• معاملات[۱] از نظر حرمت و حلیّت دو قسم است:

    ۱. معاملات حرام: معاملاتی‌‌که ممنوع است و مکلّف با انجام دادن آن مؤاخذه می‌‌شود[۲]. در بعضی موارد افزون بر حرمت، معامله نیز باطل است؛ یعنی نقل و انتقال صورت نمی‌‌گیرد[۳]؛ مانند خرید و فروش شراب که هم معامله‌‌اش حرام است و طرفین مؤاخذه می‌‌شوند، و هم باطل است.

    ۲. معاملات جایز: معاملاتی‌‌که با رعایت شرایط آن صحیح و نافذ است؛ مانند خرید و فروش خانه مسکونی.

    فصل اول: معاملات محرمه

    انواع معاملات حرام

    الف) معاملات نجس؛

    ب) معامله شیئی‌‌که در راه حرام مصرف می‌‌شود؛

    ج) معامله شیئی‌‌که منفعت حلال مورد اعتناء ندارد؛

    د) معامله با عمل محرّم.

    ————————————————————

    [۱]. منظور از معاملات -اعم از جایز و حرام- هر نوع معامله‌‌ای است و مخصوص خرید و فروش نیست. (مکاسب محرمه، ج۲، ص۶)

    [۲]. اصطلاحاً به آن حرام تکلیفی گفته می‌‌شود.

    [۳]. به معاملاتی که باطل است اصطلاحاً حرام وضعی می‌‌گویند.

گفتار اول: معامله عین نجس

معامله بعضی از نجاسات، مانند شراب، بی‌‌تردید حرام و باطل است. امّا چنین نیست که معامله مطلق نجاسات حرام باشد یا در صورت نجس بودن چیزی معامله آن باطل گردد. در این قسمت درباره معاملة بعضی از نجاسات سخن می‌‌گوییم.                       (مکاسب محرمه، ج۳۲، ص۱۵)

۱. میته[۱]

مسئله۱. خرید و فروش میته برای منافع محلله، مانند استفاده دارویی غیر خوراکی و غذا برای حیوانات وحشی جایز است و برای منافع محرمه، مانند استفاده خوراکی برای انسان، حرام است.                                                                    (مکاسب محرمه، ج۴۵، ص۶ و۷ و ج۴۷، ص۱۵)

مسئله۲. انتفاع به میته در غیر اموری‌‌که نیاز به طهارت دارد، مکروه است.                       (مکاسب محرمه، ج۴۲، ص۸ وج۴۳)

۲. خون

خرید و فروش خون انسان اشکال ندارد. اگر در خون حیوان هم منفعت حلالی باشد، اشکال ندارد. اما اگر منفعت حرام؛ مثل اکل و شرب باشد، حرام است.                                                                          (مکاسب محرمه، ج۴۹، ص۱۵)

۳. خوک

مسئله ۱. اگر خوک را برای استفاده متعارف (یعنی تغذیه انسان) معامله کنند، حرمت تکلیفی آن معلوم نیست؛ هرچند معامله آن باطل است.                                                                                                        (مکاسب محرمه، ج۶۰، ص۹)

مسئله ۲. اگر خوک را برای استفاده حلال معامله کنند، معامله صحیح است؛ مثل معامله کردن به‌‌منظور مورد تغذیه قرارگرفتن گوشت آن در باغ‌‌وحش، یا نگهداری در باغ وحش یا به منظور استفاده از مو و پشم آن و… .                                                               (مکاسب محرمه، ج۶۱، ص۹)

۴. خمر (شراب)

——————————————–

[۱]. مقصود میته‌‌ حیوان است نه انسان. (مکاسب، ج۴۳، ص۶ و۷)

الف) توضیحی درباره خمر

مراد از خمر فقط شراب گرفته شده از آب انگور نیست، بلکه مطلقِ مسکر است؛ اگرچه ممکن است به بعضی از مسکرات، اسمِ خمر (یعنی شراب، در استعمالات فارسی) اطلاق نشود، امّا حرمت معامله، شامل این مسکرات نیز می‌‌شود؛ مانند آب‌‌جو که به آن شراب اطلاق نمی‌شود، امّا مُسکر است. همچنین ممکن است میوه یا چیزهایی که در آنها مخمّر وجود دارد، یا مسکری که از راه تقطیر به دست می‌‌آید، وسیله‌‌ای برای اسکار باشد؛ مثلاً اگر مواد خمری انگور یا کشمش را به وسیله تقطیر جمع کنند، خمر شامل آن نیز می‌‌شود؛ هرچند به این مواد خمری، عرق گویند نه شراب. (مکاسب محرمه، ج۵۰، ص۳)

ب)خرید و فروش شراب

اگر شراب برای منفعت رایج و متداولش (نوشیدن) معامله شود، حرام و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۵۱، ص۶)

ج) خرید و فروش الکل

معامله مسکراتی که به منظور اسکار تولید نمی‌‌شود؛ مانند الکل طبی (الکل سفید) و الکل صنعتی، در صورتی‌‌که:

یک- برای غیر غرض اسکار است ← اشکال ندارد.

مثال: الکل صنعتی را برای صیقل‌زدن چوب یا حل‌کردن لاک، یا الکل سفید را برای ضدعفونی کردن در تزریقات و… معامله کنند. (مکاسب، ج۵۵، ص۴)

دو- برای غرض اسکار است ← باطل و حرام است.             (مکاسب محرمه، ج۵۴، ص۲و۱۱)

د) خرید و فروش فقاع

[۱] در معامله حکم شراب را دارد.                                       (مکاسب محرمه، ج۵۴، ص۱۰)

ﻫ) مسکرات جامد

بعضی چیزها خاصیت اسکار دارند، امّا مایع نیستند؛ مثل حشیش و بنگ که جامدند ← استعمال آن قطعاً حرام، ولی نجس نیست و اگر معامله آن:

یک- برای غرضی غیر از اسکار است ← اشکال ندارد.

دو- برای غرض اسکار است ← حرام است.                      (مکاسب محرمه، ج۵۶، ص۴و۱۰)

حکم خمر برای هر نوع مسکر

۱. شیئی‌‌که در حالت طبیعی مسکر نیست، مثلاً سمی کشنده است، که اگر آن را با آب مخلوط کنند، سمی‌‌که در آن متراکم و موجب قتل است، در آب منتشر و موجب سکر می‌‌‌‌شود، اگر این شیء به غرض اسکار معامله شود، آن معامله نیز حرام و باطل است.       (مکاسب محرمه، ج۵۴، ص۴)

۲. هر مایعی‌‌که موجب مستی و سکر می‌‌شود -چه قلیل باشد چه کثیر، چه به تنهایی باشد و چه ممزوج با چیز دیگر- حکم خمر را خواهد داشت.     (مکاسب محرمه، ج۵۴، ص۴)


 

دانلود معاملات عین نجس – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

لینک کوتاه: https://porsan.org/?p=532