معامله شیئی که در راه حرام صرف می شود – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

گفتار اول: منافع معمولی و متعارف آن شیء حرام است.

• مراد معاملاتی است که مبیع یا ثمن از چیزهایی است که منافع حلال متعارف ندارد.

بت و صلیب

بت و صلیب[۱] برای عبادت معامله شود← معامله حرام و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۸۲، ص۳)

و اگر برای غیر عبادت معامله شود ← اشکال ندارد.

مثال: بتی ‌‌را که روزی به قصد عبادت تراشیده شده بود، بعد از گذشت سالیان متمادی از زیر خاک کشف می‌‌کنند، ولی اکنون کسی آن را برای عبادت معامله نمی‌‌کند؛ مانند بت‌‌های دوران بابل یا آشور.

یا در عصر حاضر بت‌‌هایی که در هندوستان پرستیده می‌‌شوند، اگر شخصی‌‌که هیچ اعتقادی به بت ندارد، یکی از آنها را تملّک کند و به مشتری بفروشد تا سنگ مورد نیاز در بنا یا پله‌های ساختمانش را تأمین کند، در این صورت هرچند این سنگ برای بخشی از مردم معبود بالفعل است، ولی غرض طرفین از این معامله، غیر از عبادت است.

کسی که آن را می‌خرد علاقه‌‌مند به مادّه و جنس این بت است؛ مثلاً مادّه‌ای که بت از آن مادّه ساخته شده، عقیق است و او برای تکمیل کلکسیون عقیق خود آن را می‌خرد، یا برای نگهداری در موزه معامله می‌شود، یا چون قابل تزیین است، به عنوان زینت از آن استفاده می‌کند. (مکاسب محرمه، ج۸۳، ص۳)

اشیائی که به شکل صلیب و بت است ولی برای عبادت نیست

اشیائی‌‌که به شکل بت ساخته می‌‌شود و عنوان عبودیت و حتی بت را ندارد؛ مثل عروسکی که به شکل یکی از بت‌‌های معروف کنونی هند، به عنوان اسباب‌‌بازی می‌سازند یا در مناطقی که بت‌پرستی رایج نیست، مجسّمه‌ای را به شکل یکی از بت‌‌های هند -برای نصب در پارک یا سالن پذیرایی- می‌تراشند، بدون ‌‌آنکه عنوان عبودیت یا بت داشته باشد. یا گردن‌بندی به شکل صلیب می‌‌سازند و جوان مسلمان به تقلید از مسیحیان برای زینت، نه برای تقدیس آن، به گردن می‌‌آویزد. ← معامله در این موارد حرام نیست، مگر آنکه ترویج فرهنگ یا مذهب کفر باشد.
(مکاسب محرمه، ج۸۳، ص۴و۵ و ج۸۴، ص۴)

آلات قمار

الف) توضیحی در مورد آلات قمار

مقصود معامله اشیائی است که برای قمار کردن است؛ چه ساخت انسان باشد، مانند ورق‌، تخته‌‌نرد و … و چه ساخت طبیعت (آنچه به حسب متعارف فایدۀ آن فقط قمار است) مثل کعاب غنم و استخوان پای گوسفند که به آن قاب می‌گویند (قاب بازی).

گردو، اگرچه با آن قمار کنند، آلات قمار محسوب نمی‌‌شود. ولی قمار کردن با آن حرام است. (مکاسب محرمه، ج۸۹، ص۳)

ب) معامله آلات قمار

یک- مقصود طرفین از معامله‌‌، قمار کردن است← معامله حرام و باطل است.

