اگر فروشنده براى پرداخت قيمت (عوض) مدّت معيّن نكند، مشترى بايد قيمت را نقداً بپردازد وفروشنده مى‌تواند بعد از معامله قيمت را مطالبه كند و اگر خريدار قيمت را به فروشنده بدهد، واجب است كه فروشنده آن را بگيرد.
(مسأله 1493) اگر فروشنده جنس را به نسيه بفروشد وبراى تحويل قيمت مدت تعيين كند، برخريدار واجب نيست پيش از موعد مقرّر قيمت را بپردازد، اگرچه فروشنده مطالبه نمايد، ولى اگرخريدار آن را قبل از مدّت بدهد، گرفتن آن بر فروشنده واجب است، مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد بر اين‌كه تأخير حق فروشنده نيز هست.
(مسأله 1494) مدّت تأخير بايد معيّن باشد، ولى اگر مدّت را به آمدن زيد يا كوبيدن خرمن يا درو كردن زراعت يا چيدن ميوه ومانند اينها قرار دهد، در صورتى كه فروشنده به آن راضى باشد، معامله صحيح وگرنه باطل است.
(مسأله 1495) اگر مدّت- مانند اول برج حمل يا اول برج ميزان- كه در واقع معلوم و معيّن است، ولى فروشنده وخريدار به آن جاهل باشند، اگر به آن مدت رضايت دهند معامله صحيح وگرنه باطل است، همچنين اگر سررسيد پول را اول ماه قمرى آينده قرار دهند اما نداند كه ماه فعلى كامل است يا ناقص، ظاهراً معامله صحيح است.
(مسأله 1496) اگر فروشنده جنسى را به صورت نقد به يك قيمت و به صورت نسيه به قيمت بالاترى بفروشد، مثلًا بگويد: «اسب را به صورت نقد به ده (دينار) و به مدت يك سال به بيست (دينار) مى‌فروشم» و مشترى قبول كند ظاهراً معامله صحيح است.
(مسأله 1497) تأخير انداختن عوض نقدى جنس بلكه هر دَينى به بيشتر از مقدار معيّن شده، جايزنيست، به اين صورت كه بجاى پرداخت يك صد درهم نقد كه عوض جنس است جايز نيست يك صدوپنجاه درهم بعد از مدتى پرداخت نمايد. همچنين جايز نيست بر قيمتى كه مدت داراست بيفزايد تامدّت را بيشتر به تأخير اندازد، اما عكس آن يعنى كمتر نمودن مدت عوض نسيه‌اى چه به عنوان برى ء الذمه شدن وچه به عنوان معاوضه جايز است و اين در صورتى است كه دين از قبيل موزون ياپيمانه‌اى نباشد و اگر مكيل يا موزون باشد كمى آن از باب معاوضه جايز نيست، چون ربا مى‌شود.
(مسأله 1498) در غير مكيل وموزون مبلغى را كه با مدت، طلبكار است، جايز نيست نقداً به كمتر ازآن مبلغ بفروشد، يعنى اگر يك صد دينار به مدت شش ماه طلبكار است نمى‌تواند آنرا به نود دينار نقداًبفروشد. البته اگر قيمت، موزون يا پيمانه‌اى باشد، از جهت لزوم ربا جايز نيست و براى طلب كار جايزنيست، مدت قرض خود را بيشتر كند تا آن‌كه بدهكار، قسمتى از قرض خود را قبل از رسيدن مدت بپردازد.
(مسأله 1499) اگر چيزى را به صورت نسيه بخرد جايز است، پيش از رسيدن زمانِ پرداخت يا بعد ازآن به جنس قيمت يا به غير آن، مساوى يا كمتر يا اضافه بر آن، نقد يا به مدت بفروشد. البته اگرفروشنده در معامله اول شرط كند كه خريدار بعد از خريد آن را به كمتر از آنچه خريده به او بفروشد ياخريدار در معامله اول بر فروشنده شرط كند كه به بيشتر از آنچه خريده از او بخرد ظاهراً اشكال ندارد.