(مسأله 2689) نفقه بر سه قسم است:
1- نفقه زوجه.
2- نفقه نزديكان.
3- نفقه مملوك، انسان باشد يا حيوان.
(مسأله 2690) موضوع وجوب نفقه در قسم اول، زوجه دائمه است، مگر اين‌كه در ضمن عقد موقّت نفقه را شرط كرده باشد. نفقه عبارت است از: پوشيدنى، خوراكى، نوشيدنى، مسكن، فرش، ظرف وساير چيزهايى كه در زندگى روزانه مورد نياز است و اين كمترين حدّ نفقه است كه بر شوهر واجب است و اگر قدرت تهيّه آن را نداشته باشد، در صورت راضى نبودن زوجه به ادامه زندگى با او، جدايى بين آنها واجب مى‌شود، امّا وجوب نفقه مشروط به اين است كه زوجه نزد او باشد و اگر بدون مجوّزشرعى و اذن شوهرش از نزد او خارج شود و او را ترك كند، تا زمانى كه به نزد شوهرش برنگشته مستحق نفقه نيست، ولى اگر در كنار شوهر باشد و نشوز نمايد و از تمكين و اطاعت شوهر امتناع ورزد، نفقه‌اش ساقط نمى‌شود.
(مسأله 2691) ظاهراً اجرت حمام زوجه، در صورت نياز يا دشوارى استحمام در خانه- به جهت سرما ومانند آن- جزو نفقه است، همچنين مصارف وضع حمل، خون گرفتن، حجامت، اجرت دكترو قيمت داروهاى متعارف كه عادتاً به آنها نياز است، نيز مخارج بيمارى‌هاى سختى كه اتفاقاً انسان به آنها مبتلا شود اگر چه مستلزم مصارف زيادى باشد تا زمانى كه موجب عسر و حرج بر شوهر نشود، جزء نفقه به شمار مى‌آيند.
(مسأله 2692) نفقه زوجه در فاصله عقد و عروسى بر شوهر واجب نيست.
(مسأله 2693) نفقه زن دائمى هرچند ذمّى يا كنيز يا صغيره باشد واجب است و اگر طلاق رجعى داده شود، وجوب نفقه باقى است، اما اگر طلاق باين داده شود يا زوج فوت كند، چنان‌چه حامله نباشد نفقه ندارد و اگر حامله باشد در طلاق نفقه دارد و در فوت نفقه ندارد و اگر نفقه به موقع پرداخت نشود بايد قضا شود و اگر زوجه فوت كند به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.
(مسأله 2694) تفاوت نفقه نزديكان با نفقه زوجه آن است كه نفقه زوجه به منزله دَين است و لذا از ذمّه شوهر با امتناع وى از انفاق يا عجز، ساقط نمى‌شود، چه زوجه دارا باشد چه فقير، بر خلاف نفقه نزديكان كه صرفاً يك تكليف است بدون اين‌كه در ذمّه ثابت باشد، لذا اگر نزديكان غنى باشند يا انفاق كننده قدرت بر نفقه نداشته باشد، نفقه آنها ساقط مى‌شود.
(مسأله 2695) واجب است كه فرزند، نفقه والدين را بدهد، چنان‌كه نفقه اولاد، پسر باشند يا دختر بر پدر واجب است و اگر عيال قادر برگرفتن حقوقى مثل زكات وخمس باشد، چه درگرفتن آنها اهانتى باشد يا نه، وجوب انفاق بر معيل ساقط نمى‌شود، ولى اگر حقوقى، خارجاً بدون مطالبه به آنها داده شود، يا فعلًا غنى باشند يا قدرت بر كسبى داشته باشند كه مطابق شأن آنهاست، وجوب انفاق ساقط مى‌شود.
(مسأله 2696) نفقه اولاد بر والدين، هرچه بالاتر روند ونفقه والدين بر اولاد، هرچه پايين روند، واجب است و در اين جهت بين اصول و فروع دو سلسله فرقى نيست. بنابراين سلسله پدر بر سلسله مادر و سلسله پسر بر سلسله دختر در وجوب انفاق تقدم ندارد.
(مسأله 2697) نفقه نفس، مقدم بر نفقه زوجه ونفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب است.
