وجوب تقلید – آیت الله محقق کابلی

 

مسأله 1): بر هر مکلّفى، به حکم عقل واجب است که در عبادات واجبه و معاملات، بلکه در هر فعلى که، احتمال وجوب ویا حرمت در آن باشد، مجتهد، یا مقلّد، و یا محتاط باشد. ولى اگر احتمال وجوب و یا حرمت در فعلى نباشد، عقل حکم به وجوب اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط نمى کند.

(مسأله 2): اگر مکلّف کیفیت احتیاط را بداند، اقوى جواز عمل به احتیاط است، مثلاً اگر نداند که هنگام روئیت هلال دعا واجب است یا نه؟ مى تواند احتیاطاً دعا بخواند.

(مسأله 3): اقوى جواز عمل به احتیاط است، اگر چه مستلزم تکرار باشد، مثلاً مسافر نداند که وظیفه اش نماز تمام یا شکسته است، مى تواند یک مرتبه نماز را شکسته، و یک مرتبه تمام بخواند. اگر چه برایش اجتهاد و یا تقلید ممکن باشد.

(مسأله 4): مکلّف در جواز احتیاط در عبادات باید مجتهد، یا مقلّد باشد، و اما احتیاط در غیر عبادات، اگر موارد احتیاط را بداند نیاز به اجتهاد، یا تقلید ندارد، مثل اینکه نداند کشیدن سیگار حرام است یا نه، در اینجا بدون اجتهاد و تقلید، مى تواند احتیاطاً آن را ترک کند.

(مسأله 5): در ضروریات: وجوب نماز، و روزه ماه رمضان، و حج و زکاة و امثال اینها، نیاز به تقلید نیست، و همچنین در یقینات مثل حرمت زنا، و شرب خمر.

(مسأله 6): عمل شخص جاهل بدون تقلید و احتیاط باطل است، مگر اینکه مطابقت عمل با واقع، یا با فتواى مجتهدى که وظیفه وى رجوع به او بوده کشف شود، و اگر عمل عبادى بوده قصد قربت از او تحقق یافته باشد.

(مسأله 7): تقلید عبارت از عمل به فتواى مجتهد است پس اگر اخذ فتوى نموده باشد، و عمل نکرده باشد، تقلید تحقق نیافته است، اگر چه ملتزم باشد که عمل به آن فتوى، بنماید.

(مسأله 8): اقوى جواز بقاء بر تقلید میّت است، بلکه اگر میّت اعلم باشد، مقتضاى احتیاط واجب بقا بر تقلید اوست.

(مسأله 9): اقوى عدم جواز تقلید میّت است، ابتداءً مگر اینکه در احیاء مجتهد جامع الشرائط پیدا نشود، که در این صورت اگر عمل به احتیاط ممکن نباشد، یا موجب عسر و حرج باشد، تقلید از اعلم اموات جائز است.

(مسأله 10): اگر از میّت به حى عدول کند و هر دو مساوى باشند مقتضاى احتیاط این است، که دوباره به میّت رجوع نکند، و اگر میّت اعلم باشد نمى تواند به حى، عدول کند و اگر حى اعلم باشد، عدول متعیّن است.

(مسأله 11): هر گاه از مجتهدى تقلید کند، مقتضاى احتیاط این است; در مسائلى که به فتواى او عمل نموده، به مجتهد دیگرى، که مساوى با اوست عدول نکند، و امّا در مسائلى که به فتواى اول عمل نکرده است، مى تواند به فتواى دوم عمل کند، و در اینجا تبعیض در تقلید، تحقق مى یابد. و اگر دومى اعلم باشد عدول به سوى او، به تفصیلى که مى آید متعیّن است.

