(مسأله 1926) اگر حيوانى را در غير آبادانى مانند صحراها، كوهها و نيزارها بيابد، چنان‌چه حيوان بتواند خود را از درندگان حفظ كند، مانند شتر و اسب و گاوميش و گاو و امثال آنها، گرفتن آن جايز نيست خواه در جايى داراى گياه و آب باشد يا نباشد، ولى بتواند خود را به آنجا برساند. بنابراين اگر آن را بگيرد گناهكار و ضامن است و مخارج آن حيوان بر او واجب است و از مالك نمى‌تواند بگيرد، امّا اگر چيزى از افزايش آن- مانند شير و پشم- را بردارد بر عهده او مثل يا قيمت آن خواهد بود، اگر سوارش شود يا بارى بر آن بگذارد، اجرتش بر عهده او خواهد بود و از ضمان آن برى نمى‌شود مگر اين‌كه به مالكش بدهد، البته اگر از رساندن به مالك و شناخت او مأيوس شود، بنابراحتياط با اجازه حاكم شرع از جانب او صدقه دهد.
(مسأله 1927) اگر حيوان گمشده نتواند خود را از درّندگان حفظ كند مانند گوسفند و بچه شتر و بچه گاو و اسب و الاغ و امثال آنها، گرفتن آن بنابراظهر جايز است و مالك آن مى‌شود.
(مسأله 1928) اگر صاحب حيوان، آن را در راه رها كند چنان‌چه از آن اعراض كرده، هر كسى مى‌تواندآن را مانند مباحات اصلى صاحب شود و ضمان هم ندارد. ولى اگر آن را به جهت خستگى رها كند، چنان‌چه مكانى كه حيوان را در آن رها كرده بگونه‌اى است كه حيوان قادر به زندگى در آن نباشد، مثل اين‌كه آب و علف نداشته باشد و حيوان هم نتواند براى پيداكردن آب و علف تلاش كند، در اين صورت هر كس مى‌تواند آن را بگيرد و به تملك خود در بياورد، امّا اگر حيوان بتواند در آن مكان زندگى كند، جايز نيست كسى آن را بگيرد و تملك كند و چنان‌چه آن را بگيرد ضامن است و همين گونه است اگر آن را به خاطر خستگى ترك كند ولى قصدش اين باشد كه قبل از وقوع خطر به نزدش برگردد.
(مسأله 1929) اگر حيوان را در آبادانى مانند شهرها و روستاها و اطراف آنها كه حيوان در امان است ومى تواند به شهر برگردد، پيدا نمايد، گرفتن آن جايز نيست و چنان‌چه بگيرد ضامن است و در صورت امكان بر او اعلام و تعريف واجب است و در دست او به صورت ضمان باقى مى‌ماند تا اين‌كه به مالكش برگرداند، ولى اگر از پيدا شدن مالِك مأيوس گرديد، بنابر احتياط با
اذن حاكم شرع مى‌تواند از جانب او صدقه بدهد، بلى اگر حيوان به خاطر بعضى عوارض از تلف در امان نباشد و فرد مطمئن شود، وظيفه او در صورت امكان، تعريف است و چنان‌چه از يافتن مالك، مأيوس شود حيوان را صدقه بدهد و اگر صاحبش بعد از آن بيايد، او را بين ثواب صدقه و بين قيمت حيوان مخيّر كند، اگر اولى را اختيار كرد كه حرفى نيست و گرنه يابنده بايد بهاى حيوان را به مالك بدهد و پاداش صدقه براى خودش مى‌ماند.
(مسأله 1930) اگر مرغ يا بزغاله وارد خانه انسان شود، جايز نيست كه آن را بگيرد ولى خارج كردن آن از خانه جايز است، ولى چنان‌چه آن را بگيرد، در جارى شدن حكم لقطه بر آن اشكال بلكه مانع است و واجب است كه آن را تا زمان مأيوس شدن از پيدا شدن مالك تعريف كند، سپس چنان‌چه بخواهد صدقه دهد اگر بعد از آن مالك پيدا شود و به صدقه رضايت دهد حرف تمام است ولى اگر آن را مطالبه كند، واجب است بهاى آن را به او بدهد و ثواب صدقه براى خودش بماند.
