موجبات ضمان دو چيز است:
1- مباشرت.
2- سبب.
(مسأله 3450) اگر بدون آن‌كه قصد كشتن داشته باشد كسى را بكشد يا كارى كند كه معمولًا موجب قتل نمى‌شود، مانند كسى كه به سمت هدفى تير پرتاب كند ولى به انسانى اصابت نمايد يا مثلًا كودكى را به جهت تأديب بزند امّا از باب اتفاق بميرد و يا مانند اينها، در اين موارد ديه است، نه قصاص.
(مسأله 3451) پزشك در صورتى كه ديوانه يا كودك را بدون اذن ولى او يا شخص بالغ و عاقلى را بدون اذن وى معالجه كند و تلف شود، همچنين اگر با اذن معالجه نمايد اما مقصّر باشد، ضامن است. امّا اگر مريض در معالجه‌اش به پزشك اذن دهد و او هم در كار خود كوتاهى نكرده باشد امّا بطور اتفاقى به تلف او منجر شود، بنابر اقرب در اين فرض نيز پزشك ضامن است و حكم چنين است اگر حيوانى را به اذن صاحبش معالجه كند و منجر به تلف او گردد. اين در صورتى است كه پزشك ازمريض يا ولى او يا از صاحب حيوان ابراء نگرفته باشد، امّا اگر از آنها ابراء گرفته باشد، در اين مورد هم بعيد نيست كه ضامن باشد.
(مسأله 3452) اگر شخصى كه دايه نيست در حال خواب، بغلتد وانسانى يا عضوى از اعضاى او را تلف نمايد، اقرب اين است كه ديه ندارد.
(مسأله 3453) اگر دايه‌اى كه بچه را براى شيردادن گرفته است در حال خواب كودكى را تلف كند، به اين صورت كه روى كودك بغلتد يا طورى حركت كند كه موجب تلف شدن بچه گردد، در اين صورت اگر براى كسب غرور و افتخار بچه را آورده تا شير دهد، ديه در مال دايه است، ولى اگر دايه شدن به جهت فقر بوده، ديه بر عاقله اوست. اين حكم بر حسب روايت است وگرنه، مقتضاى قاعده اين است كه ديه نه برخود دايه ثابت است و نه بر عاقله او.
(مسأله 3454) اگر مرد به زور با زنش در قُبل (جلو) و يا دُبر (عقب) جماع نمايد، يا او را به زور در آغوش بگيرد، بعد زن بميرد، قصاص ندارد، امّا بايد از مال خود ديه او را بپردازد، و همين گونه است حكم در مورد زنى كه به زور با شوهرش آميزش كند و او را سخت در آغوش بكشد
تا بميرد.
(مسأله 3455) كسى كه كالايى را روى سرش برداشته، اگر به انسانى اصابت نمايد و او بميرد و مقدارى از كالا هم از بين برود، اظهر آن است كه ضمان بر عهده او نيست وديه هم بر عهده عاقله اومى باشد، نه در مال او، چون قتل در اين مسأله، خطاى محض است نه شبه عمد.
(مسأله 3456) اگر كسى بر سر يكى فريادى بزند كه او بميرد، در اين صورت اگر با فرياد زدن مرگ او را قصد كرده باشد يا فرياد در محلّ وموضعى بوده كه معمولًا موجب مرگ مى‌شود و شخص فرياد زننده هم اين را مى‌داند، پس برعهده شخص فرياد زننده قصاص است وگرنه بر عهده او ديه خواهد بود. اين درصورتى است كه بداند مرگ به فرياد مستند است وگرنه بر عهده او چيزى نيست و مثل اين مورد است موردى كه كسى شمشيرش را به روى انسانى بكشد و آنگاه او بميرد.
(مسأله 3457) اگر شخصى شخص ديگرى را بدون آن‌كه قصد قتل او را داشته باشد عمداً مصدوم نمايد وصدمه هم طورى نيست كه معمولًا موجب مرگ بشود امّا بعد مرگ او اتفاق بيفتد، ديه او در مال شخصى است كه صدمه زده است، امّا اگر خود صدمه زننده بميرد، خون او هدر [بى ارزش] است و همينطور اگر صدمه زننده مقتول قصدش صدمه زدن نبوده وشخص مصدوم هم در ملك خودش ايستاده بوده يا مانند آنجاهايى كه كوتاهى از جانب مصدوم نبوده است، امّا اگر مصدوم در جايى ايستاده كه براى او ايستادن در آنجا جايز نبوده، مثل كسى كه در راه مسلمانان بايستد و راه هم تنگ باشد، در اين صورت اگر انسانى بدون قصد به او صدمه بزند و انسان صدمه زننده بميرد، ضمان او بر عهده مصدوم خواهد بود.