دو- غرض، قمار نیست، بلکه امر مباحی است؛ مثل زمانی‌‌که این وسیله ارزش تاریخی داشته باشد و آن را برای حفظ و نگه‌‌داری در موزه می‌‌خرند و قصد بازی هم ندارند، یا اینکه قصد مشتری، استفاده از مادّه آن باشد؛ مثلاً می‌خواهد از چوب آن استفاده کند ← معامله اشکالی ندارد.
(مکاسب محرمه، ج۸۹، ص۳و۴و۷)

مسئله

شکستن و از بین بردن آلات قمار واجب نیست؛ مگر اینکه نهی از منکر متوقف بر آن باشد. (مکاسب محرمه، ج۸۹، ص۸)

ج) شطرنج

در صورتی‌‌که شطرنج از آلات قمار محسوب نشود، ساخت و خرید و فروش و بازی با آن، بدون شرط‌‌بندی اشکال ندارد. همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است. (اجوبة‌‌الاستفتائات، س۱۱۱۸)

اوراق جعلی

معامله اوراق و اسکناس جعلی به دو صورت فرض می‌‌شود:

الف) به عنوان مبیع در معامله واقع می‌‌شود، یعنی خودِ این اوراقِ تقلّبی به عنوان یک شیء به فروش می‌رسد[۱]. ← این معامله حرام و باطل است.

ب) ثمن معاملات واقع می‌شود:

یک- کسی‌‌که این اسکناس تقلبی را داده از جعلی بودن آن خبر داشته است:

در هنگام معامله قصد دادن ثمن با همان اسکناس را دارد← معامله حرام و باطل است[۲].

ابتدائاً جنس را در مقابل کلّی ثمن می‌‌خرد، درحالی‌‌که متوجه وجود اسکناس تقلّبی در جیبش نیست. بعد در مقام اداء متوجّه اسکناس تقلّبی شده و همان را به بایع تحویل می‌‌دهد← معامله صحیح است[۳]، منتهی ذمّۀ او همچنان به ثمن واقعی مشغول است.

بایع و مشتری جاهل به تقلبی بودن ثمن هستند← معامله صحیح است و ذمه مشتری که این پول تقلبی را داده، مشغول است[۴]و به لحاظ تکلیفی هم قطعاً حرام نیست؛ چون جاهل و معذورند. (مکاسب محرمه، ج۹۸، ص۳و۴و۶)

آلات لهو

از آلات لهو، سازهایی است که برای ایجاد نغمه‌ها و اصوات موسیقایی استفاده می‌‌شود. بنابراین هر لهوی مورد نظر نیست، بلکه مقصود لهوی است که از ناحیۀ موسیقی سازی حاصل می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۹۳، ص۳)

همچنین مقصود هر نوع آلت موسیقی است؛ چه آلاتی که از صدر اسلام بوده است، مانند کوبه[۱]، عود و نی و چه سازهای‌‌که بعدها ساخته‌‌اند؛ مانند ویالون و گیتار. البته به شرط اینکه این آلات برای همین منظور (اصوات موسیقایی) ساخته شده باشند. بنابراین چیزی‌‌که برای این کار ساخته نشده، مقصود نیست؛ هرچند صدای لهوی از آن صادر شود؛ مثل اینکه لیوان‌‌هایی را با حجم‌های مختلف پهلوی هم بگذارند و یک نفر با مضرابی به اینها بزند، به طوری‌‌که از هر کدام، صدایی خارج شود؛ صداهایی‌‌که با دیگری از لحاظ زیر و بم و شدّت و ضعف تفاوت دارند و شبیه صدای موسیقایی، مثل پیانو یا سنتور، می‌‌شود؛ یا قابلمه‌ای که خانم‌‌ها در بعضی مجالس به جای دف و تنبک می‌زنند، از آلات لهو نیست. پس مراد از آلات لهو، آلاتی است که برای این غرض ساخته شده است؛ نه هر چیزی که‌‌ این غرض از آنها حاصل می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۹۳، ص۳)

فروش قابلمه و امثال آن

اینکه می‌گوییم امثال قابلمه، سینی که با آن موسیقی می‌زنند، آلت لهو نیستند، از حیث خرید و فروش آن است و بحث از صوت آنها نیست.[۲] سخن در این است: شیئی که صوت لهوی از آن صادر می‌‌شود، امّا برای این مقصود ساخته نشده، از آلات لهو به حساب نمی‌آید. (مکاسب محرمه، ج۹۳، ص۴)

خرید و فروش آلات لهو

آلات لهو از جمله چیزهایی است که منافع حلال و حرام دارد و حکم ساخت، خرید و فروش آن إن شاء الله در درس آلات موسیقی بیان خواهد شد.

