خامنه ای، رساله آموزشی، از موضوع صلح تا آخر – چهارده مرجع

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۳ –

صلح

تعریف: رضایت و سازش بین دو یا چند نفر بر اینکه عین یا منفعتی را تملیک دیگری کند یا حق خود یا دینی را که طرف مقابل بر عهده دارد، اسقاط نماید.

احکام صلح.

۱. اگر چه نتیجه عقد صلح، بیع یا اجاره یا هبه و… است اما عقد مستقلی است. لذا احکام و شرایط سایر عقود را ندارد.

مصالحه‌‌ای که مثل بیع است (مصالحه بر یک جنسی در مقابل عوض)، خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ندارد. حق شفعه نیز در آن راه ندارد؛ چون اینها از ویژگی‌‌های بیع است، نه مصالحه. همچنین اگر مصالحه در مورد طلا و نقره باشد، لازم نیست مثل بیع صرف، حتماً قبض و تحویل قبل از جدا شدن طرفین، در مجلس عقد باشد.

مصالحه‌‌ای که مثل هبه است (مصالحه بر یک جنسی بدون عوض)، قبض مال لازم ندارد و بدون قبض مال، آن مال در ملک شخص مقابل وارد می‌شود. در حالی‌‌که در هبه (هدیه) آن مال حتماً باید به طرف مقابل تحویل داده شود تا شرعاً در ملک او در آید.

۲. صیغه خاصی نمی‌‌خواهد بلکه هرچه تسالم طرفین را برساند و عرف آن را متوجه شود، کافی است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۴ –

۳. از عقود لازم است؛ یعنی طرفین حق فسخ ندارند، مگر اینکه یکی از اسباب خیار (مثل خیار تخلف شرط، نه مثل خیار مجلس یا تأخیر که مختص بیع است) وجود داشته باشد. حتی در هبه جایز، اگر به صورت صلح اجرا شود، عقد لازم است. درحالی‌‌که خود هبه، اگر تحت عنوان مصالحه نباشد، از عقود جایز است، مگر در موارد استثنا. (۱۷۹۳) و (۱۷۹۹)

۴. اگر مصالحه بدون اذن مالک اصلی صورت گیرد، فضولی محسوب می‌شود و منوط به اجازه مالک اصلی است؛ چنانچه در بیع چنین است. (۱۸۰۰)

۵. در مصالحه لازم نیست حتماً عوض در کار باشد، بلکه شخص مصالح (مصالحه کننده) می‌تواند در عقد مصالحه، بدون درخواست عوض، چیزی را تملیک متصالح (طرف مقابل)، نماید.

۶. طرفین مصالحه باید بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم حجر داشته باشند. (۱۷۹۳)

مسئله

اگر کسی پس از مصالحه مدعی شود که قصد او حین عقد به صورت جدی نبوده؛ مثلاً بگوید شوخی یا سهوی بوده است، سخنش پذیرفته نمی‌‌شود. (۱۷۹۶)

۷. آن غرری ‌‌که در بیع موجب بطلان معامله است، خدشه‌‌ای به مصالحه وارد نمی‌‌کند.

مثال: اگر اتومبیلی را بدون دانستن خصوصیات آن، از نظر مدل و رنگ و حتی بدون دیدن آن بخریم، معامله باطل است. اما اگر به صورت مصالحه و توافق باشد، ایرادی ندارد.

۸. اگر در مصالحه بدهکار مقدار بدهی را بداند، ولی از آنجا که طلبکار جاهل به آن است به مقدار کمتر از حقی که به او تعلق دارد صلح نماید، مقدار زائد برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه به طلبکار اعلام، و او را راضی نماید. همچنین است موردی‌‌که بدهکار اجمالاً بداند که طلب مزبور، بیش از مال مصالحه شده است.

مثال: وحید از خسرو طلبکار است، اما با خسرو چنین به توافق می‌رسند که با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان توسط خسرو به وحید ، قضیه فیصله یابد. اما بعداً وحید درمی‌یابد که طلب او ۱۵۰ هزار تومان بوده است. در اینجا باید خسرو ۵۰ هزار تومان به وحید برگرداند. مگر آنکه وحید به آنچه دریافت کرده، راضی باشد؛ حتی اگر از طلبش، کمتر باشد.

۹. در مصالحه نیز ربا حرام است (اگر یقین به تفاوت وزن یا پیمانه داشته باشیم).

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۵ –

۱۰. اگر کسی اموال خود را با دیگری مصالحه کند تا از پرداخت دیون خود به طلبکاران فرار کند، بنابر احتیاط واجب صلح او نافذ نیست؛ به خصوص اگر امید به‌‌دست آوردن اموال دیگر برای پرداخت بدهی‌‌های خود را نداشته باشد. (۱۷۹۴)

۱۱.جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلف نماید و در صورت تخلف از شرط، مصالح می‌‌تواند عقد صلح را فسخ کند.

مثال ۱: شخصی مالی را با دیگری مصالحه کرده با این شرط که فقط متصالح از آن استفاده کند. در این صورت جایز نیست متصالح آن مال را بدون اجازه مصالح، به فرد سومی بدهد و اگر چنین کند، مصالح می‌‌تواند معامله را فسخ نماید. (۱۷۹۹)

مثال ۲: پدری در زمان حیات خود تمام اموالش را با پسرش مصالحه کرده (تملیک کرد)‌ به این شرط که پس از وفاتش، پسر به هر یک از خواهران مبلغی بپردازد و خواهران نیز راضی شده‌‌اند. ← این صلح اشکال ندارد. لذا بعد از مرگ پدر، مالک غیر از آن چیزی است که باید به خواهرانش بپردازد. و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد. (۱۷۹۷)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۶ –

اجاره

 گفتار اول: اقسام و شرایط اجاره

اجاره دو قسم است:

الف) اجاره اشیائی که ارزش مالی دارند؛ اگر چه اندک باشد.

ب) اجاره یک شخص؛ مثل اینکه کارمند یا کارگر اجیر شود؛ یعنی قرار گذاشته که در مقابل کار مشخصی، حقوقی دریافت کند.

نکته

هر لفظ یا عملی که مقصود را برساند برای انعقاد عقد اجاره کافی است.

شرایط موجر و مستأجر

بلوغ، عقل، ‌قصد، ‌اختیار و محجور نبودن (مثلاً مفلس یا سفیه نباشد). (۱۶۴۲)

شرایط مالی که مورد اجاره واقع می‌شود

۱. تعیین کردن؛ لذا اگر کسی بگوید یکی از خانه‌‌هایم را اجاره دادم، باطل است.

۲. معلوم بودن: با مشاهده یا ذکر اوصافی که رغبت‌‌ها به سبب وجود یا عدم آن اوصاف تغییر می‌کند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۷ –

مثال: اگر مستأجر، خانه‌ای را بدون آنکه آن را ببیند و اوصافش را^(۱) بشنود، اجاره کند، این اجاره باطل است.

۳. قدرت تحویل دادن وجود داشته باشد.

مثال: اجاره اتومبیلی که گم شده است و قابل تحویل نیست، باطل می‌‌باشد.

۴. امکان بهره‌‌مندی از آن باشد.

۵. عین آن مال با استفاده کردن باقی بماند.

مثال: چیزهای خوردنی یا هیزم اجاره داده نمی‌‌شود. همچنین زمینی‌‌که آب به آن نمی‌‌رسد، برای زراعت، اجاره داده نمی‌‌شود؛ مگر آنکه آب باران کافی باشد؛ چراکه چیزهای خوراکی و هیزم با استفاده کردن از آن تمام می‌شود و زمین بدون آب هم برای زراعت قابل بهره‌‌برداری نیست.

۶. اجاره‌‌دهنده مالک یا صاحب اختیار شرعی آن باشد.

۷. انتفاع بردن از آن جایز باشد.

شرایط منفعت مورد نظر در مال‌‌الاجاره

۱. مباح باشد؛ اجاره دادن مغازه برای نگه‌‌داری یا فروش شراب یا اجاره دادن کامیون برای حمل شراب، حرام و باطل است.

۲. مالیت و ارزش داشته باشد، هرچند اندک؛ یعنی به‌‌گونه‌‌ای باشد که عقلاء برای آن، بذل مال کنند.

۳. تعیین نوع منفهت؛ اگر مالی‌‌که اجاره داده شده منافع متعددی دارد، باید در عقد اجاره، نوع منفعتی که اجاره کننده می‌خواهد از آن بهره‌‌مند شود، تعیین شود.

مثال: اگر اتومبیلی اجاره داده می‌شود، باید معلوم باشد برای مسافرکشی یا حمل بار یا منظور دیگری است.

۴. مدت اجاره معلوم باشد؛ مثلاً در مواردی مقدار کار مشخص گردد. (مثلاً خیاطیِ لباس معین با مدل به‌‌خصوص، یا اجاره خانه برای مدت یک سال تمام).

۱. مقصود اوصاف مربوط به عین مستأجره است که در رغبت مردم تأثیر می‌‌گذارد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۸ –

شرایط اجرت

اجرت معلوم و مقدار آن مشخص و معین باشد؛ اگر مکیل(۲) یا موزون(۲) یا معدود(۲) است، باید معلوم باشد که چند پیمانه یا چند کیلوگرم یا چند عدد است و اگر از چیزهایی است که باید دیده شود و مشاهده گردد یا اینکه وصف کردن آن کافی است، باید به ترتیب مشاهده یا وصف شود.

نکته

اجرت می‌تواند موارد ذیل باشد:

۱. یک شیء مشخص: این انگشتر؛

۲. یک چیز کلی در ذمه مستأجر: هزار تومان؛

۳. یک عمل: یک روز برای موجر بارکشی کردن؛

۴. منفعت: یک ماه اجاره ماشین و بهره‌‌مندی از آن؛

۵. حق قابل انتقال: حق استفاده از وام.

۲. پیمانه‌‌ای

۳. ‌وزن کردنی

۴. شمردنی

احکام اجاره

۱. عقد اجاره عقدی لازم است؛ یعنی طرفین، حق بر هم زدن آن را ندارند؛ مگر اینکه اسباب شرعی آن وجود داشته باشد. (۱۶۴۸) و (۱۶۵۸)

۲. تمام خیارات جز خیار مجلس، ‌خیار حیوان و خیار تأخیر در عقد اجاره می‌تواند وجود داشته باشد.

۳. اگر چیزی‌‌که اجاره داده شده توسط مالک آن به فروش برسد، اجاره به قوت خود باقی است. (۱۶۵۰)

البته اگر مشتری جاهل باشد که مثلاً خانه قبلاً به کسی اجاره داده شده یا اینکه می‌دانسته اجاره داده شده، اما نمی‌‌دانسته مدت زمان اجاره طولانی است، حق فسخ دارد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۸۹ –

۴. اجاره جزء مشاع جایز است. اما بدون اذن شرکا نباید به مستأجر تحویل داده شود.

۵. اجیر شدن برای واجبات عینی و کفایی باطل است؛ مگر واجبات کفایی‌‌که برای حفظ نظام جامعه و احتیاج مردم لازم است؛ مثل پزشک، مهندس و…

۶. در کارهایی می‌توان برای نایب شدن اجیر شد که نیابت در آن مشروع باشد؛ مثلاً اجیر شدن برای انجام نمازهای واجب انسان زنده، جایز نیست.

۷. اگر کاری به کسی محول شود و قرینه‌‌ای بر مجانی بودن آن نباشد، کارگر می‌‌تواند اجرت‌‌المثل آن کار را مطالبه کند؛ مگر در دلش مجانی کار کردن را قصد کرده باشد که در این صورت مستحق اجرت نیست؛ هر چند موجر قصدش دادن اجرت بوده باشد. (۱۶۵۷)

۸. اجاره دادن شیء اجاره شده به دیگری (مستأجر دوم) توسط مستأجر اول، در صورتی جایز است که موجر، شرطی مغایر آن نکرده باشد و قرینه‌‌ای هم در میان نباشد که بفهماند حق چنین کاری برای مستأجر وجود ندارد. همچنین کسی که برای کاری اجیر شده، در صورتی‌‌که برای او شرط مباشرت در کار، نشده باشد و قرینه‌‌ای هم برآن دلالت نکند، جایز است که در آن کار، فرد دیگری را اجیر نماید.

حکم بیشتر یا کمتر بودن اجرت اجاره دوم از اجاره اول

حکم زیادتی یا نقصان اجاره دوم از اجاره اول، با توجه به مورد اجاره، متفاوت است:

۱. مورد اجاره خانه یا دکان است ← در اجاره دادن مجدد، نمی‌‌توان مقدار اجرت را بیشتر تعیین کرد، مگر در دو صورت:

الف) کاری روی آن انجام دهد؛ مثلاً خانه را نقاشی کند.

ب) اجرت معامله دوم از جنس دیگری غیر از جنس اجرت اجاره معامله اول تعیین شود.

۲. مورد اجاره فردی است که برای کاری اجیر شده است؛ مانند اینکه فردی برای دوختن لباس اجیر شده ← در اجیر کردن مجدد فرد دیگر، نمی‌‌توان مقدار اجرت را کمتر تعیین کرد، مگر اینکه قسمتی از کار را، هر چند کم باشد، انجام داده باشد.

۳. مورد اجاره غیر از موارد بالا است ← اشکال ندارد؛ چه اجرت کمتر از اجرت اجاره اول باشد و چه بیشتر.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۰ –

مثال۱: اگر خانه‌‌ای در مقابل یک میلیون تومان، یک ساله اجاره شود. مستأجر می‌تواند آن را به مدت یک سال به دیگری در مقابل یک تن برنج اجاره دهد (با اینکه یک تن برنج مثلا ۳ میلیون تومان ارزش دارد) یا در مقابل هشت صد هزار تومان.

مثال ۲: کسی‌‌ در مقابل ۱۰۰ هزار تومان برای کاری اجیر شود، نمی‌‌تواند دیگری را اجیر کند که این کار را در مقابل دستمزدی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان انجام دهد؛ مگر آنکه قسمتی از کار را انجام داده باشد.

نکته

اگر مستأجری نصف خانه را به همان قیمت اجاره کل اجاره دهد، چون به قیمت بالاتر معامله نشده، جایز است. همچنین اگر نصف مدت اجاره اول به دیگری اجاره دهد (به کل قیمت اجاره اول) جایز است.

 امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۱ –

موارد جواز فسخ اجاره

اجاره از عقود لازم است که فسخ نمی‌‌شود؛ مگر در موارد زیر:

۱. یکی از خیاراتی‌‌که در باب بیع مطرح است ـ به جز خیار مجلس، حیوان و تأخیرـ وجود داشته باشد.

مثال: ۱. خیار تخلف شرط: یعنی موجر یا مستأجر ضمن عقد اجاره شرطی کند و طرف مقابل از آن تخلف کند؛ مثلاً موجر شرط کند از ملک او فقط استفاده مسکونی شود، نه تجاری؛ یا متعلق اجاره کاری باشد که قابل انجام بوده و اجیر کننده شرط کرده در زمان به خصوصی انجام شود. اما اجیر کوتاهی کرده یا اصلاً انجام این کار در آن مدت زمان غیر ممکن بوده است. در این صورت طرف مقابل حق فسخ دارد.
۲. خیار عیب: عیبی که موجب نقص در منافع باشد، پیش از اجاره در شیء اجاره داده شده وجود داشته و مستأجر نمی‌‌دانسته ← شیء اجاره داده شده:
الف) عین مشخصی است؛ مثلاً ماشین مشخصی را اجاره داده اما معیوب و غیر قابل استفاده است ← حق فسخ وجود دارد.
ب) کلی است ← موجر باید بدل آن را بدهد و اگر ممکن نیست ← حق فسخ وجود دارد؛ مثلاً اگر ماشینی با مشخصات کلی و مدل معلوم، اجاره شود و اجاره‌‌دهنده ماشینی که به ظاهر با آن مشخصات کلی، منطبق است را تحویل دهد و معلوم شود معیوب است ← موجر باید یک ماشین سالم با همان مشخصات را تحویل دهد و اگر چنین کاری غیر ممکن بود، می‌‌توان اجاره را فسخ کرد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۲ –

اما اگر اجرت پرداختی معیوب باشد:

الف) جزئی است ← حق فسخ وجود دارد.

ب )کلی است ← بدل آن داده شود و اگر ممکن نیست ← می‌‌توان فسخ کرد.

۲. تقایل: دو طرف قرارداد توافق به بر هم زدن و فسخ معامله کنند.

۳. شیء اجاره داده شده غصب شود:

الف) اگر غصب پیش از قبض و تحویل گرفتن از موجر باشد:

یک- اجاره گیرنده فسخ می‌‌کند ← اجرت‌‌المسمی را از موجر می‌‌گیرد.

دو- اجاره گیرنده امضاء می‌‌کند ← اجرت‌‌المثل را از غاصب می‌‌گیرد.

ب) بعد قبض باشد: اجاره صحیح است و فقط می‌‌تواند اجرت‌‌المثل را از غاصب بگیرد؛ چه اجرت‌‌المثل به میزان اجرت‌‌المسمی باشد و چه کمتر یا بیشتر از آن.

مثال: اگر خانه‌‌ای به مدت یک‌‌سال اجاره شود، اما پیش از تحویل غصب شود. مستأجر می‌‌تواند اجاره را فسخ کند و مبلغ پرداختی را پس بگیرد و از طرفی می‌تواند اجاره را فسخ نکند (امضا کند) و در این صورت می‌تواند از غاصب اجاره واقعی این منزل را در مدتی‌‌که غصب کرده، بگیرد؛ مثلاً اگر خانه‌‌ای را ماهی ۱۰۰ هزار تومان اجاره کرده است. درحالی‌‌که اجاره واقعی آن ۱۵۰ هزار تومان در ماه است^(۱)، می‌تواند در صورت امضای معامله، به میزان مدتی‌‌که غاصب غصب نموده، ماهی ۱۵۰ هزار تومان از غاصب بگیرد.

مثال: در مثال فوق اگر غصب وقتی انجام شود که خانه را تحویل گرفته است، در این صورت حق فسخ اجاره را ندارد و فقط اجرت‌‌المثل را می‌تواند از غاصب مطالبه بگیرد.

۴. اگر کسی‌‌که ولیّ است، ملک صغیر، یا خود صغیر را برای کارگری با در نظر گرفتن مصلحت وی، اجاره دهد و پیش از انقضای مدت اجاره، صغیر مذکور، بالغ رشید (غیر سفیه) گردد، این بالغ رشید می‌تواند اجاره را فسخ کند. مگر مصلحت لازمه‌‌ای در قبل رشد بوده باشد که سبب شده مدت اجاره به همان مقداری باشد که ولیّ بچه معین کرده است. به‌‌گونه‌‌ای که کمتر از آن مدت خلاف آن مصلحت لازمه قبل رشد بوده باشد.

۱. ۱۵۰ هزار تومان اجرت‌‌المثل نام دارد و ۱۰۰ هزار تومان اجرت‌‌المسمّی نام دارد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۴ –

موارد بطلان اجاره

اگر برخی از شرایطی که در شرایط موجر و مستأجر، مال مورد اجاره، منفعت مورد نظر و شرایط اجرت بیان شد، وجود نداشته باشد، اجاره باطل است؛ برخی از موارد بطلان اجاره عبارت‌‌اند از:
۱ . اسباب بطلان در اجیر شدن

الف) متعلق اجاره کاری غیر قابل اجراست.

ب) فوت اجیر؛ مگر آنکه کار مورد نظر را به ذمّه گرفته بوده که در این صورت دین می‌شود. لذا پس از مرگ، از اموال او دینش اداء می‌شود.
۲.  اسباب بطلان اجاره دادن اشیا

الف) با فوت موجر یا مستأجر، اجاره باطل نمی‌‌شود؛ مگر آنکه ملکیت موجر نسبت به منفعت آن، محدود به زمان حیاتش باشد.

مثال۱: وصیّت شده که منفعت خانه‌‌ای برای حسن باشد، ولی تا زمانی‌‌که او زنده است. لذا اگر حسن خانه را اجاره دهد با مرگ او اجاره باطل می‌‌شود. مگر آنکه بعد از مرگ او افرادی که مالک منفعت می‌‌شوند، اجازه اجاره را بدهند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۵ –

مثال۲: بطن سابق ^{1} ملک موقوفه را اجاره داده‌اند، اما قبل از اتمام مدت اجاره فوت کرده‌‌اند، اما بطن لاحق اجازه اجاره را دادند؛ در این صورت اجاره باقی است. البته اگر متولی وقف، طبق مصلحت وقف و بطون لاحقه، موقوفه را اجاره داده، اجاره حتی با موت بطن سابق هم باقی است و اجازه بطن لاحقه لازم نیست.

^{1} منظور از بطن سابق این است که واقف، اگر مالی را بر عده‌‌ای وقف کند و بگوید پس از این عده فلان عده دیگر جایگزین شوند، به گروه اول بطن سابق و به گروه دوم بطن لاحق می‌گویند؛ مثلاً وقف کردم بر فرزندانم و پس از آن بر نوه‌‌هایم.

ب) اگر شیء اجاره داده شده، به دلیل عذرهای عمومی، قابل استفاده نباشد، اجاره باطل است. اما اگر به خاطر بیماری مستأجر یا هر دلیلی که مربوط به مستأجر است، وی نتواند از شیء اجاره داده شده بهره‌‌مند شود، اجاره باقی است. (۱۶۴۵)

مثال: اگر برای رفتن به جایی ماشینی اجاره شود و سپس برفی بیاید که نتوان آن مسیر را رفت، یا راه بسته شود، اجاره باطل می‌‌شود.

ج) تلف شدن شیء اجاره داده شده، به‌‌گونه‌‌ای که نتوان انتفاع مورد قرارداد را استیفاء نمود:

یک- قبل از قبض ← اجاره باطل است.

دو- بعد از قبض و قبل از آنکه انتفاعی از آن ببرد و فرقی نیست که قبل از زمان اجاره باشد یا بعد از آن ← اجاره باطل است.

توضیح: گاهی پیش از شروع مدت اجاره، مثلاً منزل مورد نظر تحویل داده می‌شود، اما پیش از شروع مدت اجاره خانه از بهره‌‌برداری ساقط می‌شود؛ باز اجاره باطل است.

سه- در اثنای بهره‌‌مندی از شیء مورد اجاره← اجاره در باقی مدت باطل است و مدت سپری شده همراه بهره‌‌مندی را با نسبت‌‌سنجی روی اجرت‌‌المسمی حساب می‌کنند.

مثال۱: اگر خانه به طور کامل ویران شود و از هر منفعتی ساقط گردد یا حیوان سواری تلف شود، اجاره باطل می‌‌شود.

مثال۲: خانه‌‌ای ماهی ۱۰۰ هزار تومان، یک ساله اجاره شده، اما پس از ۲ ماه به دلیل زلزله کلاً ویران شده است. ۱۰۰×۲ =۲۰۰ هزار تومان  مستأجر فقط مبلغ ۲۰۰ هزار تومان باید به موجر بدهد و اگر اضافه‌‌تر داده، می‌تواند پس بگیرد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۶ –

زمان تسلیم اجرت

۱. اجاره مال (عین) — به محض تحویل دادن عین(مثل خانه) مستأجر باید کل اجرت را بپردازد؛ مگر شرطی غیر آن در ضمن عقد اجاره بوده باشد.

۲. اجاره عمل (کسی اجیر شده کاری انجام دهد) — پس از اتمام عمل، طرف مقابل وظیفه دارد اجرت را بپردازد؛ مگر شرطی خلاف این در ضمن عقد شده باشد.

مثال۱: اگر خانه‌‌ای را اجاره کرده‌‌ایم، باید کل مبلغ اجاره یک‌‌سال را در همان روز تحویل خانه، بپردازیم؛ مگر شرط شده باشد ماهانه پرداخت شود.

مثال۲: اگر کسی را اجیر کرده باشیم تا خانه‌‌ای را نقاشی کند، نقاش نمی‌‌تواند پیش از اتمام عمل، اجرت را مطالبه کند. مگر ضمن قرارداد با نقاش قرار گذاشته باشیم که مثلاً نصف آن را در ابتدای کار و ربع آن را در روز دوم و بقیه را در روز بعد پرداخت کنیم که در این صورت باید طبق آنچه شرط شده است، عمل شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۷ –

شرکت

تعریف و اسباب شرکت

تعریف: شرکت عبارت است از اینکه چیزی (عین، دین، منفعت و حق) مشترکاً برای دو نفر یا بیشتر باشد.

موارد شراکت

اسباب شراکت

• عین
• دین
• منفعت
• حق
• ارث
• ×
• ×
• ×
• ×
• عقد ناقل
• ×
• ×
• ×
• ×
• حیازت
• ×
• –
• –
• –
• مزج
• ×
• –
• –
• –
• تشریک
• ×
• ×
• ×
• ×

در جدول فوق چیزهایی که طبق تعریف، موجب شراکت می‌شود، ذکر شده و در مقابل آن مشخص گردیده که هر یک از این اسباب شراکت، موجب شراکت در چه چیزهایی خواهد بود. اکنون به توضیحات زیر توجه فرمایید:

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۸ –

اسباب شراکت

ارث:

همان‌‌طورکه بیان شد، تمام موارد شرکت، اعم از عین، دین، منفعت و حق، به سبب ارث محقق می‌‌شود؛ مثال:

۱. عین: زمینی به ورثه رسیده است و همگی در آن شریک‌‌اند.

۲. دین: میت طلبی دارد و این طلب را بدهکاران باید به ورثه بپردازند. لذا ورثه در این دین شریک‌‌اند.

۳. منفعت: مثلاً میت در زمان حیاتش خانه‌‌ای را اجاره کرده که بعد از مرگ به ورثه می‌رسد و ورثه در منافع این خانه شریک‌‌اند.

۴. حق: مثلاً حق خیار در معامله میت (در زمان حیاتش) به ورثه می‌رسد.

عقد ناقل:

دو یا چند نفر با هم، با یک قرارداد، مثل بیع یا اجاره، صاحب اختیار عین، حق یا منافع چیزی گردند؛ مثال:

۱. عین: دو نفر زمینی را با هم می‌‌خرند.

۲. دین: دو یا چند نفر به واسطه یک عقد (مثل حواله، بیع و…) مشترکاً مالک دین فرد یا افرادی شوند.

مثال: فرض کنید حسن بابت کالایی که از حسین خریده چک داده است. اکنون دو نفر از طلبکاران حسین آمده‌‌اند و حسین با توافق خود آنها و بنابر احتیاط واجب، با توافق حسن، آنها را به حسن حواله می‌دهد؛ یعنی باید طلبشان را از حسن وصول کنند. در اینجا این دو نفر مشترکاً مالک دین حسن به حسین هستند و وقتی این چک وصول شود، مال این دو خواهد بود.

۳. منفعت: دو یا چند نفر، به واسطه یک عقد (مثل اجاره) مشترکاً مالک منافع شیء یا کالایی شوند؛ مثل اجاره یک منزل توسط دو نفر.

۴. حق: دو یا چند نفر مشترکاً با هم حقی را خریداری یا مصالحه کنند؛ مثلاً چند نفر حق امتیاز گرفتن وام را از فردی بخرند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۱۹۹ –

حیازت:

حیازت به معنای جمع‌‌آوری و به‌‌دست آوردن است. اگر دو یا چند نفر با هم و هم‌‌زمان چیزی را به‌‌دست آورند، در آن چیز شریک می‌شوند؛ مثلا دو نفر هم‌‌زمان سنگی قیمتی بیابند و با هم روی آن دست ‌گذارند.

با توضیح فوق روشن می‌شود که با حیازت فقط در عین مال (و نه منافع یا دین یا حق) شراکت حاصل می‌شود.

امتزاج:

امتزاج و مخلوط شدن بین اشیا و اموال به صورت‌‌های زیر است:

۱. امتزاج بین دو مایع که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل آب با آب، روغن بادام با روغن گردو و…. ← شرکت واقعی حقیقی

۲. امتزاج بین دو جامد نرم که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل آرد گندم با آرد جو ← شرکت ظاهری واقعی

۳. امتزاج بین دو جامد غیر نرم همجنس ریز که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل گندم با گندم ← شرکت ظاهری حکمی

۴. امتزاج بین دو جامد غیر نرم غیر همجنس ریز؛ مثل گندم با خشخاش ← عدم شرکت ← مصالحه کنند

۵. امتزاج بین دو جامد غیر نرم همجنس درشت؛ مثل گردو با گردو ← عدم شرکت ← مصالحه کنند

۶. امتزاج بین قیمیات؛ مثل لباس‌‌ها وگوسفندها ← عدم شرکت ← مصالحه کنند یا با قرعه‌‌کشی مالشان را جدا کنند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۰ –

نکته

۱. قیمیات، یعنی چیزهایی‌‌که افراد آن دقیقاً مثل هم نیستند؛ مثلاً گوسفند این‌‌گونه نیست که مثل داشته باشد؛ یعنی دقیقاً مانند آن وجود داشته باشد؛ زیرا گوسفندان هر قدر هم شبیه به هم باشند، باز تفاوت دارند. اما مثلاً گندم، برنج، یک نسخه کتاب از کتابی که مثلاً ۲۰۰۰ تیراژ چاپ شده و امثال آن، مثلی هستند.

۲. در بندهای ۴، ۵ و ۶ شراکت و احکام آن وجود نخواهد داشت و طرفین باید با هم به توافق برسند.

۳. شرکت به سبب امتزاج فقط در عین است و شامل دین، منفعت و حق نمی‌شود.

تشریک:

تشریک آن است که کسی شخصی را در مال خود شریک کند؛ این شراکت چه در عین مال باشد و چه در دینی که از دیگران طلب دارد و چه در اجاره و منافع مال و چه در حقی از حقوق خود؛ مثل حق خیار (غبن، حیوان، تاخیر و ….)

روش آن به این نحو است که به شخص دیگر بگوید: تو را شریک کردم (مثلاً به اندازه ثلث) البته در مورد حقوق، شراکت به اندازه کسر مشاع به این معنا خواهد بود که در ثلث ثمن یا مبیع حق داری.

گفتار دوم: شرکت عقدیه (عنان)

عبارت است از عقد بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه معامله‌‌ای را با مال مشترکشان انجام دهند و در سود و زیان به میزان مورد توافق با هم سهیم باشند. این شرکت را شرکت عقدی یا عنان گویند.

عقد فوق به دو صورت محقق می‌شود: یا روی مالی‌‌که بین هر دو مشترک است (و این اشتراک به دلیل ارث یا حیازت یا عقد ناقل یا امتزاج یا تشریک می‌باشد) عقدی را واقع می‌کنند یا اینکه از همان اول مالشان را به قصد اینکه در اکتساب و معامله شریک باشند، ممزوج می‌کنند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۱ –

مبحث اول: شرایط شرکت عقدیه

در شرکت عقدیه نیز مانند سایر عقود مالیه، بلوغ، عقل، قصد و اختیار و عدم حجر معتبر است.

مبحث دوم: شرکت‌‌های عقدی باطل

در اقسام سه‌‌گانه ذیل شرکت باطل است و طرفین با هم شریک نخواهند بود:

۱. شرکت اعمال (شرکت ابدان): عقدی است بین حداقل دو نفر مبنی بر این‌‌که اجرت عمل و کارکرد هر کدام مشترک بین هر دو باشد؛ چه عمل آن دو یکی باشد و چه مختلف باشد.