(مسأله 12): در اینکه تقلید اعلم واجب است یا نه؟ چند صورت دارد:
“اول”: این است که غیر اعلم با اعلم در مسائل محل ابتلأ، اختلاف در فتوى نداشته باشند. در این صورت تقلید غیر اعلم جائز است.
“دوم”: این است که بین اعلم و غیر اعلم، اختلاف در فتوى است، ولى قول غیر اعلم موافق احتیاط، و قول اعلم مخالف احتیاط است، در اینجا نیز تقلید غیر اعلم جائز است.
“سوم”: این است که بین اعلم و غیر اعلم، اختلاف در فتوى است، ولى فتواى غیر اعلم موافق با فتواى میّت اعلم است در این صورت نیز، تقلید غیر اعلم جائز است.
“چهارم”: این است، که اختلاف در فتوى بین اعلم و غیر اعلم باشد، و فتواى غیر اعلم موافق احتیاط، یا موافق فتواى میّت اعلم نباشد، و عمل به احتیاط نیز ممکن نباشد تقلید اعلم متعیّن است، مثلاً فتواى اعلم وجوب نماز ظهر در روز جمعه، و فتواى غیر اعلم وجوب نماز جمعه باشد، اینجا اگر جمع بین نماز ظهر و جمعه ممکن نباشد، تقلید اعلم متعیّن است، و همچنین است مثلاً اگر فتواى اعلم در رأس چهار فرسخ وجوب تمام باشد، و فتواى غیر اعلم وجوب قصر، که در اینجا نیز با عدم امکان جمع، تقلید اعلم متعیّن است. از بیان فوق ظاهر شد، که تقلید اعلم فى الجمله واجب است نه مطلقا. ولى چون عوام تفصیلات فوق را متوجه نمى شوند، احتیاط واجب آن است که از اعلم تقلید کنند.

(مسأله 13): اگر اجمالاً بداند که یکى از مجتهدین اعلم است، ولى مشخصاً نداند کدام است، مقتضاى احتیاط فحص و جستجو است، اگر چه عدم وجوب آن بعید نیست. ولى اگر علم اجمالى داشته باشد، در موارد اختلاف، فتوائى اعلم موافق احتیاط است، باید به احوط القولین عمل کند و اگر بداند هر دو مخالف احتیاط است، فحص و جستجو لازم است.

(مسأله 14): هر گاه دو مجتهد در علم و فضیلت مساوى باشند، ولى یکى اورع از دیگرى باشد، با عدم علم به اختلاف در فتوى، اقوى تخییر است. اگر چه رجوع به اورع، اولى و احوط است. و با علم به اختلاف در فتوى به احوط القولین عمل شود، اگر چه مطابق با فتواى غیر اورع باشد.

(مسأله 15): هر گاه براى اعلم فتوى در مسأله اى نباشد، اخذ حکم آن مسأله از غیر اعلم جائز است، اگر چه احتیاط ممکن باشد.

(مسأله 16): هر گاه از مجتهدى تقلید کند، که بقاء بر تقلید میّت را جایز مى داند، و آن مجتهد فوت نماید، بقاء بر تقلید وى در همین مسأله جائز نیست، بلکه باید به حى رجوع کند. پس اگر حى بقاء بر تقلید میّت را تجویز نماید، مى تواند بر تقلید میّت باقى بماند، و اگر بقاء را تجویز نکند، باید در تمامى مسائل به حى رجوع کند.

(مسأله 17): عبادت جاهل مقصّر ملتفت، اگر چه مطابق باشد با واقع یا فتواى مجتهدى که تقلید وى از او صحیح بوده، به جهت عدم تحقق قصد قربت باطل است. ولى اگر عبادت را به رجاء امر انجام داده باشد و بعد کشف شود که امر موجود بوده، عمل محکوم به صحت است.

(مسأله 18): عبادت جاهل قاصر، یا مقصّرى که هنگام عمل غافل است، و قصد قربت از او حاصل شده باشد، و بعد از عمل کشف شود، که مطابق با واقع، یا فتواى مجتهدى که از او تقلید مى کند، باشد. صحیح است.

(مسأله 19): اعلم کسى است، که در استنباط احکام شرعیه از کتاب و سنت و اجماع، و عقل، از مجتهدین دیگر استادتر باشد، و به عبارت دیگر اجود استنباطاً باشد، و طریق شناختن آن، اهل خبره و استنباط است.

(مسأله 20): تقلید در اصول دین، جایز نیست زیرا در اصول دین: (توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد) علم و معرفت مطلوب است، و تقلید، موجب علم و معرفت واقع نیست.

(مسأله 21): تقلید از غیر مجتهد اگر چه از اهل علم باشد، جائز نیست، بلکه تقلید از مجتهد جامع الشرائط یا عمل به احتیاط، در صورتى که موارد آن را بداند واجب است.

