معاملات شیء متنجس – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

۱. شیء متنجس از جهت امکان تطهیر، به دو صورت است:

الف) قابل تطهیر نیست:

یک- درحال نجاست منفعت حلالی ندارد؛ مانند دارویی که نجس شده و منفعت آن منحصر در شرب است و شرب نجس هم در غیر موارد ضرورت، حرام است. ← معامله‌‌ صحیح نیست. (مکاسب محرمه، ج۶۷، ص۲)

دو- درحال نجاست منفعت حلال دارد ← معامله جایز است. (مکاسب محرمه، ج۶۷، ص۹)

ب) قابل تطهیر است ← معامله جایز است. (مکاسب محرمه، ج۶۹، ص۲)

۲. اعتبار و عدم اعتبار قصد منفعت حلال در مبیع متنجس

دو فرض دارد:

الف) منفعت حلال آن، منفعت رایج یا مساوی با منفعت حرام است ← قصد منفعت حلال مطلقاً لازم نیست. (مکاسب محرمه، ج۷۰، ص۳)

ب) منفعت حلال آن از منافع نادر است:

گاهی این شیء منافع گوناگون دارد، اما از یک یا دو منفعت آن بیش از منافع دیگر آن استفاده می‌‌شود. ولی چنین نیست که سایر منافع در مالیّت آن تأثیر نداشته باشد ← قصد انتفاع به منفعت حلال لازم نیست. (مکاسب محرمه، ج۷۰، ص۴)

مثال: چنانچه پاتیل بزرگ روغنی نجس شود، منفعت رایج آن، که خوردن است، بر اثر ملاقات با نجس حرام می‌‌شود. ولی چنین نیست که به کلی از مالیت ساقط شود؛ مثلاً می‌‌توان در ساخت صابون از چنین روغنی استفاده کرد. هرچند نسبت به خوردن، این منفعت نادر است، امّا از آن منافع نادری نیست که در مالیت این روغن دخیل نباشد. دلیل دخیل بودن آن در مالیت، این است که اگر آن منفعت رایج، از دسترس خارج شد، صاحب این مال و دیگران احساس نمی‌‌کنند که این روغن، به‌‌کلّی از مالیت ساقط شده است؛ هرچند ارزش آن کمتر از وقتی است که نجس نشده بود.
(مکاسب محرمه، ج۷۰، ص۴)

دو- این منفعت نادر به گونه‌‌ای است که در مالیت این شیء متنجّس هیچ دخالتی ندارد و اصلاً این منفعت را جزء منافع و فوائد آن در نظر نمی‌گیرند. اما همین منفعت نادر وقتی مورد احتیاج مشتری قرار گرفت، موجب می‌شود به دنبال این متاع برای تحصیل این منفعت برود← در صحت این نوع معامله قصد مشتری معتبر است.  (مکاسب محرمه، ج۷۰، ص۵)

مثال: شربت سینه‌‌ای که نجس شده، عرف هنگام قیمت‌‌گذاری این شربت که مصرف دارویی برای بیمار دارد، رفع لکه را جزء منافع و فواید آن در نظر نمی‌گیرد؛ مثلاً اگر خونی روی بدن یا لباس انسان باشد، می‌توان با آن، این لکۀ خون را پاک کرد. این منفعت اصلاً به حساب نمی‌‌آید و در مالیت آن شربت دخالت ندارد؛ حال اگر کسی به خاطر نیاز و حاجت به این شربتِ غیر قابل استفاده در نوشیدن، خریدار آن باشد، صِرف این مطالبه و احتیاج به این شیء که حاضر می‌شود در مقابل آن بذل مال کند، موجب مالیت آن شیء نجس می‌شود. حال‌‌که مالیت حاصل شد، معاملۀ آن جایز است. ولی این معامله در صورتی جایز است که چنین قصدی وجود داشته باشد. بنابراین در صحت این نوع معامله، قصد معتبر است. (مکاسب محرمه، ج۷۱، ص۵)

نکته

در فرض سوم که قصد منفعت حلال برای صحت معامله شرط است، اگر فقط از جانب مشتری این قصد باشد، کافی است. بنابراین اگر فروشنده از قصد او با خبر نباشد، برای او هم معامله صحیح است؛ زیرا برای صحت معامله و اینکه از سفهی و باطل بودن خارج شود، مالیت عوضین در نظر یکی از دو طرف معامله کافی است؛ برای مثال، اگر صفحه‌ای از یک کتاب برای فروشنده بی‌‌ارزش باشد و در مقابل، مشتری، همان کتاب را به‌‌طور ناقص داشته، این صفحه آن را تکمیل کند، این ورق مالیت پیدا می‌کند و معامله آنها صحیح است. (مکاسب محرمه، ج۷۱، ص۲)

۳. اعلام نجاست متنجس

وجوب اعلام نجاست در جایی است که علم یا احتمال قوی به امکان صَرف مبیع متنجّس در حرام وجود داشته باشد. در غیر این‌‌صورت، اگر فروشنده می‌داند که مشتری کالا را در حرام صرف نمی‌کند، اعلام واجب نیست.

