.

مثال: اگر در مثال فوق حسن در ابتدای عقد مضاربه قادر بوده، اما در اثنای کار عاجز شود که ۴۰ میلیون را به کار اندازد، از آن لحظه به بعد حکم فوق حاکم خواهد بود.

[۱]. توضیحات لازم در مورد عدم محجور بودن، اختیار، عقل و بلوغ در درس ۳۲ (شرایط فروشنده و خریدار) آمده است.

۳. شرایط رأس‌‌المال (سرمایه)

الف) سرمایه، پول رایج باشد و مضاربه با دین صحیح نیست؛ مگر بعد از قبض آن. فرقی هم نمی‌‌کند که مدیون، در مضاربه عامل باشد یا مدیون، شخص دیگر باشد.

ب) مقدار معینی باشد. البته اگر به نحو مشاع باشد ایرادی ندارد؛ مثلاً دو شریک که یکی سهمش یک سوم و دیگری دو سوم است،‌ می‌‌توانند این مال مشترک را در اختیار عامل تجارت قرار دهند تا مضاربه انجام گیرد؛ اگر چه سهم هر یک در مقدار سرمایه جدا نشده باشد و به همان نحو مشاع باشد.

۴. شرایط ربح (سود)

‌‌الف) سود بردن، به‌‌وسیله تجارت و خرید و فروش باشد. بنابراین اگر مالک، مالی را به زارعی دهد که با آن زراعت کند و محصول بین آن‌‌دو تقسیم شود، مضاربه نیست. یا پولی دهد که چند رأس گوسفند بخرد تا نماء آن بین آن‌‌دو تقسیم شود، مضاربه فاسد است و نماء حاصل از آن، مال صاحب مال و عامل، فقط مستحق اجرت‌‌المثل است.

ب) سود هر یک از طرفین معین و مشخص باشد.

هـ) ربح تعیین شده در مضاربه نباید عدد مشخصی باشد. بلکه باید به صورت کسر مشاع (یعنی درصد) باشد.

مثال: محمد ۱۰ میلیون سرمایه در اختیار علی می‌گذارد تا با آن برای او تجارت کند و از سود حاصله ۳۰% به محمد بپردازد. ← صحیح است.

در مثال فوق اگر مبلغ مشخصی مثلاً ۳۰۰ هزار تومان به عنوان سود محمد تعیین شود که ماهانه به او پرداخت شود، باطل است.

نکته

در صورتی‌‌که سود به صورت کسر مشاع، مثلاً ۵% در قرارداد مشخص شده باشد، می‌‌توان ماهانه به طور علی‌‌الحساب، مبلغ مثلاً ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرد و در انتهای قرارداد می‌توانند با هم مصالحه کنند؛ یعنی به یکدیگر ابراز کنند که به همان مبلغ ماهانه‌‌ای که پرداخت می‌شد، هر دو راضی‌‌اند و هیچ کدام خود را طلبکار شخص مقابل نمی‌‌داند.

د) منظور از ربح، سود نهایی پس از پایان مضاربه است؛ یعنی پس از خرید و فروش‌‌های متعدد، در نهایت، میزان سود حاصله (مازاد بر سرمایه) ربح نامید می‌شود که طبق قرارداد تقسیم می‌شود. و تا زمانی که مضاربه پابرجاست، محاسبه سود قطعی (ربح) معنا نخواهد داشت.

مثال: اگر حسین به محمد ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه داد تا برای او مضاربه کند و محمد ابتدائاً اتومبیلی خرید، اما هنگام فروش آن ضرر کرد و ۸۰ میلیون فروخت و سپس زمینی خرید و به قیمت ۱۵۰ میلیون فروخت و سپس با پول حاصله کالا خرید و آن را ۱۱۰ میلیون فروخت، در این مثال، سود قطعی ۱۰ میلیون است که طبق توافق (مثلا ۳۰%) بین این دو نفر تقسیم می‌شود و صاحب سرمایه حق ندارد بگوید در فروش زمین ۵۰ میلیون سود وجود داشته و آن را تقسیم کنیم؛ چون او رضایت داشته با ۱۵۰ میلیون نیز، کالا بخرد و تجارت کند.