(مسأله 3458) اگر دو شخص آزاد، بالغ و عاقل از روى قصد بهم بخورند و هر دو بطور اتفاقى بميرند، در اين فرض هر يك از آنها نصف ديه ديگرى را ضامن است و در اين جهت بين اين‌كه آن دو رو در رويا به پشت يا يكى با رو وديگرى با پشت بهم بخورند وتصادم كنند فرقى نيست.
(مسأله 3459) هرگاه دو نفر اسب سوار، خود را به يكديگر بكوبند، و اسب‌ها بميرند يا معيوب شوند، اگر تلف مستند به فعل سوار باشد، بر هريك از آنها نصف قيمت اسب ديگرى يا نصف ارش است. اين در صورتى است كه اسب سوار مالك اسب باشد و الّا نصف قيمت هر يك از دو اسب را براى مالكان آنها ضامن است. ولى اگر تلف مستند به چيز ديگرى مثل وزيدن باد و مانند آن باشد كه
از اختيار اسب سوار خارج است، در اين صورت چيزى را ضامن نيست و اگر تصادم يا تعدّى از يك طرف باشد، در اين صورت ضمان فقط بر تصادم كننده يا متعدّى است و اين تفصيل شامل مركبهاى سوارى ديگر از قبيل حيوان، ماشين، كشتى، يا غير آنها نيز مى‌شود.
(مسأله 3460) اگر ماشين مثلًا واژگون شود يا بشكند و نظاير آن و در اثر آن از مسافران كسى بميرد، در اينجا چند حالت وجود دارد:
حالت اوّل: اين‌كه واژگونى يا شكستگى مستند به كوتاهى وسهل انگارى راننده باشد، مثل اين‌كه سرعت ماشين بيش از حدّ معمول ومتعارف باشد يا او به خاطر خستگى در حال چرت زدن بوده بطورى كه تسلط خود را بر كنترل ماشين از دست داده است، در تمام اين موارد ديه بر عهده راننده مى‌باشد.
حالت دوّم: اين‌كه واژگونى ماشين مستند به كوتاهى وسهل انگارى راننده نباشد، به اين ترتيب كه راننده، ماشين را با سرعت معمول هدايت كرده ونقص فنّى هم در ماشين وجود نداشته امّا درحال حركت، شخصى خود را جلو ماشين انداخته به نحوى كه راننده به هيچ وجه نمى‌توانسته ماشين رامتوقف يا منحرف سازد تا جان آن شخص را نجات دهد، در اين حالت مرگ آن شخص مستند به تقصير خودش است نه به تقصير راننده. بنابراين خون او هدر است وچيزى بر راننده نيست.
حالت سوّم: عين حالت دوّم است امّا كسى كه جلو ماشين در حال حركت آشكار گرديده فهم ودركى ندارد، مانند كودك غير مميّز، ديوانه يا حيوان، در اين فرض كه راننده جز كشتن او راه ديگرى ندارد، خون او هدر است و ديه ندارد و همينطور اگر كسى بدون توجه به عبور ماشين‌ها در جاده بخوابد، چنان چه ماشينى عبور كند و او را بكشد چيزى بر عهده راننده نيست و از اين قبيل است اگر كسى خود را در چاهى بيندازد و بميرد يا در دريا بيندازد و غرق شود، مرگ او مستند به فعل خودش مى‌باشد.
(مسأله 3461) هرگاه دو بچه بدون اذن ولى يا به اذن مجاز از طرف ولى خود سوار ماشين شده، به يكديگر بكوبند و هر دو بميرند، بر عاقله هر يك از آنها نصف ديه ديگرى است.
(مسأله 3462) اگر دو اسب سوار به يكديگر برخورد كنند و يكى از آنها بميرد، آن ديگرى نصف ديه مقتول را ضامن مى‌باشد، ولى نصف ديگر ديه هدراست.