ظروف طلا و نقره

ظرف طلا و نقره از جمله کالاهایی است که دارای منافع حلال و حرام است. بنابراین اگر به قصد مادّۀ‌ آنها، آن را معامله کنند که صورت و هیئتْ هیچ دخالتی در معامله نداشته باشد، قطعاً معامله اشکالی ندارد؛ مثل اینکه مشتری مقداری طلا می‌خواهد تا از آن انگشتر یا شمش بسازد. اما آنجایی که هیئت و مادّه هر دو مورد توجّه است، داخل در مسئله‌‌ بعدی است؛ یعنی شیئی‌‌که دارای منفعت حلال و حرام است، به قصد منفعت حرام بفروشد که درباره این مسئله، به‌‌طور مفصّل بحث می‌شود.
(مکاسب محرمه، ج۹۶، ص۱۰)

گفتار دوم: معامله شیء دارای منافع مشترک با قصد صرف در حرام

شیء دارای منافع حلال و حرام بوده و قصد بایع و مشتری یا یکی از آن دو، استفاده در حرام است، این قسم به سه صورت فرض می‌‌شود:

۱. فروشنده حین معامله شرط می‌‌کند مشتری مبیع را در منفعت حرام صرف کند← معامله حرام است، ولی باطل نیست.
(مکاسب محرمه، ج۱۰۷، ص۳)

مثال: الف) فروش انگور به شرط تهیه شراب از آن؛

ب) فروش کاغذ به شرط نوشتن مطالب گمراه کننده.[۱]

۲. قصد بایع از معامله استفاده حرام است؛ مثل اینکه کسی می‌گوید: این سلاح را به من بفروش، می‌خواهم فلان قتل را انجام دهم. در این صورت به تبع قصد مشتری، قصد بایع هم منفعت حرام می‌‌شود؛ هرچند با او شرط نمی‌کند ← معامله حرام است، ولی باطل نیست.
( مکاسب محرمه، ج۱۰۷، ص۶)

مثال: الف) مشتری می‌‌گوید: می‌‌خواهم شراب درست کنم؛ صد کیلو انگور مناسبِ این کار می‌‌خواهم و بایع نیز این انگور را به او بفروشد.

ب) بایع فرشی را می‌‌خواهد بفروشد و بیان می‌‌کند با پول آن می‌‌خواهم قمار کنم یا مواد مخدر تهیه کنم و مشتری هم از او فرش را می‌‌خرد.[۲]

ج) زنی به آرایشگر می‌‌گوید: امشب مهمانی یا عروسی دعوتم و زن و مرد مختلط هستند، می‌‌خواهم خیلی خوب مرا آرایش کنی و آرایشگر هم بپذیرد.

۳. فروشنده می‌‌داند مشتری مبیع را در حرام به‌‌کار می‌‌برد← اگر عرفاً کمک به عمل حرام محسوب شود، معامله حرام است و همچنین اگر وظیفه نهی از منکر باشد، نباید معامله را انجام دهد. در غیر این صورت انجام معامله جایز است. (مکاسب محرمه، ج۱۲۰و۱۲۱)

مواردی که از نظر عرف کمک و اعانت در حرام است:

۱. بایع کالایی را به شرط استفاده در امر حرام بفروشد. (مکاسب محرمه، ج۹۹، ص۶)

۲. معامله به قصد به کار بردن مبیع در حرام انجام ‌‌گیرد. (مکاسب محرمه، ج ۱۰۷، ص۶)

دو مورد از مصادیق روشن اعانت بر گناه است. (مکاسب محرمه، ج۹۹، ص۶ و ج۱۱۱، ص۷)

۳. اگر بایع می‌‌داند که قصد مشتری استفاده حرام است:

الف) بین عمل حرام و معامله‌‌ای که مقدمه انجام آن عمل حرام است، واسطه‌‌ای نیست (یعنی از مقدمات قریب است) ← این معامله اعانت بر گناه و حرام است و همچنین به عنوان نهی از منکر نیز نباید انجام بگیرد.