۴. تغریر جاهل[۱]

تغریر و فریب‌دادن دیگری به یکی از سه صورت زیر است:

الف) تغریر در معارف حقّة الهیّه؛ برای مثال کسی مسئله معاد یا امامت که واجب است مکلف درباره آن معرفت صحیح داشته باشد، به شکل غلط به دیگری بگوید← حرام است. (مکاسب محرمه، ج۷۵، ص۴)

نکته

گاهی بیان سست و دفاع ناقص از یک حقیقت، مشمول همین تغریر جاهل است؛ چراکه این دفاع موهن، مثل حمله به آن حقیقت است. ازاین‌‌رو سخن باید متقن باشد و اگر درباره مطلبی شک داریم، آن ‌‌را بیان نکنیم. (مکاسب محرمه، ج۷۵، ص۶)

تغریر در اثر جهل به حکم شرعی؛ در چنین جایی افزون بر اعتقاد باطل، مفسدۀ عملی هم در پی دارد؛ چنان‌‌که انسانی در باب نماز، روزه یا حج، امری خلاف واقع به مخاطب بگوید، که در این صورت، هم باور اشتباه در او به وجود می‌آید و هم عملش باطل و فاسد می‌شود ← حرام است. (مکاسب محرمه، ج۷۵، ص۶)

ج) تغریری که ناشی از جهل به موضوع است؛ مثلاً در جایی‌‌که شخصی با تغییر دادن عنوان موضوع یا به هر نحو دیگر، موضوع حکم شرعی را طوری در اختیار دیگری گذارد که او مرتکب حرام شود؛ یعنی عمل یا گفتار غارّ [۲] باعث ارتکاب حرام در مغرور[۳]، شود. چه این تأثیرگذاری، به صورت علیّت یا سببیّت و یا شرطیّت[۴] باشد. ← حرام است. (مکاسب محرمه، ج۷۶، ص۲و۸)

مسئله

کسی که نسبت به حکم شرعی در باب نماز، روزه، حج و غیره جاهل است، اگر حکم شرعی بر خلاف واقع به گونه‌ای به او گفته شود که موجب باطل و فاسد شدن عملش شود، حرام است.

اگر شخصی جاهل به اجزاء و شرایط نماز باشد، چنانچه جهل او به اجزاء و شرایطی باشد که اخلال به آنها از روی جهل به صحت نماز ضرر نزند، آگاه کردن او واجب نیست، ولی اگر از اجزاء و شرایطی است که اخلال به آنها هر چند از روی جهل، موجب بطلان نماز است؛ مثل وضو، غسل، وقت، رکوع و سجود، در این صورت اعلام به جاهل واجب است.

کسی که نسبت به موضوع حکم شرعی جاهل است، چنانچه موضوع حکم بر خلاف واقع به گونه‌ای برای او بیان شودکه موجب ارتکاب گناه توسط وی شود، حرام است.

اگر شخصی باعث به گناه افتادن دیگری نمی‌‌شود، ولی کسی را در حال ارتکاب حرام می‌بیند و مانع او نمی‌شود:

۱. ارتکاب حرام به‌‌خاطر جهل به حکم است (خواه حکم تکلیفی و یا حکم وضعی)   ← بر مکلّف اظهار و اعلام حکم شرعی واجب است.

vمثال: کسی‌‌‌‌ که با تیمم نماز می‌‌خواند، درحالی‌‌که آب وجود دارد و نمی‌داند با وجود آب، تیمّم باطل است. یا نمی‌داند هنگام زلزله نماز آیات واجب می‌‌شود یا حرمت فقّاع را نمی‌‌داند، یا نمی‌‌داند نظر به برخی از نامحرم‌‌هایی که در معاشرت‌‌های خانوادگی متداول است، حرام است. همۀ اینها از موارد جهل به حکم کلّی الهی است که اعلام آن واجب است. (مکاسب محرمه، ج۷۸، ص۵و۹)

۲. به‌‌خاطر جهل به موضوع است:

الف) موضوع در شریعت اسلام از موضوعات مهم است که خداوند به هیچ وجه راضی به ابتلای مکلّف به آن نیست، مثل جان انسان‌‌ یا اعراض (آبرو و حیثیّت مؤمن) و همچنین اموال او ← بر مکلّف اظهار و اعلام واجب است. (مکاسب محرمه، ج۷۹، ص۲)

v مثال: مال کسی را بدون اینکه بداند غصب است، تصرّف می‌کند، یا به خیال اینکه فردی مهدورالدّم است، می‌خواهد او را به قتل برساند، یا می‌‌خواهد خواهر رضاعی‌‌اش را -بدون این‌‌که بداند خواهرش است- به عقد خود درآورد. (مکاسب محرمه، ج۷۹، ص۲)

ب) موضوع از موضوعات مهم نیست ← اعلام واجب نیست؛ مثل احکامی‌‌که جاهل در آنها معذور است. (مکاسب محرمه، ج۷۹، ص۳)

۳. در موارد شک در اهمیت موضوع احتیاط واجب اظهار و اعلام است. (مکاسب محرمه، ج۷۹، ص۳)

در تکوینیّات، مثلاً آتش سبب سوزاندن است. ولی شرط تأثیر این سبب، تماس آن با جسم است. اگر تماس نباشد، آتش اعمال سببیّت نمی‌کند؛ هر دو به نحوی تأثیر دارند، امّا تأثیر آتش غیر از تأثیر تماس است. ازاین‌‌رو دو نوع تأثیرند که به اوّلی «سبب» می‌گویند و به دوّمی «شرط». (مکاسب محرمه، ج۷۶، ص۳)