(مسأله 22): اجتهاد مجتهد، به چند طریق شناخته مى شود:
“اوّل”: علم وجدانى.
“دوم”: شهادت عدلین از اهل خبره، و اگر عدلین از اهل خبر نباشند، و احتمال برود که از اهل خبره شنیده اند، به شهادت آنان نیز اجتهاد ثابت مى شود. و اگر دو نفر عادل از اهل خبره شهادت به اجتهاد کسى بدهند، و دو نفر عادل دیگر غیر از اهل خبره، نفى اجتهاد او را نمایند، شهادت عدلین از اهل خبره مقدّم است، و اگر بیّنتین، اهل خبره باشند، اجتهاد ثابت نمى شود.
“سوم”: شیاعى که مفید علم، یا اطمینان، به اجتهاد کسى باشد.

(مسأله 23): اعلمیت مجتهد به بیّنه اى که معارض نداشته باشد، و به شیاعى که مفید اطمینان باشد، ثابت مى شود.

(مسأله 24): هر گاه دو نفر مجتهد باشند، و علم و یا بیّنه قائم به اعلمیت یکى از آنها نشود، اگر علم به اختلاف فتوى بین آنها نباشد، مکلّف در تقلید یکى از آنها مخیّر است و ظن به اعلمیت یکى، اثر ندارد. و اگر علم به اختلاف فتوى باشد، باید به احوط القولین عمل نمود، و ظن به اعلمیت یکى مؤثر نیست، چه رسد به احتمال اعلمیت، و اگر احتیاط ممکن نباشد، باید از محتمل الاعلمیّه تقلید کرد.

(مسأله 25): شرائط مجتهد، چند چیز است:
“اوّل”: بلوغ.
“دوم”: عقل.
“سوم”: دوازده امامى بودن.
“چهارم”: عدالت.
“پنجم”: رجلیّت.
“ششم”: مجتهد مطلق بودن، و با وجود آن، تقلید از متجزى جائز
نیست، مگر اینکه در موردى که اجتهاد کرده، اعلم از دیگران باشد.
“هفتم”: زنده بودن، پس تقلید میّت ابتداً جائز نیست. ولى بقاء بر تقلید میت، جائز است چنانچه گذشت.
“هشتم”: حلال زاده بودن، و اما اقبال به دنیا تا حدّى که مضر به عدالت نباشد، اشکال ندارد.

(مسأله 26): عدالت عبارت است، از حالت راسخه در انسان که از آن در کلمات فقهأ تعبیر به ملکه شده است، و آن حالت براى انسان از ادامه اتیان واجبات، و ترک محرّمات، حاصل مى شود، و گاهى از آن به استقامت در جاده شرع تعبیر مى شود، ولى استقامت در جادّه شرع در بعضى احیان، کاشف از عدالت نیست، زیرا شخص فاسق نیز گاهى استقامت در جاده شرع، پیدا مى کند. پس مراد از عدالت، استقامت غالبى در جادّه شرع است، که از آن تعبیر به حالت راسخه و ملکه نیز مى شود، و عدالت مجتهد به حسن ظاهر، که کاشف علمى، یا ظنى، از آن باشد ثابت مى شود و مراد ظنّ نوعى است، نه شخصى، و همچنین عدالت شخص، به شهادت عدلین، و بشیاعى که مفید وثوق باشد ثابت مى شود.

(مسأله 27): هر گاه براى مجتهد چیزى عارض شود که موجب فقدان بعضى از شرائط جواز تقلید شود، مثل جنون، و فسق، و نسیان، بر مقلّد لازم است، به مجتهدى که جامع الشرائط باشد عدول کند.

(مسأله 28): هر گاه از مجتهدى تقلید کند که جامع شرائط فتوى نباشد، و مدتى از زمان بگذرد، مثل کسى است که اصلاً تقلید نکرده باشد. پس اگر در تقلید خود قاصر بوده حکمش حکم جاهل قاصر است و اگر مقصّر بوده به جاهل مقصّر محکوم است و حکم هر دو مسأله (17 و 18) گذشت.

(مسأله 29): هر گاه از مجتهدى تقلید کند، که بقاء بر تقلید میّت را جائز نمى داند، و آن مجتهد فوت کند، و از کسى تقلید نماید، که بقاء بر تقلید میت را جائز مى داند، باید در مسأله حرمت بقأ، باقى بماند پس باید عدول به حى کند. چه میت اعلم باشد، یا حى، و یا مساوى باشند زیرا در عدول، جمع بین قولین، و هم اخذ به احوط القولین، شده است.

(مسأله 30): علم به اجزاء، و شرائط، و موانع، و مقدمات، عبادات، بر مکلّف، واجب است تا حین امتثال برایش یقین به فراغ ذمه حاصل شود. واگر تفصیلاً نداند، ولى اجمالاً بداند که عبادتش واجد جمیع اجزاء و شرائط، است و مقرون به موانع نیست، عملش صحیح است.

