معامله با عمل محرّم
یکی دیگر از معاملات حرام، کسب درآمد با عملی است که شرعاً حرام میباشد؛ مانند کسیکه از راه دروغ و غیبت تحصیل مال میکند؛ مثلاً برای انتشار دروغ و اکاذیب اجیر میشود یا سیدی پر شده از دروغ و افترا را میفروشد. (مکاسب محرمه، ج۱۳۲، ص۹)
در این فصل بعضی از اعمال محرمیکه مورد معامله واقع میشود را بیان میکنیم.
تدلیس
تعریف: تدلیس به معنای خدعه و فریب است. البته نه هر خدعهای، بلکه مقصود پوشاندن عیب یا اظهار کمال در شیء یا کسی است که آن کمال را ندارد، یا اظهار و نشان دادن وصفی که انسان به آن راغب است. درحالیکه واقعاً آن وصف وجود ندارد. یا مخفی کردن وصفی که رغبتی به آن نیست.
(مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۳)
-
مثال: مردی که برای ازدواج اقدام میکند، اگر بدانند او از فلان طایفه است، قطعاً به او دختر نمیدهند. ازاینرو او انتساب خود را مخفی کند. یا اگر بدانند که این پسر فلانی یا از فلان فامیل است، به او راحتتر دختر میدهند و او به دروغ بگوید که من پسر فلانی یا پسرخاله فلانی هستم. درحالیکه ممکن است پسر فلانی بودن، کمال و نبود آن عیب و نقص نباشد. (مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۴)
البته بحث ما در مطلق تدلیس نیست. بلکه مقصود تدلیس در معاملات است. فرض کنید کسی محاسنش را سفید میکند و خودش را پیرمرد جلوه میدهد تا به او بیشتر احترام کنند. یا لباس خاصّی میپوشد تا او را جزو فلان گروه یا طبقه بدانند و احترامش کنند. این هم تدلیس است، اما از بحث ما خارج است. (مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۵)
دو مسئله مهم
۱. اگر کسی برای تدلیس در معامله، اجیر شود، با توجه به اینکه تدلیس در معاملات حرام است، معاملهایکه بر این تدلیس واقع شده نیز حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۵)
-
مثال: شخصی برای ازدواج، میخواهد خود را جای کس دیگری جا بزند و به شناسنامه یا کارت شناسایی جعلی نیاز دارد. ازاینرو کسی را اجیر میکند تا این مدارک را درست کند. معامله شخص مدلّس با جعلکننده شناسنامه، حرام و باطل است. یا اگر کسی را برای ساخت جواهر بدلی اجیر کنند تا آن را به جای جواهر اصلی به دیگری بفروشد. این معاملهای که برای ساخت جواهر بدلی به قصد تدلیس دیگری انجام گرفته است، حرام و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۵)
۲. در مواردی که تدلیس حرام نیست، مثل مکر و خدعه کردن در جنگ، یا فریب دادن در چالشهای سیاسی با کفار و دشمنان اسلام(۱)، یا تدلیس در غیر معامله(۲)، معاملة بر این تدلیس حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۱۳۷، ص۴)
معیار تشخیص تدلیس
معیار تشخیص تدلیس آن است که عرف آن را تدلیس بداند؛ مثلاً اگر در مقام خواستگاری، زن یا مرد خواستگار بهگونهای خود را بیارایند که طرف مقابل به او رغبت کند، این نه اغواء است، نه فریب و تدلیس. ازاینرو حرمتی ندارد. پس هر چیزی که سبب رغبت دیگری شود، تدلیس نیست. اما اگر شب عروسی خواهر عروس با استفاده از تاریکی شب، خود را به جای عروس در اختیار داماد قرار دهد، یا بیماریهایی را که مانع از آمیزش است کتمان کنند، یا عیوبی مثل جزام، برص و جنون را مخفی نمایند، یا زنازادگی را برای صورت گرفتن ازدواج اعلام نکنند، اینها عیوبی است که پنهان کردن آن تدلیس است.
در زمان ما گریم یکی از مصداقهای تدلیس است. فرض کنید زن یا مرد پیری را گریم کنند تا مثل زن یا مرد ۲۵ ساله شود، یا تاریخ تولّد او را در شناسنامهاش دستکاری کنند. (مکاسب محرمه، ج۱۳۸، ص۹)
[۱]. فریب دادن دشمن در امور سیاسی نیز در حکم جنگ است.