(مسأله 3463) هرگاه دو زن كه يكى حامله است با يكديگر برخورد كنند آنگاه هر دو بميرند. ديه هردويشان ساقط است و چنان چه جنين كشته شود بر عهده هر يكى از آنها نصف ديه او مى‌آيد، در صورتى كه قتل شبيه عمد باشد، مثل اين‌كه هر دو قصد تصادم وبرخورد داشته و آگاه به حمل هم باشند وگرنه، قتل خطاى محض به حساب مى‌آيد كه ديه بر عهده عاقله آنها است. و از اينجا حكم موردى كه هر دوى آنها حامله باشند به دست مى‌آيد.
(مسأله 3464) اگر به سمتى تير بيندازد كه گاهى انسان از آنجا عبور مى‌كند وبطور اتفاقى به عابرى اصابت نمايد، ديه بر عاقله شخص تيرانداز است. ولى اگر تير انداز شخص عابر را آگاه كرده و از عبوراز آن سمت منع كرده باشد، در عين حال عابر از آن سمت عبور نمايد در حاليكه تيرانداز نمى‌داند كه او در حال عبور است، بعد تير به او اصابت كند و او را بكشد، در اينصورت بر تيرانداز چيزى نيست و چنان چه عابر كودكى را همراه داشته باشد و تير به او اصابت كند وبميرد در اين مورد هر يكى از آنها كه مطلب (همراه بودن كودك) را بداند بر او نصف ديه است و هركه مطلب را نداند بر عاقله او نصف ديه است.
(مسأله 3465) اگر شخص ختنه كننده اشتباه كند و سر آلت پسربچه را ببرّد، ضامن است.
(مسأله 3466) اگر كسى در حال اختيار از بالا روى ديگرى بيفتد و او را بكشد چنان چه نفر اوّل قصدكشتن او را داشته يا خود افتادن از چيزهايى است كه غالباً موجب قتل مى‌شود، در اين فرض بر او قصاص است و در غير آن، بر او ديه خواهد بود. ولى اگر قصد سقوط بر غير را داشته باشد امّا بطوراشتباه روى او بيفتد، ديه بر عاقله او مى‌باشد.
(مسأله 3467) هرگاه بدون اختيار از بالا روى شخصى بيفتد، مثل اين‌كه باد شديد او را بيندازد يا پاى او بلغزد و بيفتد، آنگاه آن شخص بميرد، ظاهراً ديه بر او و بر عاقله او نيست، همان طورى كه قصاص بر اونمى باشد.
(مسأله 3468) اگر شخصى را روى ديگرى پرت كند، چنان چه شخص پرت شده آسيب ببيند، بدون اشكال بر عهده پرتاب كننده ديه است، امّا اگر كسى كه شخص ديگر روى او پرت شده (مدفوع عليه) بميرد، ديه او بر مدفوع (پرتاب شده) است و او (مدفوع) ديه‌اى را كه به مدفوع عليه داده از دافع (پرتاب كننده) مى‌گيرد.
(مسأله 3469) اگر زنى، زن ديگرى را حمل كند و بعد زن سوّمى به او سيخ زند، آنگاه زن
بدون اختيارتكان بخورد وزن سواره بيفتد وبميرد، ديه بر زن سيخ زننده است.
چند فرع:
فرع اوّل: اگر كسى، ديگرى را شبانه به منزلش دعوت نمايد، ضامن آن شخص مى‌باشد تا به خانه‌اش برگردد. بنابراين اگر مفقود شود و حال او معلوم نباشد ديه‌اش بر عهده شخص دعوت كننده است. البته اگر خانواده آن فرد ادّعا كند كه شخص دعوت كننده او را كشته است، حكم آن در ضمن مسائل دعواها بيان گرديد.
فرع دوّم: اگر دايه بگويد اين بچه شما است وتحويل خانواده‌اش بدهد ولى خانواده بچه قول او را انكار نمايد، مادامى كه دروغ دايه ثابت نشده قولش پذيرفته مى‌شود. امّا اگر دروغ دايه آشكار گرددبر او واجب است كه بچه را حاضر كند و نظر مشهور اين است كه اگر دايه بچه را حاضر نكند بايد ديه بچه را بدهد، امّا دليل اين نظر روشن نيست. اگر چنان چه دايه ادّعا كند كه بچه مرده است ادّعاى اوپذيرفته مى‌شود.
