مسأله 1836 ـ اگر به واسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری بیرون آورد، روییدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به «18» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هرکدام به قیمت «18» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکتکننده در غوص به قیمت «18» نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1837 ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا بهوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، ـ بنا بر احتیاط ـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی، یا با منفعتهای دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1838 ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا میگیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی، یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1839 ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.
مسأله 1840 ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1841 ـ اگر در رودخانههای بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهری بیرون آورد، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1842 ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن «18» نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.
مسأله 1843 ـ کسی که کسبش غوّاصی، یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور، از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1844 ـ اگر بچهای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال حلال مخلوط به حرام ذکر شد عمل نماید.