(مسأله 31): تعلّم مسائل شک و سهو محل ابتلأ واجب است، تا یقین بفراغ ذمه حاصل شود، ولى اگر کسى مطمئن باشد که مبتلى به شک و سهو نمى شود، عملش صحیح است، اگر چه علم به احکام شک و سهو نداشته باشد.

(مسأله 32): هر گاه دو مجتهد، یکى اعلم در مسائل عبادات، و دیگرى اعلم در مسائل معاملات باشد، مقتضاى احتیاط واجب تبعیض در تقلید از اعلم در هر دو مورد است، و همچنین است اگر یکى اعلم در بعضى عبادات، و دیگرى اعلم در بعض دیگر باشد.

(مسأله 33): اگر بداند فلان عمل واجب نیست، ولى مردّد بین حرام و مکروه و مباح باشد، مى تواند آن را به جهت احتمال مبغوضیت، ترک نکند. و اگر بداند که حرام نیست، ولى مردّد بین واجب و مستحب و مکروه باشد، مى تواند آن را به رجاء ثواب و مطلوبیت انجام دهد.

(مسأله 34): هر گاه رأى مجتهد عوض شود، براى مقلّد بقأ به رأى اوّل او جائز نیست، ولى اگر رأى اول او، موافق احتیاط باشد، و رأى دوم او، مخالف احتیاط، عمل به رأى اول به عنوان احتیاط جائز است.

(مسأله 35): هر گاه مجتهد از فتوى به سوى توقف، عدول کند بر مقلّد احتیاط، یا تقلید از اعلم بعد از او، لازم است.

 

(مسأله 37): هر گاه از مجتهدى تقلید کند، که قائل به حرمت عدول است حتى بسوى اعلم، عدول به اعلم جائز است بلکه در صورت اختلاف در فتوى، و عدم موافقت فتواى او با احتیاط، عدول متعیّن است.

مسأله 38): هر گاه از شخصى تقلید کند به خیال اینکه زید است، پس ظاهر شود اینکه عمرو بوده است، تقلید و اعمالش صحیح است، اگر چه تقلیدش از زید به عنوان تقیید باشد، زیرا معیار در صحت عمل استناد آن به فتواى مجتهد جامع الشرائط است. و آن تحقق یافته و تقیید در شخص خارجى اثر ندارد ولى اگر زید اعلم از عمرو بوده حکم آن مفصلاً در مسأله (12) گذشت.

(مسأله 39): به دست آوردن فتواى مجتهد، شش راه دارد:
“اوّل”: شنیدن از خود مجتهد.
“دوم”: شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند.
“سوم”: شنیدن از کسى که انسان به گفته او اطمینان دارد.
“چهارم”: دیدن در رساله مجتهد، در صورتى که انسان به درستى آن رساله، اطمینان داشته باشد.
“پنجم”: گرفتن فتوى را به استفتاء، به نحوى که اطمینان حاصل شود، که جواب را خود مجتهد نوشته، یا آن را ملاحظه و امضاء کرده است.
“ششم”: شیاع مفید اطمینان.

(مسأله 40): هر گاه از کسى که اهلیت فتوى را ندارد، تقلید کند و بعد ملتفت شود، عدول به مجتهد جامع الشرائط واجب است، و حال اعمال سابق وى حال عمل جاهل غیر مقلّد است. پس اگر موافق باشد با واقع، و یا فتواى کسى که از وى فعلاً تقلید نموده است، حکم به صحت آن اعمال مى شود و الاّ فلا و همچنین است اگر از غیر اعلم، تقلید کرده باشد بنا بر اقوى عدول به اعلم به تفصیلى که گذشت واجب است. و اگر از اعلم تقلید کند. و بعد از آن غیر او اعلم شود، واجب است عدول به سوى اعلم، به تفصیلى که در مسأله (12) گذشت.

(مسأله 41): اگر اعلم منحصر بین دو نفر باشد، و مکلّف علم به اختلاف در فتوى بین هر دو نداشته باشد، مخیّر است، که از هر کدام تقلید کند، و اگر علم به اختلاف داشته باشد، و احتیاط ممکن باشد، احوط القولین را اخذ کند و اگر احتیاط ممکن نباشد، از مظنون الاعلمیه تقلید نماید، و اگر ظن به اعلمیت یکى نداشته باشد، از محتمل الاعلمیه، تقلید کند و اگر محتمل الاعلمیه نباشد، مخیّر است بین هر دو.