(مسأله 2698) كيفيت انفاق بر نزديكان، بايد مطابق عرف عام باشد. بنابراين اگر نفقه گيرنده بانفقه دهنده در يك خانه ساكن باشند، بر نفقه دهنده واجب است كه در خانه‌اش انفاق كند و اگر نفقه گيرنده در جايى ديگر نفقه را طلب كند، قبول آن واجب نيست. اگر در خانه ديگرى ساكن است، برنفقه دهنده واجب است كه در همان خانه نفقه بدهد، امّا واجب نيست كه نفقه دهنده، نفقه را به نفقه گيرنده تمليك كند.
(مسأله 2699) نفقه غلام با كنيز بر مولايش واجب است و مى‌تواند آن را چنان‌چه كسب شان كفايت مى‌كند، در كسب شان قرار دهد و اگر كفايت نمى‌كند بر مولا واجب است كه نفقه را تكميل كند. بنابراحتياط واجب، مالك بايد نفقه حيوانات را هم بدهد و چنان‌چه از دادن نفقه بهائم
حتى از رهايى آن براى چرا، امتناع كند، بنابر احتياط واجب حاكم شرع او را به فروش، انفاق يا ذبح حيوان مجبورمى كند.
(مسأله 2700) قدرت بر نفقه، شرط صحت نكاح نيست، بنابراين اگر زن با مرد عاجز و فقيرى ازدواج كند يا عجز بعد از عقد عارض شود، زن خيار فسخ ندارد، حاكم شرع نيز نمى‌تواند فسخ كند، ولى زن مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شوهرش را به طلاق امر نمايد، و در صورت امتناع شوهر، حاكم شرع او را طلاق مى‌دهد. كسى كه مى‌تواند نفقه بدهد، ولى از انفاق امتناع كند، زن مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم او را به انفاق يا طلاق ملزم مى‌كند و چنان‌چه از هر دو امتناع كند و انفاق از مال شوهر ممكن نباشد، حاكم مى‌تواند او را طلاق دهد و در اين مسأله بين حاضر و غايب فرقى نيست. البته اگر زوج مفقود باشد و زن به زنده بودن او آگاه باشد، واجب است كه صبر نمايد، اگرچه نه مالى از شوهر باشد كه به او انفاق كند و نه ولى باشد كه بر او از مالش انفاق كند.
(مسأله 2701) اگر خروج زن از خانه با حق استمتاع منافات داشته باشد، جايز نيست كه بدون اجازه شوهر بيرون برود و بنابر احتياط واجب مطلقاً جايز نيست و اگر بدون اذن شوهر خارج شود، ناشزه است، امّا ساير كارها در صورتى كه منافاتى با حق استمتاع نداشته باشد، بر او حرام نيست.
(مسأله 2702) نفقه‌اى كه با انتفاع و استفاده، عين آن از بين مى‌رود، مانند خوردنى، آشاميدنى، صابون، پوشاك و …، زوجه عين آن را مالك مى‌شود ومى تواند تمليك آن را از شوهر مطالبه كند و مى‌تواند به آنچه به او مى‌بخشد،- چنان‌چه متعارف است- قناعت نمايد. امّا چيزى كه با انتفاع، عين آن باقى مى‌ماند، از قبيل مسكن، پيش خدمت، فرش و روانداز، عين آن را مالك نمى‌شود و حق ندارد تمليك آنها را مطالبه كند فقط مى‌تواند از آنها استفاده كند، ولى نمى‌تواند آن را به غيرش منتقل كند يا به طورغير متعارف و معمول بدون اذن شوهر، در آن تصرّف كند، ولى در قسم اوّل چنين تصرّفاتى جايز است.
(مسأله 2703) اگر زوج امتناع كند و نفقه لازم را بدون عذر به زوجه ندهد و زن هم نتواند به حاكم شرع مراجعه كند، زن حق ندارد از تمكين سرباز زند. همچنين اگر زوج از پرداخت نفقه عاجز باشد و زوجه قدرت مراجعه به حاكم شرع را نداشته باشد، بايد صبر كند و حق ندارد از تمكين زوج امتناع نمايد.
