و آن سه چيز است: 1- كفر 2- قتل 3- رقّ (بنده) بودن.
1- كفر
(مسأله 2964) كافر از مسلمان ارث نمى‌برد- اگرچه از نزديكان ميت باشد- و در كافر بين اصلى و مرتد فطرى، ذمّى و حربى، فرقى نيست، امّا اگر كافر مرتد ملّى باشد، بعيد نيست كه ارث
ببرد، اگرچه جاى احتياط است.
(مسأله 2965) كافر مانع ارث خويشاوندان و نزديكان نمى‌شود. پس اگر مسلمانى بميرد كه فرزند كافرى دارد ولى فرزند كافر او فرزند مسلمانى داشته باشد، ميراث مال فرزندِ فرزند ميت است و اگر مسلمانى بميرد و هيچ وارث مسلمان نداشته باشد، ميراث او مال امام عليه السلام است.
(مسأله 2966) مسلمان از كافر ارث مى‌برد، نيز از ارث بردن كافر از كافر مانع مى‌شود. پس اگر كافرى بميرد كه فرزند كافرى دارد، نيز برادر مسلمان يا عموى مسلمان دارد، مسلمان ارث مى‌برد، نه كافر و اگر ميت كافر غير امام عليه السلام وارثى نداشته باشد، ميراث او مال كافر است، در صورتى كه ميت كافر اصلى باشد، امّا اگر ميّت مرتدّ فطرى باشد، بنابر مشهور وارث او امام عليه السلام است و كافر از او ارث نمى‌برد، امّا بعيد نيست كه مرتد- فطرى و ملّى- مانند كافر اصلى باشد بلكه ظاهر همين است.
(مسأله 2967) اگر كافر قبل از تقسيم ارث ميت، مسلمان شود و وارث ميّت متعدد باشند، چنان‌چه تازه مسلمان از لحاظ طبقه با ديگر وارثان مسلمان مساوى باشد، در ارث شريك مى‌شود ولى اگر تازه مسلمان مقدّم باشد، ارث به او اختصاص پيدا مى‌كند. امّا اگر بعد از تقسيم يا مقارن آن مسلمان شود، ارث نمى‌برد- چه ميّت مسلمان باشد چه كافر- اين در صورتى است كه وارث متعدد باشد، اما اگر وارث يكى باشد، كافر ارث نمى‌برد، البته اگر آن وارث زوجه باشد وكافر قبل از تقسيم ارث بين زوجه وامام عليه السلام مسلمان شود، ارث مى‌برد والّا ارث نمى‌برد و اين در صورتى است كه ميّت مسلمان باشد، ولى اگر ميت كافر باشد، زوجه نصيب خود را بر مى‌دارد و باقى، مال وارث كافر مى‌شود.
(مسأله 2968) اگر كافر بعد از تقسيم بعضى تركه، مسلمان شود اقرب آن است كه او تنها از باقيمانده مالى كه هنوز تقسيم نشده ارث مى‌برد.
(مسأله 2969) مسلمانان از همديگر ارث مى‌برند، اگرچه از جهت عقيده و مذهب مختلف باشند و كفّار نيز از همديگر ارث مى‌برند، اگرچه در مليّت باهم اختلاف داشته باشند.
(مسأله 2970) مسلمان و كافر- چه از حيث وارث بودن چه از حيث كسى كه فوت نموده است- هم مسلمان وكافر اصلى را شامل مى‌شود و هم مسلمان و كافر تبعى را- مانند طفل و مجنون- پس هر طفلى كه يكى از والدينش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشد، در حكم مسلمان است و هم كافر را
از ارث منع مى‌كند هم كافر از او ارث نمى‌برد بلكه وارث او امام است در صورتى كه وارث مسلمان نداشته باشد، و هر طفلى كه والدينش در حال انعقاد نطفه او كافر باشند، در حكم كافر است و از مسلمان ارث نمى‌برد، چنان كه از كافر نيز ارث نمى‌برد در صورتى كه غير امام عليه السلام وارث مسلمانى داشته باشد و امّا اگر قبل از بلوغ و بعد از آن كه مميّز شود، مسلمان گردد يا قبل از بلوغ و پيش از آن كه مميّز گردد يكى از والدينش، مسلمان شود، بر او حكم مسلمان جارى مى‌شود.
(مسأله 2971) مرتدّ دو قسم است: فطرى و ملّى.