نکته

۱. عامل به مجرد اینکه سودی به‌‌دست آورد، سهم خود را از آن معامله مالک است. لذا می‌‌تواند آن را از مالک مطالبه یا در سهم خود تصرف کند؛ مانند اینکه آن را بفروشد یا صلح کند. همچنین تمام آثار ملکیت، از جمله خمس، زکات، ارث و حصول استطاعت در حج نیز بر آن مترتب است؛ هرچند این ملکیت، ملکیت متزلزل، و بر اتمام مضاربه متوقف بوده باشد.

۲. اگر صاحب سرمایه، برای عقد مضاربه، صد میلیون قرار دهد و آن را برای تجارت به عامل دهد و بعد از مدتی ۵۰ میلیون دیگر به او بدهد، در اینجا دو مضاربه واقع شده و خسارت وارده بر یک مضاربه، از سود مضاربه دیگر کسر نمی‌‌شود.

ﻫ) لازم نیست ربح حاصله نقد باشد. بلکه اگر به صورت جنس باشد، هر یک از طرفین می‌توانند سهم خود را مطالبه کنند یا سهم خود را بفروشند یا با آن هر معامله‌‌ای که بخواهند، انجام دهند.

مثال: اگر حسین به محمد ۱۰۰ میلیون سرمایه دهد تا با آن خرید و فروش کند و محمد نیز طی معاملاتی، خودرو، زمین، کالا، و سپس یک واحد مسکونی بخرد، در صورتی‌‌که هنوز این واحد مسکونی را نفروخته تا سود حاصله نقد شود، حسین می‌تواند به محمد بگوید: “سهم مرا از این خانه نفروش تا خودم درباره آن تصمیم بگیرم.”

و) سود حاصله باید بین صاحب مال و عامل باشد و کس دیگری با آن دو شریک نشود. بنابراین اگر مقداری از سود را برای شخصی قرار دهند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه آن شخص کاری را که مربوط به تجارت است، انجام دهد.

گفتار دوم: فسخ یا بطلان مضاربه

فسخ مضاربه

عقد مضاربه از عقود جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین حق برهم زدن آن را دارند. حتی اگر مدت مشخصی را برای آن قرار داده باشند. البته اگر شرط کرده باشند که کسی از حق فسخ خود استفاده نکند، نباید از حق فسخ استفاده کنند. اما اگر استفاده کرد، مضاربه فسخ می‌شود. ولی شخص فسخ کننده معصیت کرده و اگر ضمن عقد لازم دیگری شرط کند که تا مدت معینی فسخ نشود، در این صورت حق فسخ ندارند.

بطلان مضاربه

گاهی مضاربه از ابتدا به دلیل نبود شرایط (شرایط عقد مضاربه، طرفین، سرمایه و شرایط ربح) باطل است و گاهی هم به دلایل ذیل باطل می‌شود:

۱. با مرگ یکی از طرفین مضاربه باطل خواهد بود و ورثه اگر بخواهند می‌توانند مضاربه جدیدی منعقد کنند.

۲. قبل از شروع مضاربه اگر کل سرمایه تلف شود ← مضاربه باطل است (البته اگر در تلف شدن سرمایه، طبق آنچه در درس ودیعه آمده است، عامل ضامن باشد، باید جبران کند.)

۳. عامل نمی‌‌تواند خودش با دیگری مضاربه کند یا با دیگری در مضاربه مشارکت کند. مگر مالک اذن دهد و در صورت اذن مالک، مضاربه اول باطل است و در مضاربه دوم نیز بسته به نوع اذن مالک:

الف) یا عامل با فرد دوم مشترکاً عامل خواهند بود.

ب) یا عامل دوم فقط عامل است.

چند نکته

۱. اگر مقصود از مضاربه دوم، مضاربه بین عامل و غیرش باشد، به این معنا که عامل دوم، عاملِ عامل اول باشد، این مضاربه باطل است.