مثال: دو نفر با هم قرار بگذارند خیاطی کنند و اجرت، بین آن دو مشترک باشد یا یکی خیاطی، و دیگری تجارت کند — شرکت باطل است و هرکس مالک اجرت خود است؛ نه بیشتر و نه کمتر.

مسأله

اگر دو نفر با یک قرارداد و عقد واحد برای کاری واحد با اجرت معینی استخدام شوند یا هر دو همزمان چیزی را حیازت کنند و به دست آورند ← مشارکت در اینجا محقق است و مانند شرکت ابدان نیست. اولی شرکت عقد است؛ یعنی در اجرت شریک‌‌اند و دومی حیازت است و در آنچه به دست آورده‌‌اند، به نسبتِ کاری که کرده‌‌اند، شریک‌‌اند و اگر نسبت کارکرد هر یک معلوم نبود، بنابر احتیاط باید مصالحه کنند.

۲. شرکت وجوه: عقدی است بین دو نفر یا بیشتر، که مالی ندارند، اما اعتبار و آبرو دارند و هر کدام تجارت می‌کنند تا حاصل تجارت بین آنها مشترک باشد.

۳. شرکت مفاوضه: عقدی است بین دو نفر یا بیشتر، مبنی بر اینکه هر چه کسب می‌کنند یا به آنها می‌رسد (مثل ارث، وصیت و…) یا هر خسارتی که به هر کدام می‌رسد، از جیب هر دو باشد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۳ –

شرکت عقدی صحیح (شرکت عنان)

شرکت عقدی فقط در اموال (چه نقد و چه نسیه) صحیح است که به آن شرکت عنان می‌‌گویند.

 شرط صحت شرکت عنان

در این شرکت، رأس‌‌المال (سرمایه) هر دو شریک ممزوج است؛ به‌‌گونه‌‌ای که مانع تشخیص و تمییز از هم است؛ فرقی نمی‌‌کند این امتزاج موجب شراکت مزجی شود یا خیر.

نکته

در اجناسی‌‌که امتزاج آنان مانع تمیز و تشخیص آنها از هم نیست، بنابر احتیاط باید از سایر اسباب شرکت برای تأمین این شرط، از شرایط صحت شرکت عنان کمک گرفت؛ مثلاً ممکن است ارث باشد یا حیازت یا تشریک.

مثال۱: فرض کنید دو نفر با هم شریک باشند و با سرمایه مشترک تجارت کنند و در سود و زیان مشارکت داشته باشند. در اینجا فرض کنید سرمایه یکی چرم است و دیگری پارچه که دو جنس متغایرند؛ در اینجا چون امتزاج این دو سرمایه مانع تمیز و تشخیص آن دو از هم نیست، باید به‌‌نحو دیگری امتزاج حاصل شود؛ مثلاً از “تشریک” کمک گرفت؛ یعنی یکی به دیگری بگوید من تو را به میزان مثلاً ۱۰ درصد در مال خود (چرم) شریک کردم و دیگری هم بگوید من تو را به میزان مثلاً ۲۰ درصد در مال خود (پارچه) شریک کردم. اکنون پارچه و چرم بین هر دو مشترک است و نمی‌‌توان مشخص کرد کدام قسمت پارچه یا چرم برای نفر اول است یا دوم ← زمینه برای شرکت عنان فراهم شده و می‌توانند با این سرمایه‌‌ها تجارت کنند و هر کس سهم خود را طبق قراردادی که منعقد می‌شود، بردارد.

مثال۲: دو نفر با سرمایه مشترک در مکانی که سرقفلی آن نیز بین این دو نفر مشترک است، تجارت می‌کنند. پس از مدتی یکی از آنها، پس از محاسبه سود و زیان، سرمایه و سود سهم خود را می‌گیرد و جدا می‌شود. اما شریک دیگر به تجارتش در این مکان ادامه می‌دهد. در این حالت، نفر اول حق مطالبه‌‌ای از نفر دوم ندارد؛ چون مجرد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجارت، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست. بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است و نفر دوم که تسویه حساب کرده، فقط نسبت به سهم خود از محل تجارت، حق گرفتن اجاره‌‌بها را از نفر دوم دارد. (۱۷۱۲)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۴ –

احکام شراکت

۱. هیچ یک از شرکاء، بدون اذن شریک دیگر، مجاز به تصرف در اموال نیست و فقط طبق آنچه سایر شرکاء اجازه تصرف داده‌‌اند، حق تصرف وجود دارد؛ مثلاً بیع نسیه جایز نیست، مگر قرینه‌‌ای بر رضایت شرکاء نسبت به آن وجود داشته باشد. (۱۷۰۰) و (۱۷۰۳)

مثال۱: اگر برخی از شرکاء بدون رضایت سایر شرکاء، ملک مشاعی را بفروشند، معامله فقط نسبت به سهم کسانی‌‌که این کار را کرده‌‌اند صحیح و نافذ است و نسبت به سهم شرکای دیگر، متوقف بر اجازه آنان است. (۱۷۰۱)

مثال۲: اگر به شریکی اجازه داده شود که در خانة مشاع سکونت کند، برای او این سکونت جایز است و حتی می‌‌تواند زن و فرزند خود را نیز در آنجا ساکن کند؛ چون لازمة اذن سکونت در خانه، این است که برای خانواده‌‌اش هم تصرف در خانه جایز باشد و همچنین آنچه متعارف از آمدن مهمان است.

۲. در تمام شراکت‌‌ها با هر سببی که بوده باشد (ارث، حیازت و ….) اگر یکی از شرکاء قصد جدا کردن سهم خود را دارد و دیگران مخالفت می‌کنند،‌ شخص می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند. (۱۷۰۵)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۵ –

مسئله

هیچ یک از شرکاء حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند. همچنین نمی‌‌توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند، آنها را در راه شر و گناه مصرف می‌کند، ‌مانع حق او شوند. بلکه فقط وظیفه نهی از منکر دارند. (۱۷۱۳)

۳. در شرکت عقدی، شرکاء به نسبت سهم سرمایه خود در سود و زیان شریک‌‌اند. ولی اگر شرط کرده باشند یکی بیشتر از سهم سرمایه خود از سود حاصله برخوردار باشد، صحیح است. (۱۷۰۹)

۴. شریک امین است. بنابراین اگر بدون تفریط (کوتاهی و عدم محافظت از سرمایه) یا زیاده‌‌روی ‌مال تلف شود، ضامن نیست و لذا اگر شریک منکر تفریط یا زیاده‌‌روی شود، با قسم خوردن در محکمه سخنش پذیرفته می‌شود.

۵. عقد شرکت از عقود جایز است (از قراردادهایی نیست که طرفین ملزم باشند آن را فسخ نکنند. بلکه حق فسخ وجود دارد). حتی اگر در ضمن عقد شرکت شرط کرده باشند تا زمان به خصوصی (مثلاً ۲ ماه دیگر) حق بر هم زدن عقد شرکت برای شرکاء وجود نداشته باشد، باز حق فسخ برای شرکاء وجود دارد. مگر اینکه مصالحه‌ای انجام گرفته باشد یا چنین شرطی در ضمن یک عقد لازم (مثلاً یک بیع بدون خیار یا اجاره) انجام شده باشد. بلکه اگر در ضمن عقد جایزی شرطی کند، مادامی‌‌که عقد باقی است وفای به آن واجب است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۷ –

رهن

تعریف رهن

رهن آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد، از آن مال طلب خود را به دست آورد.

آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می‌شود و بدین سبب مقداری از اجاره‌‌بها را ‌کم می‌کنند، رهن نیست و در حقیقت قرضی است که به مالک منزل داده می‌شود و اگر این قرض دادن به شرط آن باشد که منزل مذکور اجاره داده شود یا از بهای اجاره مبلغی کسر گردد، ربا و حرام است. ولی اگر مالک، منزل یا مغازه‌اش را به مبلغ کمتری اجاره دهد، به شرط اینکه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد، اشکالی ندارد.

اصطلاحات:

رهن یا مرهون: آن مالی که گرو گذاشته می‌شود.

راهن: گرو گذارنده

مرتهن: گرو گیرنده

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۸ –

شرایط رهن

مبحث اول: شرایط راهن و مرتهن

۱. بلوغ

۲. عقل

۳. قصد

۴. اختیار

۵. عدم ممنوعیت راهن از تصرف (عدم حجر)؛ مثل سفاهت، ‌ورشکستگی

مسأله

ولی طفل و ولی مجنون می‌تواند با رعایت مصلحت و منافع طفل یا مجنون برای آنها چیزی را رهن بگذارد یا رهن بگیرد.

شرایط تحقق رهن و صحّت آن

۱. صیغه رهن: هر لفظی که غرض و مقصود از رهن را برساند و از جانب راهن و مرتهن بر زبان آورده شود، صیغه رهن نام دارد و هر کاری که مانند لفظ، غرض فوق را می‌‌رساند نیز کافی است.

مثال: احمد صد هزار تومان از حسن طلبکار است، از این رو درخواست گرو کرده و حسن نیز انگشتر خود را نزد احمد می‌گذارد. با این کار عقد رهن محقق شده است.

۲. قبض و اقباض: در تحقق شرعی رهن لازم است گرویی (رهن) تحویل مرتهن داده شود یا اگر از قبل دست مرتهن بوده، ‌راهن به او اذن دهد که در دستش به عنوان رهن باقی بماند.

مسأله

۱. رهن مال مشاع رهن اگر مال مشاع باشد باید با اجازه شریک، تحویل مرتهن داده شود و اگر بدون اجازه او انجام گیرد، معصیت کرده، اما قبض صورت گرفته است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۰۹ –

مثال: اگر دو نفر در اتومبیلی شریک باشند و یکی از شرکاء نیز مبلغی را به علی بدهکار باشد و سهم مشاع خود را از اتومبیل، به عنوان گرو به علی دهد، اگر بدون اذن شریکش باشد، معصیت کرده، اما سهم مشاع فوق شرعاً حکم رهن را دارد و احکام آن مترتب خواهد شد؛ مثلاً فرد بدهکار حق ندارد سهم مشاع خود را به کسی بفروشد؛ چون در رهن است و از علی باید اجازه بگیرد.

۲. خروج رهن از دست مرتهن آنچه در قبض و اقباض لازم است تحقّق یابد، قبض و اقباض ابتدایی است؛ یعنی لازم نیست رهن نزد مرتهن باقی بماند. بلکه اگر بدون اجازه مرتهن از دست مرتهن خارج شود، عقد رهن باطل نمی‌‌شود و آثار و احکام آن باقی است؛ هرچند اگر بدون اجازه مرتهن بوده باشد، معصیت صورت گرفته است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۰ –

شرایط مرهون (گرویی)

۱. عین باشد: مثلاً منفعت خانه نمی‌‌تواند گرویی محسوب گردد. اما طلب یا دینی‌‌که قبض نشده، می‌تواند گرویی باشد و قبض آن هم به قبض مصداق آن است.

۲. مملوکی باشد که فروش آن صحیح باشد: مثلاً شراب یا مال غیر (بدون اذن مالک) نباشد.

(توضیح: شراب شرعاً قابل تملک نیست و مال غیر قابل فروش نیست).

۳. امکان قبض آن باشد: مثلاً پرنده‌‌ای که در هوا پرواز می‌کند و غالباً برنمی‌‌گردد، نباشد.

۴. معیّن بودن گرویی (حداقل از نظر ارزش مالی یا نوع مال).

‌‌از آنجا که موارد اول و سوم نیازی به توضیح بیشتر ندارد، لذا به توضیح بند دوم و چهارم می‌‌پردازیم.

مملوک بودن گرویی

در این زمینه نکات قابل توجهی به شرح ذیل وجود دارد:

الف) گرو و رهن گذاشتن چیزی‌‌که مالک آن نیستیم، منوط به اجازه مالک آن است. بنابراین اگر مال دیگری را بدون رضایت او به عنوان رهن نزد طلبکار بگذاریم، در صورت اظهار عدم رضایت مالک آن، رهن باطل است و اگر اظهار رضایت و عدم رضایت نکرده، منتظر اظهار نظر او می‌شویم تا حکم رهن مذکور معلوم شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۱ –

مثال: با اجازه صاحب‌‌خانه می‌توان خانه را برای بدهی خود رهن گذاشت. (۱۶۸۷).

ب) لازم نیست خود بدهکار مالک رهن باشد. بلکه حتی اگر دیگری بدون اجازه بدهکار یا حتی با وجود نهی بدهکار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبکار کند، عقد رهن صحیح است.

ج) اگر شخصی برای بدهکار مال خود را نزد طلبکار رهن بگذارد، دیگر حق انصراف از این کار و تجدید نظر برای او باقی نمی‌‌ماند؛ مگر با رضایت طلبکار، یعنی مرتهن.

د) اگر طلب‌‌کار (یعنی شخص مرتهن) مال رهن را که با اجازه و رضایت مالک آن به عنوان رهن نزد او بود، بفروشد، در صورتی مالک حق مطالبه از بدهکار را دارد که بدهکار خودش این مال را جهت گرو گذاشتن، عاریه گرفته باشد. مقدار مبلغ مطالبه به شرح ذیل است:

۱. حداقل مساوی قیمت بازار فروخته شده ← قیمت فروخته شده را مطالبه می‌کند.

۲. کمتر از قیمت بازار فروخته شده ← قیمت بازار را مطالبه می‌کند.

مثال: اگر علی خانه‌‌اش را برای دوستش رضا (به خاطر بدهی رضا) نزد طلبکار (حسین) گرو گذارد و پس از سررسید مقرر، رضا نتواند بدهی‌‌اش را بپردازد، حسین حق فروش خانه علی را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصول کند. اما اگر به درخواست رضا این خانه در اختیار رضا قرار گرفت تا او آن را گرو گذارد و اتفاق فوق رخ داد و حسین این حق را پیدا کرد که خانه را بفروشد، اگر قیمت واقعی خانه در بازار مسکن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خانه کمتر فروش رفته، علی حق مطالبه ۱۰۰ میلیون را دارد و اگر بیشتر فروش رفته است (مثلا ۱۲۰ میلیون)، علی حق مطالبه ۱۲۰ میلیون را دارد.

معین بودن گرویی

مرهون نباید مبهم باشد. لذا اگر گفته شود یکی از این دو به عنوان رهن گذاشته می‌‌شود، صحیح نیست. بنابراین آنچه‌‌ به عنوان رهن نزد طلبکار نهاده می‌شود باید به صورت یکی از گزینه‌‌های زیر معیّن باشد:

۱. هم عین آن مشخص باشد و هم ارزش مالی آن.

۲. اگر عین آن مجهول است، ارزش مالی آن معلوم باشد: مثلاً مالی در صندوق است و نمی‌‌دانیم چیست، اما ارزش آن معلوم است.

۳. اگر ارزش مال مجهول است، جنس و نوع مال معلوم باشد: مانند مالی که تمام خصوصیات آن برای ما مشخص است، اما نمی‌دانیم در بازار چقدر می‌‌ارزد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۳ –

شرایط دین یا مالی که برای آن گرو قرار داده است:

طلب (دین) باید برگردن بدهکار باشد؛ اگر چه به صورت مدّت‌‌دار. لذا رهن قرار دادن در مقابل طلبی‌‌که هنوز به عهده بدهکار نیامده، موجب تحقّق عقد شرعی رهن نمی‌‌شود.

مثال: حسن در مقابل صد هزار تومان قرضی که ماه آینده از علی دریافت خواهد کرد، امروز انگشتر خود را رهن قرار می‌دهد ← رهن باطل است؛ چون حسن به علی بدهکار نیست.

استفتاء

سؤال: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری رهن گذاشته تا مبلغ معینی را از او قرض کند، ولی مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به‌‌جای آن، ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است. اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند. ولی مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی دارد؟

جواب: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد، نه دین و قرضی که بعداً محقق می‌شود. لذا زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند. مگر آنکه بعد از قرض گرفتن گوسفندان این رهن انجام بگیرد. با توجه به اینکه گوسفند جزو قیمیّات است، نه مثلیّات، راهن باید قیمت را بپردازد. (۱۶۹۱)

همچنین مالی‌‌که مضمون است، یعنی طرف مقابل شرعاً ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد، می‌توان برای آن رهن قرار داد.

مثال: اگر حسن مالی را غصب کند و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رهن برای آن نزد صاحب مال بگذارد، این رهن از نظر شرعی صحیح است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۵ –

شرایط جواز فروش رهن (گرویی)

۱. قبل از اجل (قبل از سررسید زمان پرداخت بدهکاری):

الف) رهن به گونه‌‌ای باشد که قبل از اجل دین، ‌فاسد می‌شود:

یک- اگر در عقد رهن تصریح شده (قرینه‌‌ای باشد) که قبل از فاسد شدن و از بین رفتن رهن، حق فروش وجود دارد ←رهن صحیح است و مراحل زیر باید به ترتیب طی شود:

اول- فروش توسط راهن

دوم- فروش توسط مرتهن به وکالت از راهن

سوم- حاکم شرع مجبورش می‌کند.

چهارم- خود حاکم شرع می‌فروشد.

پنجم- خود مرتهن می‌فروشد و در هر صورت، قیمت آن به عنوان رهن قرار می‌گیرد.

دو- اگر شرط شود تا مدت مشخص شده، حق فروش رهن را ندارد یا نسبت به فروش و عدم آن مطلق باشد و قرینه‌‌ای دالّ بر فروش وجود نداشته باشد ← چون زودتر از فروش، رهن فاسد می‌شود، رهن باطل است.

ب) رهن به گونه‌‌ای است که قبل از اجل دین، فاسد نمی‌‌شود، اما به‌‌طور اتفاقی در معرض فاسد شدن قرار گرفت ← رهن صحیح است، اما قبل از فساد، حق فروش وجود دارد و ثمن فروش رهن، به عنوان رهن قرار می‌گیرد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۶ –

۲. پس از اجل (سررسید زمان پرداخت بدهی رسیده است):

وقتی زمان دریافت بدهی فرا رسید و راهن بدهی را نپرداخت، مراحل زیر انجام می‌شود:

الف) اگر مرتهن از طرف راهن در فروش گرویی وکیل است ← می‌فروشد و در این مورد نیازی به مراجعه به راهن نیست.

ب) اگر مرتهن وکیل نیست ← درخواست طلب خود می‌کند ولو با فروش رهن یا توکیل او در فروش رهن (مرتهن به راهن می‌گوید خودت رهن را بفروش و طلب من را بپرداز).

ج) اگر بند ۱ و ۲ حاصل نشد ← حاکم مجبورش می‌کند؛ مگر آنکه مرتهن بترسد بدهکار یا ورثه بدهکار، دین را انکار کند و رهن از دستش خارج شود؛ که در این صورت خودش می‌‌فروشد.

توضیح: فروش مال مرهونه بدون اذن مالک یا حاکم

گاهی مرتهن به دلیل اینکه بینة مورد قبولی برای اثبات دینش ندارد، می‌بیند اگر برای فروش مال رهن به حاکم شرع مراجعه کند، بدهکار یا ورثه او، طلبکار بودن مرتهن را انکار می‌‌کنند و طبق قانون، اصل آن است که کسی از دیگری طلبی ندارد و در اینجا هم مرتهن شاهدی ندارد تا ثابت کند طلبکار است و این مال به عنوان گرو نزد اوست. در این حالت می‌تواند بدون اجازه از حاکم شرع خودش رهن را بفروشد و طلب خود را وصول کند.

د) حاکم وجود ندارد یا امکان اذن از او نیست ← می‌فروشد

نکته

در تمام موارد مذکور در صورت فروش مال مرهون، اضافه آن در دست او امانت شرعی است؛ یعنی باید مازاد را به راهن برگرداند.

مثال: شخصی خانه خود را برای گرفتن وام نزد بانک رهن می‌‌گذارد. ‌سپس قبل از پرداخت بدهی خود، فوت می‌‌کند. و ورثه صغیر او نمی‌‌توانند همه قرض را بپردازند. ‌در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصالحه خانه مزبور می‌‌کند. با توجه به آنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی است، مقدار زیادی متعلق به ورثه است. (۱۶۸۴)

نکته

اگر با فروش قسمتی از رهن، طلب طلبکار (مرتهن) وصول می‌شود، نباید تمام رهن را فروخت مگر آنکه:

۱. فروش قسمتی از رهن، موجب ضرر به مالک اصلی باشد.

۲. فروش قسمتی از رهن، به خاطر نبودن مشتری ممکن نباشد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۸ –

گفتار چهارم: حقوق مرتهن و راهن

راهن بدون اجازه مرتهن، حق تصرف در مرهون را ندارد. مگر اینکه تصرف وی به نفع مال رهن باشد؛ مثل آبیاری درختان یا علف دادن به گوسفندی که رهن قرار گرفته است؛ مشروط به اینکه این گوسفند یا درخت را از دست مرتهن خارج نکند.

تصرف راهن در رهن

۱. تصرف غیر ناقل:

اگر راهن بدون اذن مرتهن در رهن تصرف غیرناقل [۱] کند، معصیت کرده و چیزی بر او نیست، مگر آنکه آن را تلف کرده باشد که در این صورت، ضامن قیمت آن است؛ یعنی اگر از بین رفت، قیمت واقعی رهن باید به عنوان رهن نزد مرتهن قرار گیرد.

۲. تصرف ناقل:

اگر تصرف ناقل انجام شود، باید در مورد صحت معامله از مرتهن اجازه گرفته شود. در صورت اجازه مرتهن، حکم صحت و بطلان رهن در فروش (بیع) و اجاره بدین نحو است:

الف) فروش:

اگر مرتهن اجازه دهد ← رهن باطل است (یعنی مرتهن عملاً پذیرفته که این مال دیگر گرویی نباشد و به دیگری فروخته شود.)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۱۹ –

ب) اجاره:

اگر مرتهن اجازه دهد ← صحّت رهن باقی است. (یعنی مرتهن فقط پذیرفته مال رهن اجاره داده شود، ولی نپذیرفته از گرویی بودن مال رهن خارج شود. لذا رهن به صحت خود باقی است.)

توجه: اگر قبل از معامله بیع، اجازه دهد، این نیز موجب بطلان رهن است.

 مثال۱: علی انگشترش را نزد حسن (طلبکار) به عنوان رهن قرار می‌دهد، ‌اما علی این انگشتر را بدون اجازه حسن استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود ← علی باید قیمت واقعی انگشتر را به حسن بدهد.

 مثال۲: علی در مثال قبل، انگشتر مذکور را به حسین (فرد ثالث) بدون اجازه حسن می‌فروشد یا در ازای یک ماه استفاده، هزار تومان اجاره می‌دهد:

الف) حسن فروش او را می‌پذیرد ← دیگر رهنی باقی نمی‌‌ماند.

ب) حسن اجاره او را می‌پذیرد ← هنوز انگشتر حکم رهن را دارد.

————————–

[۱] تصرف ناقل، یعنی معامله کند و آن را به ملک دیگری وارد کند. اما تصرف غیر ناقل، یعنی آن را به ملک دیگری داخل نکند، اما از آن استفاده کند.

مسأله

۱. مرتهن می‌تواند حتی گرویی را که از “مستثنیات دین”[۲] است، برای گرفتن طلب خود، طبق آنچه در بخش “شرایط جواز فروش رهن” آمده است، به فروش برساند.

۲. اگر راهن چندین طلبکار دارد و مفلس شده است، ‌در این صورت شخص مرتهن نسبت به سایر طلبکارها در رهن احقّ است. بنابراین:

الف) اگر مال رهن بیشتر از حق مرتهن است ← بقیه رهن بین سایر طلبکارها تقسیم می‌‌شود.

ب) اگر مال رهن کمتر از حق مرتهن است ← بقیه حقش را با سایر طلبکارها در سایر اموال راهن شریک است.

[۲]. منظور از مستثنیات دین آن اموالی از بدهکار است که جزء ضروریات زندگی اوست؛ مثل خانه، اتومبیل و لوازم زندگی. این اموال را نمی‌‌توان برای رسیدن طلبکار به حق خود از بدهکار گرفت یا به فروش رساند.

حقوق راهن و ورثه او

۱. تمام منافع در طول رهن برای راهن است.

مثال: خانه‌‌ای که برای یک بدهی رهن گذاشته شده است، اگر اجاره داده شود یا اجاره داده شده باشد، اجاره‌‌بها متعلق به مالک آن (راهن) است، نه مرتهن.

۲. آنچه بر رهن افزوده می‌شود، از نمائات متصله و منفصله[۳]، متعلق به راهن است؛ هرچند نمائات متصله تابع رهن است و همچنین هر آنچه عرفاً داخل در رهن است که استفادة از آنها منوط به اجازه مرتهن است.

۳. رهن حکم امانت را دارد. لذا اگر مرتهن در حفاظت آن کوتاهی کند، اگر تلف یا معیوب شود، ضامن است.

مثال۱: وحید گوسفندی را در مقابل طلب خسرو از او، رهن می‌دهد تا پس از یک سال که بدهی‌‌اش را پرداخت نمود، گوسفند از گرویی بیرون آید. در طول این یک سال گوسفند بچه‌‌دار می‌شود و پشم‌‌های آن بلند می‌شود و چیده می‌گردد. این بچه گوسفند و پشم‌‌ها مال وحید است و خسرو حقی نسبت به آن ندارد.

مثال۲: در مثال قبل، اگر خسرو در نگهداری گوسفند کوتاهی کند و عیبی بر آن وارد شود، مثلاً پایش آسیب ببیند، یا تلف شود، خسرو خسارت وارده را باید به وحید بپردازد.

[۳]. نمائات منفصله، مانند تولد بچه از گوسفند، میوه‌‌دار شدن درخت، افزایش پشم حیوان و… و نمائات متصله، مانند چاق شدن گوسفند و …. .

تصرف مرتهن بدون اذن راهن در رهن (گرویی)

۱. تصرف غیرناقل: مرتهن اجاره منافع استفاده شده را ضامن است و در صورت از بین رفتن مال رهن، ضامن است.

۲. تصرف ناقل: معامله فضولی است و باید از راهن بعد از آن اجازه گرفته شود:

الف) راهن فروش را اجازه دهد ← ثمن معامله، رهن قرار می‌‌گیرد، اما مال راهن است.

ب) اجاره را اجازه دهد ← همان رهن اولی باقی می‌‌ماند و اجاره برای راهن خواهد بود.

 مثال۱: علی انگشترش را به حسن (طلبکار) رهن می‌دهد، اما حسن بدون اجازه علی استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود ← حسن باید قیمت انگشتر را به علی بپردازد و رهن باطل است.

 مثال۲: در مثال قبل فرض کنید یک خانه به عنوان رهن قرار داده شده و حسن بدون اجازه علی خانه را فروخته یا اجاره داده است:

الف) علی فروش را اجازه می‌دهد ← پول حاصل از فروش به عنوان رهـن قرار می‌گیرد.

ب) علی اجاره را اجازه می‌دهد ← اجاره بها متعلق به علی خواهد بود و خود خانه هنوز در رهن هست.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۱ –

مسأله

۱. در صورت ظاهر شدن نشانه‌‌های مرگ مرتهن، امور ذیل بر او واجب می‌‌شود:

الف) در مورد رهن و مشخص کردن آن در بین اموالش به ورثه وصیت کند.

ب) تعیین راهن؛ یعنی بگوید کسی‌‌که این مال را رهن گذاشته است، چه کسی است.

ج) شاهد گرفتن بر مطالب بند ۱و۲

در غیر این صورت اگر رهن پس از مرگ مرتهن، با وجود پرداخت بدهی‌‌ها توسط راهن، به دست راهن نرسد، مرتهن ضامن است.

۲. اگر نزد مرتهن، رهنی باشد و بمیرد. در صورتی‌‌که نمی‌‌دانیم آن رهن در ترکه او هست یا نه، و همچنین نمی‌‌دانیم که آن رهن در اثر کوتاهی تلف شده است. یا می‌دانیم رهن تا بعد از مرگ در اموال مرتهن بوده، ولی نمی‌‌دانیم هنوز باقی است یا آن را به مالکش برگردانده یا فروخته و پولش را برداشته یا بدون تفریط تلف شده است. ← چیزی بر عهده ورثه نیست.

۳. با موت راهن یا مرتهن، عقد رهن به ورثه منتقل می‌شود. اما راهن اگر ورثه مرتهن را امین و مورد اعتماد نداند:

الف) اگر بر فرد خاصی متفق‌‌القول شدند و راهن یا وارث او و ورثه مرتهن او را قبول داشتند ← همان شخص رهن را به‌‌جای ورثه مرتهن در اختیار می‌گیرد.

ب) اگر بر فرد خاصی متفق‌‌القول نشدند

یک- حاکم شرع به هر فردی بخواهد رهن را در اختیارش قرار می‌دهد.

دو- حاکم شرع وجود نداشت، مؤمنین عادل به هر فردی بخواهند رهن را تحویل می‌دهند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۲ –

یکی بودن راهن و تعدد مرتهن یا بالعکس، با اشتراک در یک گرویی

۱. یک مال را می‌توان نزد دو مرتهن گذاشت؛ اما در صورتی‌‌که هر دو مرتهن توافق بر این مطلب کرده باشند. اگر قصد دو مرتهن از قبول این امر، فسخ رهن اول بوده باشد، مسلماً فقط رهن دوم به قوه‌‌ خود باقی می‌‌ماند.

۲. در صورتی‌‌که یکی از طلبکارها رهن را فسخ نماید، نسبت به بدهی خود حقی از رهن نخواهد داشت.

مثال: فرض کنید خسرو به وحید و ناصر بدهکار است و با توافق وحید و ناصر خانه خود را نزد این دو رهن می‌گذارد. این کار شرعا صحیح است؛ یعنی هر کدام از وحید و ناصر می‌توانند طبق توافق انجام شده طلب خود را از خسرو، در صورت پرداخت نکردن بدهی‌‌اش، با فروش خانه تأمین کنند. اما اگر وحید قبول کرد که رهن نزد او فسخ شود و خانه فقط به عنوان رهن بابت طلب ناصر از خسرو باشد، دیگر وحید حق فروش خانه را بابت وصول طلب خود ندارد.

۳. اگر بدهکاران بیش از یک نفر باشند و همگی مشترکاً مالی را رهن گذاشته باشند، اگر هر کدام دین خود را ادا نماید، رهن او از گرویی خارج می‌شود.

مثال: فرض کنید دو نفر مشترکاً مالک خانه‌‌ای هستند و این افراد به وحید بدهکارند و هر دو این خانه را گرو نزد وحید قرار می‌دهند. اما فقط یکی از این افراد بدهی خود را می‌پردازد لذا فقط این فرد سهم مشاعش از خانه، از رهن خارج می‌شود؛ یعنی سهم نفر بدهکار دیگر، به عنوان رهن نزد وحید باقی می‌ماند.

۴. اگر طلبکاران بیش از یک نفر بوده و همگی مشترکاً مالی از بدهکار، به عنوان رهن در اختیار داشته باشند (در یک عقد رهن):

الف) طلب هر کدام با دیگران مساوی است ← هریک از طلبکاران(مرتهنین) به نسبت مساوی از مال رهن حق دارند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۳ –

ب) طلب هر کدام با دیگری متفاوت است ← هریک به نسبت طلبشان، از مال رهن حق دارند.

مثال: خسرو به وحید ۱۰۰هزار تومان و به ناصر ۳۰۰ هزار تومان بدهکار است. موتورسیکلت خود را به عنوان رهن نزد وحید و ناصر قرار می‌دهد. اگر خسرو بدهی خود را به یکی از این دو نفر یا هردو نپردازد سهم هر یک از این طلب‌‌کاران از موتور به نسبت طلبی که دارند می‌‌باشد.