(مسأله 1931) اگر گمشده به نفقه نياز داشته باشد، چنان‌چه داوطلبى پيدا شود، او نفقه آن را مى‌دهد وگرنه يابنده بايد آن را از مال خود داده و بعداً از مالك بگيرد.
(مسأله 1932) اگر براى گمشده نما و منفعتى باشد يابنده مى‌تواند از آن عوض نفقه‌اى كه به گمشده داده برداشت كند و اگر اضافه بيايد اضافه‌اش مال مالك است.
(مسأله 1933) لقطه به معناى اخص، عبارت است از مال گمشده غير حيوان و انسان كه فعلًا مالك محترمى دارد ولى مجهول است و براى آن احكام مخصوصى است از جمله آن‌كه يابنده، آن را باسه شرط به مدت يك سال كامل، معرفى و اعلام كند:
1- يقين به پيدانشدن صاحبش نداشته باشد.
2- داراى علامت مشخص باشد.
3- آن‌كه در تعريف، انسان در معرض خطر قرار نگيرد.
وقتى اين امور سه گانه موجود شد، بر يابنده واجب است كه در طول سال آن را تعريف كند به اميد آن‌كه صاحبش پيدا شود و در اين جهت فرقى نيست كه قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد يا بيشتر ازآن.
نيز از جمله: آن‌كه ملتقط (يابنده) اگر صاحب آن را بعد از تعريف نيابد، مخير است آن را با
ضمان صدقه بدهد يا به طور امانت نگه دارد و بر آن حكم مال خود را جارى سازد تا اين‌كه صاحبش بيايد وگرنه در وصيّت خودش وصيّت كند يا آن را تملّك نمايد.
و از آن جمله: چنان‌چه داراى علامت مشخص براى تعريف نباشد، مشهور است كه تملّك آن جايز است، قول مشهور خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع مى‌باشد.
(مسأله 1934) اگر كشتى در دريا بشكند، آنچه از كالاى آن را خارج مى‌كند مال صاحب كشتى است وآنچه كه با غوّاصى خارج مى‌شود، مال غوّاص است چنان‌چه صاحبش آن را رها كرده باشد.
(مسأله 1935) مشهور آن است كه اگر قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد تملّك آن به مجرّد گرفتن جايز است و در آن تعريف و فحص از مالكش واجب نيست و اگر مالك آمد، چنان‌چه عين موجودباشد آن را به او برگرداند، اما اگر تلف شده باشد بدل بر عهده يابنده نمى‌باشد. امّا قول مشهور خالى از اشكال نيست، چون آن طورى كه قبلًا گذشت در وجوب اعلام و ساير احكام بين اين‌كه قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد يا بيشتر، فرقى نيست.
(مسأله 1936) قبلًا گذشت كه بر يابنده، تعريف لقطه و فحص از مالك با وجود شرايط تعريف، واجب است و اگر بعد از تعريف مالك شناخته نشود و لقطه را هم در حرم پيدا كرده باشد، اظهر آن است كه از جانب مالكش صدقه بدهد و حق تملّك ندارد و چنان‌چه آن را در غير حرم پيدا كند، بين امور سه گانه (تملّك، صدقه، و نگه داشتن به صورت امانت) مخيّر است.
(مسأله 1937) يابنده مخيّر است بين اين‌كه عين يا قيمت لقطه را صدقه بدهد و ملاك در قيمت، قيمت مكان و زمان يافتن است.
(مسأله 1938) مقصود از درهم مقدارى است كه مساوى 6/ 12 نخود از نقره مسكوك باشد، پس ده درهم برابر است با پنج و يك چهارم
…
مثقال صيرفى.
