استفتاء درباره اجاره – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

س 1638. اگر کاری که انسان برای مردم انجام می دهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه مادی هم نیاز نداشته باشد در صورتی که از طرف نهادهای مربوطه قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف شده برای انجام آن ها هم معیار عامی برای قیمت گذاری آن ها نباشد، ملاک تعیین دستمزد کارهای مزبور به طوری که منجر به اجحاف به مشتری نشود، چیست؟

ج. اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنی که مورد رضایت آنان است اشکال ندارد.

س 1639. اینجانب خانه ای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟

ج. تا زمانی که نمی دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است، تصرّف در آن اشکال ندارد.

س 1640. مؤسسه دولتی که در آن مشغول به کار هستم مرا برای یک مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغی ارز به عنوان اجرت این مأموریت به من داد که آن را از بانک مرکزی به قیمت بسیار ارزان تهیه نمودم، ولی به علل مشخصی مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقی مانده را به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید فروختم و الآن می خواهم با پرداخت آن چه بر عهده ام است به خزانه دولت، خود را برئ الذمّه نمایم، آیا مبلغی که برای خرید ارز پرداخته ام بر عهده من است یا مبلغی که با فروش آن به دست آورده ام؟

ج. اگر آن اجرت برای روزهای مأموریت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغی که نسبت به روزهای باقی مانده زیاد آمده، می باشید و باید عین آن و یا معادل قیمت کنونی آن را به دولت برگردانید.

س 1641. شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او می دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران می پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟

ج. واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، پس از پرداخت حق الزحمه کارگران، آنچه از مبلغ دریافتی باقی می ماند را باید به مالک آن یعنی صاحب کار بازگرداند و جایز نیست مبلغ باقیمانده تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک (صاحب کار) داشته باشد.

س 1642. شخصی قطعه زمین موقوفه ای را از متولّی شرعی و قانونی آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمی هم در مورد آن تنظیم شده است، ولی بعد از فوت موجر، جانشین او ادعا می کند که متولّی سفیه بوده و اجاره او باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. تا زمانی که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صحّت است.

س 1643. شخصی مغازه ای از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومی اجاره کرده است، ولی بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر این که چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخلیه آن هم خودداری می کند و در برابر تخلیه آن چند میلیون مطالبه می کند، آیا جایز است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟

ج. مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره در عین مستأجره حقّی ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخلیه نموده و به متولّی آن تحویل دهد ولی اگر از نظر قانونی، حقّی برای او منظور شده می تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعی ندارد.

س 1644. شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم را هم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آن که هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟

ج. در صورتی که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضای تخلیه خانه را بنماید، مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول برای مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بیشتری را مطالبه کند و اگر مبلغی اضافی دریافت کرده باید به مستأجر برگرداند و آن چه را هم صَرف رنگ کاری و تعمیر خانه نموده، بر عهده مستأجر نیست.

س 1645. شخصی دو اتاق را از مالک آن ها به مبلغ معیّنی برای هر ماه اجاره کرده و موجر هم کلیدها را در اختیار او گذاشته و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولی برنگشته است، موجر نیز هیچ گونه اطلاعی در مورد او و علت برنگشتن وی ندارد، آیا موجر حق تصرّف در اتاق ها را دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و لوازم خانگی مستأجر چه تکلیفی دارد؟

ج. اگر اجاره بر وجه صحیح شرعی محقق نشده باشد مانند این که مدّت را تعیین ننموده اند مستأجر حقّی در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختیار آن در دست مالک است و می تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولی اثاث مستأجر در نزد او امانت است و باید آن را حفظ نماید و هنگام بازگشت او می تواند اجرة المثل اتاق را در مدّتی که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولی در صورتی که اجاره به نحو صحیح شرعی محقق شده باشد، مالک باید منتظر پایان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مدّت، مستأجر دیگر حقی در آن خانه نداشته و مانند حالتی است که اجاره از اصل باطل باشد.