۵. اگر شخصی که بدهکار است، دو بدهی دارد که برای یکی از آنها چیزی را نزد طلبکار رهن گذاشته است، اما برای بدهی دوم رهنی قرار نداده است، اگر هر دو بدهی یکی است و به اندازه یکی از آنها به طلبکار بپردازد، اما نیت طلبی که در ازای آن رهن گذاشته را نکند، رهن آزاد نمی‌‌شود.

مثال: خسرو در آبان و بهمن، هریک، صد هزارتومان از وحید قرض گرفته است. اما بابت قرض اول اتومبیل خود را به عنوان رهن نزد وحید گذاشته است. در ماه اسفند ۱۰۰ هزار تومان به وحید می‌دهد بدون آنکه نیت او ادای قرض اول باشد، در این حالت اتومبیل وی هنوز در رهن قرار دارد.

نکته

حکم تعدد طلبکار یا بدهکار برای مواردی است که از اول تعدد باشد؛ نه اینکه بعداً به دلیل موت راهن یا مرتهن، ورثه‌‌ متعدد جایگزین آنان شوند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۵ –

وکالت

تعریف: وکالت یعنی واگذار کردن کاری به دیگری تا در زمان حیات او، آن کار را انجام دهد. عقد وکالت محتاج لفظ، نوشته یا عملی‌‌ است که به این واگذاری دلالت کند؛ مثلاً بگوید: «تو وکیل من هستی» یا «این کار را به تو واگذار کردم» یا کالایی را تحویل دهد تا طرف مقابل بفروشد.

حتی اگر نوشته وکالت بعد از مدت طولانی به دست طرف مقابل برسد و او هم رضایت دهد، کافی است.

مسأله

اصل وکالت، بنابر احتیاط نباید معلق بر چیزی باشد. اما متعلق وکالت می‌تواند معلق باشد.

مثال: الف) اگر حسن بیاید، تو را وکیل قرار می‌دهم ← باطل

ب) تو وکیلی که وقتی حسن بیاید، خانه‌‌ام را بفروشی ← صحیح

شرایط موکّل و وکیل

۱. بلوغ: اگر وکیل بچه ممیّز باشد، کافی نیست، مگر در خواندن صیغه عقد (عقد بیع، نکاح، اجاره و…) و در مورد موکل نیز در مورد برخی امور که تصرفات او را جایز می‌دانیم، می‌تواند دیگری را وکیل کند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۶ –

مثال: بچه ده ساله شرعاً می‌تواند وصیت کند که از ثلث اموالش در کارهای خیر مصرف شود. حال چنین فردی می‌تواند شخص دیگری را وکیل در وصیت کردن کند؛ یعنی وصیت کردن را به فرد دیگری واگذارد.

۲. عقل: کسی که مجنون است، نه می‌تواند وکیل باشد و نه موکّل.

۳. قصد: سهوی یا اشتباهی یا در خواب نباشد.

۴. اختیار: کسی او را مجبور نکرده باشد؛ مثلاً با تهدید به قتل یا تهدید به از بین بردن اموال، به گونه‌‌ای که اکراه محسوب شود.

۵. عدم حجر: موکّل (وکیل کننده) حق تصرف در مورد وکالت را داشته باشد. لذا شخص مفلس نمی‌‌تواند کسی را وکیل در فروش اموالش نماید. اما در وکیل چنین شرطی نیست.

مسأله

۱. مسلمان بودن وکیل یا موکل شرط نیست. لذا حتی مرتد فطری هم می‌تواند وکیل باشد؛ مگر در کارهایی که انجام دادن آن توسط کافر صحیح نیست؛ مثل اینکه کافری برای گرفتن حقی از مسلمان یا مخاصمه با مسلمانان وکیل شود، اگر چه از طرف مسلمان وکیل باشد.

۲. آنچه در مورد شرایط وکیل یا موکل بیان شد، هم ابتدائاً شرط است و هم در ادامه. لذا اگر در اثناء، یکی از شرایط از بین رفت، وکالت، بنابر احتیاط واجب باطل می‌شود؛ مثل عارض شدن جنون، اغماء و… .

بنابر این  موارد بطلان وکالت عبارتند از:

۱.  موت وکیل

۲.  موت موکل (اگر چه وکیل نداند)

۳.  عروض جنون اطباقی [۱] بر وکیل یا موکل (بطلان وکالت در جنون ادواری احتیاط واجب است)

۴.  بنابر احتیاط واجب عروض اغماء بر وکیل یا موکل

۵.  تلف شدن آنچه وکالت در مورد آن است؛ مثلاً در وکالت فروش خانه، خانه از بین برود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۷ –

۶.  خود موکل کار مورد وکالت را انجام دهد؛ مثلاً در وکالت فروش خانه خود موکل خانه را بفروشد.

۷.  موکل کاری کند که با مورد وکالت منافات دارد؛ مثلاً در وکالت فروش خانه، موکل خانه را وقف کند؛ چرا که عملکرد دوم لغو وکالت است.

۸.   حجر موکل در مورد آن چیزی‌‌که وکالت داده است.

[۱] جنون اطباقی یا دائمی آن است که دیوانگی شخص مستمر است و به حالت عادی برنمی‌‌گردد. در مقابل جنون ادواری است که گاهی شخص مجنون و گاهی عاقل است.

شرایط کارهای مورد وکالت:

۱. آن کار برای وکیل و موکل شرعاً جایز باشد.

مثال: شخص محرم، نه می‌تواند دیگری را وکیل در اجرای عقد نکاح یا خرید صید کند و نه می‌تواند خودش وکیل در چنین کارهایی گردد.

مثال: وکالت در قمار و غصب و… جایز نیست.

۲. آن کار از اموری باشد که موکل سلطنت شرعی بر آن داشته باشد.

۳. در اموری باشد که وکیل، ولو در آینده، متمکن از انجام آن باشد؛ به این نحو که در ایجاد بستر اجرای وکالت نیز وکیل باشد؛ مثلاً شخصی وکیل در طلاق دادن زنی گردد. اما این زن همسر موکل نیست، ولی چون وکیل مذکور، وکیل در تزویج این زن است، وکالت برای طلاق صحیح است.

۴. در اموری باشد که قابل واگذاری باشد؛ یعنی مباشرت در انجام آن شرط نشده باشد.

امور غیر قابل واگذاری عبارتند از:

۱. عبادات بدنی: روزه، حج، زکات و …. (هرچند نیابت در این اعمال صحیح است؛ مثل نیابت از شخص عاجز در حج و نیابت از میت در نماز و روزه)

۲. قسم خوردن، لعان، ایلاء، شهادت دادن و اقرار کردن (لذا نذر و عهد، قابل توکیل‌‌اند.)

مسأله

وکالت در عبادات مالیه مانند زکات، خمس و کفارات، چه در جدا کردنش از مال و چه رساندن آن به مستحق، جایز است.

۵. امر معینی باشد؛ اگر چه عام یا مطلق باشد؛ مثلاً بگوید: «در تمام امورم وکیل هستی» صحیح است، اما اگر بگوید: «در چیزی وکیل هستی» وکالت باطل است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۸ –

عزل وکیل

عقد وکالت عقد جایز است؛ یعنی قابل بر هم زدن است. لذا وکیل می‌تواند در حضور یا غیاب موکل، خودش را عزل کند و همچنین موکل می‌تواند وکیل را عزل کند. اما اگر وکیل پیش از رسیدن خبر عزلش (خبری که اطمینان می‌آورد) مورد وکالت را مقداری یا تماماً انجام دهد، کار او صحیح و نافذ است؛ چون عزل زمانی نافذ است که وکیل مطلع شود.

ضامن بودن وکیل

وکیل، امین است. لذا اگر در انجام کارهای وکالت افراط و تفریط نکند و چیزی تلف شود، ضامن نیست.

تخلف وکیل از محدوده اختیاراتش

وکیل باید مطابق با آنچه در عقد وکالت – صراحتاً یا با قرائنی در کلام یا با قرائن حال و مقام – وجود دارد، عمل کند و لذا معاملات خارج از محدوده فضولی است و منوط به اجازه موکل است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۲۹ –

وقف

گفتار اول: تعریف و اقسام وقف

تعریف: وقف، نگه‌‌داشتن و حبس کردن عین مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، به‌‌وسیله یکی از عقود؛ مانند بیع، صلح، هبه و قرار دادن منافع آن در جهتی‌‌ که واقف آن را مشخص کرده است.

‌‌‌‌وقف فضیلت و ثواب زیادی دارد. امام صادق(ع) می‌‌فرمایند:

خَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَیْرٍ یُقْتَدَی بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ. [۱]

بهترین چیزی‌‌که انسان از خود به یادگار می‌‌گذارد، سه چیز است: فرزند نیکوکاری که برای او استغفار کند، روش و سنت خوبی‌‌که مردم از او پیروی کنند، صدقه جاریه ای‌[۲] که پس از مرگش جریان داشته باشد.

[۱] . وسایل الشیعه/ج۱۹/ص۱۷۵
[۲]. صدقه جاریه به وقف تفسیر شده است.

اقسام وقف (به اعتبار موقوف علیه)

۱. وقف خاص: استفاده کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی‌‌اند؛ مثل وقف چیزی برای امام جماعت مسجد یا دانشجویان یک دانشگاه.

۲. وقف عام: استفاده کنندگان از آن مال، شخص یا گروه خاصّی نیستند، بلکه وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد، پل‌ها و کاروان‌‌سراها، یا بر عنوان عام، مانند فقرا و ایتام است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۳۰ –

شرایط وقف

۱ . شرایط واقف (وقف کننده)

از شرایط واقف بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم حجر است.

مثال: اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانی‌‌که اجازه او به آن ملحق نشود، وقف صحیح نیست. (۱۹۹۹)

مسأله
لازم نیست واقف مسلمان باشد. (۲۰۰۰)
۲.  شرایط موقوفه (مال وقف شده)

۱.  از اعیان باشد (نه از منافع یا دیون).

۲.  ملک وقف کننده باشد. (۲۰۲۴)

۳.  دارای منفعت حلال باشد (بر خلاف آلات قمار).

۴.  منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد. بنابراین واقف نمی‌‌تواند ملکی را که رهن داده، وقف نماید.

۵.  اصل مال، با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند. بنابراین وقف خوردنی و آشامیدنی، یا گل برای بوییدن صحیح نیست.

۶.  قابلیت ملکیت داشته باشد. بنابراین وقف شراب یا خوک صحیح نیست.

۷.  قابل تحویل باشد. لذا وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست.

۸.  برای منفعت حرام وقف نشده باشد. بنابراین وقف مکانی برای فروش شراب، یا برای استفاده‌‌ فرق ضالّه باطل است. (۲۰۲۹)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۳۱ –

مسأله

مال موقوفه لازم نیست بالفعل قابلیت انتفاع داشته باشد، بلکه اگر در معرض انتفاع هم باشد کافی است؛ مانند وقف درختی که دو سال دیگر ثمر می‌‌دهد.

۳. شرایط موقوف عليهم (افرادی كه مال براي آنان وقف شده)

معین باشند. بنابراین وقف چیزی برای یکی از دو مسجد یا یکی از دو نفر، صحیح نیست.

اگر وقف خاص است، در هنگام وقف، حداقل یک‌‌نفر از موقوف‌‌علیهم موجود باشند.

اگر وقف عام است، هنگام وقف، امکان موجود شدن موقوف‌‌علیهم باشد.

بنابراحتیاط واجب مرتد فطری یا کافر حربی نباشند.

۴.  شرایط کلی وقف

۱.  انشاء وقف: در وقف نیت به تنهایی کافی نیست، بلکه انشاء وقف نیز لازم است. فرقی نمی‌‌کند انشاء وقف با لفظ و صیغه خاصی باشد یا هر فعلی که بر این معنا دلالت کند که به آن وقف معاطاتی گویند؛ مثلاً واقف زمینی را به عنوان مسجد بسازد و در اختیار عموم گذارد و گروهی هم در آن نماز بخوانند یا پلی برای عابرین بسازد و بعضی هم با اجازه واقف از آن عبور کنند، در تحقق وقف کافی است.

۲.  صیغه وقف لازم نیست عربی باشد و هر لفظی که دلالت بر انشاء وقف نماید، کافی است؛ مانند اینکه گفته شود «وقفت»، یعنی وقف کردم یا «جعلته موقوفاً»، یعنی به عنوان موقوفه قرار دادم یا «هذا وقفٌ»، یعنی این وقف است.

۳.  وقف نباید موقّت و زمان‌‌دار باشد. بلکه باید دائمی باشد. (۲۰۳۷)

۴ . بنابر احتیاط واجب وقف، ‌باید قطعی باشد؛ یعنی معلّق و مشروط به شرطی نباشد.

۵ . وقف باید برای دیگران باشد، نه برای خود واقف. (۱۹۹۶)

۶.  وقف قصد قربت لازم ندارد.

۷ . در وقف باید قبض صورت بگیرد. (در ادامه در مورد قبض مطالبی خواهد آمد)

۸ . اذن واقف در قبض شرط است.

۹ . در وقف عام و به‌‌خصوص در وقف خاص، بنابر احتیاط مستحب قبول از طرف موقوف‌‌علیهم لازم است. در وقف عام قبول بر عهده حاکم یا نماینده اوست.

۱۰.  در وقف مسجد، علاوه بر شروط ذکر شده، قصد عنوان مسجد نیز نیاز است. بنابراین اگر مکانی صرفاً برای عبادت و نماز مسلمانان وقف شود، وقف صحیح است. لکن مسجد محسوب نمی‌‌شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۳۲ –

مسأله

واقف هنگام وقف می‌‌تواند شرط کند که هر زمان نیازمند شد، وقف به او برگردد که در این صورت، اگر واقف بمیرد و قبل از مرگ محتاج شده باشد، به عنوان ارث محسوب می‌‌شود و اگر محتاج نبوده است، به حالت وقف باقی می‌‌ماند.

گفتار سوم: قبض در وقف (۲۰۹۱)

۱.  وقف خاص:

هر کدام از طبقه موجودی که وقف برای آنان صورت گرفته، اگر مال موقوف را تحویل بگیرد، وقف نسبت به این شخص تحقّق یافته است و کسانی‌‌که تحویل نگرفته‌‌اند، وقف درمورد آنان تحقّق نیافته است.

۲ . وقف عام:

الف) عناوین کلیه (فقراء، ایتام و…):

اگر یکی از این افراد (فقراء، ایتام و…) مال وقفی را قبض کند و مستولی بر عین مال شود، کافی است.

ب)‌ جهات عامه (مسجد، پل و…):

در این حالت، قیّم و متولی تعیین شده توسط واقف (که در حین وقف تعیین کرده است) باید قبض کند و اگر این دو نبودند، حاکم شرع باید قبض نماید؛ هرچند در مورد مسجد و مقبره، با خواندن یک نماز یا دفن یک میت با اذن واقف و به‌عنوان تسلیم و قبض، قبض محقق می‌‌شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۳۳ –

مسأله

۱. اگر واقف، ولی شرعی افرادی باشد که مال برای آنان وقف شده است، در این صورت صحت وقف متوقف به قبض جدیدی نیست. البته باید قصد قبض از جانب مولّی علیه را داشته باشد.

۲ . در قبض وتحویل گرفتن موقوفه، فوریت لازم نیست.

۳ . اگر واقف قبل از قبض طرف مقابل بمیرد، وقف محقق نمی‌‌شود و مال موقوفه به عنوان ارث، به ورثه می‌رسد.

توضیحی در مورد بعض عبارات وقف

شماره

مثال

حکم

۱ مسلمان چیزی را بر فقرای شهر وقف کند.

به فقیران مسلمان می‌رسد؛ بلکه اگر واقف شیعه باشد، به فقرای شیعه می‌‌رسد و اگر از اهل تسنن باشد، به فقرای اهل تسنن می‌‌رسد و اگر کافر باشد، به هم مسلکش می‌‌رسد.

۲ چیزی را بر فقرای فامیل وقف کند و آنها در نقاط مختلف زندگی کنند.

به همه آنها می‌رسد و نمی‌‌توان فقط به حاضرین داد.

۳ وقف در راه خدا یا در کار خیر

در هر کاری که ثواب داشته باشد، خرج می‌‌شود.

۴ وقف بر ارحام و نزدیکان به طور مطلق

به کسانی که عرف مردم، آنها را از ارحام و اقارب بدانند می‌رسد.

۵ وقف بر ارحام و فامیل با قید الاقرب فالاقرب

مطابق تقسیم ارث

۶ وقف بر اولاد (بدون قید)

به دختر و پسر مساوی می‌رسد. (۲۰۸۴)

۷ وقف بر علماء (بدون قید و با همین لفظ)

به عالمان دینی می‌رسد.

۸ وقف بر مسجد (بدون قید و شرط)

صرف نور، فرش، خادم، تعمیر و سایر مخارج می‌شود؛ اگر زیاد بیاید به امام جماعت داده می‌شود.

۹ وقف سیدالشهداء

صرف برپایی عزاداری حضرت می‌شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۳۵ –

متولی و ناظر وقف

۱.  متولی وقف

الف) برای واقف جایـز است تولیت و نظارت وقف را برای خود قرار دهد یا به غیر واگـذار نماید. این تولیت می‌‌تواند دائمی یا موقت باشد؛ همچنین به تنهایی یا با مشارکت دیگری انجام پذیرد.

ب) قرار دادن تولیت توسط واقف، باید هنگام ایقاع وقف باشد. در غیر این صورت حق تعیین تولیت پس از آن برای واقف وجود ندارد. البته عزل یا حق نصب تولیت در صورتی‌‌که واقف چنین حقّی را در ضمن وقف کردن شرط کرده، اشکال ندارد.

مثال: اگر واقف هنگام وقف کردن گفته باشد: این زمین را برای حسینیه با تولیت علی وقف کردم، به شرط آنکه هر وقت بخواهم او را عزل کنم و شخص دیگری را بگمارم، در این حالت واقف حق تغییر متولی را دارد.

ج) واقف نمی‌‌تواند برای مسجد تولیت قرار دهد. (۲۰۱۱)

د) واقف می‌تواند چند تولیت قرار دهد. (۱۹۹۶)

هـ) اگر واقف چیزی از منافع را برای متولی معین کند، همان اجرت عمل او خواهد بود؛ هر چند کمتر از اجرت‌‌المثل باشد و اگر چیزی برای تولیت به عنوان دستمزد قرار نداده باشد، متولی می‌تواند اجرت این کار را مطابق آنچه معمول و متعارف است، از منافع وقف برداشت کند. (۲۰۰۱)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۳۶ –

در صورتی که متولی توسط واقف مشخص نشده باشد:

۱. وقف عام: حاکم شرع یا نماینده او متولی است. (۲۰۱۷)

۲. وقف خاص:

الف) امور مربوط به مصلحت وقف و مراعات نسل‌‌های بعدی است ← حاکم شرع متولی است.

ب) امور مربوط به بهره‌‌ور کردن یا اصلاحات جزئی است ← خود موقوف‌‌علیهم متولی‌‌اند.

وظایف و محدوده اختیارات متولی

۱. قبول کردن تولیت و سرپرستی وقف واجب نیست. اما اگر قبول کرد، بنابر احتیاط واجب نمی‌‌تواند خود را عزل کند و اگر خود را عزل کرد، بنابر احتیاط واجب باید به حاکم شرع مراجعه کند تا دوباره نصب شود. اما در عین حال در طول این مدت باز هم باید وظایفش را انجام دهد. (۲۰۱۳ و۲۰۱۱).

۲. اگر واقف وظیفه‌‌ متولی را مشخص کرده باشد، طبق همان عمل می‌‌شود. اگر مطلق گذاشته و مشخص نکرده باشد، وظیفه‌‌اش همان چیزی است که متعارف است؛ از جمله اینکه تعمیر و اجاره وقف، گرفتن اجرت و تقسیم آن بین موقوف علیهم بر عهده اوست که همه این وظایف باید با مراعات مصلحت وقف انجام شود.

۳. متولی نمی‌‌تواند تولیت را به دیگری واگذار کند؛ حتی با عجز از تصدی امور. مگر واقف چنین اختیاری را هنگام وقف کردن به او داده باشد یا اینکه واگذاری کار به دیگری به‌‌نحو توکیل باشد؛ یعنی متولی کسی را وکیل کند تا کارها را انجام دهد؛ به شرط آنکه شرط عدم توکیل نشده باشد. (۲۰۱۹و۲۰۱۴و۲۰۲۱)

۴. متولی موقوفه حق ندارد کاری کند یا قانونی وضع کند که با مقتضای وقف در تعارض باشد. باید طبق آنچه واقف در هنگام وقف وضع کرده، عمل کند. (۲۰۰۴)

۵. اگر چند نفر متولی وقف باشند، هیچ‌‌کدام (حتی اکثریت آنان) حق ندارد دیگری را عزل کند. مگر واقف برای آنان در هنگام وقف چنین اختیاراتی را قرار داده باشد. (۲۰۰۶)

۶. متولی وقف باید مصالح وقف را در نظر بگیرد.

مثال: اگر متولی طبق وقف‌‌نامه مجاز بود موقوفه را اجاره دهد، واجب است در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنماید. در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره، به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کاری که وقف برای آن اجاره داده می‌شود، نفع و مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد و الّا جایز نیست. (۲۰۱۰)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۳۷ –

نحوه اداره موقوفه توسط چند متولی

تولیت بیش از چند نفر به سه صورت متصوّر است:

۱. تولیت برای هر یک از آنان مستقلاً قرار داده شده است ← در عمل و تصرف مستقل‌‌اند و بر هیچ یک از آنها لازم نیست در انجام امور وقف به دیگری مراجعه کنند و در این صورت، عمل شخصی‌‌که زودتر اقدام نموده، نافذ است. اگر یکی از آنها بمیرد یا از صلاحیت تولیت خارج شود، دیگری در تولیت وقف منفرد می‌شود.

۲. تولیت بین آنان به صورت اجتماع است ← هیچ کدام نمی‌‌توانند به صورت مستقل عمل کنند. در این صورت اگر یکی از آنها بمیرد یا از صلاحیت تولیت خارج شود، بنابر احتیاط واجب، حاکم شرع شخص دیگری را جای او قرار می‌‌دهد تا با فرد دیگری که باقی مانده، تولیت را به عهده گیرند.

۳. تولیت بعضی از امور به یک فرد و بعضی دیگر به دیگری واگذار شده است؛ مثلاً رسیدگی به وقف را به فردی و تقسیم منافع بین موقوف‌‌علیهم را به دیگری سپرده است. ← هر کدام در انجام وظایف تعیین شده مستقل می‌‌باشند.

مسأله

۱.  بعضی از وقف بدون متولی اگر واقف تولیت بعضی از امور موقوفه را به شخصی واگذار نماید و بقیه امور را مهمل گذاشته و مشخص نکرده باشد، در این صورت وقف نسبت به آن امور بدون متولی منصوب است که حکم آن در مسئله عدم تعیین متولی گذشت.

۲.  چند متولی برای یک وقف اگر چند نفر به عنوان متولی وقف نصب شده باشند، در صورتی‌‌که واقف، تولیت آنان را به طور مطلق بیان کرده و قرائنی بر استقلال بعضی از آنان در اداره امور وقف وجود ندارد (حتی به این نحو نباشد که واقف گفته باشد رأی اکثریت متولیان ملاک است) در این صورت هیچ یک از متولیان حتی اکثریت آنان حق ندارند بدون رضایت سایر متولیان اقدام به کاری کنند. بلکه باید از طریق مشورت با هم و اتخاذ رأی واحد (نه اکثریت) با هم عمل کنند و اگر بین آنان نزاعی واقع شود، واجب است به حاکم شرع مراجعه کنند تا حاکم آنان را الزام کند تا با هم به توافق برسند. (۲۰۰۵)

۳ . نزاع در بین متولیان اگر برخی متولیان مدعی شوند که برخی دیگر از متولیان خائن‌‌اند، واجب است مسئله را به حاکم شرع ارجاع دهند و متولیان خائن را از کار برکنار کنند. (۲۰۰۷)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۳۸ –

عزل و نصب متولی

همان‌‌طور که قبلاً اشاره شد، نصب متولی طبق آنچه در ابتدای همین درس آمده، به عهده واقف است. اما عزل او در صورتی است که به مصلحت موقوفه عمل نکند یا خلاف وقف‌‌نامه عمل کند (یا به خاطر خیانت یا عدم توانایی)، که در این صورت حاکم شرع او را الزام به رعایت مصالح موقوفه می‌کند و در نهایت عزل می‌‌نماید. همچنین اگر واقف طبق وقف‌‌نامه شرایطی را برای عزل متولی بیان نموده، آنچه در وقف‌‌نامه ذکر شده نیز می‌تواند موجب عزل وی باشد.

۲.  ناظر وقف

گاهی واقف شخصی را به عنوان ناظر وقف تعیین می‌کند و اختیاراتی را به او واگذار می‌کند و حتی حق دخالت در کارهای متولی را در وقف‌‌نامه برای او قائل می‌شود. به هرحال طبق آنچه برای ناظر در وقف‌‌نامه تعیین شده، ناظر دارای اختیاراتی خواهد بود.

مسأله عزل از نظارت
ناظر بنابر احتیاط واجب نمی‌‌تواند بعد از قبول نظارت، خودش را عزل کند؛ مانند متولّی. (۲۰۱۳)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۴۰ –

گفتار پنجم: فروش و معامله مال وقف شده

۱.  وقف عام:

الف) وقف بر جهات و مصالح عامه (مانند مساجد، مشاهد مشرفه، مدارس و…):

یک- فروش و معامله عین موقوفه:

مطلقاً جایز نیست؛ حتی اگر خراب شود و از بهره‌‌برداری ساقط گردد. این حکم در غیر مساجد و مشاهد مشرفه احتیاط واجب است. (۲۰۴۵)

مثال: اگر شخصی زمین موقوفه‌‌ای را بدون مجوز شرعی بفروشد، معامله باطل است و فروشنده باید پولی را که از مشتری گرفته، برگرداند.

دو- فروش و معامله آلات و فرش‌‌ها و سایر متعلّقات:

اول- امکان استفاده از آن وجود دارد[۱]؛ مثل فرشی که برای زمین مسجد وقف شده، اما مسجد به فرش نیاز ندارد و به پرده‌‌ای برای گرم کردن مکان نیاز دارد: در این صورت باید فرش را به عنوان پرده استفاده کرد و نمی‌‌توان آن را فروخت.

دوم- علاوه بر عدم امکان انتفاع در آن محل، اگر موجب تلف شدن یا ضرر خوردن به این آلات و متعلقات گردد:

* در محل مماثل دیگر (مثل مسجد دیگر) قابل استفاده است ← در آنجا استفاده شود.

* در محل مماثل دیگر قابل استفاده نیست ← در مصالح عام‌‌المنفعه استفاده شود.

سوم- امکان استفاده از آن در هیچ محلی، حتی مصالح عمومی مردم نباشد و تنها راه بهره‌‌مندی از آن، به فروش آن باشد، به شرط آنکه ماندن آن موجب تلف شدنش شود:

* با پول فروش آن در همان مسجد و اگر نشد در مسجد دیگر و الّا در مصالح عامّه مصرف شود.

[۱]. هر انتفاعی حتی انتفاعی که مورد نظر واقف نبوده است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۴۱ –

چند استفتاء

سؤال ۱: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار، مقداری از آنها زیاد آمده است. آیا می‌توان مقدار زیاد آمده را برای سایر هزینه‌‌های مسجد با فروش آن و استفاده از پول حاصل هزینه کرد؟
جواب: فروش آن حرام است و باید برای تعمیر مساجد دیگر به‌‌کار رود و اگر شخص هدیه‌‌دهنده، این اموال را از ملک خود خارج نساخته و فقط اجازه استفاده آن را در مسجد مذکور داده، مازاد آن برای خودش است و اختیار آن در دست خود او خواهد بود. (۲۰۹۷)

سؤال ۲: فردی مغازه خود را برای ایجاد صندوق قرض‌‌الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنیا رفته و چندین سال، آن مکان بسته مانده و در معرض خرابی است. آیا می‌توان برای موارد دیگری استفاده کرد؟
جواب: اگر وقف محقق شده باشد، استفاده از آن محل باید (در صورت عدم امکان استفاده در آن مسجد) برای صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه مساجد دیگر باشد و اگر این هم ممکن نبود، در هر کار خیری استفاده شود (یعنی حق فروش نیست؛ مگر آنکه برای کارهای خیر دیگر نیز قابل استفاده نباشد). (۲۰۴۲)

سؤال۳: منبری‌‌که برای مسجد وقف شده، ولی به علت ارتفاع زیاد آن عملاً قابل استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگری جایز است؟
جواب: اگر با شکل خاص فعلی در این مسجد یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست، تغییر شکل آن برای اینکه قابل استفاده شود، اشکال ندارد. (۲۰۹۴)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۴۲ –

نکته

آنچه برای جواز فروش موقوفه بیان شد، وقتی است که انتفاع از آن منحصر در فروش موقوفه و استفاده از پول فروش باشد. اما در مورد سؤال فوق با تغییر شکل منبر، می‌توان از آن استفاده نمود. لذا حق فروش وجود ندارد.

ب) وقف بر عناوین عامه (فقراء، ایتام و…):

در این نوع وقف نیز، بیع مال موقوفه جایز نیست، مگر در موارد استثناء که در قسمت بعد، ذیل وقف خاص مطرح خواهد شد.

۲.  وقف خاص

در وقف خاص، فروش مال وقف شده جایز نیست، مگر در مواردی‌‌ که استثناء است.

الف) خرابی که غالباً و عادتاً به حالت قبلی برنمی‌‌گردد و مال قابل انتفاع نباشد؛ مگر با فروش آن و استفاده از پول آن برای کسانی که مال برای آنان وقف شده ← فروخته می‌شود و با رعـــــایت “الاقرب فالاقرب” نسبت به عین موقوفه چیزی خریداری شود که قابل انتفاع برای موقوف‌‌علیهم باشد. (۲۰۹۳)

ب) در صورت وجود سه شرط: از انتفاع قابل توجه خارج شود، امید برگشتن به حالت اولیه وجود نداشته باشد و با فروش آن بتوان چیزی خرید که منفعت آن قابل توجه باشد. ← فروخته می‌شود و الاقرب فالاقرب رعایت می‌شود.

ج) واقف شرط کرده باشد که اگر امری حادث شد، فروش موقوفه جایز باشد؛ مانند اینکه واقف شرط کند جواز فروش وقف را در صورت کم شدن منفعت موقوفه، یا زیاد شدن مخارج آن، یا وقوع اختلاف بین موقوف‌‌علیهم، یا به خاطر ضرورت و یا هر شرط دیگری نظیر این شروط← با تحقق آن امر، موقوفه فروخته می‌شود.

د) بین صاحبان وقف (موقوف‌‌علیهم) اختلاف شدیدی پیش آید که از تلف شدن اموال و جان‌‌ها ایمن نباشیم و راه حل مشکل، فقط فروش آن باشد ← فروخته می‌شود و پول آن بین موقوف‌‌علیهم تقسیم می‌شود. البته اگر رفع مشکل با صرف پول فروش در خرید چیز دیگری و وقف آن چیز برای موقوف‌‌علیهم ممکن است، پول فروش موقوفه باید در آن صرف شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۴۳ –

نکته

متولی‌‌ای که از جانب واقف تعیین شده، متولی فروش وقف در صور فوق است و در نبود او، حاکم شرع یا کسی که منصوب از جانب اوست، متولی این امر است.

