٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانكها می گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را كه گرفته از حرام است.ولی اگر بداند پولی را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا كند. و در اين مساله فرقی ميان بانكهای خارجی و داخلی، و دولتی و غير دولتی نيست.
٢٨٥٤ سپرده های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از برای بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحيح است، و بانكها می توانند در آنچه می گيرند تصرف كنند.
٢٨٥٥ فرقی نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود،يا بنای طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايی كه می گيرد سود بدهد، و قرض مبنی بر اين قانون باشد، حرام است.
٢٨٥٦ اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.
٢٨٥٧ سپرده های در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضی باشد، جايز است. و اگر بانك چيزی بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنی تملك به ضمان.در اين صورت اگر چيزی با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانكی ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.
٢٨٥٨ جايزه هايی كه بانكها يا غير آنها برای تشويق قرض دهنده می دهند، يا مؤسسات ديگر برای تشويق خريدار و مشتری می دهند با قرعه كشی، حلال است. و چيزهايی كه فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زياد شدن خريدار،مثل سكه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشكال ندارد.
٢٨٥٩ حواله های بانكی يا تجاری كه به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولی از كسی در محلی بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگری اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزی بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذكور اگرزيادی را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.
٢٨٦٠ اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولی به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحيح است.
٢٨٦١ بانكهای رهنی و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزی را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است برای بانك آن را بفروشد. و اگركسی آن را بخرد، مالك می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.