(مسأله 1939) اگر مال پيداشده طورى است كه تعريف آن ممكن نباشد، مثل توليدات كارخانجات كه در زمان فعلى معمول است، يا از اين جهت كه مالك آن به شهرهاى دوردست سفر كرده كه دسترسى به آن ممكن نيست، يااينكه يابنده آن از خطر تهمت بترسد، اظهر آن است كه از جانب مالك صدقه بدهد و جايز نيست كه آن را تملّك كند.
(مسأله 1940) بايد از هنگام پيدا كردن مال تا يك سال كامل بطور مرتب تعريف كند بطورى
كه سهل انگارى و وقت گذرانى بر آن صدق نكند و چنان‌چه فوراً تعريف نكند گناهكار است، امّا وجوب تعريف از او ساقط نمى‌شود، بلكه مبادرت به تعريف بعد از اين نيز واجب است تا اين‌كه از مالك مأيوس شود و هم چنين است اگر از هنگام پيداكردن به تعريف مبادرت نمايد امّا بعد از شش ماه مثلًا ترك كند تا اين‌كه سال به پايان برسد، در اين صورت اگر اميد از شناخت مالك قطع شود مشكلى نيست و گرنه بر اوست كه فحص و تعريف را ادامه دهد و وقتى كه مدت تعريف به پايان رسيد، يابنده بين اين‌كه صدقه دهد يا براى مالك نگه دارد يا اين‌كه تملّك نمايد، مخيّر است.
(مسأله 1941) اگر يابنده از هنگام پيداكردن به خاطر عذر به تعريف مبادرت نكند يا ادامه ندهد تا اين‌كه سال به پايان برسد، حكم همان است كه قبلًا گذشت، البته با مأيوس شدن از مالك بين امورسه گانه مخيّر است.
(مسأله 1942) مباشرت يابنده بر تعريف واجب نيست، پس جايز است كه در اين كار بدون اجرت يابا اجرت نايب بگيرد و اقوى آن است كه اجرت بر يابنده است نه بر مالك، اگرچه برداشتن آن به قصدنگهدارى براى مالك باشد.
(مسأله 1943) اگر يك سال كامل تعريف كند (و صاحب آن پيدا نشود) قطعاً بين امور سه گانه قبلى مخيّر است و در تخيير بين آنها نااميدى قطعى از شناخت مالك شرط نيست.
(مسأله 1944) اگر يابنده مى‌داند چنان‌چه بيشتر از يك سال تعريف كند به مالك دسترسى پيدا مى‌كند، در اين صورت اظهر لزوم تعريف است و تملّك يا صدقه دادن جايز نيست.
(مسأله 1945) اگر لقطه از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى است، مانند سبزى، ميوه و گوشت، در اين صورت يابنده مى‌تواند براى خودش قيمت و در آن هر طورى بخواهد تصرف كند و قيمت در ذمّه او براى مالك باقى مى‌ماند و احتياط آن است كه در صورت امكان، بايد با اجازه حاكم شرع باشد، همان طورى كه يابنده مى‌تواند آن را به ديگرى بفروشد و قيمت آن را براى مالك نگه دارد و احتياط آن است كه فروش نيز با اجازه حاكم شرع باشد، ولى تعريف از آن ساقط نمى‌شود، بلكه صفات آن را حفظ كند و با آن صفات تا يك سال كامل تعريف كند، پس اگر صاحبش پيدا شد بهاى آن را به او مى‌دهد وگرنه بعيد نيست تخيير قبلى بر بهاى آن جارى شود.