به مثال‌‌های زیر توجه کنید:

 مثال۱: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده، ولی به علت کثرت اولاد و سنگینی کارهای کشاورزی و کمی محصول، کسی تمایل به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک خراب، و از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد. ← تا زمانی که قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف وجود دارد – اگرچه با اجاره دادن و مصرف اجاره در جهت وقف یا با تغییر کاربری آن و استفاده از زمین در مصرف غیر زراعی- حق فروش موقوفه وجود ندارد؛ مگر بهره‌‌برداری‌‌های مذکور در بالا هم مقدور نباشد، لذا فروخته می‌شود. اما در صورت امکان حتماً ملک دیگری خریداری شود، تا منافع آن در جهت وقف مصرف شود. (۲۰۹۳)

 مثال۲: شخصی کتابخانه‌‌اش را بر اولاد ذکورش وقف کرده، ولی هیچ‌‌یک از اولاد و نوه‌‌های او موفق به تحصیل و استفاده از آن نشده‌‌اند و مقداری از کتاب‌‌ها به مرور از بین رفته و بقیه در معرض تلف شدن است. ← کتابخانه باید در معرض کسانی‌‌که استفاده می‌کنند قرار گیرد و به هر حال حق فروش وجود ندارد. (۲۰۹۸(

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۴۴ –

اجاره موقوفه

۱. اگر وقف منفعت باشد[۱] ← اجاره آن جایز است؛ چه وقف خاص باشد و چه عام. همچنین چه بر عناوین عامه وقف شده باشد و چه جهات عامه؛ به دلیل اینکه مقصود، تحصیل منفعت از موقوفه و دادن آن به موقوف علیهم است؛ مانند مزرعه‌‌ای که واقف برای اولاد یا فقرای سید وقف کرده است.

۲. اگر وقف انتفاع باشد[۲] ← اجاره آن جایز نیست. (۲۰۵۲)

[۱]. غرض در این وقف، تحصیل منفعت و صرف آن در اموری است که در وقف بیان شده است؛ مانند اینکه مغازه‌‌ای را وقف مسجد می‌‌کنند.
[۲]. غرض، تحصیل منفعت برای امر دیگر نیست. بلکه استفاده از همان موقوفه مدّ نظر است؛ مانند خانه‌‌ای‌‌که برای سکونت امام جماعت وقف شده است یا مدرسه‌‌ای که برای تحصیل محصلین وقف شده است.

موقوفه نیازمند تعمیر

اگر موقوفه برای بقاء و استفاده از آن نیاز به تعمیر داشته باشد:

۱. واقف برای موقوفه هزینه‌‌ای قرار داده است که صرف آن شود← باید همان را مصرف کرد.

۲. واقف هزینه‌‌ای قرار نداده است ← بنابر احتیاط واجب از منافع موقوفه برای تعمیر آن استفاده می‌‌شود.

۳. چیزی‌‌که صرف تعمیر شود، وجود ندارد← برای متولی جایز است قرض کردن با قصد اینکه آن قرض را از منافع موقوفه بپردازد؛ و یا با مال خود، موقوفه را تعمیر کند با قصد اینکه از منافع موقوفه، استیفاء کند. اگر قصد ادای قرض یا استیفاء از منافع موقوفه را نداشته باشد، بعد از آن نمی‌‌تواند از منافع موقوفه بردارد.

مسأله

۱. در صورتی‌‌که بقای موقوفه متوقف بر فروش بعضی از وقف است، فروش آن بعض جایز است.

۲. در صورت خرابی قسمتی از وقف، به‌‌گونه‌‌ای که مجوز بیع پیدا شود و قسمت دیگر هم برای تحصیل منفعت نیاز به تعمیر داشته باشد، باید به ترتیب زیر عمل کرد:

الف) با فروش قسمت خراب می‌‌توان موقوفه مشابه آن را خرید؛ این خود دو حالت دارد:

یک- از منافع قسمت محتاج به تعمیر، امکان تعمیرش هست ← بنابر احتیاط واجب پول فروش را باید صرف خرید موقوفه مشابه کرد و از منافع صرف تعمیر شود.

دو- امکان تعمیر با منافع قسمت مزبور نیست ← پول فروش فقط می‌‌‌‌توان صرف تعمیر لازم (برای تحصیل منفعت، نه تعمیر برای بهتر شدن و زیاد شدن منفعت) کرد.

ب) با فروش آن نمی‌‌توان موقوفه مشابه خرید ← پول آن صرف تعمیر بقیه موقوفه می‌‌شود؛ چه تعمیر برای حصول منفعت باشد (تعمیر لازم) و چه برای زیاد شدن منفعت.

تغییر وقف

تغییر وقف، حتی توسط واقف هم جایز نیست؛ برای مثال، نمی‌‌توان مکانی را که به عنوان حسینیه وقف شده است، به مسجد تبدیل کرد. البته اگر وقف منفعت باشد، در صورتی‌‌که با این عنوان فعلی‌‌اش منفعتی ندارد یا منفعت آن بسیار اندک بوده، جایز است به عنوان دیگری که دارای منفعت است، تبدیل شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۴۶ –

غصب وقف و ضامن بودن نسبت به خسارات وارده

در مورد غاصب یا هر کسی که خسارت به وقف، مستند به اوست، احکام ذیل وجود دارد:

۱. اگر وقف خاص یا وقف منفعت (در وقف عام) باشد:

الف) به عین آن آسیبی برسد یا از بین برود ← ضامن عین موقوفه است. بنابراین ردّ عین در صورتی‌‌که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتی‌‌که تلف کرده باشد، واجب است.

ب) اگر منافع آن غصب شده باشد ← ضامن منافع است و ردّ عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است. (۲۰۴۷)

نکته

اگر وقف تلف شده، باید عوض آنچه از بین رفته است در بدل وقف صرف شود؛ یعنی عین وقف دیگر با آن پول انجام ‌شود و عوض منافع در همان مسیر وقف‌‌نامه صرف ‌شود.

مثال: اگر کسی ساختمانی را که طبق وقف می‌‌بایست اجاره آن صرف عزاداری امام حسین(ع) شود، خراب کند، باید در عوض، ساختمان دیگری وقف این کار کند.

۲. وقف انتفاع (مصالح عامّه) باشد.

الف) مساجد، مقابر، زیارتگاه‌‌ها، پل‌‌ها و مانند آن ← اجرت آن را ضامن نیست و فقط اگر عین مسجد و زیارتگاه خسارتی ببیند، ضامن خسارت است و در بدل وقف صرف می‌شود. (۲۱۰۱)

ب) مدارس، حمام، کاروانسرا و مانند آن ← اجرت آن را ضامن است، مگر در همان مواردی‌‌که در وقف‌‌نامه تعیین شده، مورد بهره‌برداری واقع شده باشد. (اگرچه غاصبانه مورد بهره‌‌برداری واقع شده است.)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۴۷ –

معلوم نبودن جهت وقف

اگر وقفی بودن چیزی محرز باشد، ولی جهت وقف معلوم نباشد، یعنی ندانیم در چه مسیری باید استفاده شود. (۲۰۵۷)

۱. متولی خاصی دارد ← در نحوه تصرف، به او مراجعه می‌شود.

۲. متولّی خاصی ندارد ← به حاکم شرع مراجعه می‌‌شود.

نحوه مصرف درآمد شیئی که بین محتملات مردد است

۱.  قدر متیقّن و قدر مشترکی در مورد مصرف آن وجود دارد؛ مثلاً محتملات عبارت‌‌اند از فقراء، علماء، سادات و اهل فلان شهر ← بین فقرای عالم سید اهل فلان شهر مصرف می‌گردد. (یعنی فقرایی که هم عالم، هم سید و هم اهل فلان شهر باشد.

۲.  قدر متیقنی وجود ندارد و احتمالات مختلف در افراد خاصی قابل جمع نیست؛ مثلاً بین مسجد و فقراء و حسینیه تردید داشته باشد.

الف) شبهه محصوره ← با قرعه، مورد مصرف معلوم می‌‌شود؛ مثلاً اگر قرعه به نام مسجد بیفتد، درآمد صرف مسجد می‌‌شود.

ب) شبهه غیر محصوره:

یک- درصورتی‌‌که بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد مثلاً فرزندان یکی از افراد ساکن مشهد که معلوم نیست این فرد کیست یا یکی از فقرای شهر مشهد که معلوم نیست کدام فقیر است یا فراموش کرده‌‌ایم. ← در حکم مجهول المالک است. بنابراین به عنوان ردّ مظالم به فقراء صدقه داده می‌شود.

دو- بین جهات غیر محصوره است؛ مثلاً مردّد بین مسجد، زیارتگاه، پل و… باشیم← در امور خیریه‌‌ای در همین موارد صرف می‌شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۴۸ –

توضیح مطلب

۱.  منظور از شبهه محصوره آن است که قدر متیقنی در اینجا وجود خارجی ندارد تا اجاره‌‌بها صرف آن شود. اما محدود به موارد معدودی است؛ مثلاً می‌دانیم که یا باید صرف پزشکان منطقه شود یا صرف علمای منطقه، اما نمی‌دانیم مشخصاً کدام است؛ پزشکی هم که از علمای دین هم باشد در آن منطقه وجود ندارد. لذا قرعه می‌اندازیم.

۲.  منظور از شبهه غیر محصوره آن است که تعداد احتمالات زیاد است؛ مثلاً مرددیم که مورد مصرف اجاره‌‌بها پزشکان‌‌اند یا علمای دین یا فقرا و یا … .

اثبات وقف بودن (۲۰۵۹)

صرف وجود وقف‌‌نامه اثبات کننده وقف بودن چیزی نیست. بلکه وقف به یکی از طرق زیر ثابت می‌شود:

۱.  کسانی‌‌که مال وقفی در دستشان است، اعتراف به وقف بودن آن نمایند و همچنین ورثه او بعد از مرگش اعتراف کنند.

۲.  قبلاً کسانی‌‌که مال در دستشان بوده با آن رفتار وقف را می‌کرده‌‌اند.

۳.  دو نفر عادل گواهی به وقفیت دهند.

۴ . با قرائن و شواهدی مثل شهرت به وقفیت، علم و اطمینان حاصل شود که وقف است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۵۰ –

صدقه

روایات فراوانی در استحباب صدقه و تشویق بر آن – به خصوص در اوقات ویژه، مثل جمعه، عرفه، ماه رمضان و بر طوائف مخصوص، مثل همسایگان و ارحام – وارد شده است تا آنجا که روایت است: لا صدقةَ و ذو رحمٍ محتاج.

تا زمانی‌‌که ارحام محتاج وجود دارد، (فامیل‌‌های نسبی)، صدقه به دیگران روا نیست.

شرایط صحّت صدقه

۱. قصد قربت

۲. لفظ یا هر عملی‌‌که دلالت بر تملیک مجانی مال به طرف مقابل می‌‌کند.

۳. تحویل دادن مال به طرف مقابل

احكام صدقه

۱. بعد از تحویل صدقه به فقیر یا وکیل فقیر، برگشتن و انصراف از آن شرعاً ممکن نیست.

۲. واسطه شدن برای رساندن صدقه به دیگری مستحب است. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ (عَنْ رَجُلٍ إِلَی مِسْکِینٍ)کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَی الْمِسْکِینِ کَانَ لَهُمْ أَجْرٌ کَامِلٌ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقَی- لِلَّذِینَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. [۱]

کسی که صدقه شخصی را به نیازمندی برساند، مانند صدقه دهنده اجر دارد و اگر صدقه در دست چهل هزار نفر بچرخد و سپس به فقیر برسد، برای هر چهل هزار نفر اجر کامل است … .

۳. آنچه به فقیر صدقه داده‌‌ایم کراهت شدید دارد که با یکی از عقود (مثل بیع، مصالحه) به ملک خود درآوردیم؛ یعنی همان را مثلاً از فقیر بخریم.

۴. ردّ سائل مکروه است؛ اگرچه گمان داشته باشیم بی‌‌نیاز است. لذا مقداری اگر چه اندک، به او بدهیم.

۵. درخواست صدقه و کمک بدون احتیاج، کراهت زیادی دارد. بلکه در صورت احتیاج نیز مکروه است.

[۱]. وسائل الشیعه، ج۹، ص ۴۲۶.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۵۱ –

مخفيانه يا علني بودن صدقه

در روایت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) آمده است:

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِی غَضَب الرَّبِ و تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ کَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَ تَدْفَعُ سَبْعِینَ بَاباً مِنَ الْبَلَاء.ِ[۲]

صدقه مخفیانه خشم پروردگار را خاموش می‌کند و گناهان را از بین می‌برد؛ همان‌‌گونه که آب آتش را خاموش می‌کند و هفتاد باب بلا را دفع می‌کند.

۱. مواردی که سرّی دادن تأکید نشده است:

الف) دفع تهمت: یعنی برای اینکه در معرض تهمت قرار نگیریم، علنی صدقه بدهیم.[۳]

ب) بخواهیم دیگران یاد بگیرند و اقتدا کنند.

۲. علنی دادن صدقه افضل است← در صدقات واجب، مثل خمس، زکات، فطریه.

۳. در غیر موارد فوق ← صدقه مخفیانه و سرّی افضل است.

[۲].وسائل الشیعه، ج۹، ص ۳۹۸

[۳]. مثلاً برای اینکه متهم نشویم انسان بخیل یا خسیسی هستیم، صدقه را علنی می‌‌دهیم.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۵۲ –

شرایط صدقه دهنده

۱. بلوغ

۲. عقل

۳. عدم محجور بودن (سفیه یا ورشکسته نبودن)

شرايط افراد صدقه گيرنده

۱. تمام صدقات را؛ چه واجب و چه مستحبی، به فرد هاشمی[۴] می‌توان داد. ولی زکات (اعم از زکات مال و زکات فطره) را در صورتی می‌توان به هاشمی داد که پرداخت‌‌کننده خودش هاشمی باشد.

۲. در صدقات مستحبی، فقر، ایمان یا اسلام صدقه گیرنده شرط نیست. لذا به غنی، کافر ذمی و سنی نیز می‌توان صدقه مستحبی داد. اما به کافر حربی و ناصبی[۵] نمی‌‌توان صدقه داد.

۳. موارد مصرف زکات واجب، فطریه و خمس در بخش‌‌های مربوط به آنها آمده است.

[۴]. کسی که نسبش به هاشم، جدّ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌‌رسد.

[۵]. دشمن اهل بیت(ع)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۵۳ –

فصل نهم وصيت

تعريف و اقسام وصيّت

تعریف: وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد یا برای فرزندان خود قیّم (سرپرست) مشخص کند.

چگونگی وصیت

۱. با گفتار: یعنی وصیت خود را بیان کند.

۲. با نوشته‌‌ای که مقصود وصیت خود را برساند.

۳. با اشاره که مقصود را بفهماند.

نکته

موارد بالا در صورتی نافذ، و اجرای آن لازم است که عرف مردم از آن گفتار یا نوشتار یا اشاره همان را بفهمند که یکی یا برخی از نزدیکان و ورثه برداشت می‌کنند و در صورت نزاع در تفسیر وصیت، باید به دادگاه و حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) مراجعه کنند.

اقسام وصیت

۱. تملیکی:

وصیت کند چیزی از اموالش یا حقوق شرعی وی برای کسی باشد.

در وصیت تملیکی موصی(۱)، موصی‌‌به(۲)، موصی‌‌له(۳) وجود دارند و گاهی توسط موصی وصی(۴) نیز تعیین می‌شود.

مثال: اگر کسی وصیت کند پس از مرگم یک میلیون تومان از اموالم را به پسر عمویم یا سادات محل بدهید، این وصیت تملیکی است.

چند نکته: ملاک قبول در وصیت

الف) تحقق وصیت و ترتب احکام آن متوقف بر قبول نیست؛ هرچند که در وصیت تملیکیه‌‌ای که برای اشخاص خاص است، تملک موصی‌‌له متوقف بر قبول اوست و به صرف وصیت موصی، موصی‌‌له قهراً مالک نمی‌‌شود.

ب) هر چیزی که دلالت بر قبول کند، کافی است و لازم نیست لفظ باشد؛ مانند اینکه موصی‌‌به را بگیرد و در آن تصرف کند.

ج) قبول می‌‌تواند در زمان حیات موصی یا بعد از مرگ او باشد.

د) اگر موصی‌‌له قبل از رد یا قبول موصی‌‌به، فوت کند، ورثه او، حق قبول یا رد کردن وصیت را از موصی‌‌له ارث می‌‌برند؛ چه موصی‌‌له در زمان حیات موصی بمیرد و چه پس از او. البته اگر قرینه‌‌ای باشد که موصی فقط شخص موصی‌‌له مورد نظرش بوده، نه ورثه او، دیگر ورثه موصی‌‌له این حق را ارث نمی‌‌برند. همچنین است اگر موصی‌‌له در زمان حیات موصی بمیرد و موصی از وصیت خود برگردد.

۲. عهدی: وصیت کند که کارهایی برایش انجام شود؛ مثل امور کفن و دفن یا بجا آوردن حج یا نماز و روزه برای او.

در وصیت عهدیه، موصی، موصی‌‌به و وصی وجود دارند؛ یعنی در این نوع وصیت، موصی‌‌له وجود ندارد.

نکته

در وصیت عهدیه، قبول کردن وصی برای نفوذ وصایت اوست و تأثیری در لازم الاجرا بودن وصیت و تحقق وصیت شرعی ندارد.

۳. فکیه: وصیت به فک ملک، مانند اینکه وصیت کند برده‌‌ای را آزاد کنند.

گفتار دوم : موارد وجوب وصیت کردن

در صورت ظاهر شدن نشانه‌‌های مرگ، واجب است درباره امور زیر اقدام شود و در صورتی‌‌که امکان انجام آن نباشد،‌ وصیت نماید:

۱. نماز و روزه‌‌های قضا شده: در صورتی‌‌که پسر دارد بر عهده پسر بزرگ اوست که نماز و روزه او را بعد از مرگ انجام دهد. لکن اگر می‌‌داند پسر بزرگ اشتباه انجام می‌‌دهد یا مورد اطمینان نیست، باید وصیت کند. همچنین است اگر اصلاً پسری ندارد که عهده‌‌دار این امور شود.

۲. خمس و زکات و کفارات و سایر دیون: اگر اموالی از مردم نزد اوست، ولی نمی‌‌تواند بپردازد یا موقع دادن بدهی او نرسیده، چنانچه از خودش مال دارد، یا مال ندارد، ولی احتمال می‌‌دهد کسی به وصیت او عمل کرده و آنها را می‌‌پردازد، واجب است وصیت کند و بر وصیتش شاهد نیز بگیرد.

مسئله

اگر اموالی از مردم نزد اوست یا حقوق و وظایفی برعهده دارد، اما می‌‌داند یا اطمینان دارد که بازماندگانش آن اموال را به صاحبانشان برمی‌‌گردانند و حقوق و وظایف او را ادا می‌‌نمایند، در این صورت رساندن اموال به صاحبانش و نیز وصیت کردن به آنها واجب نیست؛ هرچند که بهتر و احوط است که وصیت کند.

۳. اگر حج واجبی بر عهده‌‌اش است(۵) باید وصیت کند.

۴. اگر فرزندانش نیاز به سرپرست دارند که بدون سرپرست، اموالشان یا خودشان از بین می‌‌روند، باید برای آنها قیّم مورد اعتمادی قرار دهد؛ یعنی وصیت کند آن شخص مورد اعتماد سرپرستی آنها را پس از مرگ وی به عهده بگیرد.

(۵). یعنی با اینکه مستطیع بوده، آن را انجام نداده است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۵۳ –

گفتار سوم: شرایط وصیّت

۱. شرایط وصیت کننده

الف) عاقل و بالغ باشد.

ب) از روی اختیار وصیت کند. (مست یا مثلاً مجبور نباشد)

ج) محجور نباشد. (سفیه یا ورشکسته نباشد)

این شرط در زمانی است که وصیت مربوط به مال باشد.

د) قاتل عمدی خودش نباشد. ولی اگر وصیت کند و بعد از آن خودکشی کند، وصیت نافذ است و باید اجرا شود.

نکته: وصیت نابالغ برای امور خیریه

اگر بچه ده ساله‌‌ای که خوب و بد را تشخیص می‌دهد، برای امور خیر وصیت کند، صحیح است؛ مانند وصیت به ساختن مسجد.

اگر کسی بعد از وصیت از هوش برود یا مجنون شود، نافذ است.

۲. شرايط كسی كه به نفع او وصيت شده (موصی له)

الف) هنگام وصیت زنده باشد یا اگر هنوز به‌‌دنیا نیامده، هنگام وصیت در شکم مادر باشد. (اگر چه روح دمیده نشده باشد) به شرط آنکه زنده متولد شود. (۱۸۴۵)

ب) بنابر احتیاط مرتد فطری[۱] یا کافر حربی نباشد.

[۱]. مرتد: مسلمانی است که خدا یا رسول اکرم (ص) را انکار کند یا به طوری منکر یکی از ضروریات دین شود که انکار او به انکار رسالت برگردد.

مرتد فطری: کسی‌‌که هنگام انعقاد نطفه‌ او، پدر یا مادرش مسلمان بوده‌اند و خودش نیز مسلمان بوده و سپس مرتد شده است.

مرتد ملّی: کسی‌‌که هنگام انعقاد نطفه‌ او، پدر و مادرش کافر بوده‌اند و خود نیز پس از بلوغ اظهار کفر نموده، بعد مسلمان شده و سپس مرتد شده است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۵۳ –

۳. شرایط مال يا حق یا کار وصيت شده (موصی به)

الف) وصیت تملیکی: می‌‌بایست دو شرط در آن لحاظ شود.

یک- مال یا حق، قابل انتقال باشد و فرقی نیست که عین باشد یا دین یا منفعت.

دو- دارای منافع حلال عقلایی باشد؛ مثلاً کسی‌‌که حق گرفتن وام مسکن را از بانک دارد، اگر طبق مقررات نتواند آن را به دیگری واگذار کند، نمی‌‌تواند وصیت کند که این حق، پس از مرگش، به برادر، فرزند یا دیگری برسد.

مسأله عدم لزوم وجود عین مال

لازم نیست در زمان وصیت حتماً عین مال موجود باشد. بلکه می‌تواند نسبت به اموالی که بعداً به‌‌وجود می‌آید، وصیت کند؛ مثل میوه‌‌های درخت و… .

‌‌ب) وصیت عهدی

یک- کار مشروعی باشد. لذا برای راهزنی یا کمک به ظالم یا تعمیر کلیسا و چاپ کتب گمراه کننده، نمی‌‌توان به وصیت عمل کرد و وصیت باطل است.

نکته: مشروعیت وصیت نسبت به وصی

مشروع بودن نزد وصی ملاک است، نه وصیت کننده؛ چون او مجری است و مجری کار باید آن را مشروع بداند.

مثال: اگر وصیت کند که پس از مرگش اعضای او اهدا شود یا از جسدش برای کالبدشکافی استفاده شود، در صورتی‌‌که هتک حرمت به مسلمان نباشد، باید به وصیتش عمل شود. (۱۸۴۲و۱۸۴۱)

دو- سفیهانه و عبث نباشد؛ مثلاً اگر کسی وصیت کند پس از مرگش، شب‌‌ها درِ هفت مسجد و امام‌‌زاده را بزنند، وصیتش باطل است.

سه- اگر وصیت کند که با وجود ولی، غیر ولی، امر تجهیز میت را به عهده بگیرد، احتیاط آن است که وصی از ولی اذن بگیرد و ولی هم به او اذن دهد.

۱ اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا را معین کند بگوید با این عید میفروشم ولی بعدا معلوم شود که در زمان عقد عیب دیگری هم داشته خریدار میتواند به خاطر این عیب دوم از حق فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت بهره ببرد.

 مثال اگر بعد از معامله آشکار شود که ثبت رسمی این عین ملک به نام دیگری ممنوع است یعنی سند زده نمی‌شود و این امر عیب برای آن جنسش یا ملک محسوب گردد طرف مقابل خیار عیب دارد ۱۵۵۳ اما اگر طرف مقابل ممنوعیت ثبت سند را می‌دانسته دیگر حق خیار عیب ندارد ۱۵۵۴

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۵۳ –

شرایط وصی

الف) مسلمان

ب) بالغ

ج) عاقل

د) مورد اعتماد

مسأله

١. وصی امین است یعنی ضامن نیست مگر با افراط و تفریط.

٢. وصی حق کنار کشیدن یا وکیل کردن دیگران را در اجرای وصیت ندارد مگر اینکه بداند غرض موصی انجام وصیت است به وسیله هر کس که باشد.

تعدّد وصی

موصی می تواند دو یا بیش از دو نفر را به عنوان وصی قرار دهد؛‌ چه به صورت مستقل و چه به نحو مشترک.

چند نکته

١. در صورتی که موصی وصایت هر یک از آنها را به صورت مستقل قرار داده است، هر کدام در عمل مستقل اند و در این صورت عمل شخصی که زودتر اقدام نموده نافذ است. اگر موصی وصایت آنها را به نحو اشتراک بیان نموده یا مشخص نکرده و مطلق گذاشته است،‌ باید با توافق هم به وصیت عمل کنند

٢. باید در صورت نزاع آنها به حاکم شرع مراجعه شود. (۱۸۶۵)

٣. اگر یکی از آنها فوت کند و نحوه وصایت آن ها به صورت اشتراک باشد، حاکم شرع شخص دیگری را ضمیمه می کند.

۴.‌ جایز است یک فرد را برای بعضی امور و فرد دیگری را برای بعضی امور دیگر وصی قرار داد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۵۳ –

عزل و نصب وصی

در ‌صور زیر وصی عزل می شود یا اینکه فرد دیگری به او ضمیمه میشود:

١. خیانت و‌صی — ‌ حاکم شرع اورا عزل یا شخص امینی را به او ضمیمه می کند.

٢. ‌عجز وصی از انجام وصیت به تنهایی —  حاکم شرع فردی را به او ضمیمه می کند.

٣. عجز کامل وصی از انجام وصیت — ‌ به صورت خودکار وصی معزول است [‌۱] و حاکم شرع فرد جدیدی را نصب میکند.

۴. موت وصی — حاکم شرع فردی را نصب میکند.

۵. ‌عارض شدن جنون بر وصی‌‌‌، به گونه‌ای که امید برطرف شدن آن نیست — ‌وصایت باطل میشود و حاکم شرع فردی را نصب میکند.

[۱]‌‌‌ ‌ یعنی نیاز به عزل حاکم نیست و شرعاً این فرد وصی نخواهد بود.

ناظر بر وصیت و وظایف او

موصی می تواند افرادی را به عنوان ناظر بر وصیت قرار دهد.

۱. ‌باید موصی محدوده وظایف ناظر را مشخص کند اما اگر مشخص نکند متعارف این است که ناظر از کارهای وصی اطلاع داشته باشد تا اگر وصی خواست بر خلاف وصیت عمل کند ناظر به او اعتراض کند.

۲. ناظر بر وصیت که تعیین شده، اگر به عنوان وصی از طرف موصی پیش‌بینی نشده ‌است، حق اجرای وصیت را ندارد. (‌‌۱۸۵۹ ‌و ۱۸۴۷) ‌ مگر اینکه حاکم شرع ناظر را به عنوان ‌وصی نصب کند. (۱۸۴۶)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۶۲ – نحوه عمل به وصيت

با توجه به مورد وصیت، باید به صورت زیر عمل شود:

۱. واجبات مالی: دین، خمس، زکات، مظالم و کفارات ← از اصل مال برداشته می‌شود.

نکته

اگر شخصی وصیت کرده واجبات مالی، از ثلث مال او پرداخت شود، این کار انجام می‌شود و در صورت کافی نبودن از ثلث، کسری آن از اصل مال جبران می‌شود. اما اگر بیان نکرده که از ثلث مال یا از اموال به خصوصی واجب مالی ادا شود، باید از اصل ماترک برداشت شود.

۲. حج واجب، اگر چه به واسطه نذر واجب شده باشد، یا هر نذر مالی که باشد ← از اصل مال برداشته می‌شود؛زیرا دین محسوب می‌شود.

توجه: نکته بند ۱ در بند ۲ نیز جاری است. (۱۸۶۷)

۳. وصیت تملیکی یا عهدی در غیر امور ذکر شده: مثلاً فلان اموال به فقرا داده شود یا برایش زیارت بجا آورده شود یا اقامه عزا شود یا واجب غیر مالی، مثل نماز و روزه قضا برایش بجا آورده شود‘ فقط در مورد ثلث اموال نافذ است؛ مگر ورثه اجازه دهند.

توجه: در این بند، کسری اموال، به خلاف بندهای الف و ب، از اصل ماترک میت برداشته نمی‌‌شود؛ مگر اینکه همه ورثه اجازه دهند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۶۳ – ملاك محاسبه ثلث اموال

ابتدا هزینه تجهیز میت و دیون میت؛ مثل مهریه زن، از اموال کسر می‌شود و به طلبکاران پرداخت می‌شود. سپس آنچه باقی می‌‌ماند، ثلث آن محاسبه می‌شود.

نکته

۱. منظور از هزینه‌‌های تجهیز میت، هزینه غسل و کفن و دفن در حد شأن میت است؛ نه هزینه‌‌های شام و مجلس ختم و… . همچنین دیون میت، اعم است از بدهکاری به مردم، مهریه همسر، حج واجب، حج نذری که بجا آورده نشده است و قدرت بر انجام آن در زمان حیات بوده و استطاعت و شرایط آن وجود داشته است، همچنین خمس، زکات، کفارات و مظالم.

۲. ملاک اموال، هنگام فوت است.

۳. دیه میت به عنوان ترکه محسوب می‌‌شود.

۴. جایز است مالی به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود، به شرط اینکه بعد از وفات، دو برابر آن برای ورثه باقی بماند. (۱۸۳۸)

مثال۱: شخصی به پسرش وصیت کرده قطعه‌‌ای از زمین‌‌هایش را فروخته، و با پول آن از طرف او حج بجا آورده شود. ولی پسر نتوانسته به موقع این کار را انجام دهد و مجبور است برای پدر نائب بگیرد. از طرفی پول زمین اکنون کافی نیست. ← اگر در زمان حیــاتش حج بر او واجب بوده و انجام نداده[۱] و اکنون حتی حج میقاتی[۲] هم با پول زمین ممکن نیست، باید کسری آن از سایر اموال میّت (اصل ماترک) جبران شود و این جبران کسری، قبل از تقسیم شدن اموال است. (۱۸۶۷)

مثال۲: میتی دارای یک زمین، منزل مسکونی، اتومبیل سواری و مقداری پول نقد در بانک است و وصیت کرده ۲۰۰ میلیون از اموال او صرف ساختن مسجد شود. بدهی این میت تنها ۱۰۰ میلیون، بابت مهریه همسرش است و ارزش کل اموال وی نیز ۶۰۰ میلیون است. ← ابتدا دیون میت کسر می‌شود (یعنی: ۵۰۰ = ۱۰۰ – ۶۰۰)، ثلث ۵۰۰ میلیون، حدوداً برابر است با ۱۶۷ میلیون تومان. ورثه باید به همین میزان از اموال میت را صرف ساختن مسجد کنند و بیش از آن باید با اجازه ورثه باشد. البته هر یک از ورثه حق دارد از سهم الارث خود این کار را انجام دهد. اما دیگران را نمی‌‌تواند مجبور کند.