(مسأله 42): اگر شک در فوت مجتهد، یا تبدیل رأیش، یا عروض فقدان بعضى شرائط اجتهادش کند، بقاء بر تقلید او تا کشف حال، جائز است.

(مسأله 43): هر گاه بداند مدتى در عباداتش بدون تقلید بوده، اما مقدار زمان آن را نداند، پس اگر اعمال گذشته او مطابق با واقع، یا با فتواى مجتهدى که وظیفه اش، رجوع به او بوده و یا با فتواى مجتهدى که فعلاً رجوع کرده است بوده، حکم به صحت آن مى شود، و امّا اگر علم به موافقت نداشته باشد و احتمال آن را بدهد، در این صورت فرق است بین عبادات موقته، و غیر موقته، که در اول بعد از خروج وقت قضا لازم نیست، و اما در دومى و یا اولى قبل از خروج وقت، اعاده لازم است، زیرا اشتغال یقینى برائت یقینیه لازم دارد و معلوم المخالفه و محتمل المخالفه، اعاده اش لازم است، تا یقین به برائت پیدا کند. و اگر علم داشته باشد که اعمال گذشته، موافقت با واقع و یا فتواى مجتهدى که از او باید تقلید مى کرد نداشته، و امر دائر باشد بین اقل و اکثر، مقتضاى احتیاط این است، که مقدارى قضاء انجام دهد، تا اطمینان به برائت ذمه پیدا کند، اگر چه اکتفأ به مقدار متیقّن، بعید نیست.

(مسأله 44): هر گاه بداند اعمال سابقه اش با تقلید بوده، ولى شک کند که تقلیدش صحیح بوده یا باطل، بنا را بر صحت بگذارد و امّا در اعمال آینده خود، باید تقلید صحیح نماید.

(مسأله 45): اگر از مجتهدى تقلید کند، و بعد شک کند که آیا جامع الشرائط است یا نه، فحص واجب است، و امّا اگر تقلید کند و بداند که جامع الشرائط بوده، ولى نمى داند که حالا بعضى شرائط را فاقد است یا نه، فحص لازم نیست، و تقلیدش صحیح است.

(مسأله 46): کسى که اهلیت فتوى را بجهت عدم قدرت بر استنباط ندارد، فتوى دادن بر او حرام است، و امّا اگر قدرت استنباط را دارد، ولى فاقد بعض شرائط است، فتوى دادن بر او حرام نیست.

(مسأله 47): کسى که اهلیت قضاء را ندارد، قضاوت بر او حرام است و حکمش نافذ نیست، و مرافعه و اقامه شهادت نزد وى جائز نیست. و مالى که به حکم او اخذ شده دو صورت دارد:
1ـ حق متقاضى کلّى باشد، در این صورت اخذ و اکل مال، هر دو حرام است.
2ـ حق متقاضى شخصى باشد، مثلاً مدعى باشد که این گوسفند مال من است، در این صورت اخذ حرام، و اکل آن حرام نیست، و اگر گرفتن حق، هیچ راهى جز مرافعه نزد او ندارد، در این صورت اخذ و اکل مال هر دو، جایز است.
(مسأله 48): در مرجع تقلید و قاضى عدالت شرط است و طریق ثبوت آن سه راه دارد:
1ـ معاشرتى که مفید علم یا اطمینان باشد.
2ـ شهادت عدلین.
3ـ شیاعى که مفید علم یا اطمینان باشد، ولى ثبوت آن به شهادت ثقه نیز، خالى از قوت نیست.
(مسأله 49): در مسأله وجوب تقلید اعلم و عدم وجوبش، باید مراجعه به اعلم شود و تقلید غیر اعلم ـ هر گاه فتوى دهد، به عدم وجوب تقلید اعلم ـ جائز نیست. اما اگر اعلم فتوى دهد که تقلید اعلم واجب نیست.
براى عامى تقلید غیر اعلم جائز است.

(مسأله 50): اگر مجتهد وفات کند، وکلا و مأذونین از ناحیه او عزل مى شوند، و اما کسانى را که به حیث متولّى بر وقف یا قیّم بر صغار نصب کرده باشد انعزالشان معلوم نیست. مقتضاى احتیاط، مراجعه به حى و تمدید تولیت و قیمومیت است.

دانلود وجوب تقلید – آیت الله محقق کابلی

لینک کوتاه: https://porsan.org/?p=924