فرع سوّم: اگر دايه زن ديگرى را اجير نمايد و بچه را بدون اذن خانواده‌اش به او بسپارد و او هم بچه را نياورد، در اين صورت دايه بايد ديه كامل بدهد.
فروع تسبيب
(مسأله 3470) هرگاه زن، مرد بيگانه‌اى را وارد خانه شوهرش كند، سپس شوهر آن مرد را بكشد، دراين فرض اقرب آن است كه زن ضامن ديه مقتول نيست.
(مسأله 3471) اگر سنگى را در ملك خودش بگذارد و بطور اتفاقى كسى بلغزد و صدمه ببيند، ضامن ديه او نيست، ولى اگر سنگ را در ملك ديگرى يا در راه بگذارد وشخصى به سبب آن بلغزد و بميرد يامجروح گردد، ضامن ديه او خواهد بود. همين طور است اگر كاردى را نصب كند يا چاهى را در ملك ديگرى يا در راه مسلمانان حفر كند، بعد شخصى روى كارد يا در چاه بيفتد و مجروح شود يا بميرد، ضامن ديه او مى‌باشد. اين در صورتى است كه شخص عابر آگاه نباشد، امّا اگر آگاه باشد كسى ضامن نيست.
(مسأله 3472) اگر در راه مسلمانان چيزى را حفر كند كه مصلحت عابران در آن است، بعد بطوراتفاقى شخصى در آن بيفتد وبميرد، شخص حفركننده ضامن نيست.
(مسأله 3473) اگر كودك در حين آموزش شنا بطور اتفاقى غرق گردد، معلّم ضامن است در صورتى كه غرق شدن كودك مستند به فعل معلم باشد و اگر كارآموز بالغ و رشيد باشد نيز همين حكم را دارد.
(مسأله 3474) هرگاه گروهى بطور خطا در كشتن يكى از خويشان شركت داشته باشند، مثل اين‌كه آنها- مثلًا- در خراب كردن ديوارى شركت كنند و بعد ديوار روى يكى از آنها بيفتد و او بميرد، از ديه به مقدار سهم مقتول ساقط است ولى باقيمانده ديه بر عهده عاقله آنها مى‌باشد. بنابراين اگر دو نفر مشاركت داشته‌اند، نصف ديه ساقط مى‌باشد و نصف ديگر برعهده عاقله شخص باقيمانده است و اگر مشاركت بين سه نفر باشد ويكى از آنها با افتادن ديوار كشته شود، ثلث (3/ 1) ساقط است ولى دو ثلث (3/ 2) ديه برعهده عاقله دو شخص باقيمانده مى‌باشد.
(مسأله 3475) اگر كشتى را كه در حالت حركت است تعمير كند و بر اثر اين كار كشتى غرق شود، مثل اين‌كه ميخى را بكوبد و تخته‌اى از كشتى كنده شود يا بخواهد موضعى را ببندد و در نتيجه، آنجا رابشكند و مانند اينها، در اين فرض ضامن چيزهايى كه در كشتى نابود شده از قبيل مال يا جان است.
(مسأله 3476) كسى كه در ملك خودش يا در مكان مباح ديوارى ساخته است، اگر افتادن آن روى انسان يا حيوانى موجب تلف او گردد، مالك ديوار ضامن نيست و حكم چنين است اگر ديوار در راهى بيفتد وشخصى به سبب گرد وغبار آن بميرد. البته اگر ديوار را طورى ساخته است كه مايل به ملك ديگرى است يا در ملك ديگرى ساخته و بعد بطور اتفاقى روى انسان يا حيوانى بيفتد، ضامن است، اگر ديوار مذكور در معرض خرابى و خطر باشد نه بطور مطلق. همين طور اگر ديوار را در ملك خودش ساخته، سپس به سمت راه كج شده باشد يا به سمت ملك ديگران متمايل شده و بعد روى عابرى بيفتد و موجب مرگ او شود، در صورتى كه از كج شدن ديوار اطلاع داشت و مى‌توانست قبل از افتادن، ديوار را تعمير كند ولى اقدامى در اين رابطه نكرده ضامن است امّا اگر از كج شدن ديوار آگاهى نداشته يا قبل از آن‌كه بتواند ديوار را برطرف يا تعمير كند، بيفتد ضامن نيست.
