(مسأله 1800): هر گاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز یا روزه میتى را بجا آورده و از اجرت آن مالى تهیه کند چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنى پنج یک آن را بدستورى که بعداً گفته مى شود بدهد.
(مسأله 1801): اگر از غیر کسب، مالى به دست آورد، مثلاً چیزى به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را باید بدهد.
(مسأله 1802): مهرى را که زن مى گیرد و مالى را که مرد عوض طلاق خلع اخذ مى نماید خمس ندارد. و همچنین است ارثى که به انسان مى رسد. ولى اگر مثلاً با کسى خویشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است که خمس آن ارث را که از او مى برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
(مسأله 1803): اگر مالى به ارث به او برسد و بداند کسى که این مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده، بنا بر احتیاط مستحب ورثه کبیر خمس آن را بدهد، ولى اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسى که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است باید خمس را از مال او بدهد.
(مسأله 1804): اگر بواسطه قناعت کردن، چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1805): کسى که دیگرى مخارج او را مى دهد، باید خمس تمام مالى را که به دست آورده بدهد. ولى اگر مخارج غیر واجب داشته باشد مثل مصرف زیارت، و لباسهاى تجمّلى و امثال آن که انفاق کنند نمى دهد، بعد از انقضاء سال خمس باقى مانده را بدهد.
(مسأله 1806): اگر ملکى را بر افراد معینى مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر طور دیگرى هم از آن ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقدارى را که از مخارج سالشان زیاد مى آید بدهند.
(مسأله 1807): اگر مالى را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالى که به او داده اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى که بابت خمس به او داده اند میوه اى به دست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1808): اگر با عین پول خمس نداده جنسى بخرد یعنى به فروشنده بگوید این جنس را به این پول مى خرم، ظاهر آن است که صحّت معامله نسبت به جمیع مال منوط به اذن حاکم شرع است و به جنسى که با این پول خریده است اگر حاکم شرع اجازه کند خمس تعلق مى گیرد و باید خمس آن را بحاکم شرع بدهد.
(مسأله 1809): اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله اى که کرده صحیح است. و خمس پولى را که بفروشنده داده به صاحبان خمس مدیون مى باشد.
(مسأله 1810): اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، و حاکم شرع اجازه کند معامله صحیح است و خمس آن را بحاکم شرع بدهد. بلکه بعید نیست که خمس آن به ذمّه بایع باشد، و براى مشترى متّقى حلال باشد.
(مسأله 1811): اگر چیزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند براى قبول کننده هبه چنانچه متّقى باشد حلال است.
(مسأله 1812): اگر از کافر یا کسى که بدادن خمس عقیده ندارد، مالى به دست انسان آید واجب نیست خمس آن را بدهد.
(مسأله 1813): تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى که منفعت مى برند یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد مى آید بدهند و کسى که شغلش کاسبى نیست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعى که فائده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، و همچنین زارع و صاحب انعام و درختهاى میوه دهنده سر سالشان هنگام حصول فائده است مثل گندم و بره و میوه.
(مسأله 1814): انسان مى تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دستش آید خمس آن را بدهد. و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد. و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد.
(مسأله 1815): کسى که مانند تاجر و کاسب براى دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کند و خمس باقیمانده را بدهند.
(مسأله 1816): اگر قیمت جنسى را که براى تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست.
(مسأله 1817): اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود، و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست، این در صورتى است که جنس را به مقدار معمول بین تجار نگهداشته باشد و اگر بیشتر از مقدار معمول نگهداشته باشد. بنا بر احتیاط باید خمس آن مقدار را که تنزل کرده بدهد.
(مسأله 1818): اگر غیر مال التجاره مالى داشته باشد، که خمسش را داده یا خمس نداده مثلاً چیزى براى مؤنه اش خریده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقدارى را که بر قیمتش اضافه شده، باید بدهد، و همچنین اگر مثلاً درختى را که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها این بوده که منفعتى از آن ببرد، اگر تا هنگام رسیدن سر سال باقى بماند، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1819): اگر باغى احداث کند براى آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نموى درختها و زیادى قیمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، فقط باید خمس میوه و نموى درختها را بدهد.
(مسأله 1820): اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادى آنها را بدهد، و همچنین است اگر مثلاً از شاخه هاى آن که معمولاً هر سال مى برند، استفاده اى ببرد و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1821): کسى که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک مى گیرد و خرید و فروش هم مى کند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد مى آید، بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند ضرر به نفع تدارک مى شود و بنا بر احتیاط مستحب باید خمس نفعى را که برده بدهد ولى اگر دو رشته مختلف دارد مثلاً تجارت و زراعت مى کند در این صورت بنا بر احتیاط وجوبى نمى شود ضرر یک رشته را بنفع رشته دیگر تدارک نمود.