مثال۳: در مثال ۲ فرض کنید میت فقط وصیت کرده است که ۲۵۰ میلیون از ثلث مال او صرف بدهی‌‌های او شود (فرض مسئله این است که در مجموع هم میت بابت مهریه و سایر بدهی‌‌ها فقط ۲۵۰ میلیون بدهکار است.) ←چون ثلث مال او ۲۰۰ میلیون است و مقدار وصیت بیش از آن است، کسری فوق را از اصل ماترک باید جبران کرد؛ زیرا مورد وصیت از دیون میت است.

[۱]. یعنی می‌توانسته ثبت‌‌نام کند و اگر ثبت‌‌نام می‌کرد، قبل از آنکه بمیرد می‌توانست حج برود.

[۲]. مراد از حج میقاتی در مثال فوق آن است که از همان نزدیک میقات کسی اجیر شود، نه از شهر خود میت یا سایر شهرها؛ تا هزینه اجیر گرفتن به این صورت کمتر باشد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۶۴ –  عمل کردن بر خلاف وصیت

۱. تغییر دادن وصیت بعد از مرگ وصیت کننده، مطلقاً حرام است؛ مگر آنکه وصیت کننده قبل از مرگ این حق را برای فردی قرار داده باشد. (۱۸۴۰)

۲. اگر ورثه به شدت محتاج اموال میت باشند، حق ندارند از اجرای وصیت میت ذره‌ای تخلف کنند یا آن را تغییر دهند. (۱۸۴۴) و(۱۸۴۷)

۳. اگر حتی مقداری اندک از مال وصیت شده که لازم الاجراء است، عمل نشود و در مسیر دیگری صرف شود، به همان مقدار فرد استفاده کننده ضامن است. (۱۸۵۶)

ابهام در وصیت

اگر وصیت‌‌نامه مبهم است و هیچ قدر متیقنی[۱] ندارد ← تکلیفی وجود ندارد. (۱۸۵۵)

مثال ۴: فرض کنید وصیت نامه به گونه‌‌ای است که عدد نوشته شده در آن مشخص نیست؛ مثلاً معلوم نیست که ۲ میلیون نوشته است یا ۳ میلیون، در این حالت حتماً باید ۲ میلیون را اجرا کرد. یا اینکه وصیت کرده یک میلیون به کسانی بدهیم ولی معلوم نیست که فقرا نوشته شده یا سادات. در این حالت قدر متیقن فقرای سید هستند. بنابراین اگر به فقیر سید یک میلیون پرداخت شود، به وصیت عمل شده است. در مورد اول قطعاً به قسمتی از وصیت عمل شده، اما در مورد دوم به وصیت مطمئناً به طور کل عمل شده است.

[۱]. منظور از قدر متیقن آن است که راهی وجود ندارد که عمل شود تا به صورت یقینی بتوان گفت با این نحوه عملکرد، حتماً تا حدی به وصیت عمل شده است.

نحوه عمل به وصایای متعدد در یک وصیت‌‌نامه

در تمام موارد، وصایایی که در یک طبقه و رتبه قرار دارند، اگر در وصیت زودتر ذکر شده‌‌اند، تقدم دارند؛ مگر از وصیت فهمیده شود که با وجود تقدم بعضی، اولویتی وجود ندارد.

۱. وصایای غیر متضاد

منظور وصایایی هستند که با یکدیگر منافاتی ندارند؛ مثلاً اگر یک‌‌بار میت وصیت کرده این زمین به فلانی داده شود و دوباره بگوید به دیگری داده شود، با هم تضاد دارند.

الف) نوع واحد

یک- واجبات مالی: از اصل مال هزینه می‌‌شود.

دو- واجبات بدنی: از ثلث مال هزینه می‌‌شود و اگر بیش از ثلث بود با اجازه ورثه از جمیع مال برداشته می‌‌شود.

سه- تبرّعی[۱]: مانند واجبات بدنی است.

مسئله

اگر هزینه مخارج وصیت در واجبات بدنی یا تبرعی بیش از ثلث مال باشد و ورثه اجازه ندهند که از ثلث مال برداشته شود، در صورتی‌‌که بین وصایا تقدیم و تأخیر فهمیده نشود، بر تمام آنها نقص وارد شده و مال بالنسبه توزیع می‌‌شود و اگر از وصیت تقدیم و تأخیر فهمیده شود، طبق آن عمل می‌‌گردد.

ب) چند نوع

یک- محل خرج آن ذکر نشده (مثلاً نگفته از این قطعه زمین صرف شود یا حتی نگفته از ثلث اموال)

— اول: واجبات مالی ← از اصل مال پرداخت می‌‌شود.

— دوم: واجبات بدنی ← از ثلث کل اموال، منهای واجبات مالی، پرداخت می‌‌شود.

— سوم: تبرعی‌‌ ← از ثلث کل اموال، منهای واجبات مالی، پرداخت می‌‌شود.

نکته

باید ترتیب بالا رعایت شود. لذا ممکن است در همان مرحله اول دیگر نوبت به مرحله دوم نرسد.

دو- محل خرج آن ذکر شده و همچنین بیان شده از ثلث مال باشد (مثلاً از این قطعه زمین خرج شود):

‌‌اول: واجبات مالی[۲] و بدنی: از همان مال معین شده برای این واجبات خرج می‌شود. اگر ثلث کافی نبود و ورثه هم اجازه ندادند، هر کدام از واجبات مالی و بدنی که بر دیگری مقدم شده‌‌اند، همان باید اول اجرا شود و اگر ترتیبی نداشته باشد، ثلث اموال از مال معین شده بر واجبات مالی و بدنی توزیع می‌‌شود:

در صورت کمبود ثلث مزبور برای اجرای واجبات مالی: کمبود از اصل ماترک جبران می‌شود.

در صورت کمبود ثلث مزبور برای اجرای واجبات بدنی: کمبود با اجازه ورثه از ماترک جبران می‌شود.

دوم: تبرّعی (غیر واجبات): از همان مال تعیین شده مصرف می‌شود.

نکته

ترتیب اول و دوم باید مراعات شود؛ یعنی اول واجبات مالی و بدنی و سپس تبرعی‌‌ها.

[۱]. منظور از وصیت تبرعی در اینجا آن است که مورد وصیت امر شرعی واجبی بر گردن میت نبوده و به صورت اختیاری وصیت کرده است.

[۲]. شامل حج واجب هم است.

۲. وصایای متضاد

وصایایی که بعد از وصایای دیگر وصیت شده، وصایای قبلی را باطل می‌‌کند؛ مثلاً یکی در تاریخ ۱۳۶۰ وصیت شده باشد و یکی در تاریخ ۱۳۷۲ و این دو وصیت با هم قابل جمع نباشند.

مثال۱: شخصی وصیت کرده از اموالم برایم حج واجب بجا آورید و مهریه همسرم را بپردازید. فرض کنید قیمت حج ۶ میلیون و مهریه زن ۳۰ میلیون باشد و ارزش اموال میت هم ۲۰ میلیون باشد و بدهی دیگری نداشته باشد ← در این حالت از اصل مال میت به وصیت عمل می‌شود؛ چون هر دو از واجبات مالی است. با توزیع ماترک میت بین هزینه حج و مهریه زن، آنچه برای حج در نظر گرفته می‌‌شود، برای انجام این فریضه کافی نیست. لذا ۲۰ میلیون برای مهریه پرداخت می‌‌شود.

مثال۲: شخصی وصیت کرده از اموالش برای او ۱۰ سال نماز بجا آورده شود که هزینه آن مثلاً ۳ میلیون است و مهریه همسرش را که ۳۰ میلیون است، هم بپردازند و اموال میت فقط ۲۰ میلیون ارزش دارد ← باید کل اموال (به استثنای هزینه تجهیز میت) صرف مهریه شود؛ چون واجبات مالی مقدم است.

مثال۳: در مثال ۲ اگر اموال میت (با کسر هزینه تجهیز میت) ۳۵ میلیون باشد ← مهریه زن ابتدائاً پرداخت می‌‌شود و ثلث آنچه باقیمانده بعد از کسر مهریه، صرف نماز میت می‌‌شود و بقیه به ورثه می‌‌رسد.

مثال۴: در مثال ۳ اگر علاوه بر دو وصیت مذکور، وصیت شده باشد که ۲ میلیون به فلان فقیر محله صدقه بدهند، به دلیل آنکه باید مابقی اموال صرف نماز میت شود و از اموال او چیزی باقی نمی‌‌ماند (و واجبات بدنی مقدم بر تبرعی‌‌اند) لذا این وصیت عمل نمی‌‌شود و شرعاً نباید به آن فقیر کمک کرد؛ مگر آنکه ورثه از سهم خود گذشت کنند.

مثال۵: اگر کسی وصیت کرده از اموالم ۱۰ سال نماز قضا (فرض کنید حداقل هزینه آن ۴ میلیون باشد) و ۴ سال روزه قضا (یک میلیون) و یک عمره مستحبی بجا آورید (۲ میلیون) و با فرض اینکه اموال وی ۱۵ میلیون (با کسر هزینه دفن) ارزش داشته باشد، چون واجبات بدنی (نماز و روزه) مقدم‌‌اند، لذا نوبت به عمره نمی‌‌رسد (زیرا ثلث مال او ۵ میلیون می‌شود و برای انجام عمره در کنار نماز قضا و روزه قضا کافی نیست) و اگر ترتیب دارد، یعنی گفته است نماز قضا بگیرید و بعد از آن روزه قضا، آن‌‌گاه عمره بجا آورید، باید ابتدا نماز را انجام داد و آنچه بـــاقی می‌ماند، صرف روزه کرد و به عمره مستحبی هم نوبت نمی‌‌رسد.

اجازه دادن ورثه نسبت به بیش از ثلث اموال

ورثه هر مقدار بیش از ثلث اموال را اجازه دهند، به همان مقدار نافذ است.

۱. بعد از مرگ میت اجازه دهند ← مطلقاً نافذ است (حتی اگر در زمان حیات میت ردّ کرده باشند.)

۲. قبل از مرگ میت اجازه داده‌‌اند ← مطلقاً نافذ است (حتی اگر بعد از فوت میّت ردّ کنند.)

نکته

اگر برخی از ورثه اجازه بیش از ثلث را صادر کنند، اجازه‌‌دهندگان نسبت به سهم خودشان باید به بیش از ثلث عمل کنند.

روش اثبات وصيت

۱. وصیت در مورد سرپرستی کردن شیء یا فرزندان صغیر باشد ← دو مرد عادل شهادت دهند.

۲. وصیت در مورد مال باشد ← یکی از موارد زیر برای اثبات وصیت کافی است:

الف) شهادت دو مرد عادل

ب) شهادت یک مرد عادل و قسم خوردن

ج) شهادت یک مرد عادل با دو زن عادل

د) با اقرار همه ورثه

نکته: اقرار بعضی از وراث

در صورت اقرار بعضی از ورثه، وصیت در حقّ آن ورثه اقرارکننده نافذ و لازم الاجراء است(۱۸۵۸)

رجوع از وصیت

۱. موصی تا زمانی‌‌که زنده است، می‌‌تواند از وصیتش برگردد.

۲. تحقق رجوع از وصیت یا با کلام و سخن است، مانند اینکه بگوید:”از وصیتم برگشتم” یا بگوید “آن وصیت باطل است”. یا با عمل است، مانند اینکه موصی‌‌به را بفروشد.

شک در رجوع موصی از وصیت

۱. وصیت مطلق باشد.[۱] ← در صورت شک، اصل، عدم رجوع است.

۲. وصیت مقید به چیزی مثل مرگ موصی در سفر یا بیماری خاص باشد ← اگر در آن سفر یا بیماری نمیرد، وصیت باطل می‌‌شود.

[۱]. یعنی مقصود موصی آن است که در هر شرایطی به آن عمل شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۷۲ –

فصل دهم: نذر، قسم و عهد

گفتار اول: نذر

تعریف: ملتزم دانستن خود به اینکه عملی را برای خدا به نحو مخصوص انجام دهیم.

شرایط انعقاد نذر(۱)

۱. صیغه نذر: در انعقاد نذر، صرف نیت کافی نیست و ذکر صیغه لازم است؛ گرچه لازم نیست صیغه به عربی باشد؛ مثال: “لله علیّ ان اصلّی صلاة اللیل”؛ “برای خدا بر من است که نماز شب بخوانم” یا “لله علیّ ان اترک الغیبة”؛ “برای خدا بر من است که غیبت نکنم”.

——————————–

۱. منظور آن است که در چه شرایطی واجب است نذر ادا شود.

مسئله

منعقد شدن نذر با جملات زیر محل اشکال است:

Ÿ “نذرت لله ان اصوم”؛ “نذر کردم برای خدا اینکه روزه بگیرم”.

Ÿ “لله علی نذر صوم یوم”؛ “برای خداوند بر من است نذر یک روز روزه”.

لذا بنابراحتیاط، باید به نذر عمل شود و با ترک آن، بنابر احتیاط، کفاره تعلق می‌‌گیرد.

۲. متعلق نذر (آنچه در نذر بیان شده انجام یا ترک آن) باید رجحان داشته باشد؛ چه واجب باشد و چه مستحب (از نظر انجام آن) و چه حرام باشد و چه مکروه (از نظر ترک آن)؛ مانند اینکه نذر کند روزه بگیرد یا زیارت برود یا نذر کند غیبت را ترک کند یا سیگار نکشد.

بنابراین در صورتی‌‌که متعلق نذر، امر مرجوحی باشد، نذر صحیح نیست؛ مانند اینکه نذر کند سیگار بکشد یا غیبت کند. اما اگر متعلق نذر امر مباحی باشد، در صورتی‌‌که جهت رجحانی در آن مدّ نظر باشد، نذر منعقد می‌‌شود؛ مانند اینکه نذر کند غذا بخورد تا توانایی بر اطاعت خدا داشته باشد. اما اگر هیچ رجحانی نداشته باشد، نذر منعقد نمی‌‌شود.

۳. باید متعلق نذر مقدور ناذر باشد و مشقت فراوان یا ضرر قابل توجه نداشته باشد؛ مثلاً کسی که روزه برایش ضرر دارد، نمی‌‌تواند نذر کند که روزه بگیرد یا کسی‌‌که توان راه رفتن ندارد، نمی‌‌تواند نذر کند که با پای پیاده به کربلا برود.

نکته

ترجیح داشتن و عاجز نبودن هنگام فرارسیدن وقت عمل نذر نیز ملاک است. لذا اگر وقت عمل، متعلق نذر رجحان نداشت یا ناذر، عاجز از انجام آن بود یا برای او مشقت فراوان داشت، عمل به نذر واجب نیست.

۴. شخص نذر کننده باید بالغ، عاقل، دارای اختیار و دارای قصد باشد و همچنین اگر در مورد مال خود نذر کرده، محجور (مثل سفیه یا مفلس) نباشد.

نکته

انسان سفیه حتی وقتی‌‌ چیزی را در نذر به عهده و ذمه بگیرد که جنبه مالی داشته باشد، اگرچه از عین اموال حال حاضر او نباشد، نذرش باطل است. اما شخص مفلس اگر چیزی را که جنبه مالی دارد، به عهده و ذمّه بگیرد، ولی در مورد عین یکی از اموال حال حاضرش نذر نکرده، ایرادی ندارد و نذر منعقد است.

۵. اگر زن به همراه شوهرش باشد، نذر زن بدون اذن شوهر، اگر چه در مورد اموال زن باشد، بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسئله

۱. اگر ابتدا شوهر اذن دهد و پس از نذر، مانع شود، نذر واجب‌‌الوفاء است.

۲. معنای لزوم اذن شوهر آن نیست که زن در اموال خودش اجازه تصرف ندارد. بلکه بدین معناست که نذر او واجب‌‌الوفاء نیست.

اقسام نذر

۱. نذر مشروط: نذری است که معلق بر چیزی باشد. این نوع نذر به سه صورت است:

الف) به شکرانه نعمت دنیوی یا اخروی نذر کند.

مثال: اگر خداوند به من فرزند سالمی عطا کند، برای خدا بر من است که چهل فقیر را غذا دهم؛ در این مثال، اطعام فقیر متوقف بر داشتن فرزند سالم است که به شکرانه آن این نذر انجام می‌‌شود.

ب) برای طلب دفع بلا و گرفتاری این نذر منعقد می‌‌شود.

مثال: اگر خداوند پدرم را شفا دهد، برای خدا بر من است که چهل شب زیارت عاشورا بخوانم.

ج) نذر برای بازداشتن نفس از عمل محرم یا مکروه است.

مثال: اگر دروغ گفتم، برای خدا بر من است که یک فقیر را غذا دهم.

۲. نذر مطلق: نذری است که بر چیزی معلق نیست.

مثال: برای خدا بر من است که ماه رجب را روزه بگیرم.

مسئله

۱. اگر آنچه را نذر کرده مقید به زمان یا مکان خاصی است، انجام آن در غیر آن مکان یا زمان کافی نیست.

۲. اگر فرضاً ده روز روزه نذر کند و معین نکند که پی‌‌در‌‌پی یا به صورت پراکنده باشد، به هر صورت انجام دهد اشکال ندارد.

۳. اگر مالی را نذر یکی از مشاهد مشرفه کند، باید صرف مصالح آن مکان شود. اما اگر مال را نذر یکی از ائمه(ع) یا اولاد آنها نماید، جایز است در هر کار خیر، اعم از صدقه به فقراء، ساخت و تعمیر مسجد، پل و …. صرف شود؛ با قصد اینکه ثواب آن به منذورله برگردد؛ هرچند مستحب است که صرف مخارج حرم و زائران و خادمان آن شود. البته اگر نذر مقید به مصرف خاصی است، باید طبق آن عمل شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۷۲ – –حکم تخلف از نذر

۱. منذور{2} مقید به زمان خاصی است:

الف) منذور روزه است ← قضای روزه واجب است و در صورت ترک عمدی کفاره حنث{3} نذر نیز واجب می‌‌شود.

ب) منذور نماز است ← بنابر احتیاط واجب، قضا واجب است و با ترک عمدی، کفاره حنث نذر نیز واجب می‌‌شود.

ج) منذور غیر نماز و روزه است؛ مانند زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا ← قضا واجب نیست. ولی اگر عمداً ترک کرده باشد، کفاره واجب می‌‌شود.

۲. منذور مقید به زمان خاصی نیست (نذر مطلق) ←جایز است تأخیر آن تا زمانی‌‌که گمان به فرارسیدن مرگش کند؛ در این صورت تأخیر آن جایز نیست. بنابراین حنث نذر در این قسم به این صورت است که در مدت حیاتش انجام ندهد.

مسئله

۱. در صورتی شکستن نذر موجب کفاره می‌‌شود که نذر‌‌کننده عمداً و با اختیار (نه از روی فراموشی یا اضطرار یا اکراه و تهدید) به نذر خود عمل نکند. (کفاره جای توبه را نمی‌‌گیرد).

۲. اگر نذر کند هر پنجشنبه را روزه بگیرد، در صورتی‌‌که بعضی از پنجشنبه‌‌ها مصادف با عید فطر یا قربان شود، یا نذرکننده بیمار یا حائض شود و نتواند آن روز را روزه بگیرد، واجب است قضای آن را بجا آورد و این حکم در مورد سفر، احتیاط واجب است.

۳. در صورتی‌‌که نذر کرده روز خاصی را روزه بگیرد، جایز است به سفر رود؛ هرچند سفر برای او ضرورت نداشته باشد. اما بعد از آن باید روزه را قضا ‌‌کند و کفاره‌‌ای ندارد.

۴. شخصی نذر کرده هر پنجشنبه روزه بگیرد. در صورتی‌‌که یک پنجشنبه را روزه نگیرد:

الف) اگر هنگام نذر، منظورش تمام پنجشنبه‌‌ها به عنوان مجموعه واحد بوده، به این معنا که اگر حتی یک پنجشنبه هم روزه نگیرد، مطلوب تأمین نشده است ← در این صورت به خاطر یک بار تخلف، نذر منحل شده و کفاره بر او واجب می‌‌شود و هفته‌‌های بعد، دیگر روزه واجب نیست.

ب) هر پنجشنبه جداگانه مد نظر است← در این صورت در ازای هر پنجشنبه‌‌ای که عمداً روزه نگیرد، یک کفاره واجب است.

{۱}. آنچه که نذر شده.

{۲}. شکستن نذر

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۷۶ – کفاره شکستن نذر

اگر کسی حنث نذر کند، باید یا ده فقیر را اطعام کند یا آنان را لباس پوشاند و در صورتی‌‌که مقدور نباشد، سه روز پیاپی روزه بگیرد.

عجز ناذر از انجام منذور

اگر ناذر، از انجام منذور (چه نذر مطلق و چه نذر مقید به زمان) عاجز شود، نذر منحل می‌‌شود و چیزی برعهده ناذر نیست؛ مگر در مورد نذر روزه که در صورت عجز، باید در ازای هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد.

قسم

تعریف: یعنی انسان به اسم خدا یا صفات مختص به آن، مانند “مقلب القلوب و الابصار” یا صفاتی‌‌که غالباً برای او به کار می‌رود و استعمالش ظهور در خدای متعال دارد (نه دیگران)، مانند خالق، رازق و رحیم، به هر زبانی که باشد، قسم بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند.

نکته: قسم به غیر لفظ ظاهر در حق تعالی

اگر لفظ استعمال شده ظهور در حق تعالی ندارد، اما شخص، منظورش ذات باری تعالی بوده، بنابر احتیاط واجب احکام قسم را دارد.

مسأله قسم به غیر نام خدا

اگر قسم به غیر خداوند باشد، مانند اینکه قسم به پیامبر اکرم(ص) یا ائمه معصومین(ع) یا به قرآن کریم و امثال آن باشد، قسم محقق نمی‌‌شود.

شرایط انعقاد قسم

۱. صیغه قسم که در بالا شرائط آن بیان شد.

۲. مقسم‌‌علیه {۱} در صورتی‌‌که قسم به انجام آن باشد، باید عمل واجب یا مستحب یا مباح باشد؛ چه رجحان در این عمل مباح باشد و چه نباشد و در صورتی‌‌که قسم به ترک آن است، عمل حرام یا مکروه یا مباح باشد. بنابراین در قسم، مقسم‌‌علیه نباید امر مرجوحی باشد.

مسئله

در صورتی‌‌که مقسم‌‌علیه هنگام قسم امر راجحی باشد و بعد از آن مرجوح شود، قسم باطل می‌‌شود؛ هرچند دوباره بعد از انحلال قسم دارای رجحان شود.

۳. مقسم‌‌علیه مقدور باشد و مشقت فراوان یا ضرر قابل ملاحظه نداشته باشد.

۴. کسی‌‌که قسم می‌‌خورد، باید بالغ، عاقل، بااختیار و قصد باشد و نسبت به مقسم‌‌علیه محجور نباشد.

۵. اذن پدر در مورد قسم فرزند، و اذن شوهر در مورد قسم زن، لازم است.

{۱} چیزی‌‌که بر آن قسم خورده شده است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۷۷ – شکستن قسم

هر آنچه در بخش شکستن نذر بیان شد، در قسم نیز جاری است.

کفاره شکستن قسم

حکم تخلف از قسم مانند نذر است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۷۸ – عهد

تعریف: یعنی انسان با خدا عهد ببندد که کاری را انجام دهد یا ترک کند؛. مانند اینکه بگوید “باخدا عهد می‌‌بندم که نماز را اول وقت بخوانم” یا “بر من است عهد خداوند که نماز را اول وقت بخوانم”.

شرایط انعقاد عهد

شرایط قسم به جز شرط پنجم، در عهد نیز لازم است مراعات شود.

نکته

عهد نیز مانند نذر می‌‌تواند مطلق باشد؛ مانند اینکه گفته شود “با خدا عهد می‌‌بندم که نمازم را اول وقت بخوانم” و می‌‌تواند معلق بر شرطی باشد؛ مانند: “اگر در امتحان موفق شدم، با خدا عهد می‌‌بندم که نمازم را اول وقت بخوانم”.

شکستن عهد

هر آنچه در بخش نذر بیان شد، در اینجا نیز جاری است.

کفاره شکستن عهد

مانند کسی است که یک روز از ماه رمضان را عمداً افطار کند؛ یعنی باید شصت روز روزه  بگیرد یا شصت فقیر را غذا دهد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۷۹ –

فصل یازدهم  مضاربه

مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل تجارت برای سرمایه‌‌گذاری است؛ مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به نسبت مورد توافق، تقسیم شود.

گفتار اول: شرایط صحت عقد مضاربه

۱. شرایط عقد مضاربه

باید ایجاب از جانب صاحب سرمایه و قبول از جانب عامل باشد و هر لفظی (چه عربی و چه غیر عربی) یا هر فعلی که بر این معنا دلالت کند، کافی است.

۲. شرایط متعاقدین (طرفین عقد مضاربه)

الف) بلوغ (پدر، جدّ یا قیم شرعی بچه می‌توانند با توجه به مصلحت بچه مضاربه کنند.)

ب) عقل (دیوانه نباشد.)

ج) اختیار (یعنی او را مجبور نکرده باشند.)

د) عدم محجور بودن صاحب سرمایه (ممنوع‌‌التصرف در اموال خود نباشد.) [۱]

هـ) عامل تجارت (کسی که با سرمایه کار می‌کند) قدرت بر تجارت داشته باشد. لذا اگر نسبت به قسمتی از سرمایه قادر به تجارت نباشد، به همان نسبت عقد مضاربه باطل است.

مثال: اگر علی ۱۰۰ میلیون به حسن بدهد تا با آن تجارت، و طبق مضاربه عمل کند اما حسن فقط بتواند ۶۰ میلیون سرمایه به کار اندازد، در این صورت حق ندارد ۴۰ میلیون باقیمانده را بدون اجازه مالک، نزد خود نگه‌‌دارد. حتی اگر از آن استفاده نکند.

مثال: اگر در مثال فوق حسن در ابتدای عقد مضاربه قادر بوده، اما در اثنای کار عاجز شود که ۴۰ میلیون را به کار اندازد، از آن لحظه به بعد حکم فوق حاکم خواهد بود.

[۱]. توضیحات لازم در مورد عدم محجور بودن، اختیار، عقل و بلوغ در درس ۳۲ (شرایط فروشنده و خریدار) آمده است.

۳. شرایط رأس‌‌المال (سرمایه)

الف) سرمایه، پول رایج باشد و مضاربه با دین صحیح نیست؛ مگر بعد از قبض آن. فرقی هم نمی‌‌کند که مدیون، در مضاربه عامل باشد یا مدیون، شخص دیگر باشد.

ب) مقدار معینی باشد. البته اگر به نحو مشاع باشد ایرادی ندارد؛ مثلاً دو شریک که یکی سهمش یک سوم و دیگری دو سوم است،‌ می‌‌توانند این مال مشترک را در اختیار عامل تجارت قرار دهند تا مضاربه انجام گیرد؛ اگر چه سهم هر یک در مقدار سرمایه جدا نشده باشد و به همان نحو مشاع باشد.

۴. شرایط ربح (سود)

‌‌الف) سود بردن، به‌‌وسیله تجارت و خرید و فروش باشد. بنابراین اگر مالک، مالی را به زارعی دهد که با آن زراعت کند و محصول بین آن‌‌دو تقسیم شود، مضاربه نیست. یا پولی دهد که چند رأس گوسفند بخرد تا نماء آن بین آن‌‌دو تقسیم شود، مضاربه فاسد است و نماء حاصل از آن، مال صاحب مال و عامل، فقط مستحق اجرت‌‌المثل است.

ب) سود هر یک از طرفین معین و مشخص باشد.

هـ) ربح تعیین شده در مضاربه نباید عدد مشخصی باشد. بلکه باید به صورت کسر مشاع (یعنی درصد) باشد.

مثال: محمد ۱۰ میلیون سرمایه در اختیار علی می‌گذارد تا با آن برای او تجارت کند و از سود حاصله ۳۰% به محمد بپردازد. ← صحیح است.

در مثال فوق اگر مبلغ مشخصی مثلاً ۳۰۰ هزار تومان به عنوان سود محمد تعیین شود که ماهانه به او پرداخت شود، باطل است.

نکته

در صورتی‌‌که سود به صورت کسر مشاع، مثلاً ۵% در قرارداد مشخص شده باشد، می‌‌توان ماهانه به طور علی‌‌الحساب، مبلغ مثلاً ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرد و در انتهای قرارداد می‌توانند با هم مصالحه کنند؛ یعنی به یکدیگر ابراز کنند که به همان مبلغ ماهانه‌‌ای که پرداخت می‌شد، هر دو راضی‌‌اند و هیچ کدام خود را طلبکار شخص مقابل نمی‌‌داند.

د) منظور از ربح، سود نهایی پس از پایان مضاربه است؛ یعنی پس از خرید و فروش‌‌های متعدد، در نهایت، میزان سود حاصله (مازاد بر سرمایه) ربح نامید می‌شود که طبق قرارداد تقسیم می‌شود. و تا زمانی که مضاربه پابرجاست، محاسبه سود قطعی (ربح) معنا نخواهد داشت.

مثال: اگر حسین به محمد ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه داد تا برای او مضاربه کند و محمد ابتدائاً اتومبیلی خرید، اما هنگام فروش آن ضرر کرد و ۸۰ میلیون فروخت و سپس زمینی خرید و به قیمت ۱۵۰ میلیون فروخت و سپس با پول حاصله کالا خرید و آن را ۱۱۰ میلیون فروخت، در این مثال، سود قطعی ۱۰ میلیون است که طبق توافق (مثلا ۳۰%) بین این دو نفر تقسیم می‌شود و صاحب سرمایه حق ندارد بگوید در فروش زمین ۵۰ میلیون سود وجود داشته و آن را تقسیم کنیم؛ چون او رضایت داشته با ۱۵۰ میلیون نیز، کالا بخرد و تجارت کند.

نکته

۱. عامل به مجرد اینکه سودی به‌‌دست آورد، سهم خود را از آن معامله مالک است. لذا می‌‌تواند آن را از مالک مطالبه یا در سهم خود تصرف کند؛ مانند اینکه آن را بفروشد یا صلح کند. همچنین تمام آثار ملکیت، از جمله خمس، زکات، ارث و حصول استطاعت در حج نیز بر آن مترتب است؛ هرچند این ملکیت، ملکیت متزلزل، و بر اتمام مضاربه متوقف بوده باشد.

۲. اگر صاحب سرمایه، برای عقد مضاربه، صد میلیون قرار دهد و آن را برای تجارت به عامل دهد و بعد از مدتی ۵۰ میلیون دیگر به او بدهد، در اینجا دو مضاربه واقع شده و خسارت وارده بر یک مضاربه، از سود مضاربه دیگر کسر نمی‌‌شود.

ﻫ) لازم نیست ربح حاصله نقد باشد. بلکه اگر به صورت جنس باشد، هر یک از طرفین می‌توانند سهم خود را مطالبه کنند یا سهم خود را بفروشند یا با آن هر معامله‌‌ای که بخواهند، انجام دهند.

مثال: اگر حسین به محمد ۱۰۰ میلیون سرمایه دهد تا با آن خرید و فروش کند و محمد نیز طی معاملاتی، خودرو، زمین، کالا، و سپس یک واحد مسکونی بخرد، در صورتی‌‌که هنوز این واحد مسکونی را نفروخته تا سود حاصله نقد شود، حسین می‌تواند به محمد بگوید: “سهم مرا از این خانه نفروش تا خودم درباره آن تصمیم بگیرم.”