(مسأله 1946) اگر ملتقط (يابنده)، لقطه را گم كند و ديگرى آن را پيدا نمايد، بر او واجب
است كه آن را يك سال تعريف كند، چنان‌چه مالك پيدا شد آن را به مالك بدهد، ولى اگر مالك پيدا نشود بلكه ملتقط اوّل را پيدا كند، جايز است به او بدهد چنان‌چه مطمئن باشد كه او به وظيفه خود عمل مى‌كند، دراين صورت بر ملتقط اوّل است كه تا يك سال كامل تعريف كند اگرچه به ضميمه تعريف ملتقط دوّم، ولى اگر هيچ كدام را بعد از پايان سال پيدا نكرد، تخيير قبلى كه عبارت از تملّك يا صدقه دادن ياباقى گذاردن براى مالك است، جارى مى‌باشد.
(مسأله 1947) استمرار تعريف در طول سال معتبر است و چنان‌چه تعريف به اعلان باشد هر سه روزيك بار تعريف كند كافى است، ولى اگر تعريف به چسباندن اعلاميه به ديوار و مانند آن باشد، نياز به تكرار نيست چون مادامى كه اعلاميه موجود است خودش اعلام است.
(مسأله 1948) تعريف بايد در جايى باشد كه لقطه پيدا شده است، چون احتمال دارد كه مالك به آنجابرگردد و در غير آن، مجزى نيست.
(مسأله 1949) اگر التقاط (پيداكردن لقطه) در دشت‌ها و صحراها صورت بگيرد، چنان‌چه در آنجا مسافرانى باشند به آنها تعريف كند، ولى اگر از مسافر خالى باشد، احتياط آن است كه بايد تعريف در جاهاى نزديك كه گمان دارد مالك در آن جاها مى‌باشد صورت بگيرد.
(مسأله 1950) اگر (لقطه) در راه عمومى يا در بازار يا در ميدان شهر و مانند اينها پيدا شود، واجب است كه تعريف در محل اجتماع مردم مانند بازار و محل اقامه جماعات و مجالس عمومى و مانند اينها كه گمان مى‌رود مالك در آنجاها باشد انجام بگيرد.
(مسأله 1951) اگر در خارج از شهر خودش چيزى را پيدا كند، جايز است كه مسافرت نمايد و براى تعريف شخص امينى را نايب بگيرد، ولى آوردن آن به شهر خودش جايز نيست.
(مسأله 1952) اگر در منزلگاه سفر، مالى را پيدا كند، جايز است كه همراه مال سفر نمايد، سپس در شهر به مسافران اعلام نمايد.
(مسأله 1953) اگر در شهر خود چيزى را بيابد، جايز است كه مسافرت كند و براى تعريف نايب بگيرد.
(مسأله 1954) تعريف بايد به گونه‌اى باشد كه شنونده متوجه مال گمشده خود بشود، بنابراين اگربگويد: چه كسى چيزى يا مالى گم كرده است، كفايت نمى‌كند، بلكه بايد اين طور بگويد: «كسى كه طلا يا نقره يا ظرف و لباسش را گم كرده است» و از گفتن تمام صفات آن خوددارى
نمايد و خلاصه آن‌كه الفاظ تعريف نبايد مانند تعريف تفصيلى يا مثل مجهول صد در صد باشد بلكه حد وسط آن دو و زمينه سازرسيدن مالك به مال خويش باشد.
(مسأله 1955) اگر مقدارى درهم يا دينار بيابد و بتواند صاحب آن را به سبب بعضى خصوصياتى كه در آن است، مثل عدد خاص و زمان و مكان خاص بشناسد، تعريف واجب است چون در اين صورت از چيزهايى نيست كه علامت ندارد و تعريف در آن ساقط است.
(مسأله 1956) اگر كودك يا ديوانه چيزى را پيدا كند، واجب است كه ولى او يا ديگرى به مدت يك سال آن را تعريف كنند و بعد از تعريف- خواه از طرف ولى باشد يا از طرف ديگرى- تخيير قبلى جارى است.