س 1646. ما جمعی از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختمانی که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگی می کنیم، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا می کند که بین شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضی به اقامه نماز و تصرّفات دیگر در آن نمی باشد، آیا اعاده نمازهای گذشته واجب است یا این که عدم اطلاع از موضوع، رافع تکلیف است؟

ج. بعد از تحقّق صحیح اجاره، تا مدّت آن پایان نیافته است، تصرّفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحیح است، همچنین بر فرض بطلان اجاره یا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بی اطلاعی در آن نماز خوانده باشند، نمازهای آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست.

س 1647. کارمندی در محل کارش خانه ای دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکی از خانه های مسکونی مؤسسه ای که در آن کار می کند ساکن شده است، در حالی که این کار او خلاف قانونی است که تصریح می کند به این که اگر کسی مالک خانه ای باشد، حق استفاده از خانه های سازمانی وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتی که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکلیفی دارد؟

ج. استفاده از خانه های مسکونی وابسته به مؤسسه توسط افرادی که واجد شرایط نیستند، جایز نیست. ولی این که کارمند ملک شخصی خود را به دیگری اجاره دهد و یا فرد دیگری آن را از او اجاره کند و همچنین تصرّفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.

س 1648. مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره، باید برای هر روز مبلغی بیشتر از اجرة المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد؟

ج. وفا و عمل به شرطی که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.

س 1649. شخصی مکانی را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به این که آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به دیگری اجاره ندهند، ولی یکی از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است، آیا انتقال به غیر بر این مورد صدق می کند؟

ج. انتقال به غیر بر آن صدق می کند مگر آن که قرینه ای وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شریک دیگر شود.

س 1650. سهمی از آب و زمین را برای مدّت چهار سال اجاره کردم، به این شرط که موجر در ابتدای سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولی موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دریافت نموده و بابت آن رسید داد، آیا موجر یا کسی که مدّعی خرید آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عین مستأجره تصرّف و دخالت کند؟

ج. اگر موجر در زمانی که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز نیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را بعد از پایان مهلت خیار به شخص دیگری بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمی شود، بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدّت اجاره به پایان برسد.

س 1651. شخصی دو مغازه را اجاره کرده است به این شرط که از آن ها برای فروش مواد غذایی استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولی مستأجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر تخلّف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟

ج. بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتی که تخلّف نماید مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.

س 1652. من در یکی از مؤسسات کار می کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهیانه، آن چه را که امروزه متعارف است مثل تأمین مسکن، تعطیلات متعارف و بیمه اجتماعی، برایم تأمین نماید، ولی او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبی هم در این رابطه در اختیار ندارم قادر به استیفای حق خود نیستم. آیا شرعاً مجاز هستم که حقوق خود را از راه های قانونی مطالبه کنم؟

ج. استیفای حق از طریق مراجع قانونی، منعی ندارد.

س 1653. شخصی زمین زراعی موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به این که بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

ج. حفر چاه یا قنات و امثال آن برای آبیاری زراعت به جای استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره به طور صحیح باشد، موجب زیادی یا کمی اجرتی که تعیین شده است، نمی شود اعم از این که این کار با نفقه متولّی وقف صورت گرفته باشد و یا بخش دولتی و یا با هزینه خود مستأجر. ولی اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق و قبل از تجدید مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولی زمین موقوفه با ملاحظه همه امکاناتی که برای زمین فراهم کرده، اجاره آن را به قیمت عادلانه روز مشخص کند و مال الاجاره باید در همان موردی که واقف، تعیین کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّی شرعی است که باید با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولی شرعی وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب می شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگری برای جواز تصرّف در وقف کافی نیست ولی اگر متولّی وقف در طول مدّت اجاره از دریافت مبلغ اجاره خودداری کند، استمرار بهره برداری مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت مال الاجاره با هماهنگی اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد.

س 1654. اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغییراتی در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسی است؟

ج. اگر عین مستأجره به همان صورتی که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ایجاد بعضی از اصلاحات و تغییرات درآن بر موجر واجب نیست، ولی در صورتی که تقاضای او را بپذیرد، همه هزینه های اصلاح و تعمیر و ایجاد بعضی از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک برای انجام آن امور موجب نمی شود که ضامن آن هزینه ها باشد.