و) سود حاصله باید بین صاحب مال و عامل باشد و کس دیگری با آن دو شریک نشود. بنابراین اگر مقداری از سود را برای شخصی قرار دهند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه آن شخص کاری را که مربوط به تجارت است، انجام دهد.

گفتار دوم: فسخ یا بطلان مضاربه

فسخ مضاربه

عقد مضاربه از عقود جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین حق برهم زدن آن را دارند. حتی اگر مدت مشخصی را برای آن قرار داده باشند. البته اگر شرط کرده باشند که کسی از حق فسخ خود استفاده نکند، نباید از حق فسخ استفاده کنند. اما اگر استفاده کرد، مضاربه فسخ می‌شود. ولی شخص فسخ کننده معصیت کرده و اگر ضمن عقد لازم دیگری شرط کند که تا مدت معینی فسخ نشود، در این صورت حق فسخ ندارند.

بطلان مضاربه

گاهی مضاربه از ابتدا به دلیل نبود شرایط (شرایط عقد مضاربه، طرفین، سرمایه و شرایط ربح) باطل است و گاهی هم به دلایل ذیل باطل می‌شود:

۱. با مرگ یکی از طرفین مضاربه باطل خواهد بود و ورثه اگر بخواهند می‌توانند مضاربه جدیدی منعقد کنند.

۲. قبل از شروع مضاربه اگر کل سرمایه تلف شود ← مضاربه باطل است (البته اگر در تلف شدن سرمایه، طبق آنچه در درس ودیعه آمده است، عامل ضامن باشد، باید جبران کند.)

۳. عامل نمی‌‌تواند خودش با دیگری مضاربه کند یا با دیگری در مضاربه مشارکت کند. مگر مالک اذن دهد و در صورت اذن مالک، مضاربه اول باطل است و در مضاربه دوم نیز بسته به نوع اذن مالک:

الف) یا عامل با فرد دوم مشترکاً عامل خواهند بود.

ب) یا عامل دوم فقط عامل است.

چند نکته

۱. اگر مقصود از مضاربه دوم، مضاربه بین عامل و غیرش باشد، به این معنا که عامل دوم، عاملِ عامل اول باشد، این مضاربه باطل است.

۲. در صورتی که مضاربه از ابتدا صحیح بوده و شرایط لازم (شرایط طرفین، ربح و سرمایه) رعایت شده باشد، اما به هر دلیل فسخ یا باطل شده باشد، صورت‌‌های زیر را باید در نظر گرفت:

الف) اگر فسخ یا بطلان مضاربه قبل از شروع به تجارت یا قبل از مقدمات تجارت باشد ← چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست.

ب) اگر در اثنای کار و قبل از حصول سود باشد ← چیزی برای عامل نیست؛ یعنی سود یا اجرتی به او تعلق نمی‌‌گیرد و اگر مقداری از سرمایه را هم صرف نفقه‌‌اش کرده است (مانند اینکه برای تجارت، به اذن صاحب مال، به سفر رفته و هزینه‌‌ای را صرف کرده است) ضامن نیست.

ج) در اثنای کار و بعد از حصول نتیجه باشد (یعنی سودی حاصل شده، ولی نقد نشده و هنوز به صورت جنس است) ← سودها تقسیم می‌شود و نقد کردن جنس‌‌ها بر عهده عامل نیست.

د) بعد از اتمام تجارت باشد←چیزی بر عهده عامل نیست، جز همان چیزی‌‌که از سرمایه باقی مانده و اگر احیاناً سودی هم حاصل شده، بر اساس آنچه توافق شده، بین سرمایه‌‌گذار و عامل تقسیم می‌‌شود.

مسأله

۱. عامل تجارت، پس از فسخ یا بطلان مضاربه، وظیفه دارد راه را برای تحویل گرفتن سرمایه توسط مالک باز بگذارد. اما وظیفه ندارد به دست مالک برساند. مگر آنکه بدون اذن مالک، سرمایه را به شهر دیگری برده باشد.

۲. اگر مضاربه از اول باطل بوده است ← کل سود برای صاحب مال است. مگر آنکه عامل برای خودش معامله کرده باشد؛ آن‌‌هم به صورت ثمن کلی که در این حالت سود حاصله برای خود عامل تجارت است، نه سرمایه‌‌دار.

۳. پس از فسخ مضاربه، بدهکاری‌‌های عامل به افرادی‌‌که با آنان معامله کرده، بر عهده عامل نیست.

فصل سوم: احکام مربوط به عامل

امین ‌‌بودن عامل مضاربه

عامل تجارت، حکم شخص امین را دارد و مال سرمایه‌‌گذار در دست او امانت است و تمام احکام امانت در مورد او جاری است (رجوع شود به درس ودیعه).

مسأله نزاع در حصول سود

اگر عامل بگوید سود نکردم و سرمایه‌‌گذار انکار کند، سخن عامل در صورت قسم خوردن در دادگاه مقدم است؛ مگر آنکه سرمایه‌‌گذار دو شاهد عادل اقامه کند. به‌‌هر حال قبل از حکم حاکم یا اقرار خود عامل، سرمایه‌‌گذار نمی‌‌تواند خودش را طلبکار سود بداند.

وظایف عامل

۱. عامل بعد از انعقاد مضاربه باید آنچه را که در تجارت معمول و متعارف است، انجام دهد؛ برای مثال، اگر با سرمایه ماشین خریده، آن را در معرض فروش قرار دهد و اگر برای سود بیشتر به تعمیر نیاز دارد آن را تعمیر کند و هزینه آن از اصل مال پرداخت می‌‌شود.

۲. در صورتی‌‌که مالک، طریق خاص یا شرط خاصی را در مضاربه قرار نداده است، عامل می‌‌تواند به هر صورتی‌‌که مصلحت می‌‌داند، عمل کند؛ مگر آنکه در آن مورد معامله یک نحو خاصی متعارف باشد که باید بر اساس آنچه متعارف است، عمل شود.

و اگر سرمایه‌‌گذار شروطی را بیان کرده، باید طبق آن عمل شود؛ مثلاً بیان شده سرمایه در معاملات ساختمانی به کار انداخته شود یا با فلان کس تجارت نشود، که در این صورت باید طبق قرارداد عمل شود.

در صورت مخالفت شرط و وارد شدن خسارت یا تلف شدن مال، عامل ضامن است و اگر سود کرد، طبق آنچه مقرر است، به او داده می‌‌شود.

۳. بدون اذن مالک، سرمایه را با مال دیگر مخلوط نکند و چنانچه مخلوط کرد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است و در صورت داشتن سود، بالنسبه بین دو مال تقسیم می‌‌شود.

۴. در صورت اطلاق قرارداد (نسبت به نسیه و نقد بودن معامله)، فروش به صورت نسیه جایز نیست؛ مگر آنکه بین تجّار متعارف باشد و اگر این متعارف بودن، نسبت به شهر خاص یا جنس خاص باشد، جایز نیست در غیر آن نسیه داده شود و اگر در جایی‌‌که نسیه جایز نباشد، نسیه داد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است.

۵. جایز نیست برای تجارت، سرمایه را با خود به شهر دیگر ببرد؛ مگر با اذن مالک، یا متعارف بودن بین تجار.

۶. عامل هزینه‌‌های خود را، چه در سفر تجاری و چه در شهر خود، نمی‌‌تواند از سرمایه مالک بردارد. اما اگر به اذن مالک سفر رفته، در صورتی‌‌که از سرمایه صرف نفقه کند، ضامن نیست؛ مگر اینکه مالک شرط کرده باشد نفقه بر عهده عامل باشد.

۷. عامل نمی‌‌تواند دیگری را بدون اذن سرمایه‌‌گذار در تجارت وکیل کند؛ مگر در کارهایی‌‌که معمولاً وکیل آنها را انجام می‌دهد.

۸. برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند. به این صورت که فرضاً یک میلیون مشخصی را از مال مضاربه در نظر بگیرد و جنس مورد نظر را با آن خریداری کند و همچنین می‌‌تواند خرید را به نحو کلی در ذمه انجام دهد؛ یعنی جنسی را به یک میلیون کلی در ذمه مالک خریداری کند و موقع پرداخت، یک میلیون را از مال مضاربه بدهد.

لازم به ذکر است این دو نحو معامله زمانی جایز است که عقد مضاربه مطلق باشد و اگر شرط خاصی در این مورد است، باید بر اساس همان عمل شود.

۹. عامل نباید سرمایه را معطل بگذارد. بلکه باید آن را در تجارت به‌‌کار اندازد. وگرنه در صورت خسارت به سرمایه، ضامن است. البته مالک سرمایه نمی‌‌تواند مطالبه سود کند؛ چون با سرمایه او کاری انجام نشده است.

۱۰. عامل می‌‌تواند از سرمایه برای کارهایی که در عرف بازار، کارگر اجیر می‌‌کنند و دستمزد به او می‌‌دهند، هزینه کند و اشکال ندارد.

نکته شرط ضمان بر عامل

بیان شد که عامل، امین است و تا نسبت به سرمایه افراط و تفریط نداشته باشد، ضامن خسارت یا تلف شدن مال نیست؛ حال اگر مالک شرط کند که:

الف) به صورت خودکار از همان ابتدای خسارت، عامل در خسارت سرمایه، شریک باشد (همان‌‌طور که در سود شریک است) ← شرط باطل است.

ب) عامل قسمتی از خسارت یا همه آن را جبران کند، در این حالت عامل شرعاً باید خسارت را جبران کند. در غیر این صورت معصیت کرده است. اما بدهکار نیست و پس از مرگ عامل، جزو دیون او محسوب نمی‌‌شود و فقط گناه کرده است:

دو صورت متصور است:

۱. شرط، ضمن عقد لازم باشد ← واجب‌‌العمل است.

۲. شرط، ضمن عقد جایز باشد ← تا زمانی‌‌که عقد جایز باقی است، واجب‌‌العمل است. و اگر فسخ شده باشد، خسارات قبلی باید جبران شود.

مثال: حسین سرمایه خود را برای تجارت در اختیار محمد می‌‌گذارد. اگر پس از پایان یک سال تجارت، سرمایه حسین که ۱۰۰ میلیون بوده، به ۸۰ میلیون برسد، یعنی به اصل سرمایه خسارت وارد شود، این خسارت از جیب حسین رفته است و محمد در صورتی‌‌که افراط یا تفریط نکرده (و به هر حال هیچ یک از موجبات ضامن بودن که در درس ودیعه مطرح شد، رخ نداده باشد) ضامن خسارت نیست.

اکنون فرض کنید در ابتدای قرارداد، در ضمن عقود زیر، شرط شده باشد که در صورت وارد شدن خسارت، محمد هم مثلاً ۳۰% در خسارت شریک باشد؛ احکام آن بدین ترتیب است:

۱. شرط مذکور در ضمن عقد دیگری است:

الف) این شرط ضمن عقد لازمی، مثل بیع صورت گرفته است؛ مثلاً حسین و محمد خرید و فروش انجام داده‌‌اند و ضمن آن شرط کرده‌‌اند که ۳۰% از خسارت احتمالی در مضاربه را (که معامله دیگری است) محمد جبران کند ← بر محمد شرعاً واجب است به شرط مذکور عمل کند.

ب) این شرط ضمن یک عقد جایز، مثل هدیه صورت گرفته است؛ مثلاً حسین به محمد کتابی هدیه داده و شرط کرده در صورت وارد شدن خسارت در عقد مضاربه، ۳۰% آن را محمد جبران کند ← تا زمانی‌‌که عقد هدیه فسخ نشده، واجب است شرعاً به این شرط عمل شود. بنابراین اگر محمد کتاب را به حسین پس دهد، دیگر لازم نیست این شرط را عمل کند؛ مگر اینکه قبل از فسخ هبه، این خسارت وارد شده باشد.

۲. در همان عقد مضاربه این شرط شده است، نه عقد دیگری ← تا زمانی‌‌که عقد مضاربه فسخ نشده، بر محمد واجب است به این شرط عمل کند. پس اگر مضاربه را فسخ کرد، دیگر لازم نیست به شرط عمل کند؛ مگر اینکه، خسارت قبل از فسخ وارد شده باشد.

مثال: اگر در مثال فوق شرط شده باشد که: ۳۰ % خسارت بر عهده عامل (محمد) باشد، یعنی به صورت خودکار مدیون باشد، این شرط باطل است. اما اگر شرط شود که همه خسارت بر عهده مالک باشد، اما ۳۰% یا همه خسارت بر گردن عامل منتقل شود، یعنی عامل مدیون این مقدار خسارت شود، این شرط صحیح است.

توضیح

طبق مقتضای مضاربه، چون سرمایه مال حسین است، خسارت وارده نیز بر خود حسین وارد می‌شود (با فرض اینکه در وقوع خسارت محمد ضامن نیست) و لذا اینکه از همان اول بگوییم خسارت بر عهده محمد است، خلاف شرع و باطل است. اما اگر بگوییم بر عهده خود حسین است و پس از آن بر گردن محمد منتقل می‌شود و در واقع محمد با این شرط ضمن عقد، خسارت حسین را به عهده می‌‌گیرد، صحیح خواهد بود.

تعدد مالک یا عامل

۱. اگر سرمایه‌‌گذار یک نفر و عامل تجارت، چند نفر باشد، سرمایه‌‌گذار می‌تواند با هر عاملی، با درصد سود متفاوت، قرارداد ببندد.

۲. اگر سرمایه‌‌گذار چند نفر و عامل تجارت یک نفر باشد، هر مالکی نسبت به سرمایه خود می‌تواند درصد سود قرارداد شده را مطالبه کند و این درصد سود، می‌تواند با درصد سود مالک دیگر متفاوت باشد.

مضاربه فضولی (بدون اذن مالک آن)

اگر کسی بدون اذن مالک سرمایه، با سرمایه‌‌ او مضاربه کند، یعنی شخصی مال غیر را بدون اجازه مالک به عامل می‌‌دهد تا برای مالک سرمایه مضاربه کند، در این حالت اگر مالک:

۱. به مضاربه انجام شده، رضایت ‌دهد ← مضاربه طبق همان قرارداد شخص فضولی با عامل نافذ است و مطابق با همان، ربح بین عامل و مالک تقسیم می‌شود.

۲. مضاربه انجام شده را نپذیرد:

الف) قبل از انجام هرگونه معامله‌‌ای رد صورت گیرد ← سرمایه باید به مالک برگردانده شود.

ب) بعد از انجام معامله یا معاملاتی این رد صورت گیرد، این معاملات فضولی است:

یک- معاملات را اجازه کند ← کل سودها برای مالک سرمایه است و اگر خسارتی هم وارد شده، بر گردن خودش است.

دو- معاملات را رد کند ← سرمایه باید به مالک برگردانده شود و معاملات همگی باطل است.

چند نکته

۱. در صورت‌‌های بالا، اگر عامل نمی‌‌دانسته که این مال متعلق به شخص فضولی نیست و کار و زحمتی انجام داده است، می‌‌تواند اجرت‌‌المثل را از شخص فضولی بگیرد.

به مثال زیر نیز توجه کنید:

مثال: محمد بدون اذن، اتومبیل حسین را به احمد می‌‌دهد تا آن را بفروشد و با پول آن برای حسین تجارت کند و بیست درصد از سود حاصله را بردارد؛ احمد با آن پول از علی زمین می‌‌خرد و دو باره زمین را می‌‌فروشد و از امیر باغ می‌‌خرد و سپس باغ را فروخته، از رحیم یک واحد تجاری می‌‌خرد، حال اگر حسین پس از اطلاع:

الف) مضاربه را رد کند، اما کل معاملات را اجازه دهد ← کل واحد تجاری (چه سود برده باشد یا نه) برای حسین است.

ب) مضاربه و همچنین کل معاملات را رد کند← اتومبیل حسین باید به او بازگردانده شود وخریدار اتومبیل، اگر ناآگاه بوده و نمی‌‌دانسته معامله فضولی است، پس از بازگرداندن اتومبیل به حسین، به محمد مراجعه می‌‌کند و آنچه به او پرداخته بود را مطالبه می‌‌کند. همچنین علی، امیر و رحیم نیز باید به اموالشان برسند.

۲. در صورت رد مضاربه فضولی توسط مالک و تلف شدن یا معیوب شدن مال، مالک می‌‌تواند خسارت را از مضارب فضولی (محمد) یا از عامل (احمد) بگیرد.

در صورتی‌‌که از مضارب گرفت، مضارب نمی‌‌تواند برای گرفتن خسارت به عامل رجوع کند. اما اگر از عامل گرفت، در صورتی‌‌که او جاهل به فضولی بودن مضاربه بوده، می‌‌تواند خسارتی را که به صاحب مال داده، از مضارب طلب کند.

۳. همان‌‌طور که در ابتدای این بخش بیان شد، تمام این سخنان در جایی است که شخص فضولی مضاربه را برای مالک اصلی انجام دهد. (مثلاً پدری از روی دلسوزی برای پسر بالغ و رشیدش چنین کند) اما اگر شخص فضولی (محمد) برای خودش مضاربه انجام داده باشد (نه برای حسین) اگرچه با سرمایه حسین بوده، معاملاتش نافذ، و تمام سود و زیان‌‌ هم برای خودش است. (البته چون معاملات کلی است، نه جزئی؛ وگرنه اگر معاملات جزئی باشد، رد یا اجازه حسین مؤثر خواهد بود.)

جعاله در تجارت

جایز است صاحب مال، سرمایه را به عامل دهد و بگوید اگر با این سرمایه کار کردی، نصف آن یا ثلث آن (به صورت مشاع) یا سیصد هزار تومان از آن سود برای خودت باشد که در این صورت اخیر، باید حداقل ۳۰۰ هزار تومان، سود تجارت باشد. در غیر این صورت اگر در یک ماه کمتر از این مقدار شد، صاحب سرمایه حق مطالبه سود را ندارد.

نکته

آنچه در مضاربه شرط است، در این نوع جعاله شرط نیست.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۲ –

فصل دوازدهم: قرض

تعریف: قرض یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند.

موارد وجوب قرض گرفتن

قرض کردن، حتی در صورت نیاز هم مکروه است. اما کراهتش از حالت عدم نیاز کمتر است. البته گاهی نیاز آن‌‌قدر زیاد است که قرض کردن واجب می‌شود و آن مواردی است که حفظ جان یا آبرو و امثال آن، منوط به قرض کردن باشد.

موارد حرمت قرض گرفتن

کسی‌‌که نمی‌‌تواند تأمین ادای قرض کند و امید آن را نیز ندارد، نباید بنابر احتیاط واجب قرض کند؛ مگر ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد.

حکم قرض دادن

قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به خصوص به شخص محتاج. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:

قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُـدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْـوَی وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ- تَعَدَّی بِهِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ. [۱]

هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می‌‌دهد، به میزان وزن کوه احد، از کوه‌‌های رضوی و طور سیناء برای او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب و عذاب سریع از صراط می‌‌گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتی‌‌که توانایی آن را دارد) خداوند روزی که به محسنین جزا می‌‌دهد، بهشت را بر او حرام می‌‌کند.

[۱]. وسایل الشیعه،ج۱۸،ص۳۳۱.

شرایط صحت قرض

۱. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع‌‌التصرف) نباشند.

۲. مال قرض علی الاحوط عین، یا چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. شراب و خوک نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی‌‌داند.

۳. مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد.

۴. تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفت‌‌وگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند.

۵. قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.

ربای در قرض

هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است. (منظور شرطی است که در ضمن عقد قرض صورت گرفته یا قرض مبتنی بر آن منعقد شده است.)

موارد زیادتی عبارت است از:

۱. زیادتی در عین: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک لباس هم برگردانده شود.

۲. زیادتی در عمل: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک پارچه هم برای قرض‌‌دهنده داده شود.

۳. زیادتی در منفعت: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، اجاره‌‌بهای قرض‌‌گیرنده به قرض دهنده پرداخت شود.

۴. زیادتی انتفاع: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض گیرنده خانه‌‌اش را به قرض‌‌دهنده اجاره دهد.

۵. زیادتی در وصف: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه در مقابل ۱۰۰ هزار تومان پول کهنه، پول نو پرداخت شود.

چند نکته

۱. قرض به شرط چیزی، ربا و حرام است. اما چیزی به شرط قرض جایز است.

مثال: الف) این خانه را می‌فروشم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی ← جایز است و ربا نیست.

ب) این خانه را اجاره می‌دهم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی ← جایز است و ربا نیست.

۲. قرض ربوی (قرض به شرط زیادتی) حرام است. ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد. اما زیادتی را نپردازد.

۳. محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.

۴. هر شرطی‌‌که نفعی برای قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت جایز است.

مثال: صد هزار تومان قرض می‌دهم، به شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود ← جایز است.

۵. اگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان‌‌تر به او بفروشد یا خانه‌‌ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است. اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است.

شرط زیادی که به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گیرنده باشد، اشکال ندارد؛ مانند اینکه یک میلیون قرض ‌‌دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

نحوه پرداخت مال قرض

۱. اگر چیزی‌‌که قرض داده شده، از اشیای مثلی باشد[۱]، در این صورت مثل همان لازم الوفاست؛ اگرچه قیمت آن فرق کرده باشد. هیچ یک از طرفین هم نمی‌‌تواند دیگری را ملزم کند که قیمت دریافت شود؛ مگر هر دو راضی باشند.

مثال: کسی‌‌که یک سکه تمام بهار آزادی را به دیگری قرض داده است، باید سکه را برگرداند، نه پول سکه را در زمان قرض گرفتن. اما اگر قرض دهنده سکه را فروخته و پول آن را قرض داده، فقط می‌تواند قرض گیرنده را به پرداخت همان پول با احتساب تورم آن ملزم کند.

۲. اگر چیزی‌‌که قرض داده شده، از قیمیّات است، مانند گاو و گوسفند، قیمت آن داده می‌‌شود و معیار قیمت، زمان گرفتن قرض است؛ هرچند مستحب است در صورت تفاوت قیمت زمان قرض و پرداخت آن، مصالحه کنند.

[۱] یعنی چیزی باشد که مثل آن در بازار وجود دارد؛ نه مثل گوسفند و گاو و چیزهای دیگری که مثل آن وجود نداردد. بلکه نهایتاً مشابه آن وجود دارد.

مسأله

۱. در قرض مثلی، مقرض می‌‌تواند شرط کند که به غیر از آن جنس ادای قرض شود؛ به شرطی‌‌که از نظر قیمت، بیشتر از جنس قرض گرفته شده، نباشد.

۲. در صورت تراضی طرفین، جایز است به‌‌جای مثل در مثلیّات و به‌‌جای قیمت در قیمیّات، جنس دیگری پرداخت شود.

۳. محصولات کارخانه‌‌ها، مانند ظروف بلور، چینی، یخچال، توپ پارچه ملحق به مثلیّات است.

زمان و محل ادای قرض

زمان ادای قرض همان است که در درس “دین” (مؤجل و حال) بیان می‌شود و از نظر مکان ادای قرض، باید نکات زیر رعایت شود:

۱. اگر در ضمن قرض شرط کرده باشند که در فلان مکان ادای قرض شود، باید در محل تعیین شده ادای قرض شود. حتی اگر برای قرض‌گیرنده هزینه داشته باشد[۱]. و اگر مقرض در جای دیگر، مطالبه مال کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد یا اگر قرض‌گیرنده در مکان دیگر خواست قرض خود را بدهد، بر مقرض لازم نیست بپذیرد.

۲. اگر محل خاصی تعیین نشده است،

الف) در محل قرض دادن مطالبه ادا می‌شود ← بر قرض گیرنده ادای آن واجب است و بر مقرض هم قبول آن واجب است.

ب) درغیر محل قرض دادن مطالبه اداء می‌شود.

یک- ادای قرض در آن محل بدون هزینه و ضرر است ← احتیاط واجب است که ادا شود.

دو- هزینه‌‌دار است یا ضرر دارد ← رضایت و توافق طرفین لازم است. لذا واجب نیست.

[۱]. مگر طرفین جای دیگری را توافق کنند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۲۹۷ –

فصل سیزدهم: دَین

تعریف: دین، مال کلی است که به سببی از اسباب، در ذمه شخص دیگری است.

اصطلاحات

* فرد مشغول‌‌الذّمه: مدیون یا مدین

* طلبکار: دائن یا غریم

اسبابی که در تعریف‌ دین به آن اشاره شد و موجب بدهکار شدن انسان به دیگری می‌گردد، دو نوع‌‌اند:

۱. اسباب اختیاری: مانند قرض، جنس فروخته شده در بیع سلم (پیش فروش)، ثمن در معامله نسیه، اجرت اجاره، مهریه زن، عوض و مالی که در طلاق خلع و مبارات وجود دارد و… .

۲. اسباب غیر اختیاری (قهری): مانند ضمانات (مثل دیه و… )، نفقه زوجه دائمه و… .

انواع دین

دین دو نوع است: حال و مؤجل (مدت‌‌دار)

۱. دین حال

منظور آن دینی است که برای بازپرداخت آن زمان تعیین نشده است؛ یعنی طلبکار هر لحظه حق مطالبه آن را دارد. لازم به ذکر است دین مؤجل، اگر زمان ادای آن رسیده است، دین حال محسوب می‌شود و احکام آن را دارد.

احکام دین حال

۱. هر لحظه حق مطالبه برای طلبکار وجود دارد.

۲. ادای دین بر مدیون، در هر زمانی‌‌که تمکّن پیدا کند، واجب است.

۳. بر طلبکار واجب است هر زمانی‌‌که مدیون دین خود را ادا نمود، آن را بگیرد و اگر طلبکار چنین نکند، مراحل زیر طی می‌شود:

الف) اجبار طلبکار توسط حاکم (اگر مدیون اجبار را مطالبه کند)؛

ب) احضار دائن و قرار دادن مال تحت سلطه طلبکار؛

ج) دادن دین به حاکم شرع. البته وجوب قبول از طرف حاکم شرع محل اشکال است.

د) در ذمه بدهکار باقی می‌ماند تا یکی از مراحل قبل را بتواند اجرا کند.

نکته

بدهکار هر کدام از مراحل بالا را با رعایت اولویت انجام دهد، دیگر بدهکار نخواهد بود.

۲. دین مؤجّل

منظور دینی است که برای پرداخت آن زمان مشخصی تعیین شده است و لذا طلبکار در هر زمانی که بخواهد، حق مطالبه ندارد.

تعیین مدت به دو گونه است:

الف) تعیین طرفین: مثل معامله نسیه یا سلم که طرفین با توافق همزمان، تحویل ثمن یا جنس را مشخص می‌کنند.

ب) تعیین از طرف شرع: مثل آنچه در مبحث دیه در کتب فقهی آمده است (مثلاً دیه خطأ در طول سه سال و هر سال ثلث آن ادا شود.)

احکام دین موجّل

۱. عدم حق مطالبه قبل از زمان تعیین شده برای طلبکار.

۲. در صورت پرداخت مدیون قبل از زمان مقرر، بر طلبکار قبول آن واجب نیست (مگر از قرائن فهمیده شود که مدت گذاشتن صرفاً ارفاق در حق مدیون است که در این صورت اگر بدهکار زودتر از موعد، بدهی را پرداخت، طلبکار باید قبول کند).

دین میت

با مرگ مدیون، حتی دین مؤجل هم حال می‌شود؛ یعنی اینکه اگر مدیون زنده می‌‌بود، لازم نبود الآن بدهی‌‌اش را بپردازد. ولی به محض فوت، ورثه باید تمام بدهی‌‌ها، اعم از حال و مؤجل را بپردازند و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد؛ زیرا همگی حال هستند.

اما با مرگ طلبکار، ورثه او باید منتظر باشند تا دین مؤجل، حال گردد و زودتر حق مطالبه از مدیون را ندارند. بنابراین اگر مهر زن مؤجل باشد، با مرگ شوهر، زن می‌‌تواند پیش از فرارسیدن زمان پرداخت مهر، مهر خود را مطالبه کند. اما اگر زن بمیرد، ورثه او نمی‌‌توانند پیش از زمان مقرر مهر را مطالبه کنند.

طلاق زن (در حکم مذکور) ملحق به فوت نیست.

دین مفلس

با مفلس شدن[۱] مدیون، دین مؤجل او حال نمی‌‌شود و ابتدا دیون حال وی پرداخت می‌شود و سپس اگر در زمان سر رسید دیون مؤجل، چیزی از اموال مفلس (غیر از مستثنیات دین) باقی بماند، جهت دیون مؤجلی که اکنون حال شده، مصرف می‌شود.

[۱]. در مورد تعریف مفلس به درس ۳۲ (شرایط فروشنده و خریدار) مراجعه شود.

بیع دین به دین

فروش دین در مقابل دین در صورتی‌‌که هر دو مؤجل باشد، باطل است، هرچند اجل آن ‌‌دو رسیده باشد. همچنین، بنابراحتیاط، اگر هر دو حال یا یکی حال و دیگری مؤجل باشد نیز باطل است.

چند مثال:

من از او گندم طلب دارم – او از من برنج طلب دارد.

من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص ثالث برنج طلب دارد.

من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص رابع برنج طلب دارد.

در مثال‌‌های فوق شخصی که گندم طلب دارد، نمی‌‌تواند در مقابل برنج مورد طلب، معامله کند.

موارد ربا

۱ اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا را معین کند بگوید با این عید میفروشم ولی بعدا معلوم شود که در زمان عقد عیب دیگری هم داشته خریدار میتواند به خاطر این عیب دوم از حق فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت بهره ببرد.

 مثال اگر بعد از معامله آشکار شود که ثبت رسمی این عین ملک به نام دیگری ممنوع است یعنی سند زده نمی‌شود و این امر عیب برای آن جنسش یا ملک محسوب گردد طرف مقابل خیار عیب دارد ۱۵۵۳ اما اگر طرف مقابل ممنوعیت ثبت سند را می‌دانسته دیگر حق خیار عیب ندارد ۱۵۵۴

موارد ربا

۱. اگر دِین را که حال ‌است مدت دار کنیم‌‌‌‌، اما در مقابل آن مبلغ دین را بالا ببریم — ربا و حرام است.

۲. اگر مدت دین را که مؤجّل است‌‌‌، بیشتر کنیم، اما در مقابل آن مبلغ دین را بالا ببریم — ربا ‌و حرام است.

 نتیجه

۱. اضافه کردن مدت + افزایش قیمت — ربا و حرام است. (حتی در صورت رضایت طرفین)

۲. اگر مدت دین مدت دار را کم کنیم و در مقابل آن‌‌، مبلغ دین را کاهش دهیم — در صورت رضایت طرفین، حلال است.

وظایف بدهکار و حقوق طلبکار

۱. بر بدهکار واجب است هنگام سر رسید زمان ادای دین، برای ادای بدهی‌‌اش تلاش کند؛ اگرچه با فروش کالا یا مطالبه طلب خود از دیگران یا اجاره دادن املاک خود، بتواند این بدهی را بپردازد. بلکه اگر برایش زحمت ندارد، باید با دنبال کردن کسب و کار لایق شأنش، بودجه‌‌اش را تأمین و بدهی‌‌اش را بپردازد.