(مسأله 3477) نصب ناودان‌ها به سمت معابر عمومى جايز مى‌باشد. بنابراين اگر ناودان‌ها روى انسان يا حيوانى بيفتد و موجب تلف او گردد ضامن نيست. البته اگر در معرض افتادن باشد و
مالك هم اين را مى‌داند و مى‌تواند آن را بردارد يا تعمير كند، در چنين فرضى اگر بيفتد و موجب تلف كسى بشود ضامن است و بيرون آوردن پنجره‌ها و بالكن‌ها در حكم ناودان است.
(مسأله 3478) اگر آتشى را در ملك خودش روشن كند، بعد بطور اتفاقى به ملك ديگرى سرايت كند ضامن نيست، مگر اين‌كه آتش در معرض سرايت باشد، مثل اين‌كه زياد باشد يا تند بادى موجود باشد، در اين صورت ضامن است. اگر آتش را در ملك ديگرى بدون اذن او روشن كند و چنان چه موجب تلف مال يا جان كسى بشود ضامن است. البته اگر قصد تلف كردن كسى را داشته باشد، يا خود آتش روشن كردن طورى است كه معمولًا موجب تلف نفس مى‌شود، هرچند قصد تلف كردن او را نداشته باشد وآن شخص هم توان فرار ونجات خود را نداشته باشد، بر شخصى كه آتش روشن كرده قصاص ثابت مى‌باشد.
(مسأله 3479) اگر پوست خربزه يا موز ومانند آن راه در را بيندازد يا آب را در راه جارى نمايد بطورى كه انسانى به زمين بخورد و تلف گردد يا مثلًا پايش بشكند، ضامن است.
(مسأله 3480) اگر ظرفى را روى ديوارى بگذارد كه در معرض افتادن باشد، بعد بيفتد و موجب تلف انسان يا حيوانى گردد ضامن است ولى اگر ظرف در معرض سقوط نباشد و بطور اتفاقى بيفتد، در اين صورت ضامن نيست.
(مسأله 3481) بر صاحب چهارپاى وحشى حفظ آن واجب است مانند شتر مست وسگ درّنده. بنابراين اگر در حفظ آنها كوتاهى نمايد وآنها بر شخصى جنايت وارد نمايند، ضامن خواهد بود، البته اگر مالك از وحشى بودن آنها آگاه نباشد يا اگر آگاه باشد ولكن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست. اگركسى بر چهارپاى وحشى جنايت وارد كند و چنان چه جنايت به عنوان دفاع از جان يا مالش بوده ضامن نيست وگرنه، ضامن است، هر چند جنايت او به جهت انتقام از جنايت چهارپاى وحشى بر نفس محترم يا غير آن بوده باشد.
(مسأله 3482) اگر حفظ زراعت در روز به عهده صاحب آن باشد- مثل اين‌كه عادت وعرف مردم بر اين جارى شده است- در اين صورت چنان چه چهارپايان زراعت را در روز از بين ببرند ضمان در كارنيست. البته اگر در شب زراعت را از بين ببرند، بدون ترديد صاحب آنها ضامن است.
(مسأله 3483) اگر چهارپايى بر چهارپاى ديگر هجوم ببرد و جراحتى وارد نمايد، چنان چه
صاحبش در حفظ آن كوتاهى نموده بدون ترديد ضامن جنايت آن خواهد بود، ولى اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست. امّا اگر چهارپايى كه مورد هجوم واقع شده جراحتى وارد كند، بر صاحب او ضمان نيست.
(مسأله 3484) اگر شخصى داخل خانه قومى شود وسگ آنها او را گاز بگيرد، در اين صورت چنان چه با اذن آنها داخل شده بدون ترديد آنها ضامن جنايت سگ خواهند بود وگرنه ضامن نمى‌باشند و اگر سگ انسانى را در بيرون خانه در روز گاز بگيرد، صاحب آن ضامن است، ولى اگر در شب بوده ضامن نيست. معيار در ضمان صدق تفريط است.