[۲]. مثل خانمیکه در مجالس زنانه از جواهرات بدلی برای زینت استفاده میکند؛ ساخت جواهر بدلی به این نیت و نیز اجاره بر این تدلیس، حرام نیست.
تزیین حرام
زینتی که برای مرد یا زن حرام است، معامله آن هم، به منظور تحقق این عمل حرام، حرام و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۱۳۹، ص۴)
مثال: الف) انگشتر، دستبند و زنجیر طلا برای مرد حرام است. حال اگر برای این تزئین، معاملهای واقع شود، این معامله حرام و باطل است.
ب) اگر کسی برای تبرّج یا تزیّنی که به عنوان ثانوی برای زن حرام است، اجیر شود، معامله باطل و حرام است. (مکاسب محرمه،ج۱۳۹، ص۴ و ج۱۴۳، ص۷)
تشبه مرد به زن و به عکس
مقصود این است که مردی حالت نرمش و انعطاف زنانه به خود بگیرد۲۲؛ آن حالت جذّابیتی که زن در مقابل مرد دارد، یا زنی در مقابل همجنس خود حالت مردانه داشته باشد۲۳ این نوع تشبه حرام است. حال اگر کسی برای چنین تشبهی اجیر شود، این معامله حرام و باطل است.
(مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۹)
مسائل متفرقه
۱. صِرف پوشیدن لباس جنس مخالف، چنانچه صدق عنوان تأنیث یا تذکیر نکند، حرام نیست. اگر مردی با حفظ شئون مردانه، لباس زنانه بپوشد، ولی در او هیچگونه تأنیثی ایجاد نشود، حرمتی ندارد. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۰)
۲. تشبه فقط در لباس نیست. ممکن است مردی لباس مردانه بپوشد، ولی رفتار و گفتار و نحوة تعاملش زنانه باشد؛ یعنی همچنانکه شیوه متعارف زنانه دارای نوعی جاذبه برای جنس مخالف است، این مرد هم برای ایجاد جاذبه در جنس موافق، همان رفتار را تقلید کند، چنین سلوکی مسلماً تأنیث و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۸و۱۰)
۳. در تأنیث و تذکیرِ حرام، قصد شرط است؛ یعنی باید با این کار قصد تأنیث داشته باشد. امّا اگر قصد تأنیث ندارد و حرکات زنانه را به جهتی عقلایی انجام میدهد، حرام نیست؛ مثل مردیکه به خاطر ایفای نقشی در فیلم یا تعزیه لباس زنانه میپوشد یا حرکات زنانه انجام میدهد. درحالیکه معلوم است شأنش این نیست؛ و بالعکس. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۰)
۴. احوط آن است که مرد یا زن، از زینتی که مخصوص به جنس مخالف است استفاده نکند؛ اگرچه قصد تأنیث و تذکیر هم نداشته باشند. مثل مردیکه بدون قصد تأنیث و فقط به منظور آرایش، زیرابرو بردارد که احوط ترک آن است. (مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۱)
کم فروشی (تطفیف) (۱)
کمفروشی از گناهان کبیره، و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۳)
-
مثال: کسی اجیر شده تا ساختمانی به مساحت صد متر مربع بسازد، و او ساختمان را به مساحت ۹۵ متر مربع میسازد. یا به او گفته شده آهن۱۴ بیندازد، ولی آهن ۱۲ به کار گیرد. این موارد مصداق کمفروشی، و حرام است.و (مکاسب محرمه، ج۱۵۷، ص۴)
۱. منظور نقص در چیزی است که یکی از دو طرف معامله به دیگری تسلیم میکند.