۲. اگر به جز مستثنیات دین چیزی دارد که کمتر از قیمت واقعی آن فروش می‌رود، در صورتی‌‌که دین حال شده باشد و طلبکار هم مطالبه ‌کند، فروش آن واجب است. لذا حق انتظار کشیدن تا پیدا شدن مشتری مناسب را ندارد؛ مگر آن‌‌قدر از او زیر قیمت بخرند که فروش آن اتلاف مال محسوب شود.

۳. اگر بدهکار، خودش داوطلبانه چیزی را از مستثنیات دین فروخت و بدهی‌‌اش را ادا کرد، طلبکار حق گرفتن آن را دارد. البته خوب است طلبکار به این کار راضی نشود.

۴. تعلل در پرداخت بدهی و دین حرام است و در صورت عدم قدرت پرداخت، نیت ادا کردن واجب است[۱].

۵. بدهکار تا بدهی را تحویل طلبکار نداده، از عهده آن مبرا نمی‌‌شود. حتی اگر آن را کنار گذاشته و از اموالش جدا نموده تا در فرصت مناسب بپردازد.

[۱]. یعنی باید نیت این را داشته باشد که در صورت قدرت، بدهی را بپردازد.

وظایف طلبکار و حقوق بدهکار

۱. همان‌‌طور ‌‌که بر بدهکار فقیر که قدرت پرداخت دین را ندارد، پرداخت آن واجب نیست، بر طلبکار نیز مطالبه حرام است.

۲. اگر کسی بدون اجازه بدهکار (چه زنده و چه مرده) دین او را ادا نموده، ذمّه بدهکار بریء می‌شود (حتی اگر بدهکار او را منع کند) و طلبکار هم باید قبول نماید.

مستثنیات دین

منظور چیزهایی است که بدهکار شرعاً وظیفه ندارد با پرداخت یا فروش آنها خود را از زیر بار دین، بریء‌‌الذمّه کند.  این اموال عبارت‌‌اند از: هر چیزی‌‌که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و… ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می‌اندازد یا باعث سرافکندگی می‌‌شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۰۴ –

فصل چهاردهم: ودیعه

گفتار اول: تعریف و شرایط ودیعه

تعریف: قرارداد و عقدی است که دیگری را نایب در حفظ مال خود می‌کنیم؛ به عبارت دیگر: قرار دادن مال نزد دیگری جهت حفظ آن مال، برای مالک آن.

اصطلاحات

صاحب مال: مودع

امانت گیرنده: ودعی، مستودع

امانت مالکیه: یعنی مودع و مستودعی‌‌که هر دو شرایط امانت دادن را دارند[۱]، امانت بدهند و بگیرند و این مال نزد مستودع امانت گردد.

امانت شرعیه: در این نوع امانت، مودع وجود ندارد، اما به دلیل شرعی، کسی‌‌که مال در دست اوست، شرعاً امین است. البته احکام امانت شرعیه و مالکیه با هم متفاوت است.

[۱]. به بخش شرائط مودع و مستودع رجوع شود.

مسأله

ودیعه جزء عقود جایز است. لذا مودع هر زمان بخواهد، می‌‌تواند آن را پس بگیرد و مستودع نیز هر زمان بخواهد، می‌‌تواند آن را برگرداند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۰۴ – شرایط مودع و مستودع

۱. بلوغ

۲. عقل

۳. احتیاطاً باید شخص عاجز از حفظ مال، ودیعه را نپذیرد؛ مگر آنکه مودع، خودش عاجزتر باشد و مستودع دیگری هم نباشد.

مسئله

۱. اگر کسی، چیزی را از نابالغ یا دیوانه امانت بگیرد، ضامن است و با برگرداندن مال به خود بچه نابالغ یا فرد دیوانه مبرا نمی‌‌شود. بلکه باید به ولی آنها برگرداند.

۲. در یک حالت می‌توان از نابالغ یا دیوانه مالی را گرفت و آن زمانی است که بخواهیم مال او را حفظ کنیم (و اگر دست خودشان باشد حفظ نمی‌‌شود) که در این صورت “امانت شرعیه” خواهد بود، نه “امانت مالکیه”. لذا باید آن را محافظت کرد و فوراً به دست ولی آنها رساند یا به او اعلام کرد که مال دست اوست. اگر چنین مراحلی انجام شود، دیگر ضامن نیست.

۳. اگر مودع به وسیله دیوانه یا بچه‌‌ای مالش را به دست مستودع برساند، ایرادی ندارد؛ چون این دو، خود مودع نیستند.

۴. اگر مستودع بچه غیر ممیز باشد و آن را از بین ببرد، بچه ضامن نیست. اگر بچه ممیزی است که صلاحیت امانت‌‌داری را دارد، در صورتی که در نگه‌‌داری کوتاهی کرده باشد، ضامن است.

۵. معنای شرط ۳ این نیست که عقد ودیعه باطل است، بلکه تکلیف مستودع را بیان می‌کند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۰۴ –  وظایف مستودع

در صورت قبول ودیعه، مستودع باید به‌‌گونه‌‌ای که معمول و متعارف است، آن را نگهداری کند تا از تلف شدن و صدمه دیدن محفوظ بماند؛ بدین صورت که آن‌‌ را در جای مناسبی قرار دهد؛ مثلاً اگر زیور‌‌آلات است، آن را در صندوق قفل‌‌دار نگه‌‌داری کند یا اگر گلدان است، آن را از سرما و گرما محافظت نموده و به میزانی که لازم است به آن آب و کود بدهد و حتی اگر پیش از گرفتن ودیعه، وسایل و مکان مناسبی برای نگه‌‌داری آن‌‌ ندارد، باید آنچه را نیاز است، فراهم کند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۰۶ –  مواردی که مستودع ضامن است

مستودع امین است. لذا تا زمانی که افراط و تفریط نکرده، ضامن نیست.

۱. اگر خسارت وارد به مال به هر دلیلی، مستند به مستودع باشد، ضامن است. مگر آنکه خسارت به دلیل استفاده‌‌ای باشد که از طرف صاحب مال مجاز بوده است.

* مثال: ظرف کریستالی را به امانت نزد شما گذاشتند و شما نیز آن را در جای امنی قرار داده‌‌اید. اما هنگام عبور از کنار آن، ناخواسته تعادل بدنی شما به‌‌هم می‌‌خورد و موجب شکسته شدن ظرف می‌‌شوید. اینجا چون شکسته شدن ظرف مستند به شماست و استفاده مجاز هم سبب شکستن ظرف نبوده، ضامن هستید.

۲. مستودع در نگه‌‌داری آن کوتاهی کرده باشد.

* مثال: اگر مال شخصی نزد مستودع باشد و او آن را در جایی قرار دهد که ممکن است بارندگی به آن آسیب بزند و مستودع آن را زیر سایبان قرار ندهد و لذا بارش باران آن را خراب کند، در این صورت ضامن خواهد بود.

۳. اگر مودع جای خاصی را برای حفظ مال تعیین کرده باشد، منتقل کردن آن به‌‌جای دیگر ضمان دارد؛ مگر آنکه در آن محل در معرض خسارت باشد  و جای بهتری وجود داشته باشد که در این صورت حتی اگر مودع نهی کند، اشکالی ندارد.

۴. اگر ظالمی بخواهد ودیعه را از مستودع بگیرد، در این حالت حتی اگر حفظ ودیعه منوط به قسم دروغ خوردن باشد، لازم است انجام شود و اگر مستودع چنین نکند، ضامن است. البته دفع ظالم، اگر منجر به جراحت و آسیب بدنی یا بی‌‌آبرویی یا خسارت مالی شود، تحمل آن دیگر واجب نیست. بلکه در ضرر بدنی و آبرویی قابل توجه، تحمل آن حرام است.   اما اگر این ضررها خیلی کم باشد که غالب مردم آن را تحمل می‌‌کنند، واجب است برای حفظ ودیعه آن ضرر را تحمل کرد؛ مثلاً کلام خشن و تندی بگوید که هر چند  اذیت‌‌کننده است، اما ضرر آبرویی محسوب نمی‌‌شود. همچنین اگر فقط با دادن قسمتی از ودیعه دفع ظالم می‌شود، واجب است این کار انجام شود و اگر مستودع چنین نکرد و کل ودیعه را ظالم اخذ کرد، آن‌‌گاه مستودع، مابقی اخذ شده توسط ظالم را ضامن است.

۵. هرگونه استفاده یا تصرفی در مال امانت، بدون اجازه مالک و صاحب اختیار آن، مثل پوشیدن لباس، سوار شدن اتومبیل و… ضمان‌‌آور است؛ مگر آنکه حفظ مال و امانت، منوط به آن باشد و راه دیگری نداشته باشد.

۶. اگر مستودع پس از امانت گذاشتن مودع نزد او نیت غصب کند (حتی اگر فعلاً غصب نکند) یا انکار کند چنین ودیعه‌‌ای نزد اوست، اگرچه بعداً از انکارش برگردد، یا در صورت مطالبه ودیعه توسط مودع، از برگرداندن ودیعه خودداری کند، در تمام این حالات اگر خسارتی به مال امانت وارد شود، ضامن است.

۷. در هر جایی‌‌که امانت مالکیه تبدیل به امانت شرعیه شود و مستودع و وارث مستودع در رساندن مال به مالک آن کوتاهی یا در اعلام آن کوتاهی کند، مطابق آنچه در بخش ذیل (موارد ابطال ودیعه) آمده است، شخص، ضامن ودیعه خواهد بود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۰۷ –  ابطال ودیعه

موت یا جنون مودع یا مستودع موجب ابطال ودیعه می‌‌شود. لذا با توجه به اینکه این مسئله برای مودع یا مستودع به‌‌وجود آمده، مراحل زیر اجرا می‌‌شود:

الف) مودع بمیرد یا مجنون شود:

ودیعه به صورت امانت شرعی در دست مستودع است ← برگرداندن ودیعه به همه ورثه مودع یا ولی مودع واجب است یا اینکه حداقل فقط به آنها اعلام کند و اگر چنین نکرد یا بدون دلیل تأخیر انداخت ← در صورت خسارت دیدن مال، مستودع ضامن است.

ب) مستودع بمیرد یا مجنون شود:

ودیعه در دست ورثه یا وصی مستودع، امانت شرعی است ← واجب است به مودع یا جانشین و وکیل او رد شود یا اعلام فوری شود و اگر چنین نکند یا بدون دلیل تأخیر اندازد ← ورثه یا وصی مستودع ضامن است.

نکته

منظور از لفظ “دلیل” در عبارات فوق آن است که اگر شخص به دلیل آنکه نمی‌‌داند کسی که مدعی ارث است آیا وارث است یا وارث منحصر در اوست یا افراد دیگری هم هستند و لذا برای تحقیق تأخیر بیندازد، ضامن نیست.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۰۹ –  گفتار دوم: موارد لزوم رد ودیعه به صاحب آن

۱. مطالبه مودع

در اولین فرصت ممکن در صورت مطالبه ودیعه، شخص مستودع باید آن را برگرداند. حتی اگر بنابر احتیاط واجب مودع کافر حربی باشد.

نکته

الف) منظور از برگرداندن ودیعه فقط آن است که راه را باز کند تا مالک آن بیاید و آن مال را ببرد.

ب) اگر برگرداندن آن مال به کافر حربی موجب کمک به دشمن دین شود و او را بر علیه مسلمانان مجهز نماید، این کار حرام است.

ج) شاهد گرفتن برای تحویل دادن امانت به مودع، اگر موجب تأخیر زیاد نشود، جایز است.

۲. ترس سرقت یا تلف شدن مال

اگر در مورد ودیعه، ترس سرقت یا تلف شدن وجود داشته باشد، باید مراحل زیر طی شود و اگر در انجام دادن هر کدام کوتاهی کند، ضامن است:

الف) رساندن به مالک یا وکیل او؛

ب) رساندن به حاکم شرع (اگر او قادر به حفظ مال است)؛

ج) رساندن به شخص مورد وثوق و امینی که قادر به حفظ مال است (در صورتی‌‌که حاکم وجود نداشته یا قادر به حفظ نباشد).

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۱۰ –   آشکار شدن نشانه‌‌های مرگ برای مستودع

چنانچه به سبب بیماری یا غیر آن، نشانه‌‌های مرگ بر مستودع آشکار شد، باید مراحل زیر را طی کند (و اگر در انجام هر یک کوتاهی کند، ضامن است):

۱. رساندن به مالک یا وکیل او؛

۲. رساندن به حاکم شرعی که قادر بر حفظ مال است؛

۳. مستودع وصیت می‌کند و شاهد هم می‌گیرد.

نکته

الف) وصیت کردن و شاهد گرفتن باید به‌‌گونه‌‌ای باشد که آن مال برای صاحبش حفظ شود. لذا باید جنس، وصف، مکان مال، نام و مشخصات مالک آن ذکر شود و صرف گفتن اینکه ودیعه نزد من است، کافی نیست.

ب) مرحله آخر در صورتی لازم است که ورثه شخص مستودع، امین و مطلع نباشند. اما اگر آنها مطلع و افرادی امین باشند، وصیت و شاهد گرفتن لازم نیست.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۱۰ – مسافرت کردن مستودع

در صورتی‌‌که مسافرت مستودع با حفظ ودیعه منافات داشته باشد[۱]، در این حالت اگر رضایت مالک در مورد به همراه بردن ودیعه در سفر معلوم نباشد، باید مراحل زیر طی شود و اگر در انجام هر مرحله کوتاهی کند، ضامن است:

الف) مسافرت غیر ضروری:

تحویل به مالک یا وکیل او ← تحویل به حاکم شرع ← باید ترک مسافرت کند.

ب) مسافرت ضروری:

تحویل به مالک یا وکیل او ← تحویل به حاکم شرع ← تحویل به فرد امین ← با خود به مسافرت ببرد و ضامن نیست. [۲]

[۱]. یعنی برای حفظ ودیعه لازم باشد که آن را با خود ببرد یا آنکه مسافرت را ترک کند.

[۲]. البته اگر مسافرت طولانی و بسیار خطرناکی است، حکم مستودعی که نشانه‌‌های مرگ برایش آشکار شده، اجرا می‌‌شود.

وظیفه ورثه مستودع

اگر ورثه می‌دانند که مورّث آنان (مثلاً پدر تازه‌‌درگذشته آنها) در اموالش ودیعه‌‌ای از مردم نزدش بوده است، مثلاً خود مورّث پیش از مرگ اقرار کرده است، در این صورت باید گزینه‌‌های زیر اجرا شود:

۱. اگر عین مال ودیعه در اموال میت مشخص است:

الف) مالک معلوم است ← همان مال به مودع داده می‌شود.

ب) مالک معلوم نیست ← حکم مجهول‌‌المالک را دارد. [۱]

۲. اگر عین مال را به صورت ویژه مشخص نکند و فقط در ضمن مصادیقی از جنس واحد معین کند. (مثلاً یکی از گوسفندان) ← مال با قرعه مشخص می‌شود و به مالک داده می‌شود و در صورت معلوم نبودن مالک، حکم مجهول‌‌المالک را دارد.

۳. عین مال را، حتی مصادیقی از یک مجموعه را معین نکند، و فقط بگوید در اموالم ودیعه‌‌ای وجود دارد.

الف) مالک معلوم است ← احتیاط در مصالحه است.

ب) مالک معلوم نیست ← حکم مجهول‌‌المالک را دارد که با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه می‌‌شود.

۴. مشابه حالت سوم باشد، اما نگوید در اموالم وجود دارد ← چیزی بر عهده ورثه نیست؛ مگر یقین به این باشد که میت طبق یکی از موارد ضمان‌‌آور (که در درس قبل بیان شد) ضامن بوده و مال از بین رفته است.

[۱]. از طرف صاحب مال به فقیر صدقه داده می‌‌شود و بنابر احتیاط با اجازه نماینده مجتهد باشد.

 امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۱۳ –

فصل پانزدهم: عاریه

تعریف: مسلط کردن دیگری بر مال خود، برای این‌‌که از آن استفاده مجانی (بدون گرفتن عوض) کند. [۱]

عاریه عقدی است که به ایجاب و قبول نیاز دارد. هر لفظی که بر عاریه دلالت کند، ایجاب است؛. مانند اینکه بگوید: “این شیء را به تو عاریه دادم” یا “به تو اجازه می دهم که از آن استفاده کنی”. هر لفظی هم که بر رضایت دلالت کند، قبول است.

علاوه بر آن، هر عملی که بر این معنا دلالت داشته باشد نیز کافی است و لازم نیست حتماً لفظ باشد.

[۱]. به صورتی که بهره‌‌برداری از آن مال منوط به مصرف آن و از بین رفتن آن نباشد؛ مثل لوازم مصرفی، از جمله: تاید، شامپو و… .

شرایط عاریه‌‌دهنده

۱. مالک منفعت مال باشد (لازم نیست مالک عین باشد) و شرعاً صلاحیت تصرف در آن را داشته باشد. لذا کسی که غاصب عین یا منفعت مالی است، حق عاریه دادن آن را ندارد.

مثال: صاحب‌‌خانه‌‌ای که خانه‌‌اش را اجاره داده، چون مالک منفعت آن نیست، حق عاریه دادن خانه را به دیگری ندارد.

اما مستأجری که خانه را اجاره کرده، حق این کار را دارد؛ مگر آنکه صاحب‌‌خانه در عقد اجاره شرط کرده باشد که فقط مستأجر حق استفاده از منفعت را دارد.

مسأله عاریه دادن بدون اذن مالک

اگر بدون اجازه قبلی، مال کسی عاریه داده شود، باید از صاحب اختیار آن اجازه گرفت و اگر اجازه نداد، عاریه باطل است.

۲. بالغ و عاقل باشد. لذا بچه و مجنون، بدون اذن اولیایشان، حق عاریه دادن ندارند.

۳. محجور نباشد. لذا سفیه با اجازه ولی خود و مفلس با اجازه طلبکارها فقط حق عاریه دادن دارند.

 امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۱۴ – شرایط عاریه گیرنده

۱. اهلیت و صلاحیت شرعی بهره‌‌بردن از منافع آن مال را داشته باشد. لذا کافر نمی‌‌تواند قرآن را عاریه بگیرد یا به شخص محرم نمی‌‌توان صید را عاریه داد.

۲. عاریه‌‌گیرنده باید معین و مشخص باشد؛ مثلاً نمی‌‌توان گفت که این شیء را به یکی از این دو نفر عاریه دادم.

۳. عدّه بسیار زیاد نمی‌‌توانند عاریه‌‌گیرنده باشند. اما عدّه محصوری، مثل ۱۰ نفر، می‌توانند باشند که در این صورت هر یک از افراد به نوبت و با قرعه، حق بهره‌‌برداری از منفعت را دارند.

شرایط مالی که عاریه می‌دهند

۱. قابل بهره‌‌برداری باشد؛ آن هم بهره‌‌های حلالی‌‌که عین مال از بین نرود. لذا نمی‌‌توان نان و روغن را عاریه داد یا جایز نیست ظرف طلا را برای استفاده خوردن و آشامیدن عاریه داد.

۲. معین بودن آن در ابتدا لازم نیست. لذا اگر کسی بگوید یکی از لباس‌‌هایم را که دوست داری، عاریه دادم، صحیح است.

۳. آنچه منافع متعدد دارد، در صورتی‌‌که عاریه آن شیء به خاطر بعض منافع باشد، باید منافع مورد نظر مشخص شود تا معلوم باشد از کدام منافع می‌خواهد استفاده کند. در این صورت حلیت انتفاع از آن شیء مختص به همان منافع می‌‌شود و اگر می‌‌خواهد از مطلق منافع بهره‌‌مند شود، می‌‌تواند به عموم تصریح کند. مگر آنکه با مطلق گفتن فهمیده شود که از تمام منافع آن جواز بهره‌‌مندی دارد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۱۵ – فسخ کردن عاریه و باطل شدن آن

۱. عقد عاریه عقد جایز[۱] است؛ مگر عاریه زمین یا قبری برای دفن، در صورتی‌‌که بدن میت پس از دفن کاملاً در آنجا پوشانده شده باشد که بنابر احتیاط واجب، نمی‌‌توان نبش قبر کرد. لذا اگر کاملاً پوشانده نشده، می‌‌توان زمین عاریه را پس گرفت. اما در این حالت هزینه حفر قبر و هزینه پر کردن زمین یا قبر (یعنی هزینه کارهای انجام شده) با عاریه‌‌دهنده نیست، همچنان‌‌که پر کردن زمین نیز با عاریه‌‌گیرنده نیست.

۲. مرگ عاریه‌‌دهنده ← بطلان عاریه (بدون نیاز به فسخ)

۳. از بین رفتن سلطه عاریه‌‌دهنده (جنون و… ) ← بطلان عاریه (بدون نیاز به فسخ)

۴. اگر زمین را برای ساختمان‌‌سازی یا درخت‌‌کاری و کاشت عاریه دهند ← حق فسخ برای عاریه‌‌دهنده و حق گرفتن خسارت برای عاریه‌‌گیرنده وجود دارد. اما باید احتیاطاً به نحوی باشد که رضایت طرفین جلب شود؛ یعنی عاریه‌‌دهنده رضایت طرف مقابل را و برعکس، عاریه‌‌گیرنده، در گرفتن خسارت، رضایت عاریه‌‌دهنده را جلب کند.

[۱]. یعنی هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارند.

استفاده‌‌های مجاز از عاریه و موارد ضامن بودن عاریه‌‌گیرنده

در این رابطه باید موارد زیر رعایت شود:

۱. عاریه‌‌گیرنده فقط مجاز است به همان مقدار معمول و متداول از عاریه بهره‌‌برداری کند. در غیر این صورت غاصب و ضامن است؛ به این معنا که اولاً: به میزان ارزش استفاده‌‌های بیش از حد به عاریه دهنده بدهکار است و ثانیاً: اگر در این استفاده‌‌های بیش از حد، آسیبی به مال عاریه وارد شود، باید آن را جبران کند و خسارت بپردازد.

مثال: اگر کسی اتومبیلی را عاریه بگیرد و بدون اینکه از صاحب آن اجازه بگیرد که با آن بار جابه‌‌جا کند، بارهای فراوان و سنگینی حمل کند، اولاً: باید کرایه حمل بار را به مالک بپردازد؛ ثانیاً: باید هر هزینه‌‌ای را که از خسارت اتومبیل به مالک وارد شده، جبران کند.

۲. مال عاریه، در دست عاریه‌‌گیرنده، حکم امانت را دارد. لذا در موارد زیر ضامن است:

— در نگه‌‌داری آن کوتاهی کرده باشد.

— در بهره‌‌برداری از آن زیاده‌‌روی کرده باشد. (بند ۱)

— عاریه‌‌دهنده شرط کرده باشد که به هر دلیلی (اگرچه کوتاهی یا زیاده‌‌روی هم نباشد) عاریه‌‌گیرنده ضامن باشد و خسارت را به عهده بگیرد.

— موارد سه‌‌گانه فوق در مورد غیر طلا و نقره است؛ زیرا در طلا و نقره مطلقاً ضامن است؛ مگر اینکه عاریه‌‌گیرنده شرط کند که ضامن نیست.

— چنانچه هیچ یک از موارد فوق محقق نشود، اما خسارت وارده به مال عاریه، مستند به عاریه‌‌گیرنده باشد، باز هم عاریه‌‌گیرنده ضامن است.

مثال: فرض کنید ظرف کریستال حسن در دست علی باشد و به صورت سهوی و بدون کوتاهی در مراقبت از آن، پای علی به آن بخورد و بشکند. علی در اینجا ضامن است؛ زیرا شکستن کریستال مستند به علی است.

۳. چنانچه عاریه‌‌دهنده غاصب مال عاریه باشد، در مورد تلف شدن مال یا عوض منفعتی که عاریه‌‌گیرنده از آن استفاده نموده:

الف) عاریه‌‌گیرنده جاهل به غصب است ← ضمان بر عهده غاصب است. لذا اگر مالک اصلی به غاصب رجوع کرد، غاصب نمی‌‌تواند به عاریه‌‌گیرنده رجوع نماید. اما اگر به عاریه‌‌گیرنده رجوع کند، او می‌‌تواند به غاصب رجوع کند.

ب) عاریه‌‌گیرنده عالم به غصب است← ضمان بر عهده عاریه‌‌گیرنده است. لذا اگر مالک به غاصب رجوع کند، در صورتی‌‌که عین مال تلف شده باشد، غاصب می‌‌تواند به عاریه‌‌گیرنده رجوع کند و اگر مالک به عاریه‌‌گیرنده رجوع کند، او نمی‌‌تواند به غاصب رجوع کند.

نکته

هر زمان که عاریه‌‌گیرنده علم به غصب پیدا کند، جایز نیست آن را به غاصب برگرداند. بلکه باید آن را به مالک برگرداند.

۴. زمانی عاریه‌‌گیرنده چیزی برگردنش نخواهد بود که مال عاریه را تحویل مالک آن، یا وکیل قانونی یا ولی او دهد و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.

مثال: اگر اتومبیل را پس از استفاده، در پارکینگ عاریه‌‌دهنده قرار دادیم، فایده ندارد. بلکه باید به خودش تحویل دهیم.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۱۸ –

پوشش

۱. لباس شهرت

لباسی که پوشیدن آن به خاطر رنگ، کیفیت دوخت، مندرس بودن یا علل دیگر، مناسب نیست، به طوری‌‌که اگر پوشیده شود توجه مردم جلب و صاحب لباس انــگشت‌‌نما شود، لباس شهرت، و پوشیدن آن اشکال دارد. (۱۳۶۱)

۲. پوشش در مقابل نامحرم

الف) پوشش زن

پوشش زن در مقابل نامحرم باید به گونه‌‌ای باشد که:

یک- به جز گردی صورت و مچ دست به پایین (بدون آرایش و زیور‌‌آلات) آشکار نباشد.

دو- برجستگی‌‌ها و زیبایی‌‌های بدن زن، با وجود پوشیدن آن، آشکار نباشد.

سه- رنگ و خصوصیات آن به گونه‌‌ای نباشد که جلب توجه کند و موجب تحریک اطرافیان شود.

ب) پوشش مردان

یک- پوشش مرد در مقابل زن باید به گونه‌‌ای باشد که موجب مفسده نشود. (س‌۴۴۳)

‌دو- کشیدن سرمه برای مردان به خودی خود جایز است. (س۴۴۷)

سه- ‌پوشیدن لباس آستین کوتاه به خودی خود جایز است، مگر اینکه مفسده‌‌ای داشته باشد. (س۴۴۳)

مسأله مسائل متفرقه جلب توجه و آرایش بانوان

۱. اگر ‌صدای کفش زنان هنگام راه رفتن، موجب جلب توجه و تحریک نامحرم یا مترتّب بر مفسده نشود، اشکال ندارد. (۱۳۶۲)

۲. برای زنان پوشیدن لباس‌‌های تنگ یا بدن‌‌نما در عروسی‌‌ها و مانند آن، اگر از نگاه مردان نامحرم یا از ترتّب مفسده یا تحریک اطرافیان در امان هستند، جایز است. (‌۱۳۶۴)

۳. اگر ‌پوشیدن کفش سیاه براق، موجب جلب توجه نامحرم یا انگشت‌‌نما شدن او شود، حرام است. (۱۳۶۵)

۴. حکم لباس، مقنعه و پیراهن، از نظر رنگ، مانند کفش است. (۱۳۶۶)

۵. اگر تاتوی ابرو عرفاً زینت محسوب ‌شود باید پوشانده شود. (س۴۴۱)

۶. هرگونه زیور، حتی حلقه ازدواج یا آرایش معمولی ابرو باید پوشانده شود. (س۴۴۲)

۷. پوشاندن بینی جراحی شده برای زیبایی واجب نیست. (س ۴۴۰)

۸. دختری‌‌که ازدواج کرده با دختری‌‌که ازدواج نکرده، در احکام فوق تفاوتی ندارد. (س ۴۳۹)

۹. ‌زدن عطر یا کرم‌‌های ضد آفتاب، به خودی خود، جایز است؛ مگر آنکه موجب جلب توجه نامحرم شود، لذا باید از کنار مردان عبور نکنند. (س ۴۴۸)

۱۰. تولید و خرید و فروش جوراب نازک (و هر لباسی که پوشیدن آن در مقابل نامحرم حرام است) اگر به قصد این باشد که زنان خریدار از آنها در برابر نامحرم استفاده کنند، ‌حرام است. (۱۳۷۰)

۱۱. کار کردن در فروشگاه‌‌های لباس زنانه، اگر مخالف مقررات نباشد (‌و برای مرد کارگر یا فروشنده مفسده‌‌ای مثل لذت جنسی یا خوف گناه نباشد) به خودی خود جایز است. (۱۳۷۱)

نکته: تاتوی ابرو

در مورد تاتوی ابرو چند نکته باید توجه شود:

۱. ‌اگر عرفاً زینت و آرایش محسوب ‌شود باید از نامحرم پوشانده شود. اما کسانی‌‌که ابرویشان از بین رفته و فقط یک ابروی معمولی و بدون زیبایی خاصی را تاتو می‌کنند یا قسمت‌‌های از بین رفته لابه‌‌لای ابروان خود را ترمیم می‌کنند، به طوری‌‌که عرفاً زینت و آرایش (حتی جزئی) حساب نمی‌‌شود، پوشاندن آن لازم نیست.

۲. ‌زمان تاتو کردن، ‌با این فرض که تا چند روز نمی‌‌توان به آن قسمت آب زد، ‌باید زمان به خصوصی باشد. در غیر این صورت حرام است. و آن زمان عبارت است از زمانی‌‌که:

الف) نماز بر بانوان واجب نیست؛ مانند اینکه خانم عادت ماهیانه است یا وقت نماز نیست؛ مثل اینکه ساعت ده صبح است.

ب) نماز بر بانوان واجب است: (عادت ماهیانه نیست و اذان هم گفته شده) اول وضو گرفته شود (توصیه می‌شود اول نماز اقامه شود، بعداً تاتو صورت گیرد.) برای نمازهای بعدی (مثلاً نماز مغرب و…) ‌تا زمانی‌‌که آب برای آن قسمت ضرر دارد، طبق احکام جبیره ‌عمل می‌‌گردد. پس از سپری شدن مدتی که آب برای ابرو مضر بود، چون به صورت زیر پوستی تاتو انجام شده، وضو و غسل معمولی صورت خواهد گرفت.

۳. لباسی‌‌که ترویج فرهنگ کفر و شرک است

الف) پوشیدن هر نوع لباسی که ترویج فرهنگ ضد اسلامی است، حرام است.

ب) پوشیدن لباس‌‌هایی که روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده، به خودی خود ایراد ندارد. اما اگر ترویج فرهنگ ضد اسلامی شود، حرام است و تشخیص آن به عهده عرف است. (۱۳۷۳)

ج) ‌مجرد اینکه لباسی از کشورهای غیر اسلامی وارد شده، دلیل بر حرمت استفاده از آن نیست. (۱۳۷۴)

د) ‌استفاده از کروات و سایر پوشش‌‌های غیر اسلامی، اگر منجر به ترویج فرهنگ غربی و ضد اسلامی شود، حرام است. (‌۱۳۷۹)

هـ) پوشیدن لباسی که روی آن تبلیغ شراب وجود دارد، حرام است. (‌۱۳۸۳)

و) واردات و خرید و فروش لباس‌‌هایی که ترویج‌‌کننده فرهنگ غرب و ضد اسلام است، حرام است. (۱۳۷۴)

ز) اگر واردات و خرید و فروش این‌‌گونه لباس‌‌ها ترویج کفر و ضد اسلام نباشد، نباید به دولت اسلامی ضرر اقتصادی بزند.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۲۳ –

احکام نگاه کردن

نگاه مرد به غیر همسر

۱. توسط محارم نسبی یا سببی یا رضاعی:

عورتین: حرام است.