(مسأله 1822): خرجهاى را که انسان براى به دست آوردن فائده مى کند مانند دلالى و حمالى مى تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.
(مسأله 1823): آنچه از منافع کسب را در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسى پسر و جهزیه دختر و زیارت و مانند اینها مى رساند، در صورتى که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روى هم نکرده باشد، خمس ندارد.
(مسأله 1824): مالى را که انسان بمصرف نذر و کفاره مى رساند جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالى را که بکسى مى بخشند یا جائزه مى دهد در صورتى که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب مى شود.
(مسأله 1825): اگر انسان در شهرى باشد که معمولاً هر سال مقدارى از جهزیه دختر را تهیه مى کنند، چنانچه در بین سال از منافع سال جهزیه اى بخرد و از شأنش زیاد نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد. و اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1826): مالى را که خرج سفر حج و زیارتهاى دیگر مى کند از مخارج سال حساب مى شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد آنچه در سال بعد خرج مى کند باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1827): کسى که از کسب و تجارت فائده اى برده اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست مى تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسبش حساب کند.
(مسأله 1828): آذوقه اى که براى مصرف سالش از منافع کسبش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید باید، خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتى که قیمتش از وقتى که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.
(مسأله 1829): اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه اى براى منزل بخرد، هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد و همچنین است زیورآلات زنانه، در صورتى که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد.
(مسأله 1830): اگر در یک سال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى برد کسر نماید.
(مسأله 1831): اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتى بدستش آید، نمى تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند ولى مؤنه (مصارف) تجارت را مى تواند کسر کند.
(مسأله 1832): اگر مقدارى از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود مى تواند مقدارى را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار کسر نماید در سال اول ولى در سالهاى بعد از مطلق منافع کسر مى شود اگر چه منفعت بعد از تلف سرمایه حاصل شود.
(مسأله 1833): اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مالهاى او از بین برود، نمى تواند از منفعتى که بدستش مى آید آن چیز را تهیه کند، ولى اگر در همان سال بآن چیز احتیاج داشته باشد، مى تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
(مسأله 1834): اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدارى قرض خود را کسر نماید ولى اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد احوط اینست که نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. ولى اگر قرض بعد از منفعت کردن باشد کسر مى تواند و در هر دو صورت مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال ادا نماید وبآن مقدار خمس تعلق نمى گیرد.
(مسأله 1835): اگر براى زیاد کردن مال، یا خریدن ملکى که بآن احتیاج ندارد قرض کند، نمى تواند از منافع کسب مقدار آن قرض را ادا نماید و اگر اداء نمود خمس آن چیز را که خریده در سر سال بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و یا چیزى را که از قرض خریده از بین برود در این صورت
مى تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
(مسأله 1836): انسان مى تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا بمقدار قیمت خمسى که بدهکار است، پول بدهد، و اما اگر جنس دیگرى بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر اینکه با اجازه حاکم شرع باشد یا مصلحت گیرنده خمس در گرفتن جنس دیگر باشد، مثلاً شخص آهن فروش خمس آهن را جدا نمود. صد کیلو شد مصلحت گیرنده غالباً ایجاب نمى کند آهن را قبض کند در اینجا مالک مى تواند عوض آن مثلاً پارچه بدهد.
(مسأله 1837): کسى که خمس بمالش تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمى تواند در آن مال تصرف کند، بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.
(مسأله 1838): کسى که خمس بدهکار است نمى تواند آن را بذمه
بگیرد یعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1839): کسى که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را بذمه بگیرد، مى تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعى که از آن به دست مى آید مال خود اوست.
(مسأله 1840): کسى که با دیگرى شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمایه شرکت بگذارد، مقتضاى احتیاط واجب آن است که آن کس
نمى تواند در آن مال تصرف کند.
(مسأله 1841):اگر بچه صغیر سرمایه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید، واجب نیست بعد از آنکه بالغ شد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1842): کسى که مالى از دیگرى به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، مى تواند در آن مال تصرف نماید ولى اگر یقین داشته باشد که خمس آن را نداده چنانچه خودش متّقى و خمس بده باشد مى تواند بدون اذن حاکم شرع در تمام آن تصرف نماید.
(مسأله 1843): اگر کسى از منافع کسب خود در اثناء سال ملکى بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد و چنانچه خمس او را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت لازم است خمس مقدارى را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.
(مسأله 1844): کسى که از اول تکلیف، خمس نداده، اگر مثلاً ملکى بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را براى آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینى را براى زراعت خریده است، و از پول خمس نداده قیمت آن را بفروشنده داده، و بگوید این ملک را با این پول مى خرم در صورتى که حاکم شرع مقدار خمس را اجازه کند، باید خمس مقدارى را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
(مسأله 1845): کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزى که بآن احتیاج ندارد خریده، و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که بآن احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى که در آن سال فائده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن آن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.