(مسأله 2704) اگر زوج مالى نداشته باشد كه بر زوجه‌اش انفاق كند، ولى توانايى كار داشته باشد، بايد كار كند، مگر اين‌كه مناسب شأن او نباشد. كه در اين‌صورت نفقه به عنوان دين به ذمّه شوهر مى‌ماند و اگر قرض گرفتن براى او ممكن باشد، چنان‌چه اطمينان داشته باشد كه در وقتش ادا مى‌كند، حتّى در صورت عدم اطمينان نيز، واجب است كه پول قرض كند و نفقه زن را پرداخت نمايد.
(مسأله 2705) نفقه زوجه در هر روز قابل اسقاط است، و اسقاط آن در تمام زمان‌هاى آينده نيز جايزاست، برخلاف نفقه اقارب كه قابل اسقاط نيست.
(مسأله 2706) در انفاق بر اقربا دادن نفقه در محل سكونت نفقه دهنده كفايت مى‌كند و بر او واجب نيست كه در محل ديگر آن را تمليك يا بذل نمايد. اگر نفقه گيرنده از نفقه دهنده بخواهد كه در شهر ديگر نفقه شان را بدهد، واجب نيست كه قبول كند مگر اين‌كه نفقه گيرنده به علّت سرما يا گرما يا آزاركسى معذور باشد.
(مسأله 2707) اگر سفرى بر زوجه واجب شود، نفقه‌اش در سفر ساقط نمى‌شود، امّا پرداخت اجرت سفر و مانند آن، در صورتى واجب مى‌شود كه مسافرت براى امور زندگى‌اش باشد، مثل اين‌كه مريض باشد وبراى معالجه نزد دكتر برود، امّا اگر سفر او براى اداى واجبى باشد كه فقط در ذمّه خود او است، مانند حج واجب يا حج مستحبى كه با اجازه شوهر نذر كرده، پرداخت مخارج سفر بر شوهر واجب نيست، هم چنان كه اداى فديه، كفاره و فداى احرام و مانند آن، بر شوهر واجب نيست.
(مسأله 2708) اگر زوجين در انفاق وعدم آن اختلاف كنند وهر دو در استحقاق نفقه متفق باشند، ظاهراً قول زوجه با قسم مقدم مى‌شود و بين اين‌كه زوج غايب باشد يا از زوجه دورى كرده باشد فرقى نيست.
(مسأله 2709) اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نمايد و طلاق رجعى داده شود، اگر ادعا كند كه طلاق بعد از وضع حمل بوده و مستحق نفقه است و زوج ادعا كند كه طلاق قبل از وضع حمل داده بوده و عده‌اش تمام شده و نفقه‌اى ندارد، قول زوجه با قسم مقدّم مى‌شود، و اگر قسم بخورد مستحق نفقه است؛ ولى زوج به اعتراف خودش ملزم مى‌شود، و نمى‌تواند به زوجه رجوع كند.
(مسأله 2710) اگر در فقر و دارايى اختلاف كنند و زوج ادعا كند كه فقير است وقدرتى بر انفاق ندارد و زوجه ادعا كند كه او ثروتمند است، قول زوج با قسم مقدّم مى‌شود. البته اگر زوج ثروتمند بوده و ادعاكند كه اموالش تلف شده و فعلًا فقير است و زوجه آن را انكار كند، قول زوجه با قسم مقدّم مى‌شود.
(مسأله 2711) در استحقاق نفقه لازم نيست كه زوجه فقير و تنگدست باشد، بلكه زن مستحق نفقه است، اگرچه از آن بى‌نياز باشد.
(مسأله 2712) شوهر مى‌تواند عين خوراكى مانند نان و غذا و گوشت پخته و مانند آنها را به زوجه بدهد يا مواد آن مانند گندم، آرد، گوشت و ساير چيزهايى كه تا آماده شدن براى خوردن نياز به كار و مؤونه دارد به او بدهد و اگر دوّم را اختيار كند، اجرت آماده كردن آن به عهده شوهر است.
(مسأله 2713) اگر زوج از نفقه زوجه‌اش ناتوان شود، از ذمه‌اش ساقط نمى‌شود.