۱. اگر کسی را برای تطفیف و کمفروشی اجیر کنند، چنین اجارهای باطل و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۴)
۲. اگر کسی برای توزین(۲) یا اکتیال(۳) صحیح اجیر شود، ولی کمفروشی و خیانت کند، این اجاره صحیح است. اما مستحق اُجرت نیست؛ مثلاً اگر به مدّت یک ماه تطفیف کرده، یک ماه را مستحق اجرت نیست؛ چون اجاره او بر اکتیال و توزینِ صحیح واقع شده، که به مقتضای این اجاره عمل نکرده است. اگر مالالاجاره، بر ایّام، توزیع شده است، اگر یک روز خیانت کرده باشد، به همان نسبت مستحق اُجرت نیست و اگر اجرت موزّع بر دفعات اکتیال و توزین باشد، به سهم و اندازه آن دفعاتی که خیانت کرده، مستحق اُجرت نیست. (مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۶)
۳. اگر کسی را اجیر کند، بدون اینکه قید توزین صحیح یا فاسد را داشته باشد، این هم ملحق به صورتی است که شرط اکتیال و توزین صحیح را میکند؛ یعنی آنجا هم اگر خیانت کرد، مستحق اُجرت نخواهد بود. (مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۶)
۴. کمفروشی به چیزهاییکه مَکیل و موزون است، اختصاص ندارد. بلکه شامل اشیایی که با شمارش، یا پارچهای که با متر، یا زمینی که با متر مربع اندازهگیری میشود نیز میشود. (مکاسب محرمه، ج۱۵۷، ص۴)
۵. تطفیف و کمفروشی فقط در مورد خرید و فروش نیست و شامل معاملات دیگر هم میشود. (مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۳)
کم فروشی حلال
-
گاهی کمدادن حق است؛ مثل جایی که مشتری از بایع طلبکار است. در این معامله آن مقدار را، در جاییکه تقاص جایز است، برمیدارد. (مکاسب محرمه، ج۱۵۷، ص۳)
[۲]. وزن کردن
[۳]. پیمانه کردن
۱. معامله به غیر مجانس است:
الف) بایع کلّی را میفروشد، نه جنس معیّن مشخص خارجی را. مشتری هم همان کلّی را میپذیرد، ولی در مقام تسلیم، آنچه به عنوان مصداق کلّی به مشتری میدهد، کمتر از آن مقداری است که معامله بر آن واقع شده است← این معامله صحیح است. ولی به همان مقدار که بایع از وزن آن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری بوده و باید آن را بپردازد و فرقی هم نمیکند که کلّی در معیّن باشد(۴) یا در غیر معیّن(۵). (مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۷)
ب) معامله بر شخص موجود خارجی واقع شده است که به چند صورت متصور است:
یک- خریدار اهمیّتی به کمیّت آن نمیدهد← این معامله صحیح است.
-
مثال: شیرینی فروشی وزن کیکی را دو کیلو نوشته است، درحالیکه میداند این کیک از آنچه مشخّص شده صد گرم کمتر است. با توجه به اینکه ظاهر این کیک متناسب با آن چیزی است که مشتری میخواهد، لذا اهمیتی نمیدهد که کیک ۲ کیلو باشد یا ۵/۱ کیلو.← این معامله صحیح است؛ چون مشتری مبالاتی به وزن ندارد. بنابراین خسارت زدن به مشتری محسوب نمیشود. (مکاسب محرمه، ج۱۵۹، ص۳)
دو- کمیت و وزن، شرطی است که معامله بر مبنای آن واقع شده است یا ضمن معامله شرط شده است. ← معامله صحیح است، اما مشتری حق خیار دارد و میتواند مبیع را پس دهد. (مکاسب محرمه، ج۱۵۹، ص۵)
-
مثال: مشتری از میان کیسههای ده کیلویی برنج، یک کیسه را برمیدارد به اعتقاد اینکه وزن آن ده کیلو است. انگیزه او هم برای معامله این است که این کیسه، ده کیلو است؛ لذا وزن شرط ضمنی میشود. یا حتی هنگام معامله شرط میکند که من این کیسه را میخواهم، مشروط بر اینکه ده کیلو باشد.
سه- مقدار، قید مبیع است:(۶)
۲ قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشتری اصلاً آن را نمیخواهد ← در این صورت معامله باطل است.
قرائن حال اقتضا میکند که مراد او شرط ضمنی است ← معامله صحیح است، ولی خیار ثابت میشود.
قرائن حال نشان میدهد که برای تقسیط است؛ یعنی میخواهد با ذکر مقدار و کمیّت، مشخص کند که این پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسیط میشود و قیمت هر کیلو را میخواهد معین کند← در این صورت معامله در همین مقدار از مبیع که تسلیم شده، صحیح و نسبت به آن مقداری که تطفیف کرده، باطل است؛ یعنی چنانچه این کیسه ۵/۹ کیلو بود، معامله این ۵/۹ کیلو درست و مالک ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نیم کیلو معاملهای انجام نگرفته، ثمن آن، ملک بایع نیست و باطل است.