۲. در صورتی که مضاربه از ابتدا صحیح بوده و شرایط لازم (شرایط طرفین، ربح و سرمایه) رعایت شده باشد، اما به هر دلیل فسخ یا باطل شده باشد، صورت‌‌های زیر را باید در نظر گرفت:

الف) اگر فسخ یا بطلان مضاربه قبل از شروع به تجارت یا قبل از مقدمات تجارت باشد ← چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست.

ب) اگر در اثنای کار و قبل از حصول سود باشد ← چیزی برای عامل نیست؛ یعنی سود یا اجرتی به او تعلق نمی‌‌گیرد و اگر مقداری از سرمایه را هم صرف نفقه‌‌اش کرده است (مانند اینکه برای تجارت، به اذن صاحب مال، به سفر رفته و هزینه‌‌ای را صرف کرده است) ضامن نیست.

ج) در اثنای کار و بعد از حصول نتیجه باشد (یعنی سودی حاصل شده، ولی نقد نشده و هنوز به صورت جنس است) ← سودها تقسیم می‌شود و نقد کردن جنس‌‌ها بر عهده عامل نیست.

د) بعد از اتمام تجارت باشد←چیزی بر عهده عامل نیست، جز همان چیزی‌‌که از سرمایه باقی مانده و اگر احیاناً سودی هم حاصل شده، بر اساس آنچه توافق شده، بین سرمایه‌‌گذار و عامل تقسیم می‌‌شود.

مسأله

۱. عامل تجارت، پس از فسخ یا بطلان مضاربه، وظیفه دارد راه را برای تحویل گرفتن سرمایه توسط مالک باز بگذارد. اما وظیفه ندارد به دست مالک برساند. مگر آنکه بدون اذن مالک، سرمایه را به شهر دیگری برده باشد.

۲. اگر مضاربه از اول باطل بوده است ← کل سود برای صاحب مال است. مگر آنکه عامل برای خودش معامله کرده باشد؛ آن‌‌هم به صورت ثمن کلی که در این حالت سود حاصله برای خود عامل تجارت است، نه سرمایه‌‌دار.

۳. پس از فسخ مضاربه، بدهکاری‌‌های عامل به افرادی‌‌که با آنان معامله کرده، بر عهده عامل نیست.

فصل سوم: احکام مربوط به عامل

امین ‌‌بودن عامل مضاربه

عامل تجارت، حکم شخص امین را دارد و مال سرمایه‌‌گذار در دست او امانت است و تمام احکام امانت در مورد او جاری است (رجوع شود به درس ودیعه).

مسأله نزاع در حصول سود

اگر عامل بگوید سود نکردم و سرمایه‌‌گذار انکار کند، سخن عامل در صورت قسم خوردن در دادگاه مقدم است؛ مگر آنکه سرمایه‌‌گذار دو شاهد عادل اقامه کند. به‌‌هر حال قبل از حکم حاکم یا اقرار خود عامل، سرمایه‌‌گذار نمی‌‌تواند خودش را طلبکار سود بداند.

وظایف عامل

۱. عامل بعد از انعقاد مضاربه باید آنچه را که در تجارت معمول و متعارف است، انجام دهد؛ برای مثال، اگر با سرمایه ماشین خریده، آن را در معرض فروش قرار دهد و اگر برای سود بیشتر به تعمیر نیاز دارد آن را تعمیر کند و هزینه آن از اصل مال پرداخت می‌‌شود.

۲. در صورتی‌‌که مالک، طریق خاص یا شرط خاصی را در مضاربه قرار نداده است، عامل می‌‌تواند به هر صورتی‌‌که مصلحت می‌‌داند، عمل کند؛ مگر آنکه در آن مورد معامله یک نحو خاصی متعارف باشد که باید بر اساس آنچه متعارف است، عمل شود.

و اگر سرمایه‌‌گذار شروطی را بیان کرده، باید طبق آن عمل شود؛ مثلاً بیان شده سرمایه در معاملات ساختمانی به کار انداخته شود یا با فلان کس تجارت نشود، که در این صورت باید طبق قرارداد عمل شود.