مرتد فطرى، كسى است كه نطفه‌اش در حالى منعقد شده، كه يكى از والدينش مسلمان، و خودش نيز مسلمان بوده، سپس كافر شود. حكم مرتد فطرى اين است كه بايد كشته شود وزنش از حين ارتداد، عده وفات بگيرد و ميراث او بين ورثه تقسيم گردد و احكام مذكور با توبه ساقط نمى‌شود، البته اگر توبه كند، بنابراقوى در باطن پذيرفته مى‌شود، بلكه در ظاهر نيز نسبت به غير احكام مذكور، پذيرفته مى‌شود، لذا بر طهارت بدن و صحت ازدواج جديد او حتى با زن سابقش، حكم مى‌شود.
مرتدّ ملّى، مقابل فطرى است و حكمش اين است كه از او خواسته شود تا توبه كند و اگر توبه نكرد كشته مى‌شود، امّا زوجه‌اش از حين ارتداد جدا مى‌شود مثل زنى كه سه طلاقه شده است، منتهى اگربه زن دخول نشده باشد، چيزى بر او نيست و اگر دخول شده باشد، عده طلاق مى‌گيرد. اموال مرتدّ ملّى تقسيم نمى‌شود مگر بعد از مرگ چه مرگ او در اثر قتل باشد يا به صورت طبيعى. اگر مرتدّ ملّى توبه كند، سپس مرتد شود وبعد از آن كه مجبور به توبه شود توبه كند و دوباره مرتد شود، آيا در مرتبه سوم وچهارم توبه‌اش پذيرفته مى‌شود يا نه؟ بنابراظهر در مرتبه سوّم وچهارم قتل او واجب نيست.
امّا اگر زن مرتد شود، كشته نمى‌شود واموالش به ورثه منتقل نمى‌گردد، مگر با مردن، ولى نكاحش فسخ مى‌شود و اگر به او دخول شده باشد، عده طلاق مى‌گيرد و گر نه به مجرد ارتداد جدا شده، زندانى مى‌گردد و بر او سخت مى‌گيرند و در اوقات نماز او را كتك مى‌زنند تا توبه كند و اگر توبه كرد ازاو پذيرفته مى‌شود و فرق نمى‌كند كه زن مرتد فطرى باشد يا ملّى.
(مسأله 2972) در ترتب اثر مزبور بر ارتداد، بلوغ، كامل بودن عقل و اختيار شرط مى‌باشد، پس اگركسى با اكراه، مرتد شود يا از روى غفلت مرتد شود، يا سهو كند يا زبانش بلغزد يا از
روى خشم وخارج از اختيار باشد يا از روى جهل به معنا باشد، ارتداد لغو است واثرى ندارد.
2- قتل
(مسأله 2973) قاتل از مقتول ارث نمى‌برد، درصورتى كه قتل عمد و از روى ظلم باشد. امّا قتل خطاى محض مانع ارث نمى‌شود، همچنين مانع ارث نمى‌شود اگر قتل به جهت قصاص يا دفاع از خود، عرض (شرف و آبرو) يا مال باشد، امّا در قتل شبه عمد دو قول است: قوى‌تر آن‌ها اين است كه قتل شبه عمد مانع ارث نمى‌شود و در حكم قتل خطا مى‌باشد، اگرچه در پرداخت ديه در حكم قتل عمدمى باشد كه بر عهده خود جانى است نه بر عاقله او كه عبارتند از پدران، فرزندان، برادران پدرى وفرزندانشان، عموها وفرزندانشان هرچه پايين روند، برخلاف قتل خطاى محض كه در آن ديه مقتول به عهده عاقله قاتل است و اگر عاقله از پرداخت عاجر بودند، خود جانى بايد بپردازد و اگر جانى هم از پرداخت عاجز بود، امام بايد ديه را بپردازد.
(مسأله 2974) قتل خطا مانع از ارث غير ديه نمى‌گردد، امّا منع آن از ارث ديه بعيد نيست.
(مسأله 2975) قاتل ارث نمى‌برد ولى مانع ارث كسى كه از او نسبت به مقتول دورتر است هم نمى‌شود اگر چه قرابت وارث دورتر به واسطه قاتل باشد، چنان كه اگر فرزندى پدرش را بكُشد ومقتول فرزندديگرى نداشته باشد ولى قاتل عمدى فرزند داشته باشد، فرزند قاتل وارث مى‌شود و اگر مقتول پدر يا مادر داشته باشد، ارث بين او و فرزند قاتل تقسيم مى‌شود.