س 1655. شخصی از فردی تقاضا نموده که در مجلس عزاداری مقداری قرآن قرائت کند و مبلغی را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولی این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسی را که به او پول داده نیت کند، لذا بعد از فراغت از آن می خواهد کسی را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟

ج. در صورتی که در اثناء قرائت، نیّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت برای کسی که وصیت به خواندن قرآن نموده، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد.

س 1656. همراه دلاّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون این که دلاّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم، آیا دلاّل در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟

ج. دلاّل حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشی نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

س 1657. شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و تعیین قیمت خانه شده است، ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دلاّلی، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتری و فروشنده است؟

ج. مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت معامله نمی شود، ولی اگر اقدام به انجام عملی برای هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام داده می باشد.

س 1658. شخصی مغازه ای را برای مدّت معیّن و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد از گذشت مدّتی آن را فسخ نموده. آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آیا موجر مستحق دریافت اجاره ی روزهای قبل از فسخ هست یا خیر؟

ج. تا زمانی که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر فرض ثبوت خیار برای او، اگر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد.

س 1659. شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه های حفر چاه عمیق و استخراج آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را به طور یک جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا این که در ملکیت تابع زمین است؟

ج. تا زمانی که مدّت اجاره به پایان نرسیده، هیچ یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمین و ملک صاحب آن است، مگر شرطی برخلاف آن شده باشد ولی ابزار و آلاتی که روی چاه نصب شده اند و همچنین چیزهایی که مستأجر با مال خودش خریداری کرده، ملک او هستند و در صورتی که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.

س 1660. اگر صاحبان مؤسسات و شرکت های خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، خودداری کنند، تکلیف چیست؟

ج. واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقی که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونی از آن برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق دارند، حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.

س 1661. آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از آن ها تا مدّت معیّنی در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر این که آن اداره مقداری از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟

ج. اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونی آن ساختمان انجام پذیرد اشکالی ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.

س 1662. آن چه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟

ج. در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرة المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را به اجرة المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به طوری که آن چه در ابتدا بین آن دو محقق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.

س 1663. آیا مؤسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت معیّنی اقدام به حمل و رساندن کالا به مشتری می کند در صورتی که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزی تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟

ج. اگر مؤسسه ای که برای حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کالا به طوری که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچ گونه تعدّی و تفریطی نشده باشد، تا زمانی که شرط ضمان نشده ضامن نیست و الا ضامن است.

س 1664. اگر بعد از آن که چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه اش که در سه فرسخی آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آن هاست؟ بر اساس قرارداد باید هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در این حالت کسی که چوپان را برای چراندن گوسفندان اجیر کرده، باید اجرت او را بپردازد؟

ج. اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچ گونه تعدی و تفریطی هم نشده، ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود برای چراندن آن ها می باشد.

س 1665. شخصی خانه ای دارد که همسایه اش به طور مجانی و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّت طولانی سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه می کنند ولی او از تحویل آن به آن ها خودداری نموده و ادّعا می کند که خانه برای خود اوست و از طرفی دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر ورثه از طریق شرعی ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و یا کسی که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نماید ولی ادّعا کند که خانه به سببی از مالک آن به او انتقال پیدا کرده، تا وقتی که ادّعای خود را از طریق شرعی ثابت نکرده است، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند.

س 1666. شخصی ساعت خود را برای تعمیر به ساعت سازی داده و بعد از مدّتی ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آیا صاحب مغازه ساعت سازی ضامن آن است؟

ج. اگر صاحب مغازه در نگهداری ساعت کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

س 1667. در این جا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکت های خارجی برای فروش کالاهای آن ها می کند و در برابر آن درصدی از پول کالاها را برای خود بر می دارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکی از کارمندان دولت با آن شرکت همکاری داشته باشد، جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟

ج. اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالای شرکت های خارجی یا داخلی دولتی یا غیر دولتی گرفته شود،گرفتن آن برای وکیل فی نفسه اشکال ندارد، ولی کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که در برابر آن حقوق می گیرد را ندارد.