(مسأله 1957) اگر ملتقط، لقطه را بعد از تعريف كردن تملّك نمايد، سپس صاحب آن را بشناسد، چنان‌چه عين موجود باشد، مالك آن را مى‌گيرد، ولى مالك حق ندارد ملتقط را به دادن بدل از مثل يا بها وادار نمايد، همان طورى كه ملتقط نمى‌تواند مالك را به گرفتن بدل عوض از عين وادار نمايد، ولى اگر تلف شده باشد، مثل يا بهاى آن را مى‌گيرد.
(مسأله 1958) اگر ملتقط آن را صدقه بدهد سپس صاحب آن را بشناسد، در اين صورت اگر به صدقه رضايت دهد اجر و ثواب صدقه مال اوست، امّا اگر رضايت ندهد، ملتقط بايد براى او مثل را در مثلى و قيمت را در قيمى بپردازد و اجر صدقه براى او خواهد بود، ولى مالك حق ندارد عين را از كسى كه به اوصدقه داده شده پس بگيرد چنان‌چه موجود باشد، نيز مثل يا قيمت را اگر تلف شده باشد.
(مسأله 1959) لقطه در دست ملتقط امانتى است كه ضامن آن نيست مگر با تعدّى و تفريط و بين مدت تعريف و آنچه كه بعد از آن است فرقى نيست، البته اگر آن را بعد از تعريف تملّك نمايد يا صدقه دهد، اگر صاحبش بعد از رجوع رضايت ندهد به نحوى كه گذشت ضامن است.
(مسأله 1960) اگر لقطه را به حاكم شرع بدهد، چنان‌چه حاكم شرع لقطه را قبول كرد، تعريف بر عهده اوست و گرنه بر عهده ملتقط است، منتهى قبول لقطه قبل از تعريف به عنوان ولايت براى حاكم شرع جايز نيست.
(مسأله 1961) اگر دو نفر عادل شهادت دهند كه مالك لقطه فلان شخص است، چنان‌چه گواهى قبل ازتملك باشد، دادن لقطه به او واجب است وتعريف هم ساقط مى‌شود، خواه اين
گواهى قبل از تعريف ياهمزمان با آن يا بعد از آن باشد، البته اگر گواهى بعد از تملّك باشد، اقرب آن است كه دادن آن به مالك واجب نيست، اگرچه احتياط دادن به مالك است، چنان‌چه قبلًا نيز گذشت.
(مسأله 1962) اگر عين قبل از تعريف تلف شود، چنان‌چه مورد ضمان نباشد- به اين صورت كه تعدّى و تفريط صورت نگرفته باشد- تعريف ساقط است، ولى اگر مورد ضمان باشد، تعريف ساقط نيست، همچنين اگر تلف در اثناى تعريف باشد كه در صورت اوّل تعريف ساقط و در صورت دوّم كامل كردن تعريف واجب است، پس وقتى مالك را شناخت مثل يا قيمت را به او مى‌دهد.
(مسأله 1963) اگر كسى ادّعا كند كه لقطه مال من است و بداند كه راست مى‌گويد، واجب است به او تحويل داده شود، همچنين اگر صفات آن را بيان كند و اطمينان بر راستگويى او پيدا شود، ولى مجرّد بيان نمودن صفات آن، بلكه بوجود آمدن گمان نيز كفايت نمى‌كند، بلكه بايد اطمينان حاصل شود.
(مسأله 1964) اگر مالك را بشناسد در حالى كه براى لقطه رشد و افزايش متصل به وجود آمده باشد، در اين صورت عين را با افزايش آن به او مى‌دهد، خواه افزايش قبل از صدقه دادن بوجود آمده باشد يا بعد از آن.
(مسأله 1965) اگر لقطه افزايش منفصل داشته باشد، چنان‌چه آن افزايش قبل از تملّك بوجود آمده باشد مال مالك است، ولى اگر بعد از تملّك به وجود آمده باشد، بنابر اظهر مال ملتقط است.