در صورت مخالفت شرط و وارد شدن خسارت یا تلف شدن مال، عامل ضامن است و اگر سود کرد، طبق آنچه مقرر است، به او داده می‌‌شود.

۳. بدون اذن مالک، سرمایه را با مال دیگر مخلوط نکند و چنانچه مخلوط کرد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است و در صورت داشتن سود، بالنسبه بین دو مال تقسیم می‌‌شود.

۴. در صورت اطلاق قرارداد (نسبت به نسیه و نقد بودن معامله)، فروش به صورت نسیه جایز نیست؛ مگر آنکه بین تجّار متعارف باشد و اگر این متعارف بودن، نسبت به شهر خاص یا جنس خاص باشد، جایز نیست در غیر آن نسیه داده شود و اگر در جایی‌‌که نسیه جایز نباشد، نسیه داد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است.

۵. جایز نیست برای تجارت، سرمایه را با خود به شهر دیگر ببرد؛ مگر با اذن مالک، یا متعارف بودن بین تجار.

۶. عامل هزینه‌‌های خود را، چه در سفر تجاری و چه در شهر خود، نمی‌‌تواند از سرمایه مالک بردارد. اما اگر به اذن مالک سفر رفته، در صورتی‌‌که از سرمایه صرف نفقه کند، ضامن نیست؛ مگر اینکه مالک شرط کرده باشد نفقه بر عهده عامل باشد.

۷. عامل نمی‌‌تواند دیگری را بدون اذن سرمایه‌‌گذار در تجارت وکیل کند؛ مگر در کارهایی‌‌که معمولاً وکیل آنها را انجام می‌دهد.

۸. برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند. به این صورت که فرضاً یک میلیون مشخصی را از مال مضاربه در نظر بگیرد و جنس مورد نظر را با آن خریداری کند و همچنین می‌‌تواند خرید را به نحو کلی در ذمه انجام دهد؛ یعنی جنسی را به یک میلیون کلی در ذمه مالک خریداری کند و موقع پرداخت، یک میلیون را از مال مضاربه بدهد.

لازم به ذکر است این دو نحو معامله زمانی جایز است که عقد مضاربه مطلق باشد و اگر شرط خاصی در این مورد است، باید بر اساس همان عمل شود.

۹. عامل نباید سرمایه را معطل بگذارد. بلکه باید آن را در تجارت به‌‌کار اندازد. وگرنه در صورت خسارت به سرمایه، ضامن است. البته مالک سرمایه نمی‌‌تواند مطالبه سود کند؛ چون با سرمایه او کاری انجام نشده است.

۱۰. عامل می‌‌تواند از سرمایه برای کارهایی که در عرف بازار، کارگر اجیر می‌‌کنند و دستمزد به او می‌‌دهند، هزینه کند و اشکال ندارد.

نکته شرط ضمان بر عامل

بیان شد که عامل، امین است و تا نسبت به سرمایه افراط و تفریط نداشته باشد، ضامن خسارت یا تلف شدن مال نیست؛ حال اگر مالک شرط کند که:

الف) به صورت خودکار از همان ابتدای خسارت، عامل در خسارت سرمایه، شریک باشد (همان‌‌طور که در سود شریک است) ← شرط باطل است.

ب) عامل قسمتی از خسارت یا همه آن را جبران کند، در این حالت عامل شرعاً باید خسارت را جبران کند. در غیر این صورت معصیت کرده است. اما بدهکار نیست و پس از مرگ عامل، جزو دیون او محسوب نمی‌‌شود و فقط گناه کرده است:

دو صورت متصور است:

۱. شرط، ضمن عقد لازم باشد ← واجب‌‌العمل است.

۲. شرط، ضمن عقد جایز باشد ← تا زمانی‌‌که عقد جایز باقی است، واجب‌‌العمل است. و اگر فسخ شده باشد، خسارات قبلی باید جبران شود.

