معامله سلف يا سلم آن است كه: خريدار پول را قبلًا پرداخت نمايد وبعد از مدتى جنس راتحويل بگيرد، بر عكس نسيه.
(مسأله 1551) جايز است در معامله سلف اين‌كه قيمت وجنس غير طلا ونقره باشد در صورتى كه درجنس اختلاف باشد يا هر دو يا يكى مكيل وديگرى موزون نباشد بلكه جايز است كه قيمت يا جنس از طلا يا نقره وديگرى از غير آن دو باشد، ولى جايز نيست هر يك از ثمن (عوض) ومثمن (جنس) ازطلا ونقره باشد چه هر دو طلا يا نقره يا يكى طلا وديگرى نقره باشد.