(مسأله 3485) اگر چنان چه گربه كسى مال شخصى را تلف كند، در اين صورت بنابر اظهر ضمان وجودندارد حتى اگر گربه بر اين كار عادت كرده باشد. بنابراين اگر گربه مال كسى را بخورد صاحب گربه ضامن نيست، بلكه بر صاحب مال است كه آن را از دسترس گربه دور نگه دارد وگرنه كوتاهى از جانب خود او مى‌باشد.
(مسأله 3486) اگر چهارپاى سوارى با دستها وپاهاى خود مرتكب جنايت گردد، شخص سواره و افسار بگير آن ضامن مى‌باشد، اگر كوتاهى از جانب آنها باشد وگرنه ضمانى وجود ندارد، همانطورى كه اگر چهارپا با سُمّ خود كسى را بزند، ضامن نيست، مگر اين‌كه كسى با چهارپا بازى كند كه در اين صورت ضامن جنايت او خواهد بود.، چنان‌چه چهارپا با پاى خود مرتكب جنايت گردد، راننده سائق حيوان ضامن است امّا اگر با دست خود جنايت كند، در صورتى راننده ضامن است كه جنايت مستند به كوتاهى او باشد وگرنه ضامن نيست.
(مسأله 3487) اگر كسى با چهارپاى خود توقف كرده باشد و در همين حالت اگر حيوان، با دست وپاى خود به چيزى صدمه بزند، اقرب اين است كه صاحب چهارپا ضامن نيست، مگر اين‌كه جنايت مستند به كوتاهى از جانب او باشد.
(مسأله 3488) اگر چهارپا را دو فرد سوار شوند وكسى را لگدكوب كند، آنگاه وى بميرد يا مجروح گردد، ضمان بر هر دوى آنها بطور مساوى خواهد بود، اگر جراحت به سبب كوتاهى از جانب آنهاباشد.
(مسأله 3489) اگر چهارپا سواره‌اش را بيندازد و او بميرد يا مجروح گردد، مالك چهارپا ضامن نيست. البته اگر رم دادن مالك سبب شده باشد كه چهارپا سواره‌اش را بيندازد، ضامن است.
(مسأله 3490) اگر كسى سلاحش را بر روى انسانى بكشد و او فرار كند و در حال اختيار خود را درچاهى بيندازد يا از بالا پرت كند و بميرد، كسى كه سلاح كشيده ضامن نيست. امّا اگر بدون اختيار خودرا انداخته باشد، مثل شخص كور يا بينايى كه چاه را نمى‌داند يا كودك غير مميّز، در اين صورت بعيد نيست كه ضامن باشد و همين طور است اگر كسى را به رفتن در تنگه‌اى ناچار كند، بعد بطور اتفاقى درّنده‌اى او را پاره كند وامثال اينها.
(مسأله 3491) اگر كودك را بدون اذن ولىّ او بر چهارپايى سوار كند وكودك در معرض سقوط بوده و بعد بيفتد و بميرد، ديه او را ضامن است و چنان چه دو كودك را بدون اذن ولىّ سوار كند و آن دو تصادف كنند وتلف شوند، ضامن ديه كامل آنها خواهد بود اگر سواركننده يك نفر باشد، ولى اگر سواركننده دو نفر باشند بر هر يكى از آنها نصف ديه هر دو كودك خواهد بود، امّا اگر سواركننده سه نفر باشند، پس بر هر يك از آنها ثلث (3/ 1) ديه هريك از دو كودك مى‌باشد و حكم چنين است اگر آن دو كودك را ولىّ آنها سوار كند با اين‌كه مفسده در اين كار وجود دارد.
فروع تزاحم موجبات
(مسأله 3492) اگر يكى از دو نفر عهده دار (مباشر) قتل وديگرى سبب قتل باشد، كسى كه عهده دارقتل بوده ضامن است، مثل اين‌كه يكى چاهى را در غير ملكش بكند وديگرى نفر سوّم را به چاه بيندازد و او بميرد. بنابر اين، ضمان بر هُل دهنده است اگر عالم بوده، امّا اگر جاهل بوده، نظر مشهور اين است كه ضمان بر حافر (چاه كَن) مى‌باشد و در اين نظر اشكال است. چنان چه يكى از آن دو نفرشخصى را نگه دارد و ديگرى او را بكشد، شخص ذبح كننده قاتل است، همان طورى كه اين مطلب قبلًا گذشت و اگر يكى- مثلًا- سنگى را در كفه منجنيق بگذارد وديگرى آن را بطرف خود بكشد، آنگاه به شخصى اصابت كند وموجب مرگ يا جراحت گردد، ضمان بر كسى است كه منجنيق را به طرف خودكشيده است، نه بر كسى كه سنگ را در كفّه آن گذاشته است.