مثال: حسین سرمایه خود را برای تجارت در اختیار محمد می‌‌گذارد. اگر پس از پایان یک سال تجارت، سرمایه حسین که ۱۰۰ میلیون بوده، به ۸۰ میلیون برسد، یعنی به اصل سرمایه خسارت وارد شود، این خسارت از جیب حسین رفته است و محمد در صورتی‌‌که افراط یا تفریط نکرده (و به هر حال هیچ یک از موجبات ضامن بودن که در درس ودیعه مطرح شد، رخ نداده باشد) ضامن خسارت نیست.

اکنون فرض کنید در ابتدای قرارداد، در ضمن عقود زیر، شرط شده باشد که در صورت وارد شدن خسارت، محمد هم مثلاً ۳۰% در خسارت شریک باشد؛ احکام آن بدین ترتیب است:

۱. شرط مذکور در ضمن عقد دیگری است:

الف) این شرط ضمن عقد لازمی، مثل بیع صورت گرفته است؛ مثلاً حسین و محمد خرید و فروش انجام داده‌‌اند و ضمن آن شرط کرده‌‌اند که ۳۰% از خسارت احتمالی در مضاربه را (که معامله دیگری است) محمد جبران کند ← بر محمد شرعاً واجب است به شرط مذکور عمل کند.

ب) این شرط ضمن یک عقد جایز، مثل هدیه صورت گرفته است؛ مثلاً حسین به محمد کتابی هدیه داده و شرط کرده در صورت وارد شدن خسارت در عقد مضاربه، ۳۰% آن را محمد جبران کند ← تا زمانی‌‌که عقد هدیه فسخ نشده، واجب است شرعاً به این شرط عمل شود. بنابراین اگر محمد کتاب را به حسین پس دهد، دیگر لازم نیست این شرط را عمل کند؛ مگر اینکه قبل از فسخ هبه، این خسارت وارد شده باشد.

۲. در همان عقد مضاربه این شرط شده است، نه عقد دیگری ← تا زمانی‌‌که عقد مضاربه فسخ نشده، بر محمد واجب است به این شرط عمل کند. پس اگر مضاربه را فسخ کرد، دیگر لازم نیست به شرط عمل کند؛ مگر اینکه، خسارت قبل از فسخ وارد شده باشد.

مثال: اگر در مثال فوق شرط شده باشد که: ۳۰ % خسارت بر عهده عامل (محمد) باشد، یعنی به صورت خودکار مدیون باشد، این شرط باطل است. اما اگر شرط شود که همه خسارت بر عهده مالک باشد، اما ۳۰% یا همه خسارت بر گردن عامل منتقل شود، یعنی عامل مدیون این مقدار خسارت شود، این شرط صحیح است.

توضیح

طبق مقتضای مضاربه، چون سرمایه مال حسین است، خسارت وارده نیز بر خود حسین وارد می‌شود (با فرض اینکه در وقوع خسارت محمد ضامن نیست) و لذا اینکه از همان اول بگوییم خسارت بر عهده محمد است، خلاف شرع و باطل است. اما اگر بگوییم بر عهده خود حسین است و پس از آن بر گردن محمد منتقل می‌شود و در واقع محمد با این شرط ضمن عقد، خسارت حسین را به عهده می‌‌گیرد، صحیح خواهد بود.

تعدد مالک یا عامل

۱. اگر سرمایه‌‌گذار یک نفر و عامل تجارت، چند نفر باشد، سرمایه‌‌گذار می‌تواند با هر عاملی، با درصد سود متفاوت، قرارداد ببندد.

۲. اگر سرمایه‌‌گذار چند نفر و عامل تجارت یک نفر باشد، هر مالکی نسبت به سرمایه خود می‌تواند درصد سود قرارداد شده را مطالبه کند و این درصد سود، می‌تواند با درصد سود مالک دیگر متفاوت باشد.

مضاربه فضولی (بدون اذن مالک آن)

اگر کسی بدون اذن مالک سرمایه، با سرمایه‌‌ او مضاربه کند، یعنی شخصی مال غیر را بدون اجازه مالک به عامل می‌‌دهد تا برای مالک سرمایه مضاربه کند، در این حالت اگر مالک:

۱. به مضاربه انجام شده، رضایت ‌دهد ← مضاربه طبق همان قرارداد شخص فضولی با عامل نافذ است و مطابق با همان، ربح بین عامل و مالک تقسیم می‌شود.