(مکاسب محرمه، ج۱۵۹، ص۷)
۲. معامله به مجانس است:
الف) بیع کلی فیالذّمه است← این معامله صحیح است؛ اگر چه در ثمن یا مثمن کمفروشی شده است. ولی این کمفروشی در مقام تسلیم و تسلّم موجب نمیشود که معامله باطل باشد؛ چون معاملة همجنس با تفاضل آن، وقتی باطل است که در اصل معامله تفاضل وجود داشته باشد؛ مثلاً بگوید: “یک مَن گندم را فروختم به یک من و نیم از فلان گندم”، که این رباست. ولی چون در اینجا معامله بر عنوان کلّی یک من گندم است (نه یک من مشخص) و در معامله، از لحاظ وزن، تفاضلی بین آنها وجود ندارد، معامله صحیح است. ولی بایع به همان مقدار که از وزن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری است و باید آن را ادا کند و تصرّف او در معادل آن مقدار از ثمن، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۶۰، ص۳)
ب) متعلق معامله، یعنی مبیع، یک عین شخصی خارجی است، نه یک امر کلّی فیالذّمه، و این مبیع موزون است:
یک- مشتری به وزن آن اهمیتی نمیدهد. فرض کنید کیک دو کیلویی را به دو کیلو شیرینی مربّایی از همان جنس میخرد و اهمیتی هم به وزن آن کیک نمیدهد، ولی آن کیک صد گرم کم است. ← معامله باطل است؛ زیرا آنچه واقع شده است، بیع متجانس به متجانس با تفاضل است و این رباست و معاملة ربوی باطل است. (مکاسب محرمه، ج۱۶۰، ص۴)
دو- متعلق معامله عین خارجی مشخصی است، به شرط کمیّت معیّن.← اینجا هم بیع ربوی است و معامله باطل است. (مکاسب محرمه، ج۱۶۰، ص۴)
سه- بیع روی عین شخصی خارجی واقع میشود، لکن معنون به عنوان این کمیّت معین(۷):
– اگر متعلق بیع را به کمیّت خاص مقیّد میکند(۸) ← معامله باطل است.
– اگر این را میخرد به شرط اینکه وزنش مثلاً سه کیلو باشد (که رجوعش به آن صورت دوم خواهد بودد) در این صورت معامله باطل است.
– غرض تقسیط(۹) است. ← معامله صحیح است و هر کس کم گذاشته است، ثمن آن مقدار در ذمّه او باقی است.
-
مثال: فروشنده سه کیلو برنج طارم را در مقابل سه کیلو برنج صدری میفروشد؛ به طوریکه یک کیلو از این، در برابر یک کیلو از آن است. بیع نسبت به هر مقداری که این برنج با مقابل خودش از همجنس قرار دارد، صحیح واقع شده است و آن مقداری که کم گذاشته است، در آن مقدار ذمّة او مشغول است و معامله در همان مقدار مساوی، صحیح و در غیر آن، معامله باطل است. (مکاسب محرمه، ج۱۶۰، ص۵)
[۴]. کلی در معین مثل خرید یک کیسه از کیسههای ده کیلویی برنج داخل مغازه.
[۵]. کلی در غیر معین مثل اینکه از شخصی مقداری برنج خریداری شود که متعلق معامله در ذمه اوست.
[۶]. فرق این صورت با صورت سابق این است که در صورت سابق متعلق معامله خود این عین است. مقدار، شرطی است خارج از متعلق معامله، عنوان ده کیلو جزو متعلق معامله نیست، بلکه متعلق معامله همین عین خارجی است، (کیسه برنج خارجی)، اما در این شق اشاره میکند به این برنج خارجی و مقید میکند او را به ده کیلو و میگوید:” این برنج خارجی را که ده کیلو است، از تو میخرم”. پس مقدار، قید مبیع محسوب میشود.
[۷]. اینکه وزنش این قدر است از تو خریدم.
[۸]. یعنی تعلیق در انشاء
[۹] . یعنی تعیین قیمت هر واحد