(مسأله 3493) اگر چاهى را در ملك خودش حفر كند و آن را بپوشاند وديگرى را دعوت كند و او در آن چاه بيفتد، در اين صورت چنان چه چاه در معرض سقوط بوده مثل اين‌كه چاه در
محلّ رفت وآمد به خانه‌اى واقع شده باشد وقصد حفركننده چاه هم كشتن باشد يا اگر قصدش اين نباشد ولى نفس افتادن در چاه غالباً موجب كشته شدن مى‌گردد، قصاص ثابت است، امّا اگر قصد كشتن نداشته است و افتادن در چاه هم معمولًا موجب كشته شدن نمى‌گردد، بر او ديه مى‌باشد و چنان چه چاه در معرض سقوط نباشد، ولى به طور اتفاقى شخصى در آن بيفتد وبميرد ضامن نيست.
(مسأله 3494) اگر دو سبب براى مرگ شخصى اجتماع نمايند، مثل اين‌كه مثلًا يكى سنگى را در ملك ديگرى بگذارد وديگرى در آن چاهى را حفر كند، سپس پاى شخص سوّم به سنگ گير كرده و در چاه بيفتد وبميرد، اشهر اين است كه ضمان بر عهده كسى است كه جنايت او جلوتر بوده، ولكن اين مطلب خالى از اشكال وتأمل نيست. بنابراين اظهر آن است كه ضمان بر عهده هر دوى آنها است. امّا اگر يكى از آنها متعدّى باشد، مثل اين‌كه چاهى را در غير ملك خود حفر كرده باشد وديگرى متعدّى نباشد مثل اين‌كه سنگى را در ملك خودش گذاشته باشد، آنگاه شخصى در اثر لغزش و گيركردن به سنگ در چاه بيفتد وبميرد، ضمان بر متعدّى است.
(مسأله 3495) اگر به طور عدوانى چاهى را در راه حفر كند ودو نفر در آن بيفتند، آنگاه هر يك از آنها براثر افتادن ديگرى در چاه هلاك شود، ضمان برعهده كسى است كه چاه را كنده است و در اين جهت بين اين‌كه مرگ هر دوى آنها مستند به افتادن با هم در چاه باشد يا مستند به افتادن هر يك از آنها به طورمستقل باشد فرقى نيست.
(مسأله 3496) اگر شخصى به ديگرى بگويد كه كالاى خود را به دريا بينداز تا كشتى از خطر غرق شدن در امان بماند امّا قرينه‌اى موجود باشد كه صاحب كالا، كالاى خود را به طور مجّانى به دريا انداخته است، در اين صورت ضمانى بر دستوردهنده نيست. اگر به او دستور دهد كه كالاى خود را به دريا بينداز و ضمان آن برعهده من است، در اين صورت دستور دهند ضامن است، اگر انداختن كالا براى دفع خطر يا به جهت انگيزه‌هاى عقلايى باشد. امّا اگر غرض عقلايى در كار نباشد و با وجود اين به او بگويد، كالاى خود را به دريا بينداز و ضمان آن بر عهده من است، نظر مشهور اين است كه ضمان برعهده او نيست، امّا بنابراقرب، او ضامن است يعنى ذمّه‌اش به بدل از مثل يا قيمت كالا مشغول مى‌باشد.