۲. مضاربه انجام شده را نپذیرد:

الف) قبل از انجام هرگونه معامله‌‌ای رد صورت گیرد ← سرمایه باید به مالک برگردانده شود.

ب) بعد از انجام معامله یا معاملاتی این رد صورت گیرد، این معاملات فضولی است:

یک- معاملات را اجازه کند ← کل سودها برای مالک سرمایه است و اگر خسارتی هم وارد شده، بر گردن خودش است.

دو- معاملات را رد کند ← سرمایه باید به مالک برگردانده شود و معاملات همگی باطل است.

چند نکته

۱. در صورت‌‌های بالا، اگر عامل نمی‌‌دانسته که این مال متعلق به شخص فضولی نیست و کار و زحمتی انجام داده است، می‌‌تواند اجرت‌‌المثل را از شخص فضولی بگیرد.

به مثال زیر نیز توجه کنید:

مثال: محمد بدون اذن، اتومبیل حسین را به احمد می‌‌دهد تا آن را بفروشد و با پول آن برای حسین تجارت کند و بیست درصد از سود حاصله را بردارد؛ احمد با آن پول از علی زمین می‌‌خرد و دو باره زمین را می‌‌فروشد و از امیر باغ می‌‌خرد و سپس باغ را فروخته، از رحیم یک واحد تجاری می‌‌خرد، حال اگر حسین پس از اطلاع:

الف) مضاربه را رد کند، اما کل معاملات را اجازه دهد ← کل واحد تجاری (چه سود برده باشد یا نه) برای حسین است.

ب) مضاربه و همچنین کل معاملات را رد کند← اتومبیل حسین باید به او بازگردانده شود وخریدار اتومبیل، اگر ناآگاه بوده و نمی‌‌دانسته معامله فضولی است، پس از بازگرداندن اتومبیل به حسین، به محمد مراجعه می‌‌کند و آنچه به او پرداخته بود را مطالبه می‌‌کند. همچنین علی، امیر و رحیم نیز باید به اموالشان برسند.

۲. در صورت رد مضاربه فضولی توسط مالک و تلف شدن یا معیوب شدن مال، مالک می‌‌تواند خسارت را از مضارب فضولی (محمد) یا از عامل (احمد) بگیرد.

در صورتی‌‌که از مضارب گرفت، مضارب نمی‌‌تواند برای گرفتن خسارت به عامل رجوع کند. اما اگر از عامل گرفت، در صورتی‌‌که او جاهل به فضولی بودن مضاربه بوده، می‌‌تواند خسارتی را که به صاحب مال داده، از مضارب طلب کند.

۳. همان‌‌طور که در ابتدای این بخش بیان شد، تمام این سخنان در جایی است که شخص فضولی مضاربه را برای مالک اصلی انجام دهد. (مثلاً پدری از روی دلسوزی برای پسر بالغ و رشیدش چنین کند) اما اگر شخص فضولی (محمد) برای خودش مضاربه انجام داده باشد (نه برای حسین) اگرچه با سرمایه حسین بوده، معاملاتش نافذ، و تمام سود و زیان‌‌ هم برای خودش است. (البته چون معاملات کلی است، نه جزئی؛ وگرنه اگر معاملات جزئی باشد، رد یا اجازه حسین مؤثر خواهد بود.)

جعاله در تجارت

جایز است صاحب مال، سرمایه را به عامل دهد و بگوید اگر با این سرمایه کار کردی، نصف آن یا ثلث آن (به صورت مشاع) یا سیصد هزار تومان از آن سود برای خودت باشد که در این صورت اخیر، باید حداقل ۳۰۰ هزار تومان، سود تجارت باشد. در غیر این صورت اگر در یک ماه کمتر از این مقدار شد، صاحب سرمایه حق مطالبه سود را ندارد.

نکته

آنچه در مضاربه شرط است، در این نوع جعاله شرط نیست.

فتاوای آیةالله العظمی سیستانی