غیرعورتین: با لذت و شهوت حرام است.

۲. توسط غیر محارم

الف) نگاه حضوری به:

یک- مسلمان ← فقط به گردی صورت و مچ دست به پایین، بدون لذت جنسی، درصورتی که این مواضع بدون آرایش یا زیور باشد، جایز است.

دو- غیرمسلمان ← جاهایی‌که به صورت متعارف و معمول نمی‌‌پوشانند، بدون لذت جنسی جایز است.

ب) نگاه تصویری به:

یک- پخش مستقیم ← اگر بشناسیم حرام است و در صورت عدم شناخت و بدون لذت جنسی، بنابر احتیاط واجب، حرام است.

دو- عکس یا پخش غیر مستقیم ← اگر بشناسیم، مانند نگاه حضوری است. (۱۳۱۵) و (۱۱۸۳)

مسئله

١. هرگونه نگاه به غیر همسر، چه از طریق تصویر (پخش زنده یا غیر زنده، عکس و…) یا مشاهده حضوری، اگر همراه لذت جنسی و شهوت باشد، حرام است و حتی فکر کردنی که در مورد این افراد باشد و همراه لذت جنسی باشد، حرام است. (۱۱۹۳)

۲.‌ نگاه به عورتین نیز اگر حتی بدون قصد لذت یا بدون شهوت باشد؛ حرام است مگر عکس یا تصویر کسی که او را نمیشناسیم یا پخش مستقیم تلویزیونی و رسانه‌ای نباشد. (۱۳۱۴)

‌نکته

۱. در صورت پخش مستقیم: در صورت عدم شناخت، بنا بر احتیاط واجب، و در صورت شناخت بنابر فتوا حکم جوا‌ز یا حرمت لازم است رعایت گردد.

۲. در جایی که لذت جنسی وجود ندارد، اما ‌خوف یا احتمال زیادی وجود دارد که انسان به گناه بیفتد (مثلاً در لحظه بعد نگاه ‌او تبدیل به نگاه همراه لذت جنسی شود یا منجر به سایر گناهان شود) این نیز همان حکم ‌لذّت جنسی را دارد و حرام است.

۳. تمامی احکامی که برای نگاه مرد به زن بیان شد، برای نگاه زن به مرد نیز مطرح است.

اما در بند (۲ـ الف) به قسمت‌‌هایی از بدن مرد می‌توان نگاه کرد که مردان به طور متعارف نمی‌‌پوشانند، ‌مثل سر و گردن و قسمتی از دست و مچ پا. البته نباید قصد لذت یا خوف وقوع گناه وجود داشته باشد.

مسأله

۱.‌ خواندن کتاب‌‌ها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت می‌شوند، حرام است. (‌۱۱۹۷)

۲. ‌خرید و فروش فیلم‌‌هایی که محرک شهوت است و موجب انحراف (ولو جزئی)‌ می‌گردد، یا شامل موسیقی حرام است و همچنین تولید یا اجاره این فیلم‌‌ها یا اجاره دستگاه برای پخش چنین فیلم‌‌هایی و به این قصد، ‌حرام است. (۱۲۱۱)

۳. در احکام نظر کردن، افراد متأهل نیز حکم شخص مجرد را دارند.  (۱۲۰۰) و (۱۲۰۴)

۴. دست دادن و تماس بدنی مرد با زن نامحرم حرام است؛ اگرچه غیر مسلمان باشد. (استفتائات معظم له س۴۳۵)

۵. زنان پیر نیز باید حجاب را رعایت کنند و مردان نیز در نگاه کردن باید رعایت کنند. (س۴۳۸)

۶. نگاه کردن به مجسمه‌‌های عریان (که مربوط به فرد خاصی نیست) اگر تحریک‌‌آمیز نباشد و به علاوه خوف ارتکاب گناه هم وجود نداشته باشد، ‌جایز است. (س ۴۴۶)

۷. ظهور و چاپ عکس‌‌های خانوادگی یا عروسی که خانم‌‌ها بدون حجاب کامل می‌باشند، توسط عکاس‌‌هایی که آنها را نمی‌‌شناسند، بدون لذت جنسی و خوف وقوع در گناه، اشکال ندارد.

۸. دیدن فیلم‌‌هایی که کارهای جنسی را به نمایش می‌گذارد، چون همراه با تحریک شهوت است، حرام است.

۹. نظارت و اصلاح و حذف برخی فیلم‌‌های فاسد‌‌کننده، در صورتی برای شخص مجاز است که خودش تحریک شهوانی نشود یا خوف افتادن به گناه را نداشته باشد. (۱۲۰۳)

۱۰. مشاهده کشتی مردان توسط زنان اگر باحضور در میدان کشتی باشد و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و اگر از تلویزیون به‌صورت زنده و مستقیم ببینند بنابر احتیاط جایز نیست و در غیر صُوَر مذکور اشکال ندارد. (۱۱۹۰)

نکته: نگاه زن به کشتی مردان

اگر زنی فرد کشتی‌‌گیر را بشناسد، مطلقاً -حتی اگر پخش مستقیم نباشد- نمی‌‌تواند نگاه کند؛ اگرچه لذت جنسی یا خوف گناهی در کار نباشد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۲۷ –

مسایل پزشکی

۱. جلوگیری از بارداری

شرایط جواز جلوگیری از بارداری

الف) خوف ضرر قابل توجه برای بدن مرد یا زن نباشد.

ب) مستلزم لمس یا نظر حرام نباشد.

ج) موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم نشود.

د) با یک غرض عقلایی باشد.

ﻫ) در مورد زن، باید علاوه بر شرایط فوق، بنابر احتیاط واجب، اجازه شوهر نیز باشد.

نکته: چند مسئله پیرامون جلوگیری

الف) نگاه به عورت در غیر ضرورت با توجه به اینکه جز همسر فرد، کسی نمی‌‌تواند به عورت دیگری نگاه کند، مگر در صورت ضرورت، لذا اگر روشی که برای جلوگیری انتخاب کرده موجب نگاه به عورت شود، انجام آن جایز نیست.

ب) ملاک ضرر ملاک، ضرر قابل توجه نداشتن است. لذا اگر ضرر آن قابل اعتنا نباشد، اشکالی ندارد.

ج) عدم معالجه بودن جلوگیری از بارداری برداشتن لوله یا جلوگیری از بارداری معالجه نیست. لذا اگر لمس یا نظر حرامی صورت گیرد، جلوگیری از بارداری حرام خواهد بود؛ اگرچه زن و شوهر هر دو راضی باشند و ضرر قابل توجهی هم برای بدن آنها نداشته باشد. بله اگر برای درمان بیماری یا جلوگیری از تشدید آن، این‌‌کار ضرورت دارد، اشکالی نخواهد داشت. لذا توهم ضرورت، برای جواز این کار کافی نیست.

مسأله

الف) غرض عقلایی داشتن جلوگیری از بارداری به صورت دائمی باید غرض عقلائی داشته باشد؛ مثل جلوگیری از تولد فرزند مریض و… . (۱۲۵۵)

ب) اجبار زن به جلوگیری شوهر حق ندارد همسر خود را مجبور به جلوگیری از بارداری کند. (۱۲۵۷)

ج) عدم نیاز به اذن همسر برای مرد بستن لوله‌‌های مرد منوط به اجازه زن نیست. (۱۲۶۰)

د) بارداری با خطر برای حیات مادر اگر حاملگی برای حیات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن به‌‌طور اختیاری جایز نیست. (۱۲۵۵)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۲8 –

۲. سقط جنین

از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ یک از مراحل رشد جنین، جایز نیست. (۱۲۶۴)

به محض انعقاد نطفه:

الف) قبل از دمیده شدن روح ← در صورت مشقت فوق‌‌العاده و غیر قابل تحمل در نگه‌‌داری یا بزرگ کردن طفل ناقص‌‌الخلقه برای والدین یا خوف مرگ مادر، جایز است.

ب) پس از دمیده شدن روح ← مطلقاً حرام است. مگر با استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو تهدید ‌شود و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد، ولی نجات زندگی مادر فقط با سقط جنین ممکن باشد. (۱۲۶۶)و(۱۲۷۰)

{سقط جنین دارای عیوب ژنتیک =  و تبدیل شدنش به معلول، عقب‌مانده یا ناقص‌الخلقه} {منبع: سایت لیدر ذیل درس ۷۷}

{در موارد تشخیص قطعی بیماری‌ در جنین‌هایی که دچار عیوب ژنتیک هستند، اگر نگهداری و بزرگ کردن طفل معلول و عقب‌مانده و ناقص‌الخلقه برای والدین دارای زحمت و مشقّت بیش از متعارف باشد، به مقداری که در عسر و حرج واقع می‌شوند، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح در او مانعی ندارد}

مسأله حرمت سقط جنین

الف) سقط جنین حرام است؛ هرچند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر دختر یا دیگران مجوّز نمی‌‌شود. (۱۲۶۷)

ب) زن بارداری که مجبور به معالجه لثه یا دندان‌‌هایش شده و به عمل جراحی و بیهوشی و عکس‌‌برداری با اشعه نیاز دارد، حق ندارد سقط جنین کند؛ هرچند این عمل موجب نقص در جنین ‌شود. (۱۲۶۹)

ج) سقط جنین، به مجرّد وجود مشکلات و سختی‌‌های اقتصادی، جایز نمی‌‌شود. (۱۲۶۱)

د) حتی اگر مطمئن باشیم نطفه یا جنین ناقص‌‌الخلقه متولد می‌شود، سقط جنین، اگرچه قبل از دمیده شدن روح باشد، حرام است؛ مگر خوف جان مادر باشد. (۱۲۶۲)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۲9 –

دیه سقط جنین

میزان دیه جنین(۱۲۶۸):

الف) نطفه بعد از استقرار در رحم: ۲۰ دینار طلا

ب) علقه[۱]: ۴۰ دینار طلا

ج) مضغه[۲]: ۶۰ دینار طلا

د) استخوان بدون گوشت: ۸۰ دینار طلا

ﻫ) گوشت آن را پوشانده: ۱۰۰ دینار طلا

و) روح در آن دمیده شده: پسر ۱۰۰۰ دینار طلا و دختر ۵۰۰ دینار طلا

[۱]. خون بسته شده

[۲]. گوشت جویده شده

۱ اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا را معین کند بگوید با این عید میفروشم ولی بعدا معلوم شود که در زمان عقد عیب دیگری هم داشته خریدار میتواند به خاطر این عیب دوم از حق فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت بهره ببرد.

 مثال اگر بعد از معامله آشکار شود که ثبت رسمی این عین ملک به نام دیگری ممنوع است یعنی سند زده نمی‌شود و این امر عیب برای آن جنسش یا ملک محسوب گردد طرف مقابل خیار عیب دارد ۱۵۵۳ اما اگر طرف مقابل ممنوعیت ثبت سند را می‌دانسته دیگر حق خیار عیب ندارد ۱۵۵۴

مسأله

الف) ‌ اگر سقط جنین با مجوز شرعی باشد بنابر احتیاط واجب باید دیه آن پرداخت شود.

‌ب) با پرداخت دیه، گناه این عمل حرام پاک نمی شود، بلکه جریمه ای دنیایی است و عذاب اخروی هم دارد.

‌ج) ‌ باید دیه را کسی بپردازد که سقط و از بین بردن جنین مستند به او بوده است.

‌مثال: اگر پزشک معالج آمپول سقط به زن تزریق کرده باشد چیزی بر عهده زن نیست. اما اگر زن خودش آمپول زده یا دارو‌یی خورده و یا مثلاً شوهر چیزی را بدون آگاهی زن به او خورانده باشد یا ضربتی وارد کرده که موجب سقط شده، در این موارد دیه برعهده عامل بدون واسطه و مستقیم خواهد بود که به وارث بچه پرداخت میشود ‌لذا عامل سقط:

یک – پزشک یا دیگری است — به پدر و مادر بچه دیه پرداخت می شود

دو – ‌زن است — به پدر بچه دیه پرداخت می شود.

سه – ‌شوهر است —‌ به مادر بچه دیه پرداخت می شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۳۰ –

۳. تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی به خودی خود ایراد ندارد؛ مگر آنکه مقدمه این کار، لمس یا نظر حرام باشد یا شوهر راضی نباشد. (۱۲۷۵)و(۱۲۷۷)

نکته

احکام تلقیح مصنوعی

۱.  حرمت نگاه به عورت

الف) صرف اینکه پزشک، جنس موافق است، مجوز نگاه به عورت نمی‌‌شود.

۲. رابطه مولود تلقیح مصنوعی با دیگران

ب) تلقیح مصنوعی به هر نحوی‌‌که باشد – چه بیرون رحم و چه داخل آن، چه از اسپرم شوهر و چه از اسپرم دیگری و چه از تخمک همسر یا دیگری- ، رابطه مولود با دیگران به شرح ذیل است:

صاحب تخمک: مادر

صاحب اسپرم: پدر

صاحب رحم (زن): اگر خودش صاحب تخمک نیست، باید احتیاط کند؛ یعنی نه خود را محرم بچه بداند و نه با او حق ازدواج دارد. لذا باید حجاب را کاملاً رعایت کند. (۱۲۷۳)

۳. رابطه صاحب رحم با مولود

ج) اگر صاحب رحم، همسر صاحب اسپرم باشد یا قبلاً همسر او بوده، به مولود اگر پسر است، محرم است و اگر صاحب رحم، همان صاحب تخمک ‌باشد، در این حال شوهر این زن (که غیر از صاحب اسپرم است) در صورتی‌‌که قبلاً عمل زناشویی با این زن انجام داده یا بعداً انجام شود، به فرزند متولد شده (دختر) محرم خواهد بود و این دختر حکم ربیبه را دارد. همچنین اگر زن صاحب رحم به واسطه این نوزاد در سینه‌‌هایش شیر ایجاد شود و طبق احکام رضاع به بچه شیر دهد، مادر رضاعی او می‌شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳31 –

۴. تغییر جنسیت

این عمل، به خودی خود و برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان، ایراد ندارد. اما نباید مقدمات حرام یا مفسده داشته باشد (مثل لمس یا نظر حرام). (۱۲۷۹)

مثال: ‌ انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد جایز است به شرط آن که مقدمات آن حرام نباشد. (۱۲۸۰)

‌توضیح:

اگر حل نکردن مشکل جنسیت موجب مشقت زیاد یا خوف مریض شدن و ضرر به بدن گردد، اگر چه تغییر جنسیت مستلزم لمس یا نظر حرام توسط پزشک می شود ایراد ندارد. در غیر این صورت حرام است.

{ تغییر جنسیت جایز نیست مگر در صورتی که از راه های علمی و عرفی اطمینان آور، ثابت شود که شخص متقاضی تبدیل جنسیت، متعلق به جنس مخالف است که در این صورت عمل تبدیل جنسیت او – صرف نظر از احکام ثانوی مثل لمس و نگاه به عورت نامحرم – جایز است. همچنین در صورتی که تعلق او به جنس مخالف ثابت نشود ولی خلاف آن هم ثابت نشود و این شخص در وضیعت اضطرار شدید روحی قرار داشته باشد، جواز عمل مزبور بعید نیست} {منبع: سایت لیدر ذیل پایان درس ۷۷}.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳۳۳ –

۵. تشریح میت

الف) غیر مسلمان← تشریح جایز است.

ب) مسلمان← اگر غیرمسلمان وجود ندارد، در حالت‌‌های ذیل جایز است:

یک- نجات جان دیگری فقط از این راه مقدور باشد.

دو- کشف مطالب جدید پزشکی مورد نیاز جامعه منوط به این کار باشد.

سه- دستیابی به اطلاعاتی که برای جلوگیری از بیماری تهدید کننده مردم لازم است، منوط به این کار باشد.

چهار- کشف علت مرگی که مشکوک است، منوط به این کار باشد. (۱۲۸۱)

مسئله

الف) استخراج پلاتین (یا هر چیز ارزشمند) از بدن میت مسلمان از طریق تشریح و قبل از دفن، جایز است؛ به شرط آنکه بی‌‌احترامی به میت محسوب نشود. (۱۲۸۴)

ب) تشریح جنین متعلق به مسلمان در حکم تشریح میت مسلمان است.

ج) اگر به نبش قبور مسلمانان نیاز باشد (مثلاً به استخوانی در پزشکی نیاز باشد) و به‌‌علاوه غیر مسلمان یافت نشود، جایز است.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳34 –

۶. پیوند اعضا

باید شرایط عمومی ذیل برای جایز بودن پیوند اعضا حاکم باشد:

الف) ضرر قابل توجه برای بدن شخص هدیه‌‌دهنده یا گیرنده نداشته باشد.

ب) مستلزم حرام دیگری مثل لمس یا نظر حرام و مفاسد دیگر نباشد؛ مگر اینکه حفظ جان شخصی منوط به آن باشد یا برای درمان ضرورت داشته باشد. (۱۲۹۱)

پیوند اعضا در افراد مختلف

انسان سالم (عدم مرگ مغزی)

باید شرایط بالا حاکم باشد.

مرگ مغزی

علاوه بر شرایط عمومی فوق، باید:

پیوند اعضاء موجب تسریع مرگ واقعی شخص نشود. (۱۲۹۲)

با اذن قبلی وی صورت گیرد؛ مگر نجات جان مسلمانی منوط به آن باشد. (۱۲۹۲)

مسأله تسریع در مرگ

اگر پیوند عضو موجب تسریع مرگ فرد مبتلا به مرگ مغزی شود، حتی برای نجات جان دیگری هم این کار حرام است.

میّت

الف) ‌ باید پیوند اعضا یا با اذن قبلی میت در زمان حیات یا با اذن اولیای او پس از مرگ انجام شود؛ مگر اینکه جان مسلمانی فقط از این راه ‌نجات پیدا کند. (۱۲۸۸)

ب) عرفاً مثله یا هتک حرمت میّت محسوب نشود؛ مگر اینکه حفظ جان مسلمانی فقط از این راه ممکن باشد. (۱۲۹۳)

ج) اگر برداشتن اعضا از بدن میت مسلمان با رضایت میت (قبل از مرگ) باشد، دیه ندارد و الّا دیه دارد (مثلاً قرنیه چشم ۵۰ دینار است). (۱۲۸۹).

‌د) ‌ حکم پیوند اعضای تناسلی،‌ در حکم همان اعضای معمولی است.

‌هـ) پیوند آلت تناسلی به دیگری، به طوری که پس از پیوند و التیام، جزئی از بدن فرد دوم شود، از نظر طهارت و نجاست، اشکالی نخواهد داشت و از نظر الحاق فرزند به شخص دوم هم ایرادی ندارد. (۱۲۹۰)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳35 –

۷. ختنه و زمان وجوب آن

ختنه پسران واجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره است و اگر تا بعد از بلوغ به تأخیر بیفتد، بر خود آنان واجب است که ختنه کنند. (۱۳۰۵)

مسأله زمان وجوب

ختنه پسران وقتی واجب است که مقداری از غلاف که قطع آن واجب است، روی حشفه (قسمت انتهای آلت) وجود داشته باشد. (۱۳۰۶)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳36 –

آموزش پزشکی

یادگیری یا معاینه پزشکی که همراه با لمس یا نظر حرام است (مثل نگاه به عورت، نگاه به بدن نامحرم یا لمس آن) در صورتی جایز است که:

۱. راهی جز آن وجود نداشته باشد.

۲. دانشجو در مقام یادگیری و تعلّم پزشکی مطمئن باشد که:

اولاً: با مراجعه بیماران با این نوع بیماری و بیماری‌‌های مشابهی که در درمان آن نیازمند چنین یادگیری است، ‌مواجه می‌شود.

ثانیاً: توانایی درمان مریض منوط به این اطلاعات و یادگیری‌‌هاست. (۱۳۱۲)

۳. در حد امکان احکام نگاه کردن در بخش‌‌های قبلی رعایت شود.

 احکام مسائل آموزش پزشکی

مسأله ۱. نگاه در هنگام وضع حمل

در هنگام وضع حمل، باید پزشکان در نگاه و لمس به قدر ضرورت(۱) اکتفا کنند و زن هم اگر به هوش است و می‌تواند خود را بپوشاند تا حدّ ممکن واجب است خود را بپوشاند یا از کس دیگر بخواهد این کار را انجام دهد. (‌۱۳۱۵)

۲. درمان نبودن عمل جراحی

عمل جراحی زیبایی، درمان محسوب نمی‌‌شود و نگاه کردن و لمس توسط نامحرم برای این منظور حرام است؛ مگر در مواردی‌‌که برای درمان سوختگی و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد. (۱۳۰۱)

۳.  نگاه زن به عورت زن دیگر

نگاه زن به عورت زن دیگر، حرام است؛ همان‌‌طور که نگاه مرد به عورت مرد حرام است؛ مگر اینکه ضرورت وجود داشته باشد. (۱۳۰۲-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۳۱۸)

۴. استمناء در مقام معالجه

در مقام معالجه در صورتی استمناء جایز است که اولاً درمان منوط به آن باشد، ثانیاً نتوان به‌‌وسیله همسر این کار را انجام داد. (۱۳۰۴)

۱. مراد از لفظ “ضرورت لمس و نظر”، یعنی در تشخیص بیماری و درمان آن مجبور به لمس یا نظر باشد و مسلّم است که به مقدار ضرورت باید اکتفا کرد؛ مثلاً اگر از طریق آیینه یا دستگاه یا با دستکش می‌توان به هدف رسید، باید به همان اکتفا کرد. (1296 – 1299 – 1300 – 1303)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳38 –

یادگیری مسایل شرعی مورد نیاز

در صورتی که یاد نگرفتن این مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود، شخص گناهکار خواهد بود. (۱۳۱۹)

سستی در تحصیل علم و تلف کردن وقت

دانش آموزان، دانشجویان و همه محصلان علوم مختلف، ‌تا وقتی‌‌که از مزایای مدرسه یا دانشگاه مربوطه بهره‌‌مندند، باید از برنامه‌‌های درسی آن مؤسسه تبعیت کنند. در غیر این صورت استفاده آنان از شهریه، کمک هزینه و سایر مزایا حرام است. (۱۳۲۲)

ورود به دانشگاه در شرایط اختلاط زن و مرد بدون حجاب اسلامی

اگر خوف گناه یا همراه با نگاه حـرام است، باید از رفتن به دانشگاه اجتنـاب کنند. لذا به خودی خود رفتن به دانشگاه اشکال ندارد و بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است. بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خودداری کنند. همچنین از اختلاطی که موجب خوف فتنه و فساد است نیز اجتناب کنند. (۱۳۲۸)

خنده و شوخی بین همکلاسی‌‌های دختر و پسر نیز حکم بالا را دارد.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳39 –

یادگیری علم توسط زنان از مردان

اگر احکام پوشش و نگاه رعایت شود و خوف وقوع در گناه نباشد، جایز است. (‌۱۳۲۹)

فرستادن فرزندان به مدرسه‌‌هایی که عقائد فاسد را ترویج می‌کنند

فرستادن فرزندان به مدرسه‌‌هایی که بعضی از عقاید فاسد در آنها تدریس می‌‌شود، در صورتی‌‌که نسبت به عقاید دینی آنان خوفی وجود نداشته باشد و ترویج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از یادگیری مطالب باطل و فاسد و گمراه‌‌کننده دوری کنند، اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. (۱۳۳۳)

تحصیل برخی علوم

یادگیری و تحصیل فلسفه برای کسی‌‌که اطمینان دارد باعث تزلزل در اعتقادات دینی‌اش نمی‌‌شود، اشکال ندارد. بلکه در بعضی موارد واجب است. (‌۱۳۲۵)

خرید و فروش و نگهداری کتب ضاله

معامله و نگهداری این کتب حرام است؛ مگر برای پاسخ‌‌گویی و ردّ آن؛ ‌آن هم برای کسی‌‌که قدرت علمی این کار را داشته باشد و مطمئن باشد که از حق منحرف نمی‌‌شود. (‌۱۳۳۲)و(۱۳۲۶)

 امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳41 –

حقوق چاپ، تأليف وكارهای هنری

حکم تجدید چاپ کتاب یا مقاله

۱. داخل کشور:

الف) قراردادی وجود داشته، در ضمن تحویل نسخه اول← واجب است طبق قرارداد عمل شود.

ب) قراردادی نبوده ← بنابراحتیاط واجب، حق ناشر یا مؤلف رعایت شود و اجازه گرفته شود.

۲. خارج کشور← تابع قرارداد بین ایران و خارج است. (۱۳۳۶)

مسأله مسائل متفرقه

۱. در مواردی که قانونی وجود دارد باید رعایت شود.

۲. نرم افزار و نوار کاست

نرم‌‌افزار و نوارهای کاست، حکم کتاب و مقالات را دارند. (‌۱۳۴۲) و(‌۱۳۴۳)

۳. چاپ بدون اجازه ناشر

اگر مؤلّف حق تألیف خود را به ناشری بفروشد، تجدید چاپ توسط دیگران در حالت (۱- ب) بنابر ‌احتیاط واجب با ناشر مربوطه است، نه مؤلف آن.

۴. شرط دریافت مبلغ در چاپ بعدی

اگر مؤلف، مترجم یا هنرمند در ضمن قرارداد منعقده برای تحویل چاپ اول، دریافت مبلغی را در چاپ‌‌های بعدی شرط کند، واجب است ناشر به شرایط عمل کند و اگر شرطی نکرده‌‌اند و در عین حال شرطی هم مبنی بر اجازه چاپ‌‌های بعدی توسط ناشر نشده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اجازه مؤلف تأمین شود. (۱۳۳۹،۱۳۳۸)

۵. انتقال حق التالیف

حق اجازه دادن در صورت مسافرت یا در دسترس نبودن مؤلف (یا ناشری که حق التألیف را کلاّ مالک شده) به وکیل او در این امور یا ولی شرعی او و در صورت فوت، به وارث منتقل می‌گردد. (۱۳۴۰)

۶. کپی کردن کپی برداری جزئی

کپی کردن و افست از برخی صفحات تألیفات افراد نیز همان احکام تجدید چاپ را دارد. (۱۳۴۵)

۷. کپی‌برداری بدون رضایت

اگر کسی بدون اجازه از صاحب نوار یا کتاب و… مبادرت به نسخه‌‌برداری نمود، ‌باید در صورت عدم اجازه او، ‌محتوای نوار و… را پاک کند یا از آن استفاده نکند و همین کافی است و در صورت پاک کردن محتوا، لازم به اطلاع‌‌رسانی به صاحب آن نیست. (۱۳۴۶)

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳43 –

احيای مناسبت‌‌ های مذهبی و ملّی

عزاداری و مدیحه‌‌سرایی شرعی

در مراسم عزاداری و اعیاد، لازم است نکات زیر رعایت شود و الّا فعل حرام صورت گرفته است:

۱. باید از کارهایی‌‌که موجب تضعیف دین و سوء استفاده دشمنان دین می‌شود، مثل قمه‌‌زنی، پرهیز کرد؛ حتی در خفا. (۱۴۶۱)

۲. برای بدن ضرر قابل توجه نداشته باشد. (۱۴۶۲)و(۱۴۶۰)

۳. از دروغ گفتن و نسبت ناروا دادن به ساحت ائمه (علیهم السلام) و بزرگان دین یا روضه‌‌های دروغ پرهیز شود؛ مگر اینکه به زبان حال، و به حسب برداشت متکلم باشد و علم به خلاف بودن آن نداشته باشد. (۱۴۴۶)

۴. موجب اذیت و مزاحمت برای دیگران نگردد. (۱۴۴۸)و(۱۴۴۷)

۵. نباید با موسیقی حرام یا خواندنی همراه باشد که مناسب مجلس لهو و لعب، یا مهیج شهوت است.

۶. عزاداری یا شادی، همراه با کار حرام دیگری نباشد؛ مثل ایجاد مزاحمت برای نمازگزاران مسجد (۱۴۴۲)

۷. خلاف مقررات عمل نشود.

مسائل متفرقه

 ۱.  شبیه‌‌خوانی

اگر مراسم شبیه‌‌خوانی مشتمل بر دروغ، مستلزم مفسده یا گناه و موجب تضعیف دین نباشد، اشکال ندارد. اما بهتر است به‌‌جای آن، از مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی (ع) بهره برد. (۱۴۴۰)

۲. مزاحمت در برگزاری مراسمات

اگرچه اقامه مراسم و شعائر دینی در زمان‌‌های مناسب جزء مستحبات مؤکّد است، ولی واجب است برگزارکنندگان، با کم کردن صدای بلندگو یا تغییر جهت آن، از مزاحمت و آزار همسایگان بپرهیزند. (۱۴۴۷)

۳. نذورات و هدایای مردمی

اموال و هدایای مردمی به عزاداری:

الف) در نوع مصرف آن، به مسئول هیئت یا حسینیه، اختیار کامل داده شده باشد← طبق اختیار تام در عزاداری مصرف می‌شود.

ب) مورد مصرف مشخص شده باشد (مثلاً هزینه چای، هزینه مداح و ….) ←فقط طبق مورد مصرف باید هزینه شود و اگر اموالی باقی می‌‌ماند و مصرف نمی‌‌شود، در صورتی‌‌که اختیار تام در مصرف نداشته باشند:

۱. دسترسی به اهداکننده دارند← باید از صاحبان آنها اجازه و رضایت بگیرند تا در موردی‌‌که مد نظر دارند، مصرف کنند. (۱۴۵۴)و(۱۴۵۳)

۲. دسترسی به اهداکننده ندارد← باید آن را صدقه دهد؛ مگر آنکه یقین کند در مورد مخصوصی راضی به مصرف است که در این صورت باید در همان مسیر صرف شود.

امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳44 –

اعیاد مذهبی و ملّی

عید غدیر

۱. عقد اخوت می‌تواند در غیر عید غدیر هم خوانده شود. اگرچه بهتر است و به احتیاط نزدیک‌‌تر است که در عید غدیر باشد. (۱۴۶۴)

۲. در اجرای عقد اخوت صیغه خاصی لازم نیست خوانده شود. (۱۴۶۵)

 امام خامنه ای، رساله آموزشی، ص ۳45 –

عید نوروز

۱. درباره عید نوروز روایت معتبری وجود ندارد. ولی دید و بازدید و شادی کردن در آن ایرادی ندارد و از این جهت که صله رحم صورت می‌گیرد، خوب است. (۱۴۶۶)

۲. اعمال و اذکاری که در مورد عید نوروز وارد شده، باید به امید رسیدن به ثواب انجام شود؛ نه اینکه روایات مربوط به آن قطعی یا معتبر بوده باشد. (۱۴۶۷)

حضور در مجلس معصیت

۱. مجلس شراب ← حرام است. (۱۴۲۵)

۲. مجلس موسیقی حرام یا اختلاط زن و مرد

۳. مجلس غیبت

با دو شرط جایز است:

الف) به موسیقی حرام یا غیبت گوش داده نشود یا موجب ارتکاب حرام دیگری نشود.

ب) حضور در مجلس مذکور، نشانه تأیید آن مجلس نباشد. (۱۴۲۹)

نکته: نهی از منکر در مجالس معصیت

در هر کدام از این مجالس اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر حاکم است، نهی از منکر واجب است؛ اگرچه با خروج از مجلس گناه باشد. (۱۴۲۸) و (۱۴۲۷)