(مسأله 3497) اگر شخصى را به انداختن كالايش به دريا امر كند وبگويد: «من ومسافران
كشتى ضامن آن هستيم»، در اين صورت چنان چه اين سخن را به گمان اين‌كه آنها به اين مطلب رضايت دارند گفته باشد، امّا بعداً آشكار شود كه آنها رضايت نداشته اند، در اين فرض آنچه از گفته او آشكار است اين است كه همه آنها، كل متاع را ضامن هستند نه اين‌كه هر يك بطور مستقل ضامن كالا باشد. بنابراين ضمانت كالا بر همه تقسيم مى‌شود و امركننده به مقدار سهمش- نه تمام مال- ضامن است و همين طور است اگرادعا كند كه آنها به من اذن داده‌اند امّا آنها چنين اذنى را انكار نمايند. امّا اگر اين سخن را بگويدومدّعى اذن از جانب آنها باشد يا بدون اذن اين سخن را بگويد و با وجود اين بگويد اگر آنها ندادندخودم ضامن كالاى تو هستم، او در صورت عدم پذيرش آنها ضامن تمام كالا است.
(مسأله 3498) اگر كسى از بالا يا در چاه و امثال اينها بيفتد و در حال افتادن براى نجات خويش دست ديگرى را بگيرد و او هم بيفتد ديه او را ضامن است و چنان چه دوّمى براى نجات خود از سوّمى بگيرد، هريك از اوّلى ودوّمى نصف ديه سوّمى را ضامن است و چنان چه سوّمى براى نجات خود ازچهارمى بگيرد (و موجب افتادن وكشته شدنش گردد) هر يك از سه نفر ثلث (3/ 1) ديه نفر چهارمى راضامن است و اگر نفر چهارم (براى نجات خود) به نفر پنجم معلّق وآويزان شود، هر يك از چهار نفر ربع (4/ 1) ديه نفر پنجم را ضامن مى‌باشد. اين در صورتى است كه معلوم باشد كه شخص كشيده شده به واسطه شخص ديگر به شخص ديگرى معلّق وآويزان شده باشد، يعنى روشن وآشكار باشد كه اين شخص ديگرى را گرفته و به سوى خود كشيده است وگرنه، قتل نسبت به او خطاى محض به حساب مى‌آيد كه ديه بر عاقله او مى‌باشد. البته از اين مطلب يك مورد استثنا مى‌شود وآن اين كه اگر چهار نفردر گودالى كه در آن شير موجود است بيفتند، بعد يكى از آن چهار نفر در ته گودال براى نجات خود ازدوّمى ودوّمى از سوّمى وسوّمى از چهارمى بگيرد تا اين‌كه بعضى از آنها موجب افتادن بعض ديگر برروى شير گردد و شير همه آنها را بكشد، حكم نفر اوّلى اين كه او شكار شير است، يعنى خون او هدراست وبايد ورثه او ثلث (3/ 1) ديه را براى ورثه دوّمى غرامت بدهد و ورثه دوّمى براى ورثه سوّمى دوثلث (3/ 2) ديه را غرامت دهد ولى ورثه سوّمى بايد يك ديه كامل را به ورثه چهارمى غرامت دهد. و اين حكم در اين مورد بر خلاف قاعده است امّا به لحاظ اين‌كه روايت دارد ناچاريم آن راملاك عمل قرار دهيم وبايد در مورد خودش اكتفا كنيم و به ساير موارد تعدّى و سرايت ندهيم.
(مسأله 3499) اگر شخصى، ديگرى را- مثلًا- به سمت چاه بكَشد و به سبب افتادن بميرد، خونش هدر است. چنان چه تنها آن يكى بميرد، در اين صورت اگر قصد كسى كه او را كشيده كشتن او بوده يا عملش طورى است كه معمولًا منجر به مرگ مى‌شود، بر او قصاص است و گرنه، ديه است. اگر هر دوبميرند، خون كسى كه كشيده هدر است وديه آن ديگرى را نيز از مال او بايد بدهند.
(مسأله 3500) اگر شخصى- مثلًا- در چاه بيفتد و او شخص دوّمى و دوّمى شخص سوّمى را به سمت خود بكشد، آنگاه همگى در چاه بيفتند و به سبب افتادن هر يك بر روى ديگرى بميرند، بر عهده اوّلى سه چهارم (4/ 3) ديه شخص دوّمى و بر دوّمى ربع (4/ 1) ديه اوّلى و بر هر يك از اوّلى و دوّمى نصف (2/ 1) ديه سوّمى خواهد بود، ولى چيزى برعهده سوّمى نيست و از اينجا حكم آن موردى كه اگر سوّمى چهارمى رابكشد آشكار مى‌گردد.