(مسأله 1966) اگر مالك را نشناسد و براى لقطه افزايشى بوجود آيد، چنان‌چه افزايش متصل باشد، ملتقط به تبع تملّك لقطه، آن را مالك مى‌شود، ولى اگر افزايش منفصل باشد، اظهر آن است كه آن را صدقه بدهد.
(مسأله 1967) اگر مالك را بشناسد امّا رساندن لقطه به اويا وكيلش ممكن نباشد، چنان‌چه گرفتن اجازه تصرف از او ممكن باشد اگرچه براى صدقه دادن از جانب او يا آن را به خويشاوندان او بدهد و امثال اينها، بايد اين كار را انجام دهد وگرنه بايد از جانب او صدقه بدهد.
(مسأله 1968) اگر ملتقط بميرد، چنان‌چه بعد از تعريف وتملّك باشد، مانند ساير املاكش به وارث اومنتقل مى‌شود، ولى اگر بعد از تعريف وقبل از تملك مرده باشد، بعيد نيست كه وارث در
تخيير بين امور سه گانه‌اى كه قبلًا بيان گرديد جاى او را بگيرد، ولى اگر ملتقط قبل از تعريف يا در بين آن بميرد، بعيد نيست كه وارث جاى او را در كامل كردن تعريف بگيرد، بنابراين چنان‌چه تعريف تمام شود، وارث بين امور سه گانه مخير است، اگرچه احتياط وسزاوارتر در اين فرض آن است كه از جانب او صدقه بدهد، چنان‌چه از دسترسى به مالك مأيوس باشد.
(مسأله 1969) اگر مالى را در صندوق خودش بيابد ونداند كه آن، مال او يا مال ديگرى است، چنان‌چه كسى جز او دست به صندوق نمى‌زند، آن مال، مال او است، ولى اگر كسى ديگرى دست به صندوق مى‌زند، چنان‌چه ممكن باشد آن مال را در حضور او تعريف كند و در صورتى كه آن را شناخت به اوبدهد، اما اگر آن را منكر شد، مال خودش مى‌شود، ولى اگر به آن جاهل باشد، بعيد نيست به قرعه رجوع شود مثل ساير مواردى كه مال بين دو مالك مردّد است و اين در صورتى است كه آن شخص منحصربه فرد باشد، امّا اگر محصور نباشد، بعيد نيست كه وظيفه از اوّل رجوع به قرعه باشد نه به تعريف و در اين صورت چنان‌چه قرعه به نام ديگرى در بيايد، در پى او بگردد تا او را بشناسد و بعد از مأيوس شدن از جانب او صدقه بدهد.
(مسأله 1970) اگر مالى را در خانه خود بيابد ونداند كه آن، مال اوست يا مال ديگرى، چنان‌چه كسى جز او وارد خانه نمى‌شود يا كم وارد مى‌شود، آن مال، مال اوست، ولى اگر زياد رفت وآمد مى‌شود، مثل مهمانخانه ومانند آن حكم لقطه بر آن جارى مى‌شود.
(مسأله 1971) اگر نعلين يا عباى انسان با عبا و نعلين ديگرى عوض شود، چنان‌چه بداند كسى كه آن را عوض كرده از روى عمد بوده، مى‌تواند بدل آن را از باب تقاص و تلافى بگيرد و چنان‌چه قيمت آن بيشتر از مال خودش باشد، اضافه را صدقه مى‌دهد، چنان‌چه رساندن آن به مالك ممكن نباشد، امّا اگر نداند كه او عمداً اين كار را كرده، چنان‌چه بداند كه در آن به تصرف راضى است، جايز است كه در آن تصرف كند وگرنه حكم مال مجهول المالك بر آن جارى است. بنابراين در پى مالك مى‌گردد و چنان‌چه از او مأيوس شد، آن را صدقه بدهد اگرچه احتياط آن است كه آن را عوض مال خودش بگيرد سپس آن را از جانب صاحبش صدقه بدهد.