(مسأله 2976) اگر وارث در طبقه اوّل منحصر به فرزند است كه همان فرزند قاتل باشد در اين صورت ارث مقتول به طبقه و دسته دوم منتقل مى‌شود، يعنى به اجداد، جده ها، برادران و خواهران و با نبودن آن‌ها به طبقه سوّم منتقل مى‌شود كه عموها، عمه‌ها، دايى‌ها و خاله‌ها مى‌باشند و با نبودن آن‌ها به امام عليه السلام منتقل مى‌شود.
(مسأله 2977) اگر مادر، جنين خود را سقط كند، ديه او بر مادر است كه به پدر جنين يا ساير ورثه جنين پرداخت مى‌شود، اگر جنين نطفه باشد بيست دينار و اگر علقه باشد چهل دينار و اگر مضغه باشد شصت دينار و اگر استخوان باشد هشتاد دينار و صد دينار اگر تام الخلقه ولى روح در او ندميده باشد و اگر روح در او دميده باشد، ديه انسان كامل را دارد و اگر جانى پدر جنين باشد، ديه او مال مادرش است.
(مسأله 2978) ديه در حكم مال مقتول است كه ديون او از آن پرداخت مى‌شود وموارد وصيّت او ازآن خارج مى‌گردد، چه قتل او عمدى باشد چه خطايى، امّا اگر ديه با صلح گرفته شود، يا ديه به اين خاطر گرفته شده كه قاتل فوت كرده يا فرار نموده و قصاص او امكان نداشته، در اين صورت همه نزديكان سببى و نسبى ديه را ارث مى‌برند، حتى زن و شوهر، اگر چه زوجين چيزى از قصاص را ارث نمى برند، ولى از ديه ارث مى‌برند، امّا خواهران و برادران مادرى، چيزى از ديه را ارث نمى‌برند وبنابرمشهور ساير كسانى نيز كه از طرف مادر به مقتول نزديك‌اند به آن دو ملحق مى‌شوند، امّا الحاق آنان به خواهران و برادران مادرى و نبردن ارث آنان خالى از اشكال نيست پس احتياط ترك نشود.
(مسأله 2979) اگر كسى، شخصى را مجروح كند كه منجر به فوت او گردد، امّا آن شخص در زمان حيات خود جانى را تبرئه كند بازهم ديه او ساقط نمى‌شود، چه جرح عمدى باشد چه خطايى.
(مسأله 2980) اگر مقتول به قتل عمد، غير از امام وارثى نداشته باشد، امر او به امام بر مى‌گردد و امام مى‌تواند قصاص را مطالبه كند يا با تراضى، ديه بگيرد و اگر غير از امام وارثى داشته باشد، و ارث مى‌تواند بدون گرفتن مال، قاتل را عفو كند و اگر به شرط مال او را عفو كند و «جانى» به آن راضى شود، قصاص از او ساقط مى‌گردد و ذمه‌اش به ديه مشغول مى‌شود و اگر راضى نشود، حكم قصاص براوثابت مى‌ماند.
(مسأله 2981) اگر يكى از وارثان، قاتل را عفو كند، در جواز استيفاى قصاص براى ديگر ورثه دو قول است. اظهر آن است كه در صورت تضمين سهم ديه كسى كه قاتل را عفو نموده، قصاص براى وارثان ديگر جايز مى‌باشد.
(مسأله 2982) اگر مقتول از نظر شرع مهدور الدّم باشد- مثل زانى به زناى محصنه، يا لواط كننده- و كسى بدون اذن امام او را بكشد، بنابراظهر در اين مورد نيز حكم قصاص بر قاتل ثابت است، ولى اگراز بين بردن مقتول به جهت دفاع از نفس يا ناموس يا كشتن سابّ (دشنام دهنده) پيغمبر صلى الله عليه و آله يا ائمه عليهم السلام و امثال اين‌ها باشد، قصاص و ديه ثابت نمى‌شود.
(مسأله 2983) اگر مقتول به قتل عمد، بدهكار بوده و تركه‌اى هم نداشته باشد تا ديون او از آن پرداخت شود، ولى او مى‌تواند قاتل را قصاص نمايد و طلبكاران مقتول نمى‌توانند ولى را از قصاص منع كنند.
(مسأله 2984) اگر بعد از مرگ بر ميّت جنايت وارد شود، ديه آن به ورثه بر نمى‌گردد، بلكه ديه او در امور خير مصرف مى‌شود و اگر دينى داشته باشد، واجب است كه در جهت اداى آن صرف شود.