مثال: به کار بردن زینت مردانه، مثل انگشتر طلا برای مرد، حرام است. در صورتی‌‌که بایع این انگشتر را به مشتری مرد بفروشد، این اعانت بر گناه و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۲۰، ص۵)

ب) از مقدمات بعید است؛ یعنی با دو یا چند واسطه به عمل حرام منتهی می‌‌شود← اگر تهیة مقدمات بعید در امور مهم و عظیم است که خداوند به آن اهتمام خاصی دارد، عرفاً اعانت بر گناه محسوب می‌‌شود؛ حتی بدون قصد؛ مثل قتل، اضرار به مردم، غارت اموال مردم و همچنین مانند مقدماتی‌‌که موجب ترویج و اشاعه کفر و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۱۱۲، ص۷و ج۱۱۸، ص۶)

مثال: ۱. کسی‌‌که به تروریست سلاح یا مواد منفجره می‌فروشد، اگر می‌‌داند که او اهداف تروریستی دارد، عرفاً گفته می‌‌شود که به ظلم کمک کرده است. همچنین کسی‌‌ که این تروریست را از مرز می‌‌گذراند، یا او را در خانه‌اش پناه می‌دهد، معین محسوب می‌‌شود؛ چون کار، بسیار بزرگ است و اعانت بر این کار بزرگ، بر این مقدّمات هم صدق می‌کند؛ اگرچه بعضی از این مقدمات با واسطه و بعیده‌ باشند. (مکاسب محرمه، ج۱۲۰، ص۴و ج۱۲۱، ص۱۰)

مثال: ۲. کسی که چوب یا فلزی را به فردی‌‌که بت یا صلیب می‌‌سازد، بفروشد، معامله‌‌اش حرام است؛ چون هیچ گناهی بالاتر از شرک نیست. (مکاسب محرمه، ج۱۱۸، ص۶)

گفتار سوم: شأن شیء استفاده در حرام است

در این قسم از معامله، شأن مبیع به‌‌گونه‌‌ای است که از آن در راستای حرام استفاده می‌‌شود؛ مانند فروش سلاح به دشمنان دین. با توجه به اینکه سلاح فی‌نفسه چیزی نیست که حتماً استفاده از آن حرام باشد، پس از قسم اوّل نیست، و ‌چنین هم نیست که قصد بایع یا خریدار استفاده حرام از آن باشد؛ چراکه ممکن است دشمن دین سلاح را در راه حرام صرف نکند؛ مثلاً علیه مسلمانان به کار نبرد. بنابراین از نوع دوم هم نیست. بلکه شأن آن، این است که سلاح، وقتی دست دشمن دین باشد، انتظار می‌‌رود که از آن علیه دین و مسلمانان و علیه حق و عدل استفاده کند.
(مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۲)

نکته
اصل این عنوان که «متاع شأناً موجب حرام است»، یعنی شأن آن این است که از آن استفاده حرام شود، این مسلّماً از عناوین محرّمه نیست؛ زیرا بسیاری از چیزها این شأنیّت را دارد و در عین حال هیچ‌‌کس نمی‌گوید معاملة آن حرام است؛ مثلاً انگوری را به کسی می‌فروشد و احتمال می‌دهد آن را به شراب تبدیل کند و شأن آن این است که شراب شود. ولی هیچ‌‌کس نگفته است که این معامله حرام است. بنابراین نفس این عنوان نمی‌تواند جزو عناوینی قرار گیرد که انسان به حرمت معامله حکم کند. ولی آنچه مورد بحث و توجّه است، خصوص مثالی است که در ذیل این عنوان بیان می‌‌شود؛ یعنی فروش سلاح به دشمنان دین.
(مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۳)

