بيان چند مسأله مورد ابتلاء اهل خمس
مسأله اول: اگر شخصى خانه يا محل تجارتش را چندين سال اجاره دهد، ابتدا بايد نقص و خسارتى را كه بر آنها وارد گرديده از فايده جبران نمايد، و آنچه از اجرت باقى ماند از فايده سال حساب نموده، خمس آن را بپردازد. مثلًا اگر قيمت خانه سى هزار دينار واجاره آن بيست هزار فرض شود، وخسارت وارده بر خانه ده هزار باشد، باقيمانده اجرت كه ده هزار است از فايده سال به حساب مى‌آيد، كه اگر تمام يا بعضى ازآن تا آخر سال باقى بماند، خمس آن واجب مى‌شود.
مسأله دوم: درختانى را كه مى‌نشاند، يا براى مخارج است يا براى غير مخارج و اگر براى مخارج باشد يا بيشتر از مخارج مى‌باشد يا نه، هر صورت حكم خود را دارد كه بيان مى‌شود:
اگر براى مخارج باشد وبيشتر از نيازمنديهاى او هم نباشد، چنان‌چه شأن او اقتضاى چنين درختانى را داشته باشد، در تمام دوران خمس درختان واجب نيست و اگر شأن او چنين اقتضايى رانداشته باشد بايد خمس رشد آنها را تا به حد ميوه نرسيده، در آخر هر سال بدهد و وقتى به حد ميوه رسيدديگر خمس رشد آنها واجب نيست.
اگر بيشتر از مخارج او باشد، چنان‌چه اين مخارج با شأن او سازگار باشد، خمس زيادى رشد آنها در هر سال واجب است تا اين‌كه به ميوه برسد و پس از آن خمس به ميوه اضافى آنها تعلّق مى‌گيرد، اما اگر مخارج مناسب شأنش نباشد، خمس نمو و رشد درختان در هر سال واجب مى‌شود تا به حدّميوه برسد.
اگر درختان را براى غير مخارج نيز بنشاند دو حالت دارد:
1- به هدف تجارت و خريد و فروش اعيان و منافع ديگر آنها مى‌نشاند.
2- به قصد انتفاع از اعيان آنها در ساخت ساختمانها و غيره.
در هر دو حالت خمس نمو در هر سال واجب است، ولى در فرض اول خمس اضافه قيمت آنهادر هر سال واجب مى‌باشد و در فرض دوم بنابر اقرب خمس افزايش قيمت واجب نيست، اگرچه احتياط بهتر است.
مسأله سوم: اگر درختان بزرگ شوند ولى قيمت بازار آنها پايين بيايد، خسارت با رشد و نماى درختان جبران نشده، بنابر اقرب خمس نموّ آنهاواجب است.
مسأله چهارم: اگر شخصى مالك زمين زراعتى باشد، چند حالت دارد:
1- زمين از طريق ارث به او رسيده است.
2- با احياى آن شرايط استفاده وبهره بردارى را فراهم نموده است.
3- زمين را به خاطر انتفاع واستفاده خريده است.
در حالت اول خمس زمين واجب نيست و در حالت دوم اگر با شأن او سازگار باشد، خمس
ندارد وگر نه تماماً يا بعضاً خمس به آن تعلق مى‌گيرد وحكم حالت سوم مانند حكم حالت دوم مى‌باشد. البته اگر قيمت آن متعلق خمس بوده، واجب است كه خمس آن را خارج كند.
مسأله پنجم: مالك مى‌تواند خمس سال گذشته را از منافع سال بعدى بدهد به شرطى كه اول خمس منافع بعدى را بدهد، بعد آن را عوض خمس فايده سال قبل بپردازد واين بايد با اجازه ولى خمس باشد. يا اين‌كه منافع را بدهد كه در اين صورت از هر دو خمس كفايت مى‌كند.
مسأله ششم: اگر اعيانى از قبيل باغ، يا خانه، زمين، ماشين را در ذمه براى غير مخارج بخرد، چنان‌چه در وقت خريد فايده‌اى داشته باشد و قيمت آنها را از همان فايده پرداخت كند، اين اعيان ازفايده سال حساب مى‌شود وبايد خمس آن را با قيمت فعلى در آخر سال بدهد و اگر در زمان خريدفايده‌اى نداشته وفايده بعد از خريد محقق شود، جايز نيست قيمت آنها را از فايده متأخر ادا كند، مگربعد از آن‌كه خمس فايده متأخر را بدهد.
مسأله هفتم: شخصى كه چهارپايان را با خريدن يا هبه و بخشش مالك شود، چند حالت دارد:
1- شأن او اقتضا دارد كه براى تأمين نيازمنديهايش چهارپايانى داشته باشد، در اين حالت چيزى بر او واجب نيست، مگر اين‌كه بيشتر از نيازش باشد كه خمس اضافه رابايد بدهد.
2- هدف از جمع كردن آنها اين است كه در آينده از آنها فايده ببرد، بدون اين‌كه شأن او چنين چيزى را اقتضا كند، در اين صورت بايد خمس همه را در آخر سال حساب كند.
3- هدف از آن خريد وفروش وتجارت است، چنان‌چه جايگاه اجتماعى او چنين اقتضائى داشته كه اگر كارگر باشد نقص واهانت براى او حساب شود، خمس ندارد والّا به تمامى آنها خمس تعلق مى‌گيرد.
مسأله هشتم: احتياط واجب آن است كه نيّت قربت در دادن خمس ترك نشود.