۱. اگر بر بیعِ سلاح یا اعطای سلاح به دشمن دین، یکی از عناوین محرّمه منطبق شود، معامله حرام و باطل است.
(مکاسب محرمه، ج۱۲۸، ص۱۰)

• مثال: الف) با فروش سلاح، دشمن در کفر خود مستقرتر و مستحکم‌تر می‌‌شود. ازاین‌‌رو فروش سلاح مصداق تقویت کفر یا تقویت کافر در کفرش است. (مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۳)
  ب) دادن سلاح به او کمک به ظلم است؛ فرض کنید کسی حاکم جایی است که با شما هم کاری ندارد. امّا در کشور خودش ستمگر است. اگر به او سلاح بفروشید، اعانت بر ظلم او خواهد بود؛ یا فروش سلاح باعث تسلّط او بر کشور اسلامی دیگری می‌‌شود. بنابراین کمک به ظلم خواهد بود که از عناوین محرّمه است. (مکاسب محرمه، ج۱۲۶، ص۸)
  ج) با دادن سلاح، جامعۀ مسلمین به خطر می‌‌افتد و موازنه قدرت به نفع دشمن بالا می‌‌رود و احتمال حملة آنها به کشور اسلامی زیاد می‌شود. یا اینکه طرف مقابل دولت نیست که با مسلح شدنش دولت اسلامی تهدید شود. بلکه گروهکی است که جامعۀ اسلامی را در معرض فتنه قرار می‌دهد. یا موجب ناامنی جاده‌ها می‌‌شود که این هم اعانت به ظلم و گناه است. در این موارد و امثال آن، که عناوین محرّمه بر بیعِ سلاح منطبق است، در حرمت تکلیفی چنین معامله‌ای تردید نیست. (مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۳)

۲. اگر در فروش این سلاح یک مصلحت ملزمه یا راجحه‌ای وجود دارد، معامله حلال است.

• مثال: الف) دولت کافری است که اگر دولت اسلامی به او سلاح بفروشد، موجب نفوذ سیاسی دولت اسلامی بر آن دولت کفر خواهد شد؛ چراکه به تعمیر یا تعویض قطعات یدکی و آموزش آن محتاج می‌شود. پس اگر دولت اسلامی با فروش سلاح، زمینه توسعة نفوذ خود را در آن کشور به وجود آورد، اگر نگوییم مصلحت ملزمه است، بی‌‌شک مصلحت راجحه است؛ فرض هم این است که آن عناوین محرّمه بر آن منطبق نباشد. در چنین مواردی فروش سلاح یا واجب است یا راجح. (مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۶)
  ب) گاه هدف، تجارت سلاح است، نه نفوذ سیاسی. تجارت سلاح یکی از سودآورترین تجارت‌‌هاست. چنانچه دولت اسلامی از سود فروش سلاح برای اصلاح امور کشور و مردم بهره‌مند می‌شود، این معامله هم راجح است. البته با همان فرضی که آن خطر و عنوان حرام بر فروش این سلاح مترتّب نباشد. این هم بی‌‌شک اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۵)
  ج) گاه دشمنی که تا به حال حاضر نبودید او را مسلّح کنید، با دشمن خطرناک‌تری که آن هم دشمن شماست، رو در رو می‌‌شود، در این صورت باید به کمک او رفت؛ حتی اگر لازم شد، باید در لشکرکشی با او مشارکت کرد؛ چنان‌‌که در لشکرکشی‌های عظیم صدر اسلام (بنابر آنچه نقل شده) مؤمنین و حتی اولاد ائمّه(ع) نیز کنار جائران قرار می‌گرفتند و همراه با لشکر آنها با کفار می‌جنگیدند؛ چون اگر آن دشمن مشترک، این دشمن نزدیک را شکست می‌داد و بر همه مسلّط می‌شد، خطر او برای اسلام به مراتب بیشتر بود. (مکاسب محرمه، ج۱۲۶، ص۵)

خرید و فروش سلاح از وظایف دولت اسلامی است

مسئله بیع سلاح در دوران ما از مسائل مربوط به دولت اسلامی است؛ چون ساخت، نگهداری و به کار بردن سلاح، امروز در اختیار دولت است. حتی کمپانی‌های مستقلی که در اختیار دولت نیستند نیز سیاستشان در اختیار دولت است. بنابراین بیع سلاح از تکالیف و وظایف نظام اسلامی و دولت اسلامی است. تکلیف دولت اسلامی اجرای عدل، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم، تضعیف کفر، تقویت اسلام و از این قبیل امور است. بنابراین، نگاه ما به مسئله بیع سلاح باید نگاه حکومتی باشد نه فردی و باید احکام آن را از تکالیف حکومت اتخاذ کرد و فهمید. (مکاسب محرمه، ج۱۲۷، ص۲)

نحوه سیاست دولت در مورد خرید و فروش سلاح

با توجه به اینکه نقش سلاح در دوران ما با نقش سلاح در زمان‌ گذشته، که از قبیل شمشیر و نیزه بود، تفاوت‌ زیادی کرده، سلاح امروزه یکی از عوامل اصلی قدرت است؛ چه برای دولت‌ها و ملّت‌ها و چه برای گروه‌هایی که بدون تشکیلات سیاسی‌‌اند، مثل باندهای مواد مخدّر، مافیا و …؛ چنان‌‌که گروه‌های مافیایی با قدرت سلاح است که به کارهای غیر قانونی می‌‌پردازند.
در گذشته هر کسی در خانه شمشیری داشت که با آن در مقابل چند نفر می‌‌ایستاد. ولی امروزه یک گروه با سلاح‌های مخرّب می‌‌توانند یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ مثل بیشتر کودتاچی‌هایی که دولت‌ها را دست به دست می‌چرخانند. بنابراین چون سلاح چنین نقش مهمّی دارد، دولت اسلامی موظّف است نسبت به مسئله داد و ستد آن، سیاست روشنی داشته باشد؛ سیاستی که از همان مبانی کلیّ شرعی که در اختیار دولت اسلامی است و با وظایف این دولت تطبیق می‌کند، سرچشمه می‌گیرد.
ما در شریعت اصولی داریم که از محکمات این دین حنیف است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد؛ مثل وجوب تقویت اسلام. ازاین‌‌رو بر دولت اسلامی واجب است که اسلام را تقویت کند، به مسلمانان عزت ببخشد، امور رعیّت را سامان دهد، حدود الهی را در میان آنها اجرا کند و از سلطة دشمنان بر مسلمانان جلوگیری کند. اینها کلیّاتی است که مسلّماً جزو وظایف دولت‌هاست. بنابراین بیع سلاح احکامی دارد که تابع کفر و ایمان طرف مقابل، یعنی مشتری نیست. بلکه تابع همین وظایف و مسئولیت‌هایی است که بر عهدة دولت اسلامی است. ازاین‌‌رو به قطّاع الطریق (راهزن)، یا گروه‌هایی که حمل مواد مخدّر می‌کنند، نباید سلاح فروخت. به همان اندازه که فروختن سلاح به رژیم غاصب صهیونیستی ممنوع است، به گروه‌های حامل مواد مخدّر و امثال آن هم حرمت دارد. بنابراین، آنچه معیار است، این عناوین محرمه است؛ چه مشتری کافر باشد، چه مسلمانِ جائر و فاسق.
دولت اسلامی باید سیاستش را در فروش، اهدا و امانت دادن سلاح، بر اساس این معیارهای کلّی تنظیم کند. (مکاسب محرمه